تبرئة مفسدين كبار بقرار برلماني :

تبرئة مفسدين كبار بقرار برلماني حقيقة الشعب العراقي على المحك : حين يُصوّب البرلمان على الفساد و تكريس النهب ؛ فهذا يعني أوّل ما يعني بأنه قرار و رأي الشعب, أو بشكل أدق رأي الأطار التنسيقي الذي تفرد بآلبرلمان و الحكومة! يعني 18% من الشعب العراقي الذين شاركوا في الأنتخابات الأخيرة فاسدون مع سبق الاصرار و يشمل بآلدرجة الأولى مرتزقة الأحزاب و ضباط الدمج(العربنجية السّختجية) و من حولهم , لكن هذا الفرز الواقعي لا يعني بأن التيار الصدري المعارض لنهج و أحزاب المحاصصة بريئ من ذلك .. من باب [من رآى منكم منكراً فليغييرة .....], فأن لم يغيير و لم يحاكم الفاسدين فعنذاك يعتبر مشاركاً بآلفساد بسكوته! لقد كشف النائب المستقل حسب الظاهر - و الله الأعلم بآلباطن - ياسر الحسيني، هذا آليوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين. علماً أن هؤلاء الذين أسموهم بقراصنة القرن لا يصلون مرتبة قادة الأطار و باقي رؤوساء الكتل و الأحزاب في باقي المكونات الأخرى و في مقدمتهم الكورد و السنة, و المشكلة حاميها حراميها كما يقول المثل !! وقال الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن “تعديل قانون العفو العام الذي أقرّ في جلسة البرلمان اليوم يشمل كبار الفاسدين بطريقة التسوية، وهذه الطريقة سنة سيئة سنّها مجلس النواب وأضافها في قانون العفو”. وأكد أن “قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين”. وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من خمس شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية. وعلى إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين. وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 تم إلقاء القبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقاً “بكفالة”، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام. وحدّدت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب/ أغسطس 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم. وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات الكرخ المختصة بقضايا الفساد المالي، يناير حكماً غيابياً بالسجن لمتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ”سرقة القرن”، ومن بينهم المتهم الرئيسي نور زهير بالإضافة إلى نائب سابق. وبحسب مصدر قضائي تحدث لوكالة شفق نيوز في وقتها فإن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد أنهت الدعاوى المتعلقة بسرقة الأمانات الضريبية، وأصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المتهم نور زهير، والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، بالإضافة إلى موظفين آخرين متورطين في الجريمة. كما قرّرت المحكمة سجن عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري لمدة 3 سنوات. هذا كله ليس سرّاً لدى أكثر المطلعين خصوصا أهل العرفان و إن قلّوا؛ لكن سؤآلنا الكبير الأخير هو : أين السيد مقتدى الصدر من كل هذا!؟ و هل سيبقى في عرينه للأبد ليكون مشاركاً - لا سامح الله - مع الفاسدين من حيث يعلم أو لا يعلم!؟ متى ستتم محاكمة الفاسدين الكبار الذين دعموا نور زهير و هيثم و جوحي و آلدعوجي السوداني وزير التجارة الأسبق و ووووو قائمة طويلة من هؤلاء الدعوجيّة النعلجية الأدبسزية الذين إمتلأت بهم العراق, و الله الدعوة بريئة منهم .. و أعني دعوة الصدر و دعوة الشيخ معن و نوري طعمة وعبد الحسين جلوغان و القبنجي و محمد فوزي و خليل و وافي و أخوتهم الشهداء الذين كانوا يتبرّعون بكل روتبهم لعوائل الشهداء و يُفرغون بيوتهم لإيواء المشردين و هم يرحلون للمدن الأخرى لتبليغ رسالة الله مؤثرين على أنفسهم لرضا الله و أنتم تسرقون الفقراء .. فأين نوري المالكي و الخزاعي و الجعفري و إعبيس من أؤلئك العظام الذين شرح الله صدرهم للأسلام و الصبر و تحمل الأذى فباتوا على نور من ربهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله, أولئك في ضلال مبين .. و الله و كأنّي أراكم كيف إنّ الله سينتقم منكم يوم القيامة على فعالكم أيها الجهلة السختجيّة!؟ عزيز حميد الخزرجي