مواصفات المسؤول المطلوب :

مُواصفات ألمسؤول ألمطلوب: عضو البرلمان ليس ساعي بريد أو ممثل عن حزبه أو واسطة لتزويد كُتب تأئيد أو تعاريف للتّعيين أو النقل أو الحصول على وظيفة أو سلفة أو قطعة أرض؛ لا ليس كل هذا الذي يعتبر أيضا حرام و خراب و فساد و مخالف للقانون .. بل عضو البرلمان يعني ألمُنظّر و المفكر و المخطط الذي يضع القوانين, لأنه يفترض به معرفة مبادئ الفلسفة على الأقل و مبادئ القانون الدولي و العام و آلأدارة الحديثة و الحقوق الطبيعيّة و فلسفة الدولة و أسس العدالة في الحكم و علم النفس و الأجتماع و إصالة الفرد و المجتمع و غيرها .. ليمكنه تصويب القوانين ألمناسبة التي تحقق السعادة و الأمن و الرفاه للشعب و للأمة لا للمسؤول و النائب و الحاكم نفسه و كما كان للآن و هو الحال الذي شهدناه و نشهده لليوم .. لأن معظم القوانين التي صوبها البرلمان للآن لم و لا تنطبق على إتجاه يضمن حقوق الشعب و العدالة أولاً .. إنما صُوبت لمصلحة أعضاء البرلمان العراقي الفاشل و أحزابهم بآلدرجة الأولى خلال الدورات السابقة, و السّبب؛ لأنّ المواصفات الكونية المطلوبة لا تنطبق على معظم الأعضاء ولا حتى على رئيسهم أو رؤوساء الأحزاب و وزرائهم إلى جانب مجلس القضاء الأعلى الفاسد في أكثر أحكامه و قراراته, لأن الذي لا يعرف رئيسه حتى مبادئ القانون العادل؛ كيف يمكن أن يعرف أعضاء حزبه ذلك!؟ لذلك كان تشعب و إنتشار الفساد عادياً و طبيعياً .. لأنه كان قرين القوانين التي تمّت تصويبها بسبب (الأنا) و (الجّهل) الجاثم على صدر العراق و العراقيين نتيجة ثقافة الأحزاب و العشائر و اللوبيات و القوى التي تسلطت و أُشيعت مبادئها و التي ألخصها بأنّها باتت وسيلة لدرّ الأموال و الصفقات و بأية وسيلة ممكنة و لا للعدالة حيّز فيه .. و على هذا الأساس يجب على كل عراقي يريد ضمان مستقبل أبنائه و أحفاده أن يعرف التالي أدناه ؛ كي لا يكون مشاركاً في الفساد من حيث يعلم أو لا يعلم , و كما كان للآن للأسف, و الخيار لكم!: وهي.. خلاصة جلسة من جلسات المنتدى الفكري بكندا/تورنتو كما جرى, حيث تمّ طرح و مناقشة و بحث ألمبادئ الكونية العلويّة في السياسة و الحكم و مواصفات ألمسؤول المطلوب أو المرشح للأنتخابات لعضوية البرلمان. هذا مع مشاهدة فيدو كشف فيه المرحوم الجلبي جانباً من الفساد المالي و الإداري و نذالة النواب و الرؤوساء و القضاة الفاسدين من الأحزاب الجاهليّة التي حكمت بلادنا بإسم الإسلام والوطن و الدّعوة و غيرها بآلحديد و النار لا المنطق و لا العلم؛ فجعلوا(الوطن) رهيناً و لعبة بيد الأستكبار العالمي, و معهم دول الجوار مقابل بقائهم في السلطة للتنعم بأموال الفقراء و المعلولين و الشهداء, و نأمل من الأخوة الواعيين المخلصين على الأقل تكرار مثل تلك الجلسات في منتدياتهم العديدة حول العالم و التي بلغت أكثر من 500 منتدى و مركز ثقافي لتعميم الفائدة و توعية الناس كي لا يتمّ إستغلالهم و سرقتهم و كما كان للآن. يقول سيد العدالة الكونيّة: من علامات زوال الدّول؛الظلم ألذي يُجَسَّد من خلال 4 مُؤشرات هي: [ترك الأصول و آلعمل بآلتكبر و تقديم ألأراذل و تأخير الأفاضل]. و حديث آخر: [الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، و لا ينصر الدّولة الظالمة ولو كانت مسلمة]. و قد تحققت العلامات ألعلوية الأربعة في العراق بوضوح و تفصّيل , فكلّ دولة تأتي سرعان ما تزول! كما تحقّق آلنّصر للدّولة الكافرة لأنّها كانت عادلة ولم تنصر الدّولة المسلمة لأنها ظالمة كدولة العراق. و تحقيق المبادئ (ألعلويّة الأربعة) يكون بمعرفة الأصول و المبادئ الواردة أدناه و لجميع المستويات, بدءاً بمرشح رئاسة الجمهوريّة و البرلمان و الحكومة أو وزير أو عضو برلمان وحتى المؤسسات الأخرى؛ حيث يجب أن يحمل و يعرف كلّ رئيس و مسؤول و وزير الأختصاصات الأساسيّة ألتالية لإدارة ألوزارات و اللجان ألحكومية أو المحافظات أو مؤسسات ألدّولة أو حتى دائرة فرعية, لأنّ معرفة رئيس الجمهورية أو باقي الرؤوساء بتلك المبادئ من شأنها تحصينهم و سدّ الثغرات التي يتسبّب بالفساد من خلالها بظل المسؤول والوزير و النائب الذي إن لم يعرفها سيكون عالة و آلة للتخريب و الفساد و كما كان للآن, و بغير تلك الكفاءة ؛ فإنّ الفساد سيستمر كما كان الآن و كما شمل جميع المرافق و المؤسسات و ما زال قائما و يتفاقم و لا يستطيع المستشارون ولا المعنيون و لا أكبر قوّة أنقاذ الموقف و الله يستر من المستقبل إن لم تطبيق هذه آلمواصفات الكونية التالية وهي: معرفة فلسفة الفلسفة الكونيّة. معرفة أصول العدالة العلويّة الكونيّة. قواعد ألأدارة الحديثة. مبادئ الهندسة الصناعيّة و الزراعية. إدارة و تنظيم القوى الأنسانيّة. تنظيم ألميزانية و مراعاة الأولويات. ألتخصص في التأريخ و معرفة السُّنن. معرفة علم النفس الأجتماعي. مبادئ ألسّياسة و الأقتصاد الأسلامي و الرأسمالي. إلى جانب المحاور الأربعون و كما أوردناها في مقالنا الموسوم بـ : (https://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=807435) الأربعون سؤآل: التخطيط و البرمجة ألأستراتيجيّة للخطط الخمسيّة والطويلة الأمد. معرفة جواب الأسئلة الأساسية ألستة لترسيخ الأمانة بجانب الكفاءة. و الحال أن رئيس البرلمان - ناهيك عن الأعضاء الجهلاء - لا يعرفون تعريف الخطط الخمسية و لا مقدمات القانون و أسسه!؟ فهل وجدت تلك المواصفات أو حتى نصفها .. لا بل ربعها .. لا و الله بل واحدة منها ؛ في شخصيّة مسؤول عراقيّ واحد أو عضو برلمان حكم في الدولة او البرلمان أو القضاء أو حتى في الوزارات و المؤسسات .. ليستحق أن يكون رئيساً أو وزيراً أو برلمانياً أو محافظاً أو مسؤولاً أو مديراً .. لذلك كان الفساد و النهب مسألة عادية لا إستغراب فيه, و سيستمر لو تكرر الأمر؟ أم الجميع تقريباً نُصبوا و عُيينوا بآلمحاصصة و الواسطات و الحزبيات و العشائريات و المال الحرام المسروق من دم و قوت الفقراء و شرف النساء!؟ طبعا ألجواب معروف لهؤ لاء .. بل المحاصصة و الواسطات هي التي حكمت و كما شهدناه عملياً في خمسة أفواج من الفاسدين الذين شكّلوا الحكومات و البرلمانات و رئاسة المحافظات و تصدّوا للمديريات و المؤسسات و الرئاسات والوزارات و البرلمان بعد 2003م, و لا نتحدث عن زمن حكومات البدو البائدة وثقافة القرية حيث لا عتب عليهم ! لكن لماذا أنتم .. يا من تدعون الدِّين و التأريخ ووو ... و الدّين و التأريخ برئ منكم .. لأن المالكي كما أقرانه الجهلاء لا يعرفون حتى أبجديات الدعوة و تأريخ الدعوة ناهيك عن المرتزقة معه!؟ لهذا أقول بملء فمي : لعن الله من علّمكم على هذا الدِّين و هذه الأخلاق المنحطة يا أولاد الجهل و الحرام و النذالة!؟ يا من بعتم العراق و شعبه لكل فاسد مثلكم لتستمروا بآلفساد!!؟ فحين تسرقون قوت الناس ؛ من الطبيعي أن يبيع المواطن ماء وجهه و شرفه لأجل المعيشة و الدواء و غيره!؟ و فوق هذا أَ تَعَجَب .. كيف إن السّادة ؛ هاشمي؛ علاوي؛ حلاوي؛ جعفري موصلي؛ عبادي؛ مالكي نُجيفي؛ جبّوري؛ مشهداني؛ طالباني؛ بارزاني؛ صالحي؛ خزاعي؛ حلبوسي؛ كاظمي,؛ علّاقي؛ شبّريّ و أمثالهم مع أنواع و أشكال من آلوزراء و آلنواب و حتى مراجع دِين لا يعرفون العربية سمحوا و يسمحون لأنفسهم بتحديد المسؤوليين و المسؤوليات و هم يجهلون أسس تلك آلمبادئ الكونية و حقيقة العلوم التي أكّدها النهج آلكوني و القرآن المهجور لأدارة الدولة و تلافي ألفساد و سقوط الدولة, حيث رشحوا و تقدّموا .. بل و قتلوا أنفسهم للفوز بقيادة الدّولة و الأحزاب و آلحكومات و الوزارات و المجالس النيابية بلا حياء و دين و أنصاف لنهب و سرقة دولة بأكملها لعلمهم بأنهم لن يأتوا بعدها؟ لذا كانت ألنتيجة كما شهدتم و شهد القوم على أنفسهم, مسألة طبيعية و ما كانت لتكون أسوء ممّا كان حيث تسبّب أخيراً في مسخ الشعب العراقي و إنقلاب القيم و الأخلاق! خراب ؛ فساد ؛ ظلم ؛ نهب ؛ سلب ؛ قتل ؛ عمالة ؛ نذالة ؛ تكثير الدّيون المليارية ؛ تكثير الجواسيس و العمالية؛ سرقة الاموال؛ تحطيم القوى الأنسانيّة ؛ هدر طاقات الشباب ؛ هدر الميزانيات, و الأهم و الأخطر من كل هذا هو تشويه ثقافة الناس و تسطيح فكرهم و كما حدث زمن صدام و قبله و بعده و سيستمر .. لو لم يعلن المذكورين توبتهم و من ثم محاكمتهم لإرجاع الأموال المنهوبة, حيث لا تنفع معذرتهم و تباكيهم و إعترافهم الصريح بآلفساد لأنهم كاذبون, لأنهم لو كانوا صادقين لأرجعوا الأموال التي سرقوها كرواتب و كحصص إلى الفقراء! يجب في خضم هذه الأوضاع إبتداءاً و كعلاج مقطعي: إجراء إختبار علميّ و فحص عقليّ و روحيّ وإختصاصي لكل مرشح للبرلمان و للحكومة و الرئاسة و الوزارات و المحافظين و المدراء و غيرهم, قبل الموافقة حتى على التشريح أو المشاركة لنيل منصب معيّن و تأريخه أيضاً عامل مساعد بعد التأكد من صحته, والعارف الحكيم لديه الأمكانيات الفكرية والفنية والكونيّة و الفلسفية اللازمة والكاملة لتحقيق ذلك و بغير ذلك سيستمر الفساد و ستزداد الأمور تعقيداً و فساداً و ظلماً, حتى يتم أحتلال العراق من قبل كل دول العالم لا فقط أمريكا و دول الجوار كما هو الحال الآن. و لا حول و لا قوّة إلا بآلله العلي العظيم. بقلم : عزيز حميد مجيد. ملاحظة : في أول فقرة من المقال أشرنا؛ بأن الفساد والظلم كانا بسبب الجهل القابع في العراق و بمناهج التعليم والأحزاب السياسية, و الحل الوحيد لذلك هو ؛ إقامة المنتديات الفكرية و الثقافية و آلعلمية و الفلسفية لدرء هذا الخطر المدمر و القاتل الذي ينخر في جسد العراق و العراقيين مع إستمرار الزمن.