عشرة محاور للتيار لدرء الكارثة :

عشرة محاور للتّيار لدرء ألكارثة : عندما تصبح المحاصصة أساس العمل السياسي و فوق كل قانون و الأئتلافات الحزبية للمناصب السبيل الوحيد للحكم لقضم أكبر قطعة ممكنة من حقوق الفقراء؛ يتفشى الفساد و تحلّ الفوضى و الفساد في المجتمع و يصبح الاعلام إعلاماً هزيلاً و مؤدلجاً وسطحياً و رخيصا, والناس في حالة من الغيبوبة والكسل والاحباط و السقوط الأخلاقي والنخب السياسية والثقافية والصحفية في حالة من الافلاس المعرفي والفكري ما عدا الاستعراضات والصور والنفاق والمجاملات على نتاجات سطحية و مكرّرة وتافهة ؛ فاعلم إننا في الطريق الى الهاوية, وإن إنهياراً وشيكا و قريباً سيحصل كنتيجة حتمية لما وصل له المجتمع من ظواهر منها : أوّلا : انقلاب في معايير المجتمع (تلك المعايير التي كانت تنظم الحياة) التي تضبط الايقاع الاجتماعي بحيث يصبح لكل انسان معاييره الخاصة التي بها يسمح لنفسه بالتجاوز والتبرير لما يقوم به او يفعله لتكون النتيجة نوعا من الفوضى وهذا ما نراه في الشارع هذه الأيام. ثانيا : في مجتمع قهري وتسلطي وابوي تنشأ الازدواجية في الشخصية حيث نرى ان الشخصية الواحدة تتشظى الى شخصيات متعددة بحيث ينتقل الانسان من شخصية الى اخرى بناء على كل ظرف وحالة بطريقة سلسلة . الى درجة ان هذه الظواهر لم تعد غريبة داخل المجتمع لان البيئة والمناخ الاجتماعي يساعد ويدعم هذه الظواهر الغريبة ممّا يزيد الأمر تعقيداً هو انعدام تطبيق القانون بطريقة صارمة. ثالثا : عندما لا يستطيع الفرد ان يعبر عن مشاعره ونفسه وافكاره بسبب القلق والخوف والتوجس تذهب كل تلك المخاوف الى منطقة اللاوعي وتتراكم مما تعرض الانسان الى حالة من سحق بنيته الذاتية وتخلق له هوية مزيفة ومزورة يتعامل بها مع الناس. رابعا : ان النقاشات المحتدمة في الفضائيات والتشابك العنيف الظاهر والمستتر هو علامة من علامات الانهيار والتفسخ وشكل من اشكال الانحرافات والتشوهات وتحطم قيم النزاهة التي تعتبر من مقدمات انهيار اي امة خاصة اذا سيطرت المعايير المشوهة والمنحرفة. خامسا : التطبيع مع الانحرافات والتشوهات والظواهر المنحطة بحيث يصبح لها قبول اجتماعي. في كل مرحلة نشاهد تطفو على السطح سلوكيات ومفاهيم جديدة وتلك المظاهر تدفع المجتمع نحو المزيد من التمزق والتشرذم. سادسا : لم يطلب احد لحد الآن تغيير المؤسسات (المتهالكة بالبيروقراطية) بل اكثر المطالب مرتبطة بظروف مرحلية تتعلق بالكهرباء (اثناء ارتفاع درجات الحرارة) والخدمات والمجاري واصلاح الشوارع العامة حتى اصبح وصول الراتب للموظف كما لو انه مكرمة. سابعا : منذ 20 عاما ولحد الان ونحن في حالة تآكل زحف هذا التآكل على موارد الدولة الاقتصادية فضلا عن تفسخ مفاهيم المجتمع والخراب اصبح في المدن كما في النفوس والدولة في ازمات مستمرة من مرحلة الى أخرى. ثامنا : هل تحدث الكارثة والانهيار بشكل مفاجىء ؟ قد يحدث ذلك في لحظة غير متوقعة بحيث ان الامور تبدو هادئة وعادية وساكنة ومستقرة وهذا ما فشل الخطاب السياسي الدعائي من اكتشافه او التنبؤ ( التكهن ) به لانه خطاب انشائي مكرر . تأتي هنا وظيفة المفكر والكاتب والفنان والروائي والاديب في ان يطلق صوته قبل قدوم المصيبة والكارثة من اجل الخروج بأقل الخسائر, اما من اعتاش على خداع الذات والتفاؤل الابله والأمل المزيّف والتحليلات السياسية الانشائية المتداولة في سوق الاعلام الرث او حتى ممّن يصفون الخراب دون ان يدركوا أسبابه العميقة فهؤلاء سيتعرضون لصدمة كبرى. تاسعاً : إن الفوارق الطبقية وصلت حدّاً قد لا نشهده في أية دولة أخرى نتيجة القوانين الإدارية و المالية المسيسة و فرق الرواتب و المخصصات لدرجة لم نشهدها حتى في أعتى الدول الرأسمالية أو الأميرية أو الملكية في العالم, فتسببت بكل أنواع الطبقية و الفساد. عاشراً : على الحكومة الجديدة الغير التحاصصية قلب صفحة جديدة بخصوص الأتفاقيات الخيانية التي وقعتها حكومة السوداني و البنك المركزي بشكل خاص, بحيث رهنوا أقتصاد و أموال العراق وجعلوها تحت الوصاية الأجنبية و بآلذات بيد البنك الفدرالي العالمي, وآلتي تعتبر أكبر كارثة ليس من السهل الخلاص منها أو إيجاد مخرج لها, لأنّ (الدولة الأسلامية) تقف في الطرف الآخر من المعادلة!؟ والكارثة الكبرى لا تتوقف .. عند الحدود العشرة المعروضة آنفاً ؛ إنما مشكلة المشاكل و كارثة الكوارث تتعلق بفساد الأخلاق و القيم و شيوع الطبقية و الرذيلة و الزنا و القتل و الأنتحار و الخصام بسبب أخلاق و سياسة المتحاصصين و نواب البرلمان و الحكومة !؟ و سؤآلنا الأهم من الحكومة الوطنية الشيعية البديلة القادمة هو : هل إنّ نهج السيد (مقتدى الصدر) الجديد يستطيع إنقاذ هذا الوضع و تعديل الأمور و القضاء على الظلم و المحاصصة والفوارق الطبقية والحقوقية و الهيمنة الأجنبية و تحقيق العدالة في الحقوق و تسوية الرواتب بين الجّميع خصوصاً العاملين في الوظائف الحكومية!؟ أم إنهم لا سامح الله؛ سيحكمون و يتمّ تَغيّير بعض الشعارات و الظواهر و الأعلانات و إعطاء الوعود كما فعلت الحكومات السابقة و تترك الأمور المصيرية التي تمس صلب و كرامة الحياة على الصعيد الأداري و الأقتصادي و التعليمي و الصحي و الخدمي و مسألة الحقوق الطبيعية و العدالة الأجتماعية في العيش و الرواتب و السكن و غيرها, لتبقى الأوضاع كما هي بلا تغيير جذري مع بقاء المتحاصصين و مرتزقتهم يسرحون و يمرحون ضمن إطارات أخرى مع إستمرار إمتيازاتهم و رواتبهم التقاعدية و بدون محاكمة عادلة للأقتصاص منهم و كما كان الحال مع الرؤوساء و الحكام والوزراء سابقاً, لتزداد الأمور تعقيداً و سوءاً لتحلّ الكارثة الكبرى حتى ظهور الأمام الغائب!؟ وهذا هو المحور الذي يجب على التيار الصدري المقدام كأمل وحيد للعراق بعد التجارب العديدة الفاشلة للحكومات السابقة؛ ألنظر فيه عبر تطبيق المناهج المطلوبة و المناسبة للنظام الجديد لخلاص العراق و العراقيين من الظلم و الحيف الذي لحق بهم على مدى عقود سوداء لبعدهم عن النهج العلوي, ولا حول ولا قوة إلا بآلله. العارف الحكيم عزيز حميد مجيد.