المالكي تسبب في سرقة 4000 دونم :

المالكي تسبب في سرقة 4000 دونم من حق الشعب: عندما تغيب سيادة الدولة والقانون , بكل تأكيد تحلل الفوضى والخراب وانعدام الاستقرار , وتشتد المشاكل والأزمات , ويختل ميزان العدل ويضيع القضاء تحت حوافر حيتان الفساد , وتصبح الأعراف الديمقراطية حبراً على ورق , بدون سند ورصيد , سوى الضحك على ذقون الجهلة والاغبياء , فلا احترام للدولة ولا سيادتها ونظامها وقانونها , وتفقد الثقة كلياً بين المواطن والدولة , فلا يكون الاستقرار والامان للمواطن , يكون فريسة سهلة للابتزاز والاختلاس والسرقة , بالضبط مثل ما يحدث للدولة العراقية ونظامها السياسي الهجين , يكون الفساد هو معيار الدولة واخلاقها ودينها وعقيدتها , وتصبح شريعتها شريعة الغابة ( القوي يأكل الضعيف )!!؟ بهذا الشكل و بألوان اخرى ؛ العراق تحول الى جمهورية الموز الديموقراطية كما قلنا و قال الكاتب جمعة عبد الله. الشاطر منْ يسرق اكثر , والذكي من يحتال وينهب اكثر . والبطل من يختلس ويبتز أكثر , فلا قانون ولا قضاء ولا سيادة دولة , بل فوضى خلاقة لا يضبطها اي ضابط . والحاكم الفاسد يشرع قانون الفساد بما يرغب ويشاء , بمنح بما وهب الأمير للحاشية والاعوان والخدم , ومن يطبل ويمجد ببركات الأمير من الأقلام الصفراء من الانتهازين , الذين يعرضون بضاعتهم لمن يدفع المال بالعملة الصعب , أو منح احدى عقارات الدولة , او تعطى قطع اراضي بالمجان , وهذا ما يفسر فعل السيد ( نوري المالكي ) بمنح 4000 دونم من الأراضي الزراعية في محافظة واسط/ شمال قضاء العزيزية الى الاعلامي أحمد ملا طلال مجانا دون مقابل , سوى ان يكون بوق من الابواق التي تُطبل و تُمجد نوري المالكي ( قائد الضرورة كسلفه الساقط في مزبلة التاريخ ) , ضارباً عرض الحائط؛ النظام وسيادة القانون واحترام القضاء . هذه المنحة دون سند قانوني , و لكن يدعي الاعلامي احمد ملا طلال , بأنها اصبحت ملكيته الشرعية , و يهدد و يزمجر ويقلب الدنيا ولا يقعدها , من يسلب او ينتزع منه هذه الملكية الشرعية , و يزلزل الارض تحت اقدام منْ يتجاسر ويخلعها منه , حتى لو كان أول شخصية تنفيذية في الدولة العراقية ( جمهورية الموز الديموقراطية ) , حيث أصدر السيد محمد شياع السوداني , قراراً في إلغاء هذه المنحة ب 4000 دونم وارجاعها الى الدولة . لكن الاعلامي احمد ملا طلال يتجاهل هذا القرار في إرجاع المسروق الى الدولة . بأنه سيقف بقوة وبكل الوسائل في ابطال هذا القرار الحكومي , الذي اعتبره قرار ارجاع القطع الاراضي المنهوبة , التي تقدر ب 4000 دونم بالضبط بقدر مساحة دولة البحرين , تجاوزاً على ملكيته الخاصة , فيهدد ويزمجر بالويل والثبور وكسر الظهر , من يقترب على ملكيته الخاصة , وهذا الرفض والتحدي يشير الى النظام الفاسد والهجين الى أين وصل ؟, بأن الحاكم يتصرف كأن العراق ضيعته الخاصة , يهب ويمنح بما يشاء ويرغب , كأن العراق اسطبل الخرفان ( اعطوه مئة رأس من خرفان الدولة ) , وليس دولة وقانون ونظام , هكذا دأبت النخبة السياسية الفاسدة , ان توزع الاموال والعقارات والاراضي , لمن يرقص في حضرة الأمير المعظم .