حميد عبد الله بين تلك الأيام و هذه الأيام :

حميد عبد الله بين تلك الأيام وهذه الأيام!؟ يحظى برنامج (تلك الأيام) الذي يعده ويقدمه الدكتور حميد عبد الله من على فضائية (utv) على متابعة كبيرة وكبيرة جدا حتى وصلت أعداد مشاهدات البرنامج الى الملايين! ، وبرنامج (تلك الأيام) ، هو مشروع لتوثيق التاريخ وكتابته بطريقة نقية خالية من الشوائب! ، وأقول خالية من الشوائب ، لأن التاريخ وكتابته يعد من أصعب المهام وليس من السهل أن يتصدى أي شخص لكتابة التاريخ وتوثيقه لأن التاريخ أصلا قابل للزيادة والنقصان والتحريف والتلفيق والتشويه وقلب الحقائق! ، لذا فليس كل ما وصلنا من التاريخ عبر آلاف السنين هو صحيح مائة في المائة! فهو يحتمل الخطأ والصواب في الكثير مما ورد وجاء فيه! ، لذا يجب التوقف عنده وليس تركه!. الشيء الذي تميز به برنامج (تلك الأيام) أن معده الدكتور حميد عبد الله ، أراد أن يختط طريقة جديدة في كتابة التاريخ وتوثيقه ، وهذه تحسب له ( كبراءة أختراع )! من وجهة نظري ، حيث لم يسبقه أحد بذلك ، وهوأنه أشرك المشاهدين في كتابة التاريخ وتوثيقه معه وجعلهم أول الشهود عليه! ، فبرنامجه رغم صعوبته وصعوبة ما يتناوله من مواضيع ومواد قسم كثير منها تعد ضمن المسكوت عنها! ، أو يراد لها أن تبقى مسكوت عنها!! ، ألا أنه جعل منه برنامجا مشوقا وكانك تتابع مسلسلا جميلا وتريد ان تعرف نهاية المسلسل! ، بأسلوبه الواضح والجميل ، فهو أعاد كتابة التاريخ وتوثيقه وتنظيفه من كل الشوائب العالقة به عبر الزمن بطريقة السهل الممتنع! . أن الشيء الذي جعل البرنامج محط أهتمام ومتابعة من قبل الملايين من المشاهدين هو المصداقية والحرص على الحيادية! ، فهو ينقل الأحداث والوقائع فقط أن كانت من ( تلك الأيام أو من هذه الأيام) ! ولكنه حرصا منه يخضع كل ما يصله من وثائق ومحاظر جلسات ومذكرات وكتب ومنشورات وأخبار وأحداث ووقائع من هذا وذاك ، تحت مجهر التنقيح والصهر والسؤال ومتابعة شهود تلك الوقائع والأحداث والأخبار أن وجدوا! ، ثم يبقي الباب مفتوحا أذا أضطرت الحاجة والموضوع الى ذلك ، ودائما ما يكرر بأن حق الرد مكفول ! من قبل كل الأطراف وكل من له علاقة وورد أسمه بالموضوع والأمر الذي طرحه ، حتى يصل الى مستوى من النقاوة التاريخية للمادة التي يطرحها الى نسبة 75% كما يتمنى!! ، بما تحمله من مصداقية في مضمونها ، عند ذلك يمكن اعتمادها كمادة ووثيقة تاريخية . أرجو أن لا يفهم هنا بأني ، بصدد الدفاع عن الدكتور ومدحه ومدح برنامجه ومشروعه في توثيق التاريخ !! ، فهو ليس بحاجة الى ذلك ، كما وأنا وغيري من الملايين من المشاهدين والمتابعين لبرنامجه ، لم نعرف الدكتور ألا من خلال البرنامج! . أن الشيء الذي لابد أن نذكره هو أن البرنامج رغم الملايين الذين يتابعونه ويشاهدونه في العالم العربي وكذلك من العرب المقيمين في أمريكا واوربا ، ليس بالضرورة ان يحظى برضا الجميع! وهذا أمر طبيعي ( لأن أرضاء الناس غاية لاتدرك) وهذه الغاية لا يدركها الدكتور حميد ولا غيره! . وبالتالي أن الدكتور حميد بقدر ما حظي برضا وقبول الملايين الملايين من المشاهدين والمتابعين ألا أنه لم يحظ برضا (أصحاب تلك الأيام)!! ، ولا بقبول (أصحاب هذه الأيام)!! ، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

الضامن لفوز التيار الوطني الشيعي

ألضّامن لفوز التيار الوطنيّ ألشّيعي : بقلم : العارف الحكيم عزيز حميد مجيد عاملان؛ الفوز بأحدهما؛ ضمان للفوز بآلأنتخابات, لقيادة آلحكومة العراقية المقبلة .. و في أقل تقدير لنزاهة تيار الصدر ؛ هو إنسحابهم الذي أبرأهم من حب السلطة و المال و التبعية, و لكل إمرء منهم ما إكتسب من الأثم و الذي تولى كبره من التوحّد على النهج المرجعي القويم له عذاب أليم و عظيم لأنهم عمّقوا المآسي و أفسدوا حتى أخلاق العراقيين, و لا طريق أمامهم سوى التوبة النصوحة و ترك المؤآمرات و آلأئتلافات و الإتفاقيات على بيع العراق و البدء بآلعمل الصالح جنبا إلى جنب مع مَنْ إختارته المرجعية لقيادة العراق الموحد و كما كنتم تتأملون ذلك بكل شوق و حرص منذ بداية السقوط عام2003م. أستطيع القول بأن الأطاريين و من تحاصص معهم من المرتزقة سرقة قوت الفقراء و المستضعفين مع أموال البنى التحتية على مدى 20 عاماً ؛ قد يؤمنون بكل نهج و عقيدة و ولاية إلّا نهج الإسلام و ولاية الأمام عليّ(ع) في الحكم و السياسة خصوصاً, و الذي آمن به العالم حتى غير المسلمين, من خلال دعوة هيئة الأمم المتحدة و كما عرضنا ذلك, و الذي يؤكد على قدسيّة المال العام لا إباحته لطلاب السلطة, خصوصاً حقوق الناس في النظام (1), فعليٌّ(ع) نموذج عادل و مقياس و ملك عائد لجميع الناس و الخلق الأحرار بمن فيهم الكافر و المؤمن والمسلم و المسيحي و اليهودي و الصابئي و حتى المنافق و الزنديق والعدو المسالم بظل الدولة العلوية العادلة _ ناهيك عن المسلم (الشيعي) خصوصاً. إلّا أنهم (الأحزاب السياسية الاطارية ألشيعية) و بسبب الأطماع الدنيوية و فهمهم القاصر و المحدود لفلسفة الحكم في الإسلام ؛ قد أعلنوا و منذ نشأتهم الإيمان بنهج (الأخوان المسلمين), و كما وقفتُ على ذلك بنفسي قبل نصف قرن بكون المال العام و حسب فهمهم الذي هو فهم (الأخوان المسلين) و نهج صدام الفاسد و كل طاغية حكم البلاد – تُعتبر أموال مجهولة المالك و التصرف بها خيار بيد آلمتسلطين, وإنّ أساس وفلسفة الحكم هي لأجل ربح الرواتب و النهب و السريع للحاكمين كيفما شاؤوا حسب إجتهاداتهم و مصالحهم و لذلك فهي, (أي جميع منابع القدرة في الأسلام)(2) مباحة بيد المتسلط على الحكم سواءاً بآلمؤآمرات أو الانتخابات أو التحالفات أو أية وسيلة أخرى و بآلتالي لهم الحقّ التصرف بها و محاصصتها و سرقتها حسب رأيهم و بكل وسيلة ممكنة لمصالحها الشخصية و العشائرية و الحزبية لضمان البقاء في الحكم !!؟ بينما نرى نهج الأمام عليّ(ع) الذي يعتبر صوت العدالة الأنسانية في الوجود لم يسمح لا لنفسه ولعائلته و لا لغيره أن يتصرف ليس بآلمال النقد؛ بل حتى بقطرات من زيت المصباح – الذي لا قيمة لها – لمصالح شخصية .. أو لأية مصلحة خارج العدالة, حتى لو كانت لشخصية كآلزبير أو عمر بن العاص أو حتى لأهل البيت(ع) ناهيك عن غيرهم, هذا ما حدث زمن الرسول و وصيّه و زمن الأئمة من بعده و إلى اليوم و كما صرّح بذلك السيد السيستاني ولي أمر المسلمين زمن الغيبة الكبرى و عمل بها و طبّقها بنفسه, حتى لو كان التصرف بآلمال العام لنفسه أو لمقرّبيه أو الناس العوام, و إن كان مقدار المال (قطرات من الماء) – التي لا قيمة لها - عندما توظّأ بقدح ماء و هو يقول للعالم من خلالها؛ رغم إن الماء مباح في الأرض, لكن يجب التقشف فيها و حرمة صرف أو هدر قطرة منه بلا سبب!! لكننا نرى الأطاريون و مَنْ على دينهم و نهجهم من الذين فقدوا الحياء قد كفروا بتلك الحدود و القيم التي تمثل روح الأسلام و ولاية الرسول و الأمام عليّ(ع), عندما أباحوا سرقة منابع آلدولة بأكملها لمصالح شخصية و عشائرية و حزبية هي من حقّ الناس و الفقراء خصوصاً, و بذلك عطلوا شرع الله و حُكم العقل معاً و فعلوا مثلما فعل صدام ؛ إن لم يكن أكثر منه !؟ و نحن قد عرضنا هذه العقيدة الفاسدة بوضوح في (الفلسفة الكونية العزيزية) التي أثبتنا من خلال أسسها ألـ 12 ألمنهج الأمثل و آلأكمل لرسم القوانين المدنيّة العادلة إعتماداً على (نظرية المعرفة الكونية) راجع الأصل (فلسفة الفلسفة الكونية) في موقع (كتاب نور)(3). ما هي نتائج المحاصصة خلال أكثر من 20 عاماً .. يعني بعد أكثر من جيل : زيادة البطالة؛ تراكم الأزمات؛ نقص الخدمات؛ زيادة الفقر؛ زيادة التضخم؛ إنتشار الأمراض؛ أزمة السكن؛ تعميق الطبقية؛ تعميق التبعية و العمالة و الخضوع الكامل للأجنبي حتى في تقرير شكل و ماهية نظام الحكم و الدستور؛ تشتيت صفّ الأمة؛ تخريب أخلاق العراقيين و تدريبهم عملياً على ممارسة الفساد و الرّذيلة بإشكال و عناوين متنوعة, المادية منها و الأخلاقية؛ و فوق ذلك كله هدر أكثر من ترليونيّ دولار كقيمة نقدية للفساد و الخراب و المشاريع لمصالح المتحاصصين ألشخصية و آلحزبيّة و آلعشائرية التي تسبّبت بكل تلك المآسي, بحيث إن رؤوساء بعض تلك الأحزاب أسسوا بنوكاً و شركات من تلك الأموال الحرام العائدة للشعب الذي يشكو الألم و المرارة و العوز و المرض اليوم بسبب ذلك. أنّ تلك المفاسد العظيمة و لأوّل مرّة دفعت و أنطقت المرجعية التي تآلمت بقوّة و أفتت بكفر الأطار و جرائهم و إضطرّته لدعوة السيد مقتدى الصدر للتدخل في السياسة و إنقاذ الموقف من عاصمة الأسلام و الشيعة (النجف) وأعلنت موقفها الرافض و الواضح لفساد المتحاصصين الذي لم نشهده حتى في القرون الوسطى عندما جعلوا راتب رئيس الحكومة مثلاً عدة ملايين من الدولارات شهرياً و راتب عائلة لا يتجاوز 400 ألف دينار, والمشكلة أنّ الكثير من هؤلاء الفاسدين يلبسون العمائم السوداء و البيضاء والخضراء ويدعون العمل و التحزب لله وسيرهم بظل نهج الولاية العلوية, بينما أثبت الزمن العكس بكون تسلطهم كان لأجل جيوبهم ولمصالحهم الحزبية !؟ و بما أن المسلمين (المقلِّدين) لتلك المرجعية في العراق و كما يعرف العالم ذلك لا يحسبون أيّ إعتبار لأيّة دعوة بعد اليوم خصوصا في قضاياهم المصيرية و السياسية إلا لفتاوى المرجعية العليا خصوصا في تقرير الحقوق و المصير, كفتوى الجهاد الكفائي الذي قضوا بها على داعش؛ لذا فمن باب أولى يكون مصير الحكومة المقبلة لـ (لتيار الشيعي الوطني) بلا منازع, بعد أنْ ضمن (العاملان) للفوز الأكيد: و العاملان كما أشرنا لهما : ألأول: ضمان التيار, أيّ (للتيار الوطني الشيعي) لكسب تأئيّد الأكثرية و بآلتالي الفوز نتيجة تأئيّد المرجعية لهم بكل صراحة و وضوح. ألثاني: تبرئتهم, أيّ (التيار الشيعي الوطني) من تُهم العمالة التي أطلقها عليهم المتحاصصون لإدامة سلطتهم الطاغوتية لسرقة الفقراء. بل تلك التهمة ثبتت عليهم – على الأطار التنسيقي – الذين وقعوا كل ما أراده الأستعمار منهم حتى شكل النظام السياسي, و بذلك أثبتوا عمالتهم للمستعمرين و المستكبرين وحبهم للسلطة وآللهوث على الدولار و البقاء تحت ولاية المستعمر التي لولاها – لولا دعم و حماية المستكبرين لهم؛ لما كان يمكنهم البقاء في الحكم, خصوصاً بعد ما وقعوا إتفاقيات خيانية مُخزية و مُذلة من قبل الأطار لصالح الأستعمار الذي أعلن حمايته لهم بآلمقابل, لكنهم ومن سار بظلهم نَسوا أن للعراق مرجعية كونيّة متجذرة تهز عروشهم و عملائهم بجملة واحدة!؟ و تأئيد المرجعية لوحدها شهادة كبيرة لتبرئة ونزاهة التيار الشيعي الوطني من تهمة العمالة أو الفساد أو حُب الدنيا و الدولار و السلطة التي أصابت مخالفيهم في الأطار, و بأقل تقدير ثبوت نزاهة التيار الشيعي الوطني وتبرئتهم من تهمة حُبّ السلطة و الدولار, و ممّا رسخ هذا الحقّ عملياً لجانب التيار الوطني الشيعي؛ هو فسح المجال أمام الأطاريون رغم خسارتهم الكبيرة في الانتخابات الماضية و التي أثبتوا فيها عمالتهم للأجنبي, و بذلك أثبت التيار الشيعي الوطني بآلأضافة لذلك؛ أثبتوا أنهم ليسوا طلّاب دنيا أو حُكم وشهد العالم كلّه فساد الأطار و عمالتهم و لهوثهم على السلطة لأجل المال الحرام, وتبرئة التيار من حُب السلطة و المال و التبعية و اللهوث على الدّنيا. ألنتيجة التي نتوصّل لها من خلال العرض الآنف لمواقف آلجبهتين هي ؛ أنّ كسب عامل واحد من العاملين المذكورين الضامنين للفوز بآلسلطة ودحر الأطار للأبد؛ أيّ عامل (تأئييد المرجعية و ثبوت النزاهة)؛ كفيل بآلفوز و التحكم بالساحة السياسية و الشعبية - الشيعية, فكيف الحال و قد فاز التيار الشيعي الوطني بكلتا العاملين في آن واحد؟ من هنا و من خلال نيل التيار الشيعي الوطني للشهادتين؛ سيكون الفوز نصيبهم حتماً مُؤكداً ومضموناً لهم, و الانتخابات القادمة التي ستشهد هذه النتيجة المقدرة كما شهدتها الانتخابات الماضية حتى من دون تلك الشهادتين ستتكرّر حتماً بوجودهما هذه المرة و بإمتياز. و كما كانت كلّ إستقراآتنا للأحداث منذ نصف قرن صحيحة, و لم نخطأ بتحليل واحد أو أحتمال معيّن، بفضل الله و بعرفاننا لنهج الولاية الكونيّة؛ لذلك فإنّ جميع التيارات بآلمقابل, خصوصاً تيار "الحكيم و المالكي والعامري و مرتزقتهم الجهلاء من طلاب الدّنيا و الرواتب الحرام سيخسرون الجولة حتماً! لذلك من الأفضل لهم دنيا و آخرة اعلان الفرحة و الغبطة بهذا الخيار المرجعي - الألهي الحكيم إن كانوا يؤمنون بآلأسلام حقاً, فعندها لا خوف و لا حاجة ولا لزوم لتوسلهم بآلسيد مقتدى الصدر للتعاون و المشاركة معهم على الفساد, بعد فوزهم و حصولهم – التيار الشيعي الوطني - على الضمانة الاكيدة للفوز, وهذا التأييد الطوعيّ أفضل بكثير للأطاريين من بقائهم على عنتهم و المعارضة بعد ما إكتشف العالم خصوصا الشعب حقيقتهم بتعميق المآسي و إفساد أخلاق الناس و سرقتهم للجمل بما حمل, و من الصعب و المستحيل سرقة المؤمن الكيس الفطن العارف بزمانه و محيطه, و بآلتالي إستحالة هجوم اللوابس و الحيرة على الناس بعد صدور فتوى المرجعية التي يؤمن بها معظم الشعب و حتى العالم, لأنها تؤمن بقضية و هدف مقدس و قيادة كونية حكيمة , و الخير كل الخير في هذا الأنتخاب الجديد الذي سيجعل المرجعية العليا هي المسؤولة قبل غيرها عن النتائج الصالحة المتوقعة إن شاء الله .. أو الطالحة لا سامح الله, و إن أية محاولات إستعمارية + إطارية لإيقاف عجلة التيار الوطني الشيعي بقيادة المرجعية العليا ستهزم ويتمّ سحقهم و ستنهي الطبقية و الفوارق الحقوقية بشكل أسرع و أجلّ, لأن تلك المحاولات ستكون شهادات إضافية لثبوت الحق و ترسيخ العدالة التي لا تستطيع كل جيوش العالم هزيمتها , و الحكمة تقول: [العدالة المبنية على وحدة الناس مع المرجعية تهزم كل جيوش العالم]. هذه الحقيقة لم يستطع الأطار التنسيقي من هضمها و وعيها بشكل صحيح؛ لهذا سارعت بفهم ناقص و تجزيئي لسرقة أموال الناس و أعطاء قسم منها لإيران لدعمها مقابل فسادهم الذي عرضناه و الذي تسبب في خسارة إيران للشعب نتيجة الجهل الذي خيّم على عقول و قلوب الأطاريين, بينما لو كان فيهم نصف حكيم, لترك الربح السريع وخطط لتوحيد ليس فقط الشعوب العراقية و الإيرانية بل و التمهيد لتوحيد كل امستضعفين و المسلمين بجميع قومياتهم, و هذا الفساد الأعظم للإطاريين تسبب في تأخير نشر وتطبيق الأسلام و بآلتالي تأسيس الدولة العالمية العادلة قروناً , و المشتكى لله وحده و لأهل العقول الحكيمة خاصة إن وجدت . عزيز حميد مجيد ـــــــــــــــــــــــــــــ (1) جاء في الحديث المُختصّ بـ (الحقوق) عن الرسول(ص) : [الحقوق أربعة؛ حٌق لكَ و حقٌّ عليكَ و حٌقٌّ بينكَ و بينَ الله و حٌق بينكَ و بين الناس, فأما الحقوق الثلاثة الأولى فلا يعتد بها, لكن الرابعة هي التي عليها الحساب و الكتاب]. محنة الشيّعة في آلعراق! بقلم: عزيز الخزرجي (alwatanvoice.com) (2) راجع سلسلة (منابع القدرة في الأسلام) للسيد محمد باقر الصدر, حيث عرض فيها حقوق الناس في الأسلام ضمن نظام الحكم. (3) راجع كتاب (نظرية المعرفية الكونية) عبر الرابط التالي : https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9

النخبة المثقفة ضمان لمستقبل عراقي مزدهر :

النخبة المثقفة للمعارضة العراقية، خير ضمان لمستقبل مزدهر ! – ح 1 الثقافة في اصلها السامي تفيد الرؤية كما في قوله ( واما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم) اي حين تلقاهم، وبمعنى التهذيب والتشذيب- – ووردت كلمة مثقف بمعنى الرجل المستقيم – وهذه كثرت في العصر العباسي لكن لم تسع بمعناها المعاصر – فقد كانت لفظة العلم والعالم هي الاكثر تواصلا منذ صدر الاسلام – وعلى هذا قوله في نهج البلاغة من خطبته الشقشقية : اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم اي ان لا يسكتوا حين يكون هناك ظالم متخوم ومظلوم محروم. ويميل معنى العلم في صدر الاسلام الى معنى الوعي دون الثقافة اذ وصفت به شخصيات لم يكن لها قدم في الثقافة مثل ابي ذر الغفاري وسلمان الفارسي ووصفهما بالعلم يجب ان يفسر بوعيهما الاجتماعي الذي عُرفا به وجعلهما من قادة المشاعية الاسلامية الاوائل. ومع التصاق وصف العلماء في عصر لاحق بارباب العلوم الدينية راغ المتصوفة الى العارف والمعرفة – – فالعارف هو الصوفي والعالم هو الفقيه. ومن في حكمه – ولو انهم قيدوا الوصف فقالوا : علماء الدولة اي (علماء الظاهر) كما استعمل وصفا تناقضيا لعلماء الدين هوعلماء الدنيا. وللتفريق بين العلم والمعرفة جعلوهما طورين ادنى وارقى، فالعلم مقرون بالخشية والمعرفة بالهيبة – ومعناه ان العالم يخشى الله والعرف يهابه ولا يخشاه، – وفي الهيبة ندّية ليست في الخشية – وجعلوا العلم مقارنا للصحو، حيث يُدرك العالم ويمارس ما يدركه الناس ويمارسونه. والعارف بخلاف ذلك. والعالم اذا لم يكن عارفا داخل في جملة الاغيار ، وهذا يشمل عالم الدين وعالم الطبيعة اللذين يشتركان في ضعف الوعي الاجتماعي والميل الى المادية الصرفة. المثقف الصوفي في حكمته متراوح في علاقة مزدوجة مع الروح الكونية التي يسميها الحق او الباري، ومع الخلق في آن واحد. وهو بهذا يكتسب الطاقة الاستثنائية التي تضعه في مواجهة السلطات الثلاث : سلطة الدولة وسلطة الدين وسلطة المال. وفي هذا الطور الاعلى من الاستقطاب، يتخلى المثقف الكوني عن اللذائذية التي يتمودد بها عالم الدين الذي يقول : دعهم يتلذذون ونحن نزهد ونتجرد. – لان روحانيته المشاعية ملتصقة بحقوق الناس ومن هنا جاء القول : (افضل الاعمال اطعام الجياع) ورجل الدين الصالح يتمنى ان يملك الدنيا حتى يوزعها على الفقراء بدلا من بقائها محاصصة بين الخاصة من اهل الدولة والدين. ان اقتران المعرفة بالمسؤولية يرجع الى منحنى عام سلكته الثقافة العربية في العصر الاسلامي وهو منحنى المعارضة التي كانت لا تزيد على 12% من مثقفي ذلك العصر ، كانوا مع الدولة والباقي توزع على المعارضة او المقتطعة السلبية، اكثرهم كانوا من الشعراء والكتاب، أخذوا يكثرون بعد القرن الثاني. في خط المعارضة انتظم الفقهاء والمتكلمون والاحبار المستقلون، وانضم اليهم اقطاب المتصوفة، صغارهم في العموم. ووقف الفلاسفة على الحياد وانقسمت الزندقة الى فريقين معارض وهم الاكثرية ومتعاون وهم الاقلون، اما علماء الطبيعة والاطباء فكانوا في حاجة الى دعم الدولة لبحوثهم – لكن القليل منهم من وقف مع الدولة ضد الشعب. وكان الحياد سمتهم الاقرب مع استفادتهم من الدولة وترفههم في العيش على طريقة رجال الدين – – و وجد بينهم كما وجد بين رجال الدين نماذج انسانية عالية بتأثير التيار الغالب في خط المعارضة. * مقتبسة من كتاب المرئي والاّمرئي في الادب والسياسة للكاتب المتميز هادي العلوي.

صعود معدلات الطلاق في العراق /300 حالة طلاق يومياً :

العراق يكسر حاجز 300 حالة طلاق يومياً ويتحرك لتجريد الأم المطلقة من الحضانة 2024-05-11 كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم السبت، عن تجاوز حالات الطلاق في البلاد حاجز 300 حالة يومياً مقترحة تعديل مادة قانونية “تحافظ على “انسجام الأسرة”. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي ، ان هناك الكثير من حالات الطلاق تسجل يوميا، حيث تم تسجيل أكثر من 300 حالة طلاق في اليوم الواحد، مشددا أن “لا احد يتقبل المضي بهذه الاحصائيات، كونها تؤثر على المجتمع العراقي”. ورأى الخفاجي، أن في “تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية حلاً ناجحاً ومناسباً لحفظ حقوق جميع الأطفال”، موضحاً أن “تعديل المادة سيكون بعد إدراجها على جدول اعمال مجلس النواب”. وأشار إلى أن “هناك بعض المشاكل والعقبات والضغوط التي تحول دون إدراج تعديل المادة على جدول اعمال مجلس النواب”، موضحا أنه “لا يوجد اي تعديل لسلب حقوق المرأة إنما هي إنصاف للرجل”. وأشار الخفاجي، إلى أن “تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية يتكلم عن إنصاف الرجل والمرأة بحق حضانة الطفل، لأنها أشبه ما تكون بالحضانة المشتركة، وما موجود حاليا هو حضانة متكاملة وكاملة للأم فقط، وهذا الشيء غير صحيح”، مبينا “ليس هناك حضانة متكاملة للاب”. وبين، أن “اللجنة القانونية النيابية تعمل على ان تكون حضانة الطفل منصفة وعادلة بين الأب والأم ويضمن حق الطرفين، والغاية من هذا التعديل انصاف الاثنين و عدم التفرقة وانسجام الأسرة”. وأثار مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتحت قبة البرلمان، خصوصاً بعد إعلان مجموعة من أعضاء مجلس النواب وقوفهم ضد تمرير هذا التعديل. ويأتي هذا الجدل كون تعديل هذه المادة سيقضي بحضانة الطفل للأب، وهو ما يدفع إلى استغلال الأطفال في الخلافات الأسرية، ويزيد من حالات الطلاق في البلاد، وفق مشرعين. وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة / 1959 على “منح حق الحضانة إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)”. ولفت إلى أهمية أن تكون “هناك إجراءات قانونية في حال حدث خلاف ذلك, حتى لا يكون الطفل ضحية صراعات الأبوين وأن يكون روح القانون هو الفيصل في مصلحة الطفل أولاً”. وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، هو قانون جامع وشامل وفسح مجالاً واسعاً للإضافة والتعديل فيه، وهو ما ذهب إليه برلمان كوردستان، في إجراء تعديلات واستبدال نصوص مختلفة في القانون وفق القانون رقم 15 لسنة 2008، بحسب المحامي خالد النقشبندي. ونوه النقشبندي، خلال حديثه إلى أن “الأمر الذي يُمكِنُ النواب في بغداد من تعديلات أو استبدال نصوص، يجب أن يستند إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى في القانون، وهو الاتيان بنصوص وتعديلات بـ(مقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون)”. وأوضح أن “معنى ذلك، هو أن لا تكون التعديلات غير متلائمة مع أحكام ونصوص القانون، لكون أحكامها جاءت متفقة ومتناسبة ومتوائمة مع طبيعة ومكونات الشعب العراقي وواقع العصر.” وطالب النقشبندي، منظمات نسوية بـ”إقامة تظاهرات واحتجاجات ضد المادة 57، لأنه ضد حقوق الأم ومصلحة الأبناء”.

ألورقة الأخيرة للإطار :

الورقة الأخيرة للإطار : ما هو الخيار الأخير الذي سيتمسك به الأطاريون حتى النهاية بعد كشف المستور و خسارتهم لكل الأوراق حتى المدّعيات العقائدية النظرية التي كانت تعلن أحيانأً بكونهم يتبعون نهج الأمام عليّ(1) و السيد الصدر و نهج الولاية لأجل الإسلام, لا لأجل الدُّنيا و الدولار و الرواتب المليونية و الفلات و العمارات العالية و آلأمتيازات المغرية!؟ و بعد إنكشاف المستور الذي كانوا يخفونه و نفاق مرتزقتهم الذين كانوا يعادون تيار الصدر قبل 2003م(1) ثم صاروا من أشدّ المتعصبين له و قياداتهم التي غابت للأبد بعد ما نهبوا كلّ الرواتب و الأموال و التقاعد ؛ ما هي الورقة الأخيرة الخادعة التي سيتمسكون بها للحفاظ على أمتيازاتهم و مرتزقتهم!؟ قبل بيان الحقيقة المؤلمة التي سنكشفها , لا بد من عرض مقدمة هامة ليتسنى فهم و وعي و درك الموضوع بشكل أوضح و الورقة الأخيرة التي سيلعبها الأطار بعد ما غلقوا بأنفسهم كل ابواب الرحمة و الفلاح بسبب الجشع الذي إمتازوا بهم بشكل لم يكن حتى لدى البعثيين ناهيك عن غيرهم من العلمانيين!؟ و المقدمة هي أنهم خلال السنوات العشرين الماضية, كانت مجموعة من الأصدقاء ألمتواصلون معنا عبر وسائل التواصل المتيسرة عندما كنت أمتلكها قبل هجوم أسياد الأطار علينا عبر شبكات التواصل و غلقهم لجميع قنواتي و صفحتي و مواقعي .. خصوصاً بعد ما أعلنتُ عن فلسفتي الكونية(2) بعد 2003م و إنبهارهم و المريدين لنهجنا الكوني بنظرية المعرفة الكونية, المهم الذي يجب ذكره ؛ هو تشوّق و عطش الجميع لتدخل المرجعية العظمى للأسلام لحسم الخلافات التي وصلت أوجّها و ما زالت جارية عبر بيان موقفها بوضوح من النهج الأمثل لإدارة الحكم؛ إلّا أنها كانت تعلم دون غيرها بصعوبة الأعلان لأن جميعها تدعي الدين و الدعوة و الوطنية و الأخلاص و التضحية, بل بعضهم كان شعاره (الداعية أوّل من يضحي و آخر من يستفيد) و الواقع أن العكس تماماً قد حدث ولا زالوا مستمرين بآلفساد بعملهم و آلنفاق بقلوبهم و التظاهر بآلدّين و الأسلام بألسنتهم, ليثبتوا بذلك أنهم أشرّ و أفسد و أنفق خلق الله! و المرجع الأعلى لحيائه و حكمته, لم تعلن عن موقفها بشأن هذا الامر المصيري لعلمها بأن الجماعة تحاصصوا مع سبق الأصرار لئن ينهبوا ما أمكنهم من تلك الأموال المحرمة حتى قطرات ماء منها لأنها من حق المجتمع و حتى المستضعفين ككل , لهذا لم تعلن إلا مؤخراً عندما أشارت في لقائه الأخير مع التيار آلوحيد الذي يمكنه تمثيل الإسلام في العراق, من دون آلآخرين من أتباع بني مروان و بني العباس من المتحاصصين الذين أثبتوا بأنفسهم عملياً ؛ بأنهم ما جاؤوا للسلطة بفضل وحماية الدبابة أ.ل.أ.م.ر.ي.ك.ي.ة ؛ لنشر الأخلاق و القيم و العدالة, إنّما لتحاصص أموال الفقراء مع جميع الفاسدين, و هي فرصة العمر التي لا تتكرّر, حتى أشارت(المرجعيّة) مؤخراً بكل وضوح للجهة المستحقة لذلك بإستقبالها لها دون أية جهة أخرى, بل و رفضتهم رغم تكرار زياراتهم و مكوثهم لساعات في (البراني) أو ساحة البيت الذي يتواجد فيها المرجع الأعلى و للآن لم تستقبل منهم شخصا أو مندوباً و هو بمثابة أعلان عن رفضها للجميع الذين سرقوا العراق جملة و تفصيلا و بلا رحمة و ضمير أو دين! بعد هذا ؛ علم المتحاصصون بأن نهايتهم قد قربت و ما هي إلا خطوة واحدة تسقط جميع الأقنعة المتحاصصة لأموال الناس و لا مجال للإفلات من حكمها (المرجعية) إلا بإعلان كفرهم بآلدين علناً و هذه أسوء من تلك!؟ و عندما تيقّنوا بذلك آلخطر و بالنهاية الحتميّة القاصمة التي لا يمكن الإفلات منها, و إن الطريق و المنفذ الأخير الذي بقي أمامهم وقد ينقذهم, هو اللعب و التحايل على قرار المرجعية على نهج معاوية و بني العباس و ماكيافيللي, كمحاولة أخيرة. فما هي تلك الورقة الأخيرة للأطار و مَنْ تحاصص معهم قوت الفقراء و المستضعفين؟ بكل إختصار ؛ ألورقة (ألمنفذ) الوحيد الباقي أمامهم, هو منفذ السودانيّ الأميّ فكرياً و الذي باع آخر ما أمكنه من العراق ليكون بتوقيعه لتلك الصفقات أخطر و أَضَرَّ رئيس وزراء حكم العراق و دمّر آلوطن و مواطنيه و حتى مستقبل الأجيال المسكينة القادمة التي تلاعبَ بها و قايضها بأمر المتحاصصين الذين لم يبق شيئ من آلضمير ولا حتى شرف في وجودهم! كيف تمّ التحضير للورقة الأخيرة التي لن يكتب لها النجاح بعد تدخل المرجعية!؟ تنفيذ الورقة الأخيرة ستبدء أو بآلأحرى بدأت من (جهتيّن) من لحظة لقاء السيد مقتدى الصدر بالمرجعيّة العليا بطلب مباشر منها دون طلب الصدر أو إنتظاره ببابها و كما فعل الآخرون بذهابهم بأرجلهم دون جدوى لمعرفة المرجعية بنواياهم. الجهة الأولى : إعلان عدم رضا المتحاصصين إعلامياً لنهج السوداني و الحكومة, و نعته بآلفاسد و الضال و غيرها من الصفات, ليظهروا للناس أنهم(ألأطار) ضد الأتفاقيات الموقعة مع سيدهم الأكبر أمريكا و أنهم إبرياء منها و يعادون نهج الأستكبار, بينما الحقيقة هي العكس تماماً, فلولا حماية الأستكبار بقيادة امريكا لما بقي متحاصص واحد أو (إطار) في الحكم. الجهة الثانية : دَفْع السوداني من قبل الأطار للتصالح و التقرّب من التيار بكون الوضع لا يستقيم إلّا بالتعاون مع نهج التيار الوطني الشيعي كونه جانب مجرد(جانب فقط) كما الجوانب الأخرى للإستقرار مع جيل جديد, بينما جميعها لم تحصل على عدد مقاعد التيار, معتبرين ذلك مبادرة حقيقية لتوحيد العراق, و بآلتالي ضمان نجاتهم و عدم محاسبتهم على فسادهم على الأقل على من قبل حكومة التيار القادمة الحتمية. و مهما يكن من أمر لقاء الصدر مع المرجعية العليا التي لها القول الفصل كما فعلت في القضاء على داعش التي كادت أن تحتل العراق كله؛ مهما يكن من أمر؛ فأن اللقاء بينهما و لمجرد قبول التيار يُدلل على إطمئنان المرجعية لنهج الصدر و مسيرتها التي تمثل نهج المرجعية الأصيلة المُمتدة لولاية عليّ(ع) الذي حَرَّمَ هدر مجرّد (قطرات من زيت المصباح لمصلحة خاصة) عندما جاءه بعض الصحابة و هو يعمل في بيت المال .. بينما حلّل الإطاريون سرقة دولة كاملة كاملة لعقدين مع الفاسدين الذين تحاصصوا معهم تلك الأموال التي أقل ما يكون من عقابها و جزائها العذاب الأليم في الدنيا و آلآخرة. النقطة المنسيّة في الورقة ألأطارية الخاسرة هي: إن الأطار قد وضعوا كل عنبهم في سلّة السوداني التي لم تعد تتحملها(السّلة) لأسباب عديدة إضافة إلى أنّ العنب المسروق مطلوب أساساً إلى جانب دماء الشهداء المثقفين التي سالت دمائهم على أيديهم, و بات الشعب العراقي كله يبحث عنها و سيحصل عليها مهما كان حتى و إن تزويج بها أبناء الحرام أو إشتروا بها البيوت و القصور و البنوك, فآلحقوق لا تسقط بآلتقادم, و العراقيون باتوا يعرفون أنّ تبعات تلك الجرائم و العمالة الظالمة ثقيلة جدّاً و ستكون و طأتها على عاتق الشعب وأجياله المسكينةالتي لم تلد والمنفعة لصالح المتحاصصين في الأطار. وحين علم الفاسدون بأن الصدر عَلَمَ بخفايا ورقتهم الأخيرة وبنهجهم الأموي – العباسي – العثماني – القومي, و لعدم وجود منفذ آخر للخلاص مع الحيرة القاتلة التي أحاطت بهم بعد إعلان المرجعية للحق؛ بدؤوا الإعلان رويداً .. رويدا بأنّ السوداني عدوٌ خان الأمانة ولم يبق ودّ بينهم بل حلّ العداء, لكنهم أشاروا بأنه يمتلك شعبية كبيرة قد يفرض نفسه لجذب الصدريين في نفس الوقت من قبل هذا (العدو الوهمي) الجديد للأطار و للعراق ولأنه إكتسح الساحة العراقية سيكون هو الرائد و الفائز في الانتخابات القادمة و من مصلحة الصدر ألأتحاد معه – مع السوداني - أو على الأقل عدم معادات نهج السوداني القوي لأنه سيكون لولب العراق القادم, بينما الحقيقة هو إن (السوداني) هو الخاسر المبين في هذا الوسط و الاطار جعله كبش فداء لكل من له بصيرة و فكر!؟ هذا و إن الصدر لا ولن و لم تنطلي عليه هذه اللعبة في الورقة الأطارية الأخيرة, بكون الأطار هو مَنْ أتى به للسلطة و لم يكن شيئاً , بل مجرد عضو لا قاعدة شعبية و لا حزبية له سوى إنه ضمن النهج الإطاري, بل هو أو رئيس البنك المركزي العاق أو غيرهما من اللاعبين الأساسيين لم يوقعوا إتفاقية أو مشروع إلا بإشارة من الأطار مباشرة و قد بيّنا ذلك من خلال مقالات سابقة! و العجيب في نفاق الأطاريون هو أنهم دفعوا السوداني كورقة أخيرة ليتقرب من تيار الصدر بقوة و بكل وسيلة ممكنه .. لذلك أعلن السوداني بكل غباء فرحه وحرصه للصدر, و كانّ الصدر موظف أو وزير عنده ويطلب منه أن يأخذ دوره في الحكومة القادمة لأنه جانب مهم في العملية السياسية, أكرّر إعتبروا الصدر (جانب مهم) كما الجوانب العديدة الأخرى لا يمكن إهماله! ألمسألة الأخيرة المطروحة : هل الأطاريون سيقبلون و يخضعون أمام الواقع المطروح لحُكم المرجعية العظمى عن طريق مرشحها و كما كانوا يتأملون تدخلها خصوصا بعد إنكشاف فسادهم الكبير أمام الجميع و الذي تسبّب بإخضاع العراق جملة و تفصيلاً ليس فقط للإستكبار العالميّ ؛ بل حتى لدويلات كان العراق حتى زمن صدام يتعامل معها كتوابع و محافظات ضمن دولة العراق الكبرى!؟ أم سيرفضون بغباء الواقع الجديد المفروص عليهم و هم في أضعف نقطة في المنحنى السياسي للعراق الجديد و المستقبل الذي يحتاج لجيل مثقف جديد و نهج شعبي وطني يتساوى فيه الجميع في الحقوق و الرواتب و الفرص بعيداً عن المحاصصة الحزبية و الطبقية و الدسائس و آلتآمر لصالح الأجنبي ضد الوطن و المواطن و الذي حاول المتحاصصون تعميقها كقوانين ثابتة لمصالحهم الشخصية و الحزبية و التي تسبّبت ليس فقط بخراب البلاد و الأقتصاد و الأيمان و القيم بينهم؛ بل حطم أخلاقهم و وحدتهم و مستقبلهم, و فوقها تعميق النفاق و الكفر في نفوسهم و الشعب, بحيث يحاول السوداني إظهار نفسه كمدافع عن وحدة العراق و المصلحة العامة و رفض تسلط الحكومات الأجنبية عليه بإعلانات كاذبة و تافهة يبين من خلالها رفضه لتسلط الأجانب بينما وقع بنفسه وعبر إتفاقيات ثنائية و ستراتيجية عشرات الأتفاقيات الخيانية لجعل العراق لا كبلد أو دولة تابعة بل كمؤسسة صغيرة خاضعة لجميع الدول القريبة و البعيدة و تلك التي كانت تتبع العراق حتى الأمس!؟ و المشكلة العويصة الأخرى بآلمقابل ؛ إنهم برفضهم لقرار حكم المرجعية سيجعلهم في وضع مرفوض من قبل أكثر الشعب. لذلك أرى ؛ إن الأقرب للتقوى و للوطنية و النجاة من العقوبة على الأقل, هو : الأعتذار و التنازل و مساندة الواقع الجديد والسير وراء المرجعية للخلاص من التبعية التي حققتها الحكومة الشياعية المعدانية بدفع من الأطار الجاهل لرضا الأستكبار و بقائهم يوما آخر في السلطة, و المشكلة التي يحاولون إثارتها اليوم هو توجيه الأعلام من خلال إعلانات السوداني و كأنهم يريدون الأستقلال للعراق و إخراج الأجانب بينما وقعوا كل ما طُلب منهم بشأن إخضاع العراق خصوصا الأتفاقيات الخيانية بخصوص الدولار و النقد و الأقتصاد مع شروط لا يقبلها إلا الساقطون في الحرام و وحل الخيانة و التجسس و العمالة!؟ وتيار الصدر الذي كان و ما زال هو الصدر و الأساس لوحدة و نجاة العراق؛ هو الحلّ الوحيد لدرأ الأزمات و آلأفائك التي شارك بها الجميع, خصوصاً المتحاصصون الذين إشرأبّت وجودهم بآلحرام ففقدوا الحياء الذي تسبب بفقدان الدّين(3). و في أقل تقدير لنزاهة تيار الصدر ؛ هو إنسحابهم الذي أبرأهم من حب السلطة و المال و التبعية, و لكل إمرء منهم ما إكتسب من الأثم و الذي تولى كبره من التوحّد على النهج المرجعي القويم له عذاب أليم و عظيم لأنكم عمّقتم المآسي و أفسدتم حتى أخلاق العراقيين, و لا طريق أمامكم سوى التوبة النصوحة و ترك المؤآمرات و التواقيع على بيع العراق و البدء بآلعمل الصالح جنبا إلى جنب مع مَنْ إختارته المرجعية لقيادة العراق الموحد و كما كنتم تتأملون ذلك بكل شوق و حرص . ألعارف الحكيم عزيز حميد الخزرجي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أستطيع القول بأن الأطاريون و من تحاصص معهم قوت الفقراء و المستضعفين يؤمنون بكل شيئ و نهج و عقيدة و ولاية, إلّا ولاية و نهج الأمام عليّ(ع) الذي يؤكد على قدسية المال العام بكونه ملك عائد لجميع الناس و حتى الخلق بمن فيهم الكافر و المؤمن والمسلم و المسيحي و اليهودي و الصابئي و حتى المنافق و الزنديق و العدو المسالم بظل الدولة.إلّا أنهم أعلنوا منذ اليوم الأول بأنّ المال العام و حسب نهج صدام و الطغاة - يُعتبر أموال مجهولة المالك, لذلك هي مباحة للذي يتسلط على الحكم و بإمكانه سرقته و التصرف به بكل وسيلة ممكنة .. هذا بينما نرى الأمام عليّ(ع) لم يسمح لنفسه و لغيره أن يصرف قطرات من زيت المصباح – الذي لا قيمة له - لمصالح شخصية .. بل لأية شخصية كانت كآلزبير و عمر بن العاص و غيرهم, و هكذا اليوم حرّم السيد السيستاني على الناس و على نفسه التصرف بقطرات من الماء – و هي لا قيمة لها - عندما توظّأ بقدح ماء و هو يقول للعالم ؛ بوجوب التقشف في صرف حتى قطرات من الماء , بينما الأطاريون الذين كفروا بنهج الأسلام و ولاية الأمام و من تحاصص معهم, أباحوا حتى سرقة دولة بأكملها!!؟ (2) هي الفلسفة الكونية العزيزية التي أثبتنا بها من خلال القواعد و الأسس ألـ12 المنهج الأمثل و آلأكمل لرسم القوانين المدنية إعتماداً على (نظرية المعرفة الكونية), راجع الأصل (نظرية المعرفة في الفلسفة الكونية) في موقعنا (كتاب نور). (3) [الحياء و الدين توأمان , إن فُقد أحدهما فُقد الآخر] حديث شريف متواتر.

أكبر ملف فساد نضعه بين أيدي السيد الصدر : أكبر ملف فساد ناهز أكثر من ألف مليار دولار , تم هضمه من قبل المتحاصصين, و هو رقم عالمي تُبنى بها دولاً لا دولة واحدة , و إن السيد الصدر عليه السيطرة على الفساد كمفتاح للبناء و الرفاه؛ لأنه إن لم يتمكن من فعل ذلك و كشف و بيان تلك الملفات المعروصة بآلوثائق وعلى أرض الواقع بآلعدد و الأرقام والوقائع و الأسماء و الزمكاني ؛ فأن شريط الفساد سيعود و يتكرر بكل إنسيابية لا سامح الله .. الله إني قد بلغت .. أللهم فإشهد .... و إن الفيدو التالي يُبيّن فساد بقيمة ألف مليار دولار تضم عقود و صفقات , لم نشهد مقابلها سوى أراضي و نفايات بعد ما تمّ سرقة تلك الأموال من قبل الحكومات التي تشكلت و الوزراء و المدراء الذين شاركوا في ذلك ..لذا بهذه المناسبة يكون لزاماً على السيد الصدر إن أراد حقا محاربة الفساد و جيوشه؛ البدء بكشف و ملاحقة الفاسدين و إرجاع تلك الأموال المنهوبة و إلا فإن حقبة المالكي والحكومات التي تشكلت ستعيد نفسها و بشكل أسوء .. لأن الفاسدين إكتسبوا خبرة في ذلك, و إليكم الفيدو الذي سجله و أجراه شخصيات غير عراقية .. ربما كان لهم حصة من تلك السرقات بشكل أو بآخر .. و الله الأعلم : https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%d8%a3%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1+%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a7%d8%b1+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82+%d8%9b+%d8%a8%d9%82%d9%84%d9%85+%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2+%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b2%d8%b1%d8%ac%d9%8a&mid=372E9C74904CFFA6FCE9372E9C74904CFFA6FCE9&FORM=VIRE

نظرة فسفية حول مشكلة الدولة :

نظرة فلسفية حول مشكلة الدولة د زهير الخويلدي مقدمة «إذا كانت الدولة قوية فإنها تسحقنا؛ “إذا كانت ضعيفة، فسوف نهلك”، كتب بول فاليري ذات مرة، مما أثار مشكلة دور وشرعية الدولة تجاه المواطنين والمجتمع الذي تمارس عليه سلطتها. ولكن ماذا تعني الدولة حقًا؟ بشكل عام، تحدد الدولة إقليمًا وسكانه الخاضعين لسلطة الحكومة. (فرنسا والصين دول مثلا).ومع ذلك، وبشكل أكثر تحديدًا، تحدد الدولة شكلاً من أشكال تنظيم السلطة مرتبطًا بالمؤسسات والقوانين التي نسميها السلطة السياسية. ينشأ مصطلح السياسة من الكلمة اليونانية POLIS التي تشير إلى المدينة (مثل أثينا أو روما او قرطاج على سبيل المثال) حيث يتم تحديد العلاقات بين الأفراد عن طريق القوانين. ومن ثم فإن السلطة السياسية، أي سلطة الدولة، هي سلطة وضع القوانين التي تنظم حياة الناس في المجتمع. وهكذا يميز بيير كلاستر بين المجتمعات التي تكون فيها سلطة الدولة هي المهيمنة وتلك التي تستمد فيها السلطة إما من القائد (المسماة السلطة الكاريزمية) أو من سلطة التقاليد والعادات (ما يسمى بالسلطة التقليدية). فما هي المناقشات التي تثيرها سلطة الدولة؟ في الواقع تقدم الدولة نفسها كسلطة شرعية، فهي تمتلك، على حد تعبير عالم الاجتماع ماكس فيبر، “احتكار العنف المشروع”. لكن هذه الجملة قد أصبحت مفارقة بالفعل لأن العنف هو إساءة استخدام للقوة ولا يبدو أنه مبرر على أي حال، ولكن هذه الصيغة كاشفة أيضًا نظرًا لأن الدولة تتمتع بسلطة معاقبة الأفراد الذين ينتهكون قوانينها (بما في ذلك في بعض الحالات عن طريق عقوبة الإعدام). وإلى أي مدى تعتبر هذه السلطة مشروعة؟ فمن ناحية يمكننا تبرير وجود الدولة لأنها تلعب دورا ضروريا في إرساء النظام والأمن وضمان استقرار المجتمع. إن أصل كلمة “الدولة” يعزز هذه الفكرة: فهي تأتي من الكلمة مداولة و”استمرار” والتي تُترجم إلى “البقاء”، “الحفاظ”، فإن الدولة ستسمح للمجتمع بالحفاظ على وحدته ونزاهته. ومع ذلك، يمكن أيضًا إدانة الدولة باعتبارها جهازًا خارج المجتمع يعيش على حسابه ويمكن أن يعرضه للخطر من خلال الحروب التي يمكن أن يشعلها هذا الجهاز. كما يتم طرح مسائل الحريات الفردية والمساواة لتحدي دور الدولة أو القمع الذي يمارسه أصحاب السلطات السياسية. ومع ذلك، فإن هذه المناقشات حول فائدة الدولة ومزاياها وعيوبها ومخاطرها تستند إلى افتراض مسبق “فردي” يمكن بموجبه للفرد أن يوجد دون الدولة، ولكن هذا الافتراض نفسه يمكن التشكيك فيه. فهل الروابط بين المجتمع والدولة من جهة، والإنسان والسياسة من جهة أخرى، هي روابط تقليدية أم طبيعية فقط، كما يقول أرسطو الذي يعتقد أن البشر يتم تعريفهم بانتمائهم إلى مجتمع سياسي؟ يكتب في هذا المعنى: “الإنسان “هو حيوان سياسي” في نصه “السياسة”. إذن، ما الذي تعبر عنه عضوية الدولة؟ ما هي الروابط التي تم إنشاؤها بين أفراد هذه الدولة؟ هل تم تأسيسها على أساس حساب بسيط للفائدة؟ الأول: شرعية الدولة الدولة هي مجموعة منظمة من المؤسسات التي تهدف إلى ضمان حسن سير العمل في المجتمع. وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الهيمنة والقوة والعنف هي سمات تخص الدولة بشكل أساسي. في الواقع، الدولة هي قوة القيد، وهي بالضرورة متفوقة على قوة المجتمع. إن قوة الدولة لا تتناسب مع قوة المجتمع. وهكذا يعرف ماكس فيبر الدولة بأنها “احتكار للعنف المشروع”. والسؤال الذي يطرح نفسه حول الدولة هو ما إذا كانت تحد من الحرية. على هذا السؤال، نريد أن نجيب بسذاجة بنعم، بما أن الدولة هي قوة قيد، وبالتالي يمكننا أن نستنتج أننا سنكون أكثر حرية دون دولة، وأن المجتمع دون دولة سيكون لديه المزيد من الحرية. هذا هو الموقف الأناركي (اللاسلطوي) الذي يريد مجتمعا عديم الجنسية . 1/ الدولة ضرورية لضمان الأمن بحسب هوبز – التنين نظرية الميثاق الاجتماعي تتمثل في ان الناس يعيشون في حالة الطبيعة التي تتميز بحرب الكل ضد الكل مما يؤدي الى وقوع عواقب وخيمة – من هذا المنطلق يبحث البشر عن طريقة للهروب من هذا الوضع المزري من خلال ابرام ميثاق اجتماعي أي ميثاق عدم الاعتداء مع إنشاء قوة مشتركة ووضع القوانين التي تضمن الأمن. يتخلى البشر عن حرياتهم غير المحدودة (الحقوق على كل شيء) و في المقابل يحصلون على الأمن. لقد تم نقد نموذج هوبز من قبل روسو لأنه يكرس خطر الاستبداد او الفوضى. الاستبداد هو شكل الحكم الذي تمارس فيه السيادة سلطة واحدة (شخص واحد أو مجموعة صغيرة) تتمتع بالسلطة المطلقة. غالبًا ما يعني الاستبداد وجود سلطة استبدادية وتعسفية وقمعية ومهيمنة على كل من يخضع لها. 2/ الدولة ضرورية لتحقيق الحرية المتساوية بين الناس وفقًا لروسو الذي ينتقد الدولة التي يصنع فيها الأغنياء القوانين والتي تتوافق ببساطة مع مجتمع عصره ولكنه يقترح أيضًا نموذجًا للدولة القائمة على العقد الاجتماعي، وهو اتحاد حقيقي للمواطنين للعيش بحرية مع احترام نظام القوانين. المبدأ هو أن الناس يجب أن يصوتوا بأنفسهم للقوانين التي سيتبعونها. ويجب أن يكون القانون تعبيراً عن الإرادة العامة. إن إطاعة القانون الذي منحه المرء لنفسه هي طريقة للاستقلال لأنه وفقًا لصيغة روسو فإن “دافع الشهية وحده (أي الرغبة) هو العبودية، والطاعة للقانون الذي وضعه المرء لنفسه هي الحرية”. علاوة على ذلك، إذا تم وضع القانون من قبل الجميع ومن أجل الجميع، فإن هذا سيسمح للجميع بالحصول على نفس القدر من الحرية. ومع ذلك، يتم انتقاد هذا النموذج من العقد الاجتماعي باعتباره نموذجًا مثاليًا غير قابل للتحقيق. ثانيا- انتقاد وجود الدولة “ما دامت الدولة موجودة، لا توجد حرية؛ عندما تسود الحرية، لن تكون هناك دولة”. الدولة خطر على البشر اذ يمكن أن تنقلب سلطة الدولة ضد المواطنين: كتب نيتشه “الدولة هي أبرد الوحوش الباردة”. ينذر هذا الاقتباس بظهور الأنظمة الشمولية التي تم وضعها في القرن العشرين (النازية والستالينية) والتي أدت إلى إبادة ملايين الأشخاص. الدولة تعزز عدم المساواة: اذ يدين ماركس الدولة التي تهيمن عليها الطبقة البرجوازية. ويستخدم هذه الدولة هياكلها لتنفيذ أيديولوجية تعزز استغلال العمالة البروليتارية. لذلك يدعو ماركس إلى الثورة وإقامة مجتمع لا طبقي لن يحتاج بعد الآن إلى الدولة. ومع ذلك، تحتفظ الدولة بدور مهم خلال المرحلة الانتقالية بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشيوعي. كما ترفض التيارات الفوضوية (برودون وباكونين) الدولة وتريد مجتمعًا يستطيع فيه الناس تنظيم أنفسهم في شكل الإدارة الذاتية. (المجتمعات الصغيرة التي لا يوجد فيها قائد). هل يمكن أن يكون هناك مجتمع بدون دولة؟ يمكننا أن نأخذ هذا الموقف الأناركي على محمل الجد، ونبدأ بالانطلاق من ملاحظة وجود مجتمعات عديمة الجنسية وبلا دولة. وقد تمت دراستها من قبل بيير كلاستر، عالم الأنثروبولوجيا في القرن العشرين، في عمله “مجتمع ضد الدولة”. ووفقا له، فإن هذه المجتمعات عديمة الجنسية هي المجتمعات الهندية في أمريكا الجنوبية. ويوضح أن هناك طريقتين لتصور مجتمع عديم الجنسية: – الطريقة الأولى هي القول بأن هذه المجتمعات بلا دولة لأنها لم تحقق هدفها الطبيعي وهو أن تكون لها دولة. لقد بقت هذه المجتمعات على هامش التاريخ، وظلت مجتمعات بدئية قديمة. – الطريقة الثانية هي القول بأن هذه مجتمعات ترفض أن تكون لها دولة. بالنسبة لبيير كلاستر، هذا الخيار الثاني هو الخيار الصحيح. إن فكرة أن الهدف الطبيعي لأي مجتمع هو إنشاء دولة هي في نظره نزعة عرقية. إذا كانت هذه المجتمعات عديمة الجنسية، فهي بلا سلطة قسرية. ومع ذلك، فهي ليست عاجزة. على هذا الاساس ينتقد كلاستر الموقف الذي يصفه بالتمركز العرقي والذي يقول إنه لا يوجد سوى قوة قسرية. هذه المجتمعات لا تخلو من السلطة، لكن هذه السلطة ليست قسرية وانما تتجسد في شخصية الزعيم الهندي والذي لا يتمتع بنفس دور رئيس الدولة. يقول بيير كلاستر: “يجب عليه أن يحل النزاعات باستخدام كلماته”. وهذه الوظيفة تتعارض مع وظيفة رئيس الدولة لأنها ليست سلطة إكراه. وحل الصراع لا ينهي دوره. فالرئيس لا يقرر وانما يجب عليه التأكد من أن أطراف الصراع أنفسهم ينبذون الصراع. فنحن لسنا تحت القيود وعليه أن يفعل ذلك من خلال كلماته، التي لا تأمر بل تقنع. ويتعين على الزعيم الهندي، من خلال كلماته (وخاصة استحضار الطبيعة المثالية للحكماء)، ألا يأمر بوقف الصراع، بل أن يحاول إقناع الأفراد بالتخلي عن الصراع. يفعل ذلك بفضل هيبته. الهيبة ليست من سلطة رئيس الدولة. الهيبة هي سلطة تنسب إلى المستفيد منها ممن ستمارس عليهم هذه السلطة. ولا يمكن الاستفادة من هذه الهيبة. ولذلك نرى أنه في هذه المجتمعات توجد بالفعل سلطة، غير قسرية، وغير حكومية، لكن هذه المجتمعات مع ذلك سياسية. ومع ذلك، يمكن الاعتراض على أن الحد الأقصى لهذا النموذج من المجتمع هو أن الكثافة السكانية منخفضة. وبمجرد أن ينمو عدد السكان تنشأ الحاجة إلى الدولة، إلى السلطة السياسية. III سيادة القانون والدولة الاستبدادية “يجب أن تكون الدولة ضامنة وليست مديرة”. من الضروري التمييز بوضوح بين الدولة التي تحترم قواعد القانون والدول “الاستبدادية” التي لا تعترف إلا بقانون الأقوى. فما هي خصائص سيادة القانون؟ إن المطلب الديمقراطي هو أحد أسس سيادة القانون. وكما يؤكد روسو، فإن مسألة السيادة أمر أساسي. إن سيادة القانون تعترف بسيادة الشعب. وعلى هذا النحو، فإن الحكومة ليست سوى منفذ لإرادة الشعب. ولذلك يجب أن يتم انتخابها من قبل الشعب وتقديم تقارير منتظمة عن ممارساتها. كما أن الفصل يجب أن يكون ضروريا بين السلطات: اذ يؤكد مونتسكيو في كتابه “روح القوانين” على أهمية الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لتجنب إساءة استخدام السلطة واحترام حقوق الإنسان. ويجب أن يتوافق الحق الوضعي (جميع القوانين التي تضعها الدولة) أيضًا مع الحقوق الطبيعية – الحقوق الأساسية، ولكن حول هذه النقطة تستمر المناقشات لوضع “قائمة” هذه الحقوق. ومن الواضح أن عدم تعرض الفرد للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو الدينية هو حق أساسي ولكن لا تزال هناك حقوق أخرى قيد المناقشة (الحق في التعليم والصحة وما إلى ذلك). فما علاقة الدولة بالحرية؟ هل تعتدي عليها أم تضمنها؟ وكيف يمكننا تبرير قوة السيطرة التي للدولة، وكيف يمكننا إضفاء الشرعية عليها إذا كانت هذه السيطرة عبارة عن عنف يمارس على المجتمع؟ تقول الحجة الجمهورية إن سلطة الدولة لا تكون مشروعة ومبررة إلا باسم الحرية. ومن أجل ضمان الحرية يجب علينا أن نؤسس سلطة الدولة. بمعنى آخر، دون سلطة الدولة هذه، دون احتكار العنف باستخدام كلمات فيبر، سيكون الأفراد في حالة حرب الجميع ضد الجميع. إن سيطرة الدولة على المجتمع هي الطريقة الوحيدة لإعاقة سيطرة الإنسان على الإنسان، لأنه كما كتب توماس هوبز “الإنسان ذئب للإنسان”. من خلال تقييد حريتي، فإن الدولة تحد أيضًا من حرية الآخرين، وبالتالي توفر لكل شخص الأمان الذي هو شرط حريتي الفعلية. هذه هي الحجة الجمهورية كما هو موضح في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1793. ومن هذه الحجة تم المطالبة بمبدأ سياسي، وهو الليبرالية. ويتكون من القول بأن دور الدولة تجاه المجتمع هو ضمان حرية الأفراد. الليبرالية لها نظيران: – الليبرالية السياسية. وهذا يعني القول بأن الدولة يجب أن تكون محايدة فلسفيا. ويتمثل دور الدولة في توفير مساحة من الحرية لكل فرد يمكنه من خلالها تحديد ما هو الأفضل بالنسبة له. يجب على الدولة أن تحكم بين الحريات المختلفة، لكن يجب ألا تفرض تصورًا معياريًا لما يجب أن تكون حياة جيدة، أو الجمال، أو الحقيقة، وما إلى ذلك. هذه هي الحالة الدنيا من الدولة. – الليبرالية الاقتصادية . وتتكون من القول بأن الدولة لا يجب أن تتدخل في مجال الاقتصاد، دائما باسم الحرية. والحجة التقليدية هي حجة آدم سميث: إن عدم تدخل الدولة هو الأفضل لأن السوق ينظم نفسه، وهذه هي نظرية اليد الخفية. ولذلك تعتبر الدولة ضمانة الحرية. إنها مفارقة تتمثل في القول بأن سيطرة الدولة مشروعة وضرورية باسم الحرية نفسها. فهل يمكن أن تحل الاشتراكية والشيوعية محل الليبرالية والرأسمالية؟ تم وضع هذا الموقف الليبرالي موضع انتقاد منذ القرن التاسع عشر، وخاصة من الاشتراكيين. بالنسبة لهم، مشكلة الدولة الليبرالية تأتي من حقيقة أنها يمكن أن تؤدي إلى حالة من الفقر المدقع ويمكن أن تؤدي إلى الخضوع والاستسلام. إذا كان هدف الدولة ضمان حرية جميع المواطنين، فيجب على الدولة أن تتدخل بشكل خاص في المجال الاقتصادي لتضمن الحد الأدنى من الظروف المعيشية للجميع، حتى لا يضطر الجميع إلى بيع أنفسهم لأولئك الذين يملكون وسائل الإنتاج وحتى لا يقبل العمال ظروف عمل قريبة من العبودية. ولهذا السبب يجب على الدولة ضمان الحقوق الاجتماعية، التي تسمح لكل فرد بإطعام نفسه وتعليم نفسه والعثور على السكن. كما يجب على الدولة أن توفر لمن لا يعملون الوسائل اللازمة لتلبية احتياجاتهم، لأنها إذا لم تفعل ذلك فإنها تخرج عن دورها في ضمان حرية الجميع. ان الدولة الاشتراكية هي التي تسمح بولادة الخدمة العامة. أراد روبسبيير في عام 1793 إضافة هذه الحقوق الاجتماعية إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن لأنه أشار ضمنًا إلى أن حرية مجردة إذا لم نأخذ في الاعتبار الظروف المادية التي تجعل من الممكن جعلها فعالة. ولتمويل هذه الخدمة العامة، يجب على الدولة أن تأخذ الثروة ممن يملكها وتعطيها لمن لا يملكها، ولذلك يجب أن تحد من الحريات، وخاصة الملكية الخاصة، وهو ما يتعارض مع الليبرالية. كان هذا الموقف الاشتراكي موضوع انتقادات من الشيوعيين. إنهم ينتقدون الاشتراكيين لأنهم يخففون الهيمنة، ولا يسعون الى القضاء عليها. ومع نظام الخدمة العامة، أصبحت سيطرة الدولة على المجتمع أقل عنفاً. يتم تعزيز هذه الهيمنة الأقل عنفًا لأنها أقل عنفًا. والواقع أن الهيمنة المخففة أصبحت أكثر سهولة في التحمل، وبالتالي فهي أقل ملاءمة لخلق الظروف الملائمة للثورة. ينتقد الشيوعيون الاشتراكيين لتخفيفهم الهيمنة، وإذا كان هدف السياسة هو القضاء على سيطرة الإنسان على الإنسان، فمن الضروري القضاء على مبدأ هذه الهيمنة نفسه الذي هو الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. ولهذا السبب يريد الشيوعيون القضاء على هذه الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، من خلال ضمان أنها ليست مملوكة لأحد، وبالتالي هي مملوكة للجميع. وهذا من شأنها أن تسمح بظهور مجتمع لا طبقي. لذلك يفترض ماركس أن الدولة هي دائما أداة للهيمنة، في خدمة الطبقة المهيمنة اقتصاديا. لذلك، في المجتمع اللاطبقي، لن تكون هناك حاجة للدولة. ومع ذلك، وهذه هي النقطة المركزية التي تميز الشيوعيين عن الفوضويين، للوصول إلى مجتمع لا طبقي، يجب على المرء أن يمر بمرحلة دكتاتورية البروليتاريا، وهذا يعني أن السلطة الشيوعية يجب أن تستولي على مؤسسات الدولة لاحتواء الثورة الرأسمالية. التي تظل تشكل المخاطر القادمة. ولذلك يجب أن نمر بمرحلة تكون فيها الدولة ضرورية، ثم بمجرد أن تتم الثورة، ستذوب الدولة من تلقاء نفسها. خاتمة دور المواطن مهم في قيام الدولة وتحقيق وظيفتها اذ يؤكد توكفيل في كتابه “الديمقراطية في أمريكا” على المخاطر التي يواجهها المجتمع الديمقراطي: وهي المخاطر المتمثلة في الاستبداد الجديد المرتبط بعدم اهتمام المواطنين بالمسائل السياسية. عندا يفضل المواطنون الاهتمام براحتهم ومصالحهم الشخصية، ثم يتركون رعاية الشؤون العامة لإدارة لطيفة وحكيمة. ولذلك يقعون في نوع من العبودية الطوعية التي يصعب عليهم الهروب منها. ومع ذلك، يذكرنا التاريخ أيضًا أن السعادة الخاصة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصير الجماعي، وبالتالي تتطلب مشاركة الجميع في حياة المؤسسات العامة وعملها. فكيف يساهم احترام منظومة المواطنة في تقوية سيادة الدولة؟ وهل يؤدي فقدان سيادة الدولة الى تفكك حقوق المواطنة؟ كاتب فلسفي

الفساد الأكبر للأطار في العراق :

ألفساد الأكبر للأطار في العراق : تنوع الفساد و إنشعابه و تعمّقه على كل صعيد بسبب تسلط المتحاصصين الطارئين الذين حكموا بفضل الدبابة الأمريكية و ركّزوا على محور واحد و هو سرقة الأموال بكل الطرق الممكنة, و من أغرب ما ثبت في هذا السبيل, هي أن الأحزاب و الكيانات التي توحدت تحت مظلة (الأطار) لتقسيم الحصص ما كان بإمكانهم البقاء للآن ؛ لولا أنهم أشاعوا تهمة كاذبة(العمالة) ضد التيار و رئيسه الذي وحده وقف بشجاعة أمام فسادهم و أخرسهم بعد ما فاز بآلأكثرية في الأنتخابات, و كان السبب في عدم مرور و إعلان الفوز و من ثم الحكم, هو القانون الذي أفرز (الثلث المعطل) الذي مات ضميره و عطل العملية السياسية بشكل مقرف, من دون النظر لمصلحة العراق و العراقيين و الفقراء منهم بآلذات الذين يمثلون الأكثرية المحرومة!! لذلك و بعد توقف العملية السياسية و تدخل المرجعية العليا على الخط بآلأشارة إلى وجوب الإنسحاب الصدري لتمشية الأمور التي بآلتأكيد و حسب نظر المرجعية سوف لن يستطيع الأطار التنسيقي من إدامة و قيادة الحكومة .. و كان ما كان بصدق ؛ حيث إزداد الفساد و النهب و الخراب و المرض و الجهل بسببهم, و كان الصدر و تياره قد تركوا كل شيئ , حتى حان الوقت الحاضر الذي أشارت المرجعية فيه إلى وجوب تدخل التيار الصدري في الأنتخابات لأنقاذ العراق بعد ما أبرز الواقع ثلاث مسائل في غاية الخطورة على مصير العراق و مستقبله و هي ؛ الأولى : عدم أهليّة الأطار ليس فقط من قيادة الحكومة و تحقيق الحد الأدنى من العدالة و الأعمار ؛ بل و تسببوا بآلمزيد من الفساد و الدمار و تحاصص قوت الفقراء!!؟ الثانية : إنقسام الأحزاب و القوى الأطارية على نفسها لعدة إتجاهات بسبب الفساد المالي و توقيع المزيد من الأتفاقيات الخيانة مع الأعداء و التي تسببت بإنهاك العراق!؟ الثالث : توسيع و تكميل و تأكيد بنود (الأتفاقية الستراتيجية) التي وقعها الأطار نفيه عام 2008م, مع إضافة صمانات لإستمرار بنود تلك الأتفاقية الخيانية .. خصوصا في مسألة إخضاع العراق إقتصادياً حتى لدولار واحد فيه لأمر البنك الفدرالي الدولي و عدم السماح للحكومة بصرف سنت واحد إلا من خلالهم, خصوصا في العلاقات الأقتصادية مع إيران!؟ و هكذا تمّت الصفقات حتى تفاقمت الأمور بشدة .. و وصلت لنقطة الأنهيار العظمى و الخضوع الشامل بعد ما وقعت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني و رضا (الأطار التنسيقي) على مفاتيج النهب و السلب بإخضاع العراق من رقبته إلى التبعية حتى في أدنى الأمور الإقتصادية, وقبولهم (الأطاريون) على جميع مطالب و شروط الجانب الـ (أ م ر ي ك ي ) حيث وقع المجرم عليّ العلاق و هو من أكبر رؤوس الفساد و الدجل والنفاق في المجموعة (الأطارية) بعد الفاسد المالكي و العامري و الذين تسببوا لجهلهم في نهب أموال الفقراء و التصرف بها حسب مصالحهم و منافعهم النقدية بإجراء إتفاقات عديدة لدعم و تنفيذ تلك التوافقات, و قد نشرنا سابقاً الكثير من فسادهم النقدي بسبب أطماعهم و أطماع أقرانهم المتحاصصين للبقاء في الحكم يوما إضافياً آخر لإستغلال حقوق و دماء و رصيد الشهداء و إتهام الصدر بآلعمالة لأمريكا و الدول المتحالفة معها للإستمرار بنزيف أموال الفقراء, و رغم إننا نبهناهم على خطورة و فساد و هدر العملة الصعبة العراقية عن طريق بنوك الأردن و الأمارات و غيرهما من الحكومات العربية القريبة التي نسقت مع مجاميع قد بيّناها سابقاً لأجل سرقة أموال العراق بأسماء بنوك و شركات وهمية و مراكز تجارية وهمية بمساعدة البنك الأردني و بنوك دول أخرى أضافوا لها الهند, بحيث باتت القضية شبه رسمية وعادية, هذا و قد تمّ عقد اجتماعين نهاية السنة الماضية إضافة إلى الأتفاقيات أثناء زيارة السوداني لتوثيق و إدامة كيفية تعزيز ذلك الفساد الخطير بإشراف و أمر الجانب (ألـ أ م ري ك ي) !؟ و قد ضمّ مخرجات اجتماع البنك المركزي العراقي الأول مع الجانب (أ ل أ م ر ي ك ي) النقاط التالية : البنك المركزي العراقي إتفق مع الجانب (أ ل أ م ر ي ك ي) على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية ! ‏‎ الاتفاق بين الجانبين على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية ! ‏‎ حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة ( و هي كثيرة) و تم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لاسباب قوية ! حسم جميع التفاصيل الفنية و من المتوقع ان تبدأ آلية تعزيز الارصدة بالدّرهم الاماراتي .. أي سيادة الدرهم الأماراتي على معيار ألتوازن الديناري ! قرب تعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو و زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز أرصدتها بـ (الين الصيني) البدء بفتح حسابات مصرفية بالروبية الهندية لعدد من المصارف العراقية ! و هكذا يتمّ تشطير و تضعيف قدرة الدينار و التلاعب به حسب المصالح ! كل هذا الفساد يحدث و بإستمرار منذ عقدين؛ والاحزاب و المتحاصصون جميعاً يدعمون ذلك لتحقيق منافع مؤقتة و سريعة على حساب العراق لأنهم يعلمون بأنهم طارؤون و سيرحلون فيجب الحصول على أكبر قدر من الأموال والرواتب وبأسرع وقت قبل فوات الأوان!؟ ملاحظة : لعل الأوضاع الجديدة التي خلقتها أمر …ي ..كا مؤخراً بإنزال الجيوش التي إجتمعت حول العراق و الأستعدادات الغير المسبوقة لتغيير الحكومة و الوضع ؛ كانت الغاية منها هي تركيع العراق و إخضاع(المقاومة) بشكل كامل لهيمنتها عن طريق الدولار و الأقتصاد بعد ما وقعوا كل تلك الأتفاقيات و غيرها ؟ أما مخرجات الأجتماع الثاني مع الجانب الأمريكي بحضور ممثلي عن 3 دول عربية مع دولة رابعة هي الهند فكانت التالي : ضبط و تحديد التفاصيل التي أبرمت في الأتفاقية الأولى, بحيث تمّ تحديد التفاصيل الدقيقة حول التجارة و العملة و الدول المسموح للعراق التعامل معها بإشراف تلك الدول الأربعة .. و المشكلة عدم وجود حكومة ذكية سوى (إطار) يدور حول نفسه لسرقة الناس مع رئيس وزراء غير مثقف كصدام يجهل أبجديات الفكر والفلسفة و الأقتصاد, و هكذا عدم وجود مَنْ يفهم و يدرك أبعاد هذا الفساد!؟ من الجانب الآخر فإن (الإطار الدائر حول نفسه) يُحارب أهل الفكر و الفلاسفة بقوّة عشرة مليشيات كما كان يُحاربهم صدام بعشرة مليشيات مجرمة للحيلولة دون إنتشار أفكارهم الحقة - المضاده لفسادهم و جهلهم .. لأن الأفكار تسبب إزاحتهم من الحكم. خلاصة الأمر إن تلك الأتفاقيات التي أختتمت بإمضاء السوداني و تمّ تأكيدها من قبل الأطاريين؛ قد أثبت العكس من مُدعيات الأطاريّون الذين إتهموا الصدر بكونه عميل و قولهم (الأطار) بأن سيطرة التيار الصدري سيؤدي إلى أخضاع العراق لأمريكا و جعل العراق رهن بيد الأجانب عن طريق العملاء و الوهابية .. و الحال أن العكس قد حدث تماماً بقيادتهم للحكومة العراقية الجاهلية التي قيّّدت العراق كله بجرائم مركبة (التزوير + الأحتيال + تهريب الأموال + الأضرار بآلأقتصاد الوطني + ألتّبعية الكاملة لكل الدول و القوى). لذلك لا بد للتيار الشيعي الوطني من تغيير هذه الحكومة التافهة المنافقة هذه المرة و عدم فسح المجال لأي كان لأنهم يمثلون النهج الشيعي الوطني .. و محاكمة الفاسدين الذين تسببوا بتلك العمالة و الخيانة و بيع العراق ليستمر رواتبهم و نهبهم مع مرتزقتهم الذين يمثلون تيار البعث و الشعوبية و العشائرية, و عدم فسح المجال أمامهم مرة أخرى لأن التيار سيفقد ماء وجهه هو الآخر كما فقد الأطار ماء وجهه و مصداقيته أمام آلشعب و للأبد .. إضافة إلى إعتراف أقطاب الأطار بإستقامة الصدر و تياره الشيعي الوطني؛ بآلاستقامة و التمجيد بكونه ثاني قائد بعد الأمام عليّ(ع) يتنازل عن الحكم الذي بات(الصدر) يستحق أن يمثله لوحده لمصداقيته من وراء الحكم دون المنافقين الذين أرادوا قبل أيام و بعد إعلان الصدر للتيار الشيعي الوطني من سرقة هذا المدعى العلوي ؛ بأنهم أي الإطاريون و منهم السيد الحكيم عرّاب العمالة بأنه هو صاحب هذه الفكرة .. بينما هذا المنافق و أبواقه قد غيّروا إسم حركتهم فيما سبق ثلاث مرات ولم يشيروا حتى من بعيد لهذا التوجه و عملهم المعاكس للوطنية يشهد على ذلك, و اليوم و إن أظهروا ميلهم لهذا العنوان الوطني إنّما يأتي بعد إفلاسهم أمام نهج السيد الصدر الذي أحنى الأطاريون رؤوسهم أمام قامته بكل ذلة و إستنفذوا أعذارهم .. و إدّعوا ذلك كذبا ًو نفاقاً كعادتهم علّهم يفوز عبثاً بمقعد خامس في البرلمان تحت ظل السيد مقتدى الصدر!؟ و أقول له و لكل الإطاريين؛ لو أردتم البقاء و الفوز ولو بمقعد واحد أو إثنين هذه المرة في الأنتخابات القادمة ؛ عليكم الأعتراف علناً لا سرّاً فقط ؛ بأنّ الصدر هو الصدر في نهج الحق في العراق ولا فائدة في مزايداتكم. أخيراً تجدر الأشارة إلى أننا حذّرنا و نبّهنا لذلك الأمر ألأقتصادي و المالي الخطير قبل أكثر من 15 عاماً (1) بكون الأقتصاد هو العمود الفقري الذي يُقوّم السياسة, و لو تم كسره و إضعافه و إخضاعه للأعداء؛ فأنّ الدّولة ستفقد كل شيئ, لذلك فأن كل الخيانات من قبل الأطار قد تمّت من هذا السياق مع سبق الأصرار و الترصد و الجهل و الطمع بآلمال الحرام, والله من وراء القصد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) راجع مقالنا الموسوم بـ : [ألأسوء الذي سيواجه العراق بعد الأرهاب] : https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/06/15/369285.html الأسوء الذي سيواجه العراق بعد الأرهاب ! بقلم: عزيز الخزرجي العارف الحكيم

كيف سُرقت أموال الفقراء ؟

كيف سُرقت أموال آلفقراء! لقد إبتكر المُدّعين للدِّين – بمن فيهم المُعمّمين منهم - و بشكل أخصّ (أعضاء الأحزاب المتحاصصة المنافقة) و بشكل أخصّ من الأخصّ قيادات الأحزاب الذين إغتنوا من أموال الفقراء كقادة حزب الدّعوة ومعهم المُتحاصصين و المتعاونيين على الفساد .. إبتكروا طرقاً شيطانية و(حاشا الشيطان أن يفعلها و الله).. بل طرقاً (بشريّة) كانت سبباً لأستقالة الشيطان من منصبه معتذراً لله تعالى عن ذلك, بسبب الفساد الذي عمّ الأرض من البشر المستكبر حدّاً لا يطاق, خصوصا الذين إنتموا للأحزاب البشرية الإسلامية؛ الدّيمقراطية؛ العلمانية؛ الوطنية, و بشكل أخصّ المدّعين منهم للدّين بطرق تسببت بتلك الإستقالة الشيطانية, و الأمثلة كثيرة و واضحة بدءاً بأعضاء أحزاب العراق الأسلاميّة و الوطنية و إنتهاءاً بحزب الأخوان المسلمين الذي إقتبس (دعاة اليوم) منهم دينهم و منهجهم الذي أسسه البنا و قُطب و التلمساني , و كانت النتيجة كما شهدتم من خلال مصير تلك الأحزاب في مصر و السودان وتونس بآلأمس و في العراق اليوم, حيث إن محاكمة القيادات ومرتزقتهم باتت على الأبواب على غرار محاكمة الفاسد صدام بشكل مهين للغاية ! المشكلة لها حدّين(جذرين) : الأوّل : طبيعة البشر الضال الظالم الجاهل, و الذي تسببت بمصيره الأسود و المخزي بقتلهم جميع الأنبياء و المرسلين و الصالحين من بعدهم عندما كان يظهر أحياناً مصلحاً كآلشهيد الصدر و يدعو للعدالة, و ذلك بسبب طبيعة التكوين البشري الذي لا يرغب في العدالة ذاتياً بسبب القوى الخمسة التي تتحكم بآلروح المكنونة بأجسادهم(راجع الفلسفة الكونية العزيزية). ألثاني : يتعلّق بآلأولى أيضا من جانب .. و بآلنّصف الآخر للـ(الرجل) (المرأة) التي تميل بقوة للدّنيا عند إتحادها مع النصف الأول من بعد الزواج والاتحاد و بروز و تنمرّ الشهوة التي تحتاج للمقويات المادية لتتجلى و تتجسد شهوياً .. هذا بدل أن يُسبحا و يتعاونا و يستقيما في ملك الملكوت القدوس العزيز الحكيم بالتقوى و قوّة الروح عبر البدء بآلأسفار الكونية حيث مدينة الحب و الأمان و السلام, بدلاً من الهبوط و الدّونية و التشبث في مزابل الدّنيا مع الدّنيويين الذين يبنون عالمهم المادي بمشاركة الآخرين بآلحرام المسروق من قوت الفقراء (راجع كتاب الأسفار الكونية) لمعرفة التفاصيل ضمن الفلسفة الكونية العزيزية. ألمشكلة المحيرة التي تربط الحدّين و كما وقفنا عليها شخصيّاً و دوّناها وثائقياً, هي ؛ إنّ دعاة اليوم الجّهلاء ألمتظاهرين بآلدين ألذين يظهرون حرصاً زائداً و سعياً ظاهراً للفقراء في الأعلام؛ بينما هم أكثر الناس لهوثاً و دناءة على الدّنيا و الدولار و المادة و الجنس و البخل و الفساد من غيرهم , و من يتقدّم هؤلاء يُمثلون بشكل خاص الحركات و الوجوه المجاورة لقبور الأئمة و الأنبياء وآلمراقد المقدسة كبيت الله الحرام و أئمة الهدى في العراق و غيرها و لكم في السعودية و بلاد الشام و العراق خاصة أفضل وأبرز مثالاً و أقوى صورةً بارزة على ذلك, بينما في المقابل نرى أهل الغرب الذين إشتهروا بآلفساد الظاهري, هم أقل فساداً و دناءةً من أهل الشرق المتمرسين في آلفساد الباطني و النفاق بآلعمق طولاً و عرضاً, والحال يفترض أن يكون العكس هو الواقع بين الجهتين, بإعتبار الغرب (كفار) والشرق (منافقين), والكفار فسادهم ظاهري والشرق فسادهم ظاهري و باطني .. يعني كفار و منافقين, والنفاق و المنافقين في الدرك الأسفل من النار, بينما الفساد الظاهري أحكامه و عقوباته معروفة لا تتعدى "الريش و الجلد" كما يقولون!؟ أحد أكبر الأدلة الظاهرية التي لا تحتاج لبراهين : و كما شهدته شخصياً بعد سقوط الملعون صدام في 2003م , هو الحراك و التحاصص و التآمر من الذين كانوا يدّعون الدّين و الدّعوة لله وحُبّ الحسين و(الكربلائية), حيث جائني أحدهم(تاجر) بعد سقوط 2003م مباشرة وعرض ذلك المجرم الذي كانت جبهته مسودة من (السجود) لعنه الله؛ وعرض عليّ مشروع تأسيس لجنة مركزية بإشرافنا على مشتريات العراق قائلاً: سنكون كصمام المخرج و الأمن لكل صغيرة و كبيرة يتم شراءه للعراق! ثمّ عرفتُ فيما بعد, و بعد رفضي للعرض لعدم ثقتي بهم - بأن هؤلاء (المُوامنة) قد خططوا لشراء السلع و الصفقات عبر مراحل تتمّ في كل مرحلة؛ إضافة ما أمكن من السعر (القيمة) على المشتريات للعراق نهاية الأمر, وهكذا تتمّ عملية سرقة معظم أموال كل صفقة, و لعل صفقة (عديلة) وزيرة الدّعوة الفاسدة هي أصغر صفقة سرقت و هكذا باقي السرقات و منها سرقة القرن .. بل الحقيقة سرقة (قروش) بآلنسبة لمئات المليارات من الدولارات, ولا يمكن إثبات ذلك لأن النزاهة ليست نزيهه من هنا على المرجعية العليا تشكيل لجنة من معتمديها لتعيين الفساد و الفاسدين, لكشف الوثائق و الوصولات الرسمية بشكلٍ مُؤكد و بعدة شهادات رسمية خادعة كما أشرنا, و هذا الفساد ما زال قائمأً و المشكلة أنّ أطرافاً من لبنان و عرب من الحزب الّلهية "للعظم" ( و أطراف أجنبية مساهمة بشكل فعال في تنفيذ تلك العمليات التي يمكن كشفها, و كشف الفاسدين المشاركين لعنة الله على دينهم و أحزابهم, وهؤلاء حين تعترض عليهم, يقولون بلا حياء: [نحن نريد نصر الله] .. يقصدون نصر الله بإسم الله لجيوبهم .. أَ لَا لعنهم الله و لعن فسادهم في أموال الناس و الفقراء التي يدّعون نفاقاً بأنها (أموال مجهولة المالك), و الحال أن إمام العدالة الكونيّة (عليّ عليه السلام) لم يسمح لنفسه هدر قطرات من زيت مصباح بيت المال لمنافع شخصية عندما أتاه عمر بن العاص و الزبير لمسألة تفضيلهم بآلحقوق على باقي المسلمين كما كانوا زمن الخلفاء السابقين, فأطفأ الشمعة كي لا تهدر قطرة من الزيت من أموال الناس لشأن خاص, وهكذا فعل مرجع ألمسلمين اليوم السيد السيستاني عندما إمتنع أيضاً حتى على هدر قطرات إضافية من الماء لوضوئه عندما توظأ بقدح ماء معتبراً تلك القطرات الأضافية من حقّ الناس ولا يجوز هدرها حتى للوضوء. هذه الرسالة؛ للمرجعية بآلدّرجة الأولى لا لغيرها, فغيرها تؤدلج الحق بسهولة و لا أمل فيهم لأنهم لا يفقهون؛ ولا يمكنهم حتى درك حرمة الفساد وأبعاد سرقة أموال الفقراء بتلك الطرق التي إنزعج منها حتى الشيطان الرجيم فإستقال بسببهم نتيجة ما تقوم بها تلك الأحزاب المنافقة باسم الله والله برئ منهم ومن فعالهم, يقول غاندي الفقير الذي عاش كعليّ : [أقوى نجاحات الشيطان تتحقق حين يظهر و كلمة الله على شفتيه]. العارف الحكيم عزيز حميد الخزرجي ملاحظة الرجاء من المسؤوليين في مكتب المرجعية العليا ؛ إيصال هذا الموضوع الخطير للسيد المرجع , لأتخاذ الإجراء اللازم, و وجوب العدالة في الرواتب و الحقوق لتلافي الطبقية التي ميّزت و دمّرت بلادنا.

مصيبة أضرب من مصيبة !؟

مصيبة أضرب من مصيبة : كلما إمتد الزمن مع الحاكمين المتحاصصين؛ كلما تفاقمت الأوضاع و إرتفع معدلات الفساد أكثر فأكثر مع تعاظم الخسائر و تعقد الأمور و زيادة النهب و الظلم و الخسائر بإضطراد و هكذا .. ففي قضية بسيطة و عادية تخص (التعداد السكاني العام) الممكنة أجرائها داخلياً .. بل هي قضية تمّت أجرائها داخل العراق قبل نصف قرن تقريباً, في (السبعينات) بنجاح و بآلأعتماد على الكوادر العراقية فقط و بإشراف الحزب الجاهلي الحاكم أنذاك, و لم يحتاجوا وقتها لا إلى عمالة أجنبية ولا شركات عربية أو غريبة أو عالمية لأنها كانت مجرد تعداد سكاني يتمّ جرد السكان في البيوت و المناطق و المدن خلال ساعات من قبل لجنة و قوائم ورقية مُعدّة يتم ترتيبها و جمعها بطريقة (العربان), يعني (إحساب عرب) و أبوك ألله يرحمه, و قد أجريت بآلفعل عملياً و قبل نصف قرن, من قبل وزارة التخطيط وحدها!؟ و اليوم حكومات الفساد التحاصصية و رغم وجود جيوش من الموظفين و المرتزقة ضمن وزارتين إضافيتين(الداخلية) و (مجالس المحافظات) التي تعتبر وزارة بحد ذاتها .. إلى جانب وزارة التخطيط المسؤولة الأساسية عن إجراء ذلك, إلى جانب أجهزة أليكترونية (120 ألف جهاز تابلت) لتسهل العمل مئات المرات أكثر بآلقياس لحساب اليد الورقي, مع هذا نرى إن وزارة التخطيط تعاقدت مع عشرات الشركات ألعالمية لإعداد التطبيقات الخاصة بتعداد السكان, و كأنها تريد فتح محطة فضائية تشبه محطة (هارآب) في أمريكا لبحوث الفضاء و الذرة و الكون!؟ و هذا فساد كبير بل و أكبر و أعظم من أي فساد آخر متعمد في أية دولة متخلفة! و إلا كيف تجهل حكومة(منوعة و لملوم) بدولة كآلعراق تديرها 7 ملايين موظف يمكنهم لو كانوا مخلصين و كفوئين من إدارة 300 دولة , فهذه كندا الدولة العملاقة العظيمة تديرها حكومة مركزية لا تتعدى عدد موظيفها مليون و ربع مليون موظف, لكن العراق الذي يعتبر مساحته مساحة ربع إقليم من أقاليم كندا الأربعة عشر مع عدد نفوس مماثل تقريبأً و تديرها 7 ملايين موظف ولا تقدر على إجراء تعداد سكاني يعتبر من أسهل الأمور, فتدعوا عدداً من الشركات لتنفيذ الأمر ولا نعلم بكم مليون أو مليار دولار سيتم ذلك !!؟ حيث أكد المدير العام التنفيذي للتعداد السكاني في العراق بوزارة التخطيط (علي عريان صالح)، إجراء تعاقدات مع مجموعة من الشركات العالمية لإعداد التطبيقات الخاصة بالتعداد السكاني المقرّر في العشرين من تشرين الثاني المقبل . وأوضح صالح أن [إجراءات التعداد السكاني والمساكن في العراق مستمرة]، مبينا، أنه [تم التعاقد خلال الفترة الماضية مع مجموعة من الشركات العالمية التي ستقوم بإعداد تطبيقات (داتا سنتر والكول سنتر والتابلتات) خلال فترة زمنية قبل تنفيذ التعداد العام للسكان. وأضاف، [سيتم إجراء التعداد التجريبي الذي هو بمثابة تعداد مصغر عن التعداد العام للسكان في أيار الحالي؛ بهدف اختبار جميع التطبيقات التي تم التعاقد معها]، منبها، أن [تنفيذ التعداد التجريبي سيشمل جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كردستان]. وأشار صالح، [تم تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لإعداد المشرفين المركزيين والمشرفين المحليين، وسيتم خلال الشهر الجاري تدريب الباحثين على التاب في كيفية إجراء التعداد التجريبي]، لافتا، إلى أن [التحول الذي جرى من التعداد الورقي إلى التعداد الإلكتروني، يتطلب التعاقد مع شركات عالمية لتوفير مركز بيانات متكامل ومراكز اتصالات], بينما مهندس مختص بإمكانه إجراء ذلك. ونبّه إلى أنّ [120 ألف جهاز لوحي (تابلت) ستصل العراق خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بغية تنفيذ التعداد التجريبي الذي يشمل جميع السكان الموجودين داخل العراق], و يا ليت نزهة النزاهة تعطينا معلومات عن مقدار الملايين المسروقة حتما في هذه الصفقة. وأوضح صالح أنّ [إجراءات التعداد السكاني والمساكن في العراق مستمرة]، مبينا، أنه [تم التعاقد خلال الفترة الماضية مع مجموعة من الشركات العالمية التي ستقوم بإعداد تطبيقات داتا سنتر والكول سنتر والتابلتات خلال فترة زمنية قبل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن]. كل ما يحتاجه أمر إجراء التعدد السكاني الأليكتروني, هو إعداد مجموعة يتم تدريبها على كيفية ذلك بدل التعدد السكاني الورقي(اليدوي), و هذه سهلة الأعداد و لا تُكلف كثيرأً لو كان هناك مخططين مؤمنين و كفوئين لذلك عبر برنامج أليكتروني, لكن أين المسؤول المخلص المؤمن ألنزيه الذي يعرف تلك الأدارة من بين الأحزاب الجاهلية المتحاصصة التي تحكم بآلحرام و الخسائر كلها من جيوب الفقراء. ولا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم. عزيز حميد مجيد

ألفساد فساد ؛ بعمد كان أو بجهل :

ألفساد فساد بعمدٍ كان أو بجهل(1)! العارف الحكيم عزيز حميد مجيد الخزرجي لا أصدّق أبداً ما حدث و يُحدث في العراق حتى في التعليم العالي من فساد إداري و مالي و علمي!؟ فهل ما حدث و يحدث و يتكرّر للآن بقصد و عمد أم بجهل و غباء مع سبق الأصرار؟ أم هناك أهداف مستقبلية نجهل أبعادها!؟ العراق ؛ و كما يعرف العالم كله؛ أساساً ينزف و يُعاني من محن و مشاكل كثيرة و معقدة و على كل صعيد نتيجة الجهل و التبعية و العمالة من قبل جماعات النهب و الخراب و اللوبيات المتحاصصة لقوت الفقراء العراقيين و مستقبل أطفالهم و أجيالهم المسكينة, و يتعرض يوماً بعد آخر و على الدّوام كـ (المكثور) إلى أزمات و مشاكل و جروح تضاف لجروحه التأريخية و المرحلية الحاضرة التي نعيشها ؛ و يحتاج نتيجة ذلك إلى حلول و علاجات جذرية و حقيقية بدل ما يحدث الآن لخلاصه من مؤآمرات و مخططات المتحاصصين ألشياطين الجهلاء و المليشيات و الاحزاب التي توحّدت لنهب و سلب الناس و تعمق الطبقية و الظلم و الجهل بآلدرجة الأولى ليسهل سرقتهم بسدّ أبواب المعرفة, لأن [العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس] كما يقول الحديث الشريف!؟ فما يحدث فيه من تدمير مبرمج بإسم الوطن و الأسلام و الجهاد و خدمة الناس وغيرها من المدّعيات التي يفندها الواقع ؛ يُحيّر العقول و الألباب خصوصاً فيما يخصّ الصحة و التعليم و الأعمار و الأخلاق و العمالة الأجنبية التي وصلت لأكثر من مليون و نصف المليون عامل أميّ, بينما الشعب العراقي نفسه يعاني من البطالة و شظف العيش و فقدان الأمن و الصحة و التعليم والأمكانات و العيش السعيد, و فوقها أكثر الجيوش (المرتزقة) الموجودة في آلمؤسسات و المليشيات و آلوزارات عاطلة عن العمل و تمتاز بآلبطالة ألمقنعة(2)!؟ إلّا أنني لست متيقناً ولا مُصدّقاً بكون ما حدث و يُحدث و يجري و يتكرر للآن بخصوص التعليم المجاني رغم إعلان الوزارة نفسها عن ذلك بكل غباء!؟ فهل يُحدث هذا ؛ بقصد أم بغير قصد نتيجة آلجهل!؟ أم بضغط خارجي من الدول المهيمنة على العراق!؟ خصوصا في مجال التعليم المجاني للطلبة ألأجانب و العربان بشكل خاص هذه المرة لا للعراقيين الذين تمّ ذبحهم بسببهم(بسبب العربان), لأننا تحدّثنا في مئات المقالات عن جميع شؤون و مجالات الفساد الأخرى و التي و صلت للتعليم كآخر محطة للآن!؟ في برنامج (ادرس في العراق)؛ التابع إلى وزارة (التعليم العالي) وصلت عدد المنح المخصصة للمرحلة الثانية للآلاف, حيث أحصت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حكومة محمد شياع السوداني؛ أعداد الطلبة الاجانب المشاركين ببرنامج (إدرس في العراق) و حجم المنح و الأمكانات المخصصة للمرحلة الثانية من المجانية و نصف المجانية, إضافة إلى السكن و آلمخصصات الشهرية التي لا تعطى حتى للعراقيين أنفسهم - و هنا تكمن المأساة و تكتمل المصيبة - لأن أمريكا و كندا و دول الغرب العملاقة نفسها ليس فقط لا تفعلها و لا تعطي أو تمنح مثل تلك الهبات و التسهيلات و المغريات المجانية لمواطنيها ؛ بل و فوقها تحسب حساب كل (سنت) تعطيها كسلفة لطلبتها المواطنين في بلدانها من الدّارسين في جامعاتها و معاهدها إضافة إلى تحميل مواطنيها لقيمة الفوائد و الرسوم المترتبة على المنح و المخصصات الدراسية كدين يجب تسديدها, بينما العراق و لفقدان الضمير و العدالة في أحزابها و حكوماتها؛ فأنها إضافة للسياسة التحاصصيّة الأستهلاكية؛ فأنها الدولة الوحيدة التي تهدر طاقاتها وأموال وأقسامها الداخلية والسكن المجاني للأجانب وبسخاء - لا لمواطنيها بل للأجانب و العربان - كل ذلك بلا عوض ولا فوائد ولا رسوم و لا منّة لما تنثره و تهدره من أموال و أمكانات و رواتب و زمان و مكان و علوم مجانيّة للغرباء(3) و الشعب العراقي الفقير يُعاني الأمرين بالمقابل في السكن والعلم, بغض النظر عن مستوى و أهمية العلوم التي تُدرّس و جدواها و فاعليتها في عالم اليوم, فهذا موضوع آخر وقد تطرقنا له سابقا و ليس محل بحثنا الآن!؟ وفي الحقيقة لا أدري؛ هل كل ذلك النزيف و الخراب و الدمار و العطايا في هذا المجال و غيره يُحدث بقصد أم بجهل نتيجة الأميّة الفكرية الطاغية في العراق و في مناهج و ثقافة الأحزاب الحاكمة!؟ أم هناك أيادي خارجية تخطط لإنهاء البلد !؟ فلو كان بقصد و بعمد؛ فما الغاية و الهدف من ذلك و في هذا الظرف و هذه الأزمات المستعصية سوى تكثير المآسي و المشاكل!؟ و إن كان بغير قصد, فهل هذا يعني توقّف عمل وزارة التخطيط أو المؤسسات المعنية بآلتخطيط الأستراتيجي ليأتي كل من كان من السياسيين – و كلهم أمّيون كما أثبت الزمن - ليُنظّر و يُخطط حسب مرجعيته الحزبية و المذهبية و القوميّة وحساباتهم العشائرية المحدودة ليفتح ثغرات إضافية لنزيف الأموال و المخصصات التي يتم تعينها لمثل هذه المشاريع الخاسرة و المضرّة 100%(4). ألنّتيجة العامة هي: إن ألفساد سواأً كان بعمد أو بجهل, فساد, لأنها تضرّ المجتمع كله. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) ألفساد بآلعمد فساد و ذنب لأن صاحبه فاسد و هو بعكس الخير, و بما أن الفساد ظلم و قرين الجهل ؛ فأن الجهل ذنب و فساد أيضاً كما قال الله:[إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا](الأحزاب / 72). (2) تسجل البطالة المقنعة إنتشاراً واسعاً، خاصة في القطاع العام، حيث يوجد تضخم بعدد الموظفين والعاملين بلا مبرر اقتصادي أو اجتماعي، وذلك نتيجة للفساد والمحسوبية والتوظيف السياسي, كما تشمل البطالة المقنعة الأفراد الذين يعملون في قطاعات غير ربحية وغير منتجة، مثل التجارة المستوردة أو التهريب أو التسول أو أعضاء أحزاب و مليشيات كمرتزقة. (3) أصل تشريع هذا القانون بآلأساس ؛ هو قانون صدامي كانت الغاية منه أصلاً ؛ كسب و تجنيد العربان لتنظيمات حزب البعث المجرم ليصبح الطلبة بعد تخرّجهم أبواقاً لتعظيم الدكتاتور المجرم صدام نفسه عند عودتهم ولا حتى فكر و شعارات آلبعث للتشبيك و التغرير لا أكثر, حيث يحاول اليوم و بفضل المتحاصصين الجهلاء المجرمين الذين بدؤوا يحنون لإعادة تفعيل مثل تلك الحالات لبرامج مستقبلية غير معلومة الأهداف بدقة, لكن المؤكد أن ورائها من يحاول إعادة ترتيب الأوضاع لزيادة الفساد بشكل أوسع و أعمق مما هو قائم حالياً. (4) قال مدير عام دائرة البعثات الدراسية في الوزارة حازم باقر طاهر؛ إنه (تقدم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3000 طالب أجنبي ضمن برنامج (إدرس في العراق) و تمّ قبول 1015 طالبا في العام السابق حيث توزعوا على جميع جامعات العراق بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، مبيناً، أن البرنامج ضمن مبادرة لتطوير التعليم العالي و تدويله لكي يرجع العراق محل إشراق ويستقطب الطلبة الأجانب فضلاً عن عكس انطباعهم عن الاستقرار الأمني والاقتصادي ومستوى الجامعات وبالتالي يكونوا سفراء للعراق في بلدانهم). وأضاف؛ (أن الوزارة أطلقت النسخة الثانية لبرنامج ادرس في العراق، إذ وفرنا بحدود 14 ألفا و200 منحة دراسية للسنة الدراسية المقبلة منها 7000 مجانية و6 آلاف و800 نصف مجانية لتنشيط الجامعات العراقية، موضحاً، أن النسخة الثانية أطلقت بتاريخ 1 / 4 وتقدم حتى الآن 2000 طالب على المنظومة والتقديم مستمر حتى 1 / 6 لغلق التقديم على الدراسات العليا، ومستمرة إلى 1 /8 للدراسات الأولية ، كما نتوقع أنه في العام الدراسي المقبل سيكون عدد الطلبة الأجانب أكثر). وأكد، أن؛ (البرنامج بنسخته الأولى نجح بشكلٍ كبير”، لافتاً، إلى أن “وزير التعليم العالي وجه بأن الطالب الأجنبي مخير بين بقائه خلال العطلة الصيفية أو سفره إلى بلاده). وأشار، إلى أن ؛ (هناك 1015 طالبا أجنبيا يدرس في العراق خلال العام الدراسي الحالي، والعرب هم الأغلبية وغالبية الأجانب من قارة آسيا تليها أفريقيا وثم أوروبا، ونسبة الداخلين للدراسات الأولية 77%, و الدكتوراه 8%, و الماجستير 22%).

التعليم العراقي العالي عند مفترق طرق :

مضت سبعة أشهر منذ التحقت بالبنك الدولي ككبير أخصائيي التعليم حيث أتولى تنسيق عمله بشأن التعليم العالي (E). والتقيت خلال هذه الفترة القصيرة بأناس من مختلف أنحاء العالم، وقرأت تقارير شتى، وشاركت في اجتماعات التقارير الفنية وفي مهام مع مسؤولين حكوميين وقيادات مؤسسية. باختصار، اطلعت بأسرع ما يمكنني على كيفية أداء هذه المؤسسة المذهلة والمعقدة ومساهمتها الفريدة (التي لا تسلم من جدل) في التنمية بالعالم. وقد أخذتني الأشهر القليلة الماضية إلى مختلف أنحاء العالم، من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا، في رحلة أتاحت لي فرصة ثمينة ومتميزة لتأمل التحديات والفرص التي يواجهها التعليم العالي في العالم. هذا بالضبط هو التفكير الذي قادنا في البنك الدولي إلى عقد سلسلة محاضرات وندوات على مدار العام بعنوان "التعليم العالي عند مفترق طرق"، نأمل من خلالها في التعامل بفكر جماعي مع القضايا والاتجاهات المتصلة بالتعليم العالي، ومواجهتها بأجندة طموحة لإنهاء الفقر المدقع في العالم، وللتمكين للرخاء المشترك على كوكبنا على نحو قابل للاستمرار. وعُقدت مؤخرا أولى هذه الجلسات (E). وقامت مجموعة متنوعة من خبراء التعليم من أكثر من 25 بلدا بتحليل أحد التحديات العديدة المحيرة التي نواجهها في عالم اليوم، ألا وهو: الصلة بين التعليم العالي وصلاحية التوظيف. هذا الموضوع مهم بشكل خاص إذا اعتبرنا أنه رغم ضرورة وجود صلة وثيقة نسبيا بين التعليم العالي وصلاحية التوظيف، فغالبا ما يكون هذا المسار محفوفا بالكثير من المعوقات. وتشير الشواهد الأخيرة إلى أن عددا كبيرا من خريجي التعليم العالي في مختلف أنحاء العالم لن يتسنى لهم الحصول على وظائف مناسبة – أو على أية وظائف على الإطلاق. وهذا مزعج ومثير للقلق، بل إنه واحدة من قضايا عديدة تستحق التأمل والانتباه. وينطبق الشيء نفسه على ضمان الجودة، والتمويل، وتكافؤ فرص الحصول على التعليم العالي واستكماله، وإدارة المؤسسات، والتدويل، والتنويع المؤسسي، والشد والجذب بين البحث والتعليم، إلخ. بالطبع، يمثل بناء قائمة من التحديات التي تواجه التعليم العالي مهمة سهلة نسبيا، رغم حقيقة التفرد الكامل لكل سياق على المستوى المحلي والوطني والإقليمي. لكنني وجدت أن من السهل تحديد قواسم مشتركة مثيرة في مختلف أنحاء العالم. وأرى أنه ما من اختلاف كبير بين الطلاب في المكسيك والهند والسعودية وروسيا والولايات المتحدة وأرمينيا أو بوتسوانا. فجميعهم قلقون ومحبطون مما يرونه حولهم. في الوقت نفسه، أراهم يصبون إلى مستقبل يستطيعون فيه أن يحدثوا فارقا. من ناحية أخرى، تساور واضعي السياسات مخاوف أخرى تتشابه في غالبها تماما بغض النظر عن البلد الذي يعيشون فيه. فسواء في كولومبيا أو إنجلترا أو أوغندا يتمثل القلق المشترك في مقاومة التغيير بالمؤسسات وفي التكالب في الطلب على الموارد المحدودة. ولا يشذ أرباب العمل عن هذه القاعدة، سواء في إيطاليا أو تنزانيا أو شيلي، إذ يتجلى لديهم الإحباط نتيجة الفجوة القائمة بين المهارات المطلوبة للعمل وبين ما يرونه من قدرات محدودة لدى مؤسسات التعليم العالي على الاستجابة السريعة لاحتياجاتهم. ولكن في مرات عديدة، يعاني أرباب العمل أنفسهم من محدودية قدرتهم أيضا على إطلاع قطاع التعليم العالي بطريقة متماسكة ومتسقة على احتياجاتهم المتوقعة للمستقبل. ويتبادل أعضاء التدريس في الكليات من ماليزيا وجامايكا وجنوب أفريقيا المخاوف بشأن الطلاب غير المؤهلين وغير المهتمين وبشأن تدني الرعاية التي يتلقونها من مديري المؤسسات. ويدرك قادة المؤسسات من تونس وكندا وفيتنام وبنما وأسبانيا أن قدراتهم على إحداث تغيير داخل مؤسساتهم محدودة، كما يرون أن هناك مطالب متزايدة، وأحيانا متضاربة، للتحرك. وتبدو أحيانا في هذه الأيام كما لو كانت "التعاسة تعشق الصحبة". ولا ريب في أن التحديات كبيرة وشاقة. ومع هذا، فإنني شديد التفاؤل. وإنني أرى أن ثمة قواسم مشتركة إيجابية، لاسيما في حالة الطلاب. وأيا كان موقعهم، فإنهم يشتركون في الفضول والشهية المدهشة للمعرفة والمهارات والفرص الجديدة. في غوجارات بالهند، قال لي طالب من جامعة بانديت ديندايال للبترول (E) حينما سألته عن قيمة التعليم العالي، "الأمر يتعلق بفرصة تحقيق حياة أفضل. ويتعلق بتمكين أولئك الذين من حولك من تحسين فرصتهم في حياة أفضل." يدرك الطلاب أن عالم اليوم أكثر تنوعا بكثير، وأن مثل هذا التنوع يعتبر ميزة أكثر منه عبء. وردا على السؤال نفسه، قالت طالبة من جامعة عفت (E)في جدة بالسعودية،" الأمر يتعلق بالقدرة على تطوير إمكانيات المرء بالكامل. فمستويات التعليم الأعلى تتيح لي أن أفتح عيني على العالم مع تعزيز قيمي وهويتي". إنهم يعربون عن الأمل في تغيير العالم الذي سيرثوه. وقال لي طالب من جامعتي الأم، جامعة سان لويس بوتوسي في المكسيك (E)، "يتعلق الأمر بطرح أسئلة حول الوضع الحالي الذي نحياه في العالم، ووضع حلول مبتكرة. نستطيع أن نصنع عالما أفضل". إنني أتفق على أننا جميعا نستطيع أن نجعل عالمنا أفضل، ولا ريب في أن أمام التعليم العالي دورا مهما للقيام به من أجل تحقيق ذلك. بادئ ذي بدء، التعليم العالي عامل رئيسي لتعزيز الحراك الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. الأنباء السارة الآن هي أنه في مختلف أنحاء العالم باتت أعداد أكبر من الطلاب يستفيدون من الانتظام في نوع من مؤسسات التعليم العالي. واليوم، هناك ما يقرب من 200 مليون طالب يدرسون في التعليم العالي في جميع أنحاء العالم، بالمقارنة بحوالي 89 مليونا فقط عام 1998، بزيادة نسبتها 124 في المائة خلال 15 عاما فقط! أيضا، رغم الانتكاسات المصاحبة للأزمة المالية الأخيرة، فإن العوائد الاقتصادية لتعليم خريجي مؤسسات التعليم العالي عالية للغاية، وفقا لما تظهره دراسة حديثة أجراها البنك الدولي. وحتى البلدان التي تعاني من العبء المزدوج لأزمات مالية أكبر ونظام تعليم عالي أقل تنوعا، تبدو واعدة حيث تميل معدلات البطالة بين خريجي التعليم العالي فيها، بشكل عام، إلى مزيد من الانخفاض. وكل ما سبق يقتضي اهتماما متجددا بالسبل التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تصبح بفضلها أكثر فعالية وأفضل اتصالا بالاحتياجات الحالية والمتوقعة للاقتصاد والمجتمع. وينطبق الشيء نفسه على التعليم العالي وسياسات التوظيف، لاسيما على المستويين الإقليمي والوطني. وكما قال توني كارنيفالي، مدير مركز تطوير القوى العاملة بجامعة جورجتاون، خلال لقائنا الأخير في ندوة التعليم العالي عند مفترق طرق، "تركز المزيد من السياسات على العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي وإعداد القوى العاملة." دعوني أختم بتذكير أنفسنا بأننا نعيش في فترات مثيرة، وإن كانت مليئة بالتحديات، وينبغي أن يكون التعليم العالي قادرا على التكيف أسرع وبمزيد من الكفاءة مع خدمة الاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية بشكل أفضل. ليست هذه مهمة سهلة لكنها ممكنة. وكما قال بول فاليري: "المزعج في زماننا هو أن المستقبل لم يعد كما كان من قبل".

أيلول كادت تسقط نظام الأردن !

أيلول كادت تسقط نظام الاردن، هناك من الفيالق الإعلامية التابعة لدول الرجعية العربية صنيعة دول الاستعمار، يحاولون الربط ما بين مجزرة أيلول التي اقترفها نظام الملك حسين بحق أطفال ونساء المخيمات الفلسطينية في الأردن، وبين ما تشهده الأردن اليوم من حراك شعبي يقوده الإخوان المسلمين ربما تصل الى المطالبة بإسقاط النظام الاردني، بسبب ما يحدث وحدث في غزة، من قتل يومي مبرح أمام أنظار العالم، طال لقتل أطفال ونساء وكبار سن في اسم القضاء على منظمة حماس. ماحدث قبل 54 عاماً، في الأردن، كان يختلف عن مايحدث الان، مجزرة أيلول الأسود، التي نشبت بين الأردن والقوى الفلسطينية المسلحة، كانت نتاج صراع الدول العربية بذلك الوقت بين محور الدول العربية القومية والبعثية والناصرية، واشعال مجزرة أيلول كان الهدف من ذلك، طرد منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية من عمان خدمة إلى اسرائيل، لأن الحدود الأردنية الإسرائيلية أطول حدود، وحقق الفلسطينيين اول انتصار بعد هزيمة حزيران بمعركة الكرامة. التي أعطت الفصائل الفلسطينية دفعة قوية لاعادة رفع المعنويات، وكانت بتلك الفترة تحدث عمليات تسلسل بشكل يومي من الأردن إلى الضفة الغربية، لتنفيذ عمليات فدائية. نقل لي الصديق الفريق اول ركن عبدالامير عبيس القرعاوي الشمري والذي وافاه الاجل قبل أسبوع، إنه كان آمر لواء عراقي مدرع في الأردن، ضمن فرقة مدرعة وفرقة مشاة موجودة بالأردن، يقول عندما حدثت المعركة بين الجيش الأردني والفلسطينين، يقول اتصلت في المقبور البكر قلت له اعطيني الأمر خلال ساعة أحسم الأمر، والقي القبض على الملك حسين وانهي نظامه. يقول كان رد البكر، بعدم التدخل وان هذه المشكلة مشكلة داخلية، يقول المرحوم المناضل الوطني الفريق الركن عبد الأمير عبيس، أيقنت أن هناك موافقة بعثية عراقية في تصفية الوجود الفلسطيني، وكان رد العراق سحب القوات العراقية من الأردن، وهذا ما كانت تريده إسرائيل والأردن. الهجوم الاردني على المنظمات الفلسطينية كان بحجة ان المنظمات الفلسطينية، تريد إدارة القرارات الكبرى في الدولة، وتهميش أو إلغاء دور الملك الحسين بن طلال. بذلك الوقت كان صراع بين الدول القومية البعثية الناصرية وبين قوى دول الرجعية العربية، ولم يكن أي وجود مسلح قوي للإخوان المسلمين، نجحت الخطة في تهجير عرفات وفصائلها المسلحة إلى لبنان، أيضا إسرائيل استعانت بالقوى الانعزالية المسيحية المارونية برفع شعار نريد هيبة الدولة اللبنانية، اشعلوا حرب اهلية انهت وجود عرفات والفصائل المسلحة الفلسطينية وتم طردهم إلى تونس والتمهيد لعملية سلام أوسلو التي أعادت الغبي عرفات إلى الضفة دون نشر قوات اممية تشرف على حدود دولته، وقام في اصطياده الجنرال شارون وهدم قصره الرئاسي على رأسه، وحول القصر الرئاسي إلى زريبة حيوانات، وبالاخير دس اليه سم الفئران وتخلص منه. لم يسجل التاريخ الفلسطيني مشاركة تنظيفات «لإخوان المسلمون، بالعمليات الفدائية الفلسطينية، فقط انفرد الشيعة، وقبل ثورة الإمام الخميني في ايران، تم تأسيس منظمة امل الشيعية في دعم الفلسطينيين، لكن للأسف هناك جزء سياسي كبير من الفلسطينيين، تسببوا في تغيب السيد الإمام موسى الصدر رض لدى القذافي واعدامه، بسبب الاخبار الكاذبة التي اوصلها الفلسطينيين، إلى العتل الزنيم معمر القذافي بأن وجود الصدر في لبنان يعيق عملهم، وللأسف كان السيد الإمام الصدر داعم قوي للقوى الفلسطينية المسلحة، لكت لم يخلص، من الاحقاد الطائفية المذهبية لدى الفلسطينيين، ورغم دعم الشيعة بنضالهم واختلط الدم الشيعي اللبناني بالدم الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين، رغم تقديم الشيعة انهر من الدماء، لكن لم يسلموا من القتل والاضطهاد، نحن من عاصر وشاهد تلك الحقبة المظلمة. اقتضت المصلحة الاستعمارية في أحداث أيلول الأسود، قيام السعودية بشكل خاص بدعم النظام الأردني، رغم وجود خلاف عميق بين عائلة شريف حسين مفتي مكة وبين النظام السعودي، لكن المصلحة الاستعمارية، وتبعيتهم لحُب الاستعمار جمعتهم، فقامت السعودية بدعم الأردن بالمال والسلاح. واليوم نفس الشيء القوى العربية من دول الرجعية العربية وانصارهم الذين دعموا الملك حسين ودعموا شارون في احتلاله إلى بيروت عام ١٩٨٢ نفسهم يقفون ضد القوى الفلسطينية المقاومة، وضد القوى الشيعية العربية بالعراق واليمن وسوريا ولبنان المتعاطفة مع شعب غزة العربي الفلسطيني السُني. الاعلام الخليجي منزعج من كلمة الناطق الحربي لمنظمة حماس، في كلمته المصورة الأخيرة التي دامت نحو 20 دقيقة، والتي بثتها قناة الجزيرة وبقية القنوات الفضائية العربية، حيث طالب الشاب الحمساوي الملثم أبو عبيدة الناطق باسم الجناح المسلّح لـحماس المعروف باسم كتائب القسّام، الشارع الأردني بالمزيد والمزيد من التصعيد على اعتبار أنه، أهم الساحات العربية، ومن أكثرها إشغالاً لبال العدو، وندعوها (الساحة الأردنية) لتصعيد فعلها، وإعلاء صوتها، فالأردن منا، ونحن منه، هكذا قال الشاب الحمساوي الملثم. كلمات الشاب الحمساوي الملثم، سببت اضطرابات نفسية وعصيبية، لدى الإعلام السعودي، سبق أن حاولت المخابرات السعودية كشف اسم الشاب الحمساوي الملثم، وعرض صورته الحقيقة بكل الطرق، وصلت الحالة، في اتهام شاب فلسطيني يقيم في تركيا بالقول أن هذا الشاب هو فارس حماس وغزة الملثم ابو عبيدة. من سوء حظنا خلقنا اننا عرب، ومن سوء حضنا ان شركاؤنا بالوطن والقومية من بعثيين ووهابيين هم من الاراذل والمتاجرين بفروج نسائهم مثل المتاجرة بفرج صابرين الجنابي، والمتاجرة بمؤخرات رجالهم أمثال البكاء والنحيب الذي حدث بالموصل بسبب شذوذ شيخ الموصل وعفيفها ابا تبارك، للأسف استطاعوا إطلاق سراحه، ولدى تسليم الموصل لداعش، شاهدنا ابا تبارك جامع قطيع من الشيوخ يأخذ بيعتهم إلى النافق ابي بكر البغدادي، لا اعتراض على قضاء الله وقدره، وعلينا بالصبر والايمان بالقيم الإنسانية الفاضلة إلى أن ينتهي عصر قرن الشيطان الذي حذر رسول الله محمد ص أمة الإسلام من هؤلاء المجرمين المتعاونين مع القوى الاستعمارية الظالمة.

مستقبل التعليم العالي خلال السنوات العشر المقبلة:" ديفيد ويلر، رئيس التحرير السابق لمجلة Chronicle of Higher Education الأميركية، يقود مشروعا كبيرا لوقف الإسكندرية يتمثل بالتأسيس لدورية مستقلة في العالم العربي تُعنى بقضايا التعليم العالي في المنطقة. وسيقوم الوقف بإطلاق المجلة، وإسمها "الفنار"، خلال الشهر المقبل. في ما يلي نص مقتبس عن الكلمة التي ألقاها ديفيد في بروناي مؤخرا. سأقدم لكم بعضا من توقعاتي حول مستقبل التعليم العالي خلال السنوات العشر المقبلة. ولكن قبل القيام بذلك، أود أن أستعرض بعض التجارب التي مرت علي والتي ساعدت في تكوين هذه التوقعات. يطيب لي أن أقول أنه، وخلال سنوات عملي كصحافي، قمت بتغطية كافة القضايا والمواضيع في الجامعات، بدءا من الشعر ووصولا إلى علم الفيزياء. ولا أقصد هنا التباهي، ولكن إن أمضيت أكثر من 25 سنة في محيط يؤمّه العلماء، لا بد أن تلتقي بأناس من كل حدب وصوب. وأذكر يوم أجريت مقابلة مع ملك شعراء الولايات المتحدة، كما أتذكر باعتزاز الزيارة التي قمت بها إلى مختبر فيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والمتخصص في مجال بصريات الكم. وكان العلماء في المختبر يبحثون في سلوك الذرات والفوتونات - أي كتل الطاقة التي تخرج من الذرات والتي نعرفها بـ"الضوء". ويمكن أن يؤدي فهم أفضل لهذا العالم الذري إلى ابتكارات تكنولوجية أفضل وإلى تطبيقات مثل الأقراص المدمجة أو الألياف البصرية المستخدمة في الاتصالات عالية السرعة. لقد قضيت جزءا كبيرا من حياتي المهنية أحاول أن أدفع بالعلماء والمهندسين والباحثين في مجال الطب إلى شرح عملهم بتعابير ومصطلحات يمكن للشخص العادي أن يفهمها. وفي نفس الوقت، لدي حب كبير للشعر. القصائد تكتظ بموسيقى الكلمات، بفنّ مقارنة شيء لآخر وبثقافة الأماكن، فتخلق كلاما يكون بنفس الوقت مليئا بالمعاني وموسيقيا إلى أقصى الحدود. ولذلك، كنت أحاول من وقت لآخر أن أدفع بالشعراء إلى شرح أعمالهم لي. يمكن اعتبار الشعر من أرقّ العلوم الانسانية، والفيزياء من أقسى العلوم، ومن أجل الحصول على مستوى تعليمي متميز أؤمن بأن طرفَي الطيف مهمان للغاية. وتنبع توقعاتي حول السنوات العشر المقبلة في مجال التعليم العالي من هذا الاعتقاد. لا بد أن أشير إلى أن بعض هذه التوجهات التي أتوقع حصولها قد يكون نابعا من التفكير الرغبي لدي أكثر منه من توقعات حقيقية – ولكن في جميع الحالات التي أذكرها، فقد لاحظت مؤشرات مبكرة بأن الأمور متجهة نحو ما أتوقعه. ۱ – أتوقع زيادة الاهتمام بالعلوم الاجتماعية. تعي الجامعات أكثر فأكثر بأن مشاكل العالم لا يمكن حلها من خلال التكنولوجيا وحدها فقط. فكل حل تكنولوجي إن كان للأمراض المعدية الناشئة أو لتغير المناخ أو لتقليص عدد الفقراء في العالم، يجب أن يقوم بتطويره إنسان. لذا نحن بحاجة إلى فهم أكبر للسلوك البشري وهذا سيأتي من العلوم الاجتماعية. إن الوعود التي تتأتى من براءات الاختراع وغيرها من الملكية الفكرية العلمية غالبا ما لا يتم تحقيقها إذا لم تقترن بالعلوم الاجتماعية. هذه الرؤية الواضحة لم يتم دائما إقرارها في الماضي، ولكن سوف تتحقق في المستقبل. ۲ – أتوقع أننا سوف نرى انتشارا، إحياء أو زيادة اهتمام (حسب وجهة نظرك) في تعليم الفنون الليبرالية. أنا لا أرى بأن مفهوم تعليم الفنون الليبرالية قد قام بلد معين باختراعه، بل بالنسبة لي فإن هذا المفهوم نابع من إدراكنا قيمة أن يتلقى كل شخص يذهب إلى الجامعة العلم في التاريخ والأدب واللغات والعلموم الانسانية والاجتماعية الأخرى، بغض النظر عن مجال اختصاصه. وأعتقد أن الحجج باتت أقوى بأن تعليما أشمل ضروري ليس فقط لخلق قادة عالميين كفوئين، ولكن أيضا مواطنين عالميين كفوئين ومؤثرين. ۳ – أتوقع انتشار البرامج الجامعية التي تمتد لمدة عامين والتعليم المهني والتقني ما بعد الثانوي في أنحاء العالم. هذه ليست بالضرورة فكرة جذابة فيما البلدان تصب جم اهتمامها لجامعاتها الرسمية الرائدة والتي يتم التعامل معها في بعض الحالات وكأنها تعادل الماركات الفخمة والراقية. ولكن سيأتي يوم في كل قطر من أقطار العالم سيدخل فيه عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل في البلدان، في صراع شديد. وربما يكون هذا الأمر قد بدأ بالحصول بالفعل. والمشكلة الأساسية التي تطرح في هذا السياق هي أن المجتمعات والحكومات والمعلمين لا يقدّرون دائما قيمة الأفراد الذين يعملون في هذه التخصصات التقنية ولا وضعهم الاجتماعي، سواء كانت تخصصاتهم في مجال الرعاية الصحية أو في البناء. فعلى سبيل المثال، لقد لاحظت شخصيا تحولا في مهن البناء. فخلال سنوات نشأتي في ولاية فيرمونت الأميركية، كانت مهنة التجارة مهنة محترمة وكان النجارون يُنظر إليهم كحرفيين قادرين على خلق منتجات جميلة ومتينة تم تصميمها تصميما جيدا من مواد طبيعية - الخشب. على النقيض من ذلك، فإن واشنطن العاصمة حيث عشت وعملت لسنوات عديدة، هي مدينة "ذوي الياقات البيضاء" حيث الكثير من السكان هم من المهنيين الذين تلقوا تعليما جامعيا، وحيث أولياء الأمور يقومون غالبا بدفع أولادهم للحصول على تعليم جامعي لمدة أربع سنوات حتى وإن لم تكن لدى الأولاد الكفاءة أو الاهتمام لخوض هكذا برامج. وفي الوقت نفسه يتساءلون لماذا لا يستطيعون العثور على أحد يقوم بإصلاح الأشياء في منازلهم. ٤ – سوف يتضاعف عدد أنظمة التصنيف العالمي للجامعات، مما سيخفف من قيمة الأنظمة الموجودة حاليا. أتوقع أنه خلال 10 سنوات، سيكون لكل جامعة نظامها التصنيفي العالمي الخاص، وبطبيعة الحال سوف تحتل كل جامعة المركز الأول في تصنيفها الخاص. أنظمة التصنيف هي بل أداة واحدة من بين عدد كبير من الأدوات يمكن أن تستخدمها الجامعات لقياس عملها، ونأمل أن يُنظر إليها من هذا المنظار في المستقبل. وأتوقع أن يتراجع الاهتمام بالتصنيفات إلى مستوى القسم أو الشعبة، حيث بعضها موجود الآن بالفعل، وحيث ستكون ذات فائدة أكبر. ۵ - في النزاع الفلسفي العالمي الواقع بين التعليم كمصلحة خاصة والتعليم كمنفعة عامة، سوف يفوز طرف "المصلحة الخاصة". العبء المادي للتعليم، عاليما، سوف ينتقل إلى أولياء الأمور والطلاب. لاحظ مثلا في المملكة المتحدة كيف أن مصاريف التعليم ارتفعت فجأة إلى 9000 جنيه استرليني في السنة. عندما أقول أن طرف "المصلحة الخاصة" سوف يفوز إنما ليس لاعتقادي بأن التعليم ليس منفعة عامة أو أن الحكومات لا يجب أن تساهم بشكل كبير في هذا القطاع. ولكن أعتقد أن الكثير من الحكومات تتجه نحو استنتاج مفاده أن الطلاب وأولياء الأمور بحاجة للاستثمار شخصيا وبشكل كبير في مجال التعليم من أجل أن تعمل النظم التعليمية بصورة جيدة. ٦ - اتحادات البحوث الجامعية سوف تتفوق على الحكومات في إيجاد الحلول لمشاكل عالمية. هذا التصريح يشير، بالطبع، إلى أن لدي نسختين من جينة التفاؤل. ولكن يبدو أن المنظمات الحكومية العالمية غارقة تماما بالبروتوكولات إلى حد أنها تقترب من الدخول في حالة شلل، بينما أرى أكثر فأكثر جامعات تتواصل مع جامعات أخرى عبر الحدود الوطنية وتنشئ علاقات تعاون بين الباحثين ذوي الاهتمامات المشتركة، وتحقق تقدما حقيقيا في حل المشاكل الصعبة والمعقدة. ۷ – إستخدام تكنولوجيا التعليم سوف يتزايد لتلبية عدم التوازن بين عدد الأساتذة المؤهلين وعدد الطلاب. أنا لست بالضرورة من أكبر المعجبين بنظام التعليم الإلكتروني، بل أعتبر نفسي من الأشخاص الذين يؤمنون بأن لا شيء يمكن أن يحل محل إنسان موجود في صف ولديه معرفة سيقوم بمشاركتها مع تلاميذ مهتمين بالحصول عليها. ولكن الانفجار السكاني الحاصل بين صفوف الشباب في العديد من البلدان والنقص في الكادر التعليمي المؤهل يدفعانني للقول بأن السبيل الوحيد لمواجهة هذه المعضلة هو من خلال التكنولوجيا. أعتقد أن الصفوف التي يتم تطويرها بعناية ويتم فيها استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح يمكن أن تحقق نتائج عالية. فقد كتبت مؤخرا تقريرا، على سبيل المثال، عن صف باللغة العربية يتم تعليمه لطلاب يعيشون في مواقع نائية نسبيا في الولايات المتحدة وحيث يصعب إيجاد أساتذة للغة العربية. ويتكون الصف من أستاذ مقرّه في بيركلي في كاليفورنيا يعطي محاضرات حية (بالفيديو) عبر الإنترنت لطلاب دراسات عليا لغتهم الأم هي العربية ومتواجدين في كل من هذه المناطق النائية. قد تكون هذه الوسائل الجديدة التي تجمع بين تكنولوجيا التعليم عن بعد واللمسة الانسانية هي الحل في بعض أقطار العالم. هذه هي بعض التوجهات التي أظن أنها ستكوّن التعليم العالي في المستقبل. وفيما تنظر كل مؤسسة على حدة إلى هذه التوجهات العالمية، توفر هذه الأخيرة عدسة يمكن من خلالها النظر إلى علاقتها بالقوى التي تكوّن الحياة الجامعية حول العالم.

لست مُصدّقاً لما يحدث بمجال التعليم في العراق ؛ هل بقصد أم بجهل؟

لست مُصدّقاً لما يُحدث في التعليم العالي!؟ بقلم :العارف الحكيم عزيز حميد مجيد الخزرجي لست متيقناً ممّا يُحدث في التعليم العالي العراقي من فساد إداري و علمي و مالي؛ فهل ما يحدث الآن مجدداً بقصد أم بجهل أم هناك أهداف مستقبلية نجهل حقيقتها؟ العراق ؛ و كما يعرف الجميع و العالم كله؛ أساساً ينزف و يُعاني من محن و مشاكل كثيرة و معقدة و على كل صعيد نتيجة الجهل و التبعية و العمالة من قبل جماعات النهب و الخراب المتحاصصة لقوت الفقراء العراقيين و مستقبل أطفالهم و أجيالهم المسكينة, و يتعرض يوماً بعد آخر كـ (المكثور) إلى أزمات و مشاكل و جروح تضاف لجروحه التأريخية و المرحلية الحاضرة التي نعيشها ؛ و يحتاج نتيجة ذلك إلى حلول و علاجات جذرية و حقيقية بدل ما يحدث الآن لخلاصه من مؤآمرات و مخططات المتحاصصين ألشياطين الجهلاء و المليشيات و الاحزاب التي توحّدت لنهب و سلب الناس و تعمق الطبقية و الظلم و الجهل بآلدرجة الأولى ليسهل سرقتهم بسدّ أبواب المعرفة, لأن [العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس] كما يقول الحديث الشريف !!؟ فما يحدث فيه من تدمير مبرمج بإسم الوطن و الأسلام و الجهاد و خدمة الناس ووغيرها من المدعيات التي يفندها الواقع .. يُحيّر العقول و الألباب خصوصاً فيما يخص العمالة الأجنبية التي وصلت لأكثر من مليون و نصف المليون عامل, بينما معظم الشعب العراقي نفسه يعاني من شظف العيش و فقدان الأمن و الصحة و التعليم والأمكانات و العيش السعيد, و فوقها أكثر الجيوش المجندة عاطلة عن العمل و الأنتاج, فما موجود في آلمؤسسات و آلوزارات عبارة عن بطالة رسمية مقنعة!؟ إلّا أنني لست متيقناً بكون ما حدث و يُحدث ويجري للآن بخصوص التعليم المجاني رغم إعلان الوزارة نفسها عن ذلك!؟ فهل هو بقصد أم بغير قصد نتيجة آلجهل!؟ أم بضغط خارجي من الدول المهيمنة على العراق!؟ خصوصا في مجال التعليم المجاني و للأجانب و العربان بشكل خاص هذه المرة لا للعراقيين الذين تمّ ذبحهم بسببهم(بسبب العربان), لأننا تحدّثنا في مئات المقالات عن جميع شؤون و مجالات الفساد الأخرى و التي و صلت للتعليم كآخر محطة للآن!؟ في برنامج (ادرس في العراق)؛ التابع إلى وزارة (التعليم العالي) وصلت عدد المنح المخصصة للمرحلة الثانية للآلاف, حيث أحصت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حكومة محمد شياع السوداني؛ أعداد الطلبة الاجانب المشاركين ببرنامج (إدرس في العراق) و حجم المنح و الأمكانات المخصصة للمرحلة الثانية من المجانية و نصف المجانية, إضافة إلى السكن و آلمخصصات الشهرية التي لا تعطى حتى للعراقيين أنفسهم - و هنا تكمن المأساة و تكتمل المصيبة - لأن أمريكا و كندا و دول الغرب العملاقة نفسها ليس فقط لا تفعلها و لا تعطي أو تمنح مثل تلك الهبات و التسهيلات و المغريات المجانية لمواطنيها ؛ بل و فوقها تحسب حساب كل (سنت) تعطيها لطلبتها المواطنين في بلدانها من الدارسين في جامعاتها و معاهدها إضافة إلى تحميل مواطنيها لقيمة الفوائد و الرسوم المترتبة على المنح و المخصصات الدراسية, بينما العراق و لفقدان الضمير و العدالة في أحزابها و حكوماتها؛ فأنها إضافة للسياسة التحاصصية؛ فأنها الدولة الوحيدة في العالم تهدر طاقاتها و أموال شعبها و أقسامها الداخلية و السكن المجاني للأجانب و بسخاء - لا لمواطنيها - بل للأجانب و العربان و كل ذلك بلا عوض و لا فوائد ولا رسوم و لا منّة لما تنثره و تهدره من أموال و أمكانات و رواتب و علوم مجانية للغرباء(1) و الشعب العراقي الفقير يعاني الأمرين في المقابل, بغض النظر عن مستوى و أهمية العلوم التي تُدرّس و جدواها و فاعليتها في عالم اليوم , فهذا موضوع آخر تم التطرق له سابقا و ليس محل بحثنا الآن!؟؟ وفي الحقيقة لا أدري؛ هل كل ذلك النزيف و الخراب و الدمار و العطايا في هذا المجال و غيره يُحدث بقصد أم بجهل أم هناك أيادي خارجية تخطط لذلك !؟ فلو كان بقصد و بعمد؛ فما الغاية و الهدف من ذلك و في هذا الظرف و هذه الأزمات المستعصية!؟ و هل تمّ إيقاف عمل وزارة التخطيط أو المؤسسات الخاصة التي تعني بآلتخطيط الأستراتيجي فيأتي كل من كان من السياسيين ليُنظّر و يُخطط حسب مرجعيته الحزبية و المذهبية و القومية وحساباتهم الشخصية ليفتح ثغرة لنزيف الأموال و سرقة المخصصات التي يتم تعينها لمثل هذه المشاريع الخاسرة 100%(2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) طبعا تشريع هذا القانون ؛ هو قانون صدامي كانت الغاية منه أصلاً ؛ هو كسب طلبة العربان لتنظيمات حزب البعث المجرم ليصبح الطلبة بعد تخرجهم أبواقاً لتعظيم الدكتاتور المجرم صدام نفسه ولا حتى لحزب البعث الذي كان وسيلة للتشبيك و التغرير لا أكثر, حيث يحاول اليوم و بفضل المتحاصصين الجهلاء المجرمين الذين بدؤوا يحنون لإعادة تفعيل مثل هذه الحالات لبرامج مستقبلية غير معلومة بدقة آلآن, لكن المؤكد أن ورائها هو إعادة ترتيب الأوضاع لزيادة الفساد بشكل أوسع و أعمق مما هو قائم حالياً. (2)قال مدير عام دائرة البعثات الدراسية في الوزارة حازم باقر طاهر؛ إنه “تقدم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3000 طالب أجنبي ضمن برنامج ادرس في العراق و تم قبول 1015 طالبا في العام السابق حيث توزعوا على جميع جامعات العراق بكالوريوس وماجستير ودكتوراه”، مبيناً، أن “البرنامج ضمن مبادرة لتطوير التعليم العالي وتدويله لكي يرجع العراق محل إشراق ويستقطب الطلبة الأجانب فضلاً عن عكس انطباعهم عن الاستقرار الأمني والاقتصادي ومستوى الجامعات وبالتالي يكونوا سفراء للعراق في بلدانهم”. وأضاف، أن “الوزارة أطلقت النسخة الثانية لبرنامج ادرس في العراق، إذ وفرنا بحدود 14 ألفا و200 منحة دراسية للسنة الدراسية المقبلة منها 7000 مجانية و6 آلاف و800 نصف مجانية لتنشيط الجامعات العراقية”، موضحاً، أن “النسخة الثانية أطلقت بتاريخ 1 / 4 وتقدم حتى الآن 2000 طالب على المنظومة والتقديم مستمر حتى 1 / 6 لغلق التقديم على الدراسات العليا، ومستمرة إلى 1 /8 للدراسات الأولية ، كما نتوقع أنه في العام الدراسي المقبل سيكون عدد الطلبة الأجانب أكثر”. وأكد، أن “البرنامج بنسخته الأولى نجح بشكلٍ كبير”، لافتاً، إلى أن “وزير التعليم العالي وجه بأن الطالب الأجنبي مخير بين بقائه خلال العطلة الصيفية أو سفره إلى بلاده”. وأشار، إلى أن “هناك 1015 طالبا أجنبيا يدرس في العراق خلال العام الدراسي الحالي، والعرب هم الأغلبية وغالبية الأجانب من قارة آسيا تليها أفريقيا وثم أوروبا، ونسبة الداخلين للدراسات الأولية 77‎%‎ ، والدكتوراه 8‎%‎ ، والماجستير 22‎%‎ “.

الثورة قطعية في العراق

“الجائع يتكلم عن الطعام، المفلس يتحدث عن النقود، أما علية القوم وأصحاب السيادة والجاه فيتحدثون عن الأخلاق” سيغموند فرويد. – قال ونستون تشرشل (رئيس وزراء بريطانيا في منتصف القرن الماضي) الذي كان بدينا، للفيلسوف الساخر برنارد شو نحيف الجسم: “من يراك يظن أن بريطانيا تعيش مجاعة قاتلة” فرد عليه برنارد شو: “ومن يراك يظنك السبب في هذه المجاعة”. – دوّن الشاعر والأديب السوري محمد الماغوط في كتابه (سياف الزهور) نصوصا ومقالات، اخترت منها نصًا، أسماه المرافعة، جاء فيه: في الساحات العامة والشوارع المزدحمة، كان هناك مواطن ينادي بصوت عالٍ بأن (الوطن يساوي حذاء)، فاعتقلته السلطات وأحالته إلى المحكمة، وخلال عرضه على القاضي دار بينهما الحوار الآتي: القاضي: كفاك تظلما وارتباكا ودموعا، واقسم ان تقول الحق، ولا شيء غير الحق. – المتهم: أقسم. – القاضي: ضع يدك على الكتاب المقدس، وليس على دليل الهاتف. – المتهم: أمرك سيدي. – القاضي: هل كنت بتاريخ كذا، يوم كذا، تنادي في الساحات العامة، والشوارع المزدحمة، بأن الوطن يساوي حذاء؟ – المتهم: نعم. – القاضي: وأمام طوابير العمال والفلاحين! – المتهم: نعم. – القاضي: وأمام تماثيل الأبطال، وفي مقابر الشهداء! – المتهم: نعم. – القاضي: وأمام مراكز التطوع والمحاربين القدماء! – المتهم: نعم. – القاضي: وأمام أفواج السياح، والمتنزهين! – المتهم: نعم. – القاضي: وأمام دور الصحف، ووكالات الأنباء! – المتهم: نعم. – القاضي: الوطن.. حلم الطفولة، وذكريات الشيخوخة، وهاجس الشباب، ومقبرة الغزاة والطامعين، والمفتدى بكل غالٍ ونفيس، لا يساوي بنظرك أكثر من حذاء، لماذا؟ – المتهم: حين كنت أنادي بتلك العبارة، كنت حافيا يا سيدي القاضي. على مر التاريخ، كانت التظاهرات السلمية بمثابة القوة الدافعة وراء بعض أقوى الحركات الاجتماعية، إذ أنها تكشف الظلم وسوء المعاملة، وتدنّي مستوى ضمان حقوق المواطنين، وما خروج الأخيرين للتظاهر السلمي إلا كرد فعل مشروع، لما يعانونه من غمط وسلب لحقوقهم، وقطعا هم لم يخرجوا إلا بعد أن طفح الكيل بهم جراء تهميشهم وإهمالهم، وبعد أن وُضعوا بزاوية ضيقة لا مناص من ولوجها، وغالبا ما يكونون قد استنفدوا كل السبل الرسمية، لتنبيه قادتهم ومسؤوليهم على الالتفات إلى متطلبات عيشهم الملائم، كما تتضمن فقرات مطالباتهم -عادة- وضع المتسببين بما آلت إليه أوضاعهم تحت مطرقة المساءلة، فهم يدركون أن (دخول الحمام ليس كخروجه). إن أحداثا كهذه يجب أن لا تكون عابرة تأثيرا وفعلا ونتائج وتداعيات، لاسيما لدى الحاكمين في الدول جميعها، فهي درس عملي بليغ واللبيب يأخذه على محمل الجد في التطبيق، وعبرة يعتبر بها المقصرون والساهون والمغرضون، وتجربة واقعية تحمل مغزى ومعانيَ عميقة، تغني القادة عن الخوض بمثلها مع شعوبهم، وتخرجهم من دوائر الاتهامات، وتدخلهم موسوعات الرؤساء والزعماء الشرفاء، والتي تؤرخ ما حدث في أوطان كانوا قد ترأسوا حكمها في حقبة زمنية، واتخذوا من مناصبهم القيادية تكليفا لا تشريفا، ساروا فيها وسيّروا بلدانهم على نهج سليم هادف، شعاره البناء لا الهدم، ودأبهم العمل الجاد لا التقاعس المقنّع، بهذه المعطيات لا بغيرها تُبنى البلدان وتُعمّر الأوطان، فيرتقي الإنسان دون مشاكل وعراقيل تنغص حياته، وتُشعره بأن حقه مسلوب بوطن منهوب مستباح، فحينها يتملكه الإحباط والقنوط، ويتلبسه اليأس من تقويم ما اعوج من خطه الذي رسمه لحياته، فتترتب على هذه الترديات مخاطر عديدة، أولها تظاهر وعصيان وتمرد، وآخرها ثورة لا محالة. aliali6212ghaith@gmail.com

ألعراق مختبر للجهلاء :

العراق مختبر للجّهلاء بقلم العارف الحكيم عزيز الخزرجي من يعرف معنى أن يكون بلدٌ مثل العراق مختبر بيد مجموعة غير مثقفة لا تفهم حتى نظريّة واحدة في الأدارة و الحكم و الأقتصاد و العدالة و الكرامة كجماعتنا في الأطار و ذيولهم المرتزقة ناهيك عن الصدامين والسفيانيين و الحجاجيين !؟ الجواب بإختصار : كارثة كبيرة و نزيف خطير و مدمّر!؟ الخنجر الصدامي – السفياني؛ قتل و عوّق آلآلاف من العراقيين أثناء منصة الاعتصام في الرمادي, و كان كل يوم بحسب الوثائق يذبح خمسين خروفاً و عشرة أبقار تملكها من عدي و أمه بعد سرقتها من الشعب, لادامة قتل العراقيين و هم يدافعون عن داعش و يدعمون الفساد .. لكن المالكي و العامري و إحميد و إعبيس و كل الأطاريين تصالحوا معهم و إحتضنوهم بحرارة أمام الناس ليبدؤوا بآلتخريب معاً و من الداخل و من قرب .. لقد فعل الأطار التنفيسي ذلك للبقاء في السلطة للنهب يوما إضافياً آخر, و اليوم و بعد أن عارض الخنجر و إنتقد عطلة (عيد الغدير) و إحتجّ مع مَنْ إحتجّ معه عليها و هي قضية لا تنحصر بآلأسلام و لا بمذهب ولا بقومية إنما بكل الأنسانية؛ إنبرى المالكي من سباته منتقداً الخنجر ليتظاهر بأنه ما زال مع عليّ(ع) بمدحه بكلمات مكررة لا قيمة لها تأريخيا و أدبياً .. بل و عليّاً منه و من مرتزقته براء كبراءة الذئب من دم يوسف.. عليّ لم يسمح للقتلة من القاسطين و المارقين و الناكثين حتى الدخول للكوفة, بل أعلن الحرب عنهم!؟ فما حدى ممّا بدى أيّها القتلة الحرامية السفلة و قد مددتم يدكم لهؤلاء القتلة, هل لتشابه فعالكم و لقمتكم الحرام!؟ العراق بحماية المالكي و من حوله عندما يقتلون المفكر و المثقف و الفيلسوف و الحكيم فيه؛ سيتحول بشكل طبيعي لغابة و لمختبر و فوضى للّهو والفساد و إجراء التجارب و الشعب المأبون ألنازف فاتحاً فاه مترنّحاً لا يعرف ما يقول و يفعل!؟ و المشتكى للمرجعية العليا و للمُثقفين و حتى مَنْ دونهم بقليل لأنّهم مقصرون أيضاً لعدم دعمهم لحماية المفكرين و الفلاسفة ليتم نشر الثقافة و الفكر الكوني الهادف ؛ لكنهم بعدمها سهلوا بشكل طبيعي تسلط الفاسدين عليهم و جعل العراق مختبر لإجراء التجارب !؟ هذه مشكلة كبيرة ؛ و المشكلة الأكبر بآلمقابل فيما لو تعرف بأنّ إجراء تجربة فاشلة على مستوى دولة و نظام ماذا تعني؛ فأنك ستكفر بكل السياسة و التحاصصات و التحالفات و الأحزاب, خصوصا في العراق و معظم بلادنا. عزيز حميد مجيد

أخطر ما في السياسة و الحُكم ؛ أنصاف المثقفين

أخطر ما في السياسة و الحكُم؛ أنصاف آلمثقفين : (الحلقة الأخيرة). يجب أن يعرف أهل النظر و الفكر؛ بأن الهدف من الحياة هي تحقيق السعادة بإتباع نهج الحقّ و العدالة عبر معرفة العوامل الثلاث؛ معايير الجمال, و كسب العلم, و عمل الخير, هذا بآلأضافة إلى معرفة , فهم ثمّ جواب (الأربعين سؤآل)(1), لنتمكن من عبور المحطات الكونية السبعة بسلام و أمان بعيداً عن الأخطار المحيطة بهذا العالم في كل حدب و صوب لنتمكن من أداء رسالتنا الواجبة خصوصا على العلماء و الفلاسفة و أهل الشأن . فالسياسي إذا لم يعرف ذلك, ليس فقط يستحيل عليه تحقيق المفيد و الأيجابي من موقعه السياسي في الحكم؛ بل سيكون هدّاماً و مُخرّباً على الصعيد المادي والمعنوي, وكما هو واقع بلادنا و العالم حتى الغربي منه الذي و للأمانة يتقدّم علينا في الجانب المادي و النظام. و هناك علاقة مصيريّة تربط السّعادة الفرديّة و المجتمعيّة, بمعنى لا يمكن الفصل بينهما, فكلاهما يرتبط آلآخر. طبيعة آلعلاقة بين السعادة الفردية مع آلمجتمعية : إحدى الأسئلة التي أكّدنا عليها في مقالنا السابق الموسوم بـ : [الأربعون سؤآل] ؛ هو السؤآل الذي ورد ضمن التسلسل (5) و نصّه : [أيّهما يتقدم على الآخر: (إصالة الفرد أم إصالة المجتمع)]!؟ و ما هو [نظر الفلسفة الكونية العزيزية في ذلك؟] و هو سؤآل محوري يتعلق بصلب ماهية الثقافة التي ترسم معالم مجتمع معيّن!؟ لأجل خلق مجتمع موحّد سعيد حُرّ، نحتاج لمؤشرات و معايير تُحقق ذلك بعد ما تكون حقيقة ملموسة يعترف بها الأشخاص من حولنا الذين لا تُميّزهم الطبقية و المعايير الرأسمالية المعروفة، فأسعد المجتمعات هي تلك التي يتبنى فيها الناس مواقف و مناهج تفيد الآخرين بحيث يستفيد منها الجميع من دون إنتظار فاعلها لأيّ أجر, و لعل القصّة المشهورة المعروفة بـ (الملك و الفيلسوف), الذي أراهُ - أرى الملك - (الجنة و النار) بشكل عملي في إختبار لطيف و مضحك للغاية؛ هو خير مثال على ذلك . ممّا يعني أن جودة المجتمع تعتمد على كيفية تعامل بعضنا مع بعض في نسيج إجتماعي متكامل, و (قيمة المرء ما يُحسنه) و ما يقدمه من عطاء لمن حوله بدءاً بآلعائلة و إنتهاءاً بآلمجتمع، وهذه سمة مُميّزة للمجتمعات الجمعية المنفتحة أكثر من غيرها من المجتمعات ذات النزعة الفردية أو العشائرية المغلقة, التي ترتكز في حياتها على المبادئ القبلية و القومية. من زاوية أخرى، لا بد من التنويه بأنه على الرغم من أنّ هذا الارتباط الاجتماعي وعلاقته بالسعادة يبدو مثيرا للإعجاب، إلا أنّ الأبحاث الحديثة تحذر من أخطار الترويج لضرورة الإفراط في المشاعر الإيجابية فتحل الفوضى بدل السعادة. فعلى سبيل المثل، يتضح بروز السعادة بوضوح من خلال العديد من مدربي السعادة والحملات وكتب المساعدة الذاتية التي تزودنا النصائح والحيل لتنمية العقلية الأكثر إيجابية و الروح المشبعة بآلحب و الأمل و الأنفتاح ولكن بشكل متضامن أكثر من خلال ما يبدو حياة مثالية للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار العوائل المنسجمة و الوجوه المبتسمة وتلميحات السعادة في كل مكان في الإعلانات والمجلات وهو ما يشعر الناس و يدفعم لتقديم أنفسهم بطريقة إيجابية، أي الاهتمام (بالعَرض أكثر من الجوهر). و لتحقيق مجتمع متعادل و سعيد يجب إعتماد الثقافة و المعرفة كأساس للفكر و النماء الثقافي و تلك هي القاعدة الأساسية لكل الشعوب لتكوين تراث إنساني يُمهّد للتعاون و التآلف بين جميع المجتمعات البشرية التي عليها أن تنتقل فوراً من البشرية - الحيوانية - إلى الأنسانية - المؤآنسة ألممهدة لبلوغ الحالة الآدمية - التي تحيا كأديم الأرض التي معها فقط يتحقق التواضع و المحبة كتوأم, لذلك تقول الحكمة الكونية :[الأشجار تتّكأ على الأرض لتنمو و تُثمر, و الأنسان يتّكأ على المحبة لينمو و يُثمر]. و من أهم العوامل التي تُسبّب ديمومة حياة المجتمعات بإتزان؛ هي عليها أن تواكب مستجدات العصر باستمرار وأنْ يتمَّ تفاعلها مع حركة العالم بل الوجود ككل لتصبح جزءاً إيجابيّاً من حركة الوجود لإغنائها, و يتطلب ذلك العمل والحراك المنهجي من قبل الجميع لتصبح فاعلة لا منفعلة في حركة الوجود؛ منتجه لا مستهلكة؛ مُساهمة لا ممتصة, و هكذا, فالسعادة فعل لتحقيق الذات لخدمة العوام بل كل المخلوقات و تشمل الفرد والمجتمع, وكل إنسان يستحق أن يكون سعيداً و محققاً لما يصبو إليه، فقد جئنا إلى هذا العالم لنبدع و لنُطوّر ونكون سعداء بعد عبور (المحطات الكونية السبعة)(2) لوصول مدينة آلعشق و السلام ألأبدية. خلاصة هذا المقال الهام, بحسب تقريرات الفلسفة الكونية العزيزية هي : [ لا سعادة لمجتمع دون سعادة الفرد, و لا سعادة لفرد دون المجتمع ]. يعني العلاقة متشابكة بين الطرفين بدليل الحكمة الكونية العزيزية القائلة : [لا يُسْعد مجتمع فيه شقيٌّ واحد فكيف إذا كان معظم المجتمع يشقى]!؟ و لبلوغ ذلك نحتاج إلى طبقة النّخبة المتحدة مع ثقافة واعية و كاملة, و وجود مرشد عارف كقائد للفكر, لتحقيق رسالة الأنسان الذي عليه أن يتحول سريعاً من الحالة البشرية إلى الحالة الأنسانية و من ثم الآدمية و بغير ذلك نبقى ندور في مجالنا البشري المحدود, و حالنا لن يتطوّر نحو الافضل حتى لو أنزل الله مائة ألف نبي و وصي آخر و كما فعل خلال الفترة (البشرية) الماضية, فمع خلوّ ساحاتنا(شعوبنا) وكما نشهدها اليوم من المثقف والمرشد و الفيلسوف و الحكيم يستمر تشعب الجهل و تعقيداته و قد تتبدل المفاهيم و القيم ليصبح المنكر معروفاً و المعروف منكراً .. بل و يأمر الناس بآلمنكر و ينهون عن المعروف و كما أخبرنا خاتم الرسل بذلك!؟ لتستمر المحنة بدون تلك المعايير الكونية التي أشرنا لها. ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للأطلاع على باقي الأسئلة الكونية عبر الرابط أدناه : عزيز الخزرجي - ألأربعون سؤآل : (ssrcaw.org) (2) ألأسفار عبر المحطات الكونية السّبعة هي : (الطلب؛ العشق؛ المعرفة؛ التوحيد؛ الإستغناء؛ الحيرة؛ الفقر و الفناء). للأطلاع على تفاسير و معنى تلك المدن(المحطات) ألسّبعة يجب الأطلاع على التفاصيل التالية من خلال الرابط أدناه: ألأسفار الكونية السبعة - الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي - Search Images (bing.com) %d8%a3%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1 %d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8... Intelligent search from Bing makes it easier to quickly find what you’re looking for and rewards you. %d8%a3%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1 %d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8... Intelligent search from Bing makes it easier to quickly find what you’re looking for and rewards you. %d8%a3%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1 %d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8... Intelligent search from Bing makes it easier to quickly find what you’re looking for and rewards you.