ألسُّلطان ألمُبين !

ألسُّلطان آلمُبين ! بعد ما أثبت ألزّعيم العراقي الأبرز السّيد مقتدى الصدر سدّد الله خطاه تركه للدّنيا و صبره على أذى و مرارة المقرّبين و البعيدين و ثباته على النهج الأصيل لتحقيق العدالة في الحقوق و الأمتيازات بين الجميع بتياره الوطني الشيعي - المرجعي الممتد و المُلّون بدم مليون شهيد و شهيد مظلوم .. و بآلمقابل فشل الأطاريون نتيجة فسادهم و سرقاتهم و عمالتهم و نفاقهم الذي يعتبر أحط درجة كونيّة إلى جانب تدمير أخلاق العراقيين و هدرهم لحقوق الناس؛ يأمل الشعب بأن يتحقق النصر على يديه, حيث لم يعد هناك أدنى شك بأنّ المستقبل القادم سيتحقق فيه الحل الأنجع و آمال جميع ابناء الشعب و في مقدمتها التخلص من الفساد الذي بات مُقنّوناً و مدعوماً من القانون العراقي المهلل الفاسد و بدعم من الأستكبار العالمي الذي أسس أساس ذلك الفساد بتجيش الأحزاب الفاقدة للدين و الضمير ليصبح الجميع عملاء أذلّاء يفعلون كل ما يراد منهم, و من أخطر تلك الأعمال و المطالب التي حصل عليها الأسياد بسببهم هو ضمان ترتيب المنطقة بحسب الخارطة الجديدة التي رسمها آية الغرب العظمى السيد كيسنجر و التي سميت بـ : (الكراند إيريه) أو المنطقة الكبرى التي تضم الخليج و ما حوله بضمه طريق الحرير و الموانئ تحت سلطة الهيمنة الإستكبارية, حيث تمّ التخطيط لها منذ بداية سبعينات القرن الماضي, و ها هو في طور التحقيق على أيدي المتحاصصين الذين قتلوا أنفسهم و باعوا العراق للبقاء في السلطة لأجل الفساد و سرقة أموال الناس يوماً أطول, و ذاك كان هدفهم و (مسعاهم) لسرقة أموال الفقراء منذ نصف قرن و كما كشفتهم لوحدي, ليكرّروا ما فعله صدام معلّهم الأوّل في السياسة للأسف, فثقافة الأحزاب العراقية القومجية أو الأسلامية أو الليبرالية منها هو التسلط على الناس لضرب الرواتب و الحصص, وهذا ما شهدناه والعالم بكل تفصيل وبلا حياء من قبل المتحاصصين! و إليكم تفاصيل ما فعله السيد علي العلاق ممثل الأطار التنسيقي التحاصصي مع أسيادهم : إنه الفساد العظيم و آلظلم ألمبين للبنك المركزي العراقي لبقاء المتحاصصين في الحكم يوم آخر : إنه بآلأضافة إلى هدر العملة العراقية بمعدلات خطيرة كل إسبوع؛ فقد وقعت الحكومة العراقية بأمر و رضا (الأطار التنسيقي للنهب و السّلب) و بأمر مباشر من الإستكبار على جميع مطالب و شروط الجانب الـ (أ م ر ي ك ي ة) فيما يخص الجوانب المالية و الأقتصادية! حيث قام المجرم عليّ العلاق و هو من أكبر رؤوس الفساد و الدّجل والنفاق والعمالة المدعومة من الاطاريين لنهب أموال الفقراء و التصرف بميزانية البنك حسب مصالحهم و منافعهم النقديّة بإجراء إتفاقات عديدة لدعم تلك التوافقات بل بآلحقيقة(التنازلات). و قد نشرنا سابقاً الكثير من أوراق فساده بسبب طمعه و أطماع أقرانه في الأطار و المتحاصصين و الطبقة السياسية عموماً عموما عبر إستغلال حقوق و دماء و إسم الشهداء بغطاء الديمقراطية للإستمرار بآلفساد, بحيث توافق رئاسة الوزراء مؤخراًُ مع البنك المركزي و حكومة الاقليم مؤخراً بأن تكون مراجعاتهم لأجل الأموال و تحديد و صرف ميزانية الأقليم مباشرة من البنك مع السيد العلاق. هذا إلى جانب التوافقات الظالمة مع الدول التي ساهمت بقوّة و بشكل مباشر لقتل و إستنزاف العراقيين و إرسال الدواعش لهم على مدى عقدين تقريباً و في مقدمتهم الأردن و دول الخليج و تركيا الممسوخة!؟ و رغم إننا نبهناهم سابقا إلى خطورة و فساد التعامل مع أمثال تلك الدول المولدة للأرهاب و كذلك على هدر العملة الصعبة العراقية عن طريق بنوك تلك الدول كبنوك الأردن و الأمارات و تركيا و حتى الهند و غيرها من التي نسقت بدورها مع مجاميع مختلفة من الفاسدين بنسب أرباح بيّناها سابقاً من أموال العراق المسروقة بأسماء شركات وهمية و مراكز تجارية و حوّالات مالية و تجارية خصوصا مع البنك الأردني .. بحيث باتت القضية شبه رسمية و عادية إلى ما قبل أشهر .. لكنها إنقطعت بعد إن إفتضحت الأمور عندما وصلت نسبة الأموال النقدية المنقولة لبنوك الأدرن لأكثر من ربع ميزانية العراق, حتى تمّ عقد اجتماع نهاية ا لسنة الماضية حول كيفية تعزيز ذلك الفساد بإشراف الجانب (ألأ مريكي) لدعم افسد حكومة عربية – بدوية - قاسية في المنطقة ما زالت تستنزف العراق مالياً و نفطياً و تجارياً و بشرياً بحيث بلغت واردات العراق منها أكثر من 86% و تمّت الصفقة الأخيرة الثلاثية و الرباعية و الخماسية للأستمرار بآلنهب الرسمي .. المنظم, بحيث وصلت الصفقات النقدية بعد الأتفاقية مباشرة و في غضون إسبوع إلى مليار دولار مع تلك الجهات !؟ كل ذلك على حساب مستقبل و رفاه و حقوق الشعب العراقي لا المتحاصصين طبعأً الذين يسرقون بآلمحاصصة نصيبهم!؟ و قد ضمّ مخرجات اجتماع (البنك المركزي العراقي) يوم أمس مع الجانب الآخر النقاط التالية : البنك المركزي العراقي إتفق مع الجانب (أ ل أ م ر ي ك ي) على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية بلا حساب أو متابعة! ‏‎ الاتفاق بين الجانبين على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية! ‏‎ حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة ( و هي كثيرة) و تم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لاسباب قوية! حسم جميع التفاصيل الفنية, و من المتوقع ان تبدأ آليّة تعزيز الارصدة بالدّرهم الاماراتي(هذا قيد آخر) .. أي سيادة الدرهم الأماراتي على معيار ألتوازن للدينار العراقي! قرب تعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو و زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز أرصدتها بـ (الين الصيني). و أخيراً ؛ البدء بفتح حسابات مصرفية بالروبية الهندية لعدد من المصارف العراقية! و هكذا يتمّ تشطير و تضعيف قدرة الدينار و التلاعب به حسب المصالح! كل هذا الفساد يحدث و بإستمرار منذ عقدين؛ و الأحزاب الحاكمة و معهم المتحاصصون يدعمون ذلك لتحقيق منافع مؤقتة و سريعة على حساب مستقبل و حقوق العراق والعراقيين لأنهم يعلمون أنّهم طارؤون و راحلون قريباً فيجب الحصول على أكبر قدر من الأموال والرواتب و بأسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان!؟ في الحقيقة لم يبق للعراق أمل بآلخلاص من الكارثة الواقعية التي أحاطت به ؛ سوى تغيير الحكومة و كل المؤسسات فيها بما فيها البرلمان و الحكومة و القضاء و نظام المحافظات .. و هذا لا يتحقق إلا بتغيير الأصل الذي قامت و تأسست عليها بآلمحاصصة .. و تبديل الواقع إلى حكومة وطنية شعبية تتعامل بإنسانية و عدالة مع حقوق و كرامة المواطنين جميعاً بلا تحاصص أو فوارق حقوقية أو تفرقة بين مواطن و آخر حزبي كما فعل البعث حتى يتم القضاء على الفوارق الطبقية و الحقوقية التي دمرت الحياة و الرفاه في العراق. و أملنا هذه المرة بآلتيار الوطني الشيعي ؛ بعد ما فشل الأطار التنسيقي و كذا المكونات الأخرى المتحاصصة بآلمقابل و على رأسهم السُّنة و الكورد الذين تعاملوا بنفس الموازيين و القوانين مع مواطنيهم للأسف .. و الثورة أيها الأحرار هي الثورة كما قلنا .. و إلا فأن الأمور ستسير مرة أخرى على نفس المنوال السابق مع تغييرات شكلية طفيفة لا تغني و لا تسمن من جوع و العاقبة للتقوى و للذين همّهم الأول و الأخير نشر العدالة خصوصا في الحقوق الطبيعية التي دمّرها المتحاصصون على مدى عقدين لعدم نزاهتهم و تشوه عقائدهم, و الحكومة الوطنية الشيعية هي السلطان المبين إن شاء الله لأنه مسدد من قبل المرجعية العليا التي بجملة واحدة تغيير الموازيين, والحمد لله رب العالمين. العارف الحكيم عزيز حميد مجيد