السياسة و الأخلاق ؛ مَنْ يحكم مَنْ؟

السياسة و الأخلاق ؛ مَنْ يَحكمُ مَنْ ؟ ألعدالة و الأخلاق الفاضلة تتحقق في مجتمع ما .. بشرط أنْ يكون المُتصدي عادلاً كعليّ(ع) في حياته آلخاصة أو كـ (فيدل كاسترو) أو كحكومة (خوسي موخيكا) و من بعده خلفه قبل أيام السيد (ياماندو أورسي) كحاكم على باركواي الذي رفض هو الآخر حتى دخول القصر الرئاسي ؛ و معنى أن يكون المتصدي أيّ الرئيس أو الوزير أو النائب و حتى المدير عادلاً ؛ هو أن يكون مواطناً صالحاً كأي مواطن عادي في (الحقوق الطبيعيّة) و (الأمتيازات),بعيداً عن الترف و القصور و الحمايات و الوجبات الخاصة و الرّواتب المليونيّة و اللجان الطبيّة و الأمكانات التي لا يصلها عامّة الشعب, و لا يجوز إستغلال أراضي البلاد أو التصرف بآلبنايات أو بإمكانيات الدّولة حتى لو كان بمقدار درهم أو إستغلال مركبة أو قلم (جاف أو رصاص) لمصالحه العائلية أو الشخصية حسب هواه و منافعه و ما يوافق عقيدته! لقد كفرالشعب العراقيّ و الإيرانيّ و العربيّ و أكثر شعوب العالم بآلأسلام و القيم و الناس باتوا يسيرون نحو المجهول مع حكوماتهم الظالمة؛ بعد ما رأوا فساد الحُكّام و النواب و الوزراء و الحكومات في المغانم و المناصب و المصالح و تقسيم الحقوق و الأرزاق و المناصب على أساس الحزبية و المحسوبية و المنسوبية و العلاقات العائلية و آلعشائرية و الشخصية و المصلحيّة .. ممّا ولّدت الطبقيّة و الفوارق المعيشيّة بأسوء صورة .. فتمرّد الناس و ثاروا كما هو الحال في بلادنا اليوم و غيرها من بلاد العالم .. بل كفروا حتى بآلله بسبب دعاة العار و مُدّعي الدِّين و الوطنية و القومية .. و مَنْ تحالف أو لفّ لفّهم من الأنتهازيين و المتحاصصين لحقوق الفقراء (الطبيعية) من قبل الذين ظلموا الناس و عمّقوا المآسي و الفوارق الحقوقية و الطبقية بعكس ما أراده الله و الفطرة الأنسانية بغض النظر عن كون الشخص مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو على أيّة عقيدة حتى لو كان ملحداً !؟ https://www.islamtimes.com/ar/article/137887/%D8%A3%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85-%D9%86-%D9%8A-%D8%AD-%D9%83%D9%85