فتاوى متناقضة من الجذور

 

فتاوى متناقضة من الجذور:

فتاوى متناقضة من الجذور .. تخالف أصل و روح الأسلام للأسف, و آلتي أبعدت المسلمين عن اصول الأسلام ناهيك عن فروعه و بآلتالي فقدان العدالة و إنتشار الظلم و الفساد .. بسبب الجهل بقضايا الوجود, و كما يتبين ذلك من جواب الأسئلة التالية من قبل المراجع!

سُئِل أحد مراجع الدِّين التّقليدي ألذي لا يُؤمن بإقامة العدالة حتى في قرية أو مدينة صغيرة ناهيك عن دولة .. السؤآل التالي:

ما الفرق بين الحكم والفتوى؟

فكان الجواب مبهماً و سطحياً و تيهاً و مضيعة للوقت من دون فائدة عمليّة أو علميّة .. ربّما لعدم درك المرجع نفسه لأبعاد القضايا الأسلاميّة ألمصيرية و روح الدِّين و الهدف من الخلق و الله آلأعلم, حيث كان جوابه المبهم السطحي و بآلنّص هو:

[الحكم ؛ خاصّ بواقعة خارجيّة شخصيّة، والفتوى ؛ بيانٌ للحكم الشرعي الكلّي].

هذا بينما الحكماء و العرفاء الفقهاء إتفقوا بأنّ الحكم يُحدد مصير البلاد و العباد على الصعيد الأجتماعي و السياسي و الإقتصادي و لو أفتى المرجع الولي بحكم معين لا يحق لأي مرجع آخر مهما كان أن يخالفه .. بل عليه أن يطبقه كي لا يتشتت أمر المسلمين, بينما (الفتوى) تتعلق عادة ما بمسائل عبادية شخصيّة و معاملات محدودة و كما هو الوارد في الرسائل العملية, و أصحاب البصيرة يدركون ذلك و هو شيئ معروف و متداول به عبر الأزمان.

السؤال الآخر كان أيضا:

[في الرسالة العملية مسائل كثيرة يذكر فيها لزوم الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه، مثل مسألة تعيين الوليّ على القصّر و مسألة المال المجهول مالكه و كذلك اللقطة وما شابهها.

فهل المقصود بالحاكم الشرعي في هذه المسائل هو الأعلم من الفقهاء فكما يجب الرجوع إليه في التقليد كذلك يجب مراجعته في هذه المسائل وأمثالها، أم يجوز الرجوع في غير التقليد إلى المجتهد الجامع للشرائط وإن لم يكن هو الأعلم ولا يقلّده المكلّف؟].

الجواب كان مبهماً و مضيعة للوقت و غير واضح ومعلوم رغم أن ذلك المرجع هو الذي كتبه برسالته العملية و هو:

(المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقهيه الجامع لشروط التقليد، إلّا في بعض الموارد حيث إنّ المقصود فيها هو الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة كما في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس، وإرث من لا وارث له، وأموال الحكومة في الدول الإسلامية ممّا قد يطلق عليها مجهول المالك.

و المعظلة تتعاظم أكثر فأكثر حين يؤشر ذلك المرجع التقليدي الذي يرفض إقامة العدالة حتى في قرية من قرى المسلمين .. حين يقول و كما عرضنا:

[الفقيه الأعلم], أما من هو الفقيه الأعلم بآلضبط الذي يبت في مسائل الأحكام الكلية و العامة التي تخص مصير و حقوق و قضايا الشعوب الأسلامية و غير الإسلامية فلم يعيّن مواصفاته!؟

و هكذا جميع الأمور المتعلقة بمصير الأسلام و المسلمين و الناس السذج مع طبقة المثقفين و العلماء كما يسمونهم يعتبرون مثل هذا المرجع هو المرجع الأعلى!؟

لهذا سيتحطم العراق و باقي بلاد الأسلام وغيرها لو حصرنا الأسلام بهذه الفتاوى الضيقة الغير علمية و الغير الشرعية؛ خصوصا إذا لم يتقدم هؤلاء لعرض الأسلام الحقيقي بعد فهمه و هضمه جيداً من قبلهم أولا لبيانه للعالم ثانياً.

و المشتكى لله .. لأننا حقيقةً لا نعلم كيف ستستقرّ الأمور و سيكون عليه الوضع في المستقبل مع هذا الجَهل الواضح لدى علماء و مراجع العراق فكيف حال العوام و أعضاء الأحزاب و الأقلام؟

مختطفات من الفلسفة الكونيّة

ع/ العارف الحكيم : حُسين الحسيني