هل بقي شيئ لمقايضته!؟

هل بقي شيئ للعراق لمقايضته!؟ بعد إهداء السيادة الظاهرة و الباطنة منه مع الأموال والأحوال والسّلاح والجِمال بأحمالها حتى المستقبل والدِّين والمصير والكرامة للأسياد مع الأفراط بها؛ فهل بقي عندكم يا قادة المحاصصة شيئ آخر للتفريط به لإدامة بقائكم والطبقة السياسية الفاسدة - المجرمة يوماً آخر في الحكم لسرقة الناس و التلاعب بمصيرهم!؟ هذا السؤآل الأكبر مُوجّه للسّلطات العراقية الحاكمة بمن فيهم (السلطة الرابعة) التي قلّما تجد بينهم اليوم مخلصاً لم يأكل الحرام و لا يُمجّد الفاسدين بنحو لا يُثير غضب الذين تنعّموا عليه من المال و الرواتب الحرام!؟ لقد إنتقد ألأخ السيد نجم الدليمي الحكومة العراقية الذليلة التي باعت مقدرات العراق ومستقبله و كرامته و كل مقدس فيه بضمنه إهداء قوت ولقمة العيش لِمن خانوا العراق بكل عهوده من العرب و الديلم, محاولين إظهار أنفسهم أخياراً نزيهين و كُرماء بلا حدود على حساب جيوب الفقراء بإهداء أموالهم لمن كان يعيش كل عمره أفضل من الشعب العراقي, بل بعضهم كان رقيباً على سجون المجاهدين من طرف صدام كآلنقيب الفلسطيني محمد ... بينما الحقيقة كانت الطبقة السياسية هم أفسد الناس, و لو كانوا أيّ(الساسة و الحُكام) أخياراً و شرفاء بآلفعل و يؤمنون بآلله حقاً لطبقوا العدالة – ولو النسبية منها - مع شعوبهم؛ و لما أهدوا رواتب الفقراء للغرباء أو من هم خارج البيت العراقي الذي يحتاج كل شيئ اليوم, بينما حصصهم و رواتبهم الترليونية للطبقة السياسية تعادل بحدود 35% من ميزانية العراق أجمع و لم يتم التلاعب بها طوال العقدين الماضين بينما الشعب هو الذي كان يضحي بدمه و ماله و راحته, و فوق هذا يظهر أحياناً فلان و فلان و يقول بلا حياء جملته المشهورة التي هو كذب محض[نحن أعطينا الدم] بينما الشعب و أولاد الملحة من المشهودة و غيرها هم من ضحوا و يضحون حتى اليوم لا الطبقة السياسية بكل عناوينهم! و هؤلاء المتحاصصون لقوت الشعب .. لو كانوا حقا يملكون شيئا قليلاً من الضمير و الوجدان و الدين؛ لتركوا الشعب العراقي الذي فقد كلّ شيئ حتى كرامته و إرادته بسبب الأتفاقيات الخيانية المعلومة و التي تسببت بالجوع و المرض و الجهل و الذل و المهانة و الفقر!؟ إن آلخيانة الجديدة و المخجلة و المعيبة حقاً لم نكن نتوقعه يصل لهذا الحدّ .. الذي أحدثها المتحاصصون فوق كلّ تلك المصائب و المحن التي صُبّت على رؤوس العباد و البلاد!؟ و إليكم تلك الخيانات و الجرائم الكبرى التي عقوبتها لا تقلّ عن الأعدام شنقاً في ساحة التحرير و في ساحات المدن العراقية أمام الملأ, فهي حسب ما لخّصها الأخ الديليمي في مقاله الموسوم بـ (لقادة نظام المحاصصة الحاكم.. إلى قادة السلطة التنفيذية والقضائية) التالي: 1- لقد سرقتم مرتب شهر كامل من الموظفين والمتقاعدين وتم الاحتجاج على ذلك وانتم في سبات دائم وتم التغليس على ذلك ؟ وهذه السرقة تعد بالترليونات من الدينار العراقي ؟ هل لديكم ضمير تسرقون من الموظف والمتقاعد شهر كامل ؟ 2- الإيرادات المالية من الضرائب المفروضة على مؤسسات الدولة العامة والخاصة سنويا تقدر ب 60 ترليون دينار عراقي اين ذهبت ولمن ولمصلحة من تم ويتم كل ذلك ؟ هل لديكم ضمير وحس وطني. 3- سرقة 10 مليار دولار أمريكي سنويا من فرق سعر الصرف بين السعر الرسمي والسعر الموازي ، السوق السوداء, إلى جانب أن تلك الأموال المصروفة ترجع فوائدها و فرق عملتها للتجار و المؤسسات المرتبطة بآلمتحاصصين ؟ فهل لديكم ضمير وحس وطني في هذه الجريمة. 4- سرقة القرن او سرقة نور زهير وعصابته والتي تقدر باكثر من 2 مليار دولار أمريكي ولم تتم محاسبته وهو يتجول بين العواصم العربية والاجنبية ومعه كبار المسؤولين في النظام الحاكم وحاشيتهم ومستشاريهم ولم يتم محاكمته ؟ لماذا لم يتم ذلك ؟ 5- تفيد المعلومات عن تهريب ما بين 2-3 مليار دولار أمريكي إلى تركيا وتم القبض على الاموال المسروقة من قبل السلطات التركية وتفيد المعلومات تم غلق الموضوع لان من قام بذلك هو مقرب جدا من السلطة التنفيذية وتم طمطمة الموضوع ،هل لديكم إحساس وضمير اتجاه الشعب العراقي ؟ 6- تفيد المعلومات والتقديرات بان تم تهريب ،غسيل الاموال ما بين 700–800 مليار دولار أمريكي للخارج من قبل المتنفذين في السلطة وحاشيتها وهناك خبر ان ترامب قد وضع يده على هذه الاموال المسروقة وهذا ما اعلنته الخزانة الاميركية بالاسماء والمبالغ لكل واحد من قادة نظام المحاصصة الحاكم…هل لديكم شعور بالمسؤولية الاخلاقية والانسانية اتجاه الشعب العراقي ؟ 7- واليوم يقوم مجلس الوزراء العراقي بقطع 1 بالمئة من مرتبات الموظفين والمتقاعدين لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني….ولكن هذا القرار مخالف للقانون والدستور العراقي وهذا غير معقول ياقادة نظام المحاصصة الحاكم.ان هذا القرار يجب ان يتم مناقشته في البرلمان العراقي ويصبح قانون ملزم على الجميع والاجدر بكم ان تتبرعوا شهرين من رواتبكم للشعبين الفلسطيني واللبناني ابتداء من اعضاء البرلمان العراقي واعضاء مجالس المحافظات والوزراء والوكلاء والمديرين العامين والمليارديرية…،وليس يتم قطع نسبة 1 بالمئة من مرتبات الموظفين والمتقاعدين وان الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين قد فقدوا الثقة بكم وهذه الاموال يمكن ان يذهب جزء منها في جيوب الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها هل لديكم نقطة من الحياء ياقادة نظام المحاصصة الحاكم وياقادة السلطة التنفيذية والتشريعية…،؟ 8- على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية والمنظمات الجماهيرية والمهنية ان يرفضون هذا القرار المخالف للقانون والدستور العراقي ويمكن القول إنها سرقة جديدة تتم تحت غطاء ما يسمى بالمساعدات….انتم تقدمون النفط إلى الاردن ومصر..،اشبه بالمجان….لديكم ميزانية حكومية قدموا منها المساعدات…وليس من حقكم استقطاع اي دينار عراقي من الموظفين والمتقاعدين وهذا القرار غير شرعي ومخالف للقانون والدستور العراقي.احترموا مشاعر المواطنين العراقيين ، 9- اذا كانت السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية..، جادين في محاربة فيروس الفساد المالي و الاداري ومزدوجي الرواتب والمشاريع الوهمية وعقود السجون والتسلح ومرتبات رفحاء وتهريب النفط…فعليهم ان يعالجوا هذه السرقات لثروة الشعب العراقي وتحويلها للخارج, ومن هذه الاموال المسروقة يمكن تقديم الدعم المالي .. للشعب الفلسطيني واللبناني و حتى غيرهما …اذا وقعت نقطة الحياء منكم يا قادة نظام المحاصصة الحاكم ماذا نقول لكم وأنتم تحولتم من فقراء و معدمين قبل الاحتلال الاجنبي للعراق إلى مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وانتم تدعون انكم تسيرون علي نهج الامام علي عليه السلام والحسين عليه السلام ؟ كفوا عن قشمرة المواطنين العراقيين, والشعب العراقي يعرف عنكم الكثير ولكنكم تخدعونه بشعارات وهمية وخادعة في زمن فقدان الوعي. 10- إلى قادة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية عليكم ان تحترموا الشعب العراقي وان تحترموا القانون والدستور العراقي في اي قرار يتم إصداره! ومن الإفرازات الكارثية الأخرى التي يعيشها الشعب العراقي إضافة لما تمّ عرضه أعلاه, والتي تعتبر أهم واخطر نتائج المحاصصة و النظام السياسي الذي نشأ على الخطأ بعكس مصلحة البلاد و العباد حسب قول الكاتب و قولنا آلذي لا يختلف عليه عاقلان هو ما يلي: - تفشي مرعب ومخيف للفساد المالي والاداري ومزدوجي الرواتب والمشاريع الوهمية وعقود السجون والتسلح ومرتبات رفحاء و مرتزقة الأحزاب المنافقين الذين لا ثقافة ولا ضمير ولا دين و لا عهد و لا أخلاق لسيّدهم ناهيك عن عامّتهم! - تعميق الفوارق الطبقية و الأجتماعية و السياسية و إحلال العداوات المختلفة بين طبقات الناس. إلى جانب تهريب النفط.. وقد تمّ و يتم بعلم قادة المحاصصة في العراق ومن دون اتخاذ القرار المناسب والمطلوب لمعالجة هذه المشاكل! - تفشي المخدرات في المجتمع العراقي ووجود 4 مصانع لإنتاج المخدرات في العراق في البصرة والسماوة والنجف والسليمانية حسب ما اورد النائب عدنان الجحيشي ،حتى وصل بيع المخدرات لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية..، إنها تجارة مربحة وهي تحت اشراف….؟ - تفشي مخيف في المجتمع العراقي إلا وهو المثلية والجندرية وانتشار النوادي الليلية والبارات والدعارة والتلوث الاجتماعي..،وهذا ليس نتيجة الصدفة اصلا وهي ايضا تحت حماية واشراف بعض القوى المتنفذة في السلطة ؟ - تخريب منظم ومدروس للقطاعات الانتاجبة الزراعة والصناعة وكذلك قطاع الصحة والتعليم ولجميع مراحله الدراسية وفق نهج اسلمة التعليم..وتم تحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع استهلاكي بامتياز دولة ريعية،اقتصاد وحيد التطور يعتمد على ايرادات النفط،وما بعد عصر انتهاء النفط؟.وان التوجه الاخير نحو قطاع السكن ولاسباب معروفة هو يخدم الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها بالدرجة الأولي وهو لن يحل مشكلة السكن ،الهدف الرئيس هو تعظيم الربح تحديداً ((بوابه العراق)) انموذجا حيا وملموسا على ذلك. - تهريب مستمر لثروة الشعب العراقي ،من العراق المحتل اليوم تراوحت بحدود 3 ترليون دولار أمريكي وهذا بعلم القوى الاقليمية والدولية… ومن دون حساب ورقابة من قبل السلطات العراقية ؟ العارف الحكيم