لماذا البرلمان العراقي فاسد ومفسد ويجب محاكمة كلّ عضو سابق و لاحق؟

البرلمان كبقية المؤسسات و أركان الحكم في عراق الفساد لا يستطيع أن يكون برلماناً نظيفاً مُنتجاً و مُفيداً لتحقيق مصالح ألأمة و حتى الشعب العراقيّ, والدّورات السّابقة أثبتت ذلك عملياً .. حيث سبّبت دمار البلد وحتى مديونته للأسباب التالية:

أولاً: الدستور العراقي وبآلذات الفقرات الخاصة بأعضاء البرلمان وإمتيازاتهم وتقاعدهم بآلأضافة إلى القوانين الأخرى العديدة المتعلقة بالبرلمان والحكومة كقانون رقم 9  يُؤكّد على المحاصصة في قوات الجيش والأمن وهي أهمّ المؤسسات الحكومية, حيث ينص القانون على ضرورة ملاحظة التوازن في توزيع المناصب فيها بشكل عادل!

ثانياً: جميع القوانين التي شُرّعت لم تخدم المواطن في نهاية المطاف خصوصا تلك المتعلقة بآلأموال و المشاريع و الرواتب والعدالة الأجتماعية, و من تلك القوانين؛ قانون صرف رواتب (رفحا) و رواتب (الدّمج) و(البعثيون) و غيرهم حيث صرفوا مئات المليارات منها ولا يزال كرواتب مستمرة و مخصصات و إكراميات بلا خدمات أو مقابل لكون المشمولين كانوا خدماً في جيش و مؤسسات صدام دفاعا عن عرشه حتى نفذوا عتادهم و حاصرهم الجوع و العطش فهربوا من العراق, و بعدها و في بداية هذه الدورة تمّ إلغاء قسم منها من قبل القضاء العراقي و البقية آتية, و إدانة المصوتين والمستلمين لها, و ربما تجريمهم أو تقسيط الموال والرواتب التي سرقوها على مدى أكثر من خمس سنوات لأعادتها للفقراء و المحتاجين أو فك ديون العالم, و هكذا معظم القرارات الفاشلة!

ثالثاً: لم يُنفذ طوال دورات البرلمان الثلاثة و هذه الرابعة أيّ مشروع وطني يفيد العراق, برغم صرف أكثر من ترليوني دولار من أموال النفط.

رابعاً: طريقة ترشيح الأعضاء والوسائل المتبعة لأنتخابهم و الأموال الحرام التي تلعب دورها في إنتخابهم, بجانب الحزبيات و المليشيات و الطائفيات التي تختارهم؛ كلّ ذلك تخالف مبادئ وأسس الديمقراطية و في كل دول العالم وفي كل المقايس.

خامساً: مقايس و ثقافة وتربية العضو, ليست علميّة و لا تعتمد على المعايير الدّوليّة والعالميّة والأنسانيّة, بل أكثر العراقيين يجهلون حتى تعريف الثقافة والفكر ناهيك عن الفلسفة والأدارة الكونية, فكيف يُمكن لعضو بهذا المستوى أن يكون رئيسا أو وزيراً أو مديراً ينتج الفكر والرؤى والتنظير؟

سادسا: طريقة إنتخاب الرئيس وحتى المساعدين في البرلمان خاطئة و غير مفيدة و مجدية,لأنها تعتمد على المحاصصة. لا الدّيمقراطية والأنتخاب, و لك ان تقيس بقية الأمور و هكذا عرّضوا مستقبل العراق و الأجيال المسكينة التي لم تلد بعد لأخطار و كوارث من خلال نظام مبتذل منافق ناهب لحقوق العراقيين و الأمة!؟

بناءا على هذه المؤشرات الخطيرة الواضحة و التي تخالف أسس الدّيمقراطية القديمة و الحديثة ناهيك عن مبادئ الديانات السماوية و الأنسانية و العدالة التي لا وجود لها ألبته في الدستور حتى نظرياً ولا في ضمير أيّ مسؤول عراقي؛ فأنّ البرلمان العراقي كما كل البرلمانات العربية و حتى العالمية فاسدة مع الفارق و يجب محاكمة كل عضو سابق و لاحق, كي يتمّ سنّ قوانين جديدة و دستور عادل وإنتخابات نزيهة و بعدها قد ينتهي الفساد و الظلم و نبدء بآلعمل الحقيقي من جديد.

حكمة كونيّة:[كل عراقيّ داعشي بموقعه و حجم مسؤوليته و إن لم ينتمي لداعش, أبسط مصداق؛ ألعراقيّ داعشيّ على زوجته وأبنائه بإستثناء من لم ينتمي لسلطة ألظالم و بآلتالي لم تسنح له الظروف ليكون كصدام و فرعون وهامان].

الفيلسوف الكونيّ