لا حلّ مع حكومة علّاوي ولا غيرها:
يوماً بعد آخر نقترب إلى النهاية التي توقّعناها منذ تشكيل مجلس الحكم, فألنظام السياسي التحاصصي في العراق نظام مقيت و فاشل و إجراميّ و ما جلبت سوى التخلف و الفساد و القتل أخيراً؛ لكن ما زال يُعتبر؛ نظام ديمقراطي (مستهدف) لا هادف و منفعل لا (فاعل) ولّدَ الفوضى و الإنفلات؛ سواءاً قبلنا أو أبينا, فما زال المجتمع العراقي متخلف كما المجتمعات العربية تحكمها الحزبية و العشائرية و الدين التقليدي.
إنّ ألدّيمقراطية ألمغرضة (المُستهدفة) التي تُستخدم للثراء المالي للقادة فقط بعناوين ولافتات وإدّعاآت كاذبة شتى؛ لا يُمكن أن تُحقق العدالة .. كما لا تسقط تلك الحكومات - بالتظاهرات والإعتصامات والعنف الشكلي أو حرق وقطع طرق؛ لأن الحكام لا يهمهم الشرع و الشارع, بل يمكن إسقاطها: بإحتلال خارجي, أو انتخابات شعبيّة نزيهة مؤيدة من العلماء و الحكماء, أو بإنقلاب عسكري مدعوم, و الرابع عن طريق المقاومة المسلحة الشعبية و يقترب من صيغة الأنقلاب العسكري, و الجدير ذكره أن الطرق الأربعة ألمذكورة ؛ هي الأخرى غير شرعية فآلأنتخابات المغرضة الغير النزيهة و آلأحتلال و الأنقلاب العسكري و المقاومة المسلحة تحدث بفعل المكر و القوة و الحيلة, أما (الانتخابات) فأن الأموال الداعمة لرؤوساء الأحزاب خصوصا التي تمت سرقتها من قبل الأحزاب ألتي تعد و لا تُحقق وعودها, أبداً بجانب تشكيل الإئتلافات للغنائم فساد و ظلم؛ لهذا .. كلها مرفوضة و غير شرعية ولا تُحقق الأمن و السعادة للشعب, إلا بتدخل واعي و حكيم و مباشر من المرجعية الدّينية العليا.
و آلأنتخابات الشعبية بشرطها و شروطها .. والولاية من أهم شروطها؛ هي الحلّ الأمثل في واقع العراق و إن كانت لا توافق قوانين السماء العادلة 100%, كما إنّ تبديل الحكومات وتغيير ألرؤوساء والوزراء لا تحل المشكلة أيضا, بل تزيدها تعقيداً.
و آلدليل ؛ أنّ إستقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي كانت خطأ ستراتيجياً كبيراً إرتكبتها أحزاب الشيعة, لكنها جاءت بإشارة من المرجعية العليا التي لها القول الفصل، وكانت في الحقيقة هزيمة على المدى البعيد .. لأنها حققت مراد الأعداء المتربصين المتآمرين بدعم من الرئاسات الأخرى, و كان المفروض إستقالة رئيس البرلمان و القضاء و الحكومة و الجمهورية معاً ثم البدء بإنتخابات جديدة و هذا هو الأفضل و الأقرب لصوت الشارع, لتشكيل حكومة شعبيّة برضا الأكثرية بعيداً عن المحاصصة و تآمر الأحزاب و التيارات التي جلبت الفساد والدماء و خسارة الوقت و المال والأرواح وآلمزيد من التخلف و الفقر!
و إن الجّماهير المغلوبة الثائرة للآن قد ذهبت كل جهودها و مساعيها و شهدائها و جرحاها في مهب الريح دون نتيجة, لأنّ الواقع لم يتغيير و ما جرى للآن لم يكن بإرادة و رضا المتظاهرين ولا بضغط القوى المتحالفة معها, و إنما إستقال السيد عادل عبد المهدي فقط بإشارة المرجعية و إستبدل بعلاوي رغماً عنه, و الجدير ذكره من الجانب الآخر؛ برز مع المتظاهرين و حولهم الأتجاهات التالية؛
- المتظاهرون المؤيّدون لأمريكا؛
- المتظاهرون المُؤيّدون للأسلام؛
- ألمُتظاهرون ألأبرياء الفقراء ألذين ينتمون للعراق و هم يتوسّطون الأطراف الأخرى؛
- ألجبلاويّون و يؤيّدون عمر بن العاص الذي قال: [ألصلاة خلف عليّ أتمّ و الأكل مع معاوية أدسم و الوقوف على التّل (الجبل) أسلم], و همّهم بطونهم و جيوبهم فقط؛
- ألشيعة المظلومون بسبب قادتهم و أحزابهم المرتزقة الذين يهرعون مع كل من يساندهم للبقاء في الحكم, و هؤلاء لا يؤمنون بولاية عليّ(ع) بآلكامل ولا بولاية أمريكا بآلكامل, بل قلوبهم الممسوخة تميل أكثر مع من يضمن لهم إشباع بطونهم و كراسيهم و رواتبهم؛
- و طرف آخر و أخير يترقّب من حول آلجّميع ؛ الأوضاع كآلضباع آلجائعة لأنتهاز ألفرصة ألمناسبة التي سيحددها لهم ألسّيد الأكبر لإعلان إنفصالهم و تشكيل دويلتهم على غرار كردستان, ليتحقق المخطط الأمريكي – ألصّهيوني الذي خطط له كيسنجر قبل نصف قرن و وضع أسسه السيّد هرتزل في 24 بنداً كبروتوكولات معروفة لحكماء صهيون عام 1897م!
و لا يصل أي طرف لتحقيق أهدافه الشريرة الخافية .. بسبب الأميّة الفكريّة لجهلهم بخفايا التأريخ و أسرار الوجود و لقمة الحرام التي أعمت عيون وقلوب قادة الأحزاب و الرؤوساء المتحاصصين للدّرجة التي باتوا معها لا يُعادون سوى المثقف والمفكر و الفيلسوف بشكل أخصّ لأنه الوحيد الذي يؤشر لنقاط الضعف و الخلل من جهة و لنقاط القوة من الجهة الأخرى, و هذا لا يعجبهم لأنه يقطع دابر فسادهم, و تبقى المقاومة ممتدة و صامدة أمام الفاسدين وأسيادهم بين الكر و الفرّ .. و سيستمر الوضع القلق بين خصام و حرب و تنافر و تجاذب حتي يظهر الأمام الحجة (ع) في نهاية المطاف!
و تلك هي النتيجة التي أشرنا لها مراراً, و في مثل هذا الوضع المتشنّج المضطرب ألغير المتجانس ألذي يشتد بعضهم على البعض حدّ الأنتقام ولا نتيجة سوى المزيد من التشتت و الفوضى و الخسائر و(التكثر) الذي سيؤدي لإنهاكهم!؟
و تكليف السيد محمد علاوي لم تُرضِ المتظاهرين؛ رغم توافق التيّارين ألرئيسيين ألشيعيين عليهو وهما؛ تحالف الفتح و التيار الصدري, أما آلأحزاب الأخرى فقد ذابت و أصبحت في خبر كان كما توقّعنا ذلك منذ سنوات لأدائهم وفسادهم الذي نفّر الجماهير من حولهم. ولا أعتقد حتى مع إتفاق آلطرفين ألمختلفين في الولاآت؛ بنجاة العراق الذي يتّجه يوما بعد آخر للدمار و المآسي التي خلّفتها جيمع الكتل والأطراف و الأحزاب المصابة بآلامية الفكرية إلى حدّ بعيد .. بعربهم و كردهم و إسلامييهم و كفارهم وحتى المؤمنين في أوساطهم، و ستستمر التظاهرات حتى لو تشكلت الحكومة الجديدة أو عشر حكومات أخرى.
و لعن الله الذين أهلكوا أنفسهم على دنيا زائلة بعباءة الصدر و المرجعية و الوطنية و تنكروا لمبادئ الفلسفة الكونية ألعلوية, غير آبهين بحقوق الناس و أنين الثكلى و اليتامى والفقراء و آلمرضى و المعوقين الذين يضجّ بهم العراق و يُشكّلون أكثر من 60% من العراقيين و معظمهم معوّقين لا يملكون غرفة للسكن, بينما السّياسيون حصلوا على آلأراضي والرواتب والتقاعد وسرقة الاموال بكل الوسائل الممكنة بدعوى أنها أموال مجهولة المالك .. لإعتقادهم بأنهم سيرحلون من غير عودة.
ولا حلّ مع حكومة علاوي ولا غيرها؛ إلا بتطبيق نهج آلفلسفة الكونية بإشراف دقيق من المرجعية العليا لإدارة شؤون العراق, بعد ما يتمّ محاسبة جميع الفاسدين الذين أشرنا لهم.
أللهم بلّغت .. أللهم فإشهد.
ألفيلسوف الكونيّ
يوماً بعد آخر نقترب إلى النهاية التي توقّعناها منذ تشكيل مجلس الحكم, فألنظام السياسي التحاصصي في العراق نظام مقيت و فاشل و إجراميّ و ما جلبت سوى التخلف و الفساد و القتل أخيراً؛ لكن ما زال يُعتبر؛ نظام ديمقراطي (مستهدف) لا هادف و منفعل لا (فاعل) ولّدَ الفوضى و الإنفلات؛ سواءاً قبلنا أو أبينا, فما زال المجتمع العراقي متخلف كما المجتمعات العربية تحكمها الحزبية و العشائرية و الدين التقليدي.
إنّ ألدّيمقراطية ألمغرضة (المُستهدفة) التي تُستخدم للثراء المالي للقادة فقط بعناوين ولافتات وإدّعاآت كاذبة شتى؛ لا يُمكن أن تُحقق العدالة .. كما لا تسقط تلك الحكومات - بالتظاهرات والإعتصامات والعنف الشكلي أو حرق وقطع طرق؛ لأن الحكام لا يهمهم الشرع و الشارع, بل يمكن إسقاطها: بإحتلال خارجي, أو انتخابات شعبيّة نزيهة مؤيدة من العلماء و الحكماء, أو بإنقلاب عسكري مدعوم, و الرابع عن طريق المقاومة المسلحة الشعبية و يقترب من صيغة الأنقلاب العسكري, و الجدير ذكره أن الطرق الأربعة ألمذكورة ؛ هي الأخرى غير شرعية فآلأنتخابات المغرضة الغير النزيهة و آلأحتلال و الأنقلاب العسكري و المقاومة المسلحة تحدث بفعل المكر و القوة و الحيلة, أما (الانتخابات) فأن الأموال الداعمة لرؤوساء الأحزاب خصوصا التي تمت سرقتها من قبل الأحزاب ألتي تعد و لا تُحقق وعودها, أبداً بجانب تشكيل الإئتلافات للغنائم فساد و ظلم؛ لهذا .. كلها مرفوضة و غير شرعية ولا تُحقق الأمن و السعادة للشعب, إلا بتدخل واعي و حكيم و مباشر من المرجعية الدّينية العليا.
و آلأنتخابات الشعبية بشرطها و شروطها .. والولاية من أهم شروطها؛ هي الحلّ الأمثل في واقع العراق و إن كانت لا توافق قوانين السماء العادلة 100%, كما إنّ تبديل الحكومات وتغيير ألرؤوساء والوزراء لا تحل المشكلة أيضا, بل تزيدها تعقيداً.
و آلدليل ؛ أنّ إستقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي كانت خطأ ستراتيجياً كبيراً إرتكبتها أحزاب الشيعة, لكنها جاءت بإشارة من المرجعية العليا التي لها القول الفصل، وكانت في الحقيقة هزيمة على المدى البعيد .. لأنها حققت مراد الأعداء المتربصين المتآمرين بدعم من الرئاسات الأخرى, و كان المفروض إستقالة رئيس البرلمان و القضاء و الحكومة و الجمهورية معاً ثم البدء بإنتخابات جديدة و هذا هو الأفضل و الأقرب لصوت الشارع, لتشكيل حكومة شعبيّة برضا الأكثرية بعيداً عن المحاصصة و تآمر الأحزاب و التيارات التي جلبت الفساد والدماء و خسارة الوقت و المال والأرواح وآلمزيد من التخلف و الفقر!
و إن الجّماهير المغلوبة الثائرة للآن قد ذهبت كل جهودها و مساعيها و شهدائها و جرحاها في مهب الريح دون نتيجة, لأنّ الواقع لم يتغيير و ما جرى للآن لم يكن بإرادة و رضا المتظاهرين ولا بضغط القوى المتحالفة معها, و إنما إستقال السيد عادل عبد المهدي فقط بإشارة المرجعية و إستبدل بعلاوي رغماً عنه, و الجدير ذكره من الجانب الآخر؛ برز مع المتظاهرين و حولهم الأتجاهات التالية؛
- المتظاهرون المؤيّدون لأمريكا؛
- المتظاهرون المُؤيّدون للأسلام؛
- ألمُتظاهرون ألأبرياء الفقراء ألذين ينتمون للعراق و هم يتوسّطون الأطراف الأخرى؛
- ألجبلاويّون و يؤيّدون عمر بن العاص الذي قال: [ألصلاة خلف عليّ أتمّ و الأكل مع معاوية أدسم و الوقوف على التّل (الجبل) أسلم], و همّهم بطونهم و جيوبهم فقط؛
- ألشيعة المظلومون بسبب قادتهم و أحزابهم المرتزقة الذين يهرعون مع كل من يساندهم للبقاء في الحكم, و هؤلاء لا يؤمنون بولاية عليّ(ع) بآلكامل ولا بولاية أمريكا بآلكامل, بل قلوبهم الممسوخة تميل أكثر مع من يضمن لهم إشباع بطونهم و كراسيهم و رواتبهم؛
- و طرف آخر و أخير يترقّب من حول آلجّميع ؛ الأوضاع كآلضباع آلجائعة لأنتهاز ألفرصة ألمناسبة التي سيحددها لهم ألسّيد الأكبر لإعلان إنفصالهم و تشكيل دويلتهم على غرار كردستان, ليتحقق المخطط الأمريكي – ألصّهيوني الذي خطط له كيسنجر قبل نصف قرن و وضع أسسه السيّد هرتزل في 24 بنداً كبروتوكولات معروفة لحكماء صهيون عام 1897م!
و لا يصل أي طرف لتحقيق أهدافه الشريرة الخافية .. بسبب الأميّة الفكريّة لجهلهم بخفايا التأريخ و أسرار الوجود و لقمة الحرام التي أعمت عيون وقلوب قادة الأحزاب و الرؤوساء المتحاصصين للدّرجة التي باتوا معها لا يُعادون سوى المثقف والمفكر و الفيلسوف بشكل أخصّ لأنه الوحيد الذي يؤشر لنقاط الضعف و الخلل من جهة و لنقاط القوة من الجهة الأخرى, و هذا لا يعجبهم لأنه يقطع دابر فسادهم, و تبقى المقاومة ممتدة و صامدة أمام الفاسدين وأسيادهم بين الكر و الفرّ .. و سيستمر الوضع القلق بين خصام و حرب و تنافر و تجاذب حتي يظهر الأمام الحجة (ع) في نهاية المطاف!
و تلك هي النتيجة التي أشرنا لها مراراً, و في مثل هذا الوضع المتشنّج المضطرب ألغير المتجانس ألذي يشتد بعضهم على البعض حدّ الأنتقام ولا نتيجة سوى المزيد من التشتت و الفوضى و الخسائر و(التكثر) الذي سيؤدي لإنهاكهم!؟
و تكليف السيد محمد علاوي لم تُرضِ المتظاهرين؛ رغم توافق التيّارين ألرئيسيين ألشيعيين عليهو وهما؛ تحالف الفتح و التيار الصدري, أما آلأحزاب الأخرى فقد ذابت و أصبحت في خبر كان كما توقّعنا ذلك منذ سنوات لأدائهم وفسادهم الذي نفّر الجماهير من حولهم. ولا أعتقد حتى مع إتفاق آلطرفين ألمختلفين في الولاآت؛ بنجاة العراق الذي يتّجه يوما بعد آخر للدمار و المآسي التي خلّفتها جيمع الكتل والأطراف و الأحزاب المصابة بآلامية الفكرية إلى حدّ بعيد .. بعربهم و كردهم و إسلامييهم و كفارهم وحتى المؤمنين في أوساطهم، و ستستمر التظاهرات حتى لو تشكلت الحكومة الجديدة أو عشر حكومات أخرى.
و لعن الله الذين أهلكوا أنفسهم على دنيا زائلة بعباءة الصدر و المرجعية و الوطنية و تنكروا لمبادئ الفلسفة الكونية ألعلوية, غير آبهين بحقوق الناس و أنين الثكلى و اليتامى والفقراء و آلمرضى و المعوقين الذين يضجّ بهم العراق و يُشكّلون أكثر من 60% من العراقيين و معظمهم معوّقين لا يملكون غرفة للسكن, بينما السّياسيون حصلوا على آلأراضي والرواتب والتقاعد وسرقة الاموال بكل الوسائل الممكنة بدعوى أنها أموال مجهولة المالك .. لإعتقادهم بأنهم سيرحلون من غير عودة.
ولا حلّ مع حكومة علاوي ولا غيرها؛ إلا بتطبيق نهج آلفلسفة الكونية بإشراف دقيق من المرجعية العليا لإدارة شؤون العراق, بعد ما يتمّ محاسبة جميع الفاسدين الذين أشرنا لهم.
أللهم بلّغت .. أللهم فإشهد.
ألفيلسوف الكونيّ
No comments:
Post a Comment