النخبة المثقفة ضمان لمستقبل عراقي مزدهر :

النخبة المثقفة للمعارضة العراقية، خير ضمان لمستقبل مزدهر ! – ح 1 الثقافة في اصلها السامي تفيد الرؤية كما في قوله ( واما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم) اي حين تلقاهم، وبمعنى التهذيب والتشذيب- – ووردت كلمة مثقف بمعنى الرجل المستقيم – وهذه كثرت في العصر العباسي لكن لم تسع بمعناها المعاصر – فقد كانت لفظة العلم والعالم هي الاكثر تواصلا منذ صدر الاسلام – وعلى هذا قوله في نهج البلاغة من خطبته الشقشقية : اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم اي ان لا يسكتوا حين يكون هناك ظالم متخوم ومظلوم محروم. ويميل معنى العلم في صدر الاسلام الى معنى الوعي دون الثقافة اذ وصفت به شخصيات لم يكن لها قدم في الثقافة مثل ابي ذر الغفاري وسلمان الفارسي ووصفهما بالعلم يجب ان يفسر بوعيهما الاجتماعي الذي عُرفا به وجعلهما من قادة المشاعية الاسلامية الاوائل. ومع التصاق وصف العلماء في عصر لاحق بارباب العلوم الدينية راغ المتصوفة الى العارف والمعرفة – – فالعارف هو الصوفي والعالم هو الفقيه. ومن في حكمه – ولو انهم قيدوا الوصف فقالوا : علماء الدولة اي (علماء الظاهر) كما استعمل وصفا تناقضيا لعلماء الدين هوعلماء الدنيا. وللتفريق بين العلم والمعرفة جعلوهما طورين ادنى وارقى، فالعلم مقرون بالخشية والمعرفة بالهيبة – ومعناه ان العالم يخشى الله والعرف يهابه ولا يخشاه، – وفي الهيبة ندّية ليست في الخشية – وجعلوا العلم مقارنا للصحو، حيث يُدرك العالم ويمارس ما يدركه الناس ويمارسونه. والعارف بخلاف ذلك. والعالم اذا لم يكن عارفا داخل في جملة الاغيار ، وهذا يشمل عالم الدين وعالم الطبيعة اللذين يشتركان في ضعف الوعي الاجتماعي والميل الى المادية الصرفة. المثقف الصوفي في حكمته متراوح في علاقة مزدوجة مع الروح الكونية التي يسميها الحق او الباري، ومع الخلق في آن واحد. وهو بهذا يكتسب الطاقة الاستثنائية التي تضعه في مواجهة السلطات الثلاث : سلطة الدولة وسلطة الدين وسلطة المال. وفي هذا الطور الاعلى من الاستقطاب، يتخلى المثقف الكوني عن اللذائذية التي يتمودد بها عالم الدين الذي يقول : دعهم يتلذذون ونحن نزهد ونتجرد. – لان روحانيته المشاعية ملتصقة بحقوق الناس ومن هنا جاء القول : (افضل الاعمال اطعام الجياع) ورجل الدين الصالح يتمنى ان يملك الدنيا حتى يوزعها على الفقراء بدلا من بقائها محاصصة بين الخاصة من اهل الدولة والدين. ان اقتران المعرفة بالمسؤولية يرجع الى منحنى عام سلكته الثقافة العربية في العصر الاسلامي وهو منحنى المعارضة التي كانت لا تزيد على 12% من مثقفي ذلك العصر ، كانوا مع الدولة والباقي توزع على المعارضة او المقتطعة السلبية، اكثرهم كانوا من الشعراء والكتاب، أخذوا يكثرون بعد القرن الثاني. في خط المعارضة انتظم الفقهاء والمتكلمون والاحبار المستقلون، وانضم اليهم اقطاب المتصوفة، صغارهم في العموم. ووقف الفلاسفة على الحياد وانقسمت الزندقة الى فريقين معارض وهم الاكثرية ومتعاون وهم الاقلون، اما علماء الطبيعة والاطباء فكانوا في حاجة الى دعم الدولة لبحوثهم – لكن القليل منهم من وقف مع الدولة ضد الشعب. وكان الحياد سمتهم الاقرب مع استفادتهم من الدولة وترفههم في العيش على طريقة رجال الدين – – و وجد بينهم كما وجد بين رجال الدين نماذج انسانية عالية بتأثير التيار الغالب في خط المعارضة. * مقتبسة من كتاب المرئي والاّمرئي في الادب والسياسة للكاتب المتميز هادي العلوي.

صعود معدلات الطلاق في العراق /300 حالة طلاق يومياً :

العراق يكسر حاجز 300 حالة طلاق يومياً ويتحرك لتجريد الأم المطلقة من الحضانة 2024-05-11 كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم السبت، عن تجاوز حالات الطلاق في البلاد حاجز 300 حالة يومياً مقترحة تعديل مادة قانونية “تحافظ على “انسجام الأسرة”. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي ، ان هناك الكثير من حالات الطلاق تسجل يوميا، حيث تم تسجيل أكثر من 300 حالة طلاق في اليوم الواحد، مشددا أن “لا احد يتقبل المضي بهذه الاحصائيات، كونها تؤثر على المجتمع العراقي”. ورأى الخفاجي، أن في “تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية حلاً ناجحاً ومناسباً لحفظ حقوق جميع الأطفال”، موضحاً أن “تعديل المادة سيكون بعد إدراجها على جدول اعمال مجلس النواب”. وأشار إلى أن “هناك بعض المشاكل والعقبات والضغوط التي تحول دون إدراج تعديل المادة على جدول اعمال مجلس النواب”، موضحا أنه “لا يوجد اي تعديل لسلب حقوق المرأة إنما هي إنصاف للرجل”. وأشار الخفاجي، إلى أن “تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية يتكلم عن إنصاف الرجل والمرأة بحق حضانة الطفل، لأنها أشبه ما تكون بالحضانة المشتركة، وما موجود حاليا هو حضانة متكاملة وكاملة للأم فقط، وهذا الشيء غير صحيح”، مبينا “ليس هناك حضانة متكاملة للاب”. وبين، أن “اللجنة القانونية النيابية تعمل على ان تكون حضانة الطفل منصفة وعادلة بين الأب والأم ويضمن حق الطرفين، والغاية من هذا التعديل انصاف الاثنين و عدم التفرقة وانسجام الأسرة”. وأثار مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتحت قبة البرلمان، خصوصاً بعد إعلان مجموعة من أعضاء مجلس النواب وقوفهم ضد تمرير هذا التعديل. ويأتي هذا الجدل كون تعديل هذه المادة سيقضي بحضانة الطفل للأب، وهو ما يدفع إلى استغلال الأطفال في الخلافات الأسرية، ويزيد من حالات الطلاق في البلاد، وفق مشرعين. وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة / 1959 على “منح حق الحضانة إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)”. ولفت إلى أهمية أن تكون “هناك إجراءات قانونية في حال حدث خلاف ذلك, حتى لا يكون الطفل ضحية صراعات الأبوين وأن يكون روح القانون هو الفيصل في مصلحة الطفل أولاً”. وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، هو قانون جامع وشامل وفسح مجالاً واسعاً للإضافة والتعديل فيه، وهو ما ذهب إليه برلمان كوردستان، في إجراء تعديلات واستبدال نصوص مختلفة في القانون وفق القانون رقم 15 لسنة 2008، بحسب المحامي خالد النقشبندي. ونوه النقشبندي، خلال حديثه إلى أن “الأمر الذي يُمكِنُ النواب في بغداد من تعديلات أو استبدال نصوص، يجب أن يستند إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى في القانون، وهو الاتيان بنصوص وتعديلات بـ(مقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون)”. وأوضح أن “معنى ذلك، هو أن لا تكون التعديلات غير متلائمة مع أحكام ونصوص القانون، لكون أحكامها جاءت متفقة ومتناسبة ومتوائمة مع طبيعة ومكونات الشعب العراقي وواقع العصر.” وطالب النقشبندي، منظمات نسوية بـ”إقامة تظاهرات واحتجاجات ضد المادة 57، لأنه ضد حقوق الأم ومصلحة الأبناء”.