خلاص العراق بآلتالي :ـ

خلاص العراق بآلتالي: ربما سمعتم آخر الأخبار عن صفقة القرن التي عرّت المتحاصصين و عموم الطبقية السياسية بسبب فساد النظام و الدستور و القوانين و المحاصصة, و هي صفقة من الصفقات المخزية الكبيرة و ليست الأكبر فهناك ما هو الأعظم منها! و لدينا ملاحظات عليها و على الوضع عموماً .. و هي !؟ أولا إنها(صفقة القرن) ليست 3 و نصف أو أربعة مليار دولار مسروقة كما روجت الحكومة العراقية الفاسدة لذلك .. بل تبيّنت أنها أكثر من 12 مليار دولار . ثانياً : نور زهير المجرم ليس وحده المشترك و الرائد فيها؛ إنما هو عرّاب الصفقة و الأبطال الحقيقيون هم أقطاب الأطار التنسيقي السيئ السمعة كآلعامري و السوداني رئيس الوزراء و الحكيم و دولة القانون و أمثالهم إلى جانب السّنة و حلفائهم مع 12 نائب برلماني .. أمام الشيخ قيس الخزعلي فقد تمّ إرضائه من قبل رئيس الوزراء السوداني بثلاثة مليار دولار لإسكاته و ترضيته .. لهذا؛ لا حلول لقضية الفساد و النظام و الساسة كلهم تقريباً مشاركون فيه إلا بآلتالي : أولاً : تغيير الدستور العراقي الفاسد الذي كان له الدور الكبير في إشاعة و ترسيخ الفوضى و الفساد و الظلم و الفوارق الطبقية و الحقوقية . ثانياً : رفض المحاصصة الحكومية للمناصب بل تشكيل حكومة وطنية من الكتلة الفائزة بدل المحاصصة مع تغيير القانون الذي يفرض تصويت أكثر من ثلثي النواب لتمشية و تأسيس الحكومة, فهذا القانون عائق أمام تشكيل الحكومة, و يؤدي دائما إلى مشاكل كثيرة. ثالثاً : نظام الأقاليم هو أنسب نظام للحكم في العراق المتنوع و المختلف قوميا و مذهبياً, لكن بشرط إتباع شروط و قوانين الفدرالية بعكس ما هو السائد اليوم بآلنسبة للإقليم, فآلطريقة المتبعة هي طريقة عراقية - برزانية و مالكية حزبية أو حلبوسية بدوية أو سودانية معدانية أو ما شابه ذلك, من القوانين التي أشاعت الظلم في العراق. رابعاً : رفض تقسيم السلطات كما هو الحال الآن , إنما يتم تعيين المسؤوليين و الوزراء و الحكومة و الرؤوساء من خلال التصويت الحر في البرلمان .. حيث يدلل النظام الحالي الذي يقسم رئاسة الجمهورية للأكراد و البرلمان للسنة و الحكومة للشيعة كارثة و فساد عظيم يتسببب بتفتيت العراق . و بغير ذلك فأن العراق سيستمر بآلفساد و سيُدمّر للآخر خصوصاً بعد نضوب النفط الذي ستر السياسيين الجهلاء العاطلين عن العمل لحد هذه اللحظة. فبلدنا و شعبنا طفيلييون يستهلكون فقط و لا ينتجون .. و البلد الذي لا ينتج أفكاره على الأقل لا ينتج أدواته و حاجاته. في الختام ؛ كما عرضنا سابقا و كما هو متوقع ؛ فإن تيار الصدر سيستلم زمام الحكومة و البرلمان و الوضع بعد الأنتخابات القادمة, لأن المرجعية الدينية هي التي ساندته و ستدعمه, لذلك فوزه حتمي و عليه القيام بالتالي : تشكيل محكمة ثورية يشرف عليها المرجع الأعلى أو من ينوب عنه, لمحاكمة الفاسدين كأول خطوة لتنظيف العراق منهم, لأن بقائهم سيفسد كل عمل مهما كان نظيفاً و طاهراً و يستمر الفساد كما كان خلال العقود الماضية. تشكيل الحكومة الوطنية حسب المعايير الكونية التي لخّصناها بآلتالي : الأمانة و الكفاءة ؛ و لو حدث وجود شخصين أحدهما(أمين مع كفاءة أقل) و آخر ( كفوء مع أمانة أقل) فيجب إنتخاب الأول لضمان السلامة وعدم تعريض المال العام للسرقة و كما حدث خلال عقدين, لأن الأموال تغير هذا البشر .. خصوصا و أننا لا نملك سياسيين متقين يخافون الله. تشكيل لجنة(شبكة) مراقبة و متابعة في كل وزارة و مؤسسة للسيطرة على الوضع في حال وجود شبهات فساد أو إختلاص أو عصابات أو مافيات و كما هو السائد الآن في كل مفاصل الدولة العراقية للأسف ليتم إلقاء القبض عليه و محاكمتهم . تلك هي وجهة نظري لأنقاذ العراق بعد دراسات مستفيضة طبق (الفلسفة الكونية) مع تمحيص كبيرين .. و الله من وراء القصد, و بآلنسبة لي سأبقى بعيدا عن مستنقع العراق و عن أي منصب حتى لو كان رئاسة الحكومة أو كمعلم في مدرسة إبتدائية حيث لا طمع لي بدنيا يتحكم فيه الفاسدون و الشياطين .. ولا لا يُشرفني أن أكون مسؤولاً أو رئيسا مع آلساسة الحرامية المتحاصصين الذين سرقوا كل شيئ للأسف و بلا حياء و شرف و ينادون نريد خدمة الشعب!!!. عزيز حميد مجيد