ألسياسات الخاطئة للمتحاصصين :

ألسّياسات الخاطئة للمتحاصصين : جعلت الوطن غريباً: بعيون العاطلين زمن العمالة الوافدة بسبب السياسات الخاطئة: يشهد العراق أزمة خطيرة متصاعدة في سوق العمل مع تدفق العمالة الأجنبية غير القانونية من الباكستانيين و البنغاليين و المصريين، ممّا يزيد الضغط على فرص العمل المحدودة أصلاً ويفاقم معاناة العاطلين العراقيين و يُكدر صفو المعيشة و الحياة. وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً بعد تصريحات وزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري حسين حول اختفاء خمسين ألفاً من مواطنيه في العراق، وهو ما نفته وزارة الخارجية العراقية لاحقاً, و الحقيقة هي أن هذا العدد من الباكستانيين هي حصيلة سنوات و ليست سنة واحدة, و المشكلة أن وزير العمل العراقي أحمد الأسدي يتحمل الجزء الأكبر من هذا الفساد و الدمار, و إن قلقه من تزايد العمالة غير القانونية لن ينفع العراقيين، مشيراً إلى أن العديد من السياح الأجانب بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح الرسمية. وأعرب النائب في البرلمان العراقي، حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، عن قلقه بشأن وضع العمالة في العراق، مشيراً إلى أن الوضع “خطير جداً”, وأوضح عرب أن أعداد العمالة قد تزايدت بشكل كبير وأصبحت ضخمة, حيث وصل عدد البنغاليين الغير القانونيين في العراق فقط بحدود مليون عامل، ممّا أدى إلى تحويل الأموال بطرق غير شرعية وغير قانونية. وقال عرب: “عملية تهريب العملة تتم أيضاً من خلال هذه العمالة، حيث يشير التقرير إلى وجود أكثر من مليون عامل، ممّا يعني أن حوالي 100 مليون دولار تُصدر كعملة أجنبية خارج العراق شهرياً", وأضاف: “قد يكون الرقم أقل من ذلك، لكن حتى بافتراض هذا المعدل، نحن أمام مشكلة كبيرة", وأعرب عرب عن قلقه من تأثير هذه العمليات على الاقتصاد العراقي، مؤكداً على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة ومنع تفاقمها. وتشير تقديرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وجود مئات الآلاف من العمال الأجانب يعملون في العراق بشكل غير قانوني. يقول علي (28 عاماً)، خريج هندسة عاطل عن العمل: “أشعر بالإحباط الشديد. لقد بحثت عن عمل لسنوات دون جدوى، وأرى الآن عمالاً أجانب يشغلون وظائف كان من الممكن أن تكون لنا. إنه أمر مؤلم حقاً". وتفيد الإحصائيات الدولية بوجود أكثر من ستة ملايين عراقي عاطل عن العمل، مما يجعل المنافسة على فرص العمل المتاحة شرسة للغاية. وتزداد المشكلة تعقيداً مع وجود شركات تحتال على الأجانب وتدخلهم إلى العراق بحجة العمل القانوني. تقول فاطمة (35 عاماً)، أم لثلاثة أطفال تبحث عن عمل: “زوجي فقد وظيفته منذ عامين، ونحاول جاهدين تأمين لقمة العيش لأطفالنا. من المحبط أن نرى أجانب يعملون في وظائف بسيطة كان يمكن أن تساعدنا في إعالة أسرتنا". ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن العراق، رغم موارده النفطية، لا يعد من الدول المزدهرة اقتصادياً مقارنة بدول الخليج، مما يجعل تدفق العمالة الأجنبية إليه أمراً مثيراً للتساؤل. كما يشكل عدم وجود معلومات رسمية موثقة عن هوية العمال الأجانب وأماكن تواجدهم تحدياً أمنياً إضافياً. وتشير التقارير إلى أن معظم العمال الأجانب الذين تم ضبطهم يعملون في مهن مختلفة مثل خدمة المنازل والصالونات والمولات التجارية، وهي وظائف كان يمكن أن يشغلها العراقيون العاطلون عن العمل. يقول حسين (42 عاماً)، عامل بناء متقطع العمل: “نحن لا نعارض وجود الأجانب في بلدنا، لكننا نطالب بتنظيم دخولهم وعملهم. نحن بحاجة إلى فرص عمل لإعالة أسرنا وبناء مستقبل أفضل لأطفالنا", وتبقى مسألة تنظيم العمالة الأجنبية وحماية حقوق العمال العراقيين من أهم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية، وتتطلب إجراءات عاجلة لضمان التوازن في سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني. إن جذور هذا الفساد و الظلم لفقدان الفكر و الثقافة و القيم و الضمير في وجود المتحاصص الذي سرق العراقيين بلا رحمة بآلتحاصص و التآمر و الدسائس, و لذلك قلنا بوجوب حمل المسؤول لشيئ من الفكر والثقافة على الأقل ؛ كي لا يُكرّس المآسي يوما بعد آخر ولا بد من القضاء على المحاصصة عاجلاً لا آجلاً لإيقاف ذلك النزيف الذي لا يحس به الحيتان نتيجة التخمة و الثراء و الرواتب الحرام.