لماذا ألعن الأطار؟

لماذا ألعن الأطار !؟ لأنه جعل جميع الدواعش و الكورد و "السّنة" يستأسدون على المركز على حساب الشيعة المكَاريد اذين هم أول و آخر من يتحمل الضيم و الجوع و الأرهاب بسببهم بينما الحكم و السلاح و المال و القوة و اأكثرية لهم؛ نحن - أعني العراق - فأنا بفضل الله لم يعد لي ناقة ولا جمل في عراق السلب و النهب و الظلم و اللاأخلاق و الطبقية؛ بل أعني الفقراء الذين وحدهم بقوا أصحابي بعد رحيل الشهداء العظام الذين برحيلهم و ظلم من يدعي إنتمائه لهم ؛ قد مهدوا السبيل لمجيئ البعث الهجين, حيث لا يهمهم ما يهدون و يهدرون من أموال للأطراف الأخرى لأن رواتبهم و حصصهم محفوضة : تأملوا موقف الكورد الثابتة من الحكومة الجديدة كما كل حكومة جديدة؛ رغم فساد و جهل المتصدي الصابي الجديد للحكومة!؟ إقرأ التقرير التالي الذي عرضه (كاكة حمه) و الذي أستطيع خلاصتة بمطالب الأقليم بجملة واحدة لم أسمع غيرها منهم مع بدء كل حكومة جديدة و منذ سقوط صدام و للآن وهي : [دفع رواتب و إستحقاقات الأقليم]! و كأن الهدف من حكوماتهم هي إستنزاف أموال الفقراء لحساب العوائل الحاكمة في كردستان , مثلهم كمثل سياسينا المجرمين, و إليكم التفاصيل التي قدمها على حمه صالح, و التي تضمنت 20 مطلباً لرئيس الوزراء المكلف على الزيدي من قبل القوى العظمى: لقد كشف منسق حركة الموقف الكوردية، (علي حمه صالح)، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع قوى كوردية برئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، خلال زيارته لإقليم كوردستان. وقال حمه صالح، خلال مؤتمر صحفي، إن “الاجتماع ركّز على مراجعة البرنامج الحكومي السابق”، مشيراً إلى أن “العديد من الوعود لم تُنفذ(يعني دفع الرواتب و المخصصات و المستحقات الأمر الذي دفع المجتمعين إلى تقديم قائمة تضم 20 مطلباً تتعلق بضمان حقوق مواطني إقليم كوردستان”. وأوضح أن “المطالب شددت على ضرورة الالتزام بالدستور العراقي، وأن يكون ضمان حقوق جميع المواطنين، بما فيهم سكان الإقليم، جزءاً أساسياً من البرنامج الحكومي الجديد، ولا سيما ما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة والاستحقاقات المالية الأخرى”. وأضاف أن “المجتمعين طالبوا بالتعامل مع [استحقاقات إقليم كوردستان] وفق نفس المعايير المطبقة في باقي المحافظات”، لافتاً إلى أن “القوانين النافذة تضمن تعيين الخريجين الأوائل واستلام المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات، وهو ما يجب أن يُطبق أيضاً على الإقليم”. بينما كان المفروص أن يتحدثوا و يطالبوا بآلعدالة و توزيع الثروة بين العراقيين جميعا بلا فرق بين عشيرة و عشيرة أو حزبي ولا حزبي أو إطاري و تياري أو شمالي و جنوبي ززززز إلخ, إضافة إلى عرض خطة للقضاء على الفساد .. لكن أنى لهم ذلك , لكونهم هم الفاسدون , فكيف يقضي الفاسد على نفسه!؟ كما تابع حمه صالح، قائلاً إن “مبدأ المساواة يجب أن يشمل مختلف الملفات، بما فيها النفط والرواتب”، موضحاً أن “نفط الإقليم يجب أن يكون للجميع كما هو نفط البصرة للجميع”. بينما هم أنفسهم يخالفون هذا المقترح .. معتبرين نفط كردستان و غازه لهم وحدهم , بينما نفط الجنوب للجميع! و شدد على ضرورة أن تُصرف رواتب موظفي الإقليم بنفس الآلية والتوقيت المعتمد في بغداد، دون تأخير أو تمييز، مضيفاً أن حقوق الفلاحين والشهداء والطلبة يجب أن تكون متساوية بين جميع المحافظات، وأن اختلاف الحقوق مقابل تساوي الواجبات “ليس معادلة مرضية”. تجدر الأشارة إلى أن كردستان أيام صدام كل مطالبهم و حروبهم لم تكن إلا لأجل الأنفصال بلا حقوق و بلا إستحقاق و بلا أي مطلب مادي, بل كانوا يتمنون فقط الأنفصال عن الحكومة المركزية, و ما حصلوا عليه, بينما الآن يتمتعون برئاسة الدولة كلها و بآلوزارات إلى جانب إقليمهم المنفصل مع الحكم الذاتي بحيث لا يستطيع رئيس الحكومة المركزية الأعتراض على شيئ في كردستان! وفيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة الجديدة التحاصصية، بيّن أنّ “المشاركة الكوردية ضرورية، لكنها يجب أن تقوم على أساس [ضمان الحقوق]، وليس السعي وراء المناصب أو الوزارات”! مؤكداً أن “المطالب المقدمة [خدمية و حقوقية] بحتة ولا تتضمن أي شروط سياسية” و يا ليتها تذهب للشعب الكوري الكادح؟ من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن كتلة العدل الإسلامية الكوردستانية، أحمد حمه رشيد، إن اللقاء تناول محورين رئيسيين،: الأول: سياسي يتعلق برؤية الكتل الكوردية للبرنامج الحكومي والوضع العام في العراق والإقليم. والثاني: اقتصادي يركز على [استحقاقات] مواطني كوردستان. وأكد أن “دعم الكتل الكوردية للحكومة سيكون مشروطاً بتحقيق مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق بين مواطني الإقليم ونظرائهم في الوسط والجنوب”، مشدداً على أن “تحقيق العدالة في الاستحقاقات سيقود إلى دعم واضح للبرنامج الحكومي”. و أين حقوق الوسط و الجنوب يا ناس!؟ و وفقاً لرشيد،؛ فإن رئيس الوزراء المكلف أبدى ترحيبه بالمقترحات المقدمة، داعياً إلى “عقد اجتماع موسع في بغداد مع الكتل الكوردستانية لمناقشة تلك المطالب بشكل تفصيلي”. و دعا الأحزاب الكوردية الرئيسية، ولاسيما الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى توحيد الموقف و دعم هذه المطالب، باعتبارها تمثل حقوق جميع مواطني الإقليم بمختلف فئاتهم، من موظفين وفلاحين وتجار وكسبة. وختم رشيد، بالقول إن “المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود السياسية لضمان تثبيت حقوق مواطني إقليم كوردستان ضمن البرنامج الحكومي الجديد، بما يحقق العدالة والمساواة على مستوى العراق”. وكان الزيدي قد وصل، صباح السبت، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ومن ثم توجه إلى السليمانية لبحث تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة والبرنامج الحكومي والكابينة الوزارية. تلك هي حكومة الشيعة الشنيعة , فماذا تتأملون من مستقبل العراق مع هؤلاء الظلمة الكذابين, و هذا التخطيط الذي سيدمر العراق نتيجة بروز الطبقية و الفوارق الحقوقية و المراتب الوظيفية الجاهلية الغير معقولة حتى في أنظمة (الكفر), فرئيس وزراء أكبر دولة مثل كندا كمثال, فيه راتب رئيس الوزراء لا يتجاوز راتب مهندس أو موظف أو مدير!؟