رسائل ضد المحتل؛ والله يستر من الجايات:
ألأولى من السيد ألمجاهد مقتدى الصدر الذي دعا لتظاهرة مليونية بعد يوم غد تشمل ساحة التحرير و السنك والمناطق المحيطة بها, تندد بآلمحتل و في نفس الوقت تحترم المتظاهرين المطالبين بالتغيير للأحسن منذ 4 أشهر حيث قدموا أكثر من 600 شهيد مع عشرات الآلاف من الجرحى و المعوقين, حيث قدّموا شروطا ضمت 20 نقطة بعضها تناقض الحقيقة كشرط لأنهاء المظاهرات, حيث إفتقدت تلك الشروط أهم مسألة و هي إهمال فساد رئاسة الجمهورية التي سهلت عشرات العقود بإسم الحكومة المركزية عن طريق وزارة المالية لصالح كردستان, بجانب وجود 3 ألوية حماية رئاسية على حساب خزينة المركز.

الرسالة الثانية؛ هي دعوة الحشد للخروج بمظاهرة مليونية أيضا يوم غد الجمعة تطالب بإخراج المحتل أيضا, و في نفس الوقت إنهاء المظاهرات التشرينية التي وصفوها بتظاهرات العهر و الفساد و الجوكر و أولاد الرفيقات, بينما نرى موقفا مناقضا من الصدر قبال مظاهري تشرين, حيث دعى لحمايتهم و عدم مسهم بأي كلام معبرا عن ذلك بقوله: [ليس منا من يعتدي على ثوار تشرين], و من هنا قد يؤدي هذا الموقف إلى خلق صدامات و أعمال عنف بين المتظاهرين, في حال حدوث أعمال شغب و تحد و عنف على أعتابها!؟

و بينما الأستعدادات جارية لتلك التظاهرة الخطيرة بنظري؛ فأن الحرس الثوري الأيراني قد أعلن عن مقتل 50 عسكريا أمريكياً في الخليج إثر هجوم مباغت من قبل القوات البحرية الأيرانية, إعتبرتها الخطوة الثانية للأنتقام من دم الشهدين أبو مهدي المهندس و الجنزال قاسم سليماني, كمقدمات للضربة القاضية القادمة ضد القوات الامريكية في المنطقة.

و بين هذه الأحداث الخطيرة؛ تلوح في الأفق عواقب وخيمة ستسقط بضلالها على أرض العراق و العراقيين المساكين الذين لم يعرفوا للراحة معنى منذ مجيئ البعث للحكم وإلى يومنا هذا, و الله يستر من الجايات.

هل في الوجود مخلوق بغير المالك؟

هل في الوجود مخلوق بغير آلمالك؟
مقال هام للغاية, ككل المقالات التي نشرت .. والعبرة لمن إعتبر بها, فهذه هي ألأيام تمضي و كلنا نقترب لحظة بعد أخرى من القيامة, ولا يفلح يومها إلا الذي طهرت لقمته في الدنيا بكدّ يده و عصارة فكره العلميّ النافع ألمنتج المبدع(1), و تبقى اللقمة الأطهر تلك التي يزرعها الفلاح بلا منازع من بين كل السبل, لعدم وجود وسائط وتحليلات و "دلّالين" سوى يداه الكريمتان وأرض الله الطاهرة, يقابله أفسد الناس المشبوهي النطفة, أؤلئك الذين إغتنوا من وراء السياسة من أموال الدولة, لكونها أموال الفقراء, بحسب رأي الأمام عليّ(ع) و الفقهاء العدول من بعده.

و إليكم آخر الآراء بهذا الشأن حسب رأي المراجع بما فيهم السيد السيستاني دام ظله لكونه أحد الفقهاء العشرة الذين كذبوا دعوة (أموال مجهولة المالك), ويكفي كدليل المحكمة التي أقيمت على (اليهودي) الذي سرق قطعة سلاح من بيت المال بعد شكاية الخليفة عليّ(ع) منه ثمّ توزيعه لأموال بيت المال على الجميع بمن فيهم نفسه كخليفة بآلتساوي مع جميع الناس؛يهود؛مسيحيّن؛مسلمين؛ كفار.

و إسمحوا لي بطرح سؤآل هام قبل الأسئلة واجوبتها, لتعلقه بصلب الموضوع, و هو:

معظم الأجوبة ومحورها أشارت لوجوب الرجوع إلى آلمسؤول على الأموال و الأملاك ضمن الحكومة القائمة و العمل بحسب القانون, لكنه – أيّ السيد السيستاني - لم يُوضّح ماهية تلك القانون و وجه الشرعيّة وسبب مراعاتها و تطبيقها!؟

هل هي إسلامية؟

هل هي إنسانيّة ؟

هل هي عادلة و تحقق محو الطبقية على الأقل أم تزيدها؟

و بآلتالي ؛ هل هي قوانين مستنبطة من روح الأسلام, أم تستند على ما شرعته آلقوانين الرّومانية و الفرنسيّة و الأيطاليّة بحسب ظروفهم الخاصة و في مقطع زماني خاص تناسب مصالح الفودآلية و الملوكية والأقطاعية و البرجوازية!؟
بل أساساً ؛ هل يُوجد شـيئ في هذا الوجود مجهول المالك؟
أم إنّ كل مخلوق له مالك يتحكم به شكلا ومضمونا وغايةً؟

بعد هذا؛ من هو هذا الذي فسرّ و يفسر القوانين و يطبقها؟

هل هو إنسان عادل ومنصف ونزيه ويؤمن بأصل الوجود؟

هل هناك غير المرجعية التي تدعيّ نهج أطهر من عرف الناس على الأرض!؟

تلك الأسئلة المصيرية التي تتعلق بأصل العدالة و إجرائها للأسف لم يتم توضيحها للآن ولا يعرفها "العلماء و المثقفين و المفكرين"؟

هذا مع العلم إنّ نظرية مجهول المالك (عدم ملكية الدولة) من المباني الفقهية عند الشيعة, فالمال العام , مجهول المالك وليس له صاحبا, وشرعية التصرف به من خلال المرجع الجامع للشرائط, هذا المبنى استغل ابشع استغلال واصبح نافذة لتكريس الفساد والنهب والسلب للاموال العامة بطرية التحايل , فآلحاكمين الفاسدين يغطون فسادهم تحت ظله, فمثلا اذا سرق احدهم, أو لنقل استولى احد على سلعة من مكان حكومي ( ليس مملوكة لشخص اخر) فيجوز تملكها بارسال نصف أو ربع قيمتها للحاكم الشرعي, اذا كان مَنْ اخذها غنيا, وان كان فقيرا فيكتفي بتخميسها, هذا ما يفتي به بعض الفقهاء, لكن الأمام الفيلسفو الصدر و الأمام الخميني و السيد السيستاني و الحائري و محمود الهاشمي و السيد الخامنئي وغيرهم ليسوا منهم.

ونفس الحال بالنسبة للبنك الحكومي على عكس - رأي الأمام الفيلسوف و السيد السيستاني و غيرهما - فاذا تمكن المقترض التحايل او التهرب من تسديد المال المستلف وفوائده , فلا اشكال شرعي يترتب عليه لان ملكية الدولة ومصارفها تعود لشخص مجهول المالك, ومن هنا يبدء البلاء !!! فقد استغلت هذه النظرية من قبل فاسدين لتحويل ملكية عقارات الدولة باسماءهم , اما تزويرا وتحايلا او لقاء ثمن زهيد , ولا تستغربون ان هؤلاء اللصوص يعتبرون أَنفسهم متفضّلينَ على الحكومة لانّهم يحمون مالها المجهول في جيوبهم واملاكها في اسماءهم !

وعليه فان هذه الإعتقاد الخاطئ كرّس وعزّز مكانة شخصيات و أحزاب فاسدة امتهنت السلب والنهب و الظلم وشرعنتها بفتوى حزبية أو دينية أو علمانية بغطاء الولاية الكاذبة ... لقد اصبحت (نظرية مجهول المالك) في الفكر الإسلامي(ألشيعي) بؤرة للفساد وماخذاً سلبياً ومكاناً للطعن و هضم حقوق الأمة, كما هو الحال في نظرية تصويب راي الحاكم الظالم واطاعة امره في الفكر السني!

إن المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) قد أبطل نظرية مجهول المالك في التطبيق العملي لتعزيز و تطبيق العدالة.

أما التطبيق فهذا مرتبط بالناس ويختلف من شخص لاخر , وعليه فالمكلفين بتقليد السيد السيستاني والذين يرون انفسهم في ذمة المرجعية دينيا لا سياسيا كما يسوق اصحاب الغرض السيء , هم من يطبقون رايها ان لم يكن جميعهم فاغلبهم وحتى على مستوى تسديد فاتورة الكهرباء والماء .

الأسئلة واجوبتها لسماحته دام ظله:

س | اني مواطن لا املك قطعة ارض سكنيّة ولدي عائلة واطفال اسكن حالياً في بيت مع اهلي قديم قمت بالتجاوز علي قطعة ارض فارغة عائدة للدولة ما حكم عملي ؟!

الجواب| سماحة السيد لا يجيز إحياء الأرض إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية.

......................

! س | هل يجوز التصرف في ممتلكات الدوائر الحكومية ؟

الجواب | لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة الا باذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون

…………….

س | والدي اشتري سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة الف دينار فما هو رأيكم؟

الجواب | لا يجوز ويجب ردها الي الجهة المسروقة منه

..................

! س | ما حكم سرقة اموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الاسلامية ولا تعطي الشعب حقه؟

الجواب| لايجوز

.............

س | ما هو رأي سماحة السيد ( دام ظله ) في العوائل التي تسكن حاليا في بناية تابعة للحرس الجمهوري السابق؟

الجواب | لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك

............

س | هل يجوز الاستفادة من الاجهزة التي بذمتي والعائدة الى الدولة لاغراض شخصية مع عدم الاضرار بها ؟!

الجواب: لا يجوز.

...............

السؤال: س| يقوم بعض أئمة المساجد ببيع ما تجمع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكومية ويدعون ان لديهم الاجازة في ذلك من قبل الحوزة العلمية فهل اذن سماحة السيد في بيعها؟

الجواب| لم يأذن مدّ ظله في ذلك ، بل لابدّ من حفظ ما يتسنى حفظه وارجاعه إلى الجهة ذات الصلاحية في الوقت المناسب

..........

س| بعد سقوط النظام الظالم حصلت على بعض الحاجيات مثل الطابعة من أحد الدوائر القمعية والآن هي موجودة عندي فما هو حكمها ؟

الجواب| عليك ارجاعها إلى محلّها او إلى مؤسسة خدمية من مؤسسات الدولة العامة للانتفاع بها فيها بشرط الوثوق ببقائه

..........

س| ما هو حكم الأموال مجهولة الملكية , وهل هناك اذن من سماحتكم بالأخذ منها؟

الجواب | لا اذن بذلك.

……..

س| اني مواطن عراقي لدي ارتباطات تجارية مع الحكومة السابقة وبقيت اطلب الحكومة مبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ دولار بعض منها بوصولات والبعض الآخر بدون وصولات وبحوزتي سيارة عائدة إلى الدولة فهل يجوز لي الاستيلاء عليها لإرجاع حقوقي؟

الجواب | لا إذن من قبل سماحة السيد – مدّ ظله – بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لابدّ من إثبات الحق والمطالبة به من الحكومة.

............

س | هل يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخمس لوجود الحاجة الماسة إليها ؟ فكيف إذا اختلط المسروق مع غير المسروق ؟

الجواب | لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً وأما إذا اختلط المال فلا يجب الاجتناب عنه إلاّ إذا عُلِم أن هذا الشيء بعينه مسروقاً فيجتنبه

............

س| يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية كمولدات الكهربائية والسيارات في اطار الخدمة العامة فهل يجوز لهم التصدي لذلك تصرف شخصي ؟

الجواب| لايجوز.

.............

س| هناك الكثير من الأشخاص الذين دفعوا مبـالغ تسـمى بـ ( البدل النقدي ) في زمن النظام المخلوع للخلاص من ظلم ما يسمى بقانون العسكرية والخدمة الإلزامي . فهل يجوز لهم الآن الأخذ من دوائر الدولة سلع او مبالغ بقدر الأموال التي دفعوها للبدل المجبرين عليه ؟

الجواب| لا يجوز لهم ذلك.

............

س| هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الامور في الجهات التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟

الجواب| لانأذن بالتصرف في اموال الحكومة في الدول الاسلامية بغير الطرق القانونية باي نحو من الانحاء.

...........

س| سال شخص يقول عندي صديق كهربائي فقلت له في يوم اطلب منك ان تسحب لي خطاً كهربائياً من الخارج اي من الرئيسي العامي الذي هو في الازقة ففعل لي ذلك هل يجوز هذا ام انه سرقة وماذا افعل للتيار الذي سحبته؟

الجواب| لا نجيز الاستفادة من المشاريع الحكومية الا بالطرق القانونية

………..

س| هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟

الجواب| لا يجوزذلك.

……………

س| اشتريت سلاح من أحد الأشخاص فتبين أن السلاح قد أستلمه من النظام السابق و قد إشتريته منه لغرض الحفاظ عن النفس فما حكم شراء هذا السلاح؟

الجواب| لايجوز ويجب ارجاعه الي الجهات المعنية بذل.

..............

س|شخص سحب كهرباء من عمود الكهرباء الذي بجانب منزله فما حكمه ؟

الجواب: لا يجوزعمله وهو ضامن للقيمة.

أخيرا السيد السيستاني مع فقدان أصل الأصول أو ملحقاته في فتاواه بهذا الشأن؛ يعتبر ثالث فقيه بعد الأمام الراحل و الفقيه الفيلسوف بعد الغيبة الكبرى ينسف بشكل عام مقولة (أموال مجهولة المالك), ولو (أضفنا السيد السبزواري و غيره من المتقدمين الذين قالوا بأن للمرجع الجامع ما للأمام المعصوم)؛ فإن السيد السيستاني يكون العاشر من بعدهم لمنع سرقة المال العام من قبل ألأحزاب المتلبسة بآلأسلام وآلدّعوة والوطنية, لكن علّة المشكلة هي إنّهم لم يُبيّنوا للناس تفاصيل وكيفية الحقوق المهضومة والحدود الشرعية وآلدّيات المتعلقة والمترتبة عليها لفساد القوانين الوضعية التي إستتُغلّت لتحقيق أهدافهم.
فبعد كل الذي جرى ويجري على الشعوب من مصائب داخلية وخارجية؛ أرى الوقت قد حان للجميع خصوصا الحاكمين والشعب لفهم تلك الحقائق الكبرى وفلسفة القانون من قبل المتشرعين, لأنها تتعلق بمصيرهم و سعادتهم في الدنيا والآخرة, وإن تركها سيؤدي لتنمر الظالمين ونهب ألمزيد من أموال الناس ونشر الفساد ليزداد الظلم والحرب والأضطهاد وسيطرة الفاسدين في (المنظمة الأقتصادية العالمية) على منابع القدرة بواسطة الحكومات لإفقاركم وإضعافكم ليسهل تركيعكم للظالمين الـمهيمنيين على 255 شعباً في العالم!؟
حكمة كونية:
[لايوجد مخلوق بلا مالك خالق وكّلِ الولي الجامع للشرائط بآلتصرف به طبقا للعلل ألأربعة(2) لوجودها لتحقيق العدالة والمساواة والحرية] ألفيلسوف الكوني
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحسب معايير "الفلسفة الكونية"؛ لا قيمة للمؤلفات والكتب والمقالات والدراسات ولا أكثر الرسائل الجامعية - ناهيك عن الأخبار - التي لا إبداع ولا جديد فيها تخدم الناس بفتح آفاق المعرفة و العلم أمامهم لزيادة و تحسين الأنتاج على كلّ صعيد, خصوصا في جامعاتنا التي إصيبت بآلتراكم والفساد بآللهوث وراء الشهادة فسبّبت التبعية تماماً.
(2) راجع العلل الأربعة للخلق في (الفلسفة الكونية), وقد وردت في سلسلة؛ (فلسفة الفلسفة الكونية) و (أسفار في أسرار الوجود) و في مقالات متفرقة.

كيف تُصانع وجه الله؟

ألقلة المحدودة جدّاً ربما لا يتجاوزون عدد الأصابع في العراق يعرفون روح الأسلام الحقيقيّ و فلسفة الوجود!

ذلك أنّ ألأسلام الحقيقي ليس الصّوم و الصّلاة و الحج و دفع الخمس والزكاة و كما يتصوّره خصوصاً السّنة و معظم الشيعة .. إنّما هو تجسيد (الولاية) التي تُوصِل الناس عملياً بآلله من خلال كافة الأصعدة في المجتمع الأسلاميّ خصوصاً الأقتصادية و التربوية و السياسية و غيرها, و للرأس – المُمثّل للولاية - دورٌ كبيرٌ في تفعيل ذلك, تلك الولاية تجسدت فقط و كما شهدتها في موقف الفيلسوف السيد (محمد باقر الصدر) المظلوم من السيد الخوئي(رحمه) .. و تباعاً بموقف السيد (محمد حسين فضل الله) من السيد السيستاني حفظهم الله وهكذا كلّ من سار على نهجهم من آل الصدر, بإستثناء مَنْ توزّر ردائه وإدّعى بأنه يُمثل قيادتهم حيث كانوا أوّل الخائنين لنهجه للأسف.

فآلسيد الصدر الأوّل تنازل  حتى عن مرجعيته للسيد الخوئي كي يُوجّه - يسحب البساط من تحت أقدام آية الله العظمى كاشف الغطاء البعثي - ضربة مؤلمة له تسبب خسارته في كسب المرجعية(1), لهذا خطط و طلابه لنصرة السيد الخؤئي و تضييق الخناق على آلسيد(على كاشف الغطاء) الذي كان مدعوماً و مرشحاً من قبل الدولة الصدامية لإستلام قيادة المرجعية في النجف بعد رحيل السيد محسن الحكيم (رحمه) وبآلتالي أخراجها حتى من يد أصحاب آلنهج التقليدي الذي لم يكن هو الآخر فاعلاً كثيراً, لكنه - أي الصدر الأول – قد وازن الأمور وقدّم مصلحة الأسلام على مصلحته مضحياً بوجوده من أجل إنتخاب السيد الخوئي الذي كان المنازع الوحيد أمامه, رغم إختلاف نهجه مع نهج السيد الصدر الأول الذي كانت الأصابع تتجه لفوزه بقوة بعد شيوع صيته وسط المثقفين بعد وفاة السيد محسن الحكيم رحمه الله عليه الذي كان قد أعدّه هو الآخر لهذه المهمة بشواهد و قرائن كثيرة أوردناها في بحوثنا العديدة(2) .. و هكذا فعل السيد فضل الله حين أوعز لمقلديه بإتباع نهج السيد السيستاني بشأن العراق رغم مكانته العلمية(3).

هكذا هم العظماء .. لا يرون مصلحة شخصيّة في كدحهم لله, ولا يعرفون للتكبّر (النفس) دوراً في قراراتهم, لأنهم يُصانعون وجهاً واحدا هو وجه الله تعالى غير آبهين بآلمال و المنصب و السمعة ومصير ألأبناء و أموال العائلة حتى لو ماتوا جوعاً و غربة و قهراً, فقد كرّر الصدر موقفه الكوني هذا بعد إنتصار الثورة, حيث أعلن إستعداده ليكون خادماً و ممثلا صغيراً عن الولاية في أية قرية نائية بإيران.

بكلام واحد: هي مدرسة اهل البيت(ع) الحقيقية لا الظاهرية السائدة و المنتشرة في العراق و في النجف حصراً, و قد سبقهم في تطبيقها إمامهم أمير المؤمنين عليّ(ع) يوم تنازل عن حقّهِ الكونيّ لمجموعة لم تكن بمستواه, لكن مصلحة الأسلام تطلبت ذلك و لوجه الله فعل و أثار على نفسه بتحمل الآذى و المآسي و الجوع و حتى الذلة لحفظ بيضة الأسلام بآلمقابل.

و السؤآل الكبير هنا, هو : كم من العراقيين المفكريين ألمبدئيين - لا نقصد القوميين أو الوطنيين أو العشائريين لأن مستواهم معروف - يعرفون و يطبقون تلك الحقيقة العظمى لروح الأسلام التي هي روح كل الرسالات السماوية حتى اللحظة!؟

لا و الله لا أحد - سوى 1أو 2 أو 3 ربما يعرف تلك الحقائق الكونيّة, و آلدّليل إنّ أفضل مجاهد عراقيّ إلّا ما ندر .. يبيع تلك المبادئ الكونيّة بألف دولار .. أكرّر ألف دولار فقط بتغيير حزبه ومبدأه من هذا الحزب لذاك الحزب, لهذا لا أمل في مستقبل العراق مع هذا الجّهل و(الأنا) المخيم على قلوب الناس؛ سوى ظهور الأمام الحجة(ع) مع المعجزات الدامغة.

الفيلسوف الكوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع مباحثنا في : [ألشهيد الصدر؛ فقيه الفقهاء و فيلسوف الفلاسفة] و غيره, حيث دعمه النظام البعثي بآلأموال و الأعلام.
(2) تفاصيل المسألة بآلأضافة إلى شهادتنا المباشرة, قد شهد عليها أيضا تلميذه الألمع ألمرحوم آية الله السيد محمود الهاشمي.
(3) قال مفسر القرآن؛ (محمد جواد مغنية): [كلّ من غادر النجف قد خسرها, إلّأ محمد حسين فضل الله فقد خسرتهُ النجفٍ].

لقد قلتها بوضوح قبل 3 أشهر و أكررها

لقد قُلتها بوضوح قبل 3 أشهر و أكرّرها:
لا خيار إلا بإعادة السيد عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومــة فهو الأنسب حالياً للعراق.
مع بدء ثورة الفقراء  قبل 3 أشهر .. وقبل إستقالة حكومة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي؛ رجوته وأصررت على أنْ يتأنى و لا يُقدم إستقالته, و إن إضطر بسبب الضغوط و تفاقم حدّة التظاهرات وتشابك الأمور مستقبلاً؛ فعليه ألأشتراط على الجّميع خصوصا السيد رئيس الجمهوريّة و كذا رئيس البرلمان بتقديم إستقالتهما كشرط لتقديم إستقالته بعدهما!

لأن المؤآمرة المرسومة و التي شارك فيها بفاعلية الجوكر الأمريكي الذي دس نفسه وسط مظاهرات الفقراء و كما بينتُ وقتها في مقالين و بحسب ما بدى لي كان هدفهم الوحيد؛ توجيه ضربة قاصمة للشيعة, مستغلين المواقف المخزية لقادتهم وفساد مَنْ مثلهم بعد 2003 م, بهدف أخذ الحكم منهم للأبد و طوي صفحة الشيعة و كما كانوا من قبل لعدم وجود مُتقّ صالح بينهم لم يأكل الحرام و كما شهد الناس جميعأً, لقد كان طلبي الوحيد و كما بيّنته أعلاه ومنذ الأيام الأولى لبدء التظاهرات هو صمود عبد المهدي و مجابهة تلك المؤآمرة التي إستغلت مظاهرات الفقراء, و كنت أراها بوضوح كالشمس من دون الجميع خصوصا الأعلاميين و السياسيين, بل بعضهم من رؤوساء التحرير و المواقع لم ينشروا حتى تلك المقالات بسبب الحقد و الجّهل والحقد الذي أعمى بصرهم و بصيرتهم للأسف, و الأجمل ان هؤلاء الأعلاميين المانعين .. أنفسهم عادوا وآمنوا بما كتبت ولكن بعد أكثر من شهرين حيث نشروا وكرّروا بلا خجل أو حياء نفس مضمون مقالاتي بشأن بقاء الحكومة, فهل لهذا تفسير سوى (المسخ) نتيجة لقمة الحرام!

لقد كتبت أكثر من مقال وقتها بشأن منع و تحذير السيد السيد عبد المهدي من الأستقالة, و كرّرت طلبي الشخصي أيضا و بشكل مباشر منه, لكن لا أدري كيف لم يعوا عظمة عواقب تلك الكارثة و المؤآمرة التي بدت حقيقتها أخيراً بعد مرور 3 أشهر فعادت الأصوات تتعالى بوجوب إعادة السيد رئيس الوزراء للحكم لعدم وجود بديل أفضل و أثقف منه في أوساط السياسيين خصوصا الحزبين المؤتلفين ألذين أثبتوا و لجانهم الأعلامية و السياسية عملياً أمّيتهم الفكريّة, لكن تلك الدعوات جاءت بعد فوات الآوان و خراب البلاد و العباد و بعد ما نزل الفأس بآلرأس وسال الدم العراقي رخيصا في كل شوارع مدن العراق و قدمت الأطراف عشرات ألآلاف من الضحايا و القتلى و الجرحى و المعوقين و أضعاف هذا العدد من الخسائر و التدمير في الممتلكات و ذهاب الفرص والعمر الذي هو الأغلى ولم يلتف سياسيّ لذلك بسبب إختلاط الأمور وشيوع الأمية الفكرية ولقمة الحرام التي منعتهم من دراسة و وعي (الفلسفة الكونية).

وفي هذا الوسط المؤلم الدامي أكرر ندائي من جديد وإن تأخرنا؛ للمطالبة بإعادة تكليف أشرف وأشجع رئيس وزراء حَكَمَ العراق بأمانة وإخلاص وبجدارة قلّ نظيره و يكفي إتفاقية الصّين وحدها كشهادة لمواقفه الوطنية التي وحدها خدمت العراق بعد 2003م!
الفيلسوف الكوني/عزيز الخزرجي

ألعيون على ألمناصب و آلعلّة في مكان آخر: طبيعة العراقي أنه لا يحترم ولا يعير أهمية إلاّ لأهل القوة والسلاح و السطوة و التكبر حيث يخضع أمامه بذلة بل ربما يتعاون معه على الظلم, و يعتقد مَنْ يدعي الثقافة و الفكر فيهم؛ بأن حلّ المشكلة تكمن في الحصول على المنصب أولاً بأي حال و وسيلة و توافق و بعدها يحصل الخير! لكننا رأينا و بعد ما جرّب الجميع ذلك و أصبحوا رؤوساء و قادة و إئتلافات بحدوث العكس – أي الخراب - تماما ؛ وعلّة العلل و أسّ المشكلة لم تكن كما تصور الفاسدون, وإنما تكمن في فقدان الفكر والثقافة والادب الهادف في العقلية العراقية خصوصا المنتمين للأحزاب التي عوّقت و أفسدت بنهجها الجاهلي و العشائري و التحاصصي الذي سيطر على حركة السياسة و الأقتصاد و التربية و الواقع الأجتماعي, و النتيجة كما ترونها جلياً! فآلأزمات التي يمرّ بها العراق الآن ليست وليدة يوم أو شهر أو سنة أو عشرة – بل هي من نتاج الثقافة الحزبية و العشائرية ونهج الكتل والتيارات و الرؤوساء الذين يمجّدون الماضي و يتوزّرون الشهداء و الأسلام لنشر الفاسد و الظلم – و هذا هو السبب في تدمير و تحمير وإنهاء الشعب و جعله شيعاً و قبائل وصل الحال بهم لئن يتصارعوا ليس على كرسي الرئيس فحسب .. بل حتى على وجبة عشاء!؟ من هنا لا أعتقد بأن وضع العراق سيستقر يوماً .. إلا بشرطين أساسيين طالما أشرت لهما في كل مقال سياسي تقريبا, و هما: ألأول: إلقاء القبض على جميع ألرؤوساء والوزراء وآلنواب وآلمستشارين حتى المدراء وهم بحدود 500 عتوي كبير مع 5000 عتوي صغير ومحاكمتهم ومصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة والغير المنقولة لأنها مسروقة بعناوين وتدابير شتى من حقوق الشعب والأمة, ألتي ليس فقط لم يُقدّم لها المسؤول شيئاً؛ بل خربوا ودمّروا الوطن و المواطن معاً بهدر 1.5 ترليون دولار لجيوبهم و لمن يحيط بهم. ألثاني: تحكيم العدالة الكونية في توزيع ثروة النفط بآلتساوي بين أبناء الشعب والأمة بمن فيهم ألمتصدين الصالحين – إن وجدوا و هم قلة – لفقدان ألمثقف ألمنصف ألشريف ألسليم الفطرة أساساً في العراق, بسبب لقمة الحرام التي أفسدت وجودهم و التي تناولوها بتلذذ وشهوة بل و إستتقتلوا لأجلها من خلال ألمناصب و كما تشهدون وعلّة الخلاص في مكان آخر.. على يد المجاهدين الذين آمنوا بآلفلسفة الكونية و إستشهد معظم قادتهم ولم يبق في العراق إلا النطيحة و المتردية وما أكله السبع. وأقسم بآلله .. أنهُ بغير هذا الحل على يد اللجان الجهادية الثورية بقيادة المرجع العادل الذي يعيش وأبنائه كأي فقير في الأمّة؛ فأنّ العراق سيقع على يد الاحزاب عاجلا أم آجلا في جهنم حقيقيّ أسوء من جهنم الآخرة وقد أشرف على حافتها, أللهم إني قد بلّغت .. أللهم فإشهد. الفيلسوف الكوني حكمة كونية: لا يغتني من وراء السياسية إلا فاسد.

مدخل لكتابنا : السياسة والأخلاق ؛ من يحكم من؟

مدخل(1) لكتابنا؛ (ألسّياسة و آلأخلاق؛ مَنْ يَحكُم مَنْ)؟

جدليّة (الدّين و آلسّياسة):

سنقوم بإذن الله نشر كتاب آخر:[ألسّياسة والأخلاق؛ مًنْ يَحكُمُ مَنْ؟] لذلك نقدم لكم بتواضع هذا المدخل لعرض العناوين الأساسية فقط:
خلاصة ألكتاب الهامّ الموسوم أعلاه ضمن (السّلسلة الكونيّة) يضمّ سبعة بحوث مُكثّفة تمّ آلتركيز فيها على قضيّة جوهريّة مثّلت ولا تزال محنة الشعوب في العالم, خصوصا شعوبنا ألتي ضيّعت ألمشيتين(ألحضارة و المدنية) لفصلها الأخلاق عن آلسياسة, هذا أولاً.

وثانيا: لتشوّه وتبدل ألدّين نفسه لمصلحة دكاكين المُدّعين له, لينفرد السياسييون بآلحكم كيفما شاؤوا, ليضيع الحبل مع القارب.

إنّ آلدِّين وحدهُ يُمثل منبع الأخلاق والقيم الكونيّة, وفصلها عن سياسة وإقتصاد الناس والحُكم بآلعدل بينهم؛ قد سبّب الظلم و الفساد و  الفوارق الطبقية كإفراز طبيعي, لأنه لم يُركّز لا على إصالة الفرد ولا المجتمع؛ بل إصالة المجموعة التي بيدها مفاتيح المال وآلعلم.

لقد سعى الحُكام منذ أكثر من 10 آلاف عام وفي مختلف ألظروف ألتأريخية .. ليس فقط لفصل (الدِّين) عن (السّياسة)؛ بل حتى سرقة تأريخ الأنبياء وأفكارهم وأدوارهم وتحويرها لأنفسهم و بطولاتهم وكما أثبتنا ذلك في قصص عديدة كقصة كلكامش و نبوخذنصر و حمورابي وسرجون وغيرهم من الفاسدين .. تلك الخيانة الأعظم من العظمى؛ كانت من أسوء أقدار ألبشرية في هذا الوجود وأكبر المفاسد ألتي إرتكِبت بحقّ السّماء و الأرض, لأنهُ سبّب مع الزمن تقويض و تخريب أرواح و عقول الناس ومبادئهم ومسخ قلوبهم بفصل الأخلاق عن حياتهم وإشاعة الشّهوات بدلها, لدرجة أغرت حتى "آلأدباء و المثقفين وأهل العلم" مُعتقدين بأنّ الدّمج بينهما مفسدة, لسطحيّة فهمهم لقضية الأنسان وفلسفة الوجود وأسباب الخلق بشكل خاص, فتركوا الجوهر و تعلقوا بآلمظهر و البشر!

وقد أثبتنا من خلال تلك البحوث ألمُعمّقة وغيرها(2) تلك الحقيقة المرّة المؤسفة و الداميّة بنتائجها التي أهدرت الكرامة الأنسانيّة ومسخت الشعوب التي تحولت لقطعان من الماشية .. لِتَسيّد مجموعة مستكبرة على الحقّ والقيم بفعل حكومات 255 دولة فاسدة في العالم, لا ترى سوى جيوبها ومتعلقاتها مستخدمة الشهوة والمادة وإستغلال ألدّين لذر الرّماد في العيون كأفضل وأقصر وسيلة للأثراء والتسلط وإستحمار الناس من قبل المجموعة الحاكمة في (المنظمة الأقتصادية العالميّة) المُسيطرة على منابع المال والأقتصاد والزراعة في العالم بدعم وغباء المثقفين وعلماء الدّين الذين سكتوا ودعموا الحكومات لِدُنياً بلا كرامة ومعنى فاقدين فيها إختيارهم وسعادتهم.

والأكثر إيلاماً وأسفاً أنّ الفلاسفة عبر التأريخ, و منذ المرحلة الفلسفيّة الأولى – أيّ زمن فلاسفة الأغريق السّبعة(3) وإلى الآن قد تنكّروا لفضل آلسّماء والدّين وإشارات بعضهم كانت هامشيّة, بحيث لا نرى أيّ ذكر أو تأريخ لدور الأنبياء ألعظام في أنظمتهم ومؤلفاتهم بشكلٍ واضحٍ, رغم إنّ أساس معلوماتهم بشأن القيم والأخلاق وفلسفة الخلق والغيب والعمران كانتْ مُستقّة من آلرّسالات السّماوية التي سبقتْ المراحل الفلسفية بآلاف السنين, إلاّ أنّهم لم يشيروا لتأريخهم و للمصدر الأوحد للأخلاق والقيم و الأيمان بالغيب و أسرار الوجود التي تتصل مباشرة بكرامة الأنسان التي تعادل الوجود, لأسباب قد تكون ذاتيّه (أنانيّة) و )مادّية( بحتة تتمحور حول طغيان النفس, وهكذا ظلمَ الفلاسفة أيضاً بجانب الحُكّام والسلاطين؛ ألبشر بتنكرهم لمبادئ ألدّين الذي عماده العدل ومن البداية و لحدّ اليوم وكأنّهم عين الشيطان, رغم توصّل الكثير من الفلاسفة العقلاء للحقيقة كشوبنهور و إسبينوزا و إبن سينا و الفارابي(4) و غيرهم بكون مصائب البشريّة اليوم إنّما ولدت بسبب (ذلك "الفصل" المُجْحِف بين الدين و السياسة), لعدم درك الناس حقيقة الدِّين وفلسفة الأسلام حتى يومنا هذا رغم وجود أكثر من ملياري مسيحي و نفس العدد من المسلمين تقريباً بضمنهم آلاف الأديان وأضعافها من الحركات و الأحزاب الأسلامية وأتباعهم بمئات الملايين المؤمنين بآلغيب الذين بدل أنْ يكونوا منطلقاّ لنشر المحبة و السلام و التواضع و الأخلاق الكونيّة؛ باتوا منطلقاً لنشر الفساد و النفاق و الخبث وآلشهوة و المظاهر والعنف والحرب, و يكفيك فتح كتبهم أو دخول مراكزهم و كنائسهم و مساجدهم و معابدهم مرّة لترى تجليّ تلك الحقائق المُرّة, بحيث يُمكنك رؤية كلّ شيئ فيها إلا (الله) هو الغائب الوحيد فيها!

فكيف يُمكن للمحبة وآلسلام و الكرم و التواضع وآلأيثار أن ينتشر مع غياب موجدها و حضور مُعاديها!؟

في كتابه (مناهج الفلسفة)، كتب المفكر الأمريكي (ويليام جيمس) قائلاً: [إنّ هناك أكثر من ستين ألف مادة قانونية يتمّ إضافتها سنويًّا إلى "القانون" في أمريكا]ٍ، و هكذا كندا و بقية الدول الغربية والشرقية لعدم معرفتهم بفلسفة القانون ألأنسب و الأصح لإصلاح المجتمع لجهلهم بحقيقة تكوين الأنسان و مكامنه النفسيّة التي لا يعلم خلجاتها وأسرارها وعوامل تحقيق سعادتها أو شقائها, و كل تلك الدول و بنظرة عابرة تحتاج للأخلاق لا القانون لوقايتها, و(الوقاية خير من العلاج) ولا نحتاج سوى (الفلسفة الكونيّة) لوعي فلسفة القانون, والأهداف التي يجب تحقيقها, و لعلّ هذه الإشكالية تقارب الإشكالية التي أرّقت الفيلسوف (شيلر)، حين أراد العودة إلى سياسة الذّات، فعكف في: [الرسائل الأولى من التربية الجمالية للإنسان] على فكرة الدولة كما كانت تتشكل في زمانه، حيث كان شيلر روسي الطبع، "كانتي" الفكر والتطبّع، فكَتَبَ قائلاً حين رأى إنهيار القيم الإنسانيّة على أعتاب الفظائع الدموية الوحشية للحزب الشيوعي السوفياتي:

[لا يأتي البناء من السياسي ولا من رجل الدّين(5)، ولكن من القدرة على الإرتفاء نحو الروح والجّمال، فعندما يضع السياسي أو رجل الدّين ألتقليدي في الواجهة العليا على سبيل الشهرة والنجومية؛ فهو يُهين نفسه باستخدامه لوسائل الإكراه والقهر والأحتيال والإبتزاز والترهيب والترغيب و الأثراء، بيد أنهُ عليه أن لا يقود .. بل أن يُصاحب ولا يقول هؤلاء تحت وصايتي و سلطتي الممتدة من السّماء، بل يقول هؤلاء إخواني وبجانبي وكلنا سواسية في الحقوق، فلا يتكلّم بمنطق الفَوقيّة والتكبر, بل بمنطق المَعِيّة و المحبة].

صحيح أن الفيلسوف أو النبي الذي يعجز عن أداء رسالته من خلال تسييس ذاته ثم فلسفته في المجتمع؛ فإنّ هذا لا يعني عجزهما – أو بتعبير أدق عدم جدوى فلسفتهما – لإنجاح وإدامة الدولة العادلة, بل الخلل و كما أثبت التأريخ مرّات و مرّات هو بسبب ميوعة الشعب نفسه والذين يحثون الناس أي - الأحزاب و المنظمات - بطرق خبيثة نحو مسالك الشيطان من فوق و التي تتجسد اليوم من خلال (المنظمة الأقتصادية العالمية) التي تحكم العالم عن طريق الأقتصاد بمعونة الأساطيل و التكنولوجيا و المال(الدولار).

نحتاج لأنجاح ألمشروع الكونيّ لِثلاث عوامل تعمل معاً لتحقيق الغاية من آلخلق والوجود, والتي لا بد وأن يُنَفّذ من خلال نظام إجتماعيّ يتساوى بظله الرئيس والمرؤوس؛ القائد و الجندي؛ الموظف والعامل, لتتحقق السعادة للجميع وليس شعب واحد, والعوامل الثلاثة هي:
الأول: وجود عارف حكيم على رأس الأمة لتطبيق مبادئ (الفلسفة الكونيّة).

ألثاني: وجود الفلسفة ألكونيّة كمنهج يضم المفاهيم والأهداف وطرق التنفيذ.

الثالث: وجود النُّخبة ألمرتبطة بآلحكيم من جانب وبآلشعب من الجانب الآخر.
و على الجميع وعيّ و إدراك أبعاد (الفلسفة الكونية ألعزيزية) و فنّ تحقيقها.

و بذلك يمكننا القضاء بشكل طبيعي على ظلم وهيمنة الرأسمالية و الطبقيّة بقيادة (ألمنظمة آلأقتصادية العالمية) التي أسّست أسس الفلسفة الظلامية البراغماتية السياسيّة، التي عرّفَتْ الحقيقة بكونّها؛ (الفكرة التي تنجح) و(الغاية تُبرّر الوسيلة)، وليست الفكرة ذات القيمة الأخلاقيّة التي تريد تحقيق السعادة للجميع، فصارالتخطيط لسرقة أموال الفقراء مسألة شرعية و قانونية و ديمقراطية متطورة لا يحقّ لأحد إنتقادها، وهو بنظرها أنجح وسيلة للثّراء الذي يصاحبه الظلم والقهر والإستبداد كنتائج طبيعية للحرية بآلمفهوم الرأسماليّ و تلك هي أنجح وسيلة لتحقيق السلطة، فالعالم مجرّد سوق، والإنسان فيه مجرّد بضاعة و أداة للإنتاج والإستهلاك، ولذلك و بسبب فقدان مبادئ الفلسفة الكونية؛ فقد ركبتْ الكثير من الدول الإسلامية رغم تأريخها وعقيدتها في المنطقة العربية؛ موجة البراغماتية (الرأسمالية) بغطاء الديمقراطية و بشيئ من الأسلام و كان العراق سبّاقاً في هذا المصير الأسود بعد ماعلّقت دواليب الحكم بتلابيب أمريكا ومن معها، ما جعلها تربة خصبة لخنق المقاومة و للإبتزازات المالية و الجيوستراتيجية، التي تثري خزائن النظام الدّولي، ليستمر التكبر والطغيان و الحروب في العالم، بحماية الأنظمة الأجرامية في المنطقة و العالم، حتى أنعكست وإنمسخت المفاهيم, بحيث أصبح (المقاوم إرهابيا) و (الأرهابي إنسانياً)، لتتحقق ألمقولة ألمشهورة: [عصرالتجارة بالكلمات، التخدير بالشعارات، التنويم المغناطيسي بالعبارات، وقيادة الشعوب المتخلفة بهذا الحذاء الساحر..], وقد سبقنا رسولنا الكريم بقول حكيم أدّق لخصّ المحنة بقوله:
[(يُوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها), قالوا : أَ وَ مِن قلّة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: (لا ، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن ), قيل: وما (الوهن) يا رسول الله ؟ قال: (حُبّ الدّنيا وكراهية الموت؟)].

و اليوم أخمدت حركة الشعوب من قبل أنظمتها و إنتفاضاتها بدأت كأفلام الكارتون التي تتحكم بها الأحزاب و الأئتلافات و المنظمات التي تريد المال لرؤوسائها الذين يوقعون على الصكوك البيضاء بإسم الوطن و المواطن مقابل ضمان السيولة النقدية و الأرباح و الرواتب لجيوبها الخاصة على حساب جيوب و حقوق الشعب والأجيال المسكينة اللاحقة, لتعيش شعوب العالم ألأمرّين من الأنظمة الإستبدادية تحت غطاء و شعارات الليبرالية و (الدّيمقراطيّة المستهدفة) التي تهدف لتحكم الفاسدين بآلأموال و الأقتصاد و الرواتب و الجيش و الشرطة، و هذا هو مأزق النظام الدولي العاري من القيم الأخلاقية اليوم!

لقد وصلت الصّلافة و فقدان الحياء درجة باتت أعتى الدّول الدّيمقراطيّة في العالم تدعم الحكومات الأرهابيّة لقتل الناس وآلشيوخ و الأطفال الأبرياء لتحقيق مصالح الفئة الأقتصادية .. بل وتحتفل سنويّاً في (دالاس) بآلحروب المحلية و الداعشية و العالميّة الدّمويّة التي راحتْ ضحيّتها الملايين من البشر, ممّا يعني تجاوز اللابشرية إلى الوحشيّة, بدل أن تخطط للأنتقال بآلناس من حالة (البشريّة) إلى (آلأنسانية) و من ثم إلى الحالة (الآدمية)(6) التي معها يتحقق التواضع و الفناء في الحق للخلود, وهو أسمى درجات العلو الكونيّ بحسب الفلسفة الكونية العزيزيّة الذي يؤمن بآلتغيير كصفة إنسانية .. لكن بتزكيتها للأعلى لا بدسّها للأسفل عن طريق شحن النفوس بالأخلاق الفاضلة التي يؤكدها ألدِّين فقط لا المدارس الرأسمالية و السّياسية المختلفة التي تؤكد على الكذب وآلظلم و النفاق و التحالفات المشبوهة وقانون (الغاية تبرر الوسيلة) لأجل المال بسرقة الناس و ظلمهم! و لا حول ولا قوّة إلا بآلله العليّ العظيم.

الفيلسوف الكونيّ
ــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) إضطررت وبسبب مشكلات الفهم والوعي الكوني لدى القُرّاء بمن فيهم المثقفين والأدباء والكُـتّاب؛ جعل أكثر من مقدمة ومدخل للبحوث لكثافة المفاهيم وتداخل الرؤى الفلسفية لتبسيطها وسهولة فهمها وهضمها, وإنتقال مضامينها لتعميم الفائدة بسهولة و يسر, رغم ما يُكلّفني من جهد ووقت, فإسلوب (الكتابة) ألمنهجية يحتاج بلوغ قمته لشهادة دكتوراه.  (2) بآلأضافة لكتابنا الموسوم بـ [ألسّياسة و الأخلاق؛ مَنْ يَحْكُمُ مَنْ], ألّفنا كتاباً آخر يضاهيه في المعنى و يعلوه في التمدن كمتمّم, حيث نظّرنا للمستقبل من خلال معطيات عديدة, بعنوان: [مُستقبلنا بين آلدِّين و آلدِّيمقراطية].

(3) حكماء الإغريق السبعة: سولون الأثيني، خيلون الأسبرطي، طاليس، بياس البرييني، كليوبولوس، بيتاكوس، بيرياندر.

(4) أبو نصر الفارابي قسم الدول لـ: الدولة الفاضلة و الدولة الجاهلة, و حدد مواصفات لهما.

(5) لقد قاس الأمر على أساس الدين المسيحي المحرف طبعا و ليس على أساس ألدين الأسلامي ألكامل الخاتم ألسّمح.

(6) فلسفتنا: تُقسم ألرّقي ألبشري لثلاثة مراحل: البشريّة و الانسانيّة والآدميّة.

لماذا لا تُذكر المواقف الكونيّة؟

لماذ لا تُذكر ألمواقف الكونيّة؟

كثيرون ممن ضحوا بأموالهم و بأنفسهم لأجل العدالة لا يُعرف عنهم الكثير, حيث هُضم حقّهم ولم يظهر من حقيقتهم سوى القليل و للقليل و بعد شهادتهم, لا أثناء حياتهم بسبب الحسد و الخبث وعبادة النفس بدل الله, و المهندس المظلوم أبو مهدي كان سيدهم ولم يعلنوا - حتى الشيوخ و السادة و الآيات العظام - عن سيرته الكونية إلا بعد شهادته خوفا على دكاكينهم من الأنغلاق, فبعد الشهادة لا يمكن أن يرجع ليُضيق على مناصبهم الزائلة ورواتبهم الحرام؛ لهذا كانت سياسة الفاسدين, هي : لا بد من تطويقه و مَنْ على شاكلته من المجاهدين المخلصين ناهيك عن الفلاسفة كي يُضمنوا رواتبهم و تقاعدهم, و لانهم أساساً لا يريدون بناء الوطن!؟

قبل سرد قصة واحدة من قصص العظمة التي تدين كلّ مُتحاصص؛ أقول؛ والله إنه لعارٌ وشنار كبير على جبين السياسيين خصوصا المدعيين للمذهب الشيعي ولمن جعل نفسه قائدا في آلدعوة من الذين قالوا بأن أموال العراق مجهولة المالك ولك الحق فيها كيفما تشاء - ناهيك عن "البدو إخوة الدواعش" أو المقربين من المهندس من أمثال المستشار القانوني الشويلي الذي لم يذكر الموقف - الوارد أدناه - إلا بعد شهادته لتأكده من عدم رجوعه ثانية .. حسداً و خبثاً و غيرةً و خوفا من ثورة الناس و مطالبتهم بآلأقتداء بالشهيد العظيم في حال إعلان الحقيقة للناس فيخسرون مناصبهم وإمتيازاتهم و رواتبهم .. لأن موقف المهندس لم نشهده سوى في سيرة شهيد عظيم سبقه وهو الدكتور جمران و صحبه الذين تخرجوا من مدرسة الأمام الراحل, و إستشهد و صحبه في جبهات الحرب العراقية - الأيرانية عام 1980م حيث تركوا الدنيا بحالها و مالها, ولم يأخذوا لأنفسهم راتبا شهرياً واحداً حتى شهادته! و هذا هو المهندس يبرهن للعالم بشهادته؛ وجود من يشببه في العراق وإن قلّوا وإنزووا, وهذا بفضل مدرسة جمران و الولاية التي آمن بها وتعلم منها التضحية والأيثار و النبل و آلشجاعة! السيد المستشار القانوني الشويلي تحدث في مقال عن جانب هام من سيرة المهندس و الذي كتمه 15 عاماً للأسف خوفاً على راتبه و مخصصاته وبآلتالي مطالبة الناس له ولأقرانه على الأقل بآلتشبه بسيرة المهندس ليثق الناس بهم, لا نبذهم و كما فعلوا أخيراً بسبب فسادهم, لتنطلق ثورة الفقراء التي ما زالت تمثل ناراً تحت الرماد تخبو أحياناً و تظهر في أحيان أخرى. يقول هذا المستشار الغير المنصف: في عام ٢٠٠٥ م عندما فازت قائمة الائتلاف العراقي الموحد في انتخابات الجمعية الوطنية العراقية بنظام القائمة المغلقة في حينها كان اسم ( جمال جعفر محمد علي ) يتردد كثيرا عند احتساب النصاب القانوني لجلسات الجمعية الوطنية حيث كان من ضمن الأسماء الفائزة في تلك القائمة, تصور لم يكونوا يعرفوا حتى كنيته ولقبه بـ ( أبو مهدي المهندس ). حيث لم يحضر الا نادراً في اجتماعاتهم كونة كان يقاتل المحتليين و الدواعش معاً و مطلوب للاعتقال او الاستهداف في كل لحظة من قبل الامريكان المتواجدين بحرية في العراق تلك الفترة لمواقفة البطولية والفدائية ضدهم باكثر من مكان في العالم. وكانت امتيازات اعضاء (الجمعية الوطنية العراقية) في وقتها كبيرة جدا ويسيل لها لعاب الجميع من حيث الاموال و المخصصات والحمايات والسيارات المصفحة والجوازات الدبلوماسية والاراضي وغيرها, بحيث كانت تصل لأكثر من خمسة ملايين دولار شهرياً علماً أن تلك الرواتب و الأمتيازات كانت تصرف لاعضاء الجمعية الوطنية سواءاً حضروا أو لم يحضروا كما حال النواب و الوزراء و غيرهم في عراق الفساد. وفي نهاية كل شهر تقوم الدائرة المالية بحسم هذه الرواتب والامتيازات وترسلها الى اعضاء الجمعية الوطنية اينما كانوا بأعتبارها حقوقا لهم, لضعف الجانب الرقابي للدولة في حينها على هذه الممارسات الفاسدة. الا انه وفي كل شهر كان يقوم المهندس بأعادتها الى الدائرة المالية في الجمعية الوطنية ولا يستلم شيئا منها لا له ولا لحماية و موظفيه ولا جواز دبلوماسي ولاسيارة مصفحة ولا ولا أية إمتيازات.. و كان يعتبر هذا الموقف شرعي قبل ان يكون موقف قانوني وبالتالي فهو يقدم الجانب الشرعي على الجانب القانوني ..

بينما جميع زملائه و رفاقه في القائمة الشيعية في تلك الجمعية كانوا يتكالبون على المناصب وذاقوا حلاوتها غير مصدقين بذلك ولم يتركوها ابدا وفي أكثر من دورة حتى ان بعضهم بدأ يقفز من منصب لاخر لا يفرق بينها سواء كان هذا المنصب تشريعي ام تنفيذي ام غيره لأجل الرواتب بل ذهب بالبعض الى ان يتولى ثلاثة او أربعة وزارات تختلف احداها عن الاخرى من حيث الاختصاص والمهام, يعني نهب واضح بخلاف الشرع و حتى القانون, بينما كانوا يدّعون إنتمائهم للأسلام و الدعوة لعنة الله عليهم!! وأستمر هذا الامر الى نهاية اعمال الجمعية الوطنية ممّا ادى الى ان يعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية في حينها ( حسين الشهرستاني ) من على منبر الجمعية بدعوة الحاج ابو مهدي المهندس الى استلام مستحقاته وامتيازاته التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات قبل حلّ هذه الجمعية وانتهاء مهماتها وهو مبلغ كبير من المال بجانب الامتيازات و الأراضي و المكاتب. لكن موقف الحاج الشهيد بقي ثابتاً كموقف السيد الصدر(قدس) ولم تُؤثّر فيه تلك الاموال الحرام و لم يتغيير ولم يستلم دينارا ًواحدا من تلك الأموال والمستحقات ليقينه بأن تلك الأموال كانت للفقراء و المساكين و اليتامى, لا لهأو لعائلته بينما السياسييون كانوا ينهبون تلك الرواتب لشراء الفلل و القصور و السيارات و إرسال أبنائهم للدراسة في أمريكا و أوربا, بلا حياء أو ضمير!

و بهذا العمل الفاصل : شخص الشهيد المهندس جميع الذين تصدوا للسياسة في الحكومات المتعاقبة حتى جعلوا العراق بآلأضافة لما ورد من بيع النفط ؛ جعله مديناً للعالم بمئات الترليونات و العراق خال من مدرسة نموذجية أو مستشفى أو عيادة طبية صالحة أو وزارة محترمة أو شارع نظيف, بل نصف الشعب اليوم يعيشون في أو تحت خط الفقر, لهذا كانت ثورة الفقراء نتيجة طبيعة لفساد الطبقة السياسية. وهكذا ختم المهندس(جمال جعفر محمد علي) حياته الطاهرة البريئة التي إبتدأها بآلجهاد لله منذ صباه أيام الأعدادية ثم الجامعة و حتى شهادته المباركة قرب مطار بغداد بصاروخ سياسي وجّههُ الأمريكان إنتقاما منه لعدم إنخراطه بل رفضه للسياسيين الفاسدين .. نسأله تعالى أن يرحم الباقيين من وراءه؛ أؤلئك الذين لم يجاهدوا مثله و رضوا بأن يكونوا مع الخوالف من أحفاد هند و معاوية وحتى البعض من مدّعي التّشيع و الموالاة لأهل البيت(ع) و آلمشتكى لله.

لهذا كنت الوحيد الذي أصبتُ و لم أشارك فساد السياسيين الذين ماتت ضمائرهم بسبب لقمة الحرام, و بقيتُ صامداً أعاني لليوم و لم أستلم حتى تقاعدي الذي ينص عليه القانون والشرع والعرف والأنسانية, لكني أنام الليل رغم كل الآلام بضمير مطمئن وبلا خوف على عاقبتي وأسفي على مستقبل العراق الغامض و المخيف بسبب الجهل الذي ضرب بأطنابه كل ركن و زاوية, و العار و النار لمن شارك في دماره بسرقة الناس بشتى الوسائل وبآلقانون الوضعي, لهذا مع وجود الفاسدين الذين تسببوا في تعويق شعب إما بدنيا أو نفسيا أو روحياً أو الثلاثة معا ؛ لا يُذكر أصحاب المواقف الكونيّة إلا نادراً خوفا منهم و بعد ما يتأكد المسؤول و الرئيس من موته أو هجرته!

الفيلسوف الكوني

موقف كونيّ لم يُجرأ إعلانه

موقف كوني لم يُجرأ إعلانه:

كثيرون ممن ضحوا بأنفسهم لأجل العدالة ولا يُعرف عنهم الكثير, حيث هُضم حقّهم ولم يظهر من حقيقتهم سوى القليل و للقليل و بعد شهادتهم بسبب الحسد, لا أثناء حياتهم, و المهندس المظلوم كان سيدهم ولم يعلنوا - حتى الشيوخ و السادة و الآيات العظام - عن سيرته الكونية إلا بعد شهادته, لأنه الآن في عداد الشهداء ولا يمكن أن يرجع ليُضيق على مناصبهم الزائلة لهذا كان لا بد من قتله وتطويقه و مَنْ على شاكلته من المجاهدين المخلصين ناهيك عن الفلاسفة كي يُضمن الفاسدون مواقعهم ورواتبهم و تقاعدهم!؟

قبل سرد قصة واحدة من قصص العظمة التي تدين كل مُتحاصص؛ أقول؛ والله إنه لعارٌ وشنار كبير على جبين السياسيين خصوصا المدعيين للمذهب الشيعي وللدعوة أو المقربين من المهندس من أمثال المستشار القانوني الشويلي الذي لم يذكر الموقف - الوارد أدناه - إلا بعد شهادته لتأكده من عدم رجوعه ثانية .. حسداً و خبثاً و غيرةً و خوفا من ثورة الناس و مطالبتهم بآلأقتداء بالشهيد العظيم في حال إعلان الحقيقة للناس فيخسرون مناصبهم وإمتيازاتهم و رواتبهم .. لأن موقف المهندس لم نشهده سوى في سيرة شهيد عظيم سبقه وهو الدكتور جمران و صحبه الذين تخرجوا من مدرسة الأمام الراحل, و إستشهد و صحبه في جبهات الحرب العراقية - الأيرانية عام 1980م حيث تركوا الدنيا بحالها و مالها, ولم يأخذوا لأنفسهم راتبا شهرياً واحداً حتى شهادته! و هذا هو المهندس يبرهن للعالم بشهادته؛ وجود من يشببه في العراق وإن قلّوا وإنزووا, وهذا بفضل مدرسة جمران و الولاية التي آمن بها وتعلم منها التضحية والأيثار و النبل و آلشجاعة! السيد المستشار القانوني الشويلي تحدث في مقال عن جانب هام من سيرة المهندس و الذي كتمه 15 عاماً للأسف خوفاً على راتبه و مخصصاته وبآلتالي مطالبة الناس له ولأقرانه على الأقل بآلتشبه بسيرة المهندس ليثق الناس بهم, لا نبذهم و كما فعلوا أخيراً بسبب فسادهم, لتنطلق ثورة الفقراء التي ما زالت تمثل ناراً تحت الرماد تخبو أحياناً و تظهر في أحيان أخرى. يقول هذا المستشار الغير المنصف: في عام ٢٠٠٥ م عندما فازت قائمة الائتلاف العراقي الموحد في انتخابات الجمعية الوطنية العراقية بنظام القائمة المغلقة في حينها كان اسم ( جمال جعفر محمد علي ) يتردد كثيرا عند احتساب النصاب القانوني لجلسات الجمعية الوطنية حيث كان من ضمن الأسماء الفائزة في تلك القائمة, تصور لم يكونوا يعرفوا حتى كنيته ولقبه بـ ( أبو مهدي المهندس ). حيث لم يحضر الا نادراً في اجتماعاتهم كونة كان يقاتل المحتليين و الدواعش معاً و مطلوب للاعتقال او الاستهداف في كل لحظة من قبل الامريكان المتواجدين بحرية في العراق تلك الفترة لمواقفة البطولية والفدائية ضدهم باكثر من مكان في العالم. وكانت امتيازات اعضاء (الجمعية الوطنية العراقية) في وقتها كبيرة جدا ويسيل لها لعاب الجميع من حيث الاموال و المخصصات والحمايات والسيارات المصفحة والجوازات الدبلوماسية والاراضي وغيرها, بحيث كانت تصل لأكثر من خمسة ملايين دولار شهرياً علماً أن تلك الرواتب و الأمتيازات كانت تصرف لاعضاء الجمعية الوطنية سواءاً حضروا أو لم يحضروا كما حال النواب و الوزراء و غيرهم في عراق الفساد. وفي نهاية كل شهر تقوم الدائرة المالية بحسم هذه الرواتب والامتيازات وترسلها الى اعضاء الجمعية الوطنية اينما كانوا بأعتبارها حقوقا لهم, لضعف الجانب الرقابي للدولة في حينها على هذه الممارسات الفاسدة. الا انه وفي كل شهر كان يقوم المهندس بأعادتها الى الدائرة المالية في الجمعية الوطنية ولا يستلم شيئا منها لا له ولا لحماية و موظفيه ولا جواز دبلوماسي ولاسيارة مصفحة ولا ولا أية إمتيازات.. و كان يعتبر هذا الموقف شرعي قبل ان يكون موقف قانوني وبالتالي فهو يقدم الجانب الشرعي على الجانب القانوني ..

بينما جميع زملائه و رفاقه في القائمة الشيعية في تلك الجمعية كانوا يتكالبون على المناصب وذاقوا حلاوتها غير مصدقين بذلك ولم يتركوها ابدا وفي أكثر من دورة حتى ان بعضهم بدأ يقفز من منصب لاخر لا يفرق بينها سواء كان هذا المنصب تشريعي ام تنفيذي ام غيره لأجل الرواتب بل ذهب بالبعض الى ان يتولى ثلاثة او أربعة وزارات تختلف احداها عن الاخرى من حيث الاختصاص والمهام, يعني نهب واضح بخلاف الشرع و حتى القانون, بينما كانوا يدّعون إنتمائهم للأسلام و الدعوة لعنة الله عليهم!! وأستمر هذا الامر الى نهاية اعمال الجمعية الوطنية ممّا ادى الى ان يعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية في حينها ( حسين الشهرستاني ) من على منبر الجمعية بدعوة الحاج ابو مهدي المهندس الى استلام مستحقاته وامتيازاته التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات قبل حلّ هذه الجمعية وانتهاء مهماتها وهو مبلغ كبير من المال بجانب الامتيازات و الأراضي و المكاتب. لكن موقف الحاج الشهيد بقي ثابتاً كموقف السيد الصدر(قدس) ولم تُؤثّر فيه تلك الاموال الحرام و لم يتغيير ولم يستلم دينارا ًواحدا من تلك الأموال والمستحقات ليقينه بأن تلك الأموال كانت للفقراء و المساكين و اليتامى, لا لهأو لعائلته بينما السياسييون كانوا ينهبون تلك الرواتب لشراء الفلل و القصور و السيارات و إرسال أبنائهم للدراسة في أمريكا و أوربا, بلا حياء أو ضمير!

و بهذا العمل الفاصل : شخص الشهيد المهندس جميع الذين تصدوا للسياسة في الحكومات المتعاقبة حتى جعلوا العراق بآلأضافة لما ورد من بيع النفط ؛ جعله مديناً للعالم بمئات الترليونات و العراق خال من مدرسة نموذجية أو مستشفى أو عيادة طبية صالحة أو وزارة محترمة أو شارع نظيف, بل نصف الشعب اليوم يعيشون في أو تحت خط الفقر, لهذا كانت ثورة الفقراء نتيجة طبيعة لفساد الطبقة السياسية. وهكذا ختم المهندس(جمال جعفر محمد علي) حياته الطاهرة البريئة التي إبتدأها بآلجهاد لله منذ صباه أيام الأعدادية ثم الجامعة و حتى شهادته المباركة قرب مطار بغداد بصاروخ سياسي وجّههُ الأمريكان إنتقاما منه لعدم إنخراطه بل رفضه للسياسيين الفاسدين .. نسأله تعالى أن يرحم الباقيين من وراءه؛ أؤلئك الذين لم يجاهدوا مثله و رضوا بأن يكونوا مع الخوالف من أحفاد هند و معاوية وحتى البعض من مدّعي التّشيع و الموالاة لأهل البيت(ع) و آلمشتكى لله.

لهذا كنت الوحيد الذي أصبتُ و لم أشارك فساد السياسيين الذين ماتت ضمائرهم بسبب لقمة الحرام, و بقيتُ صامداً أعاني لليوم و لم أستلم حتى تقاعدي الذي ينص عليه القانون والشرع والعرف والأنسانية, لكني أنام الليل رغم كل الآلام بضمير مطمئن وبلا خوف على عاقبتي وأسفي على مستقبل العراق الغامض و المخيف بسبب الجهل الذي ضرب بأطنابه كل ركن و زاوية, و العار و النار لمن شارك في دماره بسرقة الناس بشتى الوسائل وبآلقانون الوضعي.

الفيلسوف الكوني

شهادة الأولياء في بلد الأشقياء:

ألحُكام الظالمين الذين حكموا العراق منذ أول حكومة عليها و حتى حكومة الجاسوس برهم صالح؛ قد أوصلوا العراق إلى الحضيض, بحيث أصبح دولة اللادولة و الفساد و النهب يتحكم بها كل من هبّ و دبّ, من أمريكا المستكبرة و حتى أصغر دولة كقطر و الأمارات.

لقد وصل الحال في العراق حدّا لم يعد يستسيغ ولا يحتضن؛ سوى الفاسدين و الجواسيس و العملاء و الأرذال و الأنجاس, لهضم حقوق الشعب الشقي و قتل اولياء الله و تشريد العلماء والفلاسفة كسنة طبيعية لا يخاف أحد من عواقبها.

لهذا فأن شهادة الأولياء والأتقياء و المجاهدين الأخيار دون المنافقين المتحاصصين في بلد الشقاق و النفاق ستتكرر ولا تتوقف ..

في بلد تتواجد فيه اعثى جيوش العالم المستكبر برضا القيادات الفاسدة لمئات الأحزاب التي أثبتت ولائها للدولار و الدينار لا للعراق و لا للحق وكما اثبت الواقع ذلك, و الشعب العراقي يدعم هذا المسير لأجل راتب حقير حرام.

في بداية السقوط جردّتُ بنفسي عدد الأحزاب و المنظمات و التيارات السياسية في الساحة لأجل المال والنهب و كانت أكثر من 500 حزب و منظمة و تيار و تجمع عراقي وهو اعلى رقم قياسي غريب في كل بلدان العالم .. وبعدها تقلّص آلعدد للنصف تقريبا من الأحزاب و المنظمات المسجلة رسمياً في دائرة (الهيئة) المشرفة على الأنتخابات, و معظم قياداتهم عملاء و جواسيس و حثالات تتقن أساليب البعث فقط في التعامل ما زالوا قابعين في بغداد ومدن العراق و لندن و أمريكا واستراليا بعد ما تحوّلوا لحيوانات قلبا و قالباً بسبب لقمة الحرام.. حيث عرّضوا الوطن السليب المنهوك المطلوب المدمر للبيع بثمن بخس لبناء بيوتهم و فلاتهم و أحزابهم الجاهلية التي ما زادت في العراق غير الجهل والتخلف و الظلم و الفساد وعلّموا الناس على النفاق والخيانة والكذب .. على حساب حقوق الفقراء ومستقبل الاجيال القادمة بحيث أحزن العالم كله إلا هُم ..

في الختام نعزيكم بشهادة الأخيار الكرام بطائرات أولياء الجواسيس الفاسدين المتحاصصين في العراق .. و نختم تعليقنا بآلتالي:

لا تِتْهم عدوك .. إتهم الوياك .. والله يا عراق .. أهلك سبب بلواك ..

ولا خلاص إلا بإتباع الفلسفة الكونية .. كي لا تتكرر شهادة الأولياء في بلد الأشقياء,

و نسألكم الدعاء

الفيلسوف الكونيّ