مواصفات المسؤول العادل :

مُواصفات ألمسؤول ألعادل: أقدّم لكم .. خلاصة جلسة من جلسات المنتدى الفكري بكندا/تورنتو كما وصلنا, حيث تمّ مناقشة و بحث ألمبادئ الكونية العلويّة في السياسة و الحكم و مواصفات ألمسؤول المطلوب و المرشح للأنتخابات, مع مشاهدة فيدو يكشف جانباً من الفساد المالي و الإداري و نذالة الرؤوساء الفاسدين من الأحزاب الجاهلية التي حكمت بلادنا بإسم الإسلام والوطن و الدّعوة؛ فجعلوه رهيناً و لعبة بيد الأستكبار العالمي, و نأمل من الأخوة الواعيين المخلصين تكرار مثل هذه الجلسات في منتدياتهم لتعميم الفائدة. يقول سيد العدالة الكونيّة: من علامات زوال الدّول؛الظلم ألذي يُجَسَّد من خلال 4 مُؤشرات: [ترك الأصول و آلعمل بآلتكبر و تقديم ألأراذل و تأخير الأفاضل]. و حديث آخر: [الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، و لا ينصر الدّولة الظالمة ولو كانت مسلمة]. و قد تحققت العلامات ألعلوية الأربعة في العراق بوضوح و تفصّيل , فكلّ دولة تأتي سرعان ما تزول! كما تحقّق آلنّصر للدّولة الكافرة لأنّها كانت عادلة ولم تنصر الدّولة المسلمة لأنها ظالمة كدولة العراق. و تحقيق المبادئ (ألعلويّة الأربعة) يكون بمعرفة الأصول و المبادئ الواردة أدناه و لجميع المستويات, بدءاً بمرشح رئاسة الجمهوريّة و البرلمان و الحكومة أو وزير أو عضو برلمان وحتى المؤسسات الأخرى؛ حيث يجب أن يحمل و يعرف كلّ رئيس و مسؤول و وزير الأختصاصات الأساسيّة ألتالية لإدارة ألوزارات و اللجان ألحكومية أو المحافظات أو مؤسسات ألدّولة أو حتى دائرة فرعية, لأنّ معرفة رئيس الجمهورية أو باقي الرؤوساء لتلك المبادئ من شأنها تحصينهم و سدّ الثغرات التي يتسبّب الفساد من خلالها بظل المسؤول والوزير و النائب, و بغير تلك الكفاءة ؛ فإنّ الفساد سيستمر كما الآن و كما شمل جميع المرافق و المؤسسات و ما زال قائما و يتفاقم و لا يستطيع المستشارون ولا المعنيون و لا أكبر قوّة أنقاذ الموقف و الله يستر من المستقبل إن لم تطبيق هذه آلمواصفات الكونية وهي: معرفة فلسفة الفلسفة الكونيّة. معرفة أصول العدالة العلويّة الكونيّة. قواعد ألأدارة الحديثة. مبادئ الهندسة الصناعيّة و الزراعية. إدارة و تنظيم القوى الأنسانيّة. تنظيم ألميزانية و مراعاة الأولويات. ألتخصص في التأريخ و معرفة السُّنن. معرفة علم النفس الأجتماعي. مبادئ ألسّياسة و الأقتصاد الأسلامي و الرأسمالي. التخطيط و البرمجة ألأستراتيجيّة للخطط الخمسيّة والطويلة الأمد. معرفة جواب الأسئلة الأساسية ألستة لترسيخ الأمانة بجانب الكفاءة. فهل وجدت تلك المواصفات أو حتى نصفها .. لا بل ربعها .. لا و الله بل واحدة منها .. في شخصيّة مسؤول عراقيّ حكم في الدولة او البرلمان أو القضاء أو حتى الوزارات و المؤسسات .. ليستحق أن يكون رئيساً أو وزيراً أو برلمانياً أو محافظاً أو مسؤولاً؟ أم الجميع تقريباً نُصبوا و عُيينوا بآلمحاصصة و الواسطات و الحزبيات و العشائريات!؟ طبعا ألجواب معروف و هو: لا , بل المحاصصة و الواسطات هي التي حكمت و كما شهدناه عملياً في خمسة أفواج من الفاسدين الذين شكّلوا الحكومات و البرلمانات و رئاسة المحافظات و تصدّوا للمديريات و المؤسسات و الرئاسات والوزارات و البرلمان بعد 2003م, و لا نتحدث عن زمن حكومات البدو البائدة وثقافة القرية ! و فوق هذا أَ تَعَجَب .. كيف إن السّادة ؛ هاشمي؛ علاوي؛ حلاوي؛ جعفري موصلي؛ عبادي؛ مالكي نُجيفي؛ جبّوري؛ مشهداني؛ طالباني؛ بارزاني؛ صالحي؛ خزاعي؛ حلبوسي؛ كاظمي,؛ علّاقي؛ شبّريّ و أمثالهم مع أنواع و أشكال وزراء و نواب و حتى مراجع دين سمحوا و يسمحون لأنفسهم بتحديد المسؤوليين و المسؤوليات و هم يجهلون أسس تلك آلمبادئ الكونية و حقيقة العلوم التي أكّدها النهج آلكوني و القرآن المهجور لأدارة الدولة و تلافي ألفساد و سقوط الدولة, حيث رشحوا و تقدّموا .. بل و قتلوا أنفسهم للفوز بقيادة الدّولة و الأحزاب و آلحكومات و الوزارات و المجالس النيابية بلا حياء و دين و أنصاف لنهب و سرقة دولة بأكملها لعلمهم بأنهم لن يأتوا بعدها؟ لذا كانت ألنتيجة كما شهدتم و ما كانت لتكون أسوء ممّا كان حيث تسبب أخيراً في مسخ الشعب! خراب ؛ فساد ؛ ظلم ؛ نهب ؛ سلب ؛ قتل ؛ عمالة ؛ نذالة ؛ تكثير الدّيون المليارية ؛ تكثير الجواسيس؛ سرقة الاموال؛ تحطيم القوى الأنسانيّة ؛ هدر طاقات الشباب ؛ هدر الميزانيات, و الأهم و الأخطر من كل هذا هو تشويه ثقافة الناس و تسطيح فكرهم و كما حدث زمن صدام و قبله و بعده و سيستمر لو لم يعلن المذكورين توبتهم و محاكمتهم لإرجاع الأموال المنهوبة! يجب في خضم هذه الأوضاع إبتداءاً : إجراء إختبار علميّ و عقليّ و روحيّ وإختصاصي لكل مرشح للبرلمان و للحكومة و الرئاسة و الوزارات و غيرها, قبل الموافقة حتى على الترشيح والمشاركة في الأنتخابات لنيل منصب معين والعارف الحكيم لديه الأمكانيات الفكرية والفنية والكونية اللازمة لتحقيق ذلك لتأمين السلامة في إدارة الحكم و إصدار القرارات. و لا حول و لا قوّة إلا بآلله العلي العظيم. العارف الحكيم : عزيز حميد مجيد. ألفيدو أدناه يُبيّن ربع الأموال المسروقة(350 مليار دولار) خلال 10 سنوات فقط بحسب التحقيقات التي سبّبت ضمنياً شهادة الجلبي و قتها, علماً أن مجموع الأموال المسروقة الكلية لحد اليوم بلغت ترليون و ربع الترليون دولار: https://www.facebook.com/messenger_media?thread_id=3062319863893502&attachment_id=170789354758532&message_id=mid.%24gAArhKeetDf58ansG912OTTr5OXyD