ألفساد أصل حياة العراقيين

ألفساد أصل حياة العراقيين:

إنتقد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن حركة التغيير الكردية هوشيار عبدالله، الأربعاء، توجيه دعوة من قبل وزارة الخارجية بإسم رئيس الجمهورية برهم صالح الى رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وزوجاتهم الى محافظة السليمانية بمناسبة أعياد نوروز على نفقة رئاسة الجمهورية، مبيناً أن هذا الإجراء يعد هدراً للمال العام في ظرف يتطلب توجيه الإنفاق الحكومي الى أمور أكثر أهمية, وقال عبد الله في بيان له؛ إنه “من المؤسف أن يقوم رئيس الجمهورية بتوجيه دعوة الى رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وزوجاتهم الى محافظة السليمانية بمناسبة أعياد نوروز، وتتكفل رئاسة الجمهورية بنفقات نقلهم وإقامتهم وتخصص لهم طائرة خاصة، في حين البلد أحوج اليوم الى كل هذه الأموال لتحسين مستوى معيشة الأسر التي هي تحت خط الفقر أو النهوض بالواقع الخدمي في المناطق التي تنعدم فيها أبسط الخدمات ” ، متسائلاً عن ” الجدوى والفائدة من هذه الاستضافة التي برأينا لن تقدم أو تضيف شيئاً للبلد على مستوى السياسة الخارجية”.

وأضاف عبدالله، ان “الأمر المثير للاستغراب هو إغفال رئاسة الجمهورية لذكرى مهمة وهي ذكرى قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام البائد، وعدم تخصيص هذه الأموال لاستضافة البعثات الدبلوماسية أو إقامة فعالية مماثلة، بل وعدم الحضور لإحياء ذكرى هذه الفاجعة الأليمة التي هي من الناحية الإنسانية لاتقل أهمية بالنسبة للكرد عن أعياد نوروز”.

و جدير بآلذكر أن المفتشين العموميين في الوزارات يلعبون دورا ًهاما في تمرير الفساد و تخريب إقتصاد الدولة, لكم ينطبق المثل القائل ” أردته عونا فأصبح لي فرعونا ” على مكاتب المفتشين العامين في الوزارات العراقية ( مع التأكيد على أننا لا نعمم على الجميع بالمطلق ) الذين كان من المفترض أن يكون دورهم الأساسي و الفعّال ، ليس في عملية مكافحة الفساد فقط إنما وقف و تصفية أثاره و مسبباته وبشكل نهائي و شامل ، قلنا كان من المفروض أن يجري الأمر والواجب المطلوب على هذا النحو والشكل في حالة وجود مواصفات الضمير و النزاهة و الاستقامة الأصيلة عند هؤلاء المفتشين العامين ، ولكن الذي حدث هو العكس تماما في معظم الظروف و الأحوال ، و ذلك بسبب التواطؤ مع الفاسدين تارة والطمطمة للفساد الحاصل في هذه الوزارة أو تلك تارة أخرى ، و ياما سمعنا قصصا وحكايات عن مظاهر فساد جرت و تجري بكل روتينية و مألوفية عاديتين ، من أناس كانوا شهود عيان على عمليات التواطؤ و الطمطمة للفساد والفاسدين في أحايين كثيرة ، أبطالها يتكوّنون ــ عادة ــ من مسؤولين و مفتشين عامين في وزارة أو دائرة ما ، ليتقاسموا ” المقسوم ” فيما بينهم .. لتصبح هذه المكاتب في النهاية ليس فقط عديمة المنفعة؛ بل عبئا ماليا إضافيا على عاتق الدولة ، إنما مضرة بالمصلحة العامة و مشجعة لمظاهر الفساد و تغطية مشرعنة للفاسدين ، من هنا فقدانها لشرعية وجودها الوظيفي و الرسمي و ضرورة إلغائها بدون تردد أو أسف حتى ولو لم يعجب الأمر عادل عبد المهدي محبوب الفاسدين الذي يعترض على قرار إلغاء مكاتب المفتشين ربما لغاية في نفس يعقوب.

لذلك بات الفساد و لقمة الحرام مسألة طبيعية بسبب الرواتب الحرام؛ أصلاً هاماً في حياة العراقيين, و لا عراق بدون الحرام و الفساد, حيث حصل على المرتبة الثانية بعد أثيوبيا في الفساد.

الفيلسوف الكوني