الفساد في العراق .. مئات المليارات المهربةك

أكثر من ترليون دولار تمّ تهريبه منذ عام 2003م و للآن و لا توجد مساعي جادة لإرجاعها لأن المشاركين في النهب هم الرؤوساء و المسؤوليين الكبار ؛ فمن يحاسب من ؟ و كيف؟ https://manber.ch/ArticleShow.aspx=ID330385

الوجوه ذات الوجوه والحال من سيء لأسوء مرَ بالكاد عقدان من الزمان ونحن نتردى كجلمود صخرٍ حَطّهُ (جرفه) السيل من عليٍ،،،نخوض في كدٍ وكدرٍ وعوزٍ وضنكٍ تتقاسمنا الرزايا من كل صوب وحدب لاكتنا فكوك الطامعين والغزاة والخونة ،،،رهطٌ حَكَمَ كمزرعة رؤوس البصل لم ينصف ولم يعدلْ استأثر بالسلطة والمال لحس الثروات حتى التخمة نكث عهد الله والوطن ،،يعدون بالقمر (امر مستحيل)بالمّن والسلوى ،،،نسمع جعجعة ولم نرَ طحينا ،مواسم قحط كل اربع سنين عجاف ،،،أسموها انتخابات،،نفس الوجوه تتقاطر على دكة الحكم ،،والحال ذات الحال بل اشد وأنكى،،اليوم جاءوا بقضهم وقضيضهم(صغارا وكبارا) ليكملوا دائرة السوء ودوامة المأساة وسفح أموال الفقراء ،،،نصحي لكم ان نفع النصح غيروا ما بأنفسكم وقوموا سلوككم وأصلحوا حال الناس ستفوزون برضى الله والشعب وان سدرتم (استمريتم)في غيكم فلاعاصم لكم من الطوفان

تعريف الإستقراء لغة و إصطلاحاً:

:تعريف الاستقراء لغة و إصطلاحاً نستعرض معكم تعريف الاستقراء لغة واصطلاحاً؛ الاستقراء و القياس؛ الاستقراء و الاستنتاج؛ مهارة الاستقراء؛ الاستقراء والاستنباط في البحث العلمي؛ معنى الاستدلال و الاستقراء؛ مشكلة آلأستقراء؛ استقراء بالانجليزي, منهج الاستقراء عند الأصوليين والفقهاء. تعريف الاستقراء: تعريف الاستقراء لغة واصطلاحاً المنهج الاستقرائي يعتمد بشكل كبير على ملاحظة المتعلم، إذ يتم تقديم مجموعة من الأمثلة من قبل المعلم تتيح للطالب القدرة على استنتاج كيفية عمل المفهوم، وذلك من خلال الملاحظة والقدرة بعدها على تحديد القواعد المرتبطة بذلك المفهوم، وهو عكس المنهج الاستنتاجي والذي يعتمد على المعلم بشكل أكبر، إذ يشرح المعلم مفهوم جديد، ثم يمارس الطالب هذا المفهوم مباشرةً. اِسْتِقْراءُ الوَقائِعِ : تَتَبُّعُها عَنْ قُرْبٍ مُعايَنَةً وَمُشاهَدَةً لِلْوُصولِ إلى أحْكامٍ عامَّةٍ الاسْتِقْرَاءُ (في المنطق) : تتبع الجزئيات للوصول إِلى نتيجة كُلِّيَّة . (الفلسفة والتصوُّف) الاستدلال العقليّ والانتقال به من الخصوص إلى العموم العلاقة بين القياس والاستقراء: فالاستقراء يضمن مطابقة المقدمات للواقع.والقياس يضمن عدم تناقض الفكر أثناء انتقاله من مقدمات ما إلى نتيجة صحيحة صحة منطقية.فكلاهما محتاج للآخر.فالقياس في حاجة إلى الاستقراء ليمده بمقدمات كلية صحيحة من ناحية الواقع(لأنه لا إنتاج من قضيتين جزئيتين).والاستقراء يحتاج إلى القياس لكي يقوم له بدور المراجع أو المحقق، لأن القضايا الكلية التي توصل إليها الاستقراء بالملاحظة والتجربة لا نستطيع التحقق من صدقها إلا بتطبيقها على حالات جزئية جديدة. أقسام الاستقراء: 1- ينقسم الاستقراء من حيث كمّية الأفراد المستقرئة إلى تام و ناقص ، والتّام منه يحصل بملاحظة الحكم المشترك في جميع جزئيات كلّي معيّن، كالحكم على الكلمة بأنّها (لفظ دال على معنى) لملاحظة هذا الحكم في جميع أفراد الكلمة ( الاسم والفعل والحرف ). أمّا الاستقراء الناقص، فهو تتبع بعض الجزئيات لتعميم حكمها على الكلّي. وهذا النوع من الاستقراء هو المتبادر عند إطلاقه. وقد صرّح بعضهم بأنّ أمثلته في الشرع كثيرة، من قبيل الحكم بسماع شهادة العدلين وترتيب الأثر عليها، أو الحكم بأنّ كلّ صلاة واجبة لا يجوز القيام بها على الراحلة. 2- ينقسم الاستقراء بلحاظ دلالته على الحكم الشرعي إلى مباشر وغير مباشر، والمباشر ما يستقرئ فيه عدد من الأحكام للتوصل بها- مباشرة- إلى الحكم الكلّي، كاستقراء الحالات التي يعذر فيها الجاهل توصلًا إلى الحكم بمعذوريته في جميع الحالات. أمّا غير المباشر فهو الاستقراء الذي يثبت من خلاله دليل لفظي يستدل به على الحكم الشرعي، كاستقراء الخبر لإثبات تواتره وصدوره عن المعصوم ثمّ الاستدلال به على ما يتضمّنه من حكم شرعي، فيكون الاستقراء دليلًا عليه بصورة غير مباشرة.

لماذا يُريد العراقيّون بقاء القوات الأمريكية؟

لماذا يُريد آلعراقيون بقاء ألقوّات ألأمريكيّة!؟ لا أعتقد بوجود شعب في دولة من دول العالم يقبل بإحتلال بلدهم من قبل قوات أجنبيّة خصوصا إذا كانت غربيّة - أمريكيّة ؛ سوى آلعراقيين, لسبب واحد معروف و مُحزن و مؤلم ؛ محوره (عدم الأيمان بآلغيب و عمل آلخير و معرفة ألجّمال) و بآلتالي فقدان الأسس الفكريّة و عدم إمكانية تشخيص ألجّهة القياديّة النّزيهة التي يُمكن بناء الآمال عليها و آلثّقة بها, خصوصاً بعد ما أثبتَ "الدّعاة" ألّذين كانوا أشرف النّاس في آلعراق؛ بأنّهم أسوء الناس وأفسدهم وأجهلهم وأنفقهم عمليّاً! لذلك لم يعد العراقي يثقّ بأيّ سياسيّ حتى لو كان أخيه أو أبيه .. بل يشكّ بكلّ عراقي يريد الحكم, لأنّ المشكلة أكبر من ذلك و هي أن العراقيّ و بعد ما رآى العجب العجاب و المصائب من وراء نظام البعث الصدامي و الأنظمة التي توالت من بعده لليوم بآلتوافق و المحاصصة؛ لذلك فقد الثقة في آلجميع حتى المثقفين إن وجدوا في العراق! لقد لفت إنتباهي و تعجّبي .. نتائج إستطلاع أجراه مؤخراً (قناة الحياة) عبر برنامج "بوضوح" عن خروج القوات الأمريكية, شارك في الأستطلاع 27 ألف عراقيّ, و تبيّنت ألنتيجة كآلآتي: [موافقة 70% من آلعراقيين على بقاء القوات الأمريكية في العراق]! فماذا يُدلّل هذا الرقم الخطير الذي يُشير إلى ثقة العراقيين بآلأجانب و المحتليّن و تفضيلهم على الحاكمين, و بآلتالي عدم ثقتهم بآلسياسيين ألعراقيين خصوصاً ألحزبيّن منهم بسبب سرقتهم لقوت الفقراء و تدمير العراق؟ و المشكلة: إنّ ألأكثريّة ألعظمى من الشعب العراقيّ المسحوق المظلوم حين رفضت الحاكمين و الأحزاب المتحاصصة لأنّها شهدت و برهنت على فسادها و جهلها وجشعها على مدى عقدين و بإصرار بسبب ألأميّة ألفكريّة, و سرقة أكثر من 600 مليار دولار بحسب الأحصائيات الرّسميّة ألحكوميّة, بالرغم أنّ ألرّقم الحقيقي يزيد على ترليون و 300 مليار دولار سُرقت بحسب أحصائيات عرضناها سابقاً و بآلأرقام. بجُملة واحدة و بكلّ بساطة و صراحة ؛ لم يَعُد ألشّعب يثق بأيّ سياسيّ عراقيّ من أبناء بلده خصوصاً الذين حكموا و ضربوا ضربتهم و إنهزموا كآلقراصنة و اضعين رؤوسهم في التراب كآلنعمامة يترقبون فرصة أخرى للأنقضاض مرة أخرى, بعد ما كانوا يدّعون آلأسلام والوطنية و القومية و الليبرالية للأسف, و بذلك لم يبق لعموم آلعراقيين خطاب سلمي مع السياسيين بعد هذا الطلاق, و ما كانَ يُمكن للوضع أنْ يكون بأفضل ممّا كانْ لو عرفنا بأنّ آلأحزاب و السياسيين أساساً لا يمتلكون مبادئ إنسانية ولا نظريّة عادلة للحكم و إدارة الأقتصاد, ولا يوجد برنامج و لا خطة حتى سنوية ناهيك عن خمسيّة أو عشرية أو نصف قرنيّة و حتى قرنيّة كآليابان, و هذا يُدلل بأنّهم لم يؤمنوا ولم يفهموا فلسفة الحكم إلا لسرقة الأموال و الرّواتب بواسطة المناصب ألدّيمقراطية ثمّ النأيُّ بعيداً للتمتع برواتب و أموال التقاعد المسروق قانونيّاً بحسب مقاسات جيوبهم و كروشهم, متوهمون أنهم ناجون من عذاب الآخرة الذي يلوح لهم في الأفق و حتى في آلمنام. لذلك فأنّ الدّيمقراطيّة و الإنتخابات ألمستهدفة ألتي ستجرى بعد أقل من شهر ليست فقط لا تغيير الواقع؛ بل ستُسبّب الفوضى و تضيف صفحة سوداء أخرى و خسارة ماليّة و زمكانيّة أضافيّة من جيوب و حياة آلعراقيين الفقراء مع مزيد من الفوضى الأقتصاديّة و السّياسيّة و التعليميّة و الصحيّة و الخدميّة و آلفقر و آلمرض و التشرد و فقدان السكن و المأوى و كما كان سائداً للآن و بشكل مخيف! ألحلّ: أوردناه ضمنيّاً في [ ألفلسفة الكونيّة العزيزيّة ]. ع/العارف الحكيم عزيز حميد مجيد : حسين الحسيني

إستعراض العضلات قبل الانتخابات قال عز من قائل, في كتابه المبين من الآية 49 سورة الأنفال" ولا تَنازَعُوا فتفشَلوا وتَذهَبَ ريحكم." عندما سقط نظام الطغيان ألصَدامي, وسط استبشار الشعب العراقي, بسقوط ذلك النظام الذي أذاق العراقيين, ويلات المقابر الجماعية والحروب والحصار, لتعود قوى المعارضة من المهجر, إلى أرض الوطن, رافعة شعار الحرية وإنقاذ الشعب العراقي, وإعادة كرامة وحقوق شعب العراق, من خلال انتخابات يفترض أن تكون نزيهة, لاختيار برلمان يمثل أعضاؤه, مكونات الشعب العراقي. كان اختيار النظام البرلماني, من قبل الشعب العراقي, باستفتاء من المرجعية العليا, مفاجأة لأمريكا ومن معها, من دول التحالف والجوار العربي, فقد كانت أمريكا تريد, إلغاء نظام حزب البعث, والإتيان بنظام جديد, يتوافق ومصالحها في المنطقة, فحركت أذرعها من القوى الطائفية, المعروفة بأجنداتها الإرهابية, وكما فعلت في أفغانستان, باتفاقها مع تنظيم القاعدة وطالبان. أقر دستور دائم للعراق, حدد نظام الحكم عام 2005, الذي يحدد في المادة الخامسة, أن السيادة للقانون, والشعب مصدر السلطات, ومن المادة الساسة, أن يتم تداول السلطة سلمياً, عبر الوسائل الديمقراطية, المنصوص عليها في هذا الدستور, ومما جاء في المادة التاسعة ( ب ) "يحظر تكوين ميلشيات عسكرية, خارج إطار القوات المسلحة" لحفظ البلد من الصراع المسلح, وانتشار الفوضى السياسية والاجتماعية. بالنظر للاختلافات السياسية, ودخول بعض الأحزاب والحركات, في العملية السياسية, انحرف التطبيق عن الدستور, فبدلا من حكم الأغلبية الانتخابية, اتخذ الساسة نظام المحاصصة, والتوافق بتوزيع المناصب الحكومية, فصعد رؤساء الكتل والمقربين منهم, دون التأكيد على الكفاءة والنزاهة, ساعد جاء في المادة 18 رابعاً" يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً, أو أمنياً رفيعاً, التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون" . إنتشر الفساد وشاع الفشل, بسبب مخالفة الدستور, ما سبب امتعاض المرجعية العليا, فأصدرت البيانات المتتالية, تتضمن وصايا للساسة المتصدين للحكم, الالتزام بما ألزموا به أنفسهم, بتحسين الواقع الأمني والاقتصادي, للمجتمع العراقي دون تميز, والحد من التمايز الطبقي والمادي, بين كافة مكونات وطبقات الشعب, وتوفير الخدمات ومحاسبة الفاسدين, وإبعاد الفاشلين الذين لا يتمتعون بالكفاءة. طفح الكيل ولم يرى العراقيون, ما كانوا يأملون, بعد سقوط الصنم, فقد ساءت أوضاع العراق, فقد أساء العراقيون اختيارهم, لحداثة التجربة الديمقراطية, فعادت المرجعية العليا لوصاياها, ولكن هذه المرة للشعب, بعد أن أوصدت أبوابها, أمام الساسة الفاشلين وقالت" المجرب لا يجرب" فظهر شعار من جانب آخر للتضليل, يوحي للتفكير الجمعي, كي يضيع الأبتر بين البتران, وعدم محاسبة كل مسئول حسب مسؤوليته. وصل المواطن العراقي, لإحباط ما بعده إحباط, فقاطع الانتخابات بأغلبية واضحة, لفقدانه الأمل بالتغيير, ليستغل من يتحين الفرصة لإسقاط النظام, بما يشبه ( الربيع العربي), في بعض الدول العربية, فانتشرت الفوضى الخلاقة, وسالت دماء زكية, وظهرت مجاميع من المجرمين, تغتال وتقطع الطرق وتمنع الدوام, وتحرق الدوائر الحكومية, ومكاتب الأحزاب التي لم ترق لهم, إضافة لمكاتب الحشد الشعبي, الذي حرر الأرض من داعش.! اقتربت الانتخابات التي كان مؤملاً, أن تكون انتخابات مبكرة, وسط حالة من السخط الجماهيري, وانفلات للسلاح وشحن الغضب, من بعض المجاميع المندسة, ليصبح أمر لقاء المرشحين شبه مستحيل, لينادي بعض الساسة, بشعار العودة للنظام الرئاسي, الذي يعيد الدكتاتورية للساحة. كلٌ يستعرض عضلاته قبيل الانتخابات, منهم يمتلك عضلات عقله, للتغيير بحكمة نحو الأفضل, ومنهم من يسعى للبقاء, مستفيدا من الأزمات الماضية, عن طريق امتلاكه عضلات المال السياسي, وجزء بعضلاته التي تحمل السلاح, فهل سيتمكن المواطن من التمييز, كي يعرف الغث من السمين؟ يُنسب إلى أمير المؤمنين علياً عليه الصلاة والسلام, أنه حَذَّر من الإنسان الشرير,عند قيام الدولة وزوالها، حيث يقول عليه السلام: "احْذَرِ الشِريرَ عِند إقبال الدولة, لِئلا يُزيلها عنك، وعند إدبارها لِئلا يُعِين عليك".