Saturday, September 07, 2024

محاسبة النفس

محاسبة النفس : حاسب نفسك أرسل بريدا إلكترونياأغسطس 1, 20220135٬834 دقيقة واحدة جمعت أغراضي و أمتعتي ، انتظر لحظة البداية أرتّب أوراقي المهمة أتفقد كل حاجة ، تكون عدتي في السفر رغم أن الزاد قليل و المؤونة لا تكاد تقضي بعض حاجات السفر كنت أراجع حسابات الرحلة الطويلة أدقق في دفتري ما كتبته بخصوص لوازم الرحلة خوفا أن يصيبني ما أصاب بعض المخدوعين من استهانوا بميعاد الرحلة فقللوا الاهتمام و لم يجمعوا ثمن التذكرة و لم يوفروا المركب الحسن الذي يؤمن لهم سلامة الرحلة في غمرة هذا التأمل استوقفتني لحظات سكون قلت فيها : كم حظك في استباق الخيرات ؟ ستسافر فكم ادخرت من الأعمال الصالحات ؟ ستسافر فكم كان لك من أعمال البر و الصلة ؟ ستسافر و تنتظر موعد انطلاق الرحلة هل وفيت عهودك مع من أبرمت معهم المواعيد لتسديد الحقوق ؟ و مازال الواعظ الداخلي يهزني يوخز جوامعي لأعيد ترتيب لوازم رحلتي التي لم أستوف بعد شروطها و لسان حالي، أتمتم بكلمات خاشعات أن يصلح الله حالي و أحوال المسلمين فيرزقنا الإخلاص في القول و العمل و يختم لنا بالصالحات قبل الممات و قبل الغرغرة هو ولي ذلك و الهادي إلى الصالحات .

النزاهة تنعى نفسها :

النَّزاهةُ تنعى نفسَها والقضاءُ يحتضِرُ! نــــــــزار حيدر لـ [العالَم الجديد]؛ النَّزاهةُ تنعى نفسَها والقضاءُ يحتضِرُ! ١/ كُنَّا نسمعُ ونحنُ صِغارٌ مقُولةَ [إِذا اختلفَ اللُّصوصُ انكشفَت السَّرقات] لكنَّنا لم نكُن نتوقَّع أَنَّ القولَ ينطبِقُ كذلكَ على القُضاةِ عندما يتناطحُونَ! فهذا ما عرِفناهُ اليَومَ على لسانِ القاضي حَيدر حنُّون!. ٢/ ولقدِ اكتشَفنا من خلالِ تصريحاتهِ في المُؤتمرِ الصَّحفي ما يلي؛ *القُضاةُ فاسدُونَ ومرتشُونَ يبيعُونَ ولاءهُم للذي يدفعُ! ومنهُم قاضي النَّزاهة نفسهُ الذي اعترفَ على نفسهِ، والإِعترافُ، كما قيلَ، سيِّدُ الأَدلَّة. *ملفَّاتُ الفسادِ الكُبرى يتمُّ إِغلاقَها من قبَلِ القُضاةِ على وجهِ التَّحديدِ لأَسبابٍ عدَّةٍ منها الرَّشوة، فالقضاءُ غَير جادٍّ في مُكافحةِ الفسادِ!. *قرَّرَ القاضي حنُّون من هذهِ اللَّحظةِ إِعلانَ الحربِ [الحقيقيَّةِ] [وليسَت الصُّوريَّة والإِستعراضيَّة] على الفسادِ، من دونِ أَن يُخبرنا عن مصيرِ السَّنتَينِ الماضيَتَينِ هل كانَتا [كامِيرا خفيَّة] مثلاً أَم ماذا؟!. ٣/ تصريحاتُ حنُّون ضربةٌ إِعلاميَّةٌ إِستباقيَّةٌ أَو هرُوبٌ إِلى الأَمامِ. فبعدَ أَن تكشَّفت خَفايا سرقةِ القرنِ التي استغرقَت حلقاتَها كُلَّ هذا الوَقت، وحجمِ وتشعُّب إِرتباطاتِها بملفَّاتِ فسادٍ عدَّةٍ خطيرةٍ! كشفَ عن بعضِها حنُّون اليَوم، وبرؤُوسٍ كبيرةٍ وتساهُلِ القضَاءِ في التَّعامُلِ معَها لأَسبابٍ عدَّةٍ، حتَّى وصلَ الماءُ إِلى ذقنِ القاضي، فكَّرَ في أَن يتغدَّى بمنافسِيهِ قبلَ أَن يتعشَّوا بهِ على قاعِدةِ [الهُجُومُ أَفضلُ وسيلةٍ للدِّفاعِ]. ٤/ مرَّةً أُخرى، وأَتمنَّى أَن تكونَ الأَخيرة، يقفُ القَضاءُ على المحكِّ، فإِمَّا أَن يُدافِعَ عن نفسهِ فيرُدَّ التُّهَم التي وجَّهها لهُ القاضي حنُّون، ويقنعَ الرَّأي العام العِراقي بأَنَّهُ مازالَ نزيهاً لم يتورَّط بفسادِ السُّلطةِ وأَحزابِها وزعاماتِها الفاسِدة، أَو أَنَّهُ سيفشَل في ذلكَ ليتأَكَّد وقتَها العِراقيُّونَ بأَنَّهُ باتَ جُزءاً لا يتجزَّأ من منظُومةِ الفسادِ في الدَّولةِ ليسدُلُوا السِّتارَ على مرحلةٍ تنتهي كانُوا يظنُّونَ أَنَّ القضاءَ عادلٌ ونزيهٌ وشُجاعٌ وأَنَّهُ فوقَ الشُّبُهاتِ ولا يخضَعُ أَو يستسلِم للإِبتزازِ مهما كانَ حجمهُ ومصدرهُ. ليُبادِر القضاء قبلَ أَن يقرأَ العراقيُّونَ الفاتِحة على الدَّولة ومُؤَسَّساتِها، فالدَّولةُ بقضائِها كما نعرِفُ وهوَ أَوَّلُ وآخرُ وأَقوى سدٍّ منيعٍ في مُواجهةِ الإِنحرافِ عن مساراتِ الدَّولةِ، فماذا يبقى إِذا انكسرَ هذا السَّدُّ وانهارَ؟!.

سرقة سكك الحديد أكبر من سرقة القرن

سرقة سكك الحديد أكبر من سرقة القرن! بعد أن كانت سرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها (سرقة القرن) فإن صفقات الفساد المرعبة تتواصل من صفقة القرن وما تلاها الى مشاريع سكك الحديد والتي وصلة قيمة الفساد فيها الى أكثر من 22 مليار دولار وسط صدمة وذهول شعبي مما يحصل في العراق من فساد وصل الى مراحل خطيرة جدا. من صفقة فساد مدوية إلى أخرى زلزال اهدار الأموال وهزاته لا يتوقف ليضرب هذه المرة قطاع سكك الحديد بعقد كلفته ٢٢ونصف مليار دولار مع مجموعة شركات كورية إضافة إلى شركة تابعة لبطل سرقة القرن المتهم الهارب نور زهير بالتوقيع مع وزارة النقل رقم أكبر من فلكي بل حتى أن سرقة القرن بالنسبة له قد تكون بسيطة لهذا الحجم المرعب من الفساد كان صادم ومخيفاً. هذا العقد المالي الضخم والذي يتجاوز موازنة ثلاثة دول مجاورة مجتمعة، لا يمكن حتى لوزير التوقيع عليه وبالتالي يتم وضع ألف علامة استفهام عن ما يجري في ادارة اموال الدولة والتي قد تضع العراق في خانة الافلاس بالأيام المقبلة أو المستقبل القريب. وفي تصريح للنائب (ياسر الحسيني) أن مبلغ سرقة السكك هو 22.5 مليار دولار وقابلة للزيادة ووفق المعطيات ووفق العقد الموجود، قد تصل إلى قرابة 40 مليار دولار وهذه أرقام واقعية وفق بنود العقد الموجودة مشيراً إلى أن هناك وزراء إذا دخلوا قبة البرلمان سيخرجون مجرد مواطنين، فقط 4 أو 5 وزراء أحسنوا الأداء ولديّ ما يثبت هذا. صفقة الفساد الجديدة تعادل 10 أضعاف سرقة القرن، وأكد نفس النائب أنهذا العقد يرهن النفط العراقي، وبعكسه فإنه يتضمن إلزاما قانونياً لتسديد مبلغ العقد والبالغ 22 مليار دولار ونصف المليار. علماً أن قانون الشركات يسمح بالتعاقد مع القطاع الخاص وهذا ما سمح للشركات استغلال هذا البند لتبرم عقداً يتيح للشريك الخاص تولي المشروع لمدة 37 سنة. وهذا العقد يتضمن تسليم النفط بأسعار أقل من السعر الرسمي، مما سيحقق للشركات أرباحاً إضافية تقارب 10 مليارات دولار. ومن الأمور التي أكد على فساد هذه الصفقة قول النائب المذكور أن العمل المتوقع تنفيذه بموجب هذا العقد يتضمن 700 كيلومتر من السكك الحديدية فقط، مع توفير مئة مقطورة وسيارات خدمية بقيمة لا تتجاوز 4 تريليون دينار. العراق أصبح البلد رقم (1) بين دول العالم بعدد السرقات وكمياتها، لن نتكلم عن سرقات عادية إنما نتكلم عن سرقات مهولة، ففي سنة (2004) لم يصادق البرلمان على الموازنة وتبخرت الموازنة ولم تكن هناك تسوية سنوية وقد اختفت وذهبت الأموال إلى جيوب الفاسدين، وتلتها سرقة الكي كارد وانتهت مثل سابقتها إلى جيوب الفاسدين، ولا ننسى سرقة وزارة التجارة والتي بطلها الداعية (فلاح السوداني) والتي انتهت بمسرحية هزيلة، وصلنا إلى سرقة تم توصيفها بسرقة القرن لضخامتها، وصلنا اليوم إلى سرقة تعادل صفقة القرن (10) أضعاف سرقة القرن،. وهنا نصل إلى أن المنظومة السياسية الحاكمة تسعى إلى نهب الأموال في سباق محموم لم تصل لها أي مرحلة من مراحل حكم هذه المنظومة فاسدة منذ عام (2003) وإلى الآن بعد أن كانت السرقات بملايين الدولارات تحولت السرقات إلى مليارات الدولارات وكأن البلد على شفا حفرة ويجب أن يحصلوا على هذه الأموال قبل انهياره. والسؤال الذي يبحث المواطنين أو المختصين على حد سواء عن إجابة عنه، إذا سرقة الأمانات الضريبية أطلق عليها سرقة القرن فماذا يمكن أن نطلق على سرقة السكك الحديدية؟؟. شارك هذا الموضوع: