إدّاركوا مصير العراق قبل فوات الأوان :

إدركوا مصير العراق قبل فوات الأوان: لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم: عجيب أمر 50 مليون عراقي معظمهم - إن لم نقل كلهم - يدّعون السياسة و المعرفة؛ بينما لا عراقي واحد منهم يفهم حقيقة و فلسفة الحكم أو تعريف السياسة و الهدف من الحكم و الحياة, بل الشيئ الوحيد المتفق عليه بينهم هو التحايل بكل وسيلة و وَهم و كذب ليصبح عضو برلمان أو وزير أو رئيس أو مدير أو محافظ لضرب الرواتب و الأموال و القصور مقابل خراب بلده و بناء بيته و كما حصل مع كل مسؤول و وزير و نائب و رئيس و مستشار!؟ بينما المفروض هو أن يكون السياسي أو الوزير أو الرئيس أو النائب أو أي مشارك في الحكم يجب - أكرّر يجب - أن يكون دارساً لفلسفة القانون و لفن آلأدارة الحديثة وآلأستثمار ومجالات التنمية والتطور ومعرفة تجارب الأنظمة المتبعة في الدول الناجحة و معرفة النظريات المتعلقة بآلأولويات و دراسات الجدوى و كيفية ألأستثمار و (الكَوات) معرفة القيمة الحقيقة للمشاريع, و جلب رؤوس الأموال و إستغلال المنتوجات النفطية الممكنة و التي تصل حسب دراسة مكثفة قدّمناه كرسالة ماجستير إلى 57 منتوج نفطي من النفط الخام, و كذلك إدارة المؤسسات و طرق النهضة لبناء الحضارة و بآلتالي إسعاد الشعب وتطبيق العدالة و لو النسبية منها عبر توزيع الثروة و (الحقوق الطبيعية), و ليس من آلصحيح و الإأنصاف أن نستخدم مئات المستشارين في مؤسساتنا أو لدى رئيس الحكومة لأدارة البلاد أو الوزارة, و كما فعل الساسة الفاشلون كآلسوداني و المالكي و غيرهم من الذين لم ينجحوا في تنفيذ مشروع إنتاجي مفيد واحد لأن المستشار مهما كان بارعاً في أختصاصه؛ لا يمكنه معرفة كل جوانب القضايا المطروحة لتنفيذ المشاريع ما لم يكن ملمّاً بجميع جواب الأمر و الأختصاصات المرتبطة بآلموضوع .. فقد يعرف جانبا واحدا أو إثنان لكن ذلك لا يؤهله إعطاء إستشارة صحيحة في أيّة مسألة, بل الأستشارة الصحيحة عادة ما يكون من مسؤول الرئيس أو الوزير نفسه والذي يفترض أن يكون مثقفاً و ملماً أو مفكراً في مجال عمله! فكيف الحال إذا كان المستشار كما المسؤول نفسه لا يفقهون شيئاً و تم تنصيبهم بآلتوافق و المحاصصة!؟ و الآن نتساأل : مَنْ مِن الحكّام الحاليين أو الوزراء أو النواب أو المحافظين سابقا و لاحقا إمتلك الحد الأدنى من تلك المعايير و المعارف ليؤدي دوره بشكل صحيح ؟ هذا ناهيك عن الأنتاج الفكريّ الممنوع أساساً, بل و المنبوذ لدى الحكومة و حتى في جامعات العراق إلا ما ندر و من دون تطبيق!؟ هل المالكي؛ الشمري؛ الخزاعي؛ العبسي؛ التميمي؛ الكاظمي؛ الحلبوسي؛ السوداني؛ الشمري, و أمثالهم يعرف تلك الأختصاصات و المعايير أو حتى مجرّد عناوينها ؟ هل حمودي؛ الحكيم؛ العبادي؛ عبد المهدي؛ الشهرستاني و و أقرانهم يعرفونها ؟ هل مسؤولي مراكز الدراسات التي ليس فقط لم نسمع بإنتاج نظريّة واحدة جديدة تمّ تدوينها و تفعيلها من قبلهم في مجتمعهم, بل كثيراً ما يطلقون رأيا أو تصريحا و سرعان ما يتم نفيه من قبلهم غداً أو في اليوم, و هم لا يدركون مدى الضرر الذي يسببونه ماديا و معنوياً و حضارياً !؟ و الله حرام و خسارة عظيمة ألحقها الجهلاء بآلعراق و في مقدمتهم الأحزاب المرتزقة, و إن بقاء مثل هؤلاء و تلك الحكومات الفاشلة الجاهلة ظلم متعمد و مدمر لأنها أفسدت كل شيئ و جعلت العراق ضيعة تتحكم بها حتى الأردن و الهنود ودول الخليج حسب إتفاقيات وقعها (العلاق) في الأردن بآلتوافق مع أم .ر .ي .ك .ا التي تسيطر حتى على قدح الماء الذي يشربه العراقي؟ فإتقوا الله و تواضعوا للحق و إرجعوا الأموال المئات مليارية الدولارية التي نهبتموها اليوم وعاجلاً و ليس آجلاً!؟ فعذاب الله قد أحاط بكم و بعوائلكم و بأحزابكم المرتزقة الجامعة لكل عاطل و تنبل و حاقد و فاسد و مريض همّهُ الأول و الأخير؛ الحصول على الرواتب و البيوت و الصفقات الحرام .. لا أكثر ولا أقل ..!!؟ إذن لا إنتخابات ولا دولة تحاصصية أو توافقية أو حتى أكثرية, أو عشرة برلمانات كتلك البرلمانات الفاسدة ولا حتى مليون انتخابات و توافقات و قضاة بتلك المستويات التي شهدها العالم على مدى ربع قرن تقريباً؛ تشفع لخلاص آلعراق و العراقيين ولا يمكنها أن تتقدم خطوة واحدة للأمام لحل الأزمات العاصفة و علاج جراحات الشعب المدمى بسبب الفساد و الجهل!؟ بل و فوق ذلك ؛ نرى الذين تناوبوا على الرئاسات و الحكم و القضاء و البرلمان؛ لم يقدموا شيئاً للعراق .. لا في زمن صدام و لا أثناء المعارضة ولا بعد السقوط؛ سوى إستنزاف طاقات البلد و خيراته لأحزابهم و لشعوب الدول الأخرى الداعشية للأسف .. هذا إذا لم يكن بعثياً أو ضابط أمن أو إستخبارات أو عسكري تم إقحامه و تدشينه بإسم (دولة القانون) أو غيره!؟ بإختصار : يجب تغيير النظام و الدستور .. و القوانين و تعيين اللوائح الأدارية و الفنية و الجداول و البدء بتعيين المواصفات الفنية و الأدارية و الأنسانية لكل عمل و أختصاص, و إبعاد كل الأحزاب ألسياسية عن الحكم و الأدارة و الأعلام لأنها جاهلية بإمتياز خصوصا الأحزاب الكبيرة و مرتزقتها التنابل (السختجية) الفاسدون البعثية الذين يشكلون عبئاً ثقيلاً, أثقلوا كاهل البلاد و سرقوا الفقراء؛ بل يجب ليس فقط إبعادهم عن مراكز القرار و السياسة والأدارة؛ إنما معاقبتهم قبل حلول الظلام و بدء الأنتقام و البلاء العظيم على البلاد و العباد .. أللهم إشهد إني قد بلغت .. ألله فإشهد عزيز حميد مجيد www.facebook.com/alnasht.almydany.abw.raq/videos/1262757778406157