ألأعلان ألعَالميّ لحقوق الأنســان:

وكتاب ألأزمنة البشرية ألمحروقة

ينصّ الإعلان ألعالميّ لحقوق الأنسان؛ على أنّهُ "لكلّ شخصٍ حَقُّ المُشاركةِ الحُرّة في حياة ألمُجتمع ألثّقافيّة، و في الإستمتاع بالفنون، و الإسهام في التّقدم ألعلميّ و في آلفوائد التي تنجم عنه, و لكلّ شخصٍ حقّ في حماية المصالح المعنويّة و الماديّة المترتِّبة على أيِّ إنتاج علميّ أو أدبيّ أو فنِّيّ من صنعه".

أيّها العراقيّون: أيها الناس : " إتركوا آلفساد وآلظلم و الكراهيّة و الغيبة و الكذب و النفاق و الخيانة التي عكستها ثقافة المستكبرين بواسطة الأحزاب و مَنْ تحاصص معهم أموال الفقراء و حقوق الأجيال التي لم تلد بعد! طهروا لقمتكم و سارعوا لخدمة آلناس بطلب ألعِلم و الأخلاق و الأنتاج .. لكن لا آلعِلم و الإيمان و الخُلق ألذي تسبّب بسرقة دولة كاملة من قبل الطبقة السيّاسيّة (ألنّخبة) كَنَتاجٍ لثقافة آلجّامعات و المدارس و الحوزات و آلأحزاب.

و إليكم آخر كتاب نشر بعنوان: [ألأزمنة البشرية المحروقة]:

[https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D9%87-pdf](https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D9%87-pdf) https://www.kutubpdfbook.com/book/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9

بيان يعكس ثقافة دعاة ا يوم

 

بيان يعكس ثقافة دعاة اليوم

أشار ألسّيد ألعبادي إلى النية لعقد ميثاق شرف يُلزم "القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة بحفظ قيم العراق وأخلاقيات و ثقافة مجتمعه، ثم حفظ الوحدة والنظام و المصالح العامة، بما فيها محاربة الفساد والانحراف و الفوضى والتبعية للأجنبي والسلاح والجماعات المنفلتة، ومحاسبة المتجاوزين على الدّم و العرض و الحرمة و السيادة العراقية".

من أولى و أهمّ ألملاحظات؛ هي أنه لا أحد .. لا هو ولا أيّ عراقي آخر يعلم ماذا عنى بـ (الشرف)(1) و أتحداه و المدّعين لو عرفوا معنى الشرف في مدرسة أهل البيت(ع)؟ وآلأهم إنهم لم يشيروا إلى محاسبة السارقين للمال العام بعد ما تمّ تشخيصهم وهذا هو المنطلق و أساس الأصلاح الذي يحدّد مستقبل العراق ألمجهول و السبب في هذا التستر المتعمد لأنهُ – العبادي - نفسه سارق منهم مع جوقته و كما برهنّا بأنّ الخط الأول و الثاني و حتى بعضٌ من الثالث من دعاة اليوم و معظمهم كانوا جواسيس و بعثيين و شيوعيين و نفعيين و أنانيين هاربين و تلبسوا بآلدعوة ليستفاد شخصياً كما كان ألبعثيون .. ليصبحوا أصحاب قصور و ملايين بسرقتهم لقوت الفقراء, حيث ذكروا في بيانهم كلّ التجاوزات على العرض و الدم والسيادة لأيقافها من دون ذكر السارقيين و الأموال المسروقة التي هي بيت القصيد و أهم حتى من الشرف في الوقت الحاضر بآلنسبة للعراقيين الذين يعانون الجوع و العوز و المرض.

وبهذه الأساليب و الأدبيات الواطئة و النوايا المُبيّته و المستويات الضحلة التي لا يعرف أصحابها الفرق بين أصل (الجوهر و العرض)؛ يُريدون نشر العدالة و المساواة و يدّعون الشرف و هم لا يعرفون معناه و حفظ ثقافة الشعب !!؟؟ و أية ثقافة و قيم يدّعون بعد نشرهم للفساد .. وسرقتهم والمتحاصصون لترليون و ربع ترليون دولار كاش بلا رحمة و ضمير, موثق بآلأسماء و العناوين و البنوك و قد إستشهد السيد الجلبي بسبب هذه الكارثة الكبرى؟

كذلك يدّعون بلا حياء (تطوير العملية السياسية) و إنقاذ المجتمع الذي لم يُمسخ إلا بسبب ثقافتهم ألمنحطة الواطئة و كأنه إستمرار لثقافة حزب الجهل البعثي ..

و إليكم نصّ شرح بيان العبادي حول الميثاق والحكم وكما وردنا والحكم لكم:

أولاً/ طبيعة الميثاق: ميثاق شرف وطني يتضمن التزامات سياسية وقيمية حافظة للهوية العراقية وقيمها وأخلاقياتها، وضامنة لسلامة النظام العام، وصلاح الحكم ونزاهته، وأداء وممارسات القوى والفاعليات السياسية والمجتمعية في الدولة.

ثانياً/ جوهر الميثاق: إطار مبادئ يحترم ثوابت المجتمع والدولة ويحافظ عليها ويحرسها تحت أي ظرف، ووضع آليات واقعية وعملية لتنفيذه.

ثالثاً/ وطنية الميثاق، بعيداً عن أي اصطفافات إثنية أو طائفية على مستوى الهوية المجتمعية أو الحياة السياسية أو النظام السياسي أو الجبهات السياسية والعمل الإنتخابي. مع الاحترام الكامل للتنوع الاثني والديني والقيمي في مجتمعنا.

رابعاً/ سلمية الميثاق، وأبويته الراعية للجميع وعدم جنوحه للعنف تحت اي ظرف.

خامساً/ التزامات الميثاق: التزام القوى السياسية والمجتميعة الفاعلة بحفظ قيم العراق وأخلاقيات مجتمعه، وحفظ الوحدة والنظام والمصالح العامة، بما فيها محاربة الفساد والانحراف والفوضى والتبعية للاجنبي والسلاح والجماعات المنفلتة، ومحاسبة المتجاوزين على الدم والعرض والحرمة والسيادة العراقية.

سادساً/ أهداف الميثاق:

1- ضبط المسار والأداء العام لجميع القوى والفاعليات بما يحقق صلاح المجتمع والدولة.

2- فرز ومواجهة القوى والفاعليات المشتغلة بالضد من أخلاقيات المجتمع وصلاح الحكم وسلامة الدولة.

3- إلزام القوى والفاعليات بأسس الحكم الرشيد، وخصوصية الهوية والقيم والأخلاقيات العراقية، وتحميلها مسؤولية الإلتزام بسلامة وصلاح وتطوير النظام السياسي ليكون قادراً على تحقيق تطلعات الشعب وتأمين حقوقه ومصالحه بعيداً عن أي فرض أو تزوير إرادة أو وصاية أو استلاب أو تبعية أجنبية.

ملاحظة الدعوة و التنظيم لهذا الأمر أساسا طُرح من قبل السيد مقتدى الصدر في 2 كانون الأول2020م وعلى إثرها دعت الأحزاب والتيارات الشيعية لترميم البيت الشيعي في العراق بظله و منهم حزب الدّعوة العلماني - الأسلامي سابقاً الذي إنسحبت قيادتها من قيادة الساحة و حتى الدعوة التي لم يبق منها سوى إسماً على الهامش!
حكمة : [ ألسطلة لا تدوم لأحد و لا يستقيم ألعراق إلا بعد محاسبة السارقين لترليون و ربع ترليون دولار أخضعت العراقيين لهيمنة المنظمة الأقتصادية من خلال الدّيون المئات مليارية].

كما نسأل السيد مقتدى الصدر أيضا حفظه الله: كيف تتحقق العدالة و الحكم الرشيد بهؤلاء الفاسدين و هم سبب المحنة كما أثبتنا!؟
و الأهم : أ ليس من الواجب تعليم الناس بحقوقهم المهدورة تسبقها معاقبة الفاسدين بدل أساليب إستغفال للناس و طمطمة الأمور خصوصا التستر على الفاسدين و الأموال المئات المليارية المسروقة لإدامة ألفساد بسبب جهل الناس بحقوقهم و بقوانين العدالة!؟
و أساساً هل يوجد في العراق مثقف حقيقيّ يعرف أسس العدالة العلويّة و آليات تطبيقها!؟
ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد يستغرب الكثير من الفلاسفة إن علموا بأنّ المسلمون حتى مراجع الدِّين لا يعرفون معنى الشرف بحسب النهج العلوي - المحمدي فآلبعض يعتبره (العرض) و البعض يعتبره (المال) أو (النساء) و آخرين قد يعتبرونهُ (وجاهة) أو (مشيخة) او (عمامة) أو مجرّد (عقالاً) لو سقط سقط الشرف وهكذا, بينما النهج العلوي يقول شيئا آخر وهذه هي إحدى المفارقات الكبرى التي تبيّن جهل الناس و المدعين بحوهر الدّين الأسلامي الحقيقيّ.

مواصفات المسؤول العادل

 

مُواصفات ألمسؤول ألعادل:

أقدّم لكم .. خلاصة جلسة من جلسات المنتدى الفكري بكندا/تورنتو كما وصلنا, حيث تمّ مناقشة و بحث ألمبادئ الكونية العلويّة في السياسة و الحكم و مواصفات ألمسؤول المطلوب و المرشح للأنتخابات, مع مشاهدة فيدو يكشف جانباً من الفساد المالي و الإداري و نذالة الرؤوساء الفاسدين من الأحزاب الجاهلية التي حكمت بلادنا بإسم الإسلام والوطن و الدّعوة؛ فجعلوه رهيناً و لعبة بيد الأستكبار العالمي, و نأمل من الأخوة الواعيين المخلصين تكرار مثل هذه الجلسات في منتدياتهم لتعميم الفائدة.

يقول سيد العدالة الكونيّة: من علامات زوال الدّول هو الظلم ألذي يُجَسَّد من خلال أربع مُؤشرات هي:

[ترك الأصول و آلعمل بآلتكبر و تقديم ألأراذل و تأخير الأفاضل].

و حديث آخر: [الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، و لا ينصر الدّولة الظالمة ولو كانت مسلمة].

و قد تحققت العلامات ألعلوية الأربعة في العراق بوضوح و تفصّيل , فكلّ دولة تأتي سرعان ما تزول!

كما تحقّق آلنّصر للدّولة الكافرة لأنّها كانت عادلة ولم تنصر الدّولة المسلمة لأنها ظالمة كدولة العراق.

و تحقيق المبادئ (ألعلويّة الأربعة) يكون بمعرفة الأصول و المبادئ الواردة أدناه و لجميع المستويات, بدءاً بمرشح رئاسة الجمهوريّة و البرلمان و الحكومة أو وزير أو عضو برلمان وحتى المؤسسات الأخرى؛ حيث يجب أن يحمل و يعرف كلّ رئيس و مسؤول و وزير الأختصاصات الأساسيّة ألتالية لإدارة ألوزارات و اللجان ألحكومية أو المحافظات أو مؤسسات ألدّولة أو حتى دائرة فرعية, لأنّ معرفة رئيس الجمهورية أو باقي الرؤوساء لتلك المبادئ من شأنها تحصينهم و سدّ الثغرات التي يتسبّب الفساد من خلالها بظل المسؤول والوزير و النائب, و بغير تلك الكفاءة ؛ فإنّ الفساد سيستمر كما الآن و كما شمل جميع المرافق و المؤسسات و ما زال قائما و يتفاقم و لا يستطيع المستشارون ولا المعنيون و لا أكبر قوّة أنقاذ الموقف و الله يستر من المستقبل إن لم تطبيق هذه آلمواصفات الكونية وهي:

معرفة فلسفة الفلسفة الكونيّة.
معرفة أصول العدالة العلويّة الكونيّة.
قواعد ألأدارة الحديثة.
مبادئ الهندسة الصناعيّة و الزراعية.
إدارة و تنظيم القوى الأنسانيّة.
تنظيم ألميزانية و مراعاة الأولويات.
ألتخصص في التأريخ و معرفة السُّنن.
معرفة علم النفس الأجتماعي.
مبادئ ألسّياسة و الأقتصاد الأسلامي و الرأسمالي.
التخطيط و البرمجة ألأستراتيجيّة للخطط الخمسيّة والطويلة الأمد.
معرفة جواب الأسئلة الأساسية ألستة لترسيخ الأمانة بجانب الكفاءة.

فهل وجدت تلك المواصفات أو حتى نصفها .. لا بل ربعها .. لا و الله بل واحدة منها .. في شخصيّة مسؤول عراقيّ حكم في الدولة او البرلمان أو القضاء أو حتى الوزارات و المؤسسات .. ليستحق أن يكون رئيساً أو وزيراً أو برلمانياً أو محافظاً أو مسؤولاً؟
أم الجميع تقريباً نُصبوا و عُيينوا بآلمحاصصة و الواسطات و الحزبيات و العشائريات!؟

طبعا ألجواب معروف و هو: لا , بل المحاصصة و الواسطات هي التي حكمت و كما شهدناه عملياً في خمسة أفواج من الفاسدين الذين شكّلوا الحكومات و البرلمانات و رئاسة المحافظات و تصدّوا للمديريات و المؤسسات و الرئاسات والوزارات و البرلمان بعد 2003م, و لا نتحدث عن زمن حكومات البدو البائدة وثقافة القرية !

و فوق هذا أَ تَعَجَب .. كيف إن السّادة ؛ هاشمي؛ علاوي؛ حلاوي؛ جعفري موصلي؛ عبادي؛ مالكي نُجيفي؛ جبّوري؛ مشهداني؛ طالباني؛ بارزاني؛ صالحي؛ خزاعي؛ حلبوسي؛ كاظمي,؛ علّاقي؛ شبّريّ و أمثالهم مع أنواع و أشكال وزراء و نواب و حتى مراجع دين سمحوا و يسمحون لأنفسهم بتحديد المسؤوليين و المسؤوليات و هم يجهلون أسس تلك آلمبادئ الكونية و حقيقة العلوم التي أكّدها النهج آلكوني و القرآن المهجور لأدارة الدولة و تلافي ألفساد و سقوط الدولة, حيث رشحوا و تقدّموا .. بل و قتلوا أنفسهم للفوز بقيادة الدّولة و الأحزاب و آلحكومات و الوزارات و المجالس النيابية بلا حياء و دين و أنصاف لنهب و سرقة دولة بأكملها لعلمهم بأنهم لن يأتوا بعدها؟

لذا كانت ألنتيجة كما شهدتم و ما كانت لتكون أسوء ممّا كان حيث تسبب أخيراً في مسخ الشعب!

خراب ؛ فساد ؛ ظلم ؛ نهب ؛ سلب ؛ قتل ؛ عمالة ؛ نذالة ؛ تكثير الدّيون المليارية ؛ تكثير الجواسيس؛ سرقة الاموال؛ تحطيم القوى الأنسانيّة ؛ هدر طاقات الشباب ؛ هدر الميزانيات, و الأهم و الأخطر من كل هذا هو تشويه ثقافة الناس و تسطيح فكرهم  و كما حدث زمن صدام و قبله و بعده و سيستمر لو لم يعلن المذكورين توبتهم و محاكمتهم لإرجاع الأموال المنهوبة! يجب في خضم هذه الأوضاع إبتداءاً : إجراء إختبار علميّ و عقليّ و روحيّ وإختصاصي لكل مرشح للبرلمان و للحكومة و الرئاسة و الوزارات و غيرها, قبل الموافقة حتى على التشريح و المشاركة لنيل منصب معين و العارف الحكيم لديه الأمكانيات و الآليات الفنية و الكونية اللازمة لتحقيق ذلك. و لا حول و لا قوّة إلا بآلله العلي العظيم.

العارف الحكيم : عزيز حميد مجيد.

ألفيدو أدناه يبين ربع الأموال المسروقة(350 مليار دولار) خلال 10 سنوات فقط بحسب التحقيقات التي سبّبت ضمنياً شهادة الجلبي و قتها, علماً أن مجموع الأموال المسروقة الكلية لحد اليوم بلغت ترليون و ربع الترليون دولار: https://www.facebook.com/messenger_media?thread_id=3062319863893502&attachment_id=170789354758532&message_id=mid.%24gAArhKeetDf58ansG912OTTr5OXyD

لماذا الفساد ثقافة؟

 

لماذا آلفساد ثقافة؟

أشرنا للأسباب المركزية سابقا بكونها بإختصار ثلاثة؛ الدّين؛ التعليم؛ الإعلام, و طبيعة البشريّة أساساً .. لكونهم يحملون ذاتياً 33 صفة مشينة تشكل و تتعاظم في وجودهم أبرزها (ظلوما جهولاً) كما وصفهم الباري خالقهم و مهندسهم, لهذا إن لم تتحقق آلآدميّة بعد الأنسانية فيهم بآلسعي؛ فإنّهم يفسدون لا محال .. و مَنْ يسعى عمليّاً لوصول الآدميّة الآن؛ بل مَنْ يعرف معناها و أبعادها الفلسفيّة!

لقد سخّر البعث جميع الوسائل الأعلامية لتكون أبواقها لنشر عظمة و عطاء و ثقافة صدام وأتباعه .. و بآلتالي تربية الشعب العراقي و ترسيخ المفاهيم الفاسدة في وجوده كآلعنف والقسوة و التسلط وحصول المراتب على أساس ذلك, أ تذكّر في السبعينات و بينما كان العراق منغلقاً على نفسه والعراقي محروم حتى من كسب العلوم و المعرفة و الثقافة ألأنسانية الآدمية؛ كان صدام يصول و يجول بحسب مقاساته لتحقيق مصالحه الشخصية والعائلية قبل أيّ شيئ, حيث وحّد الأعلام و الأقتصاد و السّياسة و بآلأخص الأذاعة و التلفزيون و التعليم  و حتى الرياضة من خلال إبنه المتهور الجاهل عدي المقبور وكذا الكتابة والفن و الأدب من خلال جوقة معروفة من الكتاب و الشعراء الشكليين الممسوخين قلبا و قالباً, الذين كان جلّ إهتمامهم هو تمجيد ما يقوله و يخطط له سفاح العراق صدام لإدخال العراق في حروب مدمرة و نزاعات داخلية و خارجية.

مرّة كنتُ أتابع التلفزيون الصداميّ في سبعينات القرن الماضي و صادف أن عرضت نشرة الأخبار العراقية و كآلعادة جولة من جولات السفاح الجاهل قبل كل الأخبار .. في أحد الأحياء السكنية, فصادف رجلاً مسنّاً يُعاني من وجع في أسنانه, فأعطاه هبة نقديّة بحدود عشرة آلاف دينار لتعمير أسنانه و المجتمعون حوله من الحمايات و الأمن والناس يصفقون له و لمكرمته السخية حيث ركزت الكامرات على تلك الهدية وإنبرت الصحف بآلحديث عن المكرمة بشكل غريب وهكذا كانوا يفعلون موحين للشعب بكون الرئيس يعطيهم تلك الأموال من كدّ يده و من نتاج علمه و خيراته و إرث أجداده و قد أشار قريب لي  وقتها للموقف بسؤآل إستبياني قائلاً:

إنظر و تأمل يا أستاذ(يقصدني أنا)؛ هذا هو الرئيس القائد  السخي الذي يعطي الأموال للفقراء و أنت غاضب عليه و تتهمه بآلفساد, و المصيبة أنه كان معلماً !؟

و بذلك جعلوا العراقيين يصلون لبقائه و يتحيّنون الفرص علّهم يفوزون بلقاء مع رئيسهم لضرب ضربة العمر كأوراق اليانصيب .. و بات شعار و ثقافة العراقيين لحد اليوم؛ [بآلروح بآلدم نفديك يا هو الجان] للحصول على المال.

والموضوع لا ينتهي بإنتهاء صدام إلى مصيره الأسود؛ بل باتت سُنّة و ثقافة لجميع العراقيين حتى بعد 2003م على يد  القادة المتحاصصين من آلرّؤوساء و المسؤوليين؛ كرئيس الوزراء آلسيد المالكي و العبادي و عبد المهدي والكاظمي وذيولهم ممّن يرتبط بهم, حيث بدؤوا بتوزيع أموال و هدايا و مسدسات حتى بناء بيوت هنا وهناك أو إهداء سيارات و غيرها و هكذا (ياحوم إتبع لو جرينة), و كما شهدت ذلك في مدن تابعة لمحافظة الحلة و محافظة النجف و واسط و غيرها للأسف الشديد!

ألذي نريد قوله أيها المثقفون كي نقضي على هذه الظواهر و السنن الشيطانية التي كرّست الفساد حتى باتت ثقافة عراقية, هو:

أ لا يستحي هؤلاء الفاسدون بفعالهم هذه و توزيعهم لتلك المكرمات ألأستثنائية للأستهلاك الأعلامي أمام الناس و التي تهدف أساساً إلى أظهار المسؤول أو الرئيس المتبرع و حزبه بكونهم خُدّام للشعب و الفقراء لوجه الله لا لأجل السلطة, و أنهم لا يرجون من هذه الحياة منصباً أو شيئاً سوى العيش البسيط كباقي الناس و الرضا بما قسّمه الله .. !؟

أ لا يوجد مثقفٌ عراقيّ واحد ليتساأل عن كلّ هذا الخراب و الدّمار و الفساد و الفقر و المرض و فقدان العلاج و المدارس و الروضات النموذجية و الجامعات العلمية الراقية بحسب مقاسات اليونسيف ووو؟؟

ثمّ أَ لا يمكن سنّ قوانين عادلة تنصف الجميع بلا تمايز  ومحاسبة ألـ 500 مسؤول فاسد مع ذيولهم الذين جعلوا العراق مديناً؟

و أَ ليس من الحقّ و الأنصاف و العدالة و المدنية تصويب القوانين الدستورية لإنصاف الشعب بآلتساوي بدلا من هذه الخدع الواضحة و التي و للأسف ما زال أكثرية الشعب العراقي يصدقه وكأن الهبات من إرث أبائهم ولا يلتفتون للخلف أوالمستقبل؟

هذا الموقف قبيل الانتخابات البرلمانية يذكّرني بمنصب المرجعيّة العظمى قُبيل إنتخابها .. فبعد أن يموت المرجع الحيّ؛ ينشب حراكاً قويّاً و محموماً من قبل المراجع الآخرين الذين يأملون الفوز بالمنصب الأعلى للمرجعية فيقومون بزيادة رواتب الحوزيين و تنظيم صفوفهم و تقديم الهبات و العطايا كي يكسبوا المزيد من المريدين للوصول إلى سدّة المرجعية العليا, و هكذا كان مذ أن كنا مقربين منهم أواسط القرن الماضي.

لهذا لو إستمر الوضع هكذا و لم تفهم المرجعية قوى الروح و علاقتها بآلنفس و الكون ودور الأحزاب و الشعب و فلسفة الوجود و الحياة؛ فإنّ العراق و حتى العالم لن يتخلص من الفقر و الجّهل و الفساد و الظلم, خصوصاً والمسؤول و الحاكم ما زال حرّاً يُخادع الناس لسرقتهم و إستنزافهم و التسلط عليهم بغير حقّ و كما فعل صدام ووعاظه حتى دمرّوا أجيالاً بآلكامل!

و سيتعاظم الفساد ما دامت القيم الحزبية و العشائرية و العمائمية حاكمة بدلاً من الفلسفة الكونية وآلفكر و العلم و الأخلاص.

حكمة كونيّة: [أللهم إحفظ الأسلام من المسلمين].

العارف الحكيم عزيز حميد مجيد

 

مهداة لأطفال العراق:

إنشودة أُقدّمها لأطفالنا المسروقين المهضومين؛ بعد ما سرق المتحاصصون الفاقدي للفكر و الضمير طفولتهم و برائتهم و حتى مستقبلهم و أموال دوائهم و روضاتهم و مدارسهم و مستشفياتهم و حدائقهم و بيوتهم, بل و جعلوهم مدينين بمئات المليارات بإسم الله و الشهداء.

YOUTUBE.COM

غنى بو حمدان – اعطونا الطفولة - مرحلة الصوت وبس – MBCTheVoiceKids

The Voice Kids www.mbc.net/thevoicekids https://www.facebook.com/mbcthevoicekids https://twitter.com/mbcthevoicekids https://www.instagram.com/mbcthevoicekid...

إضافة إلى منشورك

لماذا يبيع أكثر الناس دينهم؟

 لماذا يبيع أكثر آلنّاس دينهم!؟

ألسّيد (وجيه عباس) كان مُقدّم برنامج يتحدّث عبره عن آلحقّ و قيم آلسّماء بشفّافيّة جاذبة و ينتقد ظلم السياسيين و الحزبيين و كان متحمسّاً لعدالة عليّ(ع) المظلوم بحيث كان يضع مجموعة من الثماثيل (المطايا) البلاستيكية الصغيرة على الطاولة التي أمامه مشيراً إلى أنهم يُمثلون السياسيين حتى أنا نفسي أحببتهُ رغم بساطة أفكاره كأكثر الأعلاميين - لتعصبه للحقّ تعصباً أعمى بسبب مستواهُ الفكريّ كأي عراقيّ, إلّا أنهُ و بعد ما تمّ كسبه من حزب مُتحاصص ثمّ دعمه للترشيح إلى آلبرلمان؛ فاز بـ 18 ألف صوت!

يعني أصبح واحداً من (المطايا) ألذين سرقوا دولة بأكملها .. و لم يعد يذكر الفقراء ولا عدالة عليّ و عذاباته ولا يتعصّب كآلسابق و لا هم يحزنون, بآلضبط كما فعل بني العباس ألذين وصلوا للحكم بإسم (ألدّعوة) لأهل البيت(ع) و الأسلام ثم أثبتوا بأنّهم أسوء من الأمويين بحسب قول الشاعر:

يا ليت ظلم بني مروان دام لنا .. و ظلم بني العباس في النار.

هذه الحالة الأستمطائيّة لا تمثل حالة فرديّة  ولا حزبيّة؛ بل هي ظاهرة عامّة وستتكرّر لعشرات المرات لفقدان العقيدة الكونيّة, ليستمر الهدم و الفساد بآلعمق لأنّ الحاكمين لا يعرفون أصول الأدارة الستراتيجيّة ولا الأيمان الكونيّ بآلخلق والوجود, لذلك لا أمل بآلتّغيير ألحقيقي و الجذري؛ إلا بنشر  و دراسة الفلسفة الكونيّة عبر المنتديات الفكريّة و المناهج الدرسيّة من الروضة و حتى الجامعة!

لأنّ الثقافة ألألتقاطية ألهجينة السائدة في العراق و العالم؛ يجب أن تتبدّل من الجذور بثقافة كونيّة عالية ترتكز على ألعدالة و الفكر الكونيّ الذي يفتح آفاق الفكر و يُنزّه القلوب ويُحيّ الوجدان لبناء الحضارة والمدنية و كما أرادها العليّ الأعلى الذي طبقه في الواقع.

لهذا أعتقد أيّها الأعزاء: بأنّ الحلّ الوحيد لدرأ المفاسد, هو تدريس (الفلسفة الكونيّة) للعلماء و للمُثقفين ثمّ الناس عبر المدرسة و المنتديات و الأعلام, لأنها منظومة فكريّة كونيّة تُشكّل ثقافة عميقة مرتبطة بأعماق الوجود للأيمان و التّوطن بنهج الحقّ المبين .. لأنّ الإسلام الذي ساد في العراق و العالم من مراجعه التقليديون و الأحزاب كانت نتائجه و كما شهدنا و تشهدون على ارض الواقع خراب في خراب؛ فساد في فساد؛ ظلم في ظلم, و إنتهازية و نفاق إختصر سبب خلقهم .. من أجل الدّولار و المنصب وآلظهور و الشهوات .. لأنهُ لم يكن إسلام ألله و أهل بيته(ع) .. إنّما إسلام  الأحزاب وآلمرجعيات ألمعروفة بأهدافها  المحدودة وغاياتها التي لا تتعدى مصالحها الشخصية العائلية و كما تجسّد على أرض الواقع من قبل النّخبة ألسّياسية ألمُقلِّدة التي تغطت بغطائها لتسرق دولة بأكملها.
حكمةٌ كونيّة: [ألدِّين ضمير الأنسان, فمن كان رحيماً متواضعاً كان له ضمير].

ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد
ملاحظة: [رغم إن هذا الأعلاميّ و غيره و السياسيون خصوصا الذين ذكرتهم في مقال سابق بعنوان(لا يتطور العراق لفقدان الفكر), لم أعاتبه على سرقته لمقالاتي بل سامحته إكراما لإسم (العليّ) الذي كان يُمجّدهُ حيث كان ينشر مقالاتي على صفحته ويحذف إسمي منها].

العراق على شفا حفرة من النار

 

ألعراق على شفا حفرة من آلنّار:
تداعيات و خطورة إقرار قانون جرائم ألمعلوماتيّة:

ملاحظتان هامّتان للغاية لكل بلد و شعب حرّ:
لا يتطور أيّ بلاد ولا ينتج العلم إلا بآلفكر ألحرّ و مراكز التحقيق؛
و آلأعلام ألهادف أحد أهم روافد ألعلم لتحقيق آلمدنية و الحضارة و التقدم.

لذلك أحذّر ألحكومة و السّلطة الرابعة و أهل الفكر و القلم في آلعالم والعراق بشكلٍ خاصّ بضرورة الوقوف ضد إقرار (قانون جرائم المعلوماتية ) – يعني قانون تحديد حريّة الأعلاميين و المنتجين للعلم و الفكر و الخطط - فآلقوانين الجديدة تُؤشّر إلى أنّ الحكومة ستقوم بمعاقبة الناقد أو الأعلامي أو صاحب الفكر؛ بآلسجن الذي قد يصل لمدى الحياة بحسب القانون الذي تمّ كتابته قبل 10 سنوات و آلذي يراد تحديثه و التصويت عليه الآن في البرلمان العراقي .. الذي يعدّ من أسوء برلمانات العالم, لانّ هذا القانون يضمن نصوصاً خطيرة و تعسفية يُشمّ منها رائحة الفكر البعثي الهمجيّ الجّاهل ألذي حكم 40 عاماً ولم ينتج حتى الأبرة و النعال, فعلى سبيل المثال؛ ألسّجن مدى الحياة لمن يسيء لسمعة البلاد, أومَنْ يتسبب بأذية النظام المالي؛
 ولا يعرف ما هي سمعة البلاد؟
واذية النظام المالي؟
 بالاضافة الى الفقرات الاخرى الخطيرة و التي تخالف حريّة الرأي و القوانين المصوبة من البرلمان نفسه(1)!؟

هل يقصدون الدّيون المئات مليارية التي إستدانتها الحكومات بتأئيد البرلمان و القضاء و التي أصبحت الذريعة الأقوى لهجوم الأساطيل العالمية على العراق و حرقه و إبادة كل حركة فيه بدعوى شرعيّة و قانونية لعدم قدرة العراق على الدفع!؟
و هل غير النواب الفاشلين الأميين فكرياً مع الحكومات الجاهلية التي حكمت بعد 2003م هي السبب في ليس فقط أذية النظام المالي ؛ بل تدميره و إخضاع العراق كله للقوى المهيمنة على المنظمة الأقتصادية العالمية, حيث إقترض المسؤوليين الذين حكموا للآن بحدود 200 مليار دولار بحسب الأقرارات الرسمية, والحقيقة إن الديون و القروض المقايضة قد وصلت لأكثر من 300 مليار دولار بجانب سرقة ترليون و نصف الترليون يعني سرقوا أكثر من دولة العراق بمرة و نصف!

إن النقاط التي أشرنا لها آنفا في القانون المزمع التصويت عليه فإنه مخالف اصلا للمادة 38 هذا أولا و ثانيا من الدستور الذي ينص على حرية ليس فقط الرأي والتعبير والطباعة والنشر بل و حتى التظاهر بحسب ما يرتأيه المواطن المظلوم!؟
و هذا القانون إجمالاً يستهدف عمق الكرامة و الحرية الإنسانية لجميع المواطنين وليس أصحاب الرأي و الكُـّتاب و الصحفيون و كل مواطن يريد أن يعبر عن مظلوميته، و لعله يشمل المسؤولون واعضاء مجلس النواب أنفسهم بتقيدهم على طرح الآراء بصراحة و شفافية, و سيكون القضاء مسؤولاً مباشراً على ذلك لأنه سيتعرض لمشاكل كثيرة بسبب القانون!

كان يفترض على هذا المجلس الفاشل ألذي أنتج رواده دستوراً فاشلاً؛ أن يصدر قانونا بمتابعة الفاسدين الذين نهبوا الدولة بأكملها و جعلوها معرضة للأنهيار و السقوط في النار والتعرض لهجوم مشروع من قبل أصحاب القروض المئات مليارية, بجانب النزيف المالي المحمي بآلقانون من قبل شركات وهمية تعمل بإشراف المسؤوليين الذين أسسوا لذلك بنوكاً و طرقاً غير قانونية لتهريب الأموال قد أشرنا لها سابقا.

لقد كان يفترض عليهم أيضا؛ تشريع القوانين التي تدين من يسيء لحرمات و أعراض و أموال الناس وخصوصياتهم بفقرات واضحة و صارمة، بدلا من تشريع هذا القانون الذي يهين كرامة اهل الرأي و القلم ألذين تقع على عاتقهم أكبر مسؤولية, إنه قانون قد لا تجد له مثيل!

من جانب آخر : لحد آلآن لم يُحدد ولم يصوت على قانون الانتخابات, بآلأضافة إلى أن القانون سيقدّم و يُقيّم من قبل رئيس الجمهورية ألأمي فكرياًّ و ثقافياً بعد تحديد ملامحها و فقراتها بما يخدم مصلحة الأقاليم خصوصا كردستان و الأحزاب المتحاصصة, و للآن لم يرسل لمجلس النواب للتصويت على قراراتها التي سيحدد السيد بارزاني مع برهم بإشراف لجان متخصصة ممّن لهم دور كبير في تثبيت الدولة الكردية لتقويتها و من ثم القيام بدورها المستقبلي و كما هو محدد لها من ربيبة آلأستكبار ألمعروفة!؟

هذا إلى جانب الإشكاليات العديدة حول المفوضية العليا نفسها و كيفية و نوعية الأعضاء المشرفين و كيفية التصويت و الفرز و اللجان!؟

و هناك مشكلة كبرى أخرى ربما تكون مجمع المشاكل و منبعها في قيام الانتخابات و هي مسألة الدعم المالي و المخصصات المتعلقة بإجراء الانتخابات, حيث تحتاج كما هو المعتاد لأربعمائة مليون دولار لأجرائها, و هذا الرقم أكبر من أكبر بودجة تخصصها أية دولة عظمى في العالم .. و هكذا يمكن كشف المستور في هذا الأمر ببساطة.

هذا كله بجانب .. و الجانب الأكثر أهمية و خطورة و التي ستكشف عن مدى الأنفصال الكبير بين أكثرية الشعب و بين الحكومة و النواب؛ وهي مسألة مشاركة ما يقرب من 27 مليون ناخب مؤهل للمشاركة في الأنتخابات, و الذي نعتقد بأن ربع هذا العدد لن يشارك في الانتخابات لتتكرر تجربة 2010م و ما سببت من دمار و قتل و سفك للدماء, بسبب فساد المتحاصصين على مدى أكثر من عقد و نصف حيث سرقوا أكثر من دولة بأكملها, فهناك 4 ملايين بطاقة، للآن، لم يتم تسلمها من المواطنين الذين حدّثوا بياناتهم وصدرت لهم البطاقة البايومترية!

 إضافة الى كل تلك المصائب و آلأشكالات المفصلية؛ على الحكومة العراقية التعاقد مع شركة أجنبية لتنظيم عمل السيرفرات ونقل البيانات وإصدار النتائج و إشكاليات فنية معقدة أخرى تواجه المفوضية في عملية توزيع الدوائر الانتخابية و كيفية فرز الناخبين بحسب تلك الدوائر, ممّا يُلوّح بعدم إجراء انتخابات نزيه 100% لوجود أياد خارجية ستتلاعب حتما بآلنتائج بما يضمن مصالحها و مصالح لوبياتها من الأحزاب المتحاصصة التي دمرت العراق للآن, و المشتكى لله.

و النقطة الأخطر من بين جميع النقاط أعلاه هي:  في حال عدم مشاركة الشعب يعني المرشحين للانتخابات؛ فأنها ستكون فاشلة و غير شرعية و غير قانونية و بآلتالي كارثية, لأن أكثرية الشعب تكون قد رفضتها وإعترضت عليها للأسباب أعلاه, مما يندر بمستقل مجهول!

بإختصار وجيز؛ إقرار مثل تلك القوانين المقيدة لحريّة الرأي يفسح المجال لتعميق الفساد أكثر فأكثر لعدم قدرة اهل القلم من بيان نقاط القوة والضعف في أداء القوانين و في القوانين نفسها.. و الله من وراء القصد
ألعراق بحاجة (لعارف حكيم) أو (فيلسوف كوني) على الأقل يشرف على شؤونه الوطنية والأمنية والأقتصادية والأدارية لتحديد معالمها!
ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لمعرفة تفاصيل القوانين التي أعطت كامل الحقوق للأعلامين و لكل مواطن التعبير عن رأيه بكل حرية و دون تدخل السلطات في ذلك, منذ تأسيس الدولة العراقية قبل قرن و لحد اليوم؛ يمكنكم مراجعة التفاصيل على الرابط التالي:
http://www.jfoiraq.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82