لا بديل للأنتخابات العاجلة ! ورقة عمل

 

  لا بديل للإنتخابات ألعاجلة/ ورقة عمل!
أرجو من أبنائي و أخواني خصوصا أهل المنتديات و أساتذة الجامعات و المدارس و التعليم العادي و العالي و أصحاب المواقع الذين لهم إستعداد و قدرة فكرية مناسبة؛ دراسة و بحث الموضوع التالي مع آلمراحل الدراسيّة المختلفة والمراكز والمنتديات الفكريّة التي تأسست في السنوات الماضية بعد عام 2000م, كمنتدى شارع المتنبي وغيره من المنتديات المنتشرة في العالم.

لا بديل للانتخابات العاجلة في الوقت الحاضر .. و المحددة قبل عام لتجاوز الأوضاع الراهنة بآلقوائم المفتوحة .. بشرطها و شروطها, لكسب الزمن و إيقاف الضرر الجاري .. و كما يقول المثل الإيراني المشهور:[أينما تُوقف الضرر فهو نفع] و من يؤجلها له غايات فاسدة.

فالعراق و لكثرة المشاكل و المحن التي خلّفتها التيارات و الأحزاب التي وصلت أخيراً و بحسب البيانات الرسمية المسجلة لـ 400 حزب زائداً المتحاصصين المستقلين و العشائريين الذين وصل المجموع لـ 500 حزب و تيار تقريباً, كانت بصمات و تأثيرات حزب الجهل البعثي واضحاً في مناهجها و ثعاملها مع أمتنا المنحطة ,  و هذا التعاظم السّلبي جاء نتيجة عدم وضوح خط المرجعيّة ألدينيّة ألأقوى تأثيراً في مجالات الحياة السياسية و الأجتماعية و الاقتصادية و الأدارية وفي "نظامنا و حياتنا", فرغم قوتها و مكانتها و شعبيتها لدى الجميع بلا إستثناء؛ إلا أنّ الدِّين التقليدي الحاكم في نهجها لا يُؤمّن و لا يتدخل بتلك الأبعاد ألمصيريّة – و يعتبرها ثانوية بآلقياس مع القضايا (العبادية الشخصية و الطقوسية وجمع الأخماس في آلبنوك) كشأن خاص وإساسي بها لا يعلوه شيئ!

ونتيجة هذا الوضع؛ من الصعب تطبيق العدالة ولو بمستوى نسبيّ متدنِ, خصوصاً و أنّ مستوى الثقافة و الوعي المعرفي عموماً مُتدنّ للغاية في العراق, والدستور الحالي قد قرّرهُ مَنْ لا يعرف فلسفة القانون و روح الإسلام و علل الشرايع و الغاية من الاحكام؛ لذا سيبقى ولا يتغيير لغياب من يعي حيثيّات وفلسفة النظام العادل, وأما هذا أو ذاك المفكر و الفيلسوف إن وجد؛ فلا مكان لهم لأن الحاكمين لا يسمحون ولا يتحملون عدالته ورفضه لنظام آلتحاصص (مصدر فسادهم) وبآلمقابل جهل مراكزنا العلميّة و جامعاتنا و حوزاتنا بجوهر العدالة الكونيّة, رغم إن الشيعة يُمثّلون الأغلبية الساحقة في العراق!

لذلك لا سبيل سوى إجراء الانتخابات التقليديّة رغم عدم نزاهتها 100% لما تشوبها من تدخلات وتزوير وتأثيرات دولارية في النتائج النهائية, وهذا هو حال العراق و سيبقى, لكن رغم هذا ليس من المصلحة تأخيرها أوعدم المشاركة فيها بل العكس يجب التفاعل و المشاركة و الحثّ على ذلك لحراجة الوضع و الإنقسامات و الفساد ولقمة الحرام المستشري والذي سيتضاعف في حال ترك الأمور على ما هي لأن المتحاصصين سيقسّمون الميزانية قبل أوانها وكما في السابق قبل تصويبها لأنه العمل الوحيد الذي تعلموه خلال عقدين.

لكن مَنْ آلذي يستحقُّ تأئيدهُ و إنتخابهُ!؟

هذا هو السؤآل المحوري و الأساس الذي يجب معرفة جوابه قبل الأنتخابات, لنضمن إيقاف الفساد ضمن حدودها الجارية على الأقل لإستحالة الحلّ الجذريّ له بسبب الدِّين الشكلي وثقافة الحاكمين المحدودة التي حلّت محلّ الثقافة الكونيّة التي تؤكد على المعرفة آلأفاقية و الأنفسيّة, ولو عرفنا الجّواب بدقة و وعي فأننا سنقضي على البطالة و الفقر و الفساد و الفوارق الطبقية لاحقا, و جواب السؤآل هو:

يجب على المُرشَّح إمتلاك و لو الحدّ الأدنى من المواصفات و المؤهلات أدناه لتطبيقها حسب الأولوية بعد تحديد درجات المنافسة في كل فقرة من الفقرات التالية بين آلمُرشَّحين من قبل اللجنة العليا المشرفة و المفقودة حالياً:

- مدى معرفة و إعتماد (ألمُرشّح) على الفلسفة الكونيّة و أصـــول العدالة العلويّة.
- قواعد ألأدارة ألعلمية الحديثة التي تؤكد على التوسعة والأبداع و التقدم للسعادة.
- إعتماد (دراسات الجدوى) الأساسيّة والفرعية المتعلقة بجوانب وفرعيات المشاريع.
- فتح قنوات علميّة مع مراكز الأبحاث العلميّة والجامعية داخلياً وخارجياً للتعرف على آخر النتاجات والاكتشافات العلمية على كل صعيد.
- كليّات ومبادئ الهندسة والتوسعة الصناعيّة والزراعيّة و التنمية العقائديّة لإحياء الرقيب ألكوني بداخلنا لتقويم نوايانا(1) و أنفاسنا.
- إدارة و تنظيم القوى الأنسانيّة و كيفيّة تطويرها للأستفادة القصوى منها من خلال إقامة الدّورات المطلوبة لتنميتهم.
- تنظيم ألميزانية و مراعاة الأولويات في تحديدها؛ كآلسّكن و المدارس و آلصحة و الصناعات الأمّ و المراكز العلمية بحسب المطلوب.
- دراسة وتحديد العلاقات الخارجية, و معرفة الدّول التي تنفعنا في المجالات العلميّة و التقنية ونزاهة تعاملها و حسن نيتها معنا لتعميق علاقتنا بها, أو العكس تخفيض المستوى الدّيبلوماسي مع تلك التي تسبب لنا الأضرار والإستنزاف كآلأردن ومصر و تركيا  والدول العربية.
- تحسين و تنويع مصادر الأنتاج خصوصاً المنتوجات النفطية لكوننا بلد نفطي؛ فآلدول المتطورة مدنياً ينتجون منه اكثر من 60 منتوجاً, بينما العراق لا يستخرج سوى خمسة أنواع من المنتوجات النفطية فقط و الباقي يحترق أو يذهب أدراج الرياح.
- تخصيص مراكز للتحقيقات و الأختبارات العلمية و التكنولوجية في الوزارات و المؤسسات و تخصيص الدورات التأهلية في كل وزارة لتطوير المهارات و بآلتالي تحسين و زيادة الأنتاج.
- ألتخصص في التأريخ و معرفة السُّنن ألكونيّة و مساراتها و المنعطفات الرئيسية التي غيّرت مسار و عواقب الشعوب على الأقل.
- معرفة علم النفس و المؤثرات الأجتماعية في تقويم و سلامة سلوك الفرد و المجتمع فأكثر المسؤوليين يصابون بأنواع الأمراض النفسية نتيجة الضغوط المختلفة.
- مبادئ ألسّياسة و الأقتصاد الأسلامي و الرأسمالي الطبقاتي.
- دراسة كيفيّة التخلّص من أكبر محنة أوجدتها محاصصة الفاسدين و هي قروض (البنك الدولي) التي أسّرتنا بسبب جهل و خيانة الذين تسلطوا في البرلمان و الحكومة و القضاء و الأعلام أيضا, لأن بقاء العراق مدينة لها تمنع تطور العراق وتجعلها خاضعة لقوانينها.
- عدم تأجيج أية خلافات و حروب, و إعطاء الحكم الذاتي لكردستان كنفدرالياً و ليس فدرالياً كما كان لأنهم عالة و يستنزفون العراق.
- تعديل و توحيد الرواتب التقاعدية و العادية للجميع و للمتحاصصين الذين جاؤوا لفترة و خرّبوا كل شيئ و تقاعدوا لإستلام الملايين.
- زيادة السّكان و تأثيرها على المجتمع  الأيدي العاملة(البطالة) وإرتفاع الأسعار و كيفية الحد من النمو السكاني وحل مشكلة البطالة.
- معرفة الفرق و الغاية من أحكام (ألدِّين و آلدِّيمقراطية) و الفرق بين نتائجها التطبيقية في آلحُكم, للتفاصيل؛ راجع دراساتنا المقارنة.
- معرفة [ ألسّياسة و الأخلاق ؛ مَنْ يحكم مَنْ ], و كيف لا يمكن تحقيق السعادة إلّا بآلعلم و الأخلاق لأنّ التخطيط والبرمجة ألأستراتيجيّة للخطط الخمسيّة و العشرينيّة وحتى آلقرنيّة(خطط لـ 100عام) الطويلة الأمد كآلمُتّبع في اليابان وألمانيا تحتاج لتلك العلوم و المعارف الكونيّة التي بدونها تتعاظم الكوارث و الفشل في المشاريع و كما شهدتهم في العراق و بآلتّالي ستضيفون بإنتخابكم لمن يفتقد لتلك المؤهلات 4 سنوات فساد أخرى إلى آلفساد الذي ما زال قائمأً حتى اللحظة والذي عمّ العراق و الذي بدأ من زمن البعث الهجين و قبله و بعده وللآن و على كل صعيد بسبب تصدي أعضاء الأحزاب ألمتحاصصين الجّهلاء من الرؤوساء و الوزراء و أعضاء البرلمان و القضاة على المستشارين و آلمساعدين من أصحاب (الأختصاصات الأحاديّة)(2) لتقرير وتصويب المقررات والخطط و البرامج فأفرزت المآسي .. و النتيجة و كما شهدتهم سابقاً و للآن فساد فوق فساد .. بحيث وزارة واحدة كـ (ألكهرباء) صرفوا عليها 100 مليار دولار بإدارة عالم الذرة الشهرستاني ألذي لم يفلح في إعادة الكهرباء التي تكفي لإعادتها 5 مليار دولار فقط  لو كان يتصف بآلشروط أعلاه.

ولو كان المرشح يتمتّع بآلاضافة للمواصفات ألآنفه؛ بآلمعرفة الكونيّة الشاملة و ملمّاً بجواب (ألأسئلة الأساسيّة ألسّتة) مع (ألأمانة و الكفاءة)؛ فأنّ نجاح البرلمان و الحكومة و القضاء و الأعلام و المشاريع على علّاتها و إنقاذ العراق و تطوره عموماً سيكون حتمياً.
و إن نجاحنا و خلاصنا من الفساد و تحقيق سعادة المجتمع مشروط  بمدى تطبيق النقطة الأولى بتفاصيلها المعروصة أعلاه؛ أما تقدمنا بعد ذلك سيكون مرهوناً بتنفيذ النقطتين التاليتين, و هما :
 
ألأولى -  تحاصص الرئاسات و تقسيم الوزارات و المؤسسات و الدوائر بين الاحزاب قد نتج كما شهدنا ليس فقط فشلها؛ بل دمار و خسارة ترليوني دولار أمريكي تقريباً و نفي و إستهداف الدّيمقراطيّة من الأساس, و بآلتالي و كما أشرنا تجويع الشعب و إخضاع العراق للهيمنة الأستكباريّة بشكل قانونيّ و شرعيّ إلى جانب تحميله الديون المئات مليارية من آلبنك الدولي الظالم و إفلاس العراق تقريباً!

ولو إستطعنا ضبط و تطبيق هذه الفقرات التي يجب توفرها في آلمُرشّح, أيّ إعتماد (المواصفات المطلوبة في المسؤول) فأنّ خلاصنا من التحاصص و تقسيم  المناصب (لسرقة الأموال) سيكون حتميّاً؛ بل و يصل إلى نقطة الصفر بمرور الزمن,  و ليذهب للجحيم كلّ مَنْ يرفض العدالة و يُريد إدامة الفساد بآلتحاصص بغطاء العملية السياسية. بإختصار: هذه النقطة بتفاصيلها تتداخل مع النقطة الأساسية ويرتبط نجاح أحداها بالأخرى.

ألثانية - محاسبة جميع الفاسدين السابقين الذين سرقوا جميعأً بلا إستثناء ترليون و ربع ترليون دولار مع تقاعد يحلم به حتى أعضاء حكومات المستكبرين بجانب تبعات الفساد التي خلّفوها, وهذه النقطة .. أسميها بصمام الأمان و آلنقطة الضامنة التي تُحقق إجراء و ضمان جميع النقاط و الشروط السابقة المتصلة بعضها ببعض, لأنها بمثابة الدعامات الأكيدة لأنقلاب الوضع و درأ و تجفيف منبع الفساد, و توابعه و حتى إن لم تزول 100% فأنها لا تتوسع ولا تدمر الأجيال القادمة المسكينة على الأقل و التي حمّلوها مئات المليارات من الدّيون.
ألعارف ألحكيم عزيز حميد مجيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ألنّية ؛ تعني الهدف الأخير و العمق و الثّمرة النهاية المنشودة من قبل صاحبه ألسّاعي من وراء مشروع أو برنامج.
(2) (ألمختصّ الأحاديّ)؛ يعني المختصّ في موضوع أو إختصاص معيّن واحد مُحدّد كآلمتخصص في فرع من الطب أو الهندسة أو الدِّين أو  السياسة أو الأقتصاد أو الكهرباء أو الميكانيك وغيرها وهذه المعرفة لوحدها لا تكفي و لا تُحقق النتائج المطلوبة على مستوى دولة وكما شهدنا حتى الذين كانوا يملكون شهادة نووية, بل تسببوا في تشويه الأمانة  و نشر آلخيانة ونهب الأموال, والمطلوب بدل ذلك؛ مختصّ مُتعدّد المهام و الإتجاهات خصوصاً ذات العلاقة؛ يعني على سبيل المثال نريد تكنوقراطيين(أكفاء) يتّصفون بآلأضافة لإختصاصهم بـ(آلأمانة) و آلمعرفة بآلمجالات و الاختصاصات الأخرى المرتبطة بإختصاصه بشكل مباشر أو غير مباشر, حيث يستحيل وجود إختصاص ينفصل عن الأختصاصات الأخرى ضمن مجموعة عاملة في نظام معيّن خصوصا على مستوى حكومة في دولة هامّة و حتى شركة إنتاجية صغيرة, و هذه النقطة هامة للغاية و هي السبب في فشل تطبيق الحكومات العادية و التنكنوقراطية التي تشكلت عدّة مرات في العراق و غيره, لأن العراقيين خصوصا الحزبيين منهم يجهلون هذا القواعد و المبادئ العلمية – المعرفيّة التي ترافق بشكل ذاتي تخصصهم من أجل أداء وظائفهم الخاصة على أتمّ و أكمل وجه و بشكل متكامل و صحيح؛ فآلمختص في الكهرباء مثلاً عليه أن يعرف بآلأضافة إلى الكهرباء مسائل و قوانين الأدارة و كيفية تطوير المهارات و طرق تطوير الأنتاج و التوسعة الصناعية و الأنتاجية في مجال إختصاصه و علاقة الكهرباء بمنتوجات الطاقة و كيفية و مُدد و تكلفة إلأستدامة و الصيانة للأجهزة المختلفة في محطات توليد الطاقة و علاقة النمو السكاني مع الطاقة الكهربائية و غيرها, و الحال شهدنا و تشهدون حتى جامعاتنا تجهل هذه القواعد و البرامج, لهذا فأنّ التطور و حتى القضاء على الفساد يستحيل أن يحصل مع مثل حكوماتنا التي تأتي لتحقيق هدف واحد مشترك بين الجميع, و هو الأستفادة المادية القصوى من خلال الوزارة أو المؤسسة التي يعمل فيها لمسائل شخصية و حزبية وضرب (ضربة العمر) لأعتقاده بأنه يحكم مرة واحدة و يرحل للأبد, فيخرج الجميع في نهاية المطاف فاسدون مفلسون في الحقيقة وكما حصل في الحكومات ألسّتة السابقة .. حيث خسر العراق بسببها كل التخصيصات التي ذهبت لجيوب و مصالح شخصية ضيقة من خلال الوزارات و المؤسسات بقيادة الحكومة التي هي الأخرى لا تعرف عشر المبادي التي عرضناها أعلاه. تصور وعلى الرغم من كتابتي لدراسات مفصلة عن هذا الأصل, لكن يبدو أن هؤلاء الأميون فكرياً وعقائدياً ليس فقط لم يطبوقها بل حتى لا يقرؤوها ليدركوها بسبب الأميّة الفكريّة التي غطت عقولهم و وجودهم بإتقان بسبب لقمة الحرام التي تعمي البصيرة و البصر!؟

ملاحظة:
تصوّر .. على الرغم من كتابتي لدراسات مفصلة عن هذا الأصل ألأهمّ؛ لكن يبدو أن هؤلاء الأمييون فكرياً وعقائدياً ليس فقط لم يطبوقها بل حتى لم يفهموها بسبب ألجّهل والأميّة الفكريّة التي غطت عقولهم ووجودهم بإتقان بسبب لقمة الحرام التي أعمت البصر و البصيرة؟
ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد