لا خير في الحكومة القادمة:

لا خير في آلحكومة ألقادمة: صرح رئيس الهيئة السياسية الصدريّة .. اليوم بأن الحكومة المقبلة ليست تحاصصية لكنها مكونة من جميع الأطراف الحزبية و السياسيّة !! حيث قال بآلنّص رئيس الهيئة السياسية للتيار و عضو اللجنة التفاوضية، (نصار الربيعي): أنّ [الحكومة المقبلة لا تخضع للتوافقات السياسية، و ستكون مسؤولة مباشرة من التيار الصدري], هذا مع العلم أن السيد مقتدى الصدر زار البارزاني سرّاً للتوافق معه حول شكل الحكومة و كذلك أجرى إتصالات أخرى مع باقي التيارات و الأحزاب السياسية حول الموضوع. و قال الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إن [الحكومة المقبلة غير توافقية، لكنها ستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية و لا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مُشكّلة من جميع المكونات، و المعارضة ستكون من جميع المكونات”, مؤكّداً (أن التيار الصدري سيُحوّل (ألحقّ الحزبي) إلى (إستحقاق وطني)ٍ]. يعني لا بد من إعطاء كل حزب و تيار حقّه(إستحقاقه) أو (حصتة) في آلحكم من خلال وزارة أو مؤسسة أو مستشارية أو مديرية أو منصب مُعيّن! و إلّا ما الفرق؛ بين (حكومات المحاصصات السابقة) و بين هذه (الحكومة الجديدة المتحاصصة) من الناحية الفنية و الإدارية و الإستحقاقيّة !؟ بإستثناء الصيغ الجديدة المستخدمة التي لا فرق بينها في المعنى من الناحية اللغوية و العملية التطبيقية, سوى تبديل مكان الكلمات و التلاعب بآلألفاط لا أكثر ولا أقل .. حيث لا فرق بين (آلحقّ الحزبيّ) و (الأستحقاق الوطني) بل لا علاقة لهذه المفاهيم بآلنظام الإسلامي و لا الأنساني, فكلاهما في الحالتين المذكورتين .. تعني؛ (مشاركة جميع الأحزاب و السياسيين في تقسيم آلكعكة و "لعنة الله على أبو الوطن و المواطن" أُلمهم بقاء المحاصصة بنفس العقال أو العمامة .. لكن بلوية ثانية كما يقول المثل!! حيث ستبقى الرّواتب الشهرية و الفروق التقاعدية و المعاشية كما هي هي .. و هكذا ستبقى بسببها (الفوارق الطبقيّة) التي محقت الأنسانية و العدالة الأسلاميّة و مبادئ الحكم الإسلاميّ المجهولة و كما بيّنا ذلك في آلملحق(1) والذي يرتبط بثلاثة رسائل (مقالات) سابقة أرسلت للسيد مقتدى الصدر حفظه الله. و على الوطن و الإسلام السلام للأبد. و إنا لله و إنا إليه راجعون على التحاصص لشل العراق و ضمائر و وجدان المسؤوليين و الحاكمين و مسخ الشعب المسكين الذي بات لا يعرف حتى الأستاذ الجامعي فيه كما عالم الدِّين معنى و أبعاد (ألفوارق الطبقيّة) و آثارها التدميريّة على حياة المجتمع و البشرية كلها, هذه القضيّة المركزيّة التي إستشهد لأجل محوها كلّ الأنبياء و المرسلين و أوصيائهم. و لهذا أعتقد جازماً لا خير في هذه الحكومة بسبب ما ذكرنا, لأن معنى و حقيقة إجراء الانتخابات هي لإنتخاب أعضاء البرلمان و الفائز الأكبر بعدد الأصوات(المقاعد) من الكتل و الكيانات و الأحزاب المشاركة هي التي ستشكل الحكومة بحسب المعايير المتبعة و تتلخص بمعيارين أساسيين هما؛ [ألأمانة و الكفاءة] و لا غير و ليس على أساس التوافقات و الحزبيات و عدد المقاعد لكل جهة فائزة أو آلأستحقاقات الأخرى التي لو إتّبعت لغيّرت مسار الانتخابات من حكومة أمينة - كفوءة لخدمة الوطن و المواطن إلى حكومة لخدمة الأحزاب و التيارات و قياداتهم, خصوصا وإن الرئاسات الثلاثة مع القضاء أيضاً مقسمة على أساس طائفيّ و قوميّ و هذا بحدّ ذاته يخالف نهج الديمقراطيّة, و بذلك لا خير في مثل هذه الحكومة كما الحكومات السّابقة التي تشكلت على هذا الأساس ففسدت و أفسدت و خلّفت بلداً متخلفاً و مديناً لكل دول العالم ثمّ رحلت بعد ما إستلمت و لا يزال يستلم أعضائهم الذي حكموا؛ رواتب تقاعديّة ظالمة يمتصون بها دم الفقراء و المساكين و المرضى , و لا حساب و لا كتاب ولا محكمة تقام بحقّهم, و ما زال آلتّحميل جارياً بعد تنفّذ عناصرهم في مفاصل الدّولة بشكل علني و سريّ: و (من هآلمال حمل جمال), و إنا لله و إنا إليه راجعون. بقلم : ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) لمعرفة التفاصيل راجع الموضوع عبر: https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734581