خصوصيات البنك اللاربوي :

خصوصيّات ألبنك آللّاربويّ : في الحلقة السابقة(1) تحدثنا عن شيوع البنك الربوي في بلادنا و بآلأخص في العراق بسبب الجهل و لقمة الحرام التي مسخت أوساط الطبقة السياسية الحاكمة ومرتزقتهم خصوصاً ألمتحاصصين في الأطار وممثلهم في رئاسة الحكومة و في البنك المركزي, وغيرها ! في هذه الحلقة سنتطرق إلى خصوصيات البنك اللاربوي في الأسلام, و معالمه و كيفية تطبيقه كمقدمة و مدخل لبحوث تفصيلية نأمل أن يقوم بها المجتهدون الذين يتشرّعون ويخافون يوم الحساب أمام الله تعالى على عكس الطبقة السياسية الحاكمة اليوم التي لا تعرف ولا تعترف بالحرام و الحلال, بل ربما بات الحرام حلالاً عندهم و الحرام حلالاً وكما نشهد هذا الواقع الأليم والفوارق الحقوقية و الطبقية و الأستثمارية و التعامل اليومي مع الدولار من قبل محافظ البنك المركزي العراقي وغيره في البلاد الأخرى, والمشكلة أنّ القضاء العراقي أيضاً لا يعير أهمية ولا ينظر لهذا الأمر الخطير الذي يُحدد مصير الشعب في الدنيا و الآخرة, لجهلهم بذلك أيضا و هنا المصيبة الأكبر. قضيّة البنوك و الإستثمار و التعامل المالي و الأقتصادي و التجاري مسائل جديدة لم تكن رائجة أو حتى موجودة في صدر الإسلام, و لا توجد قوانين شرعية واضحة في هذا المجال .. بإستثناء قرارات المؤتمر الأول لجامعة الأزهر عام 1965م, إضافة إلى بحث مختصر للفيلسوف الصدر الأول الذي أرسله للمؤتمر, حيث أنهى المؤتمر الموضوع من الأساس بتحريم الربا والتعامل مع البنوك بإعتبارها ربويّة و هكذا أغلقت الأبواب ليومنا هذا و كأن البشرية توقفت عن التطور و التوسع! وهذا لا يمكن لأن الناس اليوم لا تستطيع, بل لا يمكن العيش بدون البنوك و التعاملات التجارية و المالية و الأقتصادية لتوسع الدول و تعدد المشاريع و تعقيدها و كثرة العملاء و الأموال و التعاملات المالية بشكل عام. من جانب آخر ؛ إذا كانت البنوك الإسلامية لا تتعامل بنظام الفائدة؛ فكيف تستطيع إدامة عملها و تأمين المصارف المتعلقة بحقوق الموظفين و دفع الأجور و الفواتير المختلفة التي تتطلبها مصارف البنك من الأقساط و الأجارات و الماء و الكهرباء و الضرائب أيضاً!؟ ثم أي فائدة تجنيها الدولة أو المؤسسين من وراء تأسيس البنك وما مصلحتها في ذلك أساساً!؟ وهل ما يأخذونه مقابل الخدمات المقدّمة؛ تعتبر من قبيل الربا لتأمين تلك المصارف أو رواتب الموظفين والعمال والحراس و التأمينات أموال ربوية!؟ وما هي المعاملات التي يعتبرها الإسلام على أنها ربا أو غير ربوية, و الدولة الأسلامية القائمة اليوم هي أولى الدول التي تنبهت للأمر؟ في الحقيقة هذا موضوع هام و خطير و يرتبط بحياة و مصير المجتمعات و لا بد من جواب واضح لتلك الأسئلة العصرية المصيرية !؟ إننا نؤمن بأن نظام الفائدة الذي تعتمدها البنوك التجارية و الزراعية و العقارية و المركزية السائدة اليوم بشكل عام؛ نظام ربوي محرم و هو المُتّبع للأسف في كافة البلاد العربية و الأسلامية و منها العراقيّة خصوصاً, بسبب فقدان التقوى و الجّهل المتفشي بين الناس و لقمة الحرام التي دمرت الفطرة الأنسانية و الصفاء الروحي بين البشر عموماً و بين الطبقة السياسية الظالمة خصوصاً وبآلدرجة الأولى و التي لا تهتم ليس بهذا الأمر فقط ؛ بل حتى بسرقة حقوق الفقراء بشتى الوسائل و الأساليب و منها المحاصصة و الرواتب و التصرف بل وسرقة حتى بأموال الضرائب نفسها و كما حدث مؤخراً على يد عراب المتحاصصين نور زهير(2)، حيث تقوم على الإقراض والاقتراض بالرّبا ، فالبنك يقرض العميل بالفائدة ، والعميل الذي يودع المال في البنك يقرض البنك هذا المال مقابل الفائدة، والإقراض بفائدة, مع حفظ رأس المال المودّع بكل الأحوال وهذا هو الرّبا بعينه والذي أجمع على تحريمه المذاهب الأسلامية! والبنوك والمصارف الإسلامية تعتمد على المعاملات المباحة من البيع والشراء و المضاربة و الشركة وغير ذلك من صور الاستثمار للمال، إضافة إلى الأجور على الحوالات، والإستفادة من أسعار الصرف و تبادل العملات المختلفة خصوصاً الدولار. وهذا مثال بسيط للفرق بين المعاملة الربوية والمعاملة المشروعة وكيف يستفيد البنك عند إجرائه إحدى المعاملتين : فلو أراد العميل الاستفادة من ماله وتنميته ، فأودع المال في حساب التوفير بالبنك الربوي ، فإن البنك يفرض له فائدة معلومة ، مع ضمان رأس المال ، وهذا في حقيقته قرض ربوي ، قرض من العميل للبنك, وفائدة البنك هي الاستفادة من المال المودع ، ليقرضه إلى عميل آخر مقابل فائدة تؤخذ من العميل الجديد ، فالبنك يقترض ويقرض ، ويستفيد من الفارق و المتاجرة بأموال الآخرين. وأما البنك الإسلامي فإحدى طرق استثماره يكون بأخذ المال من العميل ليضارب به في تجارة مشروعة أو إقامة مشروع سكني أو صناعي و نحوه، على أن يعطي للعميل نسبة من الأرباح الغير المحددة .. و هنا بيت القصيد, لأن الأرباح لو تحددت بنسبة مئوية ثابتة فأن حدود الحرام تمس تلك الأموال ، و البنك كعامل مضاربة يجب أن تكون له نسبة أيضاً و هذا لا إشكال فيه, لكن تداخل الربا بآلنسبة المعينة هي التي تشكل الحرام، و المشكلة التي نواجهها هي أن فائدة البنك في النسبة التي يخرج بها من أرباح المشروع؛ قد تكون أكثر بكثير مما يجنيه البنك الربوي من الحرام .. لكن الفرق هنا هو إن المال المدخول في آلمضاربة يتعرض لعامل المخاطرة ، رغم بذل الجهد في اختيار المشروع النافع والقيام عليه ومتابعته حتى يؤتي ثماره. فالفرق بين (البنك الربوي) و (البنك اللاربوي) في هذا المثال؛ هو الفرق بين (القرض الربويّ المحرم) ، و (المضاربة المشروعة) الغير المضمونة و التي قد يخسر فيها العميل ماله أو جزء من ماله، فلا ضمان فيها لرأس آلمال ، لكنه إنْ رَبِحَ؛ ربح مالاً حلالاً. و المقصود : أن البنك الإسلاميّ اللاربوي أمامه طرق كثيرة مشروعة لجني الربح ، ولهذا بدأت هذه البنوك في النمو والازدهار في الدولة الإسلامية على سبيل المثال، لهذا تسعى بعض الدول غير المسلمة لتطبيق النظام المصرفي اللاربوي الإسلامي ، لأنه يحقق الربح، و يتلافى مفاسد النظام الربوي الذي هو سبب الخراب والخسران و الظلم والفوارق الطبقية من بعض الجوانب. من جانب آخر : تعتبر المعاملات الربوية كثيرة ، منها : الإقراض والاقتراض بالفائدة ، و منها : مبادلة العملات بعضها مع بعض (بيع العملة بعملة أخرى) مع تأجيل البدلين أو أحدهما ، ومنها : مبادلة الذهب بالذهب متفاضلاً أو نسيئة ، ومنها : أمور ترجع في حقيقتها إلى القرض الربوي ، كخصم الأوراق التجارية ، وحساب التوفير ، وشهادات الاستثمار ذات العوائد أو الجوائز ، وغرامات التأخير على بيع التقسيط أو سحب بطاقة الائتمان ، وهناك تفاصيل كثيرة ما زالت قيد الدراسة لدى المختصّين في دولة الأسلام حول هذا الموضوع. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) (البنوك الرّبوية أكثر ربويّة من الربا) على الموقع التالي : بنوك العراقية أكثر ربويّة من الرّبا ! …عزيز الخزرجي – منبر العراق الحر (manber.org) (2) ذكرت المصادر المطلعة الرسمية ؛ بأن نور زهير مدعوم من معظم .. إن لم أقل جميع الطبقة السياسية الحاكمة بآلمحاصصة و في مقدمتها : دولة القانون و العصائب و تيار (الحكمة) بل تيار الحوملة و كذلك منظمة بدر إضافة إلى أطراف سنيّة معروفة للأسف, حيث يدعون اليوم بأنها أموال ضريبة يمكن سرقتها و التصرف بها , و الحال أن تلك الأموال أحرم من الحرام نفسه, لأن الضرائب يجب أن تصرف لمصلحة الوطن و الشعب, لا لمصلحة الفاسدين, لكنه العراق على أي حال, وفوقها ربما المحكمة الأتحادية ستبرئهم كما سمعنا!