إعترافات وزير صدامي عام 2003م:

إعترافات وزير التجارة الصداميّ أمام الأمريكان عام 2003م : بعد دخول قوات الحلفاء بقيادة الأمريكان للعراق سلّم المدعو (محمد مهدي صالح الراوي) نفسه للأمريكان راضياً مرضياً لكونه كان من المطلوبين ال55 , حيث ختم الراوي ذكرياته في قضية سقوط صدام و دخول قوات التحالف بغداد و إختفائه في حفرة المجاري قوله أي (الرّاوي) : [بعد انتهاء المحقق(الأمريكي) من أسئلته الإستجوابية, قال الراوي: وجّهت إليه(للمحقق الأمريكي) السؤال التالي : لماذا جئتم لاحتلال العراق و لقد كانت علاقاتكم متينة و قوية معه في الثمانينات، وكنتم تقدمون له قرضاً سنوياً بمقدار مليار دولار و أسلحة مختلفة، و وقّعتُ أنا مع وزير التجارة الأميركي اتفاقية واسعة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي؟ فأجاب(المحقق الأمريكي): (جئنا لبناء الدّيمقراطية و سننسحب بعد إنجاز ذلك). أجبته : (لن تُؤسّسوا ديمقراطية حقيقيّة في العراق و لن تنسحبوا منه و سيحكم العراق كل من المؤسسة الدّينية و المؤسسة العشائرية، و سيتحول العراق، البلد الآمن، إلى بلد ينشأ فيه الأرهاب و التطرف و سترتفع أسعار النفط إلى أعلى بكثير من الأسعار الحالية البالغة 20 دولاراً للبرميل، و ستحصل حالة عدم استقرار في المنطقة. فانهيار العراق، عبر التاريخ، يقود إلى انهيار في المنطقة و ستنشأ حالة عدم استقرار و اضطراب تقود إلى اختلال في التوازن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. و الشعب العراقي شعب صعب المراس لم يحكمه عبر التاريخ سوى سرجون الأكدي و حمورابي و آشور بانيبال و نبوخذ نصر و الحجاج و هارون الرشيد و صدّام حسين). و كان يسجّل جوابي .. و كان ذلك في صباح يوم 25 أبريل 2003م]. نقاط كثيرة يمكن ملاحظتها على تصريح هذا الصدامي الذي شارك في تدمير العراق .. أهمّها بنظري نقطتان: ألأولى : علاقة صدام مع أمريكا كانت قوية للغاية حدّ التبادل التجاري و الأقتصادي و المالي و العسكري, بعكس ما كان يدعيه صدام و حزبه الجاهل ؛ بكونهم ضد الأستعمار و الرجعية ووووو ... إلخ , كل ذلك لأستحمار الشعب العراقي لسرقته. ألثانية : نقطة حساسة تشكّل نظرة صدام و عصابته للشعب العراقي و بآلتالي تعامله معه - مع الشعب, بكونه شعبٌ صعب المراس و متمرد, يعني لا يمكن حكمه إلا بآلحديد و النار, و هذا ما حصل فعلاً خصوصا مع الأكراد الذين ما زالوا متمردين و صعبي المراس. و هذه الملاحظات و غيرها جديرة بآلدراسة و يجب ملاحظتها عند دراسة الوضع أو سن قانون معين جديد خصوصا قبال النقطة الثانية. و هكذا مقارنة الحالة مع مسألة النظام الجديد و الدّيمقراطية و التحاصص و غيرها .. ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد .