الضامن لفوز التيار الوطني الشيعي

ألضّامن لفوز التيار الوطنيّ ألشّيعي : بقلم : العارف الحكيم عزيز حميد مجيد عاملان؛ الفوز بأحدهما؛ ضمان للفوز بآلأنتخابات, لقيادة آلحكومة العراقية المقبلة .. و في أقل تقدير لنزاهة تيار الصدر ؛ هو إنسحابهم الذي أبرأهم من حب السلطة و المال و التبعية, و لكل إمرء منهم ما إكتسب من الأثم و الذي تولى كبره من التوحّد على النهج المرجعي القويم له عذاب أليم و عظيم لأنهم عمّقوا المآسي و أفسدوا حتى أخلاق العراقيين, و لا طريق أمامهم سوى التوبة النصوحة و ترك المؤآمرات و آلأئتلافات و الإتفاقيات على بيع العراق و البدء بآلعمل الصالح جنبا إلى جنب مع مَنْ إختارته المرجعية لقيادة العراق الموحد و كما كنتم تتأملون ذلك بكل شوق و حرص منذ بداية السقوط عام2003م. أستطيع القول بأن الأطاريين و من تحاصص معهم من المرتزقة سرقة قوت الفقراء و المستضعفين مع أموال البنى التحتية على مدى 20 عاماً ؛ قد يؤمنون بكل نهج و عقيدة و ولاية إلّا نهج الإسلام و ولاية الأمام عليّ(ع) في الحكم و السياسة خصوصاً, و الذي آمن به العالم حتى غير المسلمين, من خلال دعوة هيئة الأمم المتحدة و كما عرضنا ذلك, و الذي يؤكد على قدسيّة المال العام لا إباحته لطلاب السلطة, خصوصاً حقوق الناس في النظام (1), فعليٌّ(ع) نموذج عادل و مقياس و ملك عائد لجميع الناس و الخلق الأحرار بمن فيهم الكافر و المؤمن والمسلم و المسيحي و اليهودي و الصابئي و حتى المنافق و الزنديق والعدو المسالم بظل الدولة العلوية العادلة _ ناهيك عن المسلم (الشيعي) خصوصاً. إلّا أنهم (الأحزاب السياسية الاطارية ألشيعية) و بسبب الأطماع الدنيوية و فهمهم القاصر و المحدود لفلسفة الحكم في الإسلام ؛ قد أعلنوا و منذ نشأتهم الإيمان بنهج (الأخوان المسلمين), و كما وقفتُ على ذلك بنفسي قبل نصف قرن بكون المال العام و حسب فهمهم الذي هو فهم (الأخوان المسلين) و نهج صدام الفاسد و كل طاغية حكم البلاد – تُعتبر أموال مجهولة المالك و التصرف بها خيار بيد آلمتسلطين, وإنّ أساس وفلسفة الحكم هي لأجل ربح الرواتب و النهب و السريع للحاكمين كيفما شاؤوا حسب إجتهاداتهم و مصالحهم و لذلك فهي, (أي جميع منابع القدرة في الأسلام)(2) مباحة بيد المتسلط على الحكم سواءاً بآلمؤآمرات أو الانتخابات أو التحالفات أو أية وسيلة أخرى و بآلتالي لهم الحقّ التصرف بها و محاصصتها و سرقتها حسب رأيهم و بكل وسيلة ممكنة لمصالحها الشخصية و العشائرية و الحزبية لضمان البقاء في الحكم !!؟ بينما نرى نهج الأمام عليّ(ع) الذي يعتبر صوت العدالة الأنسانية في الوجود لم يسمح لا لنفسه ولعائلته و لا لغيره أن يتصرف ليس بآلمال النقد؛ بل حتى بقطرات من زيت المصباح – الذي لا قيمة لها – لمصالح شخصية .. أو لأية مصلحة خارج العدالة, حتى لو كانت لشخصية كآلزبير أو عمر بن العاص أو حتى لأهل البيت(ع) ناهيك عن غيرهم, هذا ما حدث زمن الرسول و وصيّه و زمن الأئمة من بعده و إلى اليوم و كما صرّح بذلك السيد السيستاني ولي أمر المسلمين زمن الغيبة الكبرى و عمل بها و طبّقها بنفسه, حتى لو كان التصرف بآلمال العام لنفسه أو لمقرّبيه أو الناس العوام, و إن كان مقدار المال (قطرات من الماء) – التي لا قيمة لها - عندما توظّأ بقدح ماء و هو يقول للعالم من خلالها؛ رغم إن الماء مباح في الأرض, لكن يجب التقشف فيها و حرمة صرف أو هدر قطرة منه بلا سبب!! لكننا نرى الأطاريون و مَنْ على دينهم و نهجهم من الذين فقدوا الحياء قد كفروا بتلك الحدود و القيم التي تمثل روح الأسلام و ولاية الرسول و الأمام عليّ(ع), عندما أباحوا سرقة منابع آلدولة بأكملها لمصالح شخصية و عشائرية و حزبية هي من حقّ الناس و الفقراء خصوصاً, و بذلك عطلوا شرع الله و حُكم العقل معاً و فعلوا مثلما فعل صدام ؛ إن لم يكن أكثر منه !؟ و نحن قد عرضنا هذه العقيدة الفاسدة بوضوح في (الفلسفة الكونية العزيزية) التي أثبتنا من خلال أسسها ألـ 12 ألمنهج الأمثل و آلأكمل لرسم القوانين المدنيّة العادلة إعتماداً على (نظرية المعرفة الكونية) راجع الأصل (فلسفة الفلسفة الكونية) في موقع (كتاب نور)(3). ما هي نتائج المحاصصة خلال أكثر من 20 عاماً .. يعني بعد أكثر من جيل : زيادة البطالة؛ تراكم الأزمات؛ نقص الخدمات؛ زيادة الفقر؛ زيادة التضخم؛ إنتشار الأمراض؛ أزمة السكن؛ تعميق الطبقية؛ تعميق التبعية و العمالة و الخضوع الكامل للأجنبي حتى في تقرير شكل و ماهية نظام الحكم و الدستور؛ تشتيت صفّ الأمة؛ تخريب أخلاق العراقيين و تدريبهم عملياً على ممارسة الفساد و الرّذيلة بإشكال و عناوين متنوعة, المادية منها و الأخلاقية؛ و فوق ذلك كله هدر أكثر من ترليونيّ دولار كقيمة نقدية للفساد و الخراب و المشاريع لمصالح المتحاصصين ألشخصية و آلحزبيّة و آلعشائرية التي تسبّبت بكل تلك المآسي, بحيث إن رؤوساء بعض تلك الأحزاب أسسوا بنوكاً و شركات من تلك الأموال الحرام العائدة للشعب الذي يشكو الألم و المرارة و العوز و المرض اليوم بسبب ذلك. أنّ تلك المفاسد العظيمة و لأوّل مرّة دفعت و أنطقت المرجعية التي تآلمت بقوّة و أفتت بكفر الأطار و جرائهم و إضطرّته لدعوة السيد مقتدى الصدر للتدخل في السياسة و إنقاذ الموقف من عاصمة الأسلام و الشيعة (النجف) وأعلنت موقفها الرافض و الواضح لفساد المتحاصصين الذي لم نشهده حتى في القرون الوسطى عندما جعلوا راتب رئيس الحكومة مثلاً عدة ملايين من الدولارات شهرياً و راتب عائلة لا يتجاوز 400 ألف دينار, والمشكلة أنّ الكثير من هؤلاء الفاسدين يلبسون العمائم السوداء و البيضاء والخضراء ويدعون العمل و التحزب لله وسيرهم بظل نهج الولاية العلوية, بينما أثبت الزمن العكس بكون تسلطهم كان لأجل جيوبهم ولمصالحهم الحزبية !؟ و بما أن المسلمين (المقلِّدين) لتلك المرجعية في العراق و كما يعرف العالم ذلك لا يحسبون أيّ إعتبار لأيّة دعوة بعد اليوم خصوصا في قضاياهم المصيرية و السياسية إلا لفتاوى المرجعية العليا خصوصا في تقرير الحقوق و المصير, كفتوى الجهاد الكفائي الذي قضوا بها على داعش؛ لذا فمن باب أولى يكون مصير الحكومة المقبلة لـ (لتيار الشيعي الوطني) بلا منازع, بعد أنْ ضمن (العاملان) للفوز الأكيد: و العاملان كما أشرنا لهما : ألأول: ضمان التيار, أيّ (للتيار الوطني الشيعي) لكسب تأئيّد الأكثرية و بآلتالي الفوز نتيجة تأئيّد المرجعية لهم بكل صراحة و وضوح. ألثاني: تبرئتهم, أيّ (التيار الشيعي الوطني) من تُهم العمالة التي أطلقها عليهم المتحاصصون لإدامة سلطتهم الطاغوتية لسرقة الفقراء. بل تلك التهمة ثبتت عليهم – على الأطار التنسيقي – الذين وقعوا كل ما أراده الأستعمار منهم حتى شكل النظام السياسي, و بذلك أثبتوا عمالتهم للمستعمرين و المستكبرين وحبهم للسلطة وآللهوث على الدولار و البقاء تحت ولاية المستعمر التي لولاها – لولا دعم و حماية المستكبرين لهم؛ لما كان يمكنهم البقاء في الحكم, خصوصاً بعد ما وقعوا إتفاقيات خيانية مُخزية و مُذلة من قبل الأطار لصالح الأستعمار الذي أعلن حمايته لهم بآلمقابل, لكنهم ومن سار بظلهم نَسوا أن للعراق مرجعية كونيّة متجذرة تهز عروشهم و عملائهم بجملة واحدة!؟ و تأئيد المرجعية لوحدها شهادة كبيرة لتبرئة ونزاهة التيار الشيعي الوطني من تهمة العمالة أو الفساد أو حُب الدنيا و الدولار و السلطة التي أصابت مخالفيهم في الأطار, و بأقل تقدير ثبوت نزاهة التيار الشيعي الوطني وتبرئتهم من تهمة حُبّ السلطة و الدولار, و ممّا رسخ هذا الحقّ عملياً لجانب التيار الوطني الشيعي؛ هو فسح المجال أمام الأطاريون رغم خسارتهم الكبيرة في الانتخابات الماضية و التي أثبتوا فيها عمالتهم للأجنبي, و بذلك أثبت التيار الشيعي الوطني بآلأضافة لذلك؛ أثبتوا أنهم ليسوا طلّاب دنيا أو حُكم وشهد العالم كلّه فساد الأطار و عمالتهم و لهوثهم على السلطة لأجل المال الحرام, وتبرئة التيار من حُب السلطة و المال و التبعية و اللهوث على الدّنيا. ألنتيجة التي نتوصّل لها من خلال العرض الآنف لمواقف آلجبهتين هي ؛ أنّ كسب عامل واحد من العاملين المذكورين الضامنين للفوز بآلسلطة ودحر الأطار للأبد؛ أيّ عامل (تأئييد المرجعية و ثبوت النزاهة)؛ كفيل بآلفوز و التحكم بالساحة السياسية و الشعبية - الشيعية, فكيف الحال و قد فاز التيار الشيعي الوطني بكلتا العاملين في آن واحد؟ من هنا و من خلال نيل التيار الشيعي الوطني للشهادتين؛ سيكون الفوز نصيبهم حتماً مُؤكداً ومضموناً لهم, و الانتخابات القادمة التي ستشهد هذه النتيجة المقدرة كما شهدتها الانتخابات الماضية حتى من دون تلك الشهادتين ستتكرّر حتماً بوجودهما هذه المرة و بإمتياز. و كما كانت كلّ إستقراآتنا للأحداث منذ نصف قرن صحيحة, و لم نخطأ بتحليل واحد أو أحتمال معيّن، بفضل الله و بعرفاننا لنهج الولاية الكونيّة؛ لذلك فإنّ جميع التيارات بآلمقابل, خصوصاً تيار "الحكيم و المالكي والعامري و مرتزقتهم الجهلاء من طلاب الدّنيا و الرواتب الحرام سيخسرون الجولة حتماً! لذلك من الأفضل لهم دنيا و آخرة اعلان الفرحة و الغبطة بهذا الخيار المرجعي - الألهي الحكيم إن كانوا يؤمنون بآلأسلام حقاً, فعندها لا خوف و لا حاجة ولا لزوم لتوسلهم بآلسيد مقتدى الصدر للتعاون و المشاركة معهم على الفساد, بعد فوزهم و حصولهم – التيار الشيعي الوطني - على الضمانة الاكيدة للفوز, وهذا التأييد الطوعيّ أفضل بكثير للأطاريين من بقائهم على عنتهم و المعارضة بعد ما إكتشف العالم خصوصا الشعب حقيقتهم بتعميق المآسي و إفساد أخلاق الناس و سرقتهم للجمل بما حمل, و من الصعب و المستحيل سرقة المؤمن الكيس الفطن العارف بزمانه و محيطه, و بآلتالي إستحالة هجوم اللوابس و الحيرة على الناس بعد صدور فتوى المرجعية التي يؤمن بها معظم الشعب و حتى العالم, لأنها تؤمن بقضية و هدف مقدس و قيادة كونية حكيمة , و الخير كل الخير في هذا الأنتخاب الجديد الذي سيجعل المرجعية العليا هي المسؤولة قبل غيرها عن النتائج الصالحة المتوقعة إن شاء الله .. أو الطالحة لا سامح الله, و إن أية محاولات إستعمارية + إطارية لإيقاف عجلة التيار الوطني الشيعي بقيادة المرجعية العليا ستهزم ويتمّ سحقهم و ستنهي الطبقية و الفوارق الحقوقية بشكل أسرع و أجلّ, لأن تلك المحاولات ستكون شهادات إضافية لثبوت الحق و ترسيخ العدالة التي لا تستطيع كل جيوش العالم هزيمتها , و الحكمة تقول: [العدالة المبنية على وحدة الناس مع المرجعية تهزم كل جيوش العالم]. هذه الحقيقة لم يستطع الأطار التنسيقي من هضمها و وعيها بشكل صحيح؛ لهذا سارعت بفهم ناقص و تجزيئي لسرقة أموال الناس و أعطاء قسم منها لإيران لدعمها مقابل فسادهم الذي عرضناه و الذي تسبب في خسارة إيران للشعب نتيجة الجهل الذي خيّم على عقول و قلوب الأطاريين, بينما لو كان فيهم نصف حكيم, لترك الربح السريع وخطط لتوحيد ليس فقط الشعوب العراقية و الإيرانية بل و التمهيد لتوحيد كل امستضعفين و المسلمين بجميع قومياتهم, و هذا الفساد الأعظم للإطاريين تسبب في تأخير نشر وتطبيق الأسلام و بآلتالي تأسيس الدولة العالمية العادلة قروناً , و المشتكى لله وحده و لأهل العقول الحكيمة خاصة إن وجدت . عزيز حميد مجيد ـــــــــــــــــــــــــــــ (1) جاء في الحديث المُختصّ بـ (الحقوق) عن الرسول(ص) : [الحقوق أربعة؛ حٌق لكَ و حقٌّ عليكَ و حٌقٌّ بينكَ و بينَ الله و حٌق بينكَ و بين الناس, فأما الحقوق الثلاثة الأولى فلا يعتد بها, لكن الرابعة هي التي عليها الحساب و الكتاب]. محنة الشيّعة في آلعراق! بقلم: عزيز الخزرجي (alwatanvoice.com) (2) راجع سلسلة (منابع القدرة في الأسلام) للسيد محمد باقر الصدر, حيث عرض فيها حقوق الناس في الأسلام ضمن نظام الحكم. (3) راجع كتاب (نظرية المعرفية الكونية) عبر الرابط التالي : https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9