أحد أهمّ ميّزات الفلسفة الكونيّة العزيزيّة: من أهمّ ميزات الفلسفة الكونية العزيزية التي تمثل (المرحلة السابعة) و الأخيرة بعد ستة مراحل فلسفية مرّ بها الفكر الأنسانيّ الذي بدأ من عهد اليونان القديم حين ‏‏بدأت الحضارة عندما قام رجل غاضب و لأوّل مرّة إلقاء كلمة بدلاً من حجر .. و هي(الفلسفة الكونية) التي إعتمدت على العقل الباطن لتقرير القواعد الفلسفيّة و المبادئ الكونية في الوجود لتكون ختاماً للفلسفة - و أهم مميّزاتها, هي: التأكيد على آلتخلص من الحالة البشريّة - التي تعادل الحالة الحيوانية تماماً و آلسّعي للأنتقال إلى فضاء آخر أرحب لإنماء الجوانب ألرّوحية و الإنسانيّة لتحقيق الحالة الآدميّة - أي التواضع - في وجود الأنسان بعد رياضات مُعيّنة لبناء الحضارة الكونيّة المفقودة على الأرض اليوم - بدل الحضارة الماديّة - الحيوانية الحالية القائمة(1) و المنتشرة بكلّ بقاع الأرض إلاّ بلادنا فهي الوحيدة المحرومة من الأثنان, أي (الحضارة) و (المدنية)!! رغم إننا ملكنا المنهج الإلهي و المواصفات و المؤهلات قبل العالم (المتمدن) المعاصر عبر المناهج البيانيّة الواضحة و السّلسة دون تعقيد أو الحاجة إلى اللجوء لقواميس اللغات و الفلسفة و المعاجم .. فالسهل البسيط الممتنع يعرف طريقه للقلب و الرّوح و الإحساس مهما كانت المادة المطروحة معقّدة و جافة .. حتى إنّ أصحاب الضمائر الناقدة التي تبحث عن الشوائب في ظلال المطروحات تنساق مع طرحها( أي مع الفلسفة الكونية)! و هناك فرق كبير بين ناقد و حاقد كما يقولون .. خصوصاً في زمن الظلم والفساد والجّهل الذي عمّمته الأحزاب اللاهثة وراء الحرام و القنص بعد غياب القيم الكونيّة في مناهجهم إلى جانب موت الوجدان و حلول العنف و الكراهية و سحق الفقراء و المحتاجين! و مراتب الفكر المعرفيّ - ألكونيّ في الفلسفة العزيزيّة - هي: قارئ - مثقف - كاتب - مفكر - فيلسوف - فيلسوف كوني - عارف حكيم. فعليك أيها القارئ أن تعرف كل مرحلة و صفاتها و كيفية تحقيقها لنيل الحكمة إن شاء الله. العارف الحكيم : عزيز حميد مجيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نعتقد بأنّ الحضارة الماديّة - ألمَدنيّة لوحدها - حتى لو كنت يا عزيزي تملك وسطها قصراً مُشيّدأً من المرمر و الياقوت و الزّمرد و الحرس و الثّمر و النعم مع الحور العين و الغلمان, لأنها لا تحقق لوحدها سعادتك و هدف وجودك .. مهما كانت الحياة من حولك نانويّة و مُتقدّمة .. بل لا بُد من وجود القيم الكونيّة ألعزيزيّة بجانبها مع أساس بنيانها, و هو (التواضع) الذي لا يتحقّق إلّأ بقتل الذّات - و إن التواضع و المحبة مع آلرّفاه تسبّب و تحافظ على الوئام و نشر المحبة و آلأمان و السلام و آلإيثار .. لتستحقّ أن تعيش و نتفاعل مع هذه الحياة و التنعم بخيراتها و بآلتالي تحقيق الهدف من خلقنا لخدمة الناس و الأنتاج بكرامة و عزّة و حريّة كاملة بعيدة عن حرّية التعبد للحاكم و المسؤول و الوزير لراتب آلحكومات أو القوى أو مساومة الأحزاب و القوى المسلحة العلنية و السّرية المتحاصصة التي تتحكم بمصير الناس و بلقمة الخبز بل حتى بقدح الماء الذي نشربه.

الله يستر من الجايات

ألله يستر من الجّايات: الأمور بعد الانتخابات وصلت لمنعطف خطير جداً و بمرور الزّمن تعقدت الأوضاع أكثر فأكثر, و بات الوضع امام مفترق طرق : إمّا تشكيل حكومة توافقية و هو ما مطروح على الساحة السياسية - وتعني المحاصصة للأسف - بضغط و إصرار من الأحزاب المتحاصصة التي تريد الأستمرار في نهب حقوق الفقراء و كما كان سارياً خلال عقدين تقريباً , و هذا ما يعول عليه السلاح الخاسر بتعبير آخر , و بآلتالي تعني نتائج الانتخابات؛ (لا غالب ولا مغلوب) و (عادت حليمة لعادتها القديمة), و لا توجد ا الكتلة الاكبر والكتلة الاصغر .. بتعبير آخر لا معنى للأنتخابات أصلاً , لأن كل العتاوي يتقاسمون الكعكة العراقية كالسابق فقط إجراآت شكلية و خسارة وقت و أموال من جيوب الفقراء للضحك عليهم, و كما تعودوا على مدى 18 عاماً من سنوات العجاف والخراب والاهمال . و أما تشكيل حكومة أغلبية للكتلة السياسية الفائزة بالانتخابات , و التي أفرزت الكتلة الاكبر , و أعطت حقّ الكتل الاخرى بمن فيهم السلاح الخاسر في الانتخابات؛ فهو المطلوب و الأنسب حالياً لأنه سيكون في المعارضة داخل البرلمان و بذلك تستعدل الامور لبعض الحدود .. أو على الاقل أفضل من الفوضى الذي كان سارياً في السابق بحيث دمر كل شيئ في العراق. و هذا يعني تقريباً بآلضمن؛ اعطاء الحجم الحقيقي لكلّ كتلة سياسية لإثبات موقفه الوطني لا التحاصصي بمشاركته الفعالة - العملية من خلال استحقاقها الانتخابي بعد إثبات أخلاصها للشعب من خلال الفكر و الثقافة التي تحملها كل كتلة بدون شك, بدلاً من آلتلاعب بآلكلمات و الخطب الفارغة و الوعود السرابيّة و كما فعلوا في آلسابق لتخدير الشعب و إدامة سرقته بحسب القانون الذي وضعوه لأنفسهم بآلدرجة الأولى! لكن المشكلة هي أنّ السلاح الخاسر يرفض هذا المبدأ(تشكيل حكومة وطنية لا متحاصصية) و ينسفه جملة وتفصيلاً و يريد إدامة الوضع التحاصصي , بالتهديد أو بالورقة الخارجية الضاغطة . لذا كل الاحتمالات مفتوحة على مستقبل العراق الغامض خصوصا بعد ما أصبح عدد مقاعد التيار 80 مقعداً يضاف له 50 مقعد متحدون (السنة)و بذلك إنقطعت آمال المعارضين من العودة لسلطة المحاصصة الظالمة. و نحن نعتقد و نعلّق الأمل على وجود الصدر و تياره القوي و الثابت على عقائد محمد باقر الصدر الفيلسوف الحكيم المظلوم و كذلك محمد صادق الصدر الفقيه المجاهد الشهيد ؛ بأنه هو الذي سيقود العراق إلى شاطئ الأمن و الأمان لتحكيم العدالة التي بدونها لا تستطيع حتى قوة كونية من تهدئة الاوضاع , خصوصاَ بعد بدء المصادمات المسلحة بين قوات الأمن و الشرطة العراقية و الأحزاب الخاسرة في آلمظاهرات الجارية و وقوع جرحى و شهداء .. و نقول مع الألم الذي تركه فينا الأحزاب الجاهلية التي حكمت : الله يستر من الجايات .. خصوصا بعد ما تيقّنا بأن الأحزاب تريد السلطة لأجل سرقة الفقراء و كما شهدنا ذلك على مدى عقدين تقريباً للأسف.

قصة زانتيب زوجة سقراط:

: قصة_سقراط_مع_زوجته_ زانتيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زوجة سقراط .. المفتريه ! بواسطة: العارف الحكيم عزيز حميد مجيد يعتبرونها من أشهر النساء النكديات في التاريخ ، كانت شديدة العصبية وسريعة الإنفعال وحادة الطباع على الرغم من جمالها المشهود ، وقد ساقها حظها العثر لأن تتزوج سقراط فزادها هذا الزواج اضطرابا وقلقا وعصبية ، وقد استمرت هذه العلاقة الزوجية لسنوات طويلة ربما بسبب وجود ثلاث أبناء بينهما (يعني برضه كملوا علشان العيال) . وعلى الرغم من نبوغ سقراط في الفلسفة وفي علم الأخلاق وفي مجالات أخرى كثيرة ، وعلى الرغم من كونه أبو الفلاسفة والمعلم الأول إلا أنها كرهته وكرهت فلسفته وكرهت علمه وكرهت كتبه وكرهت تلاميذه ولم تكن ترى فيه إلا رجلا مجنونا يحيط به مجموعة من المجانين يتجولون في شوارع أثينا بلا هدف ، وترى فيه زوجا فاشلا لأنه لم يكن ليستطع – مع انشغاله بالفلسفة والعلم – أن يوفر لها احتياجاتها واحتياجات أبنائها بشكل كاف . كان هذا الفيلسوف اليوناني الذي عاش بين عامي 470 ، 399 قبل الميلاد ، زوجاً لإمرأة سليطة اللسان تعود أن يهرب منها قبل طلوع الشمس ، ولا يعود إليها إلا بعد أن دخول الليل . ، قال يوماً يصف حياته معها: أنا مدين لهذه المرأة !! فلولاها ما تعلمت أن الحكمة في الصمت ، وإن السعادة في النوم ، مسكين الرجل إنه يقف حائراً بين أن يتزوج أو يبقى عازباً بلا زواج وهو في الحالتين نادم ، ولكل شخص الحق في أن يختار الطريقة التي تؤدي به إلى الندم . وكان سقراط يجد سلواه مع تلاميذه عندما يجتمع بهم ويجادلهم ويحادثونه في أمور الدنيا وأحوالها قال مرة لأحد تلاميذه ينبغي أن تتزوج ! فإنك إن ظفرت بزوجة عاقلة صرت سعيداً ، أما أن وقعت في براثين زوجة طائشة مناكفة صرت فيلسوفاً مثلي . حدث يوماً إنه كان يتناقش في أفكاره الفلسفية مع بعض تلاميذه ، حين صاحت زوجته ونادته طالبة منه أن يذهب إليها ويساعدها في بعض الأعمال ولكنه لم يسمعها أو بالأحرى كان مندمجاً بالنقاش ، فما كان منها الا ان احضرت وعاءاً مملوءاً بالماء وصبته فوق رأسه ، وبالطبع انزعج تلاميذه من مثل هذا السلوك الفظ ، واندهشوا من جرأتها مع معلمهم ، ولكنه نظر اليهم وقال بهدوء وهو يسوي خصلة الشعر الوحيدة في رأسه الأصلع : بعد كل هذه الرعود ، فلابد أن نتوقع هطول الأمطار . قد تبدو هي محقة لأنها كانت تقف عند مستوى الإحتياجات البيولوجية في هرم ماسلو للإحتياجات ، وربما كانت تحتاج للأمن والحب منه فلم تجد ذلك ، ولهذا يبدو أنها كانت محبطة جدا وكان إحباطها يتحول إلى غضب وإلى كراهية وعدوان في شكل ألفاظ قاسية وصراخ موجه نحو هذا الزوج الهادئ المفكر المتأمل الحالم . كان مشهورا بقبح شكله وكانت هي مشهورة بجمالها ، كان أشعث الشعر يسير في شوارع أثينا حافي القدمين عاري الصدر ، ومن خلفه تلاميذه من الشباب ، ومن وقت لآخر يتوقف ليوجه لهم سؤالا طرأ بباله . هذه الصورة كانت تراها الزوجة الواقعية عبثا ، وما كان يراه الناس في حوارات سقراط فلسفة ذات قيمة عالية كانت هي تراه هراءا ومضيعة للوقت . ربما كانت تتوق إلى زوجا عاديا يمنحها وأبناءها حياة كريمة ويساعدها في أعمال البيت وفي مذاكرة الدروس لأبنائه ، وفي هدأة الليل يطارحها الغرام ويشعرها بأنوثتها . وما أن يُذكر العباقرة التعساء في بيوتهم حتى يقفز أسمها على الفور حتى أصبحت مضرباً للمثل في سلاطة اللسان ، وكان صبر سقراط عليها وتحمله لثوراتها مضرباً للأمثال أيضاً . على الجانب الآخر ربما تكون هذه الفتاة أكثر الزوجات تعاسة ، فلقد تزوجت أستاذها سقراط بعد أن هامت بحبه هياماً لا يوصف وهي لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها ، ويبدو أنها انبهرت بشئ ما فيه وقتها ولكنها بعد ذلك كانت دائما تعيب عليه إهماله لشؤون الأسرة ، وتتهمه بالكسل وإنعدام المسؤلية ، لقد كان جل همها أطفالها وبيتها ومتطلباتهم ، بينما زوجها منصرف عن كل هذا بفلسـفته ، الأمر الذي جعل (زانتيب) دائمة الشـجار معه . قال يوماً يصف حياته معها : أنا مدين لهذه المرأة لولاها ما تعلمت أن الحكمة في الصمت وأن السعادة في النوم ، الرجل مخلوق مسكين يقف محتاراً بين أن يتزوج أو أن يبقى عازباً وفي كلا الحالتين هو نادم. قالت زوجة سقراط له يوماً : ما أقبح وجهك ، فأجابها : لو لا أنك من المرايا الصدئة لتبين لك حسن وجهي . كان هدوء سقراط العقلاني مستفزا لزوجته لدرجة أن بعض المؤرخين ذكر أنه كان ثمة حوار بين سقراط وبين زوجته شعرت بعده بألم في صدرها فماتت بأزمة قلبية ، والبعض الآخر يقول أنها عاشت وشهدت لحظات سقراط الأخيرة قبل إعدامه بالسم . يقول سقراط : أبتليت بمصائب ثلاث :اللغة والفقر وزوجتي ، أما الأولى فقد تغلبت عليها بالإجتهاد ، والثانية فقد تغلبت عليها بالإقتصاد ، وأما الثالثة فلم أستطع التغلب عليها . في أخر أيامه تقدم الجنود ليطرقوا باب بيته بعنف ، وما أن همت (زانتيب) بفتح الباب حتى أخذت تصرخ في وجه سقراط : ألم أقل لك أن تكف عن الجدل ، آه (تأخذ بالبكاء) آه يا زوجي العزيز ، ما يميزك عن سواك أنك لم تنهرني قط ، ولم تضربني كما يفعل الرجال من غلاظ القلوب ، واحزناه ، إنك لم تذق طعاماً منذ ظهر أمس يا سقراط الحبيب ، ويتقدم سقراط نحو الجنود قائلاً : مهلاً أيها الأعزاء ، أنا قادم معكم ، وداعاً يا (زانتيب) لا تجزعي ، انني لم أعبأ قط بالحياة ، ولا بالموت ، بل بالحقيقة التي سأعذب ولا شك من أجلها . وقد كانت (زانتيب) رغم شكواها وتذمرها تحب سقراط ولكن على طريقتها ، والدليل على ذلك حزنها الشديد عليه بعد المحاكمة الشهيرة التي أنتهت بالحكم بإعدامه بدعوة أنه لا يؤمن بآلهة المدينة! وبأنه أفسد أخلاق الشباب . وفي أخر أيامه في سجنه ، جاءت الزوجة إليه وبكت بين يديه بينما سقراط يواسيها ثم طلب من صديقه أن يصحبها إلى دارها حتى لا تنصرف وحيدة ، وبعد ذلك أخذ كأس السم من حارسه وتجرعه في هدوء . هل كان عليها أن تدفع ثمن العيش مع سقراط غريب الأطوار والزاهد في متاع الدنيا كي ينعم البشر بفلسفته ، وما ذنبها وذنب أولادها ؟ ... هل كان سوء اختيار من البداية فقد عشقت هالة الفيلسوف وانبهرت بأستاذها الكبير ثم حين اقتربت من تفاصيل حياته اليومية كرهته ، أو ربما كرهت فيه أشياء وأحبت أشياء ، والدليل على ذلك أنها استمرت في العيش معه ، وهو أيضا كذلك ، فعلى الرغم من قسوتها وسلاطة لسانها واستهزائها به وبفلسفته إلا أنه كان رفيقا بها متحملا لأذاها ويتلقاه في هدوء وابتسامة ، وكأنه كان يدرك حجم معاناتها ويشفق عليها . ربما لا نستطيع لومها أو لومه ، فهي كانت تعيش الواقع (الطعام والشراب ومصاريف الأولاد ، وربما اهتمامه كرجل بها كامرأة) ، أما هو فكان يعيش حلم البحث عن الحقيقة في عالم يخشى الحقيقة ويزيفها. رحم الله سقراط ورحم زوجته فقد تعذبا معا (كل بطريقته) من أجل أن نعرف قيمة الحقيقة بوجهيها : الواقع والحلم ، وأنهما لايفترقان رغم التناقض البادي بينهما.

مأزق الفرويدية :

شباط 2020 الحلم وتأويله من منظور التحليل النفسي (نظرية فرويد) لم تكن نشأة التحليل النفسي منفصلة عن الجو الفكري العام الذي كان سائدًا في نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث عبَّرت تلك الفترة عن مرحلة غليان فكري عام مهد لتغيير واسع في النموذج الإرشادي العلمي، ومن خلال تلك التداعيات الأولية نشأ التحليل النفسي ليمثل مرحلة انتقالية تعبر عن إعادة اكتشاف الإنسان، ليس من خلال فهمه من جديد على أساس الوعي، بل من خلال إعادة خلق نموذج إرشادي جديد للإنسان قائم على تصور مفهوم اللاشعور، الجانب الكبير الهائل والخزان الذي يحتوي المعنى الأكبر من حقيقة الإنسان. ووفق هذا الاعتبار، كان التحليل النفسي يمثل ثورة فكرية، ثورة استطاعت أن تعيد فهم الذات من جديد وفق آليات التأويل وضروب الميكانيزمات الأخرى التي تفسر ما لم يكن إلا سرًا مغلقًا، والفضل يعود في ذلك دون أدنى شك للعالم النفسي سيجموند فرويد الذي قلب المفاهيم السائدة عن البنية النفسية للإنسان ما جعله يقف مع كبار واضعي النماذج الإرشادية الكبرى في التاريخ أمثال كوبرنيكوس ونيوتن وداروين. والخطوة الكبرى التي اعتمد عليها في تقديم نظريته الواسعة عن عالم اللاشعور تمثلت في دراسته – للأحلام – التي اعتبرها بمثابة الطريق الملكي للدخول إلى اللاشعور. مآزق الفرويدية: الرابط المفقود بين الطوطمية والزواج الخارجي ميرغني أبشر في ذكرى مولد دافينشى كتب فرويد: "سمح لنا التحليل النفسي بادراك العلاقات المتينة الموجودة بين عقدة أوديب والإيمان بالله. فقد علمنا أن الإله الشخصي من وجهة نظر نفسية ليس سوى صورة لأب مهيب، فهو يتبين لنا كل يوم كيف يفقد الكثير من الشبان إيمانهم بمجرد اندحار السلطة الأبوية، إننا نكتشف في عقدة أوديب أصل كل حاجة دينية". قد وضعنا استنتاج فرويد المتأني في حيثياته، والعجول في حكمه إن جاز التعبير - باعتبار أن ملاحظته جاءت نتاج خبرة عيادية طويلة - وضعنا في حيرة لأنه لم يقم وزنًا للفروض المجتمعية الأخرى، والتي تلعب دورًا ميِّزًا في اندحار الشعور الديني عند الكثيرين، نحو التقدم المذهل في العلوم والمعارف الإنسانية قبالة انكفاء المؤسسات الدينية على تفسيراتها القديمة للمقدس، ونقف عند هذا الفرض فحسب دون طرح فروض أخرى يلعب فيها الإعلام الدور المقدر، واضعين في الاعتبار تاريخ كتابة فرويد لرسالته في العام 1910 م، والمسرح العالمي يتهيأ لحرب كونية تسببت مقدماتها ونتائجها في عصاب جديد، ولد فرع من التحليل النفسي يعنى بالحروب. والمشهد الأكثر غرابة الذي يزجنا فيه فرويد بتنسيبه فقدان الشباب إيمانهم، إلى اندحار أو غياب السلطة الأبوية، هو هشاشة هذا الفرض وسقوطه أمام أول محاكمة تاريخية، تكشف لنا أن منابع الإيمان العالمي، أي ديانات التوحيد الكبرى، التي مثلت فيها الفرويدية الأب بالإله، أنشئت على أيدي فتيان لم يختبروا في حياتهم سلطة أبوية مباشرة، ابتداءً من (.. فتى يقال له إبراهيم) الذي كفله عمه آزر عروجا على موسى ربيب آسيا زوج فرعون، مرورًا بالمسيح عيسى بن مريم، والقديس يوحنا الذهبي الفم أشهر معلمي الكنيسة، وانتهاءً بمحمد اليتيم رضيع حليمة، الذي كفله جده أبو طالب. فامتثالاً لاستنتاج فرويد، ما كان لهؤلاء الفتية أن ينهض فيهم حس ديني البتة، وهم الذين لم يحلق في حياتهم طيف سلطة أبوية مستبدة. نيسان 2019 فرويد في الموقف الديالكتيكي إميل جعبري الديالكتيك، كما أنجز فريدريك انجلز أول تعريف كلاسيكي له في كتابه الشهير ضد دوهرينغ، هو: "علم القوانين العامة لحركة وتطور الطبيعة والمجتمع الإنساني والفكر". وهو فوق ذلك "علم الترابط الشامل"، مثلما عرَّفه في مؤلفه ديالكتيك الطبيعة. اعتبر إنجلز أن قوانين الديالكتيك الأساسية الثلاثة قد استخلصت من تاريخ الطبيعة والمجتمع البشري، وأشار إلى أنها قوانين واقعية تفعل في الطبيعة وتسري على العلوم الطبيعية النظرية. وهذه القوانين هي: أولاً- قانون تحول الكم إلى كيف. ثانيًا- قانون تداخل الأضداد (ويعبر عنه بقانون وحدة وصراع الأضداد). ثالثًا- قانون نفي النفي.

إقتراح هام لحكومة آل الصدر الوطنية الغير التحاصصية!

إقتراح هام لحكومة آل الصدر الوطنية ألغير التحاصصية: بعد أن قدَّمت لوجه الله ورقة العمل الأساسيّة لتشكيل الحكومة الغير تحاصصية بإعتبار الحصص التي سرقتها الأحزاب من حق الشعب؛ أقدم لكم هنا أيضاً .. إقتراح آخر هامّ للغاية ستُنقذ العراق إن شاء الله و تُميز الحكومة الجديدة العادلة الغير المتحاصصة, و هو: منع لبس (أربطة العنق) و إرتداء البدلات .. بعد ما تسبب المسؤولون الحزبيون المتحاصصون بأزمة أربطة في الأسواق لكثرة إقنائهم لها معتقدين بأنّ الرّباط سيعظّم شخصيّتهم ويجعلهم مرموقين و مثقفين ومفكرين على عكس حقيقتهم المعروفة بآلأميّة الفكريّة ..... و إستبدالها (أربطة العنق) بآلبدلة الزرقاء كرمز للحياة و الجّمال و النشاط و آلأخلاص و الأنسانية و آلعمل و البناء و آلأبداع .. لأن الحاجة الوحيدة التي ينقص العراق اليوم هو البناء والمشاريع الإنتاجية و الخدمية حيث يعيش ربع سكان العراق في العشوائيات و بيوت (التنك و البلوك) من دون ماء و كهرباء و مرافق صحية كمخلفات من الاحزاب الفاسدة التي حكمت عقدين بقوانين الشيطان الذي أمرهم بآلنهب و السلب والظلم, لبناء قصورهم و تعظيم أرصدتهم و رواتبهم التقاعدية. و أنا كفنّان حاصل على المرتبة الأولى على العراق بداية السبعينات عندما قدّمتُ للفنون الجميّلة ببغداد و بشهادة (نزيهه سليم) لكونها كانت مُمّتحنتي وقتها وهي أخت الفنان المرحوم(جواد سليم) صاحب نصب الحريّة في الباب الشرقي و بشهادة الكاتب المعروف و الصديق عبد الخالق الركابي؛ أقول لكم بأنّ الرّباط و حتى القاط من منظور جمالي لا يليق بآلعراقيّ المهضوم .. لا قلباً و لا قالباً (تصلخ و الله), خصوصاً في هذا الوضع الخطير الذي أصبح العراق فيه مهتوكاً مسروقاً و مَدِيناً حتى للدّول العربيّة و الأفريقيّة و آلآسيوية و الأوربية إلى جانب البنك الدولي و البنك ألأوربي, بسبب الجّهل و الأميّة الفكريّة التي ضربت المتحاصصين و أعضاء أحزابهم بآلعمق. إلى جانب تقسيم السلطات الثلاثة الرئيسية؛ كيف حدث ذلك و بموافقة مَنْ؟ وعلى أيّ أساس و قانون شرعيّ أو عرفي ودولي وشعبي!؟ مع تخصيصات إضافية مجحفة للكورد البارتي بلا حقّ, لكون رئاسة الجمهورية ملكهم للأبد و دولة كردستان أيضا لهم 100% مع حصتهم و نفطهم الذي للآن لا يعرف بآلضبط مقدار صادراتهم, هذا إلى جانب مشاركتهم في مناصب الحكومة المركزية ببغداد؟ هل أخذوا رأي الشعب في ذلك التقسيم الظالم الذي يُخالف حتى أساس الدّيمقراطيّة والدّين و الفلسفة و العدالة بكلّ المقايس؟ أم كان بإرادة و توافق مجموعة من الفاسدين السياسيين الحزبيين الذي حطموا العراق من أقصاه لأقصاه بآلمحاصصة؟ والتأريخ سيخلدك أيّها الصّدر كـ (خير خلف لخير سلف) مظلوم لو بقيت مستقلاً و رتبت هذه الأمور ولم تتحاصص مع الذئاب الحزبيّة وآلعصاة و المرتزفة التي لا تستحي حتى من نفسها ناهيك عن الله والرسول و الأوصياء الذين حلّ محلهم ألدّولار كإله واحد مشترك يعبده آلجميع ولا ينافسه شيئ في قلوبهم. أخوكم العارف الحكيم عزيز حميد مجيد

ألثراء مباح لكن بآلعدل:

ألثراء مباح لكن بآلعدالة و أداء الأمانة و حقوق الناس: لا احد في المعمورة ضد ثراء الانسان, خصوصا إذا عرفناه بأنه أناني للعظم و يتحايل بكل الصور و يبيع ربه لأجل الدولار و قليل منهم مؤمنون, الجميع يسعى لتحسين مستواه المعيشي, و هذا مطلب الانسانية جمعاء, لكن بنفس الوقت كلنا ضد الثراء الباطل(ما تمتع به غني إلا و بجانبه حق مضيع), ذلك الثراء المشبوه! الذي يتحقق عبر بوابة الفساد والتجاوز على حق الوطن والمواطن, الثراء الباطل الذي يتحصل عبر التقرب للأحزاب او الاصنام الكبيرة للحصول على فرص ثراء بعيدة عن المنطق, واليوم هنالك طبقة كبيرة من اهل ثراء الباطل كالسرطان في خاصرة المجتمع العراقي, وهذا ما يجب ان نقف ضده جميعا, فهو الداء الاجتماعي الاخطر. هنا سأذكر بعض حالات الثراء الباطل, وكيف يمكن استئصالها او ملاحقة من ولد فيها لمحاكمتهم. العلاقة المشبوهة بين السلطة ورجال الاعمال عندما يرتبط السياسي برجال الاعمال فأقرأ على السياسي السلام, حيث يتحول لمطية لرجال الاعمال تحركه اين ما كان هنالك مكاسب لهم خاصة مع دفع حصة للسياسي, لذلك فسد برلماننا واحزابنا, اليوم الاحزاب الكبيرة تجدها مهتمة جدا برجال الاعمال والاثرياء وتغدق عليهم المناصب, لأنها تحولت من احزاب وكيانات سياسية الى دكاكين للتجارة, بما وفرته لهم المحاصصة من باب مفتوح لاقتسام كل شيء في العراق. لذلك من يريد الاصلاح الحقيقي عليه ان يقطع الصلة تماما بين التجار والساسة, وان يتم تجريم اي حزب له ارتباطات تجارية مع رجال الاعمال, هذا باب كبير لو فتح لظهرت نتانة وقذارة احزاب السلطة. من هذا الباب ظهر الثراء الباطل بأبشع صوره, مراهقين ومراهقات ودواعر وعاهرات ويملكون مئات الملايين من الدولارات, فقط لانهم بالقرب من سلطة الاحزاب الفاسدة, حيث ينفذون رغبات الاصنام الكبار. مدن سكنية للأغنياء فقط! من مظاهر الثراء الباطل ان تتواجد مشاريع ضخمة للسكن, يخيل للإنسان الذي يشاهد الاعلانات ان اكبر مشاكل العراقيين تم حلها, فها هي مشاريع البناء في الكاظمية وطريق المطار والشعب ومقابل متنزه الزوراء والنعيرية والبسماية كلها مشاريع اسكان ضخمة ستنهي حتما ازمة السكن في بغداد. لكن بسبب طبيعة التجارة البحث عن مكاسب كبيرة, وان من يدير هذه المشاريع من وراء الستار هي الاحزاب ورجال الاعمال, لذلك اصبحت حقاً فقط للأثرياء, الشقق تتراوح اسعارها ما بين 120 مليون الى 300 مليون, فماذا يفعل محدودي الدخل والفقراء؟ هكذا تبتلع الاحزاب ورجال الاعمال مشاريع التنمية لتصبح مشاريع تجارية متاحة للأثرياء فقط. نحن لسنا ضد طبقة الاغنياء ورجال الاعمال والساسة, ولكن ضد كل ما هو باطل, واليوم وجودهم باطل وما يتحصلون عليه سحت وفي رقبتهم الى يوم القيامة. التجارة متاحة لرجال الاحزاب فقط وبسبب سطوة الاحزاب التجارية الكبيرة واذرعها المميتة, اصبحت الكثير من ابواب التجارة والاستيراد مفتوحة ل هم حصرا, ومن يريد ان يدخل وينافس فيصيره اسود, مثلا في العراق ليس من حق احد ان يفتتح مصرف, لان الاحزاب هي المسيطرة على البيئة المصرفية في العراق, مثلا تجارة الادوية ليست متاحة لأي عراقي بل هي حصرا بالأحزاب, وهكذا تجارة السكائر والحديد والسيارات, و…, وهكذا اصبحت التجارة الكبيرة بيد الاحزاب, ولا يجوز لأي عراقي ان ينافس الاحزاب, وهذا من مكاسب المحاصصة التي وضعت مفاتيح التجارة العراقية بيد الاحزاب السرطانية. لو كان الامر بيدي .. و هي بيد السيد مقتدى الصدر اليوم: ما ان تحصل ازمة اقتصادية في البلد وهي دائما مرتبطة بأسعار النفط,, تجد السلطة تسرع الى زيادة الاستقطاعات على المواطنين محدودي الدخل, مع ان الصواب ان تجمع رجال الاعمال والاثرياء ورجال الاحزاب (والسلطة و هي تعرفهم جيدا) وتطالبهم بتسديد ما تحتاجه الدولة, ومهما دفعوا لن يتأثروا بسبب الارصدة المالية العظيمة التي جنوها بفعل الاتحاد مع الاحزاب التجارية السرطانية, ولأنهم هم سبب الازمات, فهم اهم عامل من عوامل الفساد, دعوة هنا ندعو السلطة الى بداية حرب شديدة ضد اهل الثراء الباطل خصوصا السياسيين الذين سرقوا البلاد و العباد, فثرائهم تمّ على حساب مصلحة الوطن والناس و الفقراء خصوصا, انهم كالسرطان الذي يمنعنا من الحلم بمستقبل زاهر, وعلى السلطة ان تضع حدا للأحزاب التجارية, التي منذ ظهورها في الساحة ساهمت في تكاثر صور الفساد, بل هي تدعم وتحمي الفاسدين لان في وجودهم استمرار لمكاسبها. و من هنا نوجه ندائنا للسيد الهمام مقتدى الصدر بأن يقوم مباشرة بعد تشكيل الحكومة ملاحقة الرؤوساء و الوزراء و النواب و المدراء و المستشارين الفاسدين لمحاكمتهم و إرجاع ألاموال التي سرقوها و هي بآلمليارات و قطع جميع الرواتب التي تصلهم فوراً .. و هذا مطلب كل الشرفاء و الشعب في العراق. والحديث الشريف يؤكد : في حرامها عقاب و في حلالها حساب و في شبهاتها عتاب .. فكيف إذا كانت جل الأموال مسروقة بطرق فنية ؟

الآن بعد فوزكم؛ أيها الصّدريون طبقوا المواصفات التالية لتفلحوا: ورقة عمل لتشكيل الحكومة اللا تحاصصية! أرجو من أبنائي و أخواني خصوصا أهل المنتديات و أساتذة الجامعات و المدارس و التعليم العادي و العالي و أصحاب المواقع الذين لهم إستعداد و قدرة فكرية مناسبة؛ دراسة و بحث الموضوع التالي مع آلمراحل الدراسيّة المختلفة والمراكز والمنتديات الفكريّة التي تأسست في السنوات الماضية بعد عام 2000م, كمنتدى شارع المتنبي وغيره من المنتديات المنتشرة في العالم. بعد إنتهاء الأنتخابات و فوز الصدريون في الوقت الحاضر .. و بآلقوائم المفتوحة .. بشرطها و شروطها و كما شهد العالم كله, بقي على عاتق الصدريين؛ إيقاف الضرر الجاري و النازف من دم الفقراء بتشكيل حكومة و البدء بمحاسبة الرؤوساء السابقين ثم البدء بآلعمل .. و كما يقول المثل الإيراني المشهور: [أينما تُوقف الضرر فهو نفع] و من يؤجلها له غايات فاسدة]. فالعراق و لكثرة المشاكل و المحن التي خلّفتها التيارات و الأحزاب التي وصلت أخيراً و بحسب البيانات الرسمية المسجلة لـ 400 حزب زائداً المتحاصصين المستقلين و العشائريين الذين وصل المجموع لـ 500 حزب و تيار تقريباً منهمكين جميعا على السلطة لأجل الرواتب و المال الحرام , حيث كانت بصمات و تأثيرات حزب الجهل البعثي واضحاً في مناهجها و ثعاملها مع أمتنا المنحطة , و هذا التعاظم السّلبي جاء نتيجة عدم وضوح خط المرجعيّة ألدينيّة ألأقوى تأثيراً في مجالات الحياة السياسية و الأجتماعية و الاقتصادية و الأدارية وفي "نظامنا و حياتنا", فرغم قوتها و مكانتها و شعبيتها لدى الجميع بلا إستثناء؛ إلا أنّ الدِّين التقليدي الحاكم في نهجها لا يُؤمّن و لا يتدخل بتلك الأبعاد ألمصيريّة – و يعتبرها ثانوية بآلقياس مع القضايا (العبادية الشخصية و الطقوسية وجمع الأخماس في آلبنوك) كشأن خاص وإساسي بها لا يعلوه شيئ! ونتيجة هذا الوضع؛ من الصعب تطبيق العدالة ولو بمستوى نسبيّ متدنِ, خصوصاً و أنّ مستوى الثقافة و الوعي المعرفي في العراق عموماً مُتدنّ للغاية ولا يستعان به , والدستور الحالي قد قرّرهُ مَنْ لا يعرف فلسفة القانون و روح الإسلام و علل الشرايع و الغاية من الاحكام و حتى الخلق؛ لذا سيبقى ولا يتغيير لغياب من يعي حيثيّات وفلسفة النظام العادل, وأما هذا أو ذاك المفكر و الفيلسوف إن وجد؛ فلا مكان لهم لأن الحاكمين لا يسمحون ولا يتحملون عدالته ورفضه لنظام آلتحاصص (مصدر فسادهم) وبآلمقابل جهل مراكزنا العلميّة و جامعاتنا و حوزاتنا بجوهر العدالة الكونيّة, رغم إن الشيعة يُمثّلون الأغلبية الساحقة في العراق! لذلك لا سبيل سوى قبول الانتخابات التقليديّة رغم عدم نزاهتها 100% لما تشوبها من تدخلات و تزوير و تأثيرات دولارية في النتائج النهائية, وهذا هو حال العراق و سيبقى بسبب فقدان الدين و المعرفة فيه, لكن رغم هذا ليس من المصلحة تعطيل الحياة أو عدم المشاركة فيها بل العكس يجب التفاعل و المشاركة و الحثّ على ذلك لحراجة الوضع و الإنقسامات و الفساد ولقمة الحرام المستشري والذي سيتضاعف في حال ترك الأمور على ما هي لأن المتحاصصين سيقسّمون الميزانية قبل أوانها وكما في السابق قبل تصويبها لأنه العمل الوحيد الذي تعلموه خلال عقدين. لكن مَنْ آلذي يستحقُّ تأئيدهُ و إنتخابهُ للمناصب المختلفة!؟ هذا هو السؤآل المحوري و الأساس الذي يجب معرفة جوابه قبل الأنتخابات, لنضمن إيقاف الفساد ضمن حدودها الجارية على الأقل لإستحالة الحلّ الجذريّ له بسبب الدِّين الشكلي وثقافة الحاكمين المحدودة التي حلّت محلّ الثقافة الكونيّة التي تؤكد على المعرفة آلأفاقية و الأنفسيّة, ولو عرفنا الجّواب بدقة و وعي فأننا سنقضي على البطالة و الفقر و الفساد و الفوارق الطبقية لاحقا, و جواب السؤآل هو: يجب على المُسؤول إمتلاك و لو الحدّ الأدنى من المواصفات و المؤهلات أدناه لتطبيقها حسب الأولوية بعد تحديد درجات المنافسة في كل فقرة من الفقرات التالية أدناه بين آلمُرشَّحين للوزرات و المؤسسات والرئاسات من قبل اللجنة العليا المشرفة و المفقودة حالياً و التي يجب أن تتصف بمواصفات خاصة و حساسة لدرأ المفاسد: - مدى معرفة و إعتماد (ألمُسؤول) على الفلسفة الكونيّة و أصـــول العدالة العلويّة. - قواعد ألأدارة ألعلمية الحديثة التي تؤكد على التوسعة والأبداع و التقدم للسعادة. - إعتماد (دراسات الجدوى) الأساسيّة والفرعية المتعلقة بجوانب وفرعيات المشاريع. - كيفية التنسيق و فتح قنوات علميّة مع مراكز الأبحاث العلميّة والجامعية داخلياً وخارجياً للتعرف على آخر النتاجات والاكتشافات العلمية على كل صعيد. - كليّات ومبادئ الهندسة والتوسعة الصناعيّة والزراعيّة و التنمية العقائديّة لإحياء الرقيب ألكوني بداخلنا لتقويم نوايانا(1) و أنفاسنا. - إدارة و تنظيم القوى الأنسانيّة و كيفيّة تطويرها للأستفادة القصوى منها من خلال إقامة الدّورات المطلوبة لتنميتهم. - تنظيم ألميزانية و مراعاة الأولويات في تحديدها؛ كآلسّكن و المدارس و آلصحة و الصناعات الأمّ و المراكز العلمية بحسب المطلوب. - دراسة وتحديد العلاقات الخارجية, و معرفة الدّول التي تنفعنا في المجالات العلميّة و التقنية ونزاهة تعاملها و حسن نيتها معنا لتعميق علاقتنا بها, أو العكس تخفيض المستوى الدّيبلوماسي مع تلك التي تسبب لنا الأضرار والإستنزاف كآلأردن ومصر و تركيا والدول العربية. - تحسين و تنويع مصادر الأنتاج خصوصاً المنتوجات النفطية لكوننا بلد نفطي؛ فآلدول المتطورة مدنياً ينتجون منه اكثر من 60 منتوجاً, بينما العراق لا يستخرج سوى خمسة أنواع من المنتوجات النفطية فقط و الباقي يحترق أو يذهب أدراج الرياح. - تخصيص مراكز للتحقيقات و الأختبارات العلمية و التكنولوجية في الوزارات و المؤسسات و تخصيص الدورات التأهلية في كل وزارة لتطوير المهارات و بآلتالي تحسين و زيادة الأنتاج. - ألتخصص في التأريخ و معرفة السُّنن ألكونيّة و مساراتها و المنعطفات الرئيسية التي غيّرت مسار و عواقب الشعوب على الأقل. - معرفة علم النفس و المؤثرات الأجتماعية في تقويم و سلامة سلوك الفرد و المجتمع فأكثر المسؤوليين يصابون بأنواع الأمراض النفسية نتيجة الضغوط المختلفة. - مبادئ ألسّياسة و الأقتصاد الأسلامي و الرأسمالي الطبقاتي. - دراسة كيفيّة التخلّص من أكبر محنة أوجدتها محاصصة الفاسدين و هي قروض (البنك الدولي) التي أسّرتنا بسبب جهل و خيانة الذين تسلطوا في البرلمان و الحكومة و القضاء و الأعلام أيضا, لأن بقاء العراق مدينة لها تمنع تطور العراق وتجعلها خاضعة لقوانينها. - عدم تأجيج أية خلافات و حروب, و إعطاء الحكم الذاتي لكردستان كنفدرالياً و ليس فدرالياً كما كان و كما هو الآن للأسف لأنهم باتوا عالة و يستنزفون العراق كآلمنشار (رايح ماكل راجع ماكل) ولا إنتاج ولا فائدة من هذا الشعب. - تعديل و توحيد الرواتب التقاعدية و العادية للجميع و للمتحاصصين الذين جاؤوا لفترة و خرّبوا كل شيئ و تقاعدوا لإستلام الملايين. - زيادة السّكان و تأثيرها على المجتمع الأيدي العاملة(البطالة) وإرتفاع الأسعار و كيفية الحد من النمو السكاني وحل مشكلة البطالة. - معرفة الفرق و الغاية من أحكام (ألدِّين و آلدِّيمقراطية) و الفرق بين نتائجها التطبيقية في آلحُكم, للتفاصيل؛ راجع دراساتنا المقارنة. - معرفة [ ألسّياسة و الأخلاق ؛ مَنْ يحكم مَنْ ], و كيف لا يمكن تحقيق السعادة إلّا بآلعلم و الأخلاق لأنّ التخطيط والبرمجة ألأستراتيجيّة للخطط الخمسيّة و العشرينيّة وحتى آلقرنيّة(خطط لـ 100عام) الطويلة الأمد كآلمُتّبع في اليابان وألمانيا تحتاج لتلك العلوم و المعارف الكونيّة التي بدونها تتعاظم الكوارث و الفشل في المشاريع و كما شهدتهم في العراق و بآلتّالي ستضيفون بإنتخابكم لمن يفتقد لتلك المؤهلات 4 سنوات فساد أخرى إلى آلفساد الذي ما زال قائمأً حتى اللحظة والذي عمّ العراق و الذي بدأ من زمن البعث الهجين و قبله و بعده وللآن و على كل صعيد بسبب تصدي أعضاء الأحزاب ألمتحاصصين الجّهلاء من الرؤوساء و الوزراء و أعضاء البرلمان و القضاة على المستشارين و آلمساعدين من أصحاب (الأختصاصات الأحاديّة)(2) لتقرير وتصويب المقررات والخطط و البرامج فأفرزت المآسي .. و النتيجة و كما شهدتهم سابقاً و للآن تراكم المشاكل و فساد فوق فساد .. بحيث وزارة واحدة كـ (ألكهرباء) صرفوا عليها للآن 100 مليار دولار بإدارة عالم الذرة الشهرستاني الفاسد ألذي لم يفلح في إعادة جزء من الكهرباء والتي تكفي لإعادتها لكل العراق بـ 5 مليار دولار فقط لو كان يتصف بآلشروط أعلاه. ولو كان الرئيس أو الوزير أو المسؤول يتمتّع بآلاضافة للمواصفات ألآنفه؛ بآلمعرفة الكونيّة الشاملة و ملمّاً بجواب (ألأسئلة الأساسيّة ألسّتة) مع (ألأمانة و الكفاءة) اللازمة؛ فأنّ نجاح البرلمان و الحكومة و القضاء و الأعلام و المشاريع على علّاتها .. و إنقاذ العراق و تطوره عموماً لكان حتمياً, ولا يزال ممكناً في حال درك و تطبيق تلك الشروط الكونيّة! و إن نجاحنا و خلاصنا من الفساد و تحقيق سعادة المجتمع مشروط بمدى تطبيق النقطة الأولى بتفاصيلها المعروضة أعلاه! أما تقدمنا بعد ذلك سيكون مرهوناً بتنفيذ النقطتين التاليتين, و هما : ألأولى - كما تعرفون بأنّ تحاصص الرئاسات الثلاث و تقسيم الوزارات و المؤسسات و الدوائر بين الاحزاب كان خطأً جوهرياً و مدمراً للعراق, فقد نتج كما شهدنا و العالم ليس فقط فشلها؛ بل دمار و خسارة ترليوني دولار أمريكي تقريباً و نفي و إستهداف الدّيمقراطيّة مع الإسلام من الأساس, و بآلتالي و كما أشرنا تجويع الشعب و إخضاع العراق للهيمنة الأستكباريّة بشكل قانونيّ و شرعيّ إلى جانب تحميله بآلدّيون المئات مليارية من آلبنك الدولي الظالم والدول الاخرى و إفلاس العراق تقريباً! ولو إستطعنا ضبط و تطبيق هذه الفقرات التي يجب توفرها في آلمُرشّح المسؤول, أيّ إعتماد (المواصفات المطلوبة في الرئيس و الوزير و المسؤول) فأنّ خلاصنا من التحاصص و تقسيم المناصب و درء (سرقة الأموال) سيكون حتميّاً؛ بل و يصل إلى نقطة الصفر بمرور الزمن, و ليذهب للجحيم كلّ مَنْ يرفض العدالة و يُريد إدامة الفساد بآلتحاصص بغطاء العملية السياسية اللعينة التي أفقرت العراق للقاع. بإختصار: هذه النقطة الأولى بتفاصيلها تتداخل مع النقطة الأساسية الثانية ادناه, ويرتبط نجاح أحداها بالأخرى. ألثانية - محاسبة جميع الفاسدين السابقين الذين سرقوا جميعأً بلا إستثناء ترليون و ربع ترليون دولار مع تقاعد يحلم به حتى أعضاء حكومات الدول العظمى ككندا و أمريكا بجانب تبعات الفساد التي خلّفوها, وهذه النقطة .. أسميها بصمام الأمان و آلنقطة الضامنة التي تُحقق إجراء و ضمان جميع النقاط و الشروط السابقة المتصلة بعضها ببعض, لأنها بمثابة الدعامات الأكيدة لأنقلاب الوضع و درأ و تجفيف منبع الفساد, و توابعه و حتى إن لم تزول 100% فأنها لا تتوسع ولا تدمر الأجيال القادمة المسكينة على الأقل و التي حمّلوها مئات المليارات من الدّيون. ألعارف ألحكيم عزيز حميد مجيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) ألنّية ؛ تعني الهدف الأخير و العمق و الثّمرة النهاية المنشودة من قبل صاحبه ألسّاعي من وراء مشروع أو برنامج. (2) (ألمختصّ الأحاديّ)؛ يعني المختصّ في موضوع أو إختصاص معيّن واحد مُحدّد كآلمتخصص في فرع من الطب أو الهندسة أو الدِّين أو السياسة أو الأقتصاد أو الكهرباء أو الميكانيك وغيرها وهذه المعرفة لوحدها لا تكفي و لا تُحقق النتائج المطلوبة على مستوى دولة وكما شهدنا حتى الذين كانوا يملكون شهادة نووية, بل تسببوا في تشويه الأمانة و نشر آلخيانة ونهب الأموال, والمطلوب بدل ذلك؛ مختصّ مُتعدّد المهام و الإتجاهات خصوصاً ذات العلاقة؛ يعني على سبيل المثال نريد تكنوقراطيين(أكفاء) يتّصفون بآلأضافة لإختصاصهم بـ(آلأمانة) و آلمعرفة بآلمجالات و الاختصاصات الأخرى المرتبطة بإختصاصه بشكل مباشر أو غير مباشر, حيث يستحيل وجود إختصاص ينفصل عن الأختصاصات الأخرى ضمن مجموعة عاملة في نظام معيّن خصوصا على مستوى حكومة في دولة هامّة و حتى شركة إنتاجية صغيرة, و هذه النقطة هامة للغاية و هي السبب في فشل تطبيق الحكومات العادية و التنكنوقراطية التي تشكلت عدّة مرات في العراق و غيره, لأن العراقيين خصوصا الحزبيين منهم يجهلون هذا القواعد و المبادئ العلمية – المعرفيّة التي ترافق بشكل ذاتي تخصصهم من أجل أداء وظائفهم الخاصة على أتمّ و أكمل وجه و بشكل متكامل و صحيح؛ فآلمختص في الكهرباء مثلاً عليه أن يعرف بآلأضافة إلى الكهرباء مسائل و قوانين الأدارة و كيفية تطوير المهارات و طرق تطوير الأنتاج و التوسعة الصناعية و الأنتاجية في مجال إختصاصه و علاقة الكهرباء بمنتوجات الطاقة و كيفية و مُدد و تكلفة إلأستدامة و الصيانة للأجهزة المختلفة في محطات توليد الطاقة و علاقة النمو السكاني مع الطاقة الكهربائية و غيرها, و الحال شهدنا و تشهدون حتى جامعاتنا تجهل هذه القواعد و البرامج, لهذا فأنّ التطور و حتى القضاء على الفساد يستحيل أن يحصل مع مثل حكوماتنا التي تأتي لتحقيق هدف واحد مشترك بين الجميع, و هو الأستفادة المادية القصوى من خلال الوزارة أو المؤسسة التي يعمل فيها لمسائل شخصية و حزبية وضرب (ضربة العمر) لأعتقاده بأنه يحكم مرة واحدة و يرحل للأبد, فيخرج الجميع في نهاية المطاف فاسدون مفلسون في الحقيقة وكما حصل في الحكومات ألسّتة السابقة .. حيث خسر العراق بسببها كل التخصيصات التي ذهبت لجيوب و مصالح شخصية ضيقة من خلال الوزارات و المؤسسات بقيادة الحكومة التي هي الأخرى لا تعرف عشر المبادي التي عرضناها أعلاه. تصور وعلى الرغم من كتابتي لدراسات مفصلة عن هذا الأصل, لكن يبدو أن هؤلاء الأميون فكرياً وعقائدياً ليس فقط لم يطبوقها بل حتى لا يقرؤوها ليدركوها بسبب الأميّة الفكريّة التي غطت عقولهم و وجودهم بإتقان بسبب لقمة الحرام التي تعمي البصيرة و البصر!؟ ملاحظة: تصوّر .. على الرغم من كتابتي لدراسات مفصلة عن هذا الأصل ألأهمّ لإحياء العراق بعد موته على يد الأحزاب الفاسدة؛ لكن يبدو أن هؤلاء الأمييون فكرياً وعقائدياً ليس فقط لم يطبوقها .. بل حتى لم يفهموها بسبب ألجّهل و الأميّة الفكريّة التي غطت عقولهم ووجودهم بإتقان بسبب لقمة الحرام التي أعمت البصر و البصيرة و حولتهم إلى مجرد عصاة و بيشمركة و عصابات بحيث أرجعونا لزمن الكابوي؟ و أقسم لكم بأني ليس فقط لا أطمح بمنصب رئيس الوزراء أو حتى مهندس أو عامل ؛ بل تركت حتى تقاعدي الوظيفي للفقراء ؛ لكن الأحزاب الفاسدة لم تسمح بوصولها لهم لأجل بناء قصورهم . ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد والملاحظة الاخيرة و الهم كمسك للختام: حذاراً من المحاصصة .. لأن أعطاء مديرية أو محافظة أو حتى منصب قائمقام بآلمحاصصة .. يعني تقسيم أموال الفقراء و المساكينعلى الحيتان الفاسدة التي سرقت ترليوني دولار .. أكرر ترليوني دولار لا دينار .. فبمجرد فتح باب المحاصصة و أعطاء وزارة أو مؤسسة لهذا الحزب أو ذاك يعني أن تلك الأموال المخصصة لتلك الوزراة هي حصة الحظب و كما كانوا يفعلون سابقا كحق لهم ولا علاقة لاحد بها .. و من هنا أكلوا و إمتصوا دماء الفقراء حتى قعد العراق في القاع .. و السلام عليكم .. أللهم إشهد إني قد بلّغت.

لا يستقيم الوضع ما لم يبدّل العراقي دينه!؟

لا يستقيم آلوضع ما لَم يُبدّل ألعراقيّ دِينهُ!؟ أيّها العراقيّ : نجاتك في تغيير دِينك و مذهبك : فلا يســتقيم آلوضـع ما لَم يُبدّل ألعراقيّ دِينــهُ!؟ أيّها العراقيّ: نجاتك في تغيير دِينك ومذهبك: لأنّ الإسلام بدون العدالة و الذي تعلّمته يا أخي من الأحزاب التي فسدت و أفسدت؛ ليس فقط لا يساوي شيئاً .. بل يَعتبر آلمتظاهر به و بتطبيقه من دون العدالة؛ كآلمحارب لله و رسوله و وصيّه و الشهيد الصدر المظلوم خصوصاً من قبل آلمدّعين بآلأنتماء له و هكذا فعلت قيادات الاحزاب التي حكمت جميعاً, و عكسوا صورة سيئة للأبد في أذهان العالم .. فإحذروهم و ألقوا القبض عليهم لمحاكمتهم .. هذا أوّلاَ؛.. هذا أوّلاَ؛ و ثانياً أيّها الأخوة المؤمنون بآلأنسانيّة الأعزاء الناكرين لذواتهم, إليكم رؤيتي حول سارق عراقيّ سرق بيت النبي خضر(ع) قبل فترة .. يرجى التمعن فيها مع الشكر سلفاً : و الله لا تنتهي المشكلة(مشكلة العراق و الفساد) بمجرد إلقاء القبض على (الفاعل السارق) الذي سرق مرقد أحد الأنبياء[(النبي خضر (ع)] أو سرق علبة كلينكس أو مقدار من الغذاء! فهذا آلسّارق ربّما الجّوع أو الحاجة أو لإجراء عملية جراحيّة لازمة أو لشراء أدوية أو طعام لأحد أفراد عائلته؛ قد دفعته تلك آلأسباب لإرتكاب (السرقة المحرمة), التي لا حدّ عليها في النظام الأنسانيّ أو الأسلامي , والواجب عليكم إلقاء القبض على الذين أفقروه بنهبهم للدّولة والفقراء بعد عقدين بلا رحمة. البلد كلّه مسروق فلماذا لم تُلقوا القبض على السارقين الكبار؟ ثم هل ستنتهي المشكلة بإلقاء القبض على ذلك الفاعل الذي ربما دفعته الحاجة ألمُلحة ومصيره لذلك, فحياة الأنسان و كرامته ليس فقط أفضل من قبر النبي خضر(ع) ؛ بل أقدس حتى من الكعبة التي هي بيت الله!؟ و أقسم بالله بأنّ (الهنود الحُمر) أشرف و أعقل و أحكم و أنصف و أصدق لساناً و عملاً مِنْ ليس فقط حكومات العراق الفاسدة ؛ بل من كلّ الحكومات العربيّة و آلأعجميّة, بآلأضافة إلى شيوخ و سادة و كبار مدّعي و مراجع ألدِّين, و آلسّبب بحسب هذه القصة التي قرأتها قبل قليل في مقال عن إلقاء القبض على عراقيّ سرق مرقد النبي خضر و تمّ إيداعه في آلسّجن من قبل آلشرطة ليأخذ جزاءه العادل!!؟ فعلّقت على الخبر بآلتالي: عاقبوا الفاسدين المتحاصصين الكبار و إتركوا الفقراء و الجّياع و آلعُراة ! و يمكنكم أن تتعلموا من (ألهنود الحُمر) بعدما عجزتم التعلم من عليّ(ع) فحين يسرق أحد مواطنيهم أو يفعل منكراً أو يشذ عن الطريق: فإنّهم لا يلقون القبض عليه - و كما تفعلون أو فعل أمن صدام أو الشرطة اليوم كآلوحوش الضاريّة .. لأيداعه آلسّجن عنوة! كما إن مشايخ الهنود لا يُعاقبون السارق فجأة, بل قبل كلّ شيئ يجلس كبارهم و شيوخهم و حُكمائهم ليُحاسبوا أنفسهم, وهم عادة ما يشكلون مجلساً كـ(مجلس الأعيان) في بلادهم حيث [يحكمون آلآن أربعة مقاطعات(تريتوري) في القسم الشمالي من كندا], و لكلّ مركز في تلك (المقاطعات الأربعة) الأصلية في كندا توجد حكومة و مجلس للأعيان(الشيوخ)(البرلمان), لحلّ و فصل الأمور, حيث يطرحون ألسّؤآل التالي على أنفسهم لحلّ مشكلة (السرقة والفساد) الذي يحدث أحياناً .. هذا قبل أيّ إجراء قانوني أو قبائلي أو إصدار عقوبات معيّنة, و ذلك الأجراء يبدأ بطرح آلسؤآل التالي على أنفسهم وهو: [مآآلخطأ الذي إرتَكَبناه نحن الشيوخ و الأعيان (النواب) ليسرق ذلك الشاب/الشابة]؟ حيث إن (شيوخهم و حُكمائهم ألهنود) يعتقدون بأنّ أيّ فساد أو سرقة لا تقع في المجتمع؛ إلّا بسبب وجود خطأ إرتكبوه هم فإنعكس على أبناء المجتمع, و هذه القاعدة تصح بآلمناسبة على آلآباء والمربيين بدورهم .. فلو أخطأ أحد أبنائهم فعليهم أن يعلموا بأنهم هم السبب!؟ كما لهم(الهنود) قوانين عديدة تمثل في حقيقتها صلب الإسلام الحقيقيّ (الثوري) لا (التقليدي) ألتجاري, ولا مجال لذكرها هنا آلآن! إنّهم من أنزه و أصدق و أسخى و أفضل و أرقى مجتمع و شعب إنسانيّ في كندا, بل وحتى من الشعوب العالميّة التي عايشتها و في مقدّمتهم الشعوب الإسلاميّة ألمنحطة التي تجيز كل حرام و تُحلل كل حرام مع دليل جاهز, لأنّ الله بنظرهم غفور رحيم ويتجاوز عن المسيئ وحتى عن المتمسخر من (الهنود) حيث يعيبوهم: (إذهب أو وليّ هندي) يعني لا تفهم ولا تفقه شيئاً و تلك هي ثقافتنا للأسف فهل شيوخ و علماء العراق و العرب و العجم ناهيك عن السياسيين و الأحزاب يتّهمون أنفسهم؛ حين يخطأ أو يسرق أحد مواطنيهم!؟ لهذا أرى أيّها العراقيون خصوصاً قادتكم و مسؤوليكم و كُتّابكم و مثقفيكم و أساتذتكم أن يتركوا مُعتقداتهم الشكلية الطقوسية و دينهم و مذاهبهم التي يُؤمنون بها و إستبدالها بدين الهُنود الحُمر الذي يأمرنا بآلصّدق و نكران الذات و السّخاء و التّعامل القلبي لا المصلحي (الدولاري) و كما هو صفة تعامل الجميع للأسف! فآلهنود يتصفون بنكران و قتل الذات التي هي علّة العلل في فساد العراق و آلعرب و العجم والعالم, و دينهم أشرف وأنسب بكثير, خصوصاً و أنكم لا تفقهون دين محمد و عليّ و كيفية تطبيقها في الحياة و الحكم! و أرى أيّها العراقيون أنْ تتركوا (ألتنابز بآلألقاب) و التكبّر و تتوبوا لله توبةً نصوحة و تتّقوه و تتأملوا و تتفكروا بآياته لتكون مقدّمة لوحدتكم و ترك النفاق و بآلتالي نجاتكم من عذاب الدّارين .. فهو أفضل و أزكى لكم من الأنتماء لهذا الحزب أو ذاك أو هذه العشيرة و تلك أو هذه القومية و تلك, أو هذه الوزارة و تلك و الأكتفاء بدين الهنود بدل الدين السائد الآن و الذي مسخكم و دمّر مجتمعكم .. و هذا (النهج ألكونيّ), أيّ الصدق مع النفس و مع الله هو وحده الذي يُسعدكم و ينقذكم يوم القيامة إن شاء الله. ألعارف الحكيم الفقير الحقير لربه: عزيز حميد مجيد

العراق محطة لتعبئة الوقود!

ألعراق محطة لتعبئة ألوقود بقلم ألعارف الحكيم : عزيز حميد مجيـد أيّها آلناس أحذّركم : كما قلتُ قبل أكثر من 10 سنوات؛ هناك 20 دولة محدّدة ستنقسم إلى دويلات و مُدن بإسم الأسلاميّة و الولاياتيّة والفدراليّة والكونفدراليّة والدّيمقراطيّة والتقدميّة والوطنيّة والليبراليّة والقوميّة, كلّ بحسب وضعه و العراق واحدة منها, على كل حال: عندما كتبت ذلك الموضوع المنشور حالياً بعنوان : [أيها المقتدى؛ هذا الميدان و أنت الحميدان] ثمّ ألحقته بمقال آخر تابع بعنوان؛ [ألعراق يحترق ما لم يُحَاكَم ألأحزاب], وهذا الموضوع مصيري يقرر مستقبل العراق والأجيال القادمة؛ بعدها وصلتني ردود عديدة, خصوصاُ على المقال المقتضب بعنوان: [ألعراق يحترق ما لم يُحاكَم ألأحزاب] .. نعم ما لم يُحاكم و يُحاسب رؤوس الأحزاب و آلمُتحاصصين الفاسدين ألكبار منهم قبل آلصّغار فقط, للتمكن من تغيير القوانين الفاسدة التي لعبت دوراً كبيراً في تعميم و إدامة الفساد و تكبير الفجوة بين مختلف طبقات الشعب!؟ حيث لا سلام و لا أمان إلّا مع العدالة و المساواة عمليّاً في (الحقوق الطبيعيّة) لا إعلاميّاً كما يدّعي المتسلطون لتحمير الناس, و العدالة بوجود أؤلئك الحيتان و الأعلام آلأصفر ألمُشوّه للحقيقة بسبب الثقافة ألحزبية التي يشيعها الأعلاميّون والسياسيون؛ لا تتحقق لأنّهم يُفكّرون بنفس طريقة و ثقافة صدام(إننا...و سوف...) لتخديرهم من أجل تمرير الفساد و بكون ألسّلطة و الحُكم لأجل كسب المال و الرّواتب و القصور كآلقراصنة و رؤوسائهم و مساعديهم! لهذا لا يستقرّ و لا يهدأ آلعراق مع هذا النمط .. و ستنتشر آلفوضى و الأرهاب لفقدان و غياب ثقافة آلعدالة و آلقيم التي دمّرتها ألفوارق الطبقيّة وآلحقوقيّة وآلتقاعديّة ألمتباينة التي تستنزف الوطن والمواطن خصوصاً الفقراء وبشكل قانونيّ وكأن العراق محطة لتعبئة الوقود؟ و لن تنتهي آلمأساة و ستستمر تلك آلحرائق و الفوضى و آلإغتيالات و آلظلم و آلجّوع و الفوارق الطبقيّة و آلحقوقيّة و يتسلط على العراق كلّ من هبّ و دبّ؛ ما لم يُحاكم ألذين تسبّبوا و شرّعوا تلك آلقوانين ثمّ إبدالها بقوانين عادلة وإرجاع ترليون دولار من آلأموال والتقاعد وآلرّواتب المنهوبة والمستمرة للآن وتوزيعها على آلفقراء وإعمار البلد وأملنا بآلصّدر ألّذي يدّعي ألأسلام و يُعادي نهج صدام بعكس آلذين حكموا ونفّذوا نهجه متستّرين بآلمدعيات المختلفة كآلإسلاميّة و الدّعووية و القوميّة و الوطنيّة التقدميّة جداً. و لكم دليل واحد من عشرات الأدلة الواقعيّة على فساد الأحزاب بإهداء نفط و قوت الفقراء للذين كانوا حلفاء مع صدام, لأجل بقائهم: تفضلوا هذه هي الأحزاب التي باعت نفط الفقراء لبقائهم : https://www.facebook.com/abw.alkazmyalasdy/posts/2455698094661446?notif_id=1567407548070636¬if_t=feedback_reaction_generic ألعارف ألحكيم عزيز حميد مجيد. ملاحظة : حين كتبت ذلك المنشور أعلاه مع المقال أيضا قبل أيام؛ وصلتني ردود عدّة من آلمُتابعين الأذكياء و الأصدقاء ألمحبين للعدالة الذين لم تدخل بطونهم لقمة(رواتب) الحرام وما زالت ضمائرهم حيّة, قائلين بتعليقاتهم: [ألعلّة بآلشعب لكونه إنمسخ و تحطمت إرادته و بقي تابعاً ذليلاً لهذا آلحزب أو ذاك الذي يُؤَمّن راتبه و معيشته من المال الحرام إضافة أنّ الناس بمن فيهم الأعلاميّون كما السياسيون و للأسف؛ قد نفذوا ساسة و منهج البعث الإذلالية مع الشعب خصوصاً الأعضاء في الخط الأول و الثاني و الثالث بأحزابهم]! أجبتهم: نعم أخوتي الأكارم .. و للأسف كلامكم هذا صحيح .. و العلّة أساساً بثقافة الأحزاب المصابة التي حكمت بآلأميّة الفكريّة و النفاق و سياسة ألتّجهيل التي إتّبعتها بعمد(و فاقد الشيئ(الاخلاق) لا يعطيه) لكونها أساساً(الأحزاب) فاقدة للأخلاق و للفكر و العقيدة السليمة! و كذلك لإستحمار الشعب و ركوبه لحدّ تعميم الكذب و النفاق كثقافة و بآلتالي إنعكاسات و إستمرار تلك آلثقافة ألأسلاميّة - الدّعووية - القوميّة – البعثيّة المنحطة - على هذا الشعب المسكين الذي يسعى فقط الآن لتأمين لقمة خبز .. بعد تلك السياسات العبثية التي جرت عليه, حتى بات رُبعه يعيش في البيوت العشوائية بعكس الحزبيين الذين سرقوا أموالهم و بنوا بها قصورهم و بيوتهم و مشاريعهم. تلك الثقافة السطحية الممنهجة ألتي إستقوها من ثقافة الأستكبار – رغم أنهم يسبّون المستكبرين – ولكنهم يستكبرون بإسم الله و الدّعوة لدينه لأنها هي السبب بعد ما فسرت الحُكم بأنّه لا يتعدى التسلط على الكرسيّ و الموقع لملئ الجيوب و البطن و الفرج للأسف. و لهذا لا مستقبل بل حتى - لا إسم للعراق - مع وجود هذه الأحزاب و العصابات التي أفسدت حتى تفاصيل حياة الناس من الدّاخل و بآلعمق .. هذا لو آمنا بأنّ الفكر يمثل وجود الأنسان الحقيقي لا جسده الظاهر فقط, و لهذا لم يبق للعراق سوى الأسم المُهدد هو الآخر بآلتقسيم بسبب التراجيديا العراقية المعروفة و التي أبكت حتى ملائكة السماء لفساد الأحزاب المنحطة التي حكمت و ما زالت "تجاهد و تنافق" بكل إرتياح للحكم, و هي لا تعلم بأن المحاكم و المشانق قريبة منهم إن شاء الله. ألملاحظة الأخيرة: أعتذر على الأطالة أولاً.. لأن محنتنا طويلة ثانياً و علة العلل تكمن في فساد الأحزاب التي تسببت في فساد الشعب : و بآلتالي إشتراك الجّميع في آلفساد كل بحسب موقعه لكن الثقل الأكبر يقع على الحاكم و المسؤول و العالِم قبل عوام الناس. [العالم (القائد) في الأمة كمثل الرأس من الجسد, إذا فسد الرأس فسد الجسد و إذا صلح الرأس صلح الجسد]. لهذا خطأ صغير جدّاً من الرئيس أو المسؤول أو الوزير ؛ يعادل 40 مليون خطأ من الشعب. فكيفَ آلحال إذا كان وجود المسؤول خطأ من الأساس لأنه تعَيّين بآلمحاصصة أو الواسطة؟

العراق مختصر مفيد:ـ مختصر العراق ( الماضي، الحاضر، المستقبل) ......................... الاخلاق فعل ماضي الوحشية والقتل فعل امر السياسيين فاعل والشعب مفعول به المال مفعولٌ لاجله الفساد صفة والرواتب ممنوعة من الصرف الضمير غائب والمصلحة مبتدأ الوطنية خبر كان الصدق منفي والكذب توكيد الانتهازيه مفعول مطلق الوظيفة اداة نصب الموظف حرف جر الخزينة اسم مجرور الفقر حال الناس الاوجاع ظرف الحياة جامده والسرور مستثني.

لم يبق للعراق حتى الإسم!

لم يبق للعِراق حتى الأسم: أيّها الأخوة الأعزاء : كما قلت قبل أكثر من 10 سنوات, هناك 20 دولة محددة ستنقسم إلى دويلات و مناطق بإسم الأسلامية و الولاياتية و الفدرالية و الكونفدرالية و الديمقراطية و التقدمية و الوطنية و الليبرلاية وووووووو كل بحسب وضعه و العراق واحدة منها, على كل حال : عندما كتبت الموضوع المنشور حالياً بعنوان : [أيها المقتدى؛ هذا الميدان و أنت الحميدان] ثمّ ألحقته بمقال آخر تابع بعنوان؛ [ألعراق يحترق ما لم يُحاكم الأحزاب], و لكون أصل الموضوع مصيري و سيقرر مستقبل العراق للأبد؛ وصلتني ردود عديدة, خصوصاُ على المقال المقتضب بعنوان: [ألعراق يحترق ما لم يُحاكم ألأحزاب] .. نعم ما لم يحاكم و يُحاسب رؤوس الأحزاب و آلمُتحاصصين .. الفاسدين ألكبار منهم لا آلصّغار فقط, للتمكن من تغيير القوانين الفاسدة التي هي السبب الأساسي في تعميم و إدامة الفساد!؟ حيث لا سلام و لا أمان إلّا مع العدالة و المساواة عمليّاً في الحقوق الطبيعية لا إعلامياً كما يدّعي المتسلطون لتحمير الناس, و العدالة بوجود أؤلئك الحيتان و الأعلام آلأصفر ألمُشوّه للعدالة بسبب الثقافة ألحزبية التي يشيعها الأعلاميّون والسياسيون؛ لا تتحقق لأنّهم يُفكّرون بنفس طريقة و ثقافة صدام ألذي علّمهم على الفساد؛ بكون ألسّلطة و الحُكم لأجل كسب المال و الرّواتب و القصور! لهذا لا يستقرّ و لا يهدأ آلعراق مع هذا النمط .. و ستنتشر آلفوضى و الأرهاب لفقدان و غياب ثقافة آلعدالة و آلقيم التي دمّرتها ألفوارق الطبقيّة و آلحقوقيّة و آلتقاعديّة الظالمة التي تستنزف الوطن و المواطن خصوصاً دماء الفقراء و بشكل "قانونيّ" للأسف!؟ لذلك لا و لن تنتهي آلمأساة و ستستمر تلك آلحرائق و الفوضى و آلإغتيالات و آلظلم و آلجّوع و الفوارق الطبقيّة و آلحقوقيّة و يتسلط على العراق كلّ من هبّ و دبّ؛ ما لم يُحاكم ألذين تسبّبوا و شرّعوا تلك آلقوانين ثمّ إبدالها بقوانين عادلة وإرجاع ترليون دولار من آلأموال والتقاعد وآلرّواتب المنهوبة والمستمرة للآن وتوزيعها على آلفقراء وإعمار البلد وأملنا بآلصّدر ألّذي يدّعي ألأسلام و يُعادي نهج صدام بعكس آلذين حكموا ونفّذوا نهجه متستّرين بآلمدعيات المختلفة كآلإسلاميّة و الدّعووية و القوميّة و الوطنيّة التقدميّة جداً. و لكم دليل واحد من عشرات الأدلة الواقعيّة على فساد الأحزاب بإهداء نفط و قوت الفقراء للذين كانوا حلفاء مع صدام, لأجل بقائهم: تفضلوا هذه هي الأحزاب التي باعت نفط الفقراء لبقائهم : https://www.facebook.com/abw.alkazmyalasdy/posts/2455698094661446?notif_id=1567407548070636¬if_t=feedback_reaction_generic ألعارف ألحكيم عزيز حميد مجيد. ملاحظة : حين كتبت ذلك المنشور أعلاه مع المقال أيضا قبل أيام؛ وصلتني ردود عدّة من آلمُتابعين الأذكياء و الأصدقاء ألمحبين للعدالة الذين لم تدخل بطونهم لقمة(رواتب) الحرام بلا حساب و كتاب, قائلين في تعليقاتهم : [ألعلّة بآلشعب .. لكونه هو الذي إنمسخ و تحطمت إرادته و بقي تابعاً ذليلاً لهذا آلحزب أو ذاك الذي يُؤَمّن راتبه و معيشته من المال الحرام إضافة أنّ الناس بمن فيهم الأعلاميّون كما السياسيون و للأسف؛ قد نفذوا ساسة و منهج البعث الإذلالية مع الشعب خصوصاً الأعضاء في الخط الأول و الثاني و الثالث بأحزابهم]! أجبتهم: نعم أخوتي الأكارم .. و للأسف كلامكم هذا صحيح .. و العلّة أساساً بثقافة الأحزاب المصابة التي حكمت بآلأميّة الفكريّة و النفاق و سياسة ألتّجهيل التي إتّبعتها بعمد(و فاقد الشيئ(الاخلاق) لا يعطيه) لكونها أساساً(الأحزاب) فاقدة للأخلاق و للفكر و العقيدة السليمة! و كذلك لإستحمار الشعب و ركوبه لحدّ تعميم الكذب و النفاق كثقافة و بآلتالي إنعكاسات و إستمرار تلك آلثقافة ألأسلاميّة - الدّعووية - القوميّة – البعثيّة المنحطة - على هذا الشعب المسكين الذي يسعى فقط الآن لتأمين لقمة خبز .. بعد تلك السياسات العبثية التي جرت عليه, حتى بات رُبعه يعيش في البيوت العشوائية بعكس الحزبيين الذين سرقوا أموالهم و بنوا بها قصورهم و بيوتهم و مشاريعهم. تلك الثقافة السطحية الممنهجة ألتي إستقوها من ثقافة الأستكبار – رغم أنهم يسبّون المستكبرين – ولكنهم يستكبرون بإسم الله و الدّعوة لدينه لأنها هي السبب بعد ما فسرت الحُكم بأنّه لا يتعدى التسلط على الكرسيّ و الموقع لملئ الجيوب و البطن و الفرج للأسف. و لهذا لا مستقبل بل حتى - لا إسم للعراق - مع وجود هذه الأحزاب و العصابات التي أفسدت حتى تفاصيل حياة الناس من الدّاخل و بآلعمق .. هذا لو آمنا بأنّ الفكر يمثل وجود الأنسان الحقيقي لا جسده الظاهر فقط, و لهذا لم يبق للعراق سوى الأسم المُهدد هو الآخر بآلتقسيم بسبب التراجيديا العراقية المعروفة و التي أبكت حتى ملائكة السماء لفساد الأحزاب المنحطة التي حكمت و ما زالت "تجاهد و تنافق" بكل إرتياح للحكم, و هي لا تعلم بأن المحاكم و المشانق قريبة منهم إن شاء الله. ألملاحظة الأخيرة: أعتذر على الأطالة أولاً.. لأن محنتنا طويلة ثانياً و علة العلل تكمن في فساد الأحزاب التي تسببت في فساد الشعب : و بآلتالي إشتراك الجّميع في آلفساد كل بحسب موقعه لكن الثقل الأكبر يقع على الحاكم و المسؤول و العالِم قبل عوام الناس. [العالم (القائد) في الأمة كمثل الرأس من الجسد, إذا فسد الرأس فسد الجسد و إذا صلح الرأس صلح الجسد].

ألتراجيديا العراقية:

ألتّراجيديا آلعراقيّة: يقول الكاتب المسرحي والبريطاني هارولد بنتر: “ان العراقيين يموتون بلا اسماء وبلا عناوين". كان العراقيون على مر التاريخ ضحايا الانقلابات‘ ضحايا المخططات ‘ ضحايا الاوهام ‘ ضحايا الغفلة والاهمال. يعُدّون من اكثر شعوب الارض ثمالة بالموت لم يعودوا يحملون اسماءا بل ارقاما. لم نعد نراهم يظهرون في لوائح المكتشفين‘ او المخترعين والعلوم الحديثة. نراهم على لوائح الثكنات والمحاكم ومراكز الشرطة والمستشفيات. وربما ينشط بعضهم في اختراع اللبن والتتن والفرارات. وصناعة الخوازيق بل اصبح بعضهم يتخوزق بأرادته. والاجمل من كل ذلك ان الجميع يتحدثون‘ عن المواعظ والاخلاق والقانون والنزاهة والدين والرب والموت والحياة والاجر والثواب والديمقراطية والانتخابات. لكن بعد كل ذلك هل استنفذ العراقي اغراضه من الحياة. هل حقق جزءا من احلامه. قبل ان يداهمه الموت في ( الطريق السريع _ طريق الموت_) من خلال حادث مروري او من خلال طسه مزمنة‘ او من خلال اطلاقات نارية عشوائية في عرس او عراضة‘ او عبر خلل وخطأ طبي عارض في احدى مستشفياتنا‘ التي يقف فيها المرضى طوابير‘ وهم ينتظرون حصتهم من الموت. مع ذلك العراقي مبتهج‘ ويبدو ان للامر علاقة بحكايات الجدات وقصص ما قبل النوم‘ التي كانت تضج بالرعب والخوف والجن والطنطل مع ذلك ينام وهو سعيد. يقول يانيس ريتسووس صاحب رواية طقوس في الليل أذا كان الموت هنا فهو دائما يجيء ثانياً‘ بالطبع ليس هناك أي عقد أو صفقة بين العراقي والموت‘ وقد يتوقف ألامر على طبيعة العلاقة مع الحياة ومع تحدياتها من حيث البحث عن الحرية والخلاص والسعادة والامل. وهي معركة طويلة وشرسة في زمن يتصارع فيه البعض كالديكة‘ على اتفه الامور وابسطها ( مناصب ‘ مكاسب ‘ امتيازات ). لا تشكل حالة البقاء على قيد الحياة عنصر القلق الاساسي في صلتنا مع الواقع. لان الانسان ممكن أن يكون موجوداً وهو غائب. وممكن ان يكون غائباً وهو موجود! أتحدث عن الانسان كفكر ومباديء وشرف وقيم. الامر مرتبط بكل انسان حسب وعيه وتجربته وحالته النفسية . بالعودة للتاريخ .. حاولت (سيدوري) أن تقنع كلكامش بالتوقف عن فكرة البحث عن عشبة الخلود‘ وان يستمتع بحياته ويجعل كل يوم عيداً بدلا من اضاعة الوقت بالبحث عن الحياة الابدية‘ لان الموت هو قدر البشر الذي لا يمكن الفرار منه. مر بعضنا بحقول الموت المختلفة‘ من مداهمات بعد منتصف الليل‘ الى عبور الحدود الى الحروب والجبال والمسافات‘ والسلاح والمعارك . زملاء يتساقطون ألى جوارك كاوراق الشجر‘ الى حروب طائفية ومحاولات للخطف‘ وذهول وهروب في واقع أصبح كل شي يموت فيه‘ بما في ذلك الضمير والحكمة وصفاء القلب والشرف والمبادىء. ألان كيف يمكنك ان تثبت للاخر انك حي. ونحن نتساقط ونموت كل يوم من السفه والسفالة ( والخرط ‘ والبلف ‘ والتلقين ‘ ومقايضات التمادح الرخيصة) والادعاء والكذب والانتحال‘ ولم نعد نميز بين من هو الحي ومن هو الميت؟

ألعراق يحترق ما لم يحاكم الأحزاب!؟

ألعراق يحترق ما لم يُحاكم آلأحزاب: ألعراق يحترق ما لم يُحاكم و يُحاسب رؤوس الأحزاب و آلمُتحاصصون الفاسدين ألكبار لا آلصّغار فقط!؟ حيث لا سلام و لا أمان إلّا مع العدالة و المساواة عملياً لا إعلامياً كما يدعي المتسلطون, و العدالة مع وجود أؤلئك الحيتان لا تتحقق لأنّها تُفكّر بنفس طريقة و ثقافة صدام ألذي علّمهم على الفساد؛ بكون ألسّلطة و الحُكم لأجل كسب المال و الرّواتب و القصور! لهذا لا يستقرّ و لا يهدأ آلعراق مع آلفوضى و الأرهاب ألقائم و آلمُستمرّ لفقدان آلعدالة و آلقيم التي دمّرتها ألفوارق الطبقيّة و آلحقوقيّة و آلتقاعديّة الظالمة التي تستنزف الوطن و المواطن خصوصاً دماء الفقراء و بشكل "قانونيّ" للأسف!!؟ لذلك لا و لن تنتهي تلك آلحرائق و الفوضى و آلإغتيالات و آلظلم و آلجّوع و الفوارق الطبقيّة و آلحقوقيّة؛ ما لم يُحاكم الذين تسبّبوا و شرّعوا تلك آلقوانين ثمّ إبدالها بقوانين عادلة وإرجاع ترليون دولار من آلأموال والتقاعد وآلرّواتب المنهوبة والمستمرة للآن وتوزيعها على آلفقراء وإعمار البلد وأملنا بآلصّدر ألّذي يدّعي ألأسلام و يُعادي نهج صدام بعكس آلذين حكموا ونفّذوا نهج صدام بعكس مدّعياتهم. ألعارف ألحكيم.

ألعراق يحترق ما لم يُحاكم الأحزاب!؟

ألعراق يحترق ما لم تُحاكم الأحزاب: ألعراق يحترق ما لم يُحاكم و يُحاسب رؤوس الأحزاب و آلمُتحاصصون الفاسدين ألكبار لا آلصّغار فقط!؟ حيث لا سلام و لا أمان إلّا مع العدالة و المساواة عملياً لا إعلامياً كما يدعي المتسلطون, و العدالة مع وجود أؤلئك الحيتان لا تتحقق لأنّها تُفكّر بنفس طريقة و ثقافة صدام ألذي علّمهم على الفساد؛ بكون ألسّلطة و الحُكم لأجل كسب المال و الرّواتب و القصور! لهذا لا يستقرّ آلعراق مع آلفوضى و الأرهاب ألقائم و آلمُستمرّ لفقدان آلعدالة التي دمّرتها ألفوارق الطبقيّة و آلحقوقيّة و آلتقاعديّة التي تستنزف الوطن و المواطن خصوصاً دماء الفقراء و بشكل "قانونيّ" للأسف!!؟ لذلك لا و لن تنتهي تلك آلحرائق و الفوضى و آلإغتيالات و آلظلم و آلجّوع و الفوارق الطبقيّة و آلحقوقيّة؛ ما لم يُحاكم الذين تسبّبوا و شرّعوا تلك آلقوانين ثمّ إبدالها بقوانين عادلة وإرجاع ترليون دولار من آلأموال والتقاعد وآلرّواتب المنهوبة والمستمرة للآن وتوزيعها على آلفقراء وإعمار البلد وأملنا بآلصّدر ألّذي يدّعي ألأسلام و يُعادي نهج صدام بعكس آلذين حكموا ونفّذوا نهج صدام بعكس مدّعياتهم. ألعارف ألحكيم.

خصوصا بعد التأئييد العالميّ لفوز تيار آل الصـدر المظلومين: أيّها آلمُقتدى؛ هذا آلميدان و أنتَ آلحميدان و العراق في خطر : فهل أنتَ لها لتغيير الواقع الثقافي و العقائدي و المعيشي الفاسد الذي خلّفته الأحزاب بسبب الأميّة الفكريّة و لقمة الحرام التي ملأت بطون أعضائها الممسوخين خصوصا الخط الأول و الثاني في أحزابهم الجاهليّة؟ أم ستتراجع و كأنّك (يا بو زيد ما غزيت) كما المرة السابقة لتتعمّق المآسي و الفوارق الطبقية و الحقوقية و الاجتماعية و تزيد آلمساكن العشوائيّة و الفقر و المرض و الجّوع و هدر الكرامات و آلشرف العراقيّ, ليرجع الوضع كعهد صدام الملعون!؟ https://m.ahewar.org/s.asp?aid=735570&r=0&cid=0&u=&i=0&q= حكمة كونيّة: [لا يُسعد مجتمع فيه شقيّ واحد, فكيف الحال و المجتمعات كلّها تشقى؟] ألعارف الحكيم.

أيها المقتدى ؛ هذا الميدان و أنت آلحميدان:

أيّها آلمُقتدى؛ هذا آلميدان و أنتَ آلحميدان: ألعراقيّ باتَ أمامَ خطــر جديـد و مُهـــلك! ألعراقيّ أمام خطر جديد مهلك و مرير سيواجهه عاجلاً أو آجلاً بسبب ثقافة ألأحزاب ألحاكمة آلمنحطة عقائديّاً و إداريّاً و حتى أخلاقيّاً! و ذلك الخطر يتبيّن أبعاده و مؤشراته من خلال الأسئلة التالية: هل ستضطرّ الحكومة لتخفيض سعر ألدّينار العراقي لـ 3000 دينار لكلّ دولار؟ و هل كان في الامكان منع تخفيض الدينار الى 1500 دينار للدولار قبل سـنة ؟ و كيف يُمكن منع أيّ تخفيض للدّينار مستقبلاً مع هذا الوضـع المُريب للحُـكام؟ و هذا آلخطر هو الأسوء الذي يواجهه العراق بعد إنتهاء داعش كما أشــرنا!؟ وإنّ إستمرار الحكومة الجديدة على منهج السابقين سيجعل اكثر من 90٪ من المواطنين تحت خط الفقر بعد اربع سنوات, فما هو آلحلّ؟ إن وضع العراق أشبه بانسان مُعوّق و مريض بمرض عضال و خطير قد يودي بحياته فيترك موعد الطبيب و المستشفى ليصلح تلفزيونه المعطل على سبيل المثال … الانتخابات و تبعاتها و تطوراتها بل العراق كله اشبه بتلفزيون عاطل، و المرض الخطير والحقيقي الذي قد يؤدي الى انهيار اقتصاد البلد و الذي سوف نواجهه في حال استمر وضع الحكومة على ما كان عليه من عام 2003م الى الآن و بضمنها حكومة الكاظمي الحالية؛ لأنّ اغلب الطبقة السياسيّة في وادٍ بسبب إنشغالها بمصالحها الشخصية و الحزبية .. و البلد ومستقبله و حياة المواطن العراقي التعيسة والمخاطر الجديدة التي سوف يتعرّض لها في وادي آخر .. وليس محل اهتمامهم أبداً, لضمور الوعي في قلوبهم و فقدان العقيدة السليمة في تعاملهم و لقمة الحرام التي ملأت بطونهم و بطون ذويهم حتى أفقدتهم الحكمة و حتى الهدف من الحياة.. لذلك علينا توضيح المخاطر الحقيقية التي سوف يتعرض لها العراق والمواطن العراقي المسكين بآلذات .. فألأولوية هي للمواطن الذي ينتسب للعراق .. وليست مهزلة آلدّيمقراطية و الليبرالية و الانتخابات التي تضمن بآلدرجة الأولى مصالح الفاسدين من الأحزاب ومن الطبقة السياسية .. لتكريس المحن و الفوارق الطبقية و الحقوقية! وسنعتمد لغة الارقام التي بها بعض التعقيد و لكنها لا تقبل الخطأ .. العالم كله مُتّجه الى الطاقة النظيفة (أي ان وسائل النقل تعمل على الكهرباء و ليس على البانزين) و في عام 2030 سوف تتوقف صناعة السيارات التي تعتمد على البانزين في في اغلب دول العالم ان لم تكن جميعها, وهذا معناه تقلص الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار الثلثين عام 2030 لأنّ ثلثين استهلاك النفط في العالم هو بانزين السيارات .. و تقلص الاستهلاك سوف يتم بالتدريج .. بمعنى آخر بعد اربع سنوات - أي عام 2025م - سوف يتقلّص الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار الثلث، أيّ ان موارد العراق من النفط سوف تتقلص بمقدار الثلث عام 2025م! أضف لذلك انه خلال اربع سنوات سيكون لدينا تقريباً مليوني شاب بسن العمل من خريجي الجامعات و غيرهم، و هذا سوف يفاقم المشكلة، على اثر تلك المتغيرات بعد اربع سنوات و لكي تكفينا موارد النفط فيجب على الحكومة ان تقلص المعاشات على اقل تقدير الى النصف! ولكن هذا لن يتم بتقليص المعاش كدينار عراقي، بل تضطر الحكومة إلى تقليل سعر الدّينار كما فعلتها في نهاية عام 2020م بحيث يتغير سعر الدولار من 1500 دينار حالياً الى 3000 دينار، طبعاً هذا الامر يكون صحيحاً إذا افترضنا ان سعر برميل النفط بحدود 80 دولار تقريباً، فإذا هبط السعر عن 80 دولار فنسبة نزول المعاشات سوف تكون اكبر.. وهنا يطرح السؤال التالي نفسه: هل الحكومة كانت مضطرة ان تقلل سعر الدينار الى 1500 دينار للدولار قبل حوالي السنة؟ الإجابة: ان الحكومة غير مضطرة لا قبل سنة ولا بعد اربع سنوات ان تخفض سعر الدينار إلّأ بشرط ان يكون لديها بدائل عن النفط للحفاظ على وضع السوق و حياة المواطن المعاشية، اما إذا لم يكن لديها بدائل عن النفط كما هو الواقع الآن؛ فإنها مضطرة لتخفض سعر الدينار, و كما فعلت قبل حوالي السنة ليهبط قيمته الى 1500, و ستضطر إذا لم تستطع توفير بدائل عن النفط ان تستمر بتخفيض سعر الدينار بالمستقبل حتى يبلغ سعر الدولار 3000 دينار عام 2025م كما هو المتوقع بحسب المتواليات و الحسابات الرياضية، و تلك لغة الأرقام التي لا تقبل الخطأ .. و بآلتالي فإن الضغط الواقع سيكون على المواطن خصوصا الفقير .. و ليس المسؤول و الرئيس و ا لوزير و البرلماني و من حولهم, لأن هؤلاء يتصرفون بحسب مقاسات جيوبهم و كما كان للآن! وفي الواقع إذا اضطرت الحكومة الى تخفيض سعر الدينار الى 3000 دينار مقابل الدولار؛ فسوف يعيش اكثر من 90٪ من الشعب العراقي تحت خط الفقر .. مما يعني إنتخار جماعي للعراق و للأسف هذا ليس محل اهتمام السياسيين ولا أعضاء البرلمان و لا القضاء الّذين قد جمعوا ولا زالوا يجمعون مئات الملايين من الدولارات التي سرقوها من أموال هذا الشعب المستضعف .. بلا رحمة ولا وجدان و سوف يبرز السؤال التالي أيضاً: ما هو الحلّ امام هذا الواقع؟ و ماهي البدائل عن النفط ؟ وكيف ممكن ان نحققها ؟؟؟ هناك عدة بدائل واهمها: تفعيل الاستثمار .. لكن هل من آلممكن تفعيل الاستثمار مع الوضع القائم؟ و إذا لم يكن ذلك ممكناً؟ فما هي العوائق؟ وكيف يمكن رفعها لتفعيل الإستثمار؟ كانت اكبر فرصة للعراق لتحقيق الاستثمار على مستوى واسع هو (مؤتمر اعمار العراق) الذي عقد في بداية عام 2018 في الكويت حيث تمّ تخصيص 30 مليار دولار كمنح وقروض ميسرة واستثمارات، ولكن لحد الآن و بعد مرور حوالي اربع سنوات لم يكن ممكناً استثمار دولار واحد من هذه ال 30 مليار دولار .. فما هو السبب؟ نستطيع ان نحدد أربعة أسباب أو أكثر: ألأوّل: عدم كفاءة الكوادر الحكومية المتحاصصة فمثلاً طبيب يصبح وزيراً للتخطيط أو للداخلية و مهندس ميكانيك أو كهرباء يصبح رئيس لمؤسسة سياحية و هكذا .. تصبح تلك الوزارة أو المؤسسة مرتعاً للمحسوبية و المنسوبية بعيداً عن المهنية و الكفاءة و التقوى وغيرها ؛ لذلك الفساد حتميّ في تلك المؤسسة, و المشكلة أن ذاك الوزير أو رئيس المؤسسة الفاقد للصلاحية لا يستطيع حتى رئيس الوزراء من تغييره لأنه معيّن من قبل الحزب المتحاصص بإتفاقات علنية و سرية. الثاني : هي المحاصصة, و تُعتبر من اكبر عوائق ألاستثمار لسببين: عندما يكون الوزير فاسد و يسرق أموال وزارته لأنّها حصة حزبه أو تيّاره بسبب المحاصصة؛ فسيضطر ان يسكت عن فساد كل الكادر الوزاري بآلمقابل حتى رئيس الوزراء نفسه .. و هكذا المستشارين و الوكلاء و الى اصغر موظف، وبالتالي سوف ينخر الفساد بكامل الوزارة و بنسق طبيعي و مقبول لدى المتحاصصين .. لذلك عندما يأتي المستثمر العراقي و غير العراقي فمن الطبيعي أن يدفع رشاوي و عمولات من اكبر موظف إلى اصغر موظف، ومن الطبيعي ان تستغرق إجازة الاستثمار بين سنة و نصف الى ثلاث سنوات كما هو الحال الآن! و في حقيقة الأمر لا يوجد اي مستثمر حقيقي مستعد ان يدفع كل هذه الرشاوي و يصرف ثلاث أو أربع سنوات للحصول على إجازة الاستثمار ، لذلك من الطبيعي أنهُ و بعد اربع سنوات من مؤتمر الكويت لم يأتِ أي مستثمر حقيقيّ او شركة رصينة للاستثمار استناداً الى هذا المؤتمر و آلوضع العراقي الفاسد. انه بسبب المحاصصة تمّ توزيع الوزارات على الأحزاب لكي يُموّلوا احزابهم و ليس لبناء الوطن و إنجاز المشاريع الوطنية أو النهوض بالقطاع المختصّ بالوزارة، فقطاع الكهرباء على سبيل المثال كان فقط يحتاج إلى خمسة عشر مليار دولار أو حتى أقل من ذلك لتحقيق 36 - 40 الف ميكاوات و هذا اكثر من حاجة العراق اليومي, و يغطي الحاجة المستقبلية حتى عام 2025م، هذه الأرقام مماثلة بالضبط لما فعلته مصر مع سيمنز, حيث كانت آخر محطة نووية نفذتها قبل 3 أعوام بقيمة 2 مليار دولار فقط بطاقة 10000 ميكاواط؛ ولكن للأسف نرى انه خلال ثمانية عشر عاماً تمّ صرف حوالي 100 مليار دولار ولكن إنتاج الكهرباء الآن لا يسد الا جزء بسيط من حاجة البلد، أي انه تمت سرقة أكثر من 90 مليار من الدولارات تقاسمتها الأحزاب الفاسدة خصوصا (حزب الدعوة) إستناداً إلى مبدأ المحاصصة .. الثالث : السلاح المنفلت و الأمن المفقود .. حيث هناك نوعين من السلاح المنفلت؛ السلاح الثقيل كالصواريخ او ما شابه، انهم يدعون ان الصواريخ تستخدم لضرب سفارة لدولة معادية و هي اميركا، وفي الواقع انه لو تضررت اميركا بمقدار (واحد) من الصواريخ المنفلتة فإن الضرر الذي يصيب العراق هو (مئة) مرة أكبر من ذلك، فهذا الصاروخ الذي تمّ شراءه من أمريكا أو من إيران نفسها قد يسقط بالخطأ و يقتل عائلة عراقية او أي انسان مدني كما حدث في بعض المرات و بآلتالي الحكومة هي التي تدفع الخسائر .. لهذا مع مثل هذا الواقع ألمأساوي بسبب سوء الأدارة و المحاصصة؛ فانه من المستحيل ان يقدم أيّ مستثمر سواء عراقي او غير عراقي للاستثمار بمثل هذه البيئة الخطرة، لذلك حسب إعتقادي انّ من يستخدم الصواريخ لضرب السفارات أو وسائل إرهابية أخرى؛ هي جهات تريد الاضرار بالعراق و تحركهم ايادي دولية معادية للعراق و مستقبله، وهي نفس الايادي التي اغتالت الكثير من العقول وأساتذة الجامعات بين عامي 2003 – 2007 وهم الطرف الثالث .. السلاح الخفيف القناصيين و مسدسات كواتم الأصوات و التي من خلالها تمّت عمليات الاغتيال للكثير من الناشطين ومن الشخصيات العراقية فضلاً عن الصراعات العشائرية ، و إذا لم تتشكل حكومة نظيفة و قوية تستطيع الحفاظ على الامن فلا يمكن ان نفكر بالاستثمار أو بتوفير بدائل عن النفط بطريق الاستثمار, أو غيرها!؟ الرابع: افتقادنا لسياسة اقتصاديّة و خطط واقعية ومدروسة للنهوض بالبلد و إيجاد بدائل عن النفط, و هذا يرتبط بآلسياسة و الثقافة و الفكر الأنساني المفقود أساساُ في العراق, و كما بيّنا في موضوعات سابقة! للأسف جميع الحكومات منذ عام 2003م الى حكومة الكاظمي لا تمتلك أي تصور لسياسة اقتصاديّة و لخطط واقعية للنهوض بالبلد .. آخر ما افرزته حكومة الكاظمي؛ هي الورقة البيضاء التي فيها بعض الحلول ، و لكن من المستحيل ان تحقق هذه الحكومة أي انجاز اقتصاديّ انطلاقاً من هذه الورقة البيضاء لا لخمس سنوات كما ادعوا و لا حتى عشر سنوات .. ولسبب بسيط, هو: إنّ حكومة الكاظمي تتبنى سياسة مناقضة لاهداف الورقة البيضاء وهي المحاصصة .. فضلاً عن عجز الحكومة عن توفير الأمن، لذلك الورقة البيضاء سوف تبقى للأسف الشديد .. مجرد حبر على ورق بسبب المحاصصة و بسبب فقدان الامن و سوء الأدارة و الأمانة و الكفاءة! ولكي نكون منصفين فإنّ هذه الحكومة بهذه الورقة البيضاء وضعت بداية ومسودة لسياسة اقتصادية, اما قبل حكومة الكاظمي فلم يكن هناك وجود لأيّة سياسة اقتصادية و لكن مجرد تعليمات بائسة و غير مدروسة للنهوض بالبلد، فمثلاً تم وضع حوافز سقيمة لجلب شركات للاستثمار في مجال مصافي النفط، فلم تأتِ أي شركة، وهناك الكثير من القرارات البائسة المشابهة الفاشلة. لقد كانت الحكومات السابقة تطلب من الوزارات وضع خطط خمسيّة فرديّة ليست ضمن سياسة اقتصادية عامّة للبلد .. و هذا التخطيط فاشل من الأساس لأن الخطط الخمسية يجب أن تكون واحدة و شاملة و تضم جميع الوزارات التي تعمل سوية بإتجاه أهداف محددة و معلومة.. لذلك كانت كل تلك التوجيهات و الخطط الفردية عقيمة و خاسرة و ليس فقط لم تحقق أهدافها ؛ بل أصبحت سبباً لأنتشار الفساد في العراق. إذاً نستطيع ان نلخص الحل لإنقاذ البلد من مستقبل مخيف ومجهول والنهوض به هو تحقيق خمسة أهداف أساسيّة: ألأوّل: محاكمة الفاسدين جميعاً خصوصا ألرؤوساء و الوزراء و النواب والمدراء العاميين و المؤسسات بلا رحمة. الثاني: انهاء المحاصصة للقضاء على الفساد من الجذور. ألثالث: انهاء دور السلاح المنفلت لتوفير الامن و الإستقرار. ألرّابع: عدم التهاون في حقوق العراق و العراقيين بإرضاء أي طرف سياسي خصوصا ما يخصّ الأكراد الذين عمقوا جراح العراق. ألخامس: كما أشرنا وضع سياسة اقتصاديّة واقعية و خطط ممكنة التنفيذ للنهوض بالبلد [يمكن الاطلاع أجزاء من هذه السياسات والخطط وتوفير فرص عمل للشباب و فتح مشاريع إنتاجية و خدمية في كل محافظة و منطقة بحسب الأمكانات و المنتوجات الموجودة. ولا يوجد حلٌّ جذري لهذا البلد المنكوب و الشعب المغلوب على أمره إلا بمحاكمة رؤوساء الأحزاب و الوزراء و النواب الذين تناوبوا على الحكم منذ 2003م, و لعلّ الصّدر هو الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك لكونه ينتسب للإسلام الثوري, لكنني ما زلت أنتظر جوابه: [أيّها المُقتدى؛ هذا هو الميدان و أنتَ (الحميدان) فهل أنت لها؟ لإنقاذ العراق من الخطر الذي يواجهه خصوصاً الفقراء بتنفيذ المحاور الخمسة؟] و آلتي بغيرها ؛فإن جهنم العراق الذي خلقته الأحزاب الجاهليّة بجميع مُسمّياتها التي حكمت بها ؛ سوف تستمر بإستنزاف البلد و تفقير الناس و إذلالهم بلا رحمة و لا وجدان, و بإنسحابك - لا سامح الله - ستكون كما قالوا : [كأنك يا بو زيد ما غزيت]. و السّلام على الوعي المفقود في عراق عابه حتى الذين لا يملكون أية أخلاق(1). ألعارف الحكيم : عزيز حميد مجيد ملاحظة هامة: خلال عام 2007م و بينما العراق كان منشغلاً بمحاربة داعش, كتبتُ مقالاً - أصبحت دراسة أكاديمية فيما بعد؛ عن هذا الموضوع, بعنوان: [ألأسوء ألذي سيواجه العراق بعد الأرهاب], فصّلت الكلام فيه عن الدمار الأقتصادي و الأخلاقي كتابع له و الذي سيلحق بآلعراقيين و سيكون أسوء من الأرهاب الداعشي لأنه إرهاب يشترك فيه السياسيون, والموضوع ما زال منشوراً! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ https://m.ahewar.org/s.asp?aid=735352&r=0&cid=0&u=&i=0&q=(1)

بلا عنوان ؛ للبطون الطاهرة

بلا عنوان .. للبطون ألطاهرة: أليوم بعد إنتهاء علاجيّ أليوميّ ألذي ما زلتُ مستمراً عليه منذ 10 أعوام في مستشفى(سن مايكل) و العودة للبيت كان سائق التاكسي تعجّ منهُ رائحة العطور الهنديّة – ألباكستانية المنوّعة – فأكثر العمال و سواق المدن في البلاد الغربية إما هنود أو عرب أو عراقيين أو كُرد لكونهم لا يملكون مهن و إختصاصات أخرى و لكون الأموال آلمكتسبة من وراء تلك المهن لا تكشفها الحكومة لكونهم يعتاشون على رواتب دائرة المساعدات سراً - هذا و القانون الكنديّ لا يسمح للسائقين و كذا المرضى إستخدام العطور أثناء التنقل لتلافي ( تهيّج الحساسية لدى آلمصابين), كما أنّ مظهره و لحيتهُ آلكثّة و العطور التي إستخدمها دلّت جميعها أنهُ من الهند و آلباكستان, حيث قدّم نفسه مع إبتسامه خفيفة زيّنت محياة بعد السلام الذي هو أحلى كلام لمن يفهم الكلام بكونه عالم دين والذي جذبني هي إبتسامته لأني أعتقد بأنّ الوجوه الباسمة تمتلك شيئاً من الحقيقة والمحبة رغم ضغوط الحياة و تعقيدات المعيشة والصعوبات التي تواجه آلجّميع في معركة الحياة القاسية, و لأني ملتحٍ أيضا و ربما نظراتي هي الأخرى وحيائي دلّتهُ إلى أنيّ مُؤمن أيضاً؛ فبدء بآلحديث طارحاً الأسئلة المعتادة, منها كآلعادة: (في أيّ مسجد تصلّي) و آلغاية من معرفة المسجد – خصوصاً وآلمساجد معروفة في تورنتو – هي معرفة ما إذا كنتَ سُنيّاً أم شيعياً!؟ أجبته بأني لا أؤمن بمذهب من المذاهب الأسلاميّة المختلقة سوى بمبدأ خالق الكون و الأنسان و الزمان و العدل! و الباكستاني كما العربي كما باقي القوميات وكل حزبي و مذهبي متعصب؛ لكُلٍّ منهم مسجده و منساته و شرعته و أنا الوحيد الذي لا أعتقد بتلك المساجد التي لم تُخرّج مؤمناً شاباً واحداً من هذا الجيل مع إحترامي لمناهجها و هيئآتها المختلفة كلّ بحسب منهج مؤسسه لكونها تخلوا من الأخلاص و الحكمة و الأدب و الأخلاق ألكونيّة, لمعاداتهم للفكر و لأهل الفكر, لذلك تخصصت بآلفواتح و الأموات و إحياء المناسبات الموسمية, و لا مكان للفكر ناهيك عن الفلسفة والعرفان فيها كما لا معنى للمعاني والقيم التي نحملها في أوساطهم. وهنا في مدينة (تورنتو) العاصمة الأقتصادية لكندا؛ حين تُصاحب شرقيّاً أو حتى غربياً عادّة مّا يبادر أحدهما الآخر بآلحديث و بآلكلام كشيئ فطري و يتم الأسترسال حتى في الخصوصيات أحياناً .. والكلام يجرّ الكلام خصوصاً في ديار الغربة. بعد استقراري داخل سيارته(التويوتا) .. و تعيّن الأتجاهات والعنوان المطلوب على جهاز (الجي بي إس) بدأ آلسير لقطع مسافة أكثر من 20 كم من البيت حتى المستشفى؛ بادرته بآلقول بعد ما أشار بأنه مسلم و يصلي في المسجد (خمس) مرات باليوم بحسب توصية الرسول(ص) و الحمد لله .. قلتُ له: و هل تعتقد بأنّ الصّلاة و الصّوم و الزيارات و العبادات الشخصيّة من دون يقظة القلب و خدمة الناس بآلأنتاج العلمي و العملي؛ تكفي لنجاتك و تأدية رسالتك الكونيّة لتفوز و تصبح على الأقل مسلماً ناهيك عن أن تكون مؤمناً مساهماً في عملية البناء و الحضارة لا طفيّليّاً كما أكثر اهل الشرق!؟ قال: نعم أعتقد إني أفعل ذلك .. و إستَدَلّ بحديث عن الرسول (ص) مبرّراً موقفه بآلقول؛ نقلا عن شيخه(...) في المسجد(...): [سأل صحابي نبيّنا محمد (ص) ؛ ما تقول في رجل يسرق الليل كلّه ثمّ يُصلي النهار جماعة في المسجد, قال(ص) : لا بأس, فإنّ صلاته ستمنعهُ يوماً من إرتكاب السرقة]! قلت لهُ: يا أخي: و هل إمامَكم هذا ذكر مصدر الحديث؟ قال نعم: لكني لا أتذكره! قلتُ له: حاشا الرّسول(ًص) أن يشجع على الفساد علناً](1): و أنا يا شيخ قد جاوزت هذه الأمور منذ شبابي بعد ما أنهيت دراسة الفقه و الفلسفة و العرفان و أنا في العقد الثالث من العمر ثمّ صرت فيلسوفاً كونيّاً و عارفاً(2) بفضل الله و أسعى لأنقاذ العالم رغم تغلغل وتعمّق الجّهل والمسخ في أوساط الجامعات والأكاديميات والحوزات والمثقفين وحتى أوساط الناس والمؤمنين العوام, بل وفي أوساط العلماء و الأكاديميين و المثقفين وأهل الأدب والمنابر بحيث إستغلوا آلدين لتفعيل دكاكينهم وترويج بضاعتهم! و لهذا أشكّ بل و أرفض مثل هذه الأحاديث ألموضوعة, خصوصاً تلك آلمرويّة عن عكرمة و أبو هريرة و مروان بن الحكم وعمران بن حطان وحريز بن عثمان و سمرة بن جُندب و غيرهم من الذين باعوا ضمائرهم للمستكبرين كمعاوية(3) كما “مؤمني و حركيّ و سياسيّ” اليوم ألمتحاصصون الذين باعوا و فعلوا كل شيئ لخدمة ألأستكبار العالمي و رضاه بثمن بخس مقابل بيع و هدم أوطانهم! و الرّسول (ص) كما الأئمة(ع) حاشاهم: أن يُشجّعوا على الفساد و السّرقة وهكذا الصالحون على أجازة مثل هذه الأعمال التي تدخل حيّز النفاق, لأنّ الفاعل يكون عمله شيئ و قوله و صلاته شيئ آخر(4) و بآلتالي يكون منافقاً .. بإختصار هذا الشخص و أمثاله في عصرنا يعتبرون من المنافقين و هم كُثر للأسف, حيث يتظاهرون أمام الناس بآلعمل و الأيمان و الجهاد في سبيل الله لكنهم في الحقيقة حين يخلون إلى شيطانهم؛ يستغيبون وينافقون ويكذبون و يسرقون أموال الناس بشكل عادي. و أخيراً قلت له: (القلب أيها السائق آلشيخ هو الأساس و ليست الأجساد ولا اللحية و آلعمامة و “الدشداشة” و الحركات المصطنعة و التزويقات اللفظية والحزبيات المقيتة! دعني الآن أنقل لك حديثاً عن (ألحُسين بن منصور) رغم أنك كما ملياري مسلم لا يعرفونه ولا يعرفون فلسفة الأسلام و الغاية منه: كان (حسين بن منصور) الفارسي الملقب بآلحلّاج يملك دكاناً في أسواق بغداد, و ذات يوم إحترق السوق كلّه و إذا بآلناس قد هرعوا ليبلغوا جُنيد الذي كان له دكاناً يكسب رزقه - ككل العرفاء و العلماء الصالحين كانوا يأكلون من كدّ يدهم - في ذلك السوق بآلحريق قائلين له: يا (حلّاج) لقد إحترق آلسوق كلّه إلّا محلّكَ (دكانكَ), عندها رفعَ رأسهُ للسماء منشرحاً وقال بكل غرور: [ الحمد لله ], لكنهُ و بسبب هذه (الجملة ألهنيّة) نَدَمَ بشدّة و إستغفر ربه أربعين عامأً .. و كان كثير الأستغفار لله, لأعتقاده لحظة بأنّ الباري لم يُحرق دكانه إكراماً له, بينما إحترق كل دكاكين الناس من حوله, و هذا غرور لا يخلوا تدخل الشيطان فيه. بعد سماع السائق ألشيخ لهذه القصة التي تهزّ وجدان كلّ إنسان سوي له فطرة صافيه و قلب سليم لم يأكل من كدّ الآخرين أو الحرام من قوت الفقراء و المرضى: إنزعج و قال لقد أخطأ آلحلّاج, و كان عليه أنْ يشكر الله على عطائه و تقديره .. قلتُ له؛ الفرق بينك و بين آلحلّاج بإختصار شديد, هو: (ألحلاج) يملك قلباً كبيراً يحب الفقراء لكن يختلف عن قلبك لهداية الناس؛ قلباً ينبض بآلحُبّ و الأخلاص و الحياء من آلله و عباده, أما أنت فتملك جسدأً و نفساُ و بطناً تضحي بكلّ الوجود وحقوق الناس و تكذب بسلاسة لأجل ملئه, ثمّ تُصلّي لأجل آلله, لإيهام نفسك بأنك مؤمن به! و هكذا ذلك المعمم (الأمام) الذي يُذنب “يُجاهد” و “يحاضر” و “يُزور” لنفسه و تثبيت مكانته .. لا لإحياء الناس و خدمتهم بآلتضحية بمصالحه و وقته و كما فعل جُنيد و أئمتهُ الهادين ! للمزيد من قصص العرفاء راجعوا كتاب (أسفار في أسرار الوجود)(5). ثم ودّعته و أنا فرح بوداعه لأن لقائهُ أحزنني كما لقاء معظم الناس إن لم أقل كلهم بسبب لهوثهم لبطونهم و التي عندها يكون الفارق بينكَ و بينهم كما الفرق بين السماء و الأرض. عزيز الخزرجي/ عارف حكيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن من رواة الصحيح غير الذي عدوهم من الصحابة و اصطلحوا على تعديلهم (مروان بن الحكم) القائل للحسن بن علي (ع): (1) [أنكم أهل بيت ملعونون]، و (سمرة بن جندب) الذي قال ما قال في عليّ(ع) لأجل المال وعمران بن حطان الخارجي القائل الأبيات المشهورة يثني بها على أشقى الآخرين (إبن ملجم) يثلب الإمام علي بن أبي طالب، و (حريز بن عثمان الرحبي) الذي نقل عنه صاحب التهذيب إنه كان ينتقص علياً و ينال منه, و قال إسماعيل بن عياش عادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسبّ علياً و يلعنه وقال : أيضا سمعت حريز بن عثمان يقول هذا الذي يرويه الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لعلي (أنت مني بمنزلة هارون من موسى حقّ) و لكن أخطأ السامع قلت فما هو قال: (إنما هو أنت مني بمنزلة قارون من موسى) و ذكر الأزدي أن حريز بن عثمان روى أن النبي صلى الله عليه و آله لما أراد أن يركب جاء علي بن أبي طالب فحلّ حزام البغلة ليقع النبي صلى الله عليه وآله , و قيل ليحيى بن صالح لم لا تكتب عن حريز فقال كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن عليا سبعين مرة, و قال: (ابن حبان) كان يلعن عليا بالغداة سبعين مرة و بالعشي سبعين مرة, فقيل له في ذلك, فقال هو القاطع رؤوس آبائي و أمثال هؤلاء الرواة كثيرون, و لكن هؤلاء الثلاثة (مروان و عمران و حريز) عنوان ومثال لأنهم من رواة صحيح البخاري الذي قالوا عنه أنه أصح كتب الحديث و قال: الذهبي في ترجمة المصعبي أنه أنصر أهل زمانه للسُّنة و أنه وأنه ... ثم قال: و لكنه يضع الحديث وقال في ترجمة الجوزجاني أنه من الحفاظ الثقات وكان يتحامل على عليّ وفيه انحراف فيه. فهل مساجد يسبون فيها أهل البيت(ع) و في مقدمتهم عليّ(ع) تعتبر مساجد للعبادة وذكر الله؟ (2) مراتب العلم في الفلسفة الكونية هي سبعة كآلتالي: قارئ-مثقف-كاتب-مفكّر-فيلسوف- فيلسوف كونيّ-عارف حكيم. (3) للمزيد من البيانات و العبر و الحكم ؛ راجع مؤلفاتنا و مقالاتنا الكونيّة التي وحدها تدلك على الحقيقة في هذا العصر المزيف الذي يكرم فيه المنافق و يُذلّ فيه المؤمن, و المتطفل على الفكر و الثقافة, يُنتقد الفيلسوف الرّباني العارف و هو لا يعرف حتى معنى الفيلسوف أو العارف أو الفرق بين المثقف و القارئ و المفكر و الفيلسوف و الفيلسوف الكوني! و هكذا إنقلبت القيم بعد ما تدنّست البطون و آلفروج بآلحرام و حتى الألسن بـ (آلغيبة)! (4) كان أحد العرفاء من تلامذة الأمام الصادق(ع) يسرق من الأغنياء و يعطيها للفقراء, مثلاً يسرق عشرة أقراص من الخبر و يوزعها على الفقراء و يبرر موقفه بآلقول مستدلاً بآلآية[مَنْ جاء بآلحسنة فله عشر أمثالها], فكان يقول سيئة واحدة بعشر حسنات! لكن الأمام(ع) بيّن له الأمر بأن أصل عمله خطأ وهي السرقة, و لا يطاع الله من حيث يعصى, هذا أولا, و ثانياً؛ إطعام الناس من المال الحرام خطيئة أخرى له تبعات سيئة, لهذا لا يجوز فعل ذلك كما قد يعتقد بعض المؤمنين بسبب قلة الوعي و العرفان. (5) أسفار في أسرار الوجود : https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-(5) %D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-pdf

أيها المقتدى ؛ هذا هو الميدان!

أيّها المقتدى؛ هذا هو الميدان: ألعراقي بات أمام خطر جديد! ألعراقي أمام خطر جديد و مرير سيواجهه عاجلاً أو آجلاً بسبب ثقافة الأحزاب الحاكمة المنحطة عقائديّاً وإداريّاً و حتى أخلاقياً! و الخطر يتبين أبعاده و مؤشراته من خلال الأسئلة التالية: هل ستضطرّ الحكومة لتخفيض سعر ألدّينار العراقي لـ 3000 دينار لكلّ دولار؟ و هل كان في الامكان منع تخفيض الدينار الى 1500 دينار للدولار قبل سـنة ؟ و كيف يُمكن منع أيّ تخفيض للدّينار مستقبلاً مع هذا الوضـع المُريب للحُـكام؟ لأن إستمرار الحكومة الجديدة على نفس النهج سيجعل اكثر من 90٪ من المواطنين تحت خط الفقر بعد اربع سنوات .. فما هو آلحلّ؟ إن وضع العراق أشبه بانسان مُعوّق و مريض بمرض عضال و خطير قد يودي بحياته فيترك موعد الطبيب و المستشفى ليصلح تلفزيونه المعطل على سبيل المثال … الانتخابات و تبعاتها و تطوراتها بل العراق كله اشبه بتلفزيون عاطل، و المرض الخطير والحقيقي الذي قد يؤدي الى انهيار اقتصاد البلد و الذي سوف نواجهه في حال استمر وضع الحكومة على ما كان عليه من عام 2003م الى الآن و بضمنها حكومة الكاظمي الحالية؛ لأنّ اغلب الطبقة السياسيّة في وادٍ بسبب إنشغالها بمصالحها الشخصية و الحزبية .. و البلد ومستقبله و حياة المواطن العراقي التعيسة والمخاطر الجديدة التي سوف يتعرّض لها في وادي آخر .. وليس محل اهتمامهم أبداً, لضمور الوعي في قلوبهم و فقدان العقيدة السليمة في تعاملهم و لقمة الحرام التي ملأت بطونهم و بطون ذويهم حتى أفقدتهم الحكمة و حتى الهدف من الحياة.. لذلك علينا توضيح المخاطر الحقيقية التي سوف يتعرض لها العراق والمواطن العراقي المسكين بآلذات .. فألأولوية هي للمواطن الذي ينتسب للعراق .. وليست مهزلة آلدّيمقراطية و الليبرالية و الانتخابات التي تضمن بآلدرجة الأولى مصالح الفاسدين من الأحزاب ومن الطبقة السياسية .. لتكريس المحن و الفوارق الطبقية و الحقوقية! وسنعتمد لغة الارقام التي بها بعض التعقيد و لكنها لا تقبل الخطأ .. العالم كله مُتّجه الى الطاقة النظيفة (أي ان وسائل النقل تعمل على الكهرباء و ليس على البانزين) و في عام 2030 سوف تتوقف صناعة السيارات التي تعتمد على البانزين في في اغلب دول العالم ان لم تكن جميعها, وهذا معناه تقلص الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار الثلثين عام 2030 لأنّ ثلثين استهلاك النفط في العالم هو بانزين السيارات .. و تقلص الاستهلاك سوف يتم بالتدريج .. بمعنى آخر بعد اربع سنوات - أي عام 2025م - سوف يتقلّص الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار الثلث، أيّ ان موارد العراق من النفط سوف تتقلص بمقدار الثلث عام 2025م! أضف لذلك انه خلال اربع سنوات سيكون لدينا تقريباً مليوني شاب بسن العمل من خريجي الجامعات و غيرهم، و هذا سوف يفاقم المشكلة، على اثر تلك المتغيرات بعد اربع سنوات و لكي تكفينا موارد النفط فيجب على الحكومة ان تقلص المعاشات على اقل تقدير الى النصف! ولكن هذا لن يتم بتقليص المعاش كدينار عراقي، بل تضطر الحكومة إلى تقليل سعر الدّينار كما فعلتها في نهاية عام 2020م بحيث يتغير سعر الدولار من 1500 دينار حالياً الى 3000 دينار، طبعاً هذا الامر يكون صحيحاً إذا افترضنا ان سعر برميل النفط بحدود 80 دولار تقريباً، فإذا هبط السعر عن 80 دولار فنسبة نزول المعاشات سوف تكون اكبر.. وهنا يطرح السؤال التالي نفسه: هل الحكومة كانت مضطرة ان تقلل سعر الدينار الى 1500 دينار للدولار قبل حوالي السنة؟ الإجابة: ان الحكومة غير مضطرة لا قبل سنة ولا بعد اربع سنوات ان تخفض سعر الدينار إلّأ بشرط ان يكون لديها بدائل عن النفط للحفاظ على وضع السوق و حياة المواطن المعاشية، اما إذا لم يكن لديها بدائل عن النفط كما هو الواقع الآن؛ فإنها مضطرة لتخفض سعر الدينار, و كما فعلت قبل حوالي السنة ليهبط قيمته الى 1500, و ستضطر إذا لم تستطع توفير بدائل عن النفط ان تستمر بتخفيض سعر الدينار بالمستقبل حتى يبلغ سعر الدولار 3000 دينار عام 2025م كما هو المتوقع بحسب المتواليات و الحسابات الرياضية، و تلك لغة الأرقام التي لا تقبل الخطأ .. و بآلتالي فإن الضغط الواقع سيكون على المواطن خصوصا الفقير .. و ليس المسؤول و الرئيس و ا لوزير و البرلماني و من حولهم, لأن هؤلاء يتصرفون بحسب مقاسات جيوبهم و كما كان للآن! وفي الواقع إذا اضطرت الحكومة الى تخفيض سعر الدينار الى 3000 دينار مقابل الدولار؛ فسوف يعيش اكثر من 90٪ من الشعب العراقي تحت خط الفقر .. مما يعني إنتخار جماعي للعراق و للأسف هذا ليس محل اهتمام السياسيين ولا أعضاء البرلمان و لا القضاء الّذين قد جمعوا ولا زالوا يجمعون مئات الملايين من الدولارات التي سرقوها من أموال هذا الشعب المستضعف .. بلا رحمة ولا وجدان و سوف يبرز السؤال التالي أيضاً: ما هو الحلّ امام هذا الواقع؟ و ماهي البدائل عن النفط ؟ وكيف ممكن ان نحققها ؟؟؟ هناك عدة بدائل واهمها: تفعيل الاستثمار .. لكن هل من آلممكن تفعيل الاستثمار مع الوضع القائم؟ و إذا لم يكن ذلك ممكناً؟ فما هي العوائق؟ وكيف يمكن رفعها لتفعيل الإستثمار؟ كانت اكبر فرصة للعراق لتحقيق الاستثمار على مستوى واسع هو (مؤتمر اعمار العراق) الذي عقد في بداية عام 2018 في الكويت حيث تمّ تخصيص 30 مليار دولار كمنح وقروض ميسرة واستثمارات، ولكن لحد الآن و بعد مرور حوالي اربع سنوات لم يكن ممكناً استثمار دولار واحد من هذه ال 30 مليار دولار .. فما هو السبب؟ نستطيع ان نحدد أربعة أسباب أو أكثر: ألأوّل: عدم كفاءة الكوادر الحكومية المتحاصصة فمثلاً طبيب يصبح وزيراً للتخطيط أو للداخلية و مهندس ميكانيك أو كهرباء يصبح رئيس لمؤسسة سياحية و هكذا .. تصبح تلك الوزارة أو المؤسسة مرتعاً للمحسوبية و المنسوبية بعيداً عن المهنية و الكفاءة و التقوى وغيرها ؛ لذلك الفساد حتميّ في تلك المؤسسة, و المشكلة أن ذاك الوزير أو رئيس المؤسسة الفاقد للصلاحية لا يستطيع حتى رئيس الوزراء من تغييره لأنه معيّن من قبل الحزب المتحاصص بإتفاقات علنية و سرية. الثاني : هي المحاصصة, و تُعتبر من اكبر عوائق ألاستثمار لسببين: عندما يكون الوزير فاسد و يسرق أموال وزارته لأنّها حصة حزبه أو تيّاره بسبب المحاصصة؛ فسيضطر ان يسكت عن فساد كل الكادر الوزاري بآلمقابل حتى رئيس الوزراء نفسه .. و هكذا المستشارين و الوكلاء و الى اصغر موظف، وبالتالي سوف ينخر الفساد بكامل الوزارة و بنسق طبيعي و مقبول لدى المتحاصصين .. لذلك عندما يأتي المستثمر العراقي و غير العراقي فمن الطبيعي أن يدفع رشاوي و عمولات من اكبر موظف إلى اصغر موظف، ومن الطبيعي ان تستغرق إجازة الاستثمار بين سنة و نصف الى ثلاث سنوات كما هو الحال الآن! و في حقيقة الأمر لا يوجد اي مستثمر حقيقي مستعد ان يدفع كل هذه الرشاوي و يصرف ثلاث أو أربع سنوات للحصول على إجازة الاستثمار ، لذلك من الطبيعي أنهُ و بعد اربع سنوات من مؤتمر الكويت لم يأتِ أي مستثمر حقيقيّ او شركة رصينة للاستثمار استناداً الى هذا المؤتمر و آلوضع العراقي الفاسد. انه بسبب المحاصصة تمّ توزيع الوزارات على الأحزاب لكي يُموّلوا احزابهم و ليس لبناء الوطن و إنجاز المشاريع الوطنية أو النهوض بالقطاع المختصّ بالوزارة، فقطاع الكهرباء على سبيل المثال كان فقط يحتاج إلى خمسة عشر مليار دولار أو حتى أقل من ذلك لتحقيق 36 - 40 الف ميكاوات و هذا اكثر من حاجة العراق اليومي, و يغطي الحاجة المستقبلية حتى عام 2025م، هذه الأرقام مماثلة بالضبط لما فعلته مصر مع سيمنز, حيث كانت آخر محطة نووية نفذتها قبل 3 أعوام بقيمة 2 مليار دولار فقط بطاقة 10000 ميكاواط؛ ولكن للأسف نرى انه خلال ثمانية عشر عاماً تمّ صرف حوالي 100 مليار دولار ولكن إنتاج الكهرباء الآن لا يسد الا جزء بسيط من حاجة البلد، أي انه تمت سرقة أكثر من 90 مليار من الدولارات تقاسمتها الأحزاب الفاسدة خصوصا (حزب الدعوة) إستناداً إلى مبدأ المحاصصة .. الثالث : السلاح المنفلت و الأمن المفقود .. حيث هناك نوعين من السلاح المنفلت؛ السلاح الثقيل كالصواريخ او ما شابه، انهم يدعون ان الصواريخ تستخدم لضرب سفارة لدولة معادية و هي اميركا، وفي الواقع انه لو تضررت اميركا بمقدار (واحد) من الصواريخ المنفلتة فإن الضرر الذي يصيب العراق هو (مئة) مرة أكبر من ذلك، فهذا الصاروخ الذي تمّ شراءه من أمريكا أو من إيران نفسها قد يسقط بالخطأ و يقتل عائلة عراقية او أي انسان مدني كما حدث في بعض المرات و بآلتالي الحكومة هي التي تدفع الخسائر .. لهذا مع مثل هذا الواقع ألمأساوي بسبب سوء الأدارة و المحاصصة؛ فانه من المستحيل ان يقدم أيّ مستثمر سواء عراقي او غير عراقي للاستثمار بمثل هذه البيئة الخطرة، لذلك حسب إعتقادي انّ من يستخدم الصواريخ لضرب السفارات أو وسائل إرهابية أخرى؛ هي جهات تريد الاضرار بالعراق و تحركهم ايادي دولية معادية للعراق و مستقبله، وهي نفس الايادي التي اغتالت الكثير من العقول وأساتذة الجامعات بين عامي 2003 – 2007 وهم الطرف الثالث .. السلاح الخفيف القناصيين و مسدسات كواتم الأصوات و التي من خلالها تمّت عمليات الاغتيال للكثير من الناشطين ومن الشخصيات العراقية فضلاً عن الصراعات العشائرية ، و إذا لم تتشكل حكومة نظيفة و قوية تستطيع الحفاظ على الامن فلا يمكن ان نفكر بالاستثمار أو بتوفير بدائل عن النفط بطريق الاستثمار, أو غيرها!؟ الرابع: افتقادنا لسياسة اقتصاديّة و خطط واقعية ومدروسة للنهوض بالبلد و إيجاد بدائل عن النفط, و هذا يرتبط بآلسياسة و الثقافة و الفكر الأنساني المفقود أساساُ في العراق, و كما بيّنا في موضوعات سابقة! للأسف جميع الحكومات منذ عام 2003م الى حكومة الكاظمي لا تمتلك أي تصور لسياسة اقتصاديّة و لخطط واقعية للنهوض بالبلد .. آخر ما افرزته حكومة الكاظمي؛ هي الورقة البيضاء التي فيها بعض الحلول ، و لكن من المستحيل ان تحقق هذه الحكومة أي انجاز اقتصاديّ انطلاقاً من هذه الورقة البيضاء لا لخمس سنوات كما ادعوا و لا حتى عشر سنوات .. ولسبب بسيط, هو: إنّ حكومة الكاظمي تتبنى سياسة مناقضة لاهداف الورقة البيضاء وهي المحاصصة .. فضلاً عن عجز الحكومة عن توفير الأمن، لذلك الورقة البيضاء سوف تبقى للأسف الشديد .. مجرد حبر على ورق بسبب المحاصصة و بسبب فقدان الامن و سوء الأدارة و الأمانة و الكفاءة! ولكي نكون منصفين فإنّ هذه الحكومة بهذه الورقة البيضاء وضعت بداية ومسودة لسياسة اقتصادية, اما قبل حكومة الكاظمي فلم يكن هناك وجود لأيّة سياسة اقتصادية و لكن مجرد تعليمات بائسة و غير مدروسة للنهوض بالبلد، فمثلاً تم وضع حوافز سقيمة لجلب شركات للاستثمار في مجال مصافي النفط، فلم تأتِ أي شركة، وهناك الكثير من القرارات البائسة المشابهة الفاشلة. لقد كانت الحكومات السابقة تطلب من الوزارات وضع خطط خمسيّة فرديّة ليست ضمن سياسة اقتصادية عامّة للبلد .. و هذا التخطيط فاشل من الأساس لأن الخطط الخمسية يجب أن تكون واحدة و شاملة و تضم جميع الوزارات التي تعمل سوية بإتجاه أهداف محددة و معلومة.. لذلك كانت كل تلك التوجيهات و الخطط الفردية عقيمة و خاسرة و ليس فقط لم تحقق أهدافها ؛ بل أصبحت سبباً لأنتشار الفساد في العراق. إذاً نستطيع ان نلخص الحل لإنقاذ البلد من مستقبل مخيف ومجهول والنهوض به هو تحقيق خمسة أهداف أساسيّة: ألأوّل: محاكمة الفاسدين جميعاً خصوصا ألرؤوساء و الوزراء و النواب والمدراء العاميين و المؤسسات بلا رحمة. الثاني: انهاء المحاصصة للقضاء على الفساد من الجذور. ألثالث: انهاء دور السلاح المنفلت لتوفير الامن و الإستقرار. ألرّابع: عدم التهاون في حقوق العراق و العراقيين بإرضاء أي طرف سياسي خصوصا ما يخصّ الأكراد الذين عمقوا جراح العراق. ألخامس: كما أشرنا وضع سياسة اقتصاديّة واقعية و خطط ممكنة التنفيذ للنهوض بالبلد [يمكن الاطلاع أجزاء من هذه السياسات والخطط وتوفير فرص عمل للشباب و فتح مشاريع إنتاجية و خدمية في كل محافظة و منطقة بحسب الأمكانات و المنتوجات الموجودة. ولا يوجد حلٌّ جذري لهذا البلد المنكوب و الشعب المغلوب على أمره إلا بمحاكمة رؤوساء الأحزاب و الوزراء و النواب الذين تناوبوا على الحكم منذ 2003م, و لعلّ الصّدر هو الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك لكونه ينتسب للإسلام الثوري, لكنني ما زلت أنتظر جوابه: [أيّها المُقتدى؛ هذا هو الميدان و أنتَ (الحميدان) فهل أنت لها؟ لإنقاذ العراق من الخطر الذي يواجهه خصوصاً الفقراء بتنفيذ المحاور الخمسة؟] و آلتي بغيرها ؛فإن جهنم العراق الذي خلقته الأحزاب الجاهليّة بجميع مُسمّياتها التي حكمت بها ؛ سوف تستمر بإستنزاف البلد و تفقير الناس و إذلالهم بلا رحمة و لا وجدان و السّلام على الوعي المفقود في عراق عابه حتى الذين لا يملكون أية أخلاق(1). ألعارف الحكيم : عزيز حميد مجيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ https://manber.ch/ArticleShow.aspx=ID335873(1).

ألعراقي أمام خطر جديد!

ألعراقي أمام خطر جديد! ألعراقي أمام خطر جديد و مرير سيواجهه عاجلاً أو آجلاً بسبب ثقافة الأحزاب الحاكمة المنحطة عقائديّاً و حتى أخلاقياً! و الخطر يتبين أبعاده من خلال الأسئلة التالية: هل ستضطر الحكومة الى تخفيض سعر ألدّينار العراقي لـ 3000 دينار لكلّ دولار؟ وهل كان في الامكان منع تخفيض الدينار الى 1500 دينار للدولار قبل سنة ؟ و كيف يمكن منع أيّ تخفيض للدّينار في المستقبل؟ لأن إستمرار الحكومة الجديدة على نفس النهج ستجعل اكثر من 90٪ من المواطنين تحت خط الفقر بعد اربع سنوات ……. فما هو آلحلّ؟ إن وضع العراق أشبه بانسان مُعوّق و مريض بمرض عضال و خطير قد يودي بحياته فيترك موعد الطبيب و المستشفى ليصلح تلفزيونه المعطل على سبيل المثال … الانتخابات و تبعاتها و تطوراتها بل العراق كله اشبه بتلفزيون عاطل، و المرض الخطير والحقيقي الذي قد يؤدي الى انهيار اقتصاد البلد و الذي سوف نواجهه في حال استمر وضع الحكومة على ما كان عليه من عام 2003م الى الآن و بضمنها حكومة الكاظمي الحالية؛ لأنّ اغلب الطبقة السياسيّة في وادٍ بسبب إنشغالها بمصالحها الشخصية و الحزبية .. و البلد ومستقبله و حياة المواطن العراقي التعيسة والمخاطر الجديدة التي سوف يتعرّض لها في وادي آخر .. وليس محل اهتمامهم أبداً, لضمور الوعي في قلوبهم و فقدان العقيدة السليمة في تعاملهم و لقمة الحرام التي ملأت بطونهم و بطون ذويهم حتى أفقدتهم الحكمة و حتى الهدف من الحياة.. لذلك علينا توضيح المخاطر الحقيقية التي سوف يتعرض لها العراق والمواطن العراقي المسكين بآلذات .. فألأولوية هي للمواطن الذي ينتسب للعراق .. وليست مهزلة آلدّيمقراطية و الليبرالية و الانتخابات التي تضمن بآلدرجة الأولى مصالح الفاسدين من الأحزاب ومن الطبقة السياسية .. لتكريس المحن و الفوارق الطبقية و الحقوقية! وسنعتمد لغة الارقام التي بها بعض التعقيد و لكنها لا تقبل الخطأ .. العالم كله مُتّجه الى الطاقة النظيفة (أي ان وسائل النقل تعمل على الكهرباء و ليس على البانزين) و في عام 2030 سوف تتوقف صناعة السيارات التي تعتمد على البانزين في في اغلب دول العالم ان لم تكن جميعها, وهذا معناه تقلص الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار الثلثين عام 2030 لأنّ ثلثين استهلاك النفط في العالم هو بانزين السيارات .. و تقلص الاستهلاك سوف يتم بالتدريج .. بمعنى آخر بعد اربع سنوات - أي عام 2025م - سوف يتقلّص الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار الثلث، أيّ ان موارد العراق من النفط سوف تتقلص بمقدار الثلث عام 2025م! أضف لذلك انه خلال اربع سنوات سيكون لدينا تقريباً مليوني شاب بسن العمل من خريجي الجامعات و غيرهم، و هذا سوف يفاقم المشكلة، على اثر تلك المتغيرات بعد اربع سنوات و لكي تكفينا موارد النفط فيجب على الحكومة ان تقلص المعاشات على اقل تقدير الى النصف! ولكن هذا لن يتم بتقليص المعاش كدينار عراقي، بل تضطر الحكومة إلى تقليل سعر الدّينار كما فعلتها في نهاية عام 2020م بحيث يتغير سعر الدولار من 1500 دينار حالياً الى 3000 دينار، طبعاً هذا الامر يكون صحيحاً إذا افترضنا ان سعر برميل النفط بحدود 80 دولار تقريباً، فإذا هبط السعر عن 80 دولار فنسبة نزول المعاشات سوف تكون اكبر.. وهنا يطرح السؤال التالي نفسه: هل الحكومة كانت مضطرة ان تقلل سعر الدينار الى 1500 دينار للدولار قبل حوالي السنة؟ الإجابة: ان الحكومة غير مضطرة لا قبل سنة ولا بعد اربع سنوات ان تخفض سعر الدينار إلّأ بشرط ان يكون لديها بدائل عن النفط للحفاظ على وضع السوق و حياة المواطن المعاشية، اما إذا لم يكن لديها بدائل عن النفط كما هو الواقع الآن؛ فإنها مضطرة لتخفض سعر الدينار, و كما فعلت قبل حوالي السنة ليهبط قيمته الى 1500, و ستضطر إذا لم تستطع توفير بدائل عن النفط ان تستمر بتخفيض سعر الدينار بالمستقبل حتى يبلغ سعر الدولار 3000 دينار عام 2025م كما هو المتوقع بحسب المتواليات و الحسابات الرياضية، و تلك لغة الأرقام التي لا تقبل الخطأ .. و بآلتالي فإن الضغط الواقع سيكون على المواطن خصوصا الفقير .. و ليس المسؤول و الرئيس و ا لوزير و البرلماني و من حولهم, لأن هؤلاء يتصرفون بحسب مقاسات جيوبهم و كما كان للآن! وفي الواقع إذا اضطرت الحكومة الى تخفيض سعر الدينار الى 3000 دينار مقابل الدولار؛ فسوف يعيش اكثر من 90٪ من الشعب العراقي تحت خط الفقر .. مما يعني إنتخار جماعي للعراق و للأسف هذا ليس محل اهتمام السياسيين ولا أعضاء البرلمان و لا القضاء الّذين قد جمعوا ولا زالوا يجمعون مئات الملايين من الدولارات التي سرقوها من أموال هذا الشعب المستضعف .. بلا رحمة ولا وجدان و سوف يبرز السؤال التالي أيضاً: ما هو الحلّ امام هذا الواقع؟ و ماهي البدائل عن النفط ؟ وكيف ممكن ان نحققها ؟؟؟ هناك عدة بدائل واهمها: تفعيل الاستثمار .. لكن هل من آلممكن تفعيل الاستثمار مع الوضع القائم؟ و إذا لم يكن ذلك ممكناً؟ فما هي العوائق؟ وكيف يمكن رفعها لتفعيل الإستثمار؟ كانت اكبر فرصة للعراق لتحقيق الاستثمار على مستوى واسع هو (مؤتمر اعمار العراق) الذي عقد في بداية عام 2018 في الكويت حيث تمّ تخصيص 30 مليار دولار كمنح وقروض ميسرة واستثمارات، ولكن لحد الآن و بعد مرور حوالي اربع سنوات لم يكن ممكناً استثمار دولار واحد من هذه ال 30 مليار دولار .. فما هو السبب؟ نستطيع ان نحدد أربعة أسباب أو أكثر: ألأوّل: عدم كفاءة الكوادر الحكومية المتحاصصة فمثلاً طبيب يصبح وزيراً للتخطيط أو للداخلية و مهندس ميكانيك أو كهرباء يصبح رئيس لمؤسسة سياحية و هكذا .. تصبح تلك الوزارة أو المؤسسة مرتعاً للمحسوبية و المنسوبية بعيداً عن المهنية و الكفاءة و التقوى وغيرها ؛ لذلك الفساد حتميّ في تلك المؤسسة, و المشكلة أن ذاك الوزير أو رئيس المؤسسة الفاقد للصلاحية لا يستطيع حتى رئيس الوزراء من تغييره لأنه معيّن من قبل الحزب المتحاصص بإتفاقات علنية و سرية. الثاني : هي المحاصصة, و تُعتبر من اكبر عوائق ألاستثمار لسببين: عندما يكون الوزير فاسد و يسرق أموال وزارته لأنّها حصة حزبه أو تيّاره بسبب المحاصصة؛ فسيضطر ان يسكت عن فساد كل الكادر الوزاري بآلمقابل حتى رئيس الوزراء نفسه .. و هكذا المستشارين و الوكلاء و الى اصغر موظف، وبالتالي سوف ينخر الفساد بكامل الوزارة و بنسق طبيعي و مقبول لدى المتحاصصين .. لذلك عندما يأتي المستثمر العراقي و غير العراقي فمن الطبيعي أن يدفع رشاوي و عمولات من اكبر موظف إلى اصغر موظف، ومن الطبيعي ان تستغرق إجازة الاستثمار بين سنة و نصف الى ثلاث سنوات كما هو الحال الآن! و في حقيقة الأمر لا يوجد اي مستثمر حقيقي مستعد ان يدفع كل هذه الرشاوي و يصرف ثلاث أو أربع سنوات للحصول على إجازة الاستثمار ، لذلك من الطبيعي أنهُ و بعد اربع سنوات من مؤتمر الكويت لم يأتِ أي مستثمر حقيقيّ او شركة رصينة للاستثمار استناداً الى هذا المؤتمر و آلوضع العراقي الفاسد. انه بسبب المحاصصة تمّ توزيع الوزارات على الأحزاب لكي يُموّلوا احزابهم و ليس لبناء الوطن و إنجاز المشاريع الوطنية أو النهوض بالقطاع المختصّ بالوزارة، فقطاع الكهرباء على سبيل المثال كان فقط يحتاج إلى خمسة عشر مليار دولار أو حتى أقل من ذلك لتحقيق 36 - 40 الف ميكاوات و هذا اكثر من حاجة العراق اليومي, و يغطي الحاجة المستقبلية حتى عام 2025م، هذه الأرقام مماثلة بالضبط لما فعلته مصر مع سيمنز, حيث كانت آخر محطة نووية نفذتها قبل 3 أعوام بقيمة 2 مليار دولار فقط بطاقة 10000 ميكاواط؛ ولكن للأسف نرى انه خلال ثمانية عشر عاماً تمّ صرف حوالي 100 مليار دولار ولكن إنتاج الكهرباء الآن لا يسد الا جزء بسيط من حاجة البلد، أي انه تمت سرقة أكثر من 90 مليار من الدولارات تقاسمتها الأحزاب الفاسدة خصوصا (حزب الدعوة) إستناداً إلى مبدأ المحاصصة .. الثالث : السلاح المنفلت و الأمن المفقود .. حيث هناك نوعين من السلاح المنفلت؛ السلاح الثقيل كالصواريخ او ما شابه، انهم يدعون ان الصواريخ تستخدم لضرب سفارة لدولة معادية و هي اميركا، وفي الواقع انه لو تضررت اميركا بمقدار (واحد) من الصواريخ المنفلتة فإن الضرر الذي يصيب العراق هو (مئة) مرة أكبر من ذلك، فهذا الصاروخ الذي تمّ شراءه من أمريكا أو من إيران نفسها قد يسقط بالخطأ و يقتل عائلة عراقية او أي انسان مدني كما حدث في بعض المرات و بآلتالي الحكومة هي التي تدفع الخسائر .. لهذا مع مثل هذا الواقع ألمأساوي بسبب سوء الأدارة و المحاصصة؛ فانه من المستحيل ان يقدم أيّ مستثمر سواء عراقي او غير عراقي للاستثمار بمثل هذه البيئة الخطرة، لذلك حسب إعتقادي انّ من يستخدم الصواريخ لضرب السفارات أو وسائل إرهابية أخرى؛ هي جهات تريد الاضرار بالعراق و تحركهم ايادي دولية معادية للعراق و مستقبله، وهي نفس الايادي التي اغتالت الكثير من العقول وأساتذة الجامعات بين عامي 2003 – 2007 وهم الطرف الثالث .. السلاح الخفيف القناصيين و مسدسات كواتم الأصوات و التي من خلالها تمّت عمليات الاغتيال للكثير من الناشطين ومن الشخصيات العراقية فضلاً عن الصراعات العشائرية ، و إذا لم تتشكل حكومة نظيفة و قوية تستطيع الحفاظ على الامن فلا يمكن ان نفكر بالاستثمار أو بتوفير بدائل عن النفط بطريق الاستثمار, أو غيرها!؟ الرابع: افتقادنا لسياسة اقتصاديّة و خطط واقعية ومدروسة للنهوض بالبلد و إيجاد بدائل عن النفط, و هذا يرتبط بآلسياسة و الثقافة و الفكر الأنساني المفقود أساساُ في العراق, و كما بيّنا في موضوعات سابقة! للأسف جميع الحكومات منذ عام 2003م الى حكومة الكاظمي لا تمتلك أي تصور لسياسة اقتصاديّة و لخطط واقعية للنهوض بالبلد .. آخر ما افرزته حكومة الكاظمي؛ هي الورقة البيضاء التي فيها بعض الحلول ، و لكن من المستحيل ان تحقق هذه الحكومة أي انجاز اقتصاديّ انطلاقاً من هذه الورقة البيضاء لا لخمس سنوات كما ادعوا و لا حتى عشر سنوات .. ولسبب بسيط, هو: إنّ حكومة الكاظمي تتبنى سياسة مناقضة لاهداف الورقة البيضاء وهي المحاصصة .. فضلاً عن عجز الحكومة عن توفير الأمن، لذلك الورقة البيضاء سوف تبقى للأسف الشديد .. مجرد حبر على ورق بسبب المحاصصة و بسبب فقدان الامن و سوء الأدارة و الأمانة و الكفاءة! ولكي نكون منصفين فإنّ هذه الحكومة بهذه الورقة البيضاء وضعت بداية ومسودة لسياسة اقتصادية, اما قبل حكومة الكاظمي فلم يكن هناك وجود لأيّة سياسة اقتصادية و لكن مجرد تعليمات بائسة و غير مدروسة للنهوض بالبلد، فمثلاً تم وضع حوافز سقيمة لجلب شركات للاستثمار في مجال مصافي النفط، فلم تأتِ أي شركة، وهناك الكثير من القرارات البائسة المشابهة الفاشلة. لقد كانت الحكومات السابقة تطلب من الوزارات وضع خطط خمسيّة فرديّة ليست ضمن سياسة اقتصادية عامّة للبلد .. و هذا التخطيط فاشل من الأساس لأن الخطط الخمسية يجب أن تكون واحدة و شاملة و تضم جميع الوزارات التي تعمل سوية بإتجاه أهداف محددة و معلومة.. لذلك كانت كل تلك التوجيهات و الخطط الفردية عقيمة و خاسرة و ليس فقط لم تحقق أهدافها ؛ بل أصبحت سبباً لأنتشار الفساد في العراق. إذاً نستطيع ان نلخص الحل لإنقاذ البلد من مستقبل مخيف ومجهول والنهوض به هو تحقيق خمسة أهداف أساسيّة: ألأوّل: محاكمة الفاسدين جميعاً خصوصا ألرؤوساء و الوزراء و النواب والمدراء العاميين و المؤسسات بلا رحمة. الثاني: انهاء المحاصصة للقضاء على الفساد من الجذور. ألثالث: انهاء دور السلاح المنفلت لتوفير الامن و الإستقرار. ألرّابع: عدم التهاون في حقوق العراق و العراقيين بإرضاء أي طرف سياسي خصوصا ما يخصّ الأكراد الذين عمقوا جراح العراق. ألخامس: كما أشرنا وضع سياسة اقتصاديّة واقعية و خطط ممكنة التنفيذ للنهوض بالبلد [يمكن الاطلاع أجزاء من هذه السياسات والخطط وتوفير فرص عمل للشباب و فتح مشاريع إنتاجية و خدمية في كل محافظة و منطقة بحسب الأمكانات و المواد و المنتوجات الموجودة. ولا يوجد حلٌّ جذري لهذا البلد المنكوب و الشعب المغلوب على أمره إلا بمحاكمة رؤوساء الأحزاب و الوزراء و النواب الذين تناوبوا على الحكم منذ 2003م, و لعلّ الصّدر هو الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك لكونه ينتسب للإسلام الثوري, لكنني ما زلت أنتظر جوابه: [أيّها المُقتدى هل أنت لها, لإنقاذ العراق من المستقبل الخطير الذي يواجهه خصوصا الفقراء و المظلومين بتنفيذ المحاور الخمسة؟] و آلتي بغير ذلك فإن جهنم العراق الذي خلقته الأحزاب الجاهلية بجميع مسمياتها و التي حكمت ؛ سوف تستمر بإستنزاف البلد و تفقير الناس و إذلالهم بلا رحمة و لا وجدان و السلام على الوعي المفقود. العارف الحكيم عزيز حميد مجيد

لا تجتمع الثروة مع الثورة:

منقول عن الدكتور عبدالرزاق بني هاني : عدم إجتماع الثورة مع الثروة! عندما كنت طالباً في مرحلة البكالوريوس سمعت من استاذي في مساق التاريخ وكان اسمه جون سويني رأياً لم استوعبه ولم أصدقه آنذاك عن علم الجهل ، وعن تخصص فرعي في التاريخ اطلق عليه التاريخ النفسي ، وكان ذلك في العام1976 فكنت كثيراً ما أردد في نفسي مقولة هل هناك علم أسمه علم الجهل والتجهيل ، مثلما يوجد علم اسمه الفيزياء أو ما شابه ؟ وكيف للعلم أن يكون مُجهلاً؟ وبقيت على رأيي هذا إلى أن أخبرني صديق لي أمريكي يعمل في مؤسسة راند البحثية بأن هناك مؤسساتٍ تابعة لحكومات دولٍ عُظْمَى ، ومنها حكومة الولايات المتحدة متخصصة في هندسة الجهل وصناعته وتغليفه بأرقى الأشكال ، ثم تسويقه على نطاقٍ واسع ... من هم مستهلكوا سلعة الجهل ؟ حسب رأي صديقي قال هم ثلاث فئات في كل مجتمع: اولا - الفقراء في المجتمع ، وجلهم من الأقليات الاجتماعية والدينية وعمال البلديات ، وفقراء المناطق النائية وفقراء الريف ، وعمال المزارع ، وما شابه هذه التصنيفات. لكن الفاجعة التي ألمت بي كانت شمول معلمي المدارس وأساتذة الجامعات في الفئة المستهدفة من هذه السلعة الملعونة ، وحسبما أخبرني به ، فقد تصل نسبة هذه الفئات كلها في الولايات المتحدة لوحدها إلى تسعين بالمئة‏ من حجم السكان ، وكان جنود القتال الأمريكيان مشمولين في هذه الفئة! ثانيا - المتدينون الذين يؤمنون بالقدرية ، فهم مستسلمون للقدر الذي يظنوا به أنه لا يتغير ، وعلى عاتقهم تقع مسؤولية تجهيل أكبر عدد ممكن من الناس الذين لديهم ميول دينية ... ثالثا - المغفلون الذين يعملون في الحكومات ، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الفقيرة ، وبالتحديد فئة التكنوقراط ( الفنيين ) الذين يقدمون النصح والمشورة لمتخذي القرار في دولهم ، فيتم تدريب هؤلاء على تمرير الجهل وتبريره تحت مسمى النظرية والعلم والإمكانيات والموارد ، ويأتي في مقدمتهم المعنيون بالشأن السياسي و الاقتصادي ، إذ تنحصر مهامهم في بث روح اليأس في نفس صاحب القرار من إمكانية الإصلاح . . . وممارسة الكذب والكذب والكذب على عامة الناس وترسيخ الأكاذيب في أذهان العامة على أنها حقائق لابد أن يدافعوا عنها ... من جملة ما اخبرني به صديقي ، وكان من أخطر ما قاله ، بأن بث العداوة بين الأشقاء يندرج تحت صناعة وتسويق الجهل ، وهو ما اجتهد به صانعوا الجهل منذ العام 1906 ، فقلت ألهذا التاريخ يعود تطور هذا العلم ؟ فقال نعم ، منذ مؤتمر هنري كامبل بانيرمان الذي انعقد في لندن ودام لشهرٍ كامل ، وتم فيه رسم السياسة المتعلقة بالمنطقة العربية ، قبيل انهيار الدولة العثمانية ، ومن تلك السياسات أن تطلُبَ الدولة العربية تأشيرة دخول للمواطن العربي الذي كان من التبعية العثمانية ، ويعيش على بعد أمتارٍ معدودة من حدودٍ رسمها ساسة المؤتمر . . كان أحد وزراءه اسمه ريتشارد هالدين قد قال متهكماً على حديث نبيكم الأردن أرض الحشد والرباط . . . سأجعل من الأردن شعوباً متناحرة! وللأمانة بأن حديث صديقي الأمريكي قد أذهلني من شدة الحيرة . . . . وكنت أترنح بين الحقيقة والخيال من سطوة أفكاره ومعلوماته التي أضافها إلى مخزوني المتواضع . . . أقرأ كثيراً في السياسات المحلية للدول المختلفة . . . وعندما أدقق في عمق الأوضاع السائدة في الدول المعنية لا أستطيع أن ادحض مصداقية هذا العلم وهندسته وصناعته ، وآثاره المدمرة فاتعظوا يا أصحاب العقول . . لعلكم تعقلون! أحد قادة ثوار فيتنام بشرنا : الثورة الفلسطينية لن تنتصر . . .من يبيع ضميره يبيع وطنه! عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية التفاوض مع الثوار الفيتنامين أرسلت لهم أن يرسلوا وفدا يمثلهم في باريس للتباحث حول وقف الحرب بعد أن أوغل ثوار فيتنام بالجنود الأمريكان ومثلوا بهم. وفعلا أرسل الثوار وفدا مكون من أربعة ثوار امراتان ورجلين وكانت المخابرات الأمريكية قد جهزت لهذا الوفد إقامة بأرقى فنادق باريس وجهزت لهم كل أسباب الراحة والمتعة وكل مالذ وطاب وعندما وصل الوفد الفيتنامي إلى مدينة باريس ونزل في المطار كانت هناك سيارات تنتظر الوفد لتقله إلى مكان إقامته. لكن الوفد رفض ركوب السيارات وطلب مغادرة المطار بطريقته وأنه سيحضر الإجتماع في الوقت المحدد واستغرب الوفد الأمريكي ذلك. وسأل رئيس الوفد وأين ستقيمون ؟ فأجاب سنقيم عند طالب فيتنامي في أحد ضواحي باريس . فتعجب الأمريكي وقال له قد جهزنا لكم إقامة مريحة في فندق فخم فأجاب الفيتنامي نحن كنا نقاتلكم ونقيم في الجبال وننام على الصخور ونأكل الحشائش فلو تغيرت علينا طبيعتنا نخاف أن تتغير معها ضمائرنا فدعونا وشأننا . وفعلا ذهب الوفد وأقام في منزل الطالب الفيتنامي ليقوم بعدها بمباحثات أدت لجلاء المحتل الأمريكي عن كل فيتنام حين التقى الوفدان على ارض المطار ، بادر الامريكي لمصافحة الوفد الفيتنامي لكنهم رفضوا وقال كبيرهم : لا زلنا اعداء ولم يخولنا شعبنا مصافحتكم . من يبيع ضميره باع وطنه .. وفي يوم ما زار الجنرال جياب احد قادة الثوار الفيتناميبن عاصمة عربية توجد فيها فصائل فلسطينية ثورية في السبعينات من القرن الماضي ، فلما شاهد حياة البذخ والرفاهية التي يعيشها قادة تلك الفصائل والسيارات الألمانية الفارهة والسيجار الكوبي و البدل الايطالية الفاخرة والعطور الفرنسية باهظة الثمن وقارنها بحياته مع ثوار الفييت كونج في الغابات الفيتنامية . قال لتلك القيادات مباشرة بدون مواربة: لن تنتصرثورتكم .. فسألوه لماذا ؟ فأجابهم : لأن الثورة والثروة لا يلتقيان . الثورة التي لا يقودها الوعي تتحول إلى إرهاب والثورة التي يغدق عليها المال يتحول قادتها إلى لصوص . وإذا رأيت أحد يدعي الثورة ويسكن بقصر أو فيلا ويأكل أشهى الأطباق ويعيش في رفاهية وترف وبقية الشعب يسكن في مخيمات ويتلقى المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة . . فأعلم أن القيادة لا ترغب في تغيير الواقع ، فكيف تنتصر ثورة قيادتها لا تريدها أن تنتصر ؟!

file:///C:/Users/Azez/Downloads/WhatsApp%20Video%202021-10-22%20at%202.32.08%20AM.mp4 محمد صدّيق المنشاوي(رحمة الله عليه)