ألثراء مباح لكن بآلعدل:

ألثراء مباح لكن بآلعدالة و أداء الأمانة و حقوق الناس: لا احد في المعمورة ضد ثراء الانسان, خصوصا إذا عرفناه بأنه أناني للعظم و يتحايل بكل الصور و يبيع ربه لأجل الدولار و قليل منهم مؤمنون, الجميع يسعى لتحسين مستواه المعيشي, و هذا مطلب الانسانية جمعاء, لكن بنفس الوقت كلنا ضد الثراء الباطل(ما تمتع به غني إلا و بجانبه حق مضيع), ذلك الثراء المشبوه! الذي يتحقق عبر بوابة الفساد والتجاوز على حق الوطن والمواطن, الثراء الباطل الذي يتحصل عبر التقرب للأحزاب او الاصنام الكبيرة للحصول على فرص ثراء بعيدة عن المنطق, واليوم هنالك طبقة كبيرة من اهل ثراء الباطل كالسرطان في خاصرة المجتمع العراقي, وهذا ما يجب ان نقف ضده جميعا, فهو الداء الاجتماعي الاخطر. هنا سأذكر بعض حالات الثراء الباطل, وكيف يمكن استئصالها او ملاحقة من ولد فيها لمحاكمتهم. العلاقة المشبوهة بين السلطة ورجال الاعمال عندما يرتبط السياسي برجال الاعمال فأقرأ على السياسي السلام, حيث يتحول لمطية لرجال الاعمال تحركه اين ما كان هنالك مكاسب لهم خاصة مع دفع حصة للسياسي, لذلك فسد برلماننا واحزابنا, اليوم الاحزاب الكبيرة تجدها مهتمة جدا برجال الاعمال والاثرياء وتغدق عليهم المناصب, لأنها تحولت من احزاب وكيانات سياسية الى دكاكين للتجارة, بما وفرته لهم المحاصصة من باب مفتوح لاقتسام كل شيء في العراق. لذلك من يريد الاصلاح الحقيقي عليه ان يقطع الصلة تماما بين التجار والساسة, وان يتم تجريم اي حزب له ارتباطات تجارية مع رجال الاعمال, هذا باب كبير لو فتح لظهرت نتانة وقذارة احزاب السلطة. من هذا الباب ظهر الثراء الباطل بأبشع صوره, مراهقين ومراهقات ودواعر وعاهرات ويملكون مئات الملايين من الدولارات, فقط لانهم بالقرب من سلطة الاحزاب الفاسدة, حيث ينفذون رغبات الاصنام الكبار. مدن سكنية للأغنياء فقط! من مظاهر الثراء الباطل ان تتواجد مشاريع ضخمة للسكن, يخيل للإنسان الذي يشاهد الاعلانات ان اكبر مشاكل العراقيين تم حلها, فها هي مشاريع البناء في الكاظمية وطريق المطار والشعب ومقابل متنزه الزوراء والنعيرية والبسماية كلها مشاريع اسكان ضخمة ستنهي حتما ازمة السكن في بغداد. لكن بسبب طبيعة التجارة البحث عن مكاسب كبيرة, وان من يدير هذه المشاريع من وراء الستار هي الاحزاب ورجال الاعمال, لذلك اصبحت حقاً فقط للأثرياء, الشقق تتراوح اسعارها ما بين 120 مليون الى 300 مليون, فماذا يفعل محدودي الدخل والفقراء؟ هكذا تبتلع الاحزاب ورجال الاعمال مشاريع التنمية لتصبح مشاريع تجارية متاحة للأثرياء فقط. نحن لسنا ضد طبقة الاغنياء ورجال الاعمال والساسة, ولكن ضد كل ما هو باطل, واليوم وجودهم باطل وما يتحصلون عليه سحت وفي رقبتهم الى يوم القيامة. التجارة متاحة لرجال الاحزاب فقط وبسبب سطوة الاحزاب التجارية الكبيرة واذرعها المميتة, اصبحت الكثير من ابواب التجارة والاستيراد مفتوحة ل هم حصرا, ومن يريد ان يدخل وينافس فيصيره اسود, مثلا في العراق ليس من حق احد ان يفتتح مصرف, لان الاحزاب هي المسيطرة على البيئة المصرفية في العراق, مثلا تجارة الادوية ليست متاحة لأي عراقي بل هي حصرا بالأحزاب, وهكذا تجارة السكائر والحديد والسيارات, و…, وهكذا اصبحت التجارة الكبيرة بيد الاحزاب, ولا يجوز لأي عراقي ان ينافس الاحزاب, وهذا من مكاسب المحاصصة التي وضعت مفاتيح التجارة العراقية بيد الاحزاب السرطانية. لو كان الامر بيدي .. و هي بيد السيد مقتدى الصدر اليوم: ما ان تحصل ازمة اقتصادية في البلد وهي دائما مرتبطة بأسعار النفط,, تجد السلطة تسرع الى زيادة الاستقطاعات على المواطنين محدودي الدخل, مع ان الصواب ان تجمع رجال الاعمال والاثرياء ورجال الاحزاب (والسلطة و هي تعرفهم جيدا) وتطالبهم بتسديد ما تحتاجه الدولة, ومهما دفعوا لن يتأثروا بسبب الارصدة المالية العظيمة التي جنوها بفعل الاتحاد مع الاحزاب التجارية السرطانية, ولأنهم هم سبب الازمات, فهم اهم عامل من عوامل الفساد, دعوة هنا ندعو السلطة الى بداية حرب شديدة ضد اهل الثراء الباطل خصوصا السياسيين الذين سرقوا البلاد و العباد, فثرائهم تمّ على حساب مصلحة الوطن والناس و الفقراء خصوصا, انهم كالسرطان الذي يمنعنا من الحلم بمستقبل زاهر, وعلى السلطة ان تضع حدا للأحزاب التجارية, التي منذ ظهورها في الساحة ساهمت في تكاثر صور الفساد, بل هي تدعم وتحمي الفاسدين لان في وجودهم استمرار لمكاسبها. و من هنا نوجه ندائنا للسيد الهمام مقتدى الصدر بأن يقوم مباشرة بعد تشكيل الحكومة ملاحقة الرؤوساء و الوزراء و النواب و المدراء و المستشارين الفاسدين لمحاكمتهم و إرجاع ألاموال التي سرقوها و هي بآلمليارات و قطع جميع الرواتب التي تصلهم فوراً .. و هذا مطلب كل الشرفاء و الشعب في العراق. والحديث الشريف يؤكد : في حرامها عقاب و في حلالها حساب و في شبهاتها عتاب .. فكيف إذا كانت جل الأموال مسروقة بطرق فنية ؟