علي الزيدي كآلسابقين :

علي الزيدي كآلسّابقين: جميع الرؤوساء الذين تسنموا رئاسة الوزراء و البرلمان والقضاء كانوا فاسدين و عملاء مع سبق الأصرار, بل و صبيان في العقول و حتى بعضهم بآلأعمار, و لا أجانب الحقيقة لو قلت؛ بأن أحدهم كان أسوء من الآخر خصوصا الذين إدّعوا بأنهم "دعاة" و "مؤمنين" ووو ...إلخ!؟ حيث لم يبق من (الدعاة الحقيقيين سوى واحد أو إثنان و ثلاثة , و الباقون إستشهدوا! و الدليل إن جميعهم أصبحوا ليس مليونيرية بل ترليونيرية, و حتى مَنْ حولهم من النساء و الولدان و الأصهار و الأصدقاء المقرّبين! لذلك فأن هذا الصّبي (الزيدي40 عاماً) الذي تبرّأ منه عشيرته بات اليوم كأحدهم لمجرد ما إستلم المنصب و أول راتب حرام و دخل بطنه لقمة الحرام كما كل مسؤول و رئيس و وزير و نائب, و جميعهم لا يعرف حتى معنى السياسة و الحكم و الادارة عموما إلى جانب جهلهم المطبق بآلادارة و السياسة الأسلامية و نظام الحكم في الأسلام الحقيقي لا الأموي, لأن حزب الدعوة نفسه مثلاً لا يمتلك نظرية واضحة بهذا الشأن, و قد أشرت لهذا الموضوع في مقالات و دراسات عديدة سابقة, رغم إني بيّنت لهم قبل نصف قرن تلك المبادئ و الحقائق المفقودة في مسيرتهم, لكن بسبب إنحراف الحزب العقائدي من الأساس كون فكرهم مشتق من حركة (الأخوان المسلمين) في 22 آذار عام 1928م, و الذي سبقهم جميعاً إلى الفشل الذريع و منها تجربة(الأخوان) في تونس بقيادة راشد الغنوشي و مصر بقيادة حسن البنا و سيد قطب و المغرب بقيادة عبد الأله بن كيران و السودان بقيادة محمد عبد الكريم التلمساني و السنهوري, و في ليبيا بقيادة عز الدين إبراهيم مصطفى, و في سوريا بقيادة مصطفى السباعي و في العراق بقيادة حسين كمال الدين و محمد عبد الحميد أحمد, إلى جانب وجود حركات أخرى أقل شهرة كحزب التحرير, و فاقدين للولاية أو بتعبير أدق؛(ولاية مشوّة), لذلك فأن (المرحلية) مشتقة من آيدلوجية (الأخوان المسلمين) الأربعة و بآلتالي فقدان الستراتيجية الواضحة التي تناسب نهج أهل البيت(ع) فأصابهم عمى البصيرة خصوصا حين إصطدمنا بإنتصار الثورة الأسلامية, حيث لم تكن الدعوة قد سمعوا بحدوث الثورة الأسلامية إلا بعد إنتصارها عام 1979م, لذلك لم نرى منهم موقفا إسلاميا واضحاً إلا أن يكون بإتجاه مصالحهم الشخصية و الحزبية فينتصرون له, أما إذا كان الأمر يتعلق بمصير و مصلحة الأسلام و الشعب و العدالة في توزيع الثروة خصوصاً لكونها الميزان في معرفة العدالة في النظام .. أي نظام؛ فأنهم يتنكرون و يسروق المالات بطرق شتى مبررين ذلك بآلكذب الصريح و بلا حياء, لتنتصر نفوسهم و شهواتهم دون الحقّ! بإختصار كل حركاتهم و محاولاتهم و خطبهم النفاقية الكاذبة أدّت إلى الخراب و ردّه الناس عن الدين و ستودي بهم إلى جهنم الدنيا قبل الآخرة, خصوصا و أن الشعب ما زال هو هو .. كما ربّاهم صدام و حردان و نهيان و ناصر وحافظ على النهج البعثي, و الزمن بيننا. و الذي يؤلمني أكثر في هذا الوسط الجهنمي الضال و الجهل المركب؛ هو أنّ معظم الأعلاميين لا يحملون رسالة كونيّة فلسفية ليؤسسوا على إثرها ملامح الهدف المنشود من إعلامهم, لذلك تمّ شرائهم بسهولة ببضع ألف دولار كراتب لكل من له موقع , و باتوا كآلشياطين أمام الحق حين يحسّون بأنّ هدف مقالة معينة أو بحث موزون؛ هو أنتقاد لأصل الحكم و فساد الحكام و واقعهم بآلصميم؛ فأنهم سرعان ما يمنعون نشره, لجهلهم بأنّ علاج القضايا المصيرية خصوصا الأجتماعية لا يمكن من السطوح و الظاهر, بل من الجذورّ, و لذلك إستمر الجهل وسط الشعب العراقي المغلوب على أمره بشكل متعمّد من الحكام, ليستمر معه درّ الرواتب والمال الحرام بتغذية بطونهم وبطون عوائلهم وبناء قصورهم فأصبحوا على نهج البعث كالشعب العراقي الذي لا يعرف فلسفة الحياة وآلأتجاه وماذا عليه أن يعمل!؟ يقول الأخ الصديق فاضل البدراوي و هو يساري عنيد؛ [المتفائلون بتكليف السيد علي الزيدي بتشكيل حكومة جديدة، طبعا باستثناء المهنئين من خارج الحدود في مقدمتهم (العم ترامب!) هؤلاء لا يهمهم مصالح الشعب العراقي ولا شكل الحكومة كيفما تكون, المهم عندهم هو تأمين مصالحهم و مشاريعهم، أقول لهؤلاء المتفائلين إن تفاءلكم ليس في محله والدليل على ذلك ان الطبخة الجديدة لتشكيل الوزارة سوف تخرج من مطبخ الاطار والقوى الأخرى المتحاصصة التي شاركتها المسؤولية في الحكومات السابقة]. بمعنى أن لا اصلاح و لا تغيير ولا هم يحزنونّ ربما تجري بعض الترقيعات، كآلجسور الغير هندسية مثلما حدث من قبل حكومة السيد السوداني الأطارية, ترافقها (بروبغندا) إعلامية من بعض الابواق المطبلة و من قبل آخرين من ذوي النوايا الحسنة، فلا مكان لمن هم خارج خيمة هؤلاء, مهما كان تأريخهم و درجة كفاءاتهم و نزاهتهم، أقول ودلائل المشاورات تشير الى ما أقول؛ سوف تستمر عملية إستنزاف و هدر موارد الدولة، و سيستمر الفشل في الاداء الحكومي على نفس نمط الحكومات التي سبقتها إن لم يكن أسوء؛ سيكون لصوص المال العام – الذين إعترفوا بفسادهم - بمأمن من الحساب و المحاكمة، و إلّا لماذا تستقتل بعض قوى الاطار للحصول على الوزارات التي(فيها خبزة) كالنفط والمالية والتربية والتجارة على سبيل المثال!؟ و هكذا بقية الأطراف المتحاصصة!؟ بصراحة, أصرّح هنا و كما قلت عشرات المرات بل مئات المرات؛ أنه حتى (العم ت.ر.ا.م.ب) يعرف ديدنهم بل عرفهم بشكل دقيق خلال ربع قرن من التعامل معهم إن لم يكن قبل ذلك, و عرف أن خيّرهم - إن كان بينهم خيّر - لا دين ولا وجدان ولا حتى ثقافة وطنية له, و يسرقون كما يتنفسون و كما يشربون الماء! لهذا تأكّدَ عند (العمام) عدم وجود من يعرف الحقّ أو مخلص أمين من بين الطبقة السياسية و الأحزاب بكل أطيافهم و قومياتهم, و أن آلمطلوب بآلنسبة لهم سيتحقق أوتوماتيكياً على يد هؤلاء الفارغين من الفكر و الأيمان و الصدق كتحصيل حاصل, و هم يؤدّون مهام و أهداف المستكبرين بإخلاص في تسليم منابع القدرة لهم مقابل نهبهم للشعب لبناء قصورهم و بنوكهم و هو هدف ضمني أيضا – حيث يبقى الشعب وحده عارياً غاضبا عليهم - على المنافقين المتحاصصين - طلاب الدنيا و الدولار ولا يهمهم وطن أو شعب أو كرامة أو دين سوى بناء قصورهم و تقوية بنوكهم الشخصية و الحزبية و الرواتب المليونية لحماية أنفسهم وعوائلهم ,, و بآلتالي البلد و الساكنين فيه هم الضحايا و كبش الفداء المتضررين فقط, و هذا هو المطلوب إستكبارياً و اللعنة على الأطار و الحمير معهم و كل مدع للسياسة!؟ عزيز حميد مجيد

لماذا ألعن الأطار؟

لماذا ألعن الأطار !؟ لأنه جعل جميع الدواعش و الكورد و "السّنة" يستأسدون على المركز على حساب الشيعة المكَاريد اذين هم أول و آخر من يتحمل الضيم و الجوع و الأرهاب بسببهم بينما الحكم و السلاح و المال و القوة و اأكثرية لهم؛ نحن - أعني العراق - فأنا بفضل الله لم يعد لي ناقة ولا جمل في عراق السلب و النهب و الظلم و اللاأخلاق و الطبقية؛ بل أعني الفقراء الذين وحدهم بقوا أصحابي بعد رحيل الشهداء العظام الذين برحيلهم و ظلم من يدعي إنتمائه لهم ؛ قد مهدوا السبيل لمجيئ البعث الهجين, حيث لا يهمهم ما يهدون و يهدرون من أموال للأطراف الأخرى لأن رواتبهم و حصصهم محفوضة : تأملوا موقف الكورد الثابتة من الحكومة الجديدة كما كل حكومة جديدة؛ رغم فساد و جهل المتصدي الصابي الجديد للحكومة!؟ إقرأ التقرير التالي الذي عرضه (كاكة حمه) و الذي أستطيع خلاصتة بمطالب الأقليم بجملة واحدة لم أسمع غيرها منهم مع بدء كل حكومة جديدة و منذ سقوط صدام و للآن وهي : [دفع رواتب و إستحقاقات الأقليم]! و كأن الهدف من حكوماتهم هي إستنزاف أموال الفقراء لحساب العوائل الحاكمة في كردستان , مثلهم كمثل سياسينا المجرمين, و إليكم التفاصيل التي قدمها على حمه صالح, و التي تضمنت 20 مطلباً لرئيس الوزراء المكلف على الزيدي من قبل القوى العظمى: لقد كشف منسق حركة الموقف الكوردية، (علي حمه صالح)، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع قوى كوردية برئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، خلال زيارته لإقليم كوردستان. وقال حمه صالح، خلال مؤتمر صحفي، إن “الاجتماع ركّز على مراجعة البرنامج الحكومي السابق”، مشيراً إلى أن “العديد من الوعود لم تُنفذ(يعني دفع الرواتب و المخصصات و المستحقات الأمر الذي دفع المجتمعين إلى تقديم قائمة تضم 20 مطلباً تتعلق بضمان حقوق مواطني إقليم كوردستان”. وأوضح أن “المطالب شددت على ضرورة الالتزام بالدستور العراقي، وأن يكون ضمان حقوق جميع المواطنين، بما فيهم سكان الإقليم، جزءاً أساسياً من البرنامج الحكومي الجديد، ولا سيما ما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة والاستحقاقات المالية الأخرى”. وأضاف أن “المجتمعين طالبوا بالتعامل مع [استحقاقات إقليم كوردستان] وفق نفس المعايير المطبقة في باقي المحافظات”، لافتاً إلى أن “القوانين النافذة تضمن تعيين الخريجين الأوائل واستلام المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات، وهو ما يجب أن يُطبق أيضاً على الإقليم”. بينما كان المفروص أن يتحدثوا و يطالبوا بآلعدالة و توزيع الثروة بين العراقيين جميعا بلا فرق بين عشيرة و عشيرة أو حزبي ولا حزبي أو إطاري و تياري أو شمالي و جنوبي ززززز إلخ, إضافة إلى عرض خطة للقضاء على الفساد .. لكن أنى لهم ذلك , لكونهم هم الفاسدون , فكيف يقضي الفاسد على نفسه!؟ كما تابع حمه صالح، قائلاً إن “مبدأ المساواة يجب أن يشمل مختلف الملفات، بما فيها النفط والرواتب”، موضحاً أن “نفط الإقليم يجب أن يكون للجميع كما هو نفط البصرة للجميع”. بينما هم أنفسهم يخالفون هذا المقترح .. معتبرين نفط كردستان و غازه لهم وحدهم , بينما نفط الجنوب للجميع! و شدد على ضرورة أن تُصرف رواتب موظفي الإقليم بنفس الآلية والتوقيت المعتمد في بغداد، دون تأخير أو تمييز، مضيفاً أن حقوق الفلاحين والشهداء والطلبة يجب أن تكون متساوية بين جميع المحافظات، وأن اختلاف الحقوق مقابل تساوي الواجبات “ليس معادلة مرضية”. تجدر الأشارة إلى أن كردستان أيام صدام كل مطالبهم و حروبهم لم تكن إلا لأجل الأنفصال بلا حقوق و بلا إستحقاق و بلا أي مطلب مادي, بل كانوا يتمنون فقط الأنفصال عن الحكومة المركزية, و ما حصلوا عليه, بينما الآن يتمتعون برئاسة الدولة كلها و بآلوزارات إلى جانب إقليمهم المنفصل مع الحكم الذاتي بحيث لا يستطيع رئيس الحكومة المركزية الأعتراض على شيئ في كردستان! وفيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة الجديدة التحاصصية، بيّن أنّ “المشاركة الكوردية ضرورية، لكنها يجب أن تقوم على أساس [ضمان الحقوق]، وليس السعي وراء المناصب أو الوزارات”! مؤكداً أن “المطالب المقدمة [خدمية و حقوقية] بحتة ولا تتضمن أي شروط سياسية” و يا ليتها تذهب للشعب الكوري الكادح؟ من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن كتلة العدل الإسلامية الكوردستانية، أحمد حمه رشيد، إن اللقاء تناول محورين رئيسيين،: الأول: سياسي يتعلق برؤية الكتل الكوردية للبرنامج الحكومي والوضع العام في العراق والإقليم. والثاني: اقتصادي يركز على [استحقاقات] مواطني كوردستان. وأكد أن “دعم الكتل الكوردية للحكومة سيكون مشروطاً بتحقيق مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق بين مواطني الإقليم ونظرائهم في الوسط والجنوب”، مشدداً على أن “تحقيق العدالة في الاستحقاقات سيقود إلى دعم واضح للبرنامج الحكومي”. و أين حقوق الوسط و الجنوب يا ناس!؟ و وفقاً لرشيد،؛ فإن رئيس الوزراء المكلف أبدى ترحيبه بالمقترحات المقدمة، داعياً إلى “عقد اجتماع موسع في بغداد مع الكتل الكوردستانية لمناقشة تلك المطالب بشكل تفصيلي”. و دعا الأحزاب الكوردية الرئيسية، ولاسيما الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى توحيد الموقف و دعم هذه المطالب، باعتبارها تمثل حقوق جميع مواطني الإقليم بمختلف فئاتهم، من موظفين وفلاحين وتجار وكسبة. وختم رشيد، بالقول إن “المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود السياسية لضمان تثبيت حقوق مواطني إقليم كوردستان ضمن البرنامج الحكومي الجديد، بما يحقق العدالة والمساواة على مستوى العراق”. وكان الزيدي قد وصل، صباح السبت، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ومن ثم توجه إلى السليمانية لبحث تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة والبرنامج الحكومي والكابينة الوزارية. تلك هي حكومة الشيعة الشنيعة , فماذا تتأملون من مستقبل العراق مع هؤلاء الظلمة الكذابين, و هذا التخطيط الذي سيدمر العراق نتيجة بروز الطبقية و الفوارق الحقوقية و المراتب الوظيفية الجاهلية الغير معقولة حتى في أنظمة (الكفر), فرئيس وزراء أكبر دولة مثل كندا كمثال, فيه راتب رئيس الوزراء لا يتجاوز راتب مهندس أو موظف أو مدير!؟