ألمرجعيّة ستُنهي الفساد

ألمرجعيّة ستُنهي الفساد؟ بقلم العــارف الحكيم عزيز حميد مجيـد : ونحن على أبواب الإنتخابات ألمصيرية الثامنة, بدت في الأفق بوادر تؤشر لنقطة الخلاص من الفساد والمفسدين بتدخل المرجعية العليا لحسم الموقف كما فعلت بداعش بجملة واحدة فقط و آلآن تخطط بحكمة بعد دراسة الوضع و تدخل شخصيات و كيانات علمية و سياسية لتحديد مسار الانتخابات القادمة بنفسها هذه المرة لمحو الفساد من الجذور بإشرافها المباشر بخلاف المرات السابقة!؟ فخلال لقائه الأخير مع التيار الصدري بات كآلضوء الأخضر بتقريبهم و دعمهم بعد ما أثبتوا إخلاصهم و عزوفهم عن الرئاسة إلّا بآلحقّ للمشاركة في الانتخابات القادمة هذه المرة و قد يفوز غيرهم في المرة التالية إن لم ينصح التيار في أدائهم, وهذا الأمر كان الكثير من المحلليين و الأكاديميين و العلماء و حتى أعضاء ألأحزاب و أنا بمقدمتهم ننتظره بشغف لأن مشكلة العراق باتت معقدة للغاية و لا تُحلّ إلا بهذه الخطوة الكونيّة المباركة التي ستتحقق و لأوّل مرة في العراق لتكون الديمقراطية ؛ (ديمقراطية هادفة) لا (ديمقراطية مُستهدفة) كما كان للآن و كما كانت تتكرّر في كلّ مرة فتفشل في غايتها و يُسرق الجمل بما حمل! ففي السابق كانت المرجعية العليا تُفتي أو تُوصي أو تشجع المشاركة في الانتخابات دون تعيين الجهة التي تثق بها, فكانت الأمة تتشتّت حتى في إطار المذهب الواحد و يتفرّق شملها حتى في الحزب الواحد و العشيرة الواحدة, فإعلانها بآلقول: [يجب على الجّميع المشاركة الواعية في الانتخابات فإنّها وإنْ كانت لا تخلو من النواقص؛ لكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل أفضل ممّا مضى، لنتفادى بها خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي], لكن ذلك لم يجدي نفعاً بل العكس! و هكذا في كل موسم و قبل إجراء أيّة انتخابات شعبيّة؛ تتوالى النصائح العموميّة من المرجعية بِحَثّ الناس للمشاركة في الانتخابات و هي تُكرّر تلك (الجملة) المعروفة التي سمعها العراقيون عشرات المرات وهي: (إنتخبوا الأصلح), و حين كانوا يسألونها: [مَنْ هو الأصلح]؛ كانت لا تُجيب, ولا تُعيّن ولا حتى تؤشّر للشخص المناسب, على كل حال ذلك حقها ولا نقدر أن نفرض رأينا عليها لأنها هي التي تفرض رأيها من موقعها الكونيّ, حتى إنجلت الغبرة و بانت الكثير من الحقائق و نوايا الذين حكموا على مدى عقدين, فكانت الخلاصة هي سرقة أموال الناس لمشاريعهم الشخصية و الحزبية و العائلية بشكل رئيسي؛ فإنبرت المرجعية العليا لتحدد الموقف الشرعي المطلوب لأنهاء الفساد!! و الامر هذه المرّة يبدو مختلفاً جدّاً و كأنّ إنقلاباً ثورياً – إسلاميّاً سيحدث .. بعد ما فتحت بابها و لأوّل مرة للسيد مقتدى الصدر كإشارة واضحة إلى إرتياحها و تأئيدها و قبولها لهذا الخط الأصيل و الأصلح لقيادة العملية السياسية بعد كل الذي كان من دمار و فساد و قلق و بيع لكرامة العراق و العراقيين و بأرخص الأثمان سوى ثمن بقاء المتحاصصون لأدامة النهب و سرقة أموال البلاد و العباد بلا رحمة. على أي حال و مهما كان فأن هذا التحول الجديد و الكبير بل الأكبر في المسار السياسي العراقي بإعتقادنا ؛ تعتبر فرصة ثمينة للفلاح و النجاح في الدارين لهداية الناس و خلاص العراق من المآسي و درأ الظلم و الفساد الذي تفشي في كل حدب و صوب, و منع تشتت آراء الناس على الأقل حين الأنتخاب, خصوصا إذا عرفنا بأن المذهب الشيعيّ لا يُؤمن بأصل الانتخابات لتعيين القيادات العليا كألولي أو الرئيس من دون التأئيد الشرعي بجانب الشعبي الذي يُحدّد ملامحه المعصوم أو نائبه كما يعرف ذلك المرجع الأعلى ومعظم الذين لهم فهم أوليّ عن الولاية في الأسلام؛ يعرفون إنتخاب الرئيس و الحاكم في الإسلام!؟ ولا أخفيكم بأني كنت من الذين أرفض مقولة (إنتخبوا الأصلح) لوحدها, لأنها سبّبت وتُسبّب و كما شهدنا خلال العقدين الماضيين و بعد ثمانية انتخابات جرت؛ خلق الكثير من المشاكل و المعوقات و الفساد و الظلم حتى سرقة الدّولة كلّها و ما زال الفساد و السرقات قائمة مع كل حكومة جديدة حتى حكومة السوداني, حيث يجتهدون في آلنهب كلّما حلّت جماعة محل أخرى, حتى بانت حكمة المرجعية اليوم ! لهذا أعتقدتُ أن آلدّعوة (لأنتخاب الأصلح) ستُسبّب أيضاً إستمرار ألفساد و مضاعفة الخراب و الدّمار الذي سيلحق بالفقراء و المساكين و المرضى و الطبقة المسحوقة بآلدرجة الأولى لمصالح ألمتميّزيين و الفائزين و الوزراء و النواب و المدراء و أمثالهم من المتحاصصين الذين يحصلون على رواتب وإمكانات كبيرة وهم ينهبون بلا رحمة حقوق الفقراء و الأجيال القادمة, لأنّ حكوماتنا و أحزابنا لا تستحي و المال و السلطة تسحب مع نفسها الفساد بشكل عادي خصوصاً إذا كان الطرف المَعني لا يتّصف بآلتقوى ولا يخاف الله وهو حال معظم إن لم أقل كلّ السياسيين في العراق و خلفهم تنظيماتهم و مرتزقتهم المنافقين, و لهذا تمّ سرقة العراق عن بكرة أبيه و إستنزفوا الناس بآلرّواتب التحاصصيّة و الحزبيّة و التقاعديّة الحرام المرفوضة شرعاً و عرفاً و قانوناً و وجداناً و في جميع الشرائع السّماويّة وحتّى الأرضية كشرائع الهنود السُّمُر و الهنود الحُمُر و كل الشعوب, أمّا (الرّواتب الجّهادية) فحرامها مُسَدّسٌ و مطلق كلحم آلخنزير, لذلك و بسبب ذلك صار العراق ولاية تابعة و مستعمرة لكلّ حكومات ألعالم بما فيها أمريكا و إيران و آلبنك ألدّولي بمئات المليارات من الدّولارات وهو أغنى بلد بآلعالم, كلّ ذلك نتيجة للأميّة الفكريّة ألتي ميَّزت أحزاب ألمُتحاصصين وساستهم بسبب معتقداتهم الحزبيّة الضّيقة و الفاسدة والتي بسببها بدؤوا الآن و بعد ما حلّ الخراب الكامل في أوساطهم ينتقدون بلا حياء و وجدان (أيّ الحُكام و المسؤولين) بأنفسهم؛ ألأوضاع المزرية و خراب البلاد والعباد الذي تسبّبوا به بأنفسهم, حتى شملتْ جميع الأصعدة و المستويات.. فقد توالت ألمشكلات على آلعراقيين اليوم – خصوصاً على آلفقراء - مع آلجّوع و آلمرض و فقدان الأمن و تردّي الواقع الخدميّ والصّحي وتفشي ظاهرة الفساد الإداريّ و المالي وتقاعس الأغلب عن اداء دورهم الوظيفي والوطني والأنساني بما فيهم وزارات الحكومة .. هذا كله إلى جانب إدامة سرقة الملايين و المليارات بشتّى الوسائل من قِبل الحاكمين ألكبار لحدّ هذه اللحظة. و لذلك عاهد كل عراقي نفسه و أقْسَمَ خصوصاً بعد أن أمن العقاب وتأكد من عدم وجود سلطة أعلى منهم و تواطؤ الهيئة القضائيّة مع الفاسدين الذين سرقوا أكثر من ترليون دولار أمريكي بحسب الأحصائيات الرّسمية و شهادة البنوك و الدّول الخارجية و لم يصدروا حكما بمعاقبتهم؛ رغم شهادة الشعب العراقي المسكين – بل العكس بات المتحاصصون اليوم فرحون و يحكمون من وراء الكواليس و يتمتعون حتى بآلرّواتب التقاعديّة الخيالية المسروقة من دمّ الفقراء و المرضى و المعوقين بغطاء قانونيّ مزيّف!؟ و لذلك كلّه و كنتيجة لذلك الواقع وتلك آلثقافة ألحزبيّة و الإسلام ألمُسيّس ألذي غذّته آلأحزاب ألمتحاصصة لثقافة آلشعب - أقْسَمَ آلكلّ بآلأنتقام لـ "حقّهم" ألمغصوب مِمّن سبقهم في الحكم و بكل وسيلة ممكنة, بحسب آلسُّنّة آلسّيئة ألمُدَمّرة ألتي سنَّها آلحاكمون ألسابقين, يعني هذه المتوالية ستستمّر إلى ما لا نهاية حتى ظهور الأمام المنتظر(ع)! لهذا يعتبر تدخل المرجعية العليا مؤخّراً بكل شفافية و وضوح و صراحة و بيّنة لتحديد الشخص و التيار الأمثل المناسب لقيادة الحكومة العراقية ؛ يُعتبر إنقاذاً للعراق و العراقيين من المأساة التي أحاطت بهم بسبب المتحاصصين لقوت الفقراء .. و هذا أمرٌ واجب كان لا بد أن يكون فآلناخب لا يُشخص الأصلح مثلما المرجعية, وليس من المعقول عدم وجود شخص أو تيار تابع لزعامة المرجعية لتشكيل حكومة نظيفة بقيادتها وهي تمتلك أقوى جيش مجهز شهد له العدو و الصديق كضامن لسلامة المسيرة و إبعاد الجهلاء عن مسانيد الحكم والرئاسة وجميع الذين ترأسوا الحكومة والبرلمان و حتى القضاء كانوا فاسدين و لا فيهم حتى مسحة إيمان أو خوف من الله, بل كانوا يتصورون بسبب الجهل القابع بأعماقهم بأنهم قادة العالم و الحال لم يكن بإمكانهم إدارة مدرسة إبتدائية بشكل منهجي .. لهذا خربوا و سرقوا البلاد و العباد, لكن المرجعية ستُنهي قصة الفساد كما أنهت إسطورة داعش للأبد. و أبعاد المسألة أيها القارئ الكريم لا تنحصر بمرشح المرجعيّة شخصاً كان أو تياراً ؛ حزباً أو منظمة؛ أو من هذا الطرف أو ذاك؛ موافقاً لرأي أو لذاك الرأي, هذا كله ليس مهماً, فنحن لسنا بصدد الشخصنة و الهيمنة بقدر ما نريد أن تخضع الحكومة لسلطة المرجعية التي تعتبر أبا لكل العراقيين بقومياته و أحزابه و مذاهبه لا يفرق بين أحد منهم .. فآلجميع منها على مسافة واحدة لا يفرّق بين عراقي و عراقي , و فوق ذلك ستكون (المرجعية) صمام أمان و المسؤولة و الضامنة لمسيرة الحكومة و نزاهتها دون أيّة مزايدات أو تدخلات أو مصالح فئوية أو قومية أو مناطقية سوى مصلحة العراق و العراقيين طبق القانون الذي نأمل أن يُعدّل و يتساوى بظله الحقوق و الرواتب و المسؤوليات بشكل مباشر بظل المرجعية التي ستتحمل مسؤولية أي فساد أو خلل و معالجته فوراً بشكل مباشر, وهي المشهودة بمواقفها عبر التأريخ كجده عليّ(ع) الذي لم يهدر قطرات من الزيت لمصلحة خاصة لكونها أموال الشعب والدولة وليست ملك حزب أو فئة أو رئيس و كما فعل السابقون بلا رحمة و وجدان, فمرجعنا يستحرم كجده عليّ(ع) هدر قطرات ماء للوضوء في غير محله لا عشرات بل مئات المليارات من الدولارات التي سُرقت بكونها حسب مُدّعى المتحاصصين بكونها أموال مجهولة المالك و الله الموفق و الشعب المؤيد و (الحشد) هو الضامن. و قضية العراق معقدة للغاية و لا غير المرجعية بإمكانها حلّها و بجملة واحدة .. أكرر جملة واحدة فقط و كما فعلت مع داعش التي رحّبت بها كل العراقيين الشرفاء و من كل دين و مذهب و قومية. حكمةٌ منطقية ترتقي للكونيّة : [إيقاف ألضّرر أيّ وقت منفعة]. عزيز حميد مجيد ـــــــــــــــــــــــــــ (1) لمعرفة (المحنة) التي تسبّبت في إنحراف العالم : راجع كتاب ألقرن بعنوان: [ مُستقبلنا؛ بين آلدِّين و آلدِّيمقراطيّة ] للكاتب. أو المقدمة التوضيحيّة لكتابنا الموسوم بـ [ألطبابة الكونيّة] في الجزء الثاني الذي فيه كل الحقيقة بإذن الله عبر الرابط التالي: تحميل كتاب ألطبابة آلكونية ألجزء آلثاني pdf - مكتبة نور (noor-book.com)