‘إعطوه من مال الأمير :

أعطوه من مال الامير : المالكي يمنح احد الاعلاميين 4000 دونم مجاناً بقدر مساحة دولة البحرين !! – ه أ عندما تغيب سيادة الدولة والقانون , بكل تأكيد تحلل الفوضى والخراب وانعدام الاستقرار , وتشتد المشاكل والأزمات , ويختل ميزان العدل ويضيع القضاء تحت حوافر حيتان الفساد , وتصبح الأعراف الديمقراطية حبراً على ورق , بدون سند ورصيد , سوى الضحك على ذقون الجهلة والاغبياء , فلا احترام للدولة ولا سيادتها ونظامها وقانونها , وتفقد الثقة كلياً بين المواطن والدولة , فلا يكون الاستقرار والامان للمواطن , يكون فريسة سهلة للابتزاز والاختلاس والسرقة , بالضبط مثل ما يحدث للدولة العراقية ونظامها السياسي الهجين , يكون الفساد هو معيار الدولة واخلاقها ودينها وعقيدتها , وتصبح شريعتها شريعة الغابة ( القوي يأكل الضعيف ) , بهذا الشكل العراق تحول الى جمهورية الموز الديموقراطية . الشاطر منْ يسرق اكثر , والذكي من يحتال وينهب اكثر . والبطل من يختلس ويبتز أكثر , فلا قانون ولا قضاء ولا سيادة دولة , بل فوضى خلاقة لا يضبطها اي ضابط . والحاكم الفاسد يشرع قانون الفساد بما يرغب ويشاء , بمنح بما وهب الأمير للحاشية والاعوان والخدم , ومن يطبل ويمجد ببركات الأمير من الأقلام الصفراء من الانتهازين , الذين يعرضون بضاعتهم لمن يدفع المال بالعملة الصعب , أو منح احدى عقارات الدولة , او تعطى قطع اراضي بالمجان , وهذا ما يفسر فعل السيد ( نوري المالكي ) بمنح 4000 دونم من الأراضي الزراعية في محافظة واسط الى الاعلامي أحمد ملا طلال مجانا دون مقابل , سوى ان يكون بوق من الابواق التي تطبل وتمجد نوري المالكي ( قائد الضرورة كسلفه الساقط في مزبلة التاريخ ) , ضارباً عرض الحائط , النظام وسيادة القانون واحترام القضاء . هذه المنحة دون سند قانوني , ولكن يدعي الاعلامي احمد ملا طلال , بأنها اصبحت ملكيته الشرعية , ويهدد ويزمجر ويقلب الدنيا ولا يقعدها , من يسلب او ينتزع منه هذه الملكية الشرعية , ويزلزل الارض تحت اقدام منْ يتجاسر ويخلعها منه , حتى لو كان أول شخصية تنفيذية في الدولة العراقية ( جمهورية الموز الديموقراطية ) , حيث أصدر السيد محمد شياع السوداني , قراراً في إلغاء هذه المنحة ب 4000 دونم وارجاعها الى الدولة . لكن الاعلامي احمد ملا طلال يتجاهل هذا القرار في إرجاع المسروق الى الدولة . بأنه سيقف بقوة وبكل الوسائل في ابطال هذا القرار الحكومي , الذي اعتبره قرار ارجاع القطع الاراضي المنهوبة , التي تقدر ب 4000 دونم بالضبط بقدر مساحة دولة البحرين , تجاوزاً على ملكيته الخاصة , فيهدد ويزمجر بالويل والثبور وكسر الظهر , من يقترب على ملكيته الخاصة , وهذا الرفض والتحدي يشير الى النظام الفاسد والهجين الى أين وصل ؟, بأن الحاكم يتصرف كأن العراق ضيعته الخاصة , يهب ويمنح بما يشاء ويرغب , كأن العراق اسطبل الخرفان ( اعطوه مئة رأس من خرفان الدولة ) , وليس دولة وقانون ونظام , هكذا دأبت النخبة السياسية الفاسدة , ان توزع الاموال والعقارات والاراضي , لمن يرقص في حضرة الأمير المعظم . https://fb.watch/uhQzBKD3LS/

لماذا سرقات القرن عراقية بإمتياز ؟

قضايا الفساد / م اعلنت هيئة النزاهة إرتفاع المبالغ المسروقة من 2 ونصف مليار دولار إلى 8 مليارات دولار ، بعد هروب المتهم الرئيسي ( نور زهير المظفر) بسرقة الأموال الضريبية بطائرة خاصة إلى مطار رفيق الحريري في لبنان ، ومنها إلى تركيا ، وكان قد أطلق سراحه بكفالة ، ويوم محاكمته هو27 آب الحالي ، فهل يحضر المحاكمة ؟ وسحبت الأموال بين ( أيلول) 2021 و (آب) 2022 من خلال 247 صكاً تمّ صرفها من قبل 5 شركات ، ثمّ سحبت نقداً من حساب هذه الشركات ، وفرّ معظم مالكيها خارج البلاد . وذكرت وسائل إعلام لبنانية فجر السبت أن رجل الأعمال نور زهير المظفر عن إصابته بحادث مرور( مزعوم ) ببيروت دون إشارة قضائية بحقه في المطار ، وقالت النائبة سروة عبدالواحد إن (الحادث مسرحية فاشلة ) ، ووصف صحفيون وناشطون إصابة زهير ب ( المزورة ) . ولاحقاً خلال صباح السبت ، حذفت وسائل إعلام لبنانية ما نشرته عن الحادث المروري في( الحدث ) . والسؤال هو ، لماذا يطلق سراح المتهمين بسرقة اموال ضخمة ؟ كما فعل وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي وهرب خارج العراق في 2006 وما تلاه من هروب شخصيات أخرى بعد صدور أوامر قبض بحقهم منهم محمد جوحي وحمدية الجاف وغيرهم . واجاب الخبير بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد حبيب عبد عيد القريشي الذي أكد للجزيرة أن إطلاق سراح المتهم من صلاحية القاضي وفق المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، واضاف بأن حجم الفساد كبيرجداً ، وحجم العصابات المنظمة على شكل مافيات ضخم جداً مما يجعل العراق يعاني من زخم القضايا والضغوط السياسية والعشائرية . وبين أن نور زهير ومن معه إرتكبوا عدة أفعال جرمية تندرج ضمنها عدة قضايا منها الكسب غير المشروع وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وغيرها ، ويفترض ان تفرد لكل منها دعوى منفصلة . وقال عضواللجنة النائب رعد الدهلكي خلال حديثه للجزيرة نت . إن سرقة القرن لم ولن تكون الأخيرة ، فقد سبق وأن كشفنا سرقة القرن الثانية في محافظة ديالى بعد التدقيق في أموال التعويضات ،وتمّ القبض على بعض الموظفين وجار التحقيق معهم . والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام ، لماذا سرقات القرن عراقية بإمتياز ؟