فساد بيجي يختمر في أفران مشعان و الصجري ووووو .... إلخ

فساد بيجي يختمر في أفران مشعان و الصجري ووووغيرهم: في خضم أزمة الفساد التي تطوق مشاريع الاستثمار في العراق، تبرز قضية مشروع “مدينة بيجي السياحية” كمثال جديد على تغلغل النفوذ السياسي والمالي في مؤسسات الدولة، ليصبَّ في نهاية المطاف في جيوب المنتفعين، تاركاً وراءه مدينةً طواها الإهمال وتوارى فيها الأمل بتطوير فعلي. تقول مصادر محلية إن مديرة العقارات في محافظة صلاح الدين، نادية، وزوجها أبو فواز، كانا من بين أبرز الشخصيات التي تحركت في الخفاء لإضافة نحو 300 دونم من أراضي محطة أبحاث بيجي الخاصة بمكافحة التصحر إلى مشروع المدينة السياحية، في إطار عقود استثمارية وهمية، ظاهرها التنمية وباطنها النهب. وفق تحليلات ميدانية، بدأت ملامح هذا الفساد تتبلور عند دخول علي صكر، مدير استثمار العقارات، وشريكه أبو فواز، على الخط مع المعقب أحمد المصلاوي، الذي تولى مهام تزوير الأوراق الرسمية للأراضي ليبدو وكأنها تابعة للعقارات، بهدف تحويلها إلى مستثمر يُدعى سلوان أحمد حسن محجوب. تقول تغريدة لأحد سكان بيجي المعروفين، المغردة “شموخ النخيل”، إن “مشاريع بيجي السياحية مجرد كذبة كبيرة”، وتصف كيف أنه كان من الأجدر بالدوائر الخدمية أن تنظر إلى الشوارع المتضررة في بيجي، بدل التغطية على فضائح الفساد التي تطال مشروع المدينة السياحية. وللفساد تاريخ، ففي العام 2022، أُصدرت أوامر استقدام بحق قائممقام بيجي السابق، بعد ورود معلومات عن تلاعب في الإجراءات المتعلقة بالمشروع، غير أن القضية لا تزال عالقة. وقال مصدر سياسي قريب من الملف إن القضية لن تتجاوز أروقة المحاكم بدون دعم سياسي قوي، مضيفاً أن النفوذ الممتد للأطراف المتورطة يشكل عائقاً أمام إحقاق العدالة. وتفيد مصادر محلية بأن الإطار العام للفساد في صلاح الدين، يعود إلى ما بعد سقوط النظام السابق في عام 2003، حيث أقدمت أحزاب وقوى سياسية نافذة على الاستيلاء على عقارات تعود إلى مسؤولين من النظام السابق، خصوصاً في مناطق صلاح الدين وكركوك. ووفقاً لتحليلات ميدانية، كان “ملف الكثبان الرملية” في بيجي من بين أكثر الملفات فساداً، حيث استخدمت هذه الأراضي فيما بعد كحجة للحصول على تعويضات مالية ضخمة، رغم أن الواقع البيئي للمنطقة لا يتوافق مع السرديات التي قدمها بعض النواب. مصادر من بيجي كشفت أن شخصيات برلمانية، مثل مشعان الجبوري، وعلي الصجري، وأبو مازن، تعدُّ من بين الأطراف الأساسية في ملفات الفساد المذكورة. ويشير أحد التحليلات إلى أن هؤلاء النواب عملوا على تقسيم الأموال المخصصة لمحطات التوليد، ليجعلوا منها وسيلة لتحقيق أرباح شخصية، بينما تركوا شبكة خطوط النقل مهملة، ما تسبب في تراجع خدمات الكهرباء في المنطقة. أحد المواطنين من بيجي يقول إن “الأموال التي تم تخصيصها لمشاريع التنمية في المنطقة ذهبت كلها للسياسيين الفاسدين”، ويضيف قائلاً: “كانت الأوضاع لتحسن بشكل كبير، لكن الفساد أغرقنا في دوامة من الإهمال”. وتساءلت مصادر محلية في المدينة في تواصلها مع المنصة عن الجهة التي تتحمل مسؤولية تراجع مشروع مدينة بيجي السياحية بعد وعود استمرت لسنوات، وأشارت إلى أن “هناك شبكة من الشخصيات التي تتقاسم أرباح هذه المشاريع على حساب المواطنين”. في الوقت الذي لا يتوقع فيه بعض الخبراء فتح ملفات الفساد في بيجي، لان الفاسد هو الخصم والحكم في المحافظة، يحذر آخرون من أن التحقيقات قد تفتح على صراعات سياسية أوسع قد تدفع باتجاه تصفية حسابات بين الأطراف النافذة، الأمر الذي يهدد بنسف أي جهود إصلاحية محتملة.