القوانين و المواصفات الفنية لأنقاذ العراق :ـ

[القوانين و المواصفات الفنية لأنقاذ العراق]: الموضوع يتعلق بنظام المواصفات العلمية - العالمية المفقودة في عراق الجهل والفوضى و الباطل. مُقدّمة لرسم القوانين(الكد بوك) Code Books المتعلقة بالرموز الفنية لبناء العراق .. يحتاج العراق الجريح المذبوح أرضا و شعباً ومستقبلاً إلى تصويب الكثير من القوانين الكلية و الفرعية الفنية و التنفيذية والقضائية المختصة بشؤون الاعمار والبناء و الحياة المدنية ذات المواصفات العلمية - العالمية المناسبة لكافة الأصعدة و الأختصاصات التي تهم الانسان والشعب لتوحيد حركة المجتمع وحياته ومظاهره المختلفة لخلاصها من التشرذم والتباين والاختلاف واللاامان والطبقية! و قبل هذا الابداع يحتاج العراق أيضا إلى حذف و شطب الكثير من القوانين اللا إنسانية التي أفرزت الطبقية والخلافات العديدة و التي تمّت التصويت عليها بفعل المتحاصصين و المؤتلفين الجهلاء الذين لهثوا وراء الربح السريع لمنافعهم الخاصة .. التي كانت تصبّ أكثرها لصالح جيوب المسؤوليين و السياسيين و التيارات و الاحزاب المؤتلفة التابعة و المعروفة المتعاونة معها على الباطل لنهب الدولة و الفقراء للأسف لا أساس ترسيم قوانين العدالة حتى النسبية منها ناهيك عن العلوية المنسية التي يجهلها الشيعة ناهيك عن غيرهم .. فنسوا بل عجزوا على بناء العراق. وهناك مسألة تتداخل مع ما نريد بيانها .. لا تقل اهمية عن ما ذكرنا .. وهي مسألة الميزانية .. التي يجب الاسراع في تصويبها ذلك انه يستحيل التقدم خطوة للامام من دون تخصيصات وبرامج .. بل بيت صغير لا تُنظم ميزانيته و لا تقاوم لأخر الشهر من دون ميزانة معلومة .. وقس على ذلك .. هذا من جانب ..و من الجانب الآخر و الأهم, فأنّ الذي أريد بيانه لكم هنا بدقة هو :ـ تحديد القوانين المفصلة والدقيقة العروفة ب (الإستندارد) طبقا للمواصفات الفنية العالية العالمية الممكنة و الضامنة للسلامة المجتمعية والتطور و إنجاز الأعمال و المشاريع و التصنيع و الانتاج الصناعي الزراعي والتنمية و غيرها .. و يتمّ ذلك إبتداءاً بتصويب قانون عام من قبل مجلس البرلمان لتكليف الحكومة بإنجازها من خلال الهيآت العلمية و وزاراتها و إمكانياتها و إن كان أعضاء البرلمان ورئيسه كما المؤسسة التنفيذية و القضائية لا يستوعبون أبعاد هذا المشروع الاهمّ .. و ما قلته في فلسفتنا وما أقوله الان بهذا الشأن بسبب الأمية الفكرية - التي ميزتهم و العراق عموماً كنتيجة للثقافة السطحية السائدة .. لكن كما يقول المثل [ما لا يُدرك كله لا يترك جله أو (كله)]! لكن لا بد من بيان الموضوع و آلبدء به بآلشكل الممكن و المطلوب لتفهيِم الحضور بأهمية الأمر و دوره في إستتباب الوضع الأمني و الأجتماعي و الإقتصادي والسياسي و البناء و الأعمار على الأقل ! تفاصيل إعداد القوانين الفنيّة المطلوبة لكل مجال و إختصاص . يكون و بإختصار شديد كآلتالي : كل إختصاص يجب إرجاعه لوزارته المعنية أو المؤسسة أو الدائرة المتعلقة بها لتحديد معالم قوانينها ويمكن الأستعانة بعلماء من الخارج عراقين و أجانب إن أمكن في كافة المجالات كآلكهرباء لوزارة الكهرباء و القضايا المتعلقة بالصناعات والتأسيسات الكهربائية. او بالصناعة و التصنيع لوزارة الصناعة, و هكذا الزراعة لوزارة الصناعة , و القضايا المتعلقة بآلصحة و الأدوية و القوانين الطبية المتعلقة بإدارة المستشفيات و العمليات و ألأجور و غيرها من الامور المتعلقة بوزارة الصحة، و هكذا قضايا المحاكم الجزائية و المدنية إلى المعنيين بها من الفلاسفة ان وجدوا .. و هكذا يجب تحديد الموضوعات ثم القوانين الخاثة بها مع الجهات المختصة والخبيرة قدر الأمكان لتحديد المعالم الأساسية لكل قانون (إستندارد) او شرط علميّ أو وصف فنيّ .. و هنا يأتي دور كلامنا و مباحثنا العديدة بشأن الثقافة و الفكر و الفلسفة فيما سبق .. و هو موضوع جدّيّ و جذري قد لا يفهمه أهل العلم في العراق بما فيه اعضاء ورئيس مجلس النواب و حتى الجامعات .. !! على كل حال .. نقول ذلك للأهمية القصوى و المصيرية لمثل هذا الموضوع المصيري, لأنه يتعلق بمراسيم و مواد و قوانين تتعلق بمستقبل البلد و بناء حضارته وثقرير مصيره .. بإعتقادي و بإختصار شديد أيضا يا عزيزي : إنّ أفضل و أسهل و أسرع و أئمن الطرق حالياً لتصويبها و تحديدها وتحقيق هذا الامر ولو الكليات منه؛ هو ان يكون من خلال التجربة الكنديّة التي تعتبر أفضل تجربة علميّة و عالمية و حضاريّة على الأطلاق بنظري .. بآلقياس حتى مع أمريكا و بلاد الغرب قاطبة .. و السبب لأنّ القوانين المتعلقة بآلاستندار الكندي تعتبر خلاصة و زبدة جميع القوانين العالمية المعتمدة .. حيث تمّ إستخلاصها من جميعها بعد أن تعاون كل مختص عبر لجان بحسب إختصاصه لدراسة تلك المباحث المتعلقة بكل دولة متحضرة في المجال المختص لرسم القانون المطلوب و قد شاركت في بعضها بآلمناسبة؛ حيث قمنا في نهاية المطاف و بعد الأطلاع الكامل و العلمي على التفاصيل و الأبعاد في المجال المبحوث مع دراسة الآثار السلبية إلى جانب الإيجابية و عوارضها الممكنة ؛ و بآلتالي قمنا وتمكنّا من تحديد قانون جديد من وسط ذلك الركام و تلك القوانين العالمية المتشعبة و المختلفة .. و هذا ليس بالامر الهين ؛ بل يحتاج لعقول كبيرة و أشك بوجودها في العراق حاليا .. خصوصا وسط الأحزاب التي قلما تلقي بينهم حتى مثقف عادي ناهيك عن مفكر ..ـ و في حال عجز الحومة والبرلمان - و هو ما أتوقعه لمعرفتي بخفايا الكثير من ألامور وجذورها في العراق - في حال عدم قدرتهم و العراقيين و هو الواقع بمن فيهم الطبقة الاكاديمية و السياسية عادة - فهناك حلّّ بسيط و معقول ومقبول و وسط و سريع ايضا لهذا الأمر الأهم و الأخطر و الأولى في العراق المُدمّر حالياً ؛ أ لا و هو الأعتماد الكلي على الإستندار (المواصفات الفنيّة الكندية أو الامريكية بالدرجة الثانية) هذا فيما لو توافقت الحكومة الكندية او الامريكية على ذلك .. لإستنساخ الرموز و(الكُدّات) و القوانين والشروط العلمية من أنظمتها المختلفة علي كافة الصعد مع الحفاظ على الخصوصيات العراقيّة و القوانين الأجتماعية و العلمية السائدة حسب مستوى وطبيعة وجغرافية العراق والموارد الطبيعية في كل إختصاص و مجال .. الى جانب تدريب وتعليم مجموعة من الكوادر العلمية لنقلها للعراق .. هذا لتمشية الأمور و المشاريع و تحديد الرؤية الكلية - الاولية للأمر .. ريثما تكتمل الأساسيات والكليات المفقودة للبدء ببناء البلد والاستغناء عن الشركات الاجنبية .. و يمكننا فيما بعد وحسب نظام الاولويات والجدوى مراجعة تلك القوانين والدساتير المبدئية لدراستها من جديد وتمحيصها وإعادة صياغتها ضمن مجالاتها المختلفة لتعديلها أو حتى تبديلها في حال عدم تناسبها ونتائجها مع وضع العراق و المجتمع و الشارع والجو و المناخ و المستوى العلمي و الإقتصادي والسياسي و المالي و الفني و غيرها .. المهم أرى من الضروري جداً حلّ هذه المشلكة التى ترتبط بها معظم أزمات ومصير البلد و التي بدونها سيستمر الفساد والفوضى من كل الأطراف و حتى الشعب نفسه من ورائهم و في جميع المجالات .. أتمنى لكم التوفيق في تحقيق هذا الأمر الأهم والاساس الذي غفل عنه ا الطبقة السياسية الامية لانه يتعلق بحاضر و مستقبل وعاقبة العراق و الاجيال المسكينة التي ستأتي لتواجه جبالاً من التراكمات التأريخية التي خلفتها الحكومات السابقة لأنها لم تكن مخلصة ومتّقية و مؤمنة و لا حتى علمية للأسف بسبب فشل التعليم نفسه في العراق . والله من وراء القصد. عزيز (أبو محمد).