فلسفة الحب و الولاء في بلادنا :

فلسفة الحُبّ والولاء في بلادنا : نتيجة تزاحم المصالح و تشابك الخلافات و المؤآمرات على المناصب و التحاصص و لهوث عامّة الناس وراء الحقوق (الطبيعية الأساسية) المفقودة للأسف .. للبقاء أحياء بسبب فساد الحكومات و الأحزاب و عتاوي السياسة الذين باعوا الدين و الشرف و الوطن, حيث يسعى الجميع لادامة حياة بائسة و ذليلة؛ هذا بعد ما أصبحوا جميعأً أهل (عقول مجردة) لا (أهل قلوب و وجدان و ضمائر ) رؤوفة و بصيرة بآلحقّ .. فباتت تخطط مع الشيطان أو أيّ كان من جنوده .. متسكعين على أبواب الأحزاب و الطغاة و المسؤوليين و الحكام لتأمين لقمة عيشهم كيفما كان بآلمال و الرواتب الحرام و غيرها .. لذا: لم تعد وجود علاقات مودّة و إحترام بين الناس لوجه المعشوق الأزلي(الحب في الله و الكره في الله) بسبب خراب القلوب و نشاط العقول و من تحتها البطون و ما دونها فقط بطريق الحرام أو أي طريق آخر لراتب أعلى و لقمة أدسم و قصر مُشيّد .. ففقد معظم إن لم نقل كل الناس - بإستثناء الطبقات الحاكمة - حياة كريمة و شفافة و أمينة و عادلة. بل شاب فوق ذلك العنف و الخصام و التكبر و الكذب و التآمر و الخيانة و العلاقات المادية و النفاق بات وحده الحاكم .. و بإعتقادي الرّاسخ هناك سببان ضمنيان آخران لذلك و هما؛ (ألجّهل)؛ نتيجة الكفر بآلله, و (لقمة الحرام المقنّنة) .. لذلك لا و لن تستقيم الأمور, ما دام شعبنا و كل الشعوب و الناس أيضاً لا يدركون معنى الحُبّ و ألسعادة و آلأمان و الرحمة و العدالة لتحقيق الهدف من الحياة حتى يوم القيامة .. نعم حتى بظهور الأمام المهدي(ع) لا يتحقق المطلوب بشكل كامل بسبب الفترة الزمنية المحدودة لحكومته(5-7سنوات), و التي سيقضيها بآلأقتصاص و إجراء الأحكام العادلة بحقّ الظالمين من بينهم أكثر من (70 ألف ّرجل دين معمّم) .. و جميعها لا تشفي الغليل من قلوب المؤمنين و الصالحين و الفلاسفة و المراجع الأطهار الذين صبروا عقوداً و عقود .. حيث جميع مآسينا و محننا و حروبنا و تشتتنا تسببت و تعمّقت بسبب الحكام و الأحزاب و التحاصص و التسلط و الظلم بحق الناس و التي أدّت للطبقية التي دمّرت الناس, و ستزداد يوما بعد آخر لسببين أساسيين إضافيين إلى جانب السبب الأول الذي أشرنا له آنفاً و كان (فقدان فلسفة الحب في حياة الناس).. و آلسّببان هما : ألأول : فقدان مدارسنا و مساجدنا لبيان آلهدف المنشود من العبادة و المحبة والعدالة. الثاني : إعلامنا المزيف الشكلي التقريري المساند و الداعم للحُكام و المتحزبيين لسرقة الناس و تعميق الطبقية و التشتت و إشاعة الفقر و الفساد , لأن الطبقة الأعلامية و المشرفين على القنوات الفضائية و الصحف و المحطات هم أنفسهم يجهلون فلسفة القيم و الهدف من رسالتهم و وجودهم؟ و السؤآل المطروح الذي نسأله : لماذا خالفنا و عارضنا بل و قاتلنا نظام البعث الهجين منذ مجيئه للحكم!؟ عزيز حميد الخزرجي حكمة كونية : [من يغتني من وراء السياسة فهو فاسد].

فقدان الحب سبب دمارنا!

فقدان الحب سبب دمارنا لا توجد علاقات مودّة و إحترام و روابط نظيفة في بلادنا لوجه المعشوق الأزلي .. بل العنف و الخصام و التآمر و الخيانة و السحر و العلاقات المادية هي الحاكمة .. بإعتقادي الرّاسخ هناك سببان لمحنتنا هذه؛ ألجّهل نتيجة الكفر بآلله, و لقمة الحرام .. لذلك لا يُدرك و لا ينال شعبنا و كلّ الناس معنى الحُبّ و ألسعادة و آلأمان و تحقيق الهدف من الحياة حتى يوم القيامة, خاصة لو علمنا بأن الطبقة الأعلامية و المشرفين على القنوات الفضائية و الصحف و المحطات الذين لهم دور أساسي هم أنفسهم يجهلون ذلك.
إلى جانب أن السياسي و الحاكم يروق له المديح و من يصفهم بآلصفات المحببة لنفوسهم لا المحببة لله تعالى و لمن عيّنهم من الذين يمثلون الحق, بل و يقتصون و يحاصرون من ينتقدهم و يريد الخير لعامة الناس لا لهم وحدهم! لذلك لا ننتصر أبداً ! عزيز حميد مجيد

العمال الأجانب خطر أمني و أقتصادي على العراق

العمال الأجانب خطر أمني و إقتصادي على العراق: زيادة العمالة الأجنبية بالعراق تعمق البطالة وتثير مخاوفاً بشأن التصاريح الأمنية و تشكل خطراً أمنيا ً و إقتصادياً على العراق: تواجه العراق تحديات كبيرة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، حيث تزايدت أعداد العمالة غير المحلية على نحو ملحوظ. ومن أبرز الأضرار التي تترتب على هذه الظاهرة هي زيادة نسبة البطالة بين العراقيين، مما يفاقم أزمة الاقتصاد الوطني، ويوسع الفجوة بين العمالة المحلية والأجنبية. إضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن كثيراً من العمالة الأجنبية تعمل من دون تصاريح أمنية رسمية، مما يثير قلقاً بشأن الأمان والسلامة الوطنية، ويزيد من التحديات في مجال الرقابة والتنظيم. وأعلنت وزارة الداخليَّة، تشكيل لجنة خاصَّة لمعالجة ملفِّ العمالة الأجنبية، في وقت استبعدت فيه 12 ألف مخالف خلال النصف الأول من العام الحالي. وذكر المتحدِّث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري، أنَّ “اللجنة تضمّ ممثلين عن وزارتي الهجرة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة وجهاز المخابرات، وعقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، وتدارست تفصيلياً كلَّ ما يتعلق بالعمالة سواء من الداخلين بطريقة شرعيَّة أو غيرها”. وأضاف إنه “اُسْتُبْعِد 12 ألفاً خلال النصف الأوّل من 2024″، مشيرا إلى ان “عدد من دخل البلاد للمدَّة ذاتها، بلغ مليونين و259 ألف أجنبي، غادر منهم مليونين و34، أمَّا المتبقي منهم فلم تنتهِ سمة دخولهم حتى الآن”. من جانبه، يشرح المختص في الشأن الاقتصادي، سعيد صابر، أن “العمالة الأجنبية قد تنافس العمالة المحلية على الوظائف، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين العراقيين، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات قليلة”. وأردف، أن “الأموال التي يكسبها العمال الأجانب قد تُحول إلى بلدانهم الأصلية بدلاً من إنفاقها في العراق، مما يمكن أن يقلل من تدفق الأموال داخل الاقتصاد المحلي، ويؤثر سلباً على نمو الاقتصاد”. وأكمل، أن “وجود عمالة أجنبية قد يضغط على الأجور في بعض القطاعات، خاصة إذا كانت العمالة الأجنبية مستعدة للعمل بأجور أقل، مما قد يؤدي إلى تقليل الأجور للعمال المحليين”. وأوضح صابر، أن “العمالة الأجنبية قد تؤدي إلى تغييرات في التركيبة الاجتماعية والثقافية، مما قد يسبب توترات بين المجتمع المحلي والعمال الأجانب”. وتابع المختص في المجال الاقتصادي، أن “الاعتماد على العمالة الأجنبية قد يقلل من الحاجة إلى تدريب وتطوير الكفاءات المحلية، مما يمكن أن يعيق النمو المستدام للقدرات البشرية في البلاد”. ويتزايد عدد العمال الأجانب في العراق يوما بعد يوم، في حين أن معدل البطالة بين القوى العاملة العراقية آخذ في الارتفاع. وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، إن عدداً قليلاً جداً من هؤلاء العمال حصلوا على تصاريح عمل من الوزارة، و”مئات الآلاف من العمال الأجانب يعملون دون تصاريح وعلى نحو غير قانوني، وكان لذلك تأثير سلبي كبير على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي”. وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين، وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المئة فقط. ووفقاً للمصدر نفسه، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون على نحو غير قانوني في العراق. وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن أكثر من 6 ملايين عامل عراقي عاطلون عن العمل، ومع تدفق العمالة الأجنبية يتزايد العدد، وقد وصلت نسبة البطالة بين العمالة المنزلية إلى أكثر من 29%. وبحسب الخبراء، فإن العدد الكبير من العمال الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في العراق، أصبح يشكل تهديدا للعديد من القطاعات، بما في ذلك: عدم وجود رؤية واضحة للسلطات العراقية لخلق فرص عمل للعمال المحليين وحرمان الشباب العراقي من فرص العمل، بسبب ووجود هذا العدد هو أغلب العمال الأجانب. وبحسب لجنة العمل في البرلمان العراقي، فإن أكثر من 4.2 مليار دولار تدفع سنويا للعمال الأجانب بالعملة الصعبة يتم تهريبها إلى الخارج، مما كان له تأثير سلبي على القطاع المالي والاقتصاد العراقي. ونظراً لعدم وجود معلومات مسجلة عن مكان وجود وهوية العمال الأجانب الذين لا يحملون تصاريح عمل، فقد أصبحوا يشكلون تهديداً أمنياً كبيراً.