لماذا يدّعي ألمالكي «تجريد» السوداني من السلطة!؟

لماذا يدّعي المالكي "تجريد" السوداني من السّلطة؟ رغم ما تناقلت وسائل الأعلام؛ بكون المالكي يشترط «تجريد» السوداني من السلطة؛ بعد اعترافات «التنصت» و فضائح أخرى كسرقة نور زهير و فساد القضاء العراقي في عدم متابعة الفاسدين و نصرة الأطار التنسيقي على حساب التيار الصدري و غيرها من الملقات التي تعصف بـ«الإطار التنسيقي, ودعوى الانتخابات المبكرة؛ إلا أنني أشك بكل ذلك لكونها محاولات يائسة و بائسة لكسب وجذب التيار الصدري لتشويقه للتحالف مع السوداني الذي ليس عنده خلاف حقيقي لا مع المالكي أو أي عضو متحاصص في الأطار التنسيقي!؟ حيث إتفق جميع قادة الأطار على إظهار التشدد و تضيق الخناق إعلامياً و سياسياً على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الذي نفسه يعلم بكل التفاصيل المبطنة بينه و بين المتحاصصين لنهب العراق و العراقيين و تعميق الفوارق الطبقية و الحقوقية أكثر فأكثر، وتتزامن هذه المؤآمرة على خلفية تكاثر الفساد وظهور ملفات عدديدة مع اعترافات حول ملف (التنصت)، وتشير مصادر إعلامية عن أنّ التحالف الحاكم يخوض الآن معركة لكسر العظم قد تفتح الباب لتغييرات عاصفة حسب مصادر إعلامية! بينما الحقيقة هي شيئ آخر تؤكد بأن الأطار التنسيقي بعد فشله في إدارة الدولة و تكثيره للفساد و الأنشقاق بين الشيعة على الأقل إن لم يكن بين السنة و حتى الكورد؛ تيقّن بأنه سيخرج ليس فقط خاسراً؛ وأنما سيتم تقديمهم للمحاكمة على جرائم الفساد التي تمت أبان إلفترة الماضية خصوصا بعد إنسحاب الصدر و ترك الساحة السياسية للأطار الذي أثبت فشله على كل صعيد نتيجة الظلم و الجهل المتعاظم بين صفوف قادته. واطلعت مصادر إعلامية كـ «الشرق الأوسط» على كواليس اجتماع لـ(الإطار التنسيقي) تمّ تعظيمها و أعلامها أكثر من اللازم، بعد عقده في 26 أغسطس (آب) الماضي، تضمن عرض محضر قضائي عن (شبكة التنصت)، انتهى بطرح نوري المالكي، زعيم "دولة القانون" شروطاً على السوداني أظهر نفسه كمعارض قوي للحكومة مقابل (عدم إجبار الحكومة على تقديم استقالتها مبكراً) كـ(أفلام رعاة البقر)! وأعلنت مصادر "الشرق الأوسط» شخصيّة قضائية على صلة بالملف، وقياديين اثنين في لإطار التنسيقي، و جرى مقاطعة المعلومات إلى جانب ظهور شخصيات شيعيّة معارضة في البرلمان، قالت إن «السوداني يرفض الرضوخ للمالكي! لأحكام الأكاذيب المفبركة, إلى جانب إستضاف الإطار التنسيقي ممثلاً عن مجلس القضاء، لعرض وقائع بخصوص التنصت، مع اعترافات لأفراد المنظومة! يضاف لذلك أن مصادر إطاريّة إدّعت ؛ أنّ (قادة الإطار استمعوا خلال الاجتماع إلى تسجيلات صوتية لأشخاص كانوا يتحدثون عن مهمات وتوجيهات من أعلى جهة حكومية لمراقبة سياسيين ومسؤولين عراقيين)! أما ما هي تلك الأخطار و لماذا؟ و ما الهدف منها؛ فلا أحد يعرف ذلك الخطر للآن؟ و المخزي و المقرف؛ أنه خلال الأسابيع الماضية تداول الإعلام المحلي قصصاً لا حصر لها عن التنصت والتجسس، على لسان نواب وسياسيين! من الصعب التحقق من تلك المزاعم المفبركة طبعاً، كما أن الجهات الرسمية المعنية لم تقدم أيّ أدلة واقعية. كل هذا ولم يفهم أحد لا أعلاميا و لا رسمياً و لا قانونياً ؛ عن السبب و الغاية من كل ذلك التجسس .. سوى تنصت بعضهم على بعض في مسرحية لم أستطع قبول حتى ا إشارة واحدة منها .. سوى كونها ذرائع و خطط لكسب الصدر للتحالف مع جهة من الجهات المتحاصصة لإستمرار الفساد يوماً آخر بعد البقاء في الحكم لسرقة الناس الذين و الكثير من الأعلاميين لا يعلمون ما يجري عليهم, حتى الحكومة العراقية نفسها لم تبيّن حقيقة ما جرى واكتفت بإصدار بيانات مقتضبة وإيقاف موظف في مكتب السوداني على خلفية منشور مسيء! لكن أيّ تحقيق؟ و على أية قضية؟ و لماذا؟ و ما حدث حتى يتم التعاون لكشف جريمة أو مؤآمرة لم يعلن عنها حتى هذه اللحظة .. سوى كونها تسويف و تمديد للمهاترات كي يلتفوا حول الصدر الذي يعتبروه سهلا و يمكن ترويضه! بينما لا يثق ليس بهم بل حتى بمراجعهم و المخزي أيضا ؛ أنهم أشاعوا(الأطار مع الحكومة) مسائل مضحكة أخرى منها : شروط المالكي القاسية و إمكانية عدم إستقالة الحكومة بشروط وووو .... إلخ!! وتصدى المالكي لملف التنصت بضراوة! و رفض إغلاقه! دون موقف من الإطار التنسيقي، وعرض على السوداني شروطاً مقابل عدم استقالة الحكومة مبكراً تحت وطأة الفضيحة, و لا ندري أيّة فضيحة يقصد بها ؛ وهل هذا (التصنت) أسوء من سرقة ميزانية الدولة لعدة أعوام من دون وجود حساب و لا كتاب و لا قضاء !؟ هل هي أسوء من فضائح السوداني و الشهرستاني و نور زهير و صفقات السكك الحديدة و أموال المشاريع المليارية وغيرها مع باقي "قيادات" حزب الدعوة خصوصا الذين تصدوا لمسؤوليات لم يفهم أفضلهم حتى معنى و عنوان الوزارات و المسؤوليات التي أفسدوا فيها و المالكي أولهم و الذي أعلن فوق كل ذلك؛ كاذباً بكل صدق : أنّ "صدمة" الاعترافات لن تمر دون ردّ فعل حازم!؟ طبعا إعترافات مجهولة على قضايا مجهولة!؟ يضاف لذلك كله؛ لعبة اخرى مفبركة و مشينة و قبيحة للغاية .. وفقاً لمصادر أطارية مغرضة هي؛ إن المالكي اشترط على السوداني [رفع يده تماماً عن جهاز المخابرات و تسليمه إلى (الإطار التنسيقي)، وتطهير المؤسسات الحكومية من أفراد قبيلة السوداني، وإعادة هيكلة مكتب رئيس الوزراء، والتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وحل حزب تيار الفراتين الذين الذي يتزعمه السوداني]. كلمات و شروط معلومة و تافهة حاولوا فيها تعظيم القضية و إظهار الخلاف مع السوداني.. بينما لم تهزهم لا صدقا و لا كذباً ولا حتى في الأعلام السرقات المليارية و ذبح الناس وسرقتهم والظلامات التي تقع كل يوم على كل صعيد! المهم ألاعيب لا تنطلي على ألصدر؟ وأعتقد جازماً أن اندفاع المالكي في هذه الحرب الكاذبة مع السوداني، قد تدلل إعلامياً لمساعي الأخير للعب دور أكبر في الحياة السياسية، وخططه الترشح لولاية ثانية بتحالفات سياسية خارج "الإطار التنسيقي" في إشارة للسر الذي كشفناه آنفاً. وأكدت المصادر الأعلامية الغاطسة في الأحلام؛ أن رفض السوداني تنفيذ هذه الشروط سيعني الذهاب إلى (انتخابات مبكرة), وقالت: إن المالكي "طرح أحد هذين الخيارين؛ (الشروط) أو (الاقتراع المبكر)؛ و كلاهما لا دافع لهما خصوصاً و أن العالم كله يعرف بأن الموعد الرسمي للانتخابات لا تتعدى السنة, فلماذا و كيف و ما السبب لصرف الملايين على (أنتخابات مبكرة) لا تغيير الواقع, و الغريب و الفاضح ؛ أنّ السوداني يظهر نفسه معارضاً "عنيداً" جداً أمام مقترحات الأطار بينما هو المرشح المفضل لديهم لأنه أنقذهم على الأقل! فقد أظهر السوداني عناداً كبيراً عبر وسائل الأعلام بإتفاق مسبق طبعا كما أشرنا, للحدّ الذي إستطاعوا تمرير تلك الأكاذيب على وسائل إعلامنا السطحية التي لا تعتمد في نهجها على أية نظرية فلسفية أو شبه فلسفية تهدف للعدالة, إنما تخضع لمؤثرات مالية لذلك أعلنت مصادر إعلامية بأن رئيس الحكومة [يرفض الرضوخ للمالكي], مدّعياً إمتلاكه القوة الكافية لمواجهة ما يسميها بمعركة "لي الأذرع". ويعتمد السوداني كما يعلن مستشاريه في هذه المعركة على موقعه التنفيذي, و أخيراً حصل على دَفعة سياسية كبرى بإعلانه المزور عن اتفاق عراقي – أميركي على جدول زمني لانسحاب"التحالف الدولي" وهو كذب محظ لأن الحكومة أساسا لم تقدم أي طلب بهذا الشأن لأمريكا! بل أمريكا هي التي تدعم الحكومة العراقية الحالية و بمجرد رفع يدها فأن الحكومة ستسقط خلال يوم واحد. خلاصة الكلام ؛ إن الإطار التنسيقي تحوّل تدريجياً إلى ديكور يغطي تيارات متصارعة بدأت تنشق و تتشظى لأنهم لا يؤمنون برب و دين و نهج و حتى وطن واحد, بل العامل القوي الذي يربطهم هو الدولار و التحاصص, مقابل تقديم العراق كهدية لمن يدعم بقائهم. هذا بسبب «عمق الخلافات التي تعود أكثرها بآلأضافة إلى آلهتهم المختلفة؛ تعود أيضاً إلى تبادل الاتهامات بشأن المتهم الرئيسي في سرقة القرن ومن يقف خلفه من الأطاريين خصوصا دولة القانون و القضاء و السوداني و الحكيم حتى تحوّل لأداة لكسر العظام. و هكذا تفاقم الخلاف الآن حتى داخل الإطار التنسيقي، لأن «السوداني رمى كرة (نور زهير) القضية الحامية الآن في مرمى القضاء، بينما حرَّكت قوى سياسية كبيرة أدواتها الخفية ضد الحكومة و ستتفاقم الأوضاع بمرور الزمن و قرب تدخل التيار في العمل السياسي. إلى جانب كل هذا؛ هناك عدّة تيارات شبابية واعدة بدأت تنشط في الساحة السياسية, لكنس العتاوي العتيدة التي خرّبت مستقبل العراق. لذلك فإن الأزمة القائمة ستتركز على أقوى الأحتمالات؛ و هي مواجهة مباشرة بين الأطراف الشيعية و السّنية و حتى الكوردية, و يبقى الحل الأمثل و الأخير بدخول السيد الصدر الساحة السياسية مع برنامج قوي و مدروس و محكم لا يمكن لعشرة أطارات لا إطار واحد من تخريبها هذه المرة, لأنها وضعت عشرة شروط بيّناها في المقال السابق و منها تطبيق العدالة في الحقوق الطبيعية ؛ محاكمة الفاسدين مهما حاولوا الأفلات ؛ الأتفاق الصريح مع قوات الحلفاء لحل أزمة البقاء أو الرحيل .. إضافة لمبادئ أخرى دوّنها في مقالنا السابق. و ها هو الصدر يقول لكم : لو كنتم صادقين أيها الأطاريون, فلماذا حاربتموني لتشكيل الحكومة الوطنية بعيدا عن التحاصص و كنتُ الفائز الأول في الانتخابات و على جميع الأحزاب و الكتل و القوميات و بلا إستثناء, لذلك أجمعوا امركم هذه المرة بعد فشلكم المبين ليس لنصرتي هذه المرة ؛ بل لنصرة المرجعية العظمى بمعاضدتي لخلاص العراق من الظلم و الفقر و الفساد, أو : [يا تاركي الصلاة جاءكم الموت] عزيز حميد مجيد