لا تدار الدولة بعقول متخلفة حكمت ربع قرن تقريباً :

لا تُدار الدولة بعقول متخلفة حكمت ربع قرن بلا جدوى: بعد كتابتنا لأكثر من خمس مقالات حول مخاطر شحة المياه و الجفاف الذي شمل كل العراق تقريباً, بحيث بدأ يهدد حتى سد الموصل الذي فَقَدَ أكثر من 90% من مياهه, حسب خبراء دوليين, ممّا يحتم على المخلصين إن وجدوا - بعد محاكمة الطبقة الحالية الفاسدة جملة و تفصيلاً - إيجاد سبل متطورة ديبلوماسية و سياسية و إقتصادية و مالية و تجارية لمواجهة العطش القاتل الذي يواجه آلشعب و آلأحياء المائية و البرية و الطيور و الجواميس وغيرها!! فرغم سبقنا في كتابة التحذيرات للتخلص من هذه الكارثة الخطيرة و سبل إيقافها و إيقاف التعامل التجاري بعشرات آلمليارات الدولارية مع تركيا اللعينة .. نراهم البرلمان و الحكومة و وزارة الزراعة و التجارة رفعت مستوى التعامل التجاري مع الأتراك الممسوخين فديدن الأتراك الفاسدين هو هذا و الدولة العثمانية خير دليل على ذلك , بل شاه إيران الفاجاري قيّمهم ذات يوم في معرص تعليقه ‘على عقد بين البلدين (بإبدال كل حمار إيراني بتركي واحد], قال : إتفاقية غير منصفة, يفترض [إستبدال كل ألف تركي بحمار إيراني واحد], لكن رأينا مجلس النواب العراقي و الحكومة و كل المؤسسات المعنية و للأسف الشديد و بسبب التخلف العقلي و الفكري و ضعف الأيمان بآلله و بآلأنسان و الوطن؛ لم تستطع إيجاد حل ناجع و جذري لأكبر و أخطر محنة يعاني منها العراق .. لذلك .. على مدى سنوات لم تنتبه اللجان المختصة مع 330 عضو برلمان تمّ إنتخابهم بآلمال الحرام من إيجاد حلّ أو حتى إيقاف ذلك النزيف القاتل في شحة المياة.. حتى وصل اليوم إلى سدّ الموصل و هو أكبر سدّ في العراق و للتو و بعد خراب البلاد و العباد إنتبه مجلس النواب للتو و إستفاق من غفلته و نومه نتيجة التخمة من لقمة الحرام و الرواتب المليونية التي يسرقونها كل شهر من دم الفقراء, حيث إنبرى (لجنة الري و الزراعة و المياه) إلى وجوب الأسراع لحلّ شحة المياه و وضع الحلول المناسبة بأسرع وقت و بآلطرق السياسية و الديبلوماسية و التجارية فقط لا بطرق صدامية جاهلية تزيد الطين بلة .. فآلوفود التي إرسلت لتركيا لم تكن مخلصة ولم تكن تعرف تفاصيل الأتفاقيات و قوانين الدول المتشاطئة و أصحاب الأنهار المشتركة. لذلك نقول ؛ لا يمكن إدارة الدولة بتلك الطرق مع هذه العقول الصبيانية اللامسؤولة و التي لا تعرف حتى وظيفتها كما بيّنا سابقا للأسف و التي خرّبت بآلفعل كل البني التحتية للصناعة و الزراعة و نمو الأنسان و الأحياء البرية و المائية و الطيور و الأبقار و الجواميش و غيرها.. و لا بد من تغيير معظم القوانين الفاسدة التي شرعتها الحكومة و البرلمان بسبب التخلف العقلي و الجشع النفسي و اللهوث وراء الكراسي و آلدولار و المناصب .. تحذيرات من جفاف تاريخي يهدد سد الموصل .. و خزينه .. الذي فقد أكثر من 90% من مياهه! في أخطر مؤشرات لأزمة المياه التي تعصف بالعراق منذ عقود، حذّرت لجنة الزراعة والمياه النيابية من أن خزين أكبر سدود البلاد، سد الموصل، فقد أكثر من 90% من كميات مياهه نتيجة التراجع الحاد في واردات نهري دجلة والفرات، وسط دعوات لاستنفار حكومي ودبلوماسي عاجل لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وتهديد مباشر للأمن المائي والغذائي في البلاد. حيث أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، أن خزين أكبر سدود العراق ما زال دون مرحلة الخزين الميت، إلا أنه فقد أكثر من 90% من كميات مياهه نتيجة التراجع الحاد في واردات نهري دجلة والفرات. وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، إن “أزمة المياه في العراق تمر بمرحلة حرجة تُعدّ الأخطر منذ مئة عام على الأقل، بحسب القراءات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد المائية، لاسيما مع انحسار تدفقات نهري دجلة والفرات بنسبة تصل إلى 85% مقارنة بالسنوات الماضية”. وأضاف الجبوري أنّ “معدلات الخزين في جميع السدود العراقية انخفضت إلى مستويات حرجة للغاية، إلا أن خزين بحيرة سد الموصل لم يصل بعد إلى مرحلة الخزين الميت”، مبيناً أن “كمية المياه المتوفرة فيه تتجاوز المليار متر مكعب، في حين أن طاقته القصوى تتراوح بين 9 إلى 11 مليار متر مكعب، ما يعني أنه فقد أكثر من 90% من خزينه”. و أشار إلى أن “سد الموصل يُعدّ خزيناً استراتيجياً مهماً لدعم نهر دجلة المار بعدة محافظات، وتأمين مياه الشرب والسقي ولو في حدودها الدنيا”، داعياً إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ما تبقى من المياه وتفعيل الدبلوماسية المائية لضمان حقوق العراق في حصصه المائية”. من جانبه، حذّر الخبير البيئي علي الدليمي من أن استمرار تراجع الخزين المائي في سد الموصل إلى ما دون المليار متر مكعب سيُدخل العراق في مرحلة “التهديد المائي الحرج”، مشيراً إلى أن “البلاد تقترب من فقدان السيطرة على التوازن البيئي والزراعي في مناطق واسعة من شمال وغرب العراق”. وأوضح الدليمي"العبقري" كما بقية عباقرة أعضاء البرلمان !! لأن “الجفاف المتواصل أدى إلى انكماش مساحات زراعية كبرى في نينوى وصلاح الدين وديالى، فضلاً عن ارتفاع معدلات التصحر و هجرة السكان من المناطق الريفية”، مبيناً أن “العراق بات أمام أزمة معقدة تتداخل فيها العوامل الطبيعية بالسياسات الإقليمية، خصوصاً بعد تراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع إلى مستويات غير مسبوقة”. وأضاف أن “الحلول لا يمكن أن تقتصر على المعالجات الداخلية فقط، بل تتطلب تحركاً دبلوماسياً واسعاً مع تركيا وإيران وسوريا لضمان الحصص المائية، إلى جانب تبني برامج وطنية صارمة لترشيد الاستهلاك وإعادة تأهيل منظومات الري والبزل، التي تهدر ملايين الأمتار المكعبة يومياً”. تُعدّ أزمة المياه في العراق من أكثر التحديات الاستراتيجية التي تواجه البلاد خلال العقدين الأخيرين. فمنذ عام 2018، شهدت مناسيب نهري دجلة والفرات انخفاضاً حاداً نتيجة مشاريع السدود التركية والإيرانية، أبرزها سد “إليسو” على نهر دجلة الذي خفّض واردات العراق بنسبة تصل إلى 60%. كما تشير بيانات وزارة الموارد المائية إلى أن الخزين المائي الكلي للعراق انخفض من نحو 50 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى أقل من 10 مليارات متر مكعب حالياً، وهو أدنى مستوى يسجله منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة. ويُعتبر سد الموصل، الذي أُنشئ عام 1986، أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط، ويشكّل العمود الفقري للأمن المائي في البلاد. غير أن مشكلاته الفنية، إضافة إلى تراجع الواردات المائية، جعلت مستقبله على المحك، وسط تحذيرات من انهيار منظومة الموارد المائية إذا استمر الجفاف خلال المواسم المقبلة. وفي ظل هذه المعطيات، يواجه العراق معركة وجودية للحفاظ على موارده المائية المحدودة و مصادره في الثروة الحيوانية، في وقت تؤكد فيه المنظمات الدولية أن البلاد دخلت فعلياً مرحلة “الندرة المائية الشديدة”، ما يهدد الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي في مناطق واسعة من البلاد. و خناما ً نهنئ الشعب العراقيّ الواعي و الذكي جداً و المؤمن جداً و المسؤول المؤمن و المخلص جداً لأنتخابه هؤلاء الأخيار الزاهدين والعلماء العباقرة لأدارة شؤون العراق الذي وصل لهذا الحد بحيث فقد كل شيئ, حتى الكرامة و لكنه ما زال صامداً يصفق بكل غباء لهم و للظالمين الذين سرقوهم و أذلّوهم و كما كان في زمن صدام المجرم, لكن بغطاء الديمقراطية المستهدفة لا الهادفة هذه المرة, و المشكتى لله. ملاحظة هامشية : كان يمكن على الأقل .. لو كانت الحكومة و الأحزاب العراقية تؤمن بآلله الحقيقي أن تعترف و لو قليلاً بغبائها و عمالتها و لهوثها على الدنيا و جمع المرتزقة التنابل الطفيليين؛ أن تجلب الخبراء العراقيين و الشركات المختلفة و بكل الوسائل الممكنة و المتيسرة لبناء العراق, بدل تكريم المجرمين الترك و الدواعش وتعيين الرواتب التقاعدية لهم و لعشرات الدول لإرضائهم, مع الملايين من المستهلكين و المعوقين و العاطلين إلى جانب إعطاء الرواتب التقاعدية إلى المصريين و اللبنانين و الأردنيين و غيرهم , و ترك تشغيل أكثر من 100 ألف مهندس و مختصّ عراقي في الداخل و الخارج يعانون البطالة و الكثير منهم يعيشون في أمريكا و بلاد الغرب و الشرق كان يمكنهم تشغيل الشركات و المحطات كلها لو كان كل واحد منهم يصنع صامولة أو برغياً ؛ بدل الأعتماد على المنافقين و اللوكية و البعثية لتكثير الحمايات حولهم لزيادة الأصولات في الأنتخابت ووووو ... و كما باتت حال دولة القانون و المسمى تيار الحكمة و المجلس و البناء ووو غيرهم على سبيل المثال من دون أي تقدم أو تغيير !؟ عزيز حميد مجيد