(الكعدة لعشائرية) بديلا عن ا بديلا عن القانون في العفو العام هذا أمر دبر في ليل، تلك الحزمة من القوانين الخلافية التي شرعها البرمان، بالتوافق مع قادة الكتل السياسية المتنفذين ، ضاربين عرض الحائط التصويت داخل قبة البرلمان وراي بقية النواب خاصة المستقلين . نحن مع الرأي العام الذي يؤيد خروج الأبرياء والمظلومين من السجون و تحقيق العدالة وفق محاكمات قضائية قانونية عادلة واشاعة المواطنة والتعايش السلمي داخل الوطن الواحد. يعلم الراي العام أن السجون مليئة بالمظلومين بكل انواع التهم، وكثير من منهم حاصلون على تنازل أو اعترافات بالإكراه أو مخبر سري وغيرها، كذلك أن وضع السجون لا يتلاءم وعدد السجناء وتوجه البلاد باحترام حقوق الانسان والالتزام بالقوانين الدولية والانسانية خاصة . تكاليف باهضه لهؤلاء السجناء ولا تخلو من صفقات وشبهات فساد بسبب اكتظاظها والاعداد المهولة للسجناء ، وهناك دعاوى لا تستحق السجن المخالفات البسيطة والدعاوى العامة أو الكيدية او سجناء مقاومون وغيرهم ولكن يجب ان يمر القانون بالأغلبية ودون خروج الإرهابيين وعتاة المجرمين من تلك السجون . ترسيخ الاحكام العرفية العشائرية امر مرفوض داخل المجتمعات العراقية وهذا الشأن يسهم في اندثار القوانين التي تعمل بها المحاكم الحكومية العراقية التي تعمل منذ الاف السنين بعدة حقب ومنذ القدم ، تلك ( الكعدة العشائرية) تسهم بالخوف وعدم احترام القانون، واشاعة نظام يكون رديف او موازي للقانون امر خطير للغاية لا يتناسب وتوجهات المجتمع الدولي تجاه العراق الحر الديمقراطي التعددي. المجتمع العراقي بغالبيته، هو مجتمع عشائري له قوانين خاصة تسمى (سناين)، تلتزم بها جميع العشائر، لذلك كان حكام العراق يعتمدون على شيوخ العشائر في حل أي مشكلة اجتماعية أو سياسية وحتى القضاء على التظاهرات التي كانت تخرج ضد هذا الحاكم أو ذاك ولا نعلم هنا اين أصبحت الديمقراطية وحرية التعبير. الاعراف العشائرية الظالمة المجحفة احيانا اذ تخضع للعشائر الاقوى و المتنفذة ويواجه المواطنين إجراءات تعسفية واضطهاد في الحكم بتلك القضايا المهمة للغاية ومنهم من يحمل السلاح خارج اطار الحكومة وخاصة في النزاعات العشائرية وهي مستمرة ومفعلة الى الان وتنشر في وسائل الإعلام تكاد تكون يومية وهي اشبه بحرب الدول او العصابات المتنفذة . الدول المتحضرة والديمقراطية لا تعمل بهذه القوانين الرجعية والمتخلفة والظالمة ، خاصة القاصي والداني يعرف ان بعض العشائر لا تعترف بالعدالة ولا مخافة من الله سبحانه وتعالى ومنهم من يطالب بالفصل أكثر من مرة وصلت المبالغ المالية الى المليارات. ويجب تضمين فقرة بالقانون بإلغاء التنازل عن الحق الشخصي لمن اخذ الفصل العشائري سابقا ، هذا شرع الله سبحانه وتعالى اما الدية او القصاص والفصل بمثابة الدية للمرة الثانية ومنهم من يستغل هذه الظروف ويطالب مرة اخرى بفصل ودية إضافية . بعض النقاط ادت الى اشاعة الأعراف العشائرية منها انفلات المجرمين وقلة الأمان وضعف القانون و الحكومات المتعاقبة بعد التغير بالعراق. *تسيس القضاء الذي أضعف ثقة الناس به. *تأييد الحكومة للعرف العشائري، عجزًا منها عن الفصل بين المتخاصمين في بعض القضايا، وتراكم القضايا وطول إجراءات الترافع* *تمكين الحكومة للعشائر واعتبارهم مكونًا سياسيًا واتخاذه وسيلة لكسب الأموال والابتزاز والمحاباة واستغلالهم في الانتخابات وفي بقية التجمعات . ذكر في القرآن الكريم عدة أمثال تخص العدل والقصاص وتحقيق العدالة في المجتمع منها قولة سبحانه وتعالى‏( حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة) ‏( وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ) ..‏عندها تنزل العقوبة من الله تعالى على الظالم وتكون العقوبة شديدة.. (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ). الخاتمة يجب إبعاد قوانين وأعراف العشائر عن المجتمع العراقي والعمل وفق القانون والدستور المعمول عليه في البلاد ، ولا يسمح باستغلال النفوذ او “سطوة العشيرة” وتلك الاعراف ومنهم “شيوخ مرتزقة” يهددون مدنية الدولة العراقية ، ويجب تفعيل دور القضاء و المحاكم العراقية حصرا .