ألنّزاهة ليست نزيهة ؛ لذا ألعراق في مهبّ ألرّيح

 

ألنزاهة ليست نزيهة لذا
ألعراق في مهبّ ألرّيح:

يقول العليّ الأعلى: [أهم عوامل زوال الدول؛ تقديم الأراذل و تأخير الأفاضل و ترك الأصول و العمـل بآلتكبر], لهذا حكومات دولنا ظالمة و بطريقها للزوال لهذا الجميع يفسدون لجمع الاموال بأية وسيلة ممكنة لضنّهم بآلفوز و النجاة! بإختصار شديد .. يمكن وضع عنوان آخر للموضوع هو : نريد نظام مؤسسات عادلة لا نظام محاصصات لفئات خاصة:

إن لجنة(هيئة) النزاهة التي تشكلت للقضاء على الفساد و المفسدين؛ نراها تسعى بآلأتجاه المعكاس الذي حذّرَنَا منه إمام العدالة في الكون .. تلك العدالة التي بيّن أساسها العلي الأعلى في آية صريحة بسورة الحشر / آية 7, و كما فصلت الكلام فيها و حذّرتكم بنفسي من تبعاتها مئات المرات و هو مسألة (العمل بآلفروع و ترك الأصول)!

فبدلاً من سعيهم للقضاء على القوانين الفاسدة و على المفسدين العتاوي الكبار الذين هم علّة العلل في دمار العراق و إفلاسه .. حيث سرقوا أكثر من ترليون و ربع ترليون دولار من جلود و دماء الفقراء و حقوق الأيتام و الاجبال التي لم تلد بعد؛ كل هذا و نراهم - أيّ لجنة النزاهة - يلحقون المفسدين الصغار كمن زوّر هوية أو شهادة أو سرق قوت يومه أو علبة كلينكس و هذا السارق البسيط أساسا مسروق من قبل الفاسدين الكبار ألذين هم أولى بآلسجن و سحب الأموال منهم, و بذلك يتم خنق الفساد و إنهائه من الأساس ..

و لو تحرّينا الحقيقة فأننا نجد أن أكثر هؤلاء الذين تملّكوا البطاقة الوطنية؛ هم أبناء العراقيين المسفرين لأيران من قبل نظام الجّهل الصداميّ المجرم, بعد ما تمّ مصادرة أموالهم المنقولة و غير المنقولة حتى قال عنهم (المرجع الأعلى) بأنهم أكثر الشرايح المظلومة في العراق .. و هذا إعتراف لا سابق له و لا لاحق, و إن إدانة كسبهم للجنسية فساد أيضا و مظلومية أضافية لهم!

 فكيف يمكن محاسبة مثل هذه الشريحة الأكثر مظلومة؛ بينما رؤوساء و مسؤولي الفساد في معظم إن لم أقل كل دوائر و مؤسسات و وزارات العراق فاسدون و معظم قوانينهم باطلة و خطأ في خطأ و تعمل بآلفساد و التحاصص و الرشوة؛ بل فوق هذا .. نرى و بسبب الأميّة ألفكريّة التي نخرت العراق من أقصاه لأقصاه و فقدان الوعي الكونيّ جملة و تفصيلا؛ نراهم - أي هيئة النزاهة - لا تُفكّر و لا تبحث عن المسببين الأصلين و لا للظروف المحيطة بهؤلاء, بل شغلت نفسها بتلك الفروع و الجزئيات و تركت الأصول و الكليات و المسائل المصيرية للأستهلاك المحلي و الأعلامي و كما نبهتكم و نبّهنا عنها امام العدل.

إننا لا نرفض محاسبة الفاسدين الصغار على أي حال .. لكن مع الأخذ بنظر الأعتبار ألحيثيات و آلأسباب و آلأجواء التي سببت ذلك, و قبل هذا .. نريد مُحاسبة الروؤس الكبيرة العفنة التي تحكم بإسم الأسلام و الدّعوة و الوطنية و الديمقراطية و الليبرالية و العملية السياسية وغيرها.. إلخ؛ و نريد فوقها و قبل كل ذلك؛ بناء مؤسسات رصينة تضمن حقوق جميع أبناء الشعب بحسب المعايير الكونية لا الدّيمقراطية الغربية, نبدأها بتعديل سُلّم الرواتب الفضائية الظالمة التي ما زالت تمنح للفاسدين كحصة الأسد و هكذا الدرجات الوظيفية العشر الأخرى التي تمّ اعتمادها من قوانين (الديمقراطية الرأسمالية الظالمة) المشتقة من القانون الروماني القديم, التي تُكبّر الفواصل الطبقية في المجتمع.

إنه على آلرغم من كشف هيئة النزاهة في العراق قبل يومين لخمسة آلاف جنسيّة مزوّرة تقريباً صدرت في ديالي و توابعها معظمها للفيليين المظلومين بجانب بعض الدواعش الاجانب, حيث صدرت من دائرة الأحوال المدنية في محافظة ديالى و أكثر ممن سُفّر أبويهم و ذويهم قهراً لإيران؛ لكن هذا ليس حلاً !؟و لعله إجحاف و ظلم إضافي بحق العدالة نفسها خصوصا للذين تمّ تهجيرهم و مصادرة ما بنوه كحصيلة لكل العمر, و بآلمقابل؛ يُترك الفاسدون الكبار و هم يسرحون و يفعلون ما يشاؤون و كأنهم فاتحي العراق و بيت المقدس و يكدحون ليل نهار لأجل زيادة الأنتاج و إن توزيع الرواتب و الأموال و الخيرات على مقرّبيهم هي من إرث آبائهم و عرق جبينهم!

فقد ذكرت (الهيئة) في بيان صحفي، أن [فريق عمل من مكتب تحقيق ديالى تمكن من ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مزورة من أصل 4333 قيداً مزورا تمّ على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب، في دائرة البطاقة الوطنية في قضاء خانقين], و كلها من أجل صرف رواتب و مخصصات لهم كما حدث مع جماعة "ألدمج" أو جماعة "رفحا"(1) و غيرهم على حساب بعض الأفاضل الذين لم يحصلوا على أبسط حقوقهم لمراعاة القانون و العدالة و الحياء و العفة و رفضهم للأنتهازية و الذلة .. يقابله فساد الأراذل و تكبرهم و اللجان التي عُيّنت من قبلهم للتغطية على فسادهم بتوجيه الأنظار لغيرهم من آلفاسدين الصغار الذين في الحقيقة ظُلموا بسببهم!

وأضافت وكالة ألـ R.T، أن "العملية أسفرت عن ضبط إحدى موظفات الدائرة المتهمة بعملية التزوير، فضلا عن ضبط 114 معاملة ترقين قيود مزورة" مع تفاصيل فنية و لوجستية أخرى, حيث أن "فريق العمل وفي عملية ثانية، ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم وصولات وأختام وهمية بأسماء مكتبات ومحلات مختلفة", و هكذا تمّ تقنين الفساد بشكل محكم بحيث يصعب القضاء عليه لأن حاميها حراميها و [كلمن إيده (حصته) إله] كما يقول المثل العراقي القديم, ليبقى الشعب و في مقدمتهم الكرد الفيليية يعانون التشرد و الجوع و الغربة, و أختم مقالي بحكمة هي: [هذه الأساليب الواطئة ليست فقط لا تحلّ مشكلة الفساد في العراق؛ بل و تزيدها ما لم يبدأ بآلرؤوس].

العارف الحكيم عزيز حميد مجيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أهل رفحا جزء من المجتمع العراقي ألجّنوبي - الوسطي, و رغم إن معظمهم عاشوا في الغرب لعشرات السنين لكن حالهم لم يتغيير من الناحية الفكرية و الثقافية وما زالوا عالة على جهد و تعب و راتب الكادحين لمعيشهم و ممتلكاتهم, و آخر نكته سمعتها من "كاذب" منهم, قوله: [إن جماعة رفحا الذين قضوا في سجن رفحا أكثر من 12 أو 13عاما و يزيد .. من حقهم إستلام الرواتب المليونية], بينما أكثرهم كان يلعن من سبقهم بآلرواتب المليونية, إلى جانب أن هذا الأدعاء أساسا خاطئ لكونهم لجؤوا و بإرادتهم فرحين لرفحا عام 1991 فما بعده, حيث أعطتهم اليوإن اللجوء بعد مضي  سنوات لا تتجاوز ألـ 5 أو 6 سنة  فقط من مكوثهم في المعسكر.

كيفية التخلص من الكارثة العراقية؟ القسم الأول

 

كيفيّة ألتّخلص من آلكارثة ألعراقيّة؟ ألقسم ألأوّل

ألجّريمة الكبرى ألأخيرة بحقّ الشّعب : تخفيض قيمة العملة الوطنية :
لماذا العراق ألغنيّ بثرواته ونفطه و آثاره يعيش مسـتضعفاً ومعوقاً؟
حكمة كونية : [نظرية ألرّشيناليزم كانت منحصرة بسياسة البنك الدّولي, ثمّ إنتقلت مع آلزّمن لكلّ حكومة إستدانت منها](1).

من المعروف حدوث أخطاء كبيرة من قبل ما سميّ بمسؤولي آلعملية السياسيّة و إنتخاب الحكومات بآلتحاصص .. أخطاءٌ ليست فقط صعبة الحلّ, بل تشعبت آثارها و إمتداداتها لكل مدينة وزاوية, بسبب خاصيّة التفاقم للمظالم التي رافقتها, ممّا سبّبت إستحالة الحلّ الجذري لها, و من تلك الأنحرافات التي أشرنا لها سابقا؛ مسألة التحاصص و تقسيم المناصب على الأحزاب, بمعنى إنّ المعيار في إنتخاب المسؤول و الكتلة حتى بعد إجراء الانتخابات؛ لم يعد مقياس الأمانة و الكفاءة و النزاهة و الشعبية و الفوز بآلأكثرية؛ إنما مقياس العمالة و الكميّات و الأعداد و النسب و النهب التي قسّمت و شطرت قوّة النظام و أضاعت حقوق و كرامة الناس, فكان ذلك سبباً لضعف العراق وتعاظم الفساد من كل حدب و صوب , لهذا باتت رئاسة الجمهورية مخصصة للأكراد وهي لا تستحقها بكل المقايس , و باتت رئاسة الحكومة للشيعة لحزب الدعوة الفاقدة بقياداتها للكفاآت والأمانة .. خصوصا في أعضائها و نهجها, أما البرلمان فصار من نصيب فئة لا تعرف سوى آلذبح و التكبر و القتل والخيانة و تدمير الآخر حتى لو كان نبياً مرسلا من السماء أو منتخباً من الاكثرية و تلك طبيعة الحُكام الذين حكموا و ما زالوا يحكمون العراق بحسب توصيات الأنكليز المدروسة حتى أوصلوه للحضيض!

 و آلخطأ الآخر و الأكبر؛ هو إستدانة الأموال من البنك الأستكباري العالمي لسد العجز في الميزانية .. بينما الحل كان ممكناً بتغيير برامج الميزانية و تقسيماتها و محاكمة المفسدين الذين سرقوا أكثر من ترليون دولار و غيرها من وسائل الحل ألممكنة .. و الخطأ القاتل الآخر للحكومة العراقية هو خفض قيمة العملة الوطنية .. و هذه الجرائم و مثيلاتها هي التي أوصلت العراق لهذا اليوم ألأسود الذي بات فيه أغنى بلد في العالم يعيش شعبه الجوع و المرض و آلفقر و العوق الجسمي و الروحي لفساد الحاكمين و سياستهم الفاقدة للأمانة و الكفاءة و الدّين رغم إدّعائهم و تعصبهم بآلظاهر.

في السابق تكلمنا بآلتفصيل عن تلك الجرائم و منذ سقوط النظام و للآن و قدمنا دراسات عديدة لإنقاذ الوضع و كان الحل ممكناً و سهلا في وقتها, لكن بسبب الأميّة الفكريّة التي ميزت أعضاء الأحزاب و قياداتها فقد فشلوا في تطبيق الحلول و البدائل .. و ربما لم يدركوها جيدأً بسبب الأمية الفكرية و صبّوا ثقلهم على تصويب قوانين تضمن نهبهم و رواتبهم و تقاعدهم و فسادهم فقط و رحلوا لتحل جماعة أخرى بدلهم .. غير آسفين لأنّ طبيعة المنافق الظالم الفاسد هو هكذا يخرّب و يستبدل الباطل بآلحق و يقدم الأراذل و يعزّهم و يبعد الأفاضل و يضعّفهم و يستكبر عليهم.

و في هذا المقال؛ سنتحدث عن أبعاد و مضار تخفيض (قيمة العملة الوطنية) التي فهمها الحُكام كما غيرهم بآلمقلوب لجهلهم ونفاقهم!؟

فما معنى و طريقة تخفيض قيمة العملة الوطنية؟
و ما هي تأثيراتهــا على الفقــراء ألمسـتضعفين؟
و هل الحلّ العكسي بزيادة قيمة العملة هي الحل؟

معنى تخفيض قيمة العملة الوطنيّة:

قبل بيان معنى وهدف تخفيض قيمة العملة الوطنية؛ أودّ تذكير السّاعين لتثقيف أنفسهم بحسب المدارج الكونيّة؛ بأنّ سبب محنتنا, هو:

- ألجّهل ألتكوينيّ كقرين للظلم بحسب المعايير الكونيّة و التي يشترك فيها جميع ألبشر بمن فيهم القائمين على التربية و التعليم.
- خلط (الحقّ مع الباطل) وهو أسوء من الباطل نفسه لأنك يمكنك كشف الباطل بسهولة لوحده في لحظة نورانية أو يقظة تسبب الهداية, لكن يستحيل كشف الحق إذا كان مختلطاً بآلباطل, و للأعلام الموجّه و المنبر المتعصب دورٌ كبير في إفساد عقيدة الناس لأنه ليس لله.
- كثرة القيادات و الأحزاب و المرجعيّات و القوى العميلة الحاكمة و كل جهة منها تُبرر مواقفها بإعجوبة يحتال معها حتى على نفسه!
- ألدِّين التقليدي المؤدلج حيث كلّ جهة تعتبر نفسها هي الفرقة الناجية أو الحزب الناجي وترى البقية - دعهم يعملون - فمصيرهم النار.
- الكل مُتديّنون و مُحبّون لأهل البيت(ع) خصوصاً ألشّيعة, وهذا الدِّين فاعل وملزم حتى تداخله مع حدود (المال و آلمعاملة) فأنه ينفصل عنهما ليكون الحاكم هو النفس!

 لأنّ تفعيل الدّين فيهما –  أيّ في المال و المعاملة – بدل النفس و المصالح الشخصية و الحزبية الضيقة؛ من شأنه إيصال ألخسارة و الضرر (للمؤمن الملتزم) كما (للكافر و الملحد و الوطني و القومجي الحزبي), و لهذا كان (تخفيض قيمة العملة الوطنية حلال زلال بل و جهاد) لأنه يصبّ في جيوب المُتحاصصين الملحدين و الوطنيين و المتديّنين على حد سواء .. و يُسبب فقط الظلم و الحيف و الجوع على الطبقة الفقيرة التي تمثل الأكثرية لكنها لا تعرف خفايا هذه المعاملات و التبدلات و المؤآمرات بسبب جهلها, لهذا يجوز هضم حقوقها!

إن تخفيض (قيمة العملة الوطنية) ، في دول الاقتصادات المتخلفة و الريعية (التي يسمّونها : دول نامية أو متخلفة) كآلعراق، هو دليل على فشل السياسات الاقتصاديّة و الماليّة و النقديّة للدّولة ، و هو إجراء يضرّ بمجمل الاقتصاد الوطني مباشرةً ، و يُلحق أضرارا جسيمة بالمستوى المعيشي لأغلبية الشعب من محدودي الدخل خصوصا ، و ذلك كنتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج و زيادة أسعار الفائدة و قيمة العملة الأجنبية التي يكون أمرها بيد الحكومة التي تبيعها للشعب بسعر غير منصف فيهبط سعر العملة الوطنية ، و بالتالي ارتفاع أسعار البضائع، ممّا ينعكس سلبا على مستوى القدرة الشرائية لأغلب الشرائح الاجتماعية من المستهلكين الفقراء ذوي الدخل المحدود.

بينما هناك حل منصف و عادل للأزمة التي قوّضت حياة الناس و دمرت أكثر قطاعات الشعب العراقي الفقير المكابد لأنواع البلاء, سنبينهُ فيما بعد تفصيلا و بإسلوب بسيط يفهمه و يدركه جميع المستويات حتى عوام الناس إن شاء الله ليكون على بيّنة من فساد المتحاصصين و ظلهم بحق الشعب .

لقد عرفتم و الناس جميعاً بأنّ العراق و نتيجة حكومة الدولة الجاهلة التي حكمت و تحكم العراقيين منذ قرون؛ قد تسبب في عجز كبير لميزانيتها و صلت لـ 50 مليار دولار أخيراً, حيث بدأ هذا العجز بوضوح منذ حكومة ألسّيد المالكي التي مهد لأرضيّتها السّيد الجعفري و إستمر العجز و الفساد حتى يومنا هذا .. نتيجة الأميّة الفكريّة التي ميّزتهم في مجال الاقتصاد و السياسة و الأدارة و غيرها بسبب العقيدة التي حملوها و التي نظّمت تلك المجالات كحال جميع أقرانهم الذين حكموا و نهبوا خلال الرئاسات ثم رحلوا محمّلين بأموال الفقراء لجيوبهم و لمستقبل أبنائهم و ذويهم و بلا عودة.

و قد تجلى هذا الوضع الخطير بشكل أوضح عندما رشحت الأحزاب الشيعية أخيراً ألسيد الكاظمي لرئاسة الوزراء بإعتباره أفضل العقول المفكرة بنظرهم في الوسط الشيعي – يا للمأساة - ؛  فقد إستمرّ بنفس سياسة ألفساد التي إعتمدها الذين عيّنوه على الصعيد الأقتصادي, فكانت أوّل خطوة له, هي: محاولة سدّ العجز الكبير في ميزانية  2021م لكن بإسلوب مُدمر و خاطئ شبيه بأساليب السّابقين, و هو اللجوء لصندون النقد(النكد) الأستكباري, ألذي يحصل بآلأضافة على فوائد وصلت الآن لأكثر من 5 مليار دولار كل مرة من غير التبعات الأخرى التي ستكون كارثة الكوارث على العراق و منها إخضاع العراق كله لهيمنتهم بآلكامل حتى في تعيين موظف أو فصله!

هذا .. رغم إننا عرضنا في وقت مبكر بعد سقوط صدام و بإسلوب علمي مُبسّط الحلول الإنسانية العادلة لحل أزمة العجز .. لكن كيف يتم حلّ الأزمة مع رؤوساء لا يعرفون حلّ معادلة رياضية من الدّرجة الثانية وكذا جهلهم بأبسط النظريات الأجتماعية التي تحدد مسير أمة!؟

مشكلة المشاكل في الأقتصاد ألعراقيّ :

حكمة:[صلاح أيّة أمة يُعرف من خلال رخص أسعارهم]

في مقال سابق وصفت فيه مشروع موازنة 2021 بـ (موازنة المستكبرين) بسبب المتناقضات و الظلم الذي رافقه مع التبعات الظالمة القادمة .. فقد قدّمت الحكومة مشروع موازنة إدّعت فيها انها موازنة تقشفيّة بامتياز, لكن واقع الحال يقول عكس ذلك تماما! فمشروع قانون الموازنة هو مشروع وضعت فيه الحكومة مصالحها ومصالح الأحزاب في كفة و مصالح الشعب العراقي كلّه في الكفة آلأخرى!ّ

و من أظلم ألفقرات التي تمسّ أساس الأقتصاد العراقي بعد التخصيصات؛ هي مسألة تمويل ألاحزاب والتنظيمات السياسية في مشروع موازنة 2021م والتي تتضمنها كل موازنة استناداً لـ [قانون الاحزاب المرقم 36 لسنة 2015 المادة 33 فقرة 4] والتي نصّت على ما يلي؛ [تُقدّم الحكومة إعانات مالية من الموازنة العامة للدّولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون)] بما فيها موازنة عام 2021م بحجة ان هذه الفقرة وردت ضمن قانون الاحزاب النافذ] و تناست .. بل تغافلت عن كون إستقطاعات رواتب الموظفين التي اقترحتها الموازنة؛ يتمّ استقطاعها ضمن قانون ضريبة الدّخل المرقم 113 لسنة 1982 المعدل, و هي ضربات موجعة بل و قاتلة للفقراء و الأرامل و آلثكلى و المتقاعدين و ذوي الدخل المحدود! و ان رواتب المتقاعدين لا يجوز استقطاع ايّ ضريبة منها كون المتقاعدون قد دفعوا التوقيفات التقاعديّة عنها أثناء وجودهم في الخدمة من كدّ عملهم و حقهم, والسؤال المهم ألذي يفرض نفسه هو؛

لماذا هذا التغافل المتعمد عن الدعم المالي الذي يُقدم للأحزاب و حتى لأناس لم يروا العراق مرة واحدة و الكتل السياسية و التي تتضمنه الموازنات منذ 2015 ولحد الان .. بينما جميع أعضاء تلك الأحزاب يدّعون الإيمان و الجهاد و التضحية في سبيل الشعب, و هنا لا ندعوا الآن قطع تلك المساعدة إلا بشرطها و شروطها, و من شروطها محاسبة و مصادرة أموال جميع المتحاصصين الكبار و من حولهم, لأنهم هم المضرّين بآلشعب قبل أيّة جهة داخلية أو خارجيةَ أخرى .. بل أكثرهم كان يعمل مع تنظيمات البعث الأرهابية, و بعدها يأتي دور الأعضاء الصغار, ليمكننا من إقامة دولة عادلة بمؤسساتها و قوانينها العادلة التي تشمل الجميع, لا فقط العتاوي الكبار من دون الباقيين الذين و إن كانوا يتمتعون براتب معين, لكنهم لا يعيشون بآلمواصفات التي حددتها اليونسيف من ناحية الحقوق الطبيعية!

إن ذلك التغافل والدعم السخي الذي تقدمه الحكومة للاحزاب كمعونات مالية جعلت الاحزاب الحاكمة الحالية تنشطر انشطاراً أميبيا للحصول على ذاك المال المجاني وأكثر و بلا مقابل, ممّا تسبب في تعدد و إزدياد تشكيل احزاب وكتل سياسية جديدة لغرض الدخول في الانتخابات بغية الحصول على الوزارت والمناصب السيادية بكل الوسائل حتى وصل عدد الاحزاب المسجلة في مفوضية الانتخابات الآن الى اكثر من 400 حزب و كيان سياسي بينما دولة كندا و بريطانيا نرى حزبين فقط هما حزب المحافظين وحزب العمال يتناوبان على السلطة بظل قانون ثابت فيها العدالة النسبية, بعكس العراق الذي يتحكم فيه قانون 90% من بنوده لصالح جيوب الحاكمين و آلأحزاب!
وهكذا باقي دول العالم (الكافرة) كأمريكا فيها حزبين فقط ؛ الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري, بشعار الحمار و الفيل لخدمة الناس!

حتى وصل الامر لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي هو الآخر شكل حزبا سياسيا جديداً مع مليشيات كأقرانه برئاسة مدير مكتبه القاضي (رائد جوحي) للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر اجراءها في حزيران عام 2021 تحت مسمى (حزب التجمع الوطني) اضافة الى تأسيس احزاب جديدة هي بالاساس خرجت من عباءة أحزاب قائمة لا زالت في السلطة
كحزب اقتدار الذي يتزعمه الوزير الاسبق السيد عبد الحسين عبطان وهو "قيادي" سابق في المجلس الأعلى(خان جغان) و من ثمّ في تيار الحكمة ، حزب (وعي) الذي يتزعمه السيد صلاح العرباوي وهو قيادي أسبق في حركة فرسان الأمل احدى كيانات المجلس الاعلى السابق ومن ثم تيار الحكمة ، حزب (بداية) يتزعمه السيد محمد الربيعي قيادي اسبق في تيار الحكمة ، حزب تصحيح يتزعمه الشيخان همام حمودي وجلال الدين الصغير وهما من قيادات – أموت في القيادات - المجلس الاعلى الاسلامي السابق ، (أنجاز) يتزعمه السيد باقر جبر صولاغ قيادي اسبق في المجلس الأعلى, بآلمناسبة القيادي جبر صولاغ هو الذي فتح باب القروض لإفلاس العراق!
حزب حقوقيون يتزعمه السيد فالح الفياض القيادي السابق في حزب الدعوة ، حزب الفراتين يتزعمه النائب الحالي السيد محمد شياع ألسّوداني القيادي السابق في حزب الدعوة ولو نظرنا لهذه الاحزاب لوجدناها قد خرجت من رحم احزاب وتيارات سابقة ليس فقط لم تقدم ايّ مشروع للمواطن العراقي, بل جعلوه مديناً والأجيال اللاحقة بمئات المليارات بلا رحمة لملأ جيوب "القيادات" العراقية الفاسدة.

و من ناحية اخرى فان مشروع قانون الموازنة الذي يناقشه مجلس النواب العراقي ألان يُثقل كاهل الفقراء ويزيدهم فقرآ من خلال زيادة استقطاعات تفرض على رواتب الموظفين والمتقاعدين و رفع سعر صرف الدولار الى 1500 دينار تقريباً بدلاً من 1100 دينار ممّا جعل اسعار السلع والبضائع والخدمات ترتفع بشكل جنوني وحاد, وبالتالي زادت نسبة الفقر في العراق الى اكثر من 32%.

ألحل الوحيد والأمثل لدرأ ولو جانب من هذه المحنة, هي: دعوتي لمجلس النواب وهو يُناقش مشروع قانون الموازنة؛ الى إلغاء الدعم الماليّ للكتل والأحزاب ألسّياسية المتضمن في الموازنة بشرطها و شروطها ورفع الغبن عن فُقراء الشعب واستقطاع أي مبلغ من رواتب الموظفين والمتقاعدين وإعادة قيمة الدّولار الى ما كان عليه لإستقرار السوق وخفظ الاسعار وبالتالي تقليص عدد الاحزاب والكتل السياسية من جهة وترشيد النفقات وضغطها من جهة اخرى لتكون الموازنة فعلا تقشفيّة لا إنفجاريّة على حساب الفقراء!



و في حالة واحدة فقط ، قد يكون تخفيض قيمة العملة الوطنيّة تدبيراً إقتصادياً مجدياً ، و ذلك في حالة كون الدّولةُ غير مدينة و مُتقدمة صناعياً و زراعياً تعتمد على نفسها في سد حاجات البلد و تنتج ما يفيض عن حاجتها الاستهلاكية ، بعد تغطية الطلب المحلي - إلى حدٍّ ما - على مختلف السلع أو بعضها الأساسي ؛ فتعمد من ثَمّ إلى تخفيض (مدروس) لقيمة عملتها، بهدف رفع مستوى الإنتاج و الإنتاجية أو التوسعة الصناعية ، و دعم القدرة التصديرية للمنتَج المحلي، و تحفيز الإقبال الأجنبي على منتجاتها الصناعية و الزراعية القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية ، حيث إن تخفيض قيمة العملة الوطنية يشجع المستوردين الأجانب على شراء السلع الوطنية.

أمّا في الحالة العراقيّة الغاطسة بآلدّيون مع فقدان المنتجات الصناعيّة القابلة للتصدير أو المنافسة أو حتى سدّ الحاجة المحلية، لأن كل شيء يُستورد من الخارج ، بما في ذلك المواد الغذائية نصف المصنّعة و (المغشوشة) كالعصائر و الحليب المسترجَع المنتهي للصلاحية و كذلك الأدوية و الأثاث و حتى الأبرة و النعال, والمنتجات الزراعية والصناعية ؛ فإن وضع العراق ليس فقط لا يسمح لخفض قيمة العملة الوطنية .. بل لا نحص على أي مردود إيجابي على وجه الإطلاق .. وما هو إلا محاولة إلتفافيّة لإنقاذ الحكومة الفاسدة، من مأزق عجز الموازنة لجيوبهم، بتحميل الفقراء دفع فاتورة الفساد الحكوميّ و النهب ألراسماليّ من قبل قادة الأحزاب الفاسدة بلا إستثناء.

وحتى لا يسجل علينا التاريخ أننا كنا شهود زور وشياطين خرساء, عندما أجمع إتفاق حكام نظام ألغنائم (الرئاسات الأربعة و توابعها), ومعهم رئيس ألبنك المركزيّ و غيرها من المديريات و المؤسسات السيّاحية و الحدودية .. إلخ, على تخفيض قيمة العملة الوطنيّة إلى النصف تقريباً, بواسطة فرض الضرائب و الإستقطاعات الخاصة على مبيعات النقد الأجنبي وتضعيف الدّينار، بنسبة عالية تتجاوز المائة بآلمائة، وتحت إشراف صندوق (النكد) النقد الدّولي، باسم؛ الإصلاحات الاقتصاديّة فقد  ؛ كتبنا في حينه كما الأن، دحضاً لحججهم التبريرية؛ إنّهُ ليس لإصلاحاتهم الإقتصادية، و إن أكبر خدعة و كذبة لإصلاحاتهم الصناعية و الكهربائيّة و الاقتصادية والزراعية المزعومة, هي مناداتهم بالقضاء على الفساد .. وأن كل ذلك مردود عليهم بأن التشوه الوحيد الذي تجب إزالته، هو:

[وجودهم – المتحاصصون - كحكام فاسدين]؛ ذلك أن معالجة التشوهات المختلفة الصناعية و الكهربائية و الزراعية و المالية و الاقتصادية الهيكلية بتخفيض (قيمة الدينار أمام الدولار)؛ لن توقف عمليات الفساد و تهريب العملة للدول المجاورة و للندن وسويسرا، و لن تحدّ من ممارسات الفساد، بل ستُعمق حدّة الأزمة المالية (المفتعلة أصلاً)، و ستدعم نشاط المضاربة بالعملة في السوق السوداء ، و ما هي في حقيقتها إلا سرقات بالإكراه ، لاستنزاف دنانير المستهلكين الفقراء و إعادة ضخها في خزائن و حسابات السياسيين التجار، و إن أقصى فائدة منها هي ربما انفراج مؤقت و محدود - و مشوّه و كيدي - في أزمة السيولة النقدية .. لا يلبث أن يظهر حتى يتلاشى ..

و كما توقعنا و حذّرنا منذ 15 عام؛ فها هم حكام نظام الغنائم في العراق، بعد فشل إصلاحاتهم الاقتصاديّة الترقيعيّة في تحقيق ما روّجوا له من أوهام تعافي الاقتصاد الوطني - و بالرغم من الأضرار الفادحة لتدابير التقشف الجائرة التي فرضوها على الشعب المفقر - حتى إنّ الأغلبية باتت عاجزة عن تأمين الحدّ الأدنى من متطلبات البقاء على قيد الحياة (و النتيجة انهيار قيمي مرعب)؛ يذهبون - بالإجماع - إلى ارتكاب حماقة ما يسمى بتوحيد سعر ألصرف ، بكل ما طبع نظام حكمهم من الاستبداد و الفساد و الفشل!؟

في بلد يحكمه (حكام الأمر الواقع) أو تُجّار السيا؛ بات يفتقد كليا إلى الأمان و الحرية على كل صعيد .. بعد ما إتفق جميع المتحاصصين الفاسدين على ذبح المواطن - إفقارا و تجويعا - من الوريد إلى الوريد ، يوحّدهم البقاء في السلطة بكل وسيلة ميكافللية ممكنة، لينعموا هم و أولادهم برفاهية العيش في قصورهم الفخمة و استراحاتهم (الترفيهية) بالداخل و الخارج, إلى جانب رواتبهم التقاعدية التي فيها يتقاضون – بآلأرقام الفلكية من خزانة البنك المركزي العائدة أساسا للشعب، فقد أكّدت الاحصاآت العلميّة التي قمنا بها - بأنّ 34% من ميزانية العراق تذهب للرئاسات الثلاث مع هيئة القضاء الأعلى - إلى جانب مشاركتهم بنهب البقية الباقية لأعضائهم و حماياتهم!

و السؤال الذي يطرح نفسه أساساً, هو:

هل تخفيض (قيمة العملة الوطنية) هو الحلّ الحقيقيّ لعلاج الاختلالات و التشوهات الاقتصاديّة و الازمة المالية، أمْ أنّ الحلّ الحقيقيّ هو (تخفيض الحكام و ذيولهم الطفيلييون الذين ليس فقط لا فائدة من وجودهم, بل يمثلون إستهلاكاً لحقوق الفقراء و العراق عموماً) لكونهم مستهلكين و فوضويين و أمّيون فكرياً, لذلك يجب محاكمة جميع الذي حكموا وذيولهم من مجلس الحكم وللآن ومصادرة أموالهم ألمليارية التي وصلت بآلمجموع لترليون دولار و ربع الترليون, وضعت جميعها بإسماء أبنائهم و أصهارهم و أحفادهم من أولاد الحرام.

ملاحظة أخيرة معروفة إعتماداً على رأي المُختصّين:
 
عندما يكون مُعدّل ألتضخم أعلى من 3% ، فذلك يعنى أنهُ على (آلبنك المركزي معالجة الوضع الاقتصادي بما يلزم من أدوات السياسة النقدية)، كما يجب على الحكومة ترشيد السياسة المالية وضبط الإنفاق و مكافحة الفساد بحسب ما بيّنا تحسباً لانهيار الاقتصاد الوطني,
لأنّ حجم ألتضخم في العراق قد تجاوز سطح 30% منذ عام 2017م و هو في إزدياد مضطرد ، نتيجة تفشي ظاهرة الفساد المالي في أجهزة الدولة بشكل رهيب، بالترافق مع السياسات الاقتصاديّة و الماليّة و النقدية الخاطئة لحكومة (المُتحاصصين) الذين جميعهم إتفقوا على أصل واحد, و هو : [إعطاء إقليم كردستان كلّ ما يطلبون] كحقّ لسكوتهم لادامة فسادهم, و هذا هو الأصل الوحيد الذي أتفقوا عليه بلا نقاش أو إعتراض ما دامت الأموال تخرج من جيوب ألفقراء لا من جيوبهم و رواتبهم!

و الملاحظ أيضا؛ أنهم و بدلا من معالجة الأسباب الحقيقية للتضخم  و الفقر و الأمراض و العاهات وإلخ؛ فقد لجأت الحكومات الحزبيّة إلى تطبيق برنامج صندوق النقد(النكد) الدّولي .. لإعادة هيكلة اقتصادات الدّول الدائنة و المتحولة ، بدءً من رفع الدعم عن السلع التموينية الأساسية (الغذاء) و غيره، مرورا بفرض رسم ضريبي باهظ على مبيعات النقد الأجنبي .. بنسبة 155% من سعر الصرف الرسمي للدينار ، و انتهاءً - بتوحيد سعر الصرف .. وإستمرار تخفيض قيمة الدينار .. حتى استسلام العراق بآلكامل على كل صعيد.

و النتيجة إنْ لم تكن مزيدا من ارتفاع معدل التضخم ، فستكون البقاء على معدلاته المرتفعة أصلا !

فبالرغم ممّا حصّلته الحكومة من عائدات الرسم الضريبي على مبيعات النقد الأجنبي، خلال السنوات الماضية، كما أسلفنا ذكره بالأرقام؛ فإنّ معدلات التضخم - بكلّ مؤشرات القياس - لم تسجل إنخفاضا إلى المستوى المتوقع أو المقبول بالرغم ممّا طرأ عليه بعض التحسن (ارتباطا بتحسن إيرادات بيع النفط)؛ حيث سجل نسباً منخفضة, في حين أشارت توقعات البنك الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لعام 2020 و 2021م، إلى أنّ نسبة التضخم في العراق و في بلدان مشابهة؛ قد تبلغ مع نهاية العام الحالي أكثر من 30%!

لكن .. ما أن يُفرّغوا الخزانة العامة إلى حدّ اقتراب الدّولة من حافة الإفلاس؛ فإنهم لا يتردّدون في المسارعة بتحميل الشعب سداد قيمة فاتورة الفساد الحكوميّ مرّة أخرى، بآلرّجوع إلى العمل بمنهج صندوق النقد الدّولي ، بإصدار قرارات جائرة لفرض رسوم ضريبيّة جديدة و رفع نِسب الضرائب الكمركيّة على السّلع المستوردة و ضمان دفع حقّ السّكوت للأكراد، و رفع الدّعم عن السلع الغذائيّة الأساسية و الدواء، وتجميد وتخفيض الرواتب، وإيقاف التعيين في وظائف الإدارة العامة للدولة (إلا بالواسطة و المحسوبية)، وتخفيض قيمة العملة .. إلخ بحسب بنود توصيات صندوق (النكد) الدولي التي لا يستطيع العراق العمل بغيرها لكونها باتت شبه مستعمرة!

spoils system (فحُكّام نظام الغنائم)  من الطبقة السياسية أغنياء السطو على المال العام ، يسرقون ميزانية الدولة ، و يملؤون جيوبهم و حساباتهم في بنوك السرية المصرفية، و من ثمّ - عندما تفرغ الخزانة العامة - فإنهم يموّلون عجز الميزانية من جيوب الفقراء الذين لا يملكون الوعي الكافي، كما يحدث الآن في العراق و غيره, ثم إنهم يبيعون أراضي و أصول الدولة و شركات القطاع العام لأنفسهم ، ثم سيبيعون الوطن قطعة قطعة للأجنبي .. المهم هو أن يبقوا في السلطة لنهب الأموال النقد و بالنقد مباشرة.

ذلك أنه عندما يكون الدّولار إلهاً واحدا و الكل له مسلمون و به واثقون بدل الله عملياً لا نظريا؛ فكلّ شيء يكون في خدمة اقتصاد السّوق و خدمة مصالح الطبقة الراسمالية الحاكمة بالسياسة الدّينية المؤدلجة، و القوانين ، و الفتاوى التشريعية المستهدفة ، ونظام القضاء ، و السّجون العديدة ، و المليشيات الممسوخة، و الشرطة الأتحادية المسرطنة، و البرلمان العار، و الحكومة و القضاء وغيرها.

و موضوعيّاً ، ليس من حلّ سريع للقضاء على كل هذا الفساد و هذه التشوهات ، إلا بثورة شعبيّة منطلقها الفكر بأفق كونيّ اشتراكي – علويّ, تسبقها المنتديات الثقافية و الأدبية و الفكرية للتمهيد إلى التغيير, و تلك مسألة لا تبدو مطروحة على أجندة التاريخ في المدى المنظور .. لإنخفاض أو لفقدان الوعي و العقيدة الأنسانيّة من قلوب الكتاب و المدّعين للثقافة و الدّين و الوطنية .. ناهيك عن الناس الهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق خصوصا من يؤمن قوتهم!

إذن فما العمل في هذا الوضع المتخلف و المؤلم لمن له ضمير حيّ؟

لأنه لا ثورة حقيقية بلا وعي ثوري و ثوريين طليعيين ، و لا اشتراكية أو عدالة بلا اشتراكيين, و كلاهما (الوعي الثوري و البديل الاشتراكي ألعلويّ) منتفيان، في ظروف التخلف الإجتماعيّ السائدة؛ حيث إن الوعي الاجتماعيّ مضمور و متدني المستوى (أو الوعي الزائف) ، يخلط بين مفهوم الانتفاضة الشعبوية و مفهوم الثورة الشعبية الاجتماعيّة ، و حيث إن الشعب العراقي - المؤدلج إسلاموميّاً - منحكم فكرياً لقيم إقتصاد المنافسة الراسمالية الظالمة؛ يعتبر الاشتراكيّة ألعلويّة كُفراً و من أكبر الكبائر، لذلك على المذاهب الأربعة، كما شيعة العراق الذين هم على مذهب دونالد ترمب ألذي هُزم في لعبة كبيرة ستعلمون غاياتها فيما بعد؛ عليهم التعمّق في محنتهم و تغيير مواقفهم الخيانية الفاسدة التي رهنت العراق و جعلته مجرد مستعمرة لا تحتاج لجيوش أجنبية للبقاء على أرضها, بل تدار نفسها بنفسها في فلك الفساد و الرذيلة بشكل طبيعي.

وآلخروج من الأزمة العراقية المفتلعة (متعددة الأبعاد من القوى المتصارعة) ، يحتاج العراقيون إلى إجماع وطني على تدابير (جراحيّة) عاجلة، لتدارك مصالحهم الحيوية المهددة بالاندثار و التبدل، و تدارك بلدهم المهدد بالتفكك  و الضياع وإعلان الأفلاس الأكيد .. قبل فوات الأوان و خسارة كل شيء نهائيا و إلى الأبد, و لتحقيق ذلك يلزم الشروع فوراً بأخذ الإجراءات التالية, كدفعة أولى عاجلة:
ألبقية يتبع .. في القسم الثاني إن شاء الله.

ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Rationalism (1)
  نظرية (ألرّشيناليزم) : إستحدثت منذ بدايات تأسيس البنك الدولي على أيدي روتشفيلد و أحفاده, لكن العالم كان يجهل أبعادها و تأثيراتها و سبب إعمالها, و يتلخّص بعدم وجود الأستدلال المنطقي(الدليل) أو عقيدة ثابتة يُمكن إعتمادها لضبط المواثيق و العهود, فكلّ شيئ يتغيير بقوة و حكم الدولار و مصالح الطبقة الاقتصادية العالميّة و باقي الناس مجرد خدم و عبيد و يمكن محوهم بفايروس في حال تطلب الأمر ذلك و هو ما قد يتحقق خلال السنوات القادمة, ولا عقيدة يمكن الثبات و الاحتكام إليه, مقابل تلك المصلحة العليا المختصة بتلك الطبقة التي أخضعت كل حكومات العالم لهيمنتها بإستثناء دولة واحدة, و كان هذا المبدأ فاعلاً عندهم, لكنه  بدأ يتسرب لحكومات العالم و من هنا تعاظمت المصيبة, خصوصا تلك التي يخضع بقائها على الدّيون المستحصلة من صندوق النقد (النكد) الدولي, وما يجري في العراق هو إنعكاس حقيقي و واضح لتلك النظريّة التي تنفي وجود الحقّ و القيم في المتحاصصين, لذلك لا تتوقعوا الخير منهم أبدأً.

 

هل يمكن إخضاع الحب للعقل!؟

 

هل يُمكن إخضاع الحُبّ للعقل!؟

يتعامل الناس و حتى الفلاسفة مع الحُبّ المجازي طبعاً ..  بإجحاف و تطرف, بل مراجع الدين و العلماء حفظهم الله تعالى يعتبرون الحب شبه حرام و في أحسن الأحوال منبوذ و فيها كراهية شديدة, بينما يحللون زواج 1000 إمرأة لعملية جنسية, بل رأيت معممين أظهروا إستعدادهم للزنا بآلمحصنة بسبب تربيتهم المتخلفة و لعدم دركهم للحُب الحقيقيّ و جهلهم بأسراره و تكوّرهم على ذواتهم .. بإستثناء إشارة واحدة لنيتشه بقوله : [لقد حوّلتُ حُبّي الى الاله ، و ما الانسان في نظري الا كائن ناقص ما إن احببتهُ بتواضع حتى قتلني حبّه] ناهيك عن نظرة العرفاء التي لا مجال لعرضها هنا!

و قد بيّنا تفاصيل و أبعاد و آثار و دور العشق المجازي وصولا للحقيقي في الوجود؛ في سلسلة كونية بعنوان [أسرار العشق] و كذلك في كتابنا الموسوم بـ[الأسفار الكونية السبعة] و كذلك ضمن مقالات بعناوين مختلفة ..

فآلحُبّ ذلك الشعور ألإنسانيّ الكوني السّامي الذي يختلف عن العشق طبعاً  .. ذلك ألذي يبدو لنا طبيعياً وفطرياً و كثيراً ما يظهر في لحظة أحياناً؛ و هي مشكلة وجوديّة فيزيائية و ميتافيزيقية تُغيير مسارات الحياة و الأقدار بشكل يعجز حتى العقل من كبح جماحه!

نهج الفلاسفة من سقراط إلى آخر فيلسوف وحتى أكثر الفقهاء؛ هو إخضاع كلّ شيء للعقلنة؛ ثم التحليل، ثم الخروج بلا نتائج, فبالنسبة للحُب ما يزال الأمر كما هو تقريباً, و لم يعطوا تفسيراً منطقيا لعلاقته التوافقية مع الأنسان أو إرتباطه بآلغيب بشكل من الاشكال.

و يبدو،، كما نستنتج من كتاب (الفلاسفة و الحب) للفرنسيتين (ماري لومونييه) و (أود لانسولان)؛ أنّ (الود مفقود بين الحُب و هؤلاء الذين غيروا البشرية) وغذوا عقلها و روحها أيضاً! و أنّ (لا تآلف بين الفلاسفة و الحب) بل حرام و ذنب ... أو لا حُبّ هناك أساساً!

كان آخر (فلاسفة الحُب)؛ هو البولوني سيجموند باومان الذي لم تتطرق لذكره مؤلفتا الكتاب السابق الذكر .. و قد رثى الحب في كتابه (ألحُب ألسّائل):

[أن لا حب هناك،، و أن (الحب المتحقق) صار أقرب إلى الموت .. في ثقافة إستهلاكية مثل ثقافتنا التي تفضل المنتجات ألجاهزة للاستخدام الفوري و السريع .. والإشباع اللحظي .. و النتائج التي لا تحتاج لجهد طويل ... بل صار الحُبّ مخيفاً كالموت .. و ربما مات؟ لأنّ ذلك يتطلب أن تخرج من ذاتك لأجل أن تستكشف الذات الأخرى .. أيّ تستكشف العالم .. و تمنحها ما تملك بكرم .. و تمدّ لها اليد حين تحتاج يداً .. و تبسط لها الكتف حين تتعب ..]

ما عاد الأمر كذلك،، وقبله،، كان الفيلسوف الألماني تيودور أدورنو،، يقول:
[إن الوجه التافه و اليائس للحبّ يبدو كأنه المنتصر] ..

أمّا (سقراط) الذي كان يصف نفسه بأنه (مولد أرواح ) لم يقول شيئاً مختلفاً عن ذلك ... مؤكداً:
[لقد أخطأ المدّاحون خطاً بالغاً حين زيّنوا الحب بكل أشكال الخير و الجّمال], أو أنهم .. في أفضل الأحوال .. لا يرون منه إلا جزءا من حقيقته ... و الخطأ ينشأ من اعتبار وجود الحُبّ متحققاً حين نُحَبّ و ليس حين نُحِبّ]، و لا نعتقد أن كلامه هذا جاء نتيجة كارثة زواجه بـ (كسانتيب) .. تلك المرأة المريعة التي اعتادت أن تسكب على رأسه الماء القذر .. و توبخه أمام تلاميذه .. و لم يكن يملك سوى أن يقول لها: [كم من مطر خفيف غلب رياحا عاتية]!؟ كانت فكرته تلك تنسجم مع فلسفته ..
و انتهى به الأمر بأن حوّل الحُب إلى شأن ميتافيزيقي .. ينتمي للسماء .. و ليس إلى الأرض ...!؟

يقول لنا الكتاب إنه رغم أنّ الحُبّ هو [الظرف القدري للسعادة عند البشر .. و العنصر الدائم لكلّ أشكال الدراما الأدبية .. فإنّ الفلاسفة قد أثاروه بتحفظ يشبه من يدخل إلى قفص الأسد .. و يخشى أن يؤكل حيا] .. و تفسير هذا الخوف عائد إلى (العقل)،، فهم ينظرون لهذه العاطفة بكثير من التعقل .. لأنهم مشغولون بتحرير الإنسان من كل أشكال العبودية ..

و الهرب من عبوديّة الحُب لا يمكن أن يتحقق .. سوى بطريقتين:
 خيار الإيروتيكية .. أي الاستغراق في الحُب الجسدي من دون أيّة التزامات أخلاقيّة أو اجتماعيّة.
 أو خيار الأفلاطونية .. أيّ التسامي على طريقة (جان جاك روسو) .. أو الشعراء العذريين.

وكلا الطريقتين وجهان لعملة واحدة؛
الأولى: هروب من الحُب عن طريق الجسد ..
الثانية: هروب من الحب عن طريق الروح ..

وكلاهما تحايل كبير على الذّات من خلال رفعها الوهمي .. و هما لا يؤدّيان غالباً سوى إلى الفناء المعنوي على شكل مرض أو جنون .. كما هوالحال في العشق الحقيقيّ ..

و تبقى كلمة الختام لمن كان حبيباً و عاشقاً لله وحده ..

برغم ما قالوا و نظّروا عن الحُب

كقول سقراط : [الحُب جحيم]

وكقول شكسبير : [الحُب جنون]

و كقول أرسطو : [ألحُبّ لعنة].

بعكس ما قاله سيّدنا محمد إبن عبد الله (ص) ألذي بعثه الله لنشر الرحمة و المحبة و التواضع, حيث قال:

[لا تدخلو الجنة حتي تؤمنو ولا تؤمنو حتي تحابوا]

وسُئل النبي يوماً : [من هم أحبّ الناس إليك؟ قـال : فاطمة و بعلها و بنوها, و فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني].

و قال(ص) : [لا يؤمن أحدكم حتى يُحب في الله و يكره في الله].

لهذا .. ألحُبّ ليس بجحيم و ليس بلعنه و ليس بجنون كما يقول أشهر الفلاسفة و الفقهاء و المعممين في تناقض صارخ!

بل الحُب رحمة حسب رسالة رسولنا الكريم و بأمر الله العلي القدير الذي قال

[و ما أرسلناك (يا محمد) إلا رحمة للعالمين], مختصراً بذلك كل الهدف من الخلق.
بإختصار وجيز و مع كل ما بيّنت لكم: (الحُبّ حُبلى بآلهموم) و في نفس الوقت لا بُدّ منه و (من لا يتحسس وجود الرّحمة الذي هو نتاج للحُبّ بداخله؛ فأنه خارج عن طور الأيمان و الأنسانية) .

لذلك لا يمكن إخضاع (الحُبّ) للعقل و المعادلات المادية و الرياضية و كما السائد اليوم للأسف .. بل الحُبّ مُتمرّد و خطير على الدّوام, ما لم تتدخل المشيئة الألهيّة فيه لمباركته و لمعرفة كنهه و أسراره, لأن الحُبّ الحقيقي وحده يجعل عاقبة الأنسان خيراً في الدارين.

ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد

هل يمكن إخضاع الحب للعقل؟

 هل يمكن إخضاع الحُبّ للعقل!؟

يتعامل الفلاسفة مع الحب المجازي طبعاً لعدم دركهم للحُب الحقيقي بإستثناء إشارة واحدة من نيتشه بقوله : [لقد حولت حُبّي الى الاله ، و ما الانسان في نظري الا كائن ناقص وما ان احببته حتى قتلني حبه] !

و قد بيّنا تفاصيل و أبعاد و آثار و دور العشق المجازي وصولا للحقيقي في الوجود؛ في سلسلة كونية بعنوان [أسرار العشق] و كذلك في كتابنا الموسوم بـ[الأسفار الكونية السبعة] ..

فآلحُبّ ذلك الشعور ألإنساني الذي يختلف عن العشق .. ألذي يبدو لنا طبيعياً وفطرياً و في لحظة أحياناً؛ على أنه مشكلة وجوديّة فيزيائية و ميتافيزيقية تغيير مسارات الحياة و الأقدار!

نهج الفلاسفة ،، هو إخضاع كل شيء للعقلنة،، ثم التحليل،، ثم الخروج بلا نتائج،، على الأقل بالنسبة للحب من سقراط إلى آخر فيلسوف،، ما يزال الأمر كما هو تقريباً. ويبدو،، كما نستنتج من كتاب « الفلاسفة و الحب »للفرنسيتين (ماري لومونييه) و (أود لانسولان)؛ أنّ (الود مفقود بين الحب و هؤلاء الذين غيروا البشرية) ،، وغذوا عقلها و روحها أيضاً ،، و أنّ (لا تآلف بين الفلاسفة والحب)،،، أو لا حُبّ هناك أساساً!

كان آخر « فلاسفة الحُب » البولوني سيجموند باومان - الذي لم تتطرق لذكره مؤلفتا الكتاب السابق الذكر ،، قد رثى الحب في كتابه: « الحب السائل»،، قائلا لنا؛ [أن لا حب هناك،، و أن «الحب المتحقق » صار أقرب إلى الموت ], في ثقافة استهلاكية مثل ثقافتنا التي تفضل المنتجات الجاهزة للاستخدام الفوري،، و الاستخدام السريع،، والإشباع اللحظي،، والنتائج التي لا تحتاج إلى جهد طويل،،، صار الحب مخيفاً كالموت، لأن ذلك يتطلب أن تخرج من ذاتك من أجل أن تستكشف الذات الأخرى،، أي تستكشف العالم،، وتمنحها ما تملك بكرم ،، وتمد لها اليد حين تحتاج يدا،، وتبسط لها الكتف حين تتعب،، ما عاد الأمر كذلك،، وقبله،، كان الفيلسوف الألماني تيودور أدورنو،، يقول: إن [الوجه التافه و اليائس للحب يبدو كأنه المنتصر ]،،

سقراط الذي كان يصف نفسه بأنه (مولد أرواح ) لم يقول شيئاً مختلفاً عن ذلك،،، [لقد أخطأ المدّاحون خط بالغا حين زينوا الحب بكل أشكال الخير والجمال, أو أنهم،، في أفضل الأحوال،، لا يرون منه إلا جزءا من حقيقته،،، والخطأ ينشأ من اعتبار وجود الحب متحققا حين نُحَب و ليس حين نُحِب]، ولا نعتقد أن كلامه هذا جاء نتيجة كارثة زواجه بكسانتيب،، تلك المرأة المريعة التي اعتادت أن تسكب على رأسه الماء القذر،، وتوبخه أمام تلاميذه،، ولم يكن يملك سوى أن يقول لها: (كم من مطر خفيف غلب رياحا عاتية)،،، كانت فكرته تلك تنسجم مع فلسفته،، وانتهى به الأمر بأن حوّل الحب إلى شأن ميتافيزيقي،، ينتمي للسماء،، وليس إلى الأرض،،،

يقول لنا الكتاب إنه رغم أن الحب هو « الظرف القدري للسعادة عند البشر،، والعنصر الدائم لكل أشكال الدراما الأدبية،، فإن الفلاسفة قد أثاروه بتحفظ يشبه من يدخل إلى قفص الأسد،، ويخشى أن يؤكل حيا »،، وتفسير هذا الخوف عائد إلى « العقل »،، فهم ينظرون لهذه العاطفة بكثير من التعقل،، لأنهم « مشغولون بتحرير الإنسان من كل أشكال العبودية »،،

والهرب من عبودية الحب لا يمكن أن يتحقق،، سوى بطريقتين،، خيار الإيروتيكية،، أي الاستغراق في الحب الجسدي من دون أي التزامات أخلاقية أو اجتماعية،، أم خيار الأفلاطونية،، والتسامي على طريقة جان جاك روسو،، أو الشعراء العذريين،،

وكلا الطريقتين وجهان لعملة واحدة،، الأولى: هروب من الحب عن طريق الجسد،،

والثانية: هروب من الحب عن طريق الروح،،

وكلاهما تحايل كبير على الذات من خلال رفعها الوهمي،، وهما لا يؤديان غالبا سوى إلى الفناء المعنوي على شكل مرض أو جنون،،

و يبقى كلمة الختام لمن كان حبيباً لله وحده:

برغم ما قالوا عن الحُب:

كقول سقراط : الحُب جحيم ..

وكقول شكسبير : الحُب جنون ..

وكقول أرسطو : الحُب لعنة ..

لكن سيدنا محمد إبن عبد الله (ص) قال :

لا تدخلو الجنة حتي تؤمنو ولا تؤمنو حتي تحابوا

وسُئل النبي : [(أحب الناس إليك)؟

قـال : فاطمة و بعلها و بنوها بكل ثقه, و فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني,].

و قال : لا يؤمن أحدكم حتى يحب في الله و يكره في الله.

الحُب ليس بجحيم وليس بلعنه وليس بجنون كما يقول أشهر الفلاسفة:

الحُب رحمة حسب رسالة رسولنا الكريم بامر من الله العلي القدير الذي قال:

و ما أرسلناك (يا محمد) إلا رحمة للعالمين.

لذلك لا يمكن إخضاع (الحبّ) للعقل, بل لا بد من تدخل المشيئة الألهية فيها لمعرفة كنهه و أسراره!

ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد

الصمت غير السكوت - بقلم العارف الحكيم

 

ألصّمت غير السكوت:
ألصّمت مُنتج و السّكوت جدب!
ألصّـمت إحياء و السـكوت موت!

كتبت قبل أعوام موضوعاً عن السّكوت بعنوان:

لماذا لا يسمع العراقيّ إلا نفسه؟ و له إرتباط بموضوعنا التالي, لأنه يدخل ضمن اسّ الأساسات التي تؤهلنا لنكون صاحب عقيدة سليمة قادرة على بناء العائلة الكريمة الهادفة لتشكيل مجتمع سليم بعكس الحقائق الواقعة و ما هو موجود لدى مجتمعنا!

بداية يجب أن نُفرّق بين (آلصّمت) و (آلسّكوت) كما أشرت إبتداءاً!

ألصّمت على نوعين:

صمتٌ إيجابي منتج و مُعبّر يحصل من ورائهِ الصّامت على مبغاه و معناه و أسراره, و أوّلها معرفة النفس عقدة العقد!

صمتٌ سلبيّ غير منتج بسبب الضغوط والقهر و الحرمان والظلم و الكآبة , و يقترب صاحبه رويدا .. رويداً من الموت.

و الصمت السّلبي نتيجة الدين و التعليم الخاطئ و الظلم و الأجواء الإرهابية و الدكتاتورية, و التي تتحوّل عادة بمرور الزمن إلى عُقد و مرض يصاحب الأنسان المقهور لآخر العمر لأسباب عديدة, لكنه أقل وطأة و تبعة من ذلك الذي يُعبّر عنه بآلعنف و الضرب في الواقع أو الثورة ليس فقط ضد زوجته و والديه و أبنائه و جيرانه و أهله؛ بل حتى ضد نفسه بأساليب شتى!

لقد إنتقدت في مقالي الآنف؛ التعامل مع هذا الموضوع الحساس و الخطير في نفس الوقت, نتيجة الوضع المزري الذي عاشه العراق و الكثير من الشعوب التي وصلت لتلك الحالة بل الأزمة الأجتماعية على كل صعيد؛ للأسباب الثلاثة التي طالما أشرنا لها في مقالاتنا و هي : التعليم و الأعلام و المسجد؛ بسبب ثقافة الحشو الفارغ و نشر مبادئ الجهل ألتي إنتشرت في العراق و التي تسببت بفقدان الثقة حتى بآلمسلّمات و بكل ما يتعلق بآلمحبة و العلاقات الأنسانية و التعامل الأجتماعي و الأنصاف و التواضع ؛ حتى عاد العراقي لا يثق حتى بنفسه .. بل بإيّ متحدث حتى لو كان إمام معصوم, فهناك دائماً درجات من الحذر و الشك تفصله عن المقابل .. لذلك لم يعد يسمع ألعراقيّ إلّا نفسهُ؟

و فوق هذا قد يبدو أمامك مستمعاً هادئاً .. لكنه لا يستمع ليتعلم الحقائق و القيم الكونية الكبرى؛ بل يستمع .. علّه يتعلم شيئا يفيده شخصياً فقط أو يستمع ليكتشف شيئا سلبياً بطريقه ليحاكمك عليه و يُشهّر بك أمام الناس بغيابك, كآلمتصيد في الماء العكر أو الباحث عن أبرة وسط كومة من التبن ..

ظاهرة غريبة شدّت إنتباهي و حيّرت و غيّرت عقيدتي كلّياً تجاه آلوضع في ألعراق و تعامل ألعراقيين, أ لا و هي مسألة عدم ألأنصات و آلفهم حين تتكلّم معهم أو تكتب لهم خصوصا عن الدين و القيم و كأنهم ملّوها نتيجة نفاق المدّعين, فهُم و إن قرؤا مقالاتكَ أو سمعوا خطابك و فلسفتك أو سكتوا منصتين أثناءَ حديثكَ في أفضل ألحالات؛ فأنّهم إنّما يفعلونَ ذلكَ .. لا لفهم و وعي أسرار ما تقولهُ أو تكتبهُ لأنهم يحسبوك كفاسد أو منافق من المنافقين تريد سرقتهم؛ بلْ يسمعكَ من أجل أنْ يكتشف نقطةَ ضعفٍ أو ثغرةٍ أو شكّ في مجالٍ فرعيّ من حديثك ليهجم و يردّ عليكَ كلّ دعوتك أو ما تُريد قولهُ جملةً و تفصيلاً, ولا يستحي لو إستشهد بموقفه بإنسان معاند أو منحرف أو مُغرض!؟

هذا آلوضع ألنّفسيّ ألمُتأزم ذات آلطابع الخبيث و ألهجوميّ سبّبَ فساد آلقلوب و إنتشار ألشّك و آلكذب و آلتدليس و نكران كلّ جميل .. بعد ما أشاعَ هدّام حسين و من تبعه و لحقه الغيبة بكتابة التقارير و ألفقر و آلحرب و آلعنف بين آلعراقيين .. حتى شاعتْ ألفوضى و عدم ألأنسجام بين آلجّميع .. بدءاً بذاتِ آلعراقيّ ثمّ آلعوائل و حتى المؤسسات البعثية نفسها بل حتى الدائرة المحيطة به حيث جعل كل واحد يتجسس على صديقه و حتى أبوه فالهيئات و آلجّماعات و آلكتل و آلكيانات ألدّينيّة و آلسّياسيّة وووو كلّ أصناف ألمجتمع ألعراقيّ اليوم تسير وتتعامل و للأسف ألشّديد على هذا الأساس!

و آلسّبب هو تعاظم الإنّية و طغيان ذاته حتى بات ألعراقيّ - و العربي لا يسمعْ و لا يرتاح إلّا لمكنونِ نفسهِ و هواه من وحي ذاته .. بلْ و محاولة آلأنتصار لها في كلّ ألأحوال و بكل السّبل الممكنة بآلباطل و آلكذب و آلنّفاق و غيره و نادراً ما تجد من يستسلم للحقيقة معترفاً؛ و لعل السبب الأكبر هو؛ كونه لمْ يتربّى أساساً على ألقيم ألصّحيحة و آلمُثل ألأنسانيّة ألعُليا و آلمنطق و آلرّحمة و آلشّفقة و حبّ آلخير و آلأيثار و التواضع بسبب مناهج البعث الجاهلية الإرهابية .. إلى جانب آلفقر و آلحرب و الذل الذي وصله هذا الشعب المسكين, مُتحسّساً على آلدّوام ألشّعور بآلنّقص و آلضّعف و إنحطاط آلشّخصيّة .. نتيجة ألتربية الخاطئة و آلضّغوط آلتي واجهها في آلبيت و آلمدرسة و آلقوانين ألوحشيّة و إنعكاس الشخصيّة الصدامية - ألبعثيّة و ألعشائريّة و آلنّظريّات ألخاطئة على طبيعة الحياة ألّتي تربّى عليها مُذ كان جنيناً في بطن أمّه حتى المراحل اللاحقة حين كان يسمع صرخاتها بسبب الضرب و وحشيّة ألأب و قسوتهِ و آلعُنف ألأسريّ ألذي سادَ و لا يزال في كلّ ألمُجتمع حتّى صاحَ آلجميع؛ (ياحوم إتْبع لو جرينه لكن لا على الاعداء الحقيقيين ؛ بل على زوجته و إبنه و أرحامه و جيرانه) و تعاظم هذا الامر خصوصاً بعد رحيل ألبعث ألجّاهل ألمجرم عام 2003م بسبب الحرية النسبية التي أعطيت لهم .. لذلكَ و بسبب جُبن ألعراقيّ و خنوعه و بُعده عن ألحقّ وتكوره على ذاته الخبيثة توسّل أخيراً بآلعشيرة و آلحزب و آلخلايا ألأرهابيّة و آلعصابات و المليشيات و آلمحسوبيّة و آلمنسوبيّة بعيداً عن ولاية الله و آلمُؤمنين و شرّع الله الذي للأسف لا يعلمه مراجعهم لأنهم لا يدرسون من كتابه سوى 500 آية فقط .. كل هذا ليُحقّق مبغاهُ الشخصي و أهدافه الخاصة بتبريرات جاهليّة و وحشيّة, مُحطّماً آخر ما تبقى من آلقيم و آلأسلام ألمُغيب أساساً ألّذي حاول يائساً معدودين ممن تبقى لإحيائه و لو بشكل محدود!

و لا أجانب الحقيقة لو قلت بأن تلك آلقيم أصبحتْ آلآن عاراً على كلّ من يُنادي بها أو يريد تطبيقها في العراق و آلّتي تأمرنا أوّل ما تأمرنا بآلتواضع و آلمحبّة و آلتّسامح و آلإيثار و آلشّرع و آلأخلاق ألفاضلة و حمل آلأخوان على محامل ألحسن و إحترام آلأنسان و ألقانون و آلتي جميعها باتتْ للأسف لا تتطابق مع نَفَسِ و روح ألعراقي – ألغالبيّة ألعُظمى منهم – بسبب تشبعّ أرواحهم بآلظلم و آلحُقد و آلخبث و آلكراهيّة و آلقسوة و آلفساد و الخيانة و آلأنحراف و آلضّعف و آلأستعداد ألكامل لإرتكاب آلجرائم و آلسّرقات و النصب و الغيبة و الكذب و النفاق التي يعتبرها زاده اليومي, بآلطبع نستثني منهم ألثّلة ألقليلة ممّن قد تبقى من ألمؤمنين ألّذين بقوا و ثبتوا على إيمانهم و لم يشتركوا بهذا الدمار و آلإرهاب لأنهم تغرّبوا في بلاد العالم و لم يشاركوا العراقيين في الظلم و الفساد!

و هذا هو سبب تفاقم و شيوع الفساد و ألظلم و القتل و آلأرهاب و آلذبح و الطلاق و رمي حتى الأطفال في البحر من قبل الأمهات و حتى قتلهم من قبل آلآباء و رجوعهم للوراء و تعصّبهم للعشيرة و آلحزب و آلقبيلة بدل مبادئ الأمام الحسين(ع) العادلة و مبادئ آلأسلام ألحقيقيّة ألتي تمسكوا بظاهره فقط, و إنغلقوا عن ألحقّ و آلتّواضع و آلرّحمة و آلأنسانيّة و التضحية لأنقاذ مظلوم أو الدفاع عنه لإبتعادهم عن العشق و المعرفة و حقائق الوجود و غايته, لهذا إستحقوا عملية الإستبدال التي وصلت لأشواطها الأخيرة ............ و لا حول و لا قوّة إلّا بآلله.

ألحل الوحيد للقضاء على هذا المسخ الشامل, و عملية الإستبدال بآلأستخلاف هو :

فتح المراكز و المنتديات و الندوات الفكرية و الثقافية و مشاركة الناس الفعالة في إحيائها بشرطها و شروطها التي بيّناها في كتاب:

[أسس و مبادئ المنتدى الفكري].

ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد.