ألفساد الأكبر للطبقة السياسية :

ألفساد الأكبر للطبقة السياسية : بعد الفساد الكبير الذي تم فيه سرقة أكثر من ترليوني دولار أمريكي من قبل الطبقة السياسية المتحاصصة بقيادة حكومة الأطار و المتحاصصين معهم ؛ يأتي و يليه الفساد الأكبر بحق العراقيين نتيجة غباء و فساد الطبقة السياسية التي لا تتقن سوى تحاصص حقوق الفقراء و عامة الشعب العراقي المسكين الذي إستغلّوه .. لكونه لا يعي حقوقه الطبيعية و الكونية . فقد تسببوا(الطبقة السياسية) في نزيف لا يتوقف بسهولة و قد يطول و يستمر لأزمان و لآخر العمر , و هي مسألة توافد و إزدياد (العمالة الأجنبية) و بآلأخص المصرية و اللبنانية و الأردنية و السيرلانكية و الأفغانية, حيث سرقوا فرص و أعمار و أرزاق العراقيين بدعم الطبقة السياسية العاجزة عن الدفاع عن حقوقهم , لأنها أيّ (الطبقة السياسية) هي الأخرى منشغلة مع أسيادهم الأجانب في كيفة قنص و سرقة و تحاصص أموال الفقراء و العمال و الشباب و الأطفال و النساء و المتقاعدين العراقيين النازفين .. و إليكم بعض التفاصيل عن هذه المحنة الكبيرة .. و الكبيرة جداً, و التي تحتاج لعلاج عاجل : ظاهرة العمالة الاجنبية في العراق : كتب (رياض سعد) عن مشكلة العمالة و إشغال الأسواق العراقية من قبلهم التالي : على الرغم من انتشار البطالة بين الشباب العراقي , بالإضافة الى وجود اثنين مليون طفل ومراهق خارج المدرسة … ؛ اضطروا الى اعانة اسرهم و ترك المدرسة و هم موزعون بواقع (400 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية و600 ألف طالب في المرحلة المتوسطة ومليون طالب في المرحلة الاعدادية) بسبب الفقر والنزوح وغيرهما … ؛ هذا بحسب تقارير منظمتي اليونسكو واليونسيف والاتحاد الاوربي ؛ من الجانب الآخر .. اجتاحت الاراضي العراقية موجات عمالة اجنبية و بأعداد كبيرة جداً , لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي العام و إستيعاب الأسواق , فقد أعلنت مصادر متعددة ان العمالة الاجنبية تقدر بأكثر من مليون عامل , منها بموجب (تعاقدات رسمية) مع الشركات او مكاتب التشغيل ’ او تسرب غير رسمي و شرعي خلال السياحة الدّينية والتقليدية او التهريب و غيرها … . الا ان المتابع للشؤون الاقتصادية العراقية و بالأخص ملف العمالة الاجنبية؛ يصل الى النتيجة المقرفة التالية : بسبب تتضارب الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب ؛ يعتبر العدد الحقيقي للعمال الأجانب في العراق غير واضح و لا محدد بصورة دقيقة…؛ فقد صرح (وزير العمل السابق) باسم عبد الزمان في يوليو/تموز 2019 أن الرقم بلغ نحو 750 ألفًا…! هذا .. بينما أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2018 وجود 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي و (رسمي) في العراق… , ومع ذلك، أظهرت أحدث إحصاءات قدمتها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية في مارس/آذار أن هناك 1.5 مليون و خمسمائة الف عامل أجنبي في البلاد، بما في ذلك العمال غير الشرعيين ؛ و قيل غير ذلك … ؛ وبصرف النظر عن العدد الحقيقي ، فإن وجود العمال الأجانب قد أجج استياء بعض العراقيين والنخب الواعية و غيارى و احرار الامة العراقية … ؛ فقد ولدت العمالة الاجنبية تنافساً حاداً بين العاطلين و الشباب العراقيين و بين العمال الاجانب الذين استولوا على استحقاقات العراقيين بالعمل في بلادهم وسرقوا منهم فرص العمل و الحياة في القطاع الخاص و النفطي , ولعل من اهم اسباب البطالة بين العراقيين وهروب العملة الصعبة من البلاد ؛ هي كثرة العمالة الاجنبية و التي تمثل تحدياً اقتصادياً خطيراً للشباب العراقيين , وعليه لا بد ان يتحرك ابناء الامة والاغلبية العراقية للحد من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة والتي تُهدّد مستقبل ابناءنا وشبابنا وخريجي جامعاتنا … . و من اهم الاسباب التي تدفع الاجانب والغرباء للمجيء الى العراق خصوصا بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة بعد 2003م و الى وقتنا الراهن ؛ هو فارق الأجر لصالح أصحاب المحلات و الشركات, أو توافر فرص العمل , والتسهيلات المقدمة من العراق حكومة و شعبا . ولم ترتبط ظاهرة العمالة الاجنبية في العراق بالتطورات والتنمية الاقتصادية العامة كما هو الحال في اغلب دول العالم ؛ اذ لم تخلو بلاد الرافدين قط من هؤلاء الغرباء , فعلى الرغم من ظروف الحصار القاسي التي مرّ بها العراق والامة العراقية في عقد التسعينات من القرن المنصرم , كان العمال الغرباء موجودون في العراق ؛ لا سيما العرب منهم و بالأخص السودانيين والمصريين والصوماليين والفلسطينيين و آللبنانيين و السوريين … ؛ وبعد سقوط النظام الهجين عام 2003م والانتعاش المالي وارتفاع المستوى المعيشي للمواطنين العراقيين ؛ تزايدت اعداد العمال الاجانب والغرباء بشكل ملفت للنظر من جميع المنافذ, ممّا نتج عن ذلك الكثير من الاثار السلبية كارتفاع معدلات البطالة بين الشباب و انخفاض مستوى العمالة الوطنية و التي تنعكس بدورها على زعزعة استقرار المجتمع ؛ فضلا عن التداعيات الامنية والاجتماعية والثقافية الاخرى …؛ بل والتغييرات الديموغرافية احيانا كما حدث في بداية تأسيس الدولة العراقية اذ تم تجنيس الكثير من رعايا الاحتلال العثماني والبريطاني , بالإضافة الى تسكين الكثير من العرب وغيرهم في العراق ؛ لإحداث التغييرات الاجتماعية و الديمغرافية وتغييب الهوية العراقية الاصيلة ؛ لغايات استعمارية و طائفية ومنكوسة … ؛ ففي بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة ؛ لم يهاجر بقايا العثمنة ولم يرجع رعايا الاتراك الى بلادهم الاصلية او يلتحقوا بأسيادهم الاتراك في تركيا , وانما طاب لهم المقام في العراق , بل وتسنموا القيادة فيه والزعامة على اهله …؟! وكذلك جاءت افواج من الموظفين والمعلمين الغرباء من الدول العربية للعمل في العراق و من ثمّ الحصول على الجنسية العراقية والبقاء في العراق , و بلغ التغيير الديموغرافي وقتذاك حداً خطراً , ممّا اثر تأثيراً سلبياً على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني و المعيشي واستمر الى هذه اللحظة الراهنة للأسف الشديد. وكانت للعراق تجربة قاسية و مريرة مع العمالة العربية الوافدة , وكان ذلك في ثمانينات القرن المنصرم اثناء الحرب العراقية – الايرانية، وقد بلغت تلك العمالة ارقاما قياسية، مقارنة بعدد نفوس العراق و الايدي القادرة على العمل فيه من سكانه، ولعل السبب المباشر لذلك عمليات التجنيد الواسعة للشباب والرجال قي محرقة تلك الحرب الطويلة والمريرة والتي افتعلها السفاح صدام ضد إيران بأوامر خارجية لهلاك البلاد والعباد . لهذا السبب دخلت العمالة العربية وخاصة المصرية منها الى جميع مرافق العمل الحكومي والخاص، وكان المنكوس صدام الهجين قد اصدر عدة قرارات لصالح تلك العمالة حتى على حساب المواطن العراقي، حيث نقل عن صدام قوله في لقاءه مع مجموعة من المصريين في البصرة – في الثمانينات – خلال الحرب العراقية الايرانية : [يا مصري اذا العراقي ضربك فرد عليه واضربه واذا العراقي قال لك يا مصري اخرج من بلدي العراق فلك الحق يا مصري ان تطرد العراقي وان تقول له انت يا عراقي اطلع من العراق هذا (عراقنا) عراق المصريين]…!! . وقد خلفت تلك العمالة و أكثرها كانت مقنعة و وراءها ؛ الكثير من الاثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السلبية في حينها , ومنها ما زال ساري المفعول الى هذه اللحظة ! ففي العام 1989 وبعد خروج المصريين في تظاهرات فرح بعد فوز المنتخب المصري على الجزائر… ؛ قام عدد من العراقيين الاصلاء الغيارى بإطلاق النار على المصريين الغرباء المتظاهرين بسبب تجاوزات المصريين وعدم احترامهم للعادات والتقاليد العراقية، و قتلوا عددا منهم و جرحوا كثيرين نتيجة ما اعتبروه إستفزازاً ، خاصة وان العراقيين في تلك الفترة وبعد توقف المعارك ، لم يجدوا فرص عمل , فقد استولى المصريون على كل شيء في عراق صدام العار واوغاد العوجة . بالإضافة الى حصول عدة حوادث اخرى , ادت الى وفاة بعض المصريين وللعلم البعض من هؤلاء كانوا مجرمين ؛ في ظروف غامضة ، وقد اثارت تلك الوفيات ازمة سياسية بين الحكومتين المصرية والعراقية ؛ واطلق عليها في حينها (النعوش الطائرة). ففي حادثة بطولية شهدتها بنفسي في شارع الرشيد , حيث كان خالي علي جواد بطريقه للبيت و مرّ بشارع الرشيد عند حافظ القاضي لمح مجموعة من المصريين يتحارشون بإمرأة عراقية, فنهرهم و قال : أيها الجبناء تتحارشون بإمرة عراقية بلا حياء و أنتم على أرضها!؟ فهجم المصريون عليه .. لكنه كان مدرّباً للقوات الخاصة في الجيش؛ فإستلمهم واحداً بعد الآخر و أسقطهم جميعأً على الأرض و هم يئنون من وطأة الضربات العلوية .. و عندما حضرت الشرطة .. قالوا له : [يا أخي خلص نفسك و لا تنتظر فآلأوامر صارمة بحق أمثالك و قد أهلكتهم], فترك المكان بطريقه للبيت. ولم يسلم العراق من البلاء المصري وتبعات العمالة الاجنبية والمصرية والعربية , فقد طالب المصريون الحكومات العراقية في العهد الجديد ؛ باسترداد ما اسموه بحقوق العمالة المصرية من العراق مع الفوائد المتراكمة , إذ لم يكتفوا بما نهبوه من ثروات العراق وحقوق العراقيين , بل راحوا يطالبون بحقوقٍ ما انزل الله بها من سلطان , فقد شن نواب مجلس الشعب المصري و وسائل الاعلام المصرية , حملة قوية على العراق كعادتهم في التآمر ضد الحكومات العراقية ! و تزامن اطلاق هذه الدعوات في مجلس الشعب المصري مع نجاح السلطات الكويتية من جانب آخر بالحجز على طائرة (الخطوط الجوية العراقية) في مطار غاتويك البريطاني بسب دعوى بقيمة 1.2 مليار دولار تعويضات عن طائرات كويتية عطبت او استولى عليها نظام صدام البائد . وقال السفير أيمن زين الدين- نائب مساعد وزير الخارجية المصري : [ان الحكومة المصرية لن تفرط بحقوق العمال المصريين العاملين في العراق والذين غادروا العراق قبل 13 عاماً اثناء الحصار الغربي على العراق بسبب غزوه الكويت… ]؛ وأكد زين الدين خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المصري : [أن الرقم الدقيق لمستحقات العمالة المصرية بالعراق يبلغ 408 ملايين دولار، بينما بلغت الفوائد 537 مليون دولار حتي عام 2009 ]؛ وقد استجابت الحكومة العراقية العميلة للضغوط المصرية الباطلة , واعطت الحكومة العراقية رواتب تقاعدية مجزية لمائة ألف مصري ولا زالت مستمرة , وذلك تثمينا لدورهم المنكوس في تثبيت اركان النظام الصدامي الاجرامي و نهبهم لخيرات العراق ؛ فقد اصدرت (هيأة التقاعد العامة)، توضيحاً حول هذا الموضوع , في وقت سابق , جاء فيه : [… منذ سبعينات القرن الماضي وظفت الدولة عدد من المواطنين الفلسطينيين والاردنيين والمصريين السودانيين و اللبنانيين و السورينت وبالتالي استحقوا رواتب تقاعدية عن خدماتهم في الدولة، ولم يصدر اي قانون او قرار ألغى استحقاقهم من الراتب التقاعدي وفق شرطي الخدمة]. مشيرا الى انه قسم كبير منهم لم يغادر العراق، ولا زال مستمرا بالخدمة في دوائر الدولة وعند إحالته إلى التقاعد, و هم يستحقون الحقوق التقاعدية وفق قوانين التقاعد النافذة … ] …!! . و هذا هو العراق المنهوب المكسور المستعمر بسبب حفنة من السياسيين الجهلاء الذين لا يهمهم سوى رواتبهم و مرتزقتهم و ليقع ما يقع للأسف الشديد .. لأنهم أمنوا حياتهم و حياة عوائلهم و عشائرهم لمئات السنين من الأموال الحرام التي سرقوها من دم الفقراء و المساكين و من المتقاعدين .. و المشتكى لله. ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد الخزرجي