جذور العدالة في الفلسفة الكونية العزيزية :

جذور ألعدالة في آلفلسفة آلكونيّة العزيزيّة : فلسفتنا الكونيّة العزيزيّة ؛ بحثتْ أجمالاً و تفصيلاً في الجذور الفلسفية و النقلية عبر ثلاث فضاآت كونيّة - عرفانية لتحرير القانون الكوني العادل و هي : مبحث الأنطلوجيا : [فلسفة الميتافيزيقيا] و [مَنْ هو الله و كيف يتحكم بآلوجود]. مبحث الإيبستيمولوجيا : [ معرفة المعرفة أو فلسفة العلم]. مبحث الأكسيلوجيا ؛ [مبحث علم القيم و المُثل العليا ومدى ارتباطها بالعلم وخصائص التفكير العلمي, باعتبار المعرفة العلميّة واحدة من أهم أعمدة النشاط الإنساني و أرقاها لتحقيق رسالة الوجود], و تحرير القوانين و تنظيم الدساتير ؛ يجب أن تكون لأجل صياغة القوانين العادلة للتقرب إلى منبع الخير و العطاء و المحبة إستناداً على طبيعة تلك الجذور لسعادة العالم و رفاهيته و نجاة البشر ممّا يُعانيه من المظالم و الحروب و النكسات و الفساد الناشئ بسبب الحكام و الأحزاب .. لكن المشلكة الأجتماعية المعاصرة المتفاقمة, هي إنّ جميع الذين شاركوا في رسم قوانين البلاد و دساتيرها و منها الدستور العراقي الجديد و الذي هو إمتداد لدستور الدكتاتورية للأسف؛ ليس فقط لم يطلعوا أو يدرسوا تلك المبادئ و الجذور الأساسيّة و معرفة أبعادها في تقرير القانون العادل الضامن للعدالة و المساواة ؛ بل كلّهم لم يسمعوا بها بتاتاً لمعرفتي بهم و طلاقهم العلني لكل المفاهيم الفلسفية و الكونية التي جاء بها خاتم الرسل و أهل بيته .. لهذا إمتلأ (الدستور) بآلكذب و التحايل و الأدلجة لأجل تحقيق منافع خاصة و محدودة بآلطبقة السياسية و الرئاسات الفاسدة المنافقة ... وفوق ذلك كلّه؛ تأسس البرلمان العراقي بديمقراطية مزيفة بُنيت على المال الحرام وسط شعب مغفّل فاقد للوعي و فلسفة القانون, لهذا: تمّ تصويب قوانين لا تنفع عامة الشعب تتحكم فيها المحاصصة المقيتة التي كسرت ظهر العدالة ؛ بل تنفع بآلدرجة الأولى منافع الطبقة السياسية الفاسدة التي عملت على رضاء المحتليين و القوى العظمى و منافع الدول المجاورة مقابل ملأ جيوبهم من حقوق الفقراء .. فلا تستغرب للفساد و الظلم و الخراب الذي شمل البشر و الشجر و الحجر إذن .. و الذي حصل و وقع في كل العراق على جميع الأصعدة بسبب أؤلئك المتطفلين الجهلاء الذين يعبدون ذواتهم و خواصهم متلبسين بعمامة و لباس خاتم الرُّسل و أهل البيت (ع) و هم أبعد ما يكونوا عن أخلاقهم و مبادئهم و هدفهم و كما ثبت عمليا ًبعد قنصهم للأموال و القصور و الحمايات , و لم تجدي معهم حتى آلاف الفتاوى التي صدرت من المرجعية العظمى التي تمثّل مرجعية الرسول و أهل بيته المظلومين من قبل الشيعة قبل السنة في هذا العصر , بل حاولوا و يحالون الألتفاف عليهم وعلى فتاوى المرجعية العظمى و تبريرها لمصالحهم .. لهذا سيستمر الفساد و النهب و الظلم حتى ظهور الأمام المنقذ(ع) لخلاصنا و العالم من شرّ و نفاق أؤلئك اللصوص الخونة المزوّرين و أمثالهم في كل دساتير بلاد العالم الـ 280 دولة, و المشتكى لله. و المسألة الأخيرة التي أكملوا بها طوق الفساد و الخراب حول الشعب العراقي هو التوقيع على كل الأتفاقيات و القوانين و الحدود التي فرضها المستكبرين على العراق .. فوق كل ما تمّ فرضه من تسهيلات و أموال و رهن منابع الطاقة و حتى النقد العراقي بظل هيمنة البنك الدولي .. إن ما تمّ تقديمه أخيراً لدعم الشعوب العربية المنكوبة في لبنان و سوريا و فلس طين ؛ هي اصالة وكرم العراقيين ولكن الشعب العراقي يعتب على آلسيد مقتدى الصدر الذه حصل على شارة القبول من المرجعية العظمى التي أحتضنته من دون كل الطبقة السياسية و الأحزاب الفاسدة, بكونه وطني و مخلص أو في أقل تقدير إنه أفضل من باقي الفاسدين الذين تغييرت أوضاعهم بعد الرفاهية التي حصلت لهم! فالكل بعد إعتراف المرجعية العظمى بوطنيته سيؤيّده على كل حال في الأنتخابات القادمة, و الشعب كله يتأمل تطبيق العدالة عبر تطبيق البنود العشرة التي ذكرناها مراراً و تكراراً منذ عقد و نصف, فهو القوي الأمين و الصادق على نهج الصدرين و معروف ولا يراهن أحداً على وطنيته للعراق , و أهم االمبادئ التي وردت في النقاط العشرة هي : تغيير الحكومة العميله واحزابها و قوانينها الفاسدة التي فرضت المحاصصة ولصوصها التي حرّمت الشعب العراقي من حقوقه و تطلعاته و ذلك بمحاكمة الطبقة السياسية كأوّل خطوة لتطبيق الخطوات الباقية. فلا يمكن أن يعقل بأن يبقى الشعب العراقي فقير و ذليل وينتظر المساعدات الحكومية من الطبقة السياسية و كأنها تعطيهم من إرث آبائهم و كما كان يفعل صدام اللعين ! في الوقت الذي تصب الحكومة كلّ همّها اليوم لدعم الشعوب الأخرى من حقوق الشعب العراقي الفقير في كل شيئ لا من جيوب الطبقة السياسية الفاسدة من رأسها حتى أخمص قدميها..!؟ وعليه فأنّ المخلصين في هذا الشعب ممن بقيت عندهم الكرامة و العزة؛ يناشدون السيد مقتدى الصدر و يتساألون ؛ هل الواجب الشرعي والديني والانساني يحتم عليكم مناصرة شعب لبنان وفلسطين و غيرهما و آلشعب (العراقي) محتل و مسروق و مهضوم حقه من قبل لصوص وسراق المال العام بظل حكومه أثبتت بأنها انجس واقذر و أنفق من حكومة (نتن) (ياهو ) المخلص و المضحي لشعبه و لقوميته المعروفة .. و بآلمقابل لا يناصرون (لا يناصر الشعب العراقي النازف و المهضوم علناً) .. بل يريدون سرقة حتى أموال (الخردة) من جيوبهم للآخرين لتنتهي بأسمائهم !!؟؟ لذلك فأنّك أيّها السيد الجليل أمام مسؤولية تأريخية كبيرة فأما أن تكون هذه المرة صدرياً حقيقياً كما والدك و عمّك الصدر الأول المظلوم من قبل شيعته قبل السنة و تحقق العدالة بإنهاء الطبقية و الفوارق الحقوقية .. أو لينتهي هذا الامل الذي هو الأخير بنظري لنجاة العراق و العراقيين, لأن الأستمرار على هذا الوضع القائم حتى لو كان الأمام المعصوم حاضراً عليه - حاشاه - فأنّ الفساد سيتفاقم و يتعقد أكثر فأكثر بظل الدستور المسيس و الظالم الذي خطّه من لا يعرف معنى فلسفة القانون و فلسفة السعادة و الشقاء .. و السلام حكمة كونيّة : [لا يُسعد شعب فيه شقيّ واحد ؛ فكيف إذا كان الشعب كلّه يشقى]؟ ألعارف الحكيم عزيز الخزرجي