حلّ أزمة ألأقتصاد العراقيّ – ألقسم آلثانيّ
1) ألتحكم بالأسعار بتأميم التجارة الخارجية في الغذاء (السلع التموينية) و الدواء ، و تنظيم التجارة الداخلية في المجاليْن, و الإعتماد على المنتوجات الداخلية الزراعية و الصناعية و غيرها, و منع إستيراد وسائل الزينة و العطور و ضبط سوق العملة و غسيل الأموال.
2) توفير السيولة النقدية عبر تحديد طبع العملات الكبيرة القيمة و توفير البضاعة المناسبة و التحكم بها حكومياً و محاسبة الفاسدين.
3) لإعادة تأهيل الإدارة و هيكلة الرواتب وكذلك تنظيم عمليّة الاستخدام عن طريق وزارة العمل ، و توحيد الرواتب في كل أجهزة الحكومة و الشركات و المؤسسات العامة ، بما فيها البنوك و المؤسسة الوطنية للنفط (منعا للواسطة و المحسوبية ، و تحقيقا لمبدأ العدالة و تكافؤ الفرص)، مع وضع حدّ أعلى و حدّ أدنى للرواتب و الأجور و المعاشات التقاعدية.
4) سن قانون بشأن تقرير (تعويض بطالة) للعاطلين عن العمل ، بما يعادل الحد الأدنى للأجور. ذهابا إلى تحقيق التنمية الشاملة و السعي من قبل دائرة الأشغال إيجاد فرص عمل جديدة، بالاستخدام الكامل و الأمثل للقوى الوطنية العاملة المتاحة, و إخراج الأجانب.
5) رفع نسبة الضرائب على أرباح القطاع الخاصّ (مقابل السّماح لهم بالمزاولة)، و مكافحة جرائم التهرب الضريبي, و ضبط عملية الربط الضريبي ، و تحسين تحصيل الضرائب و الرسوم.
6) سنّ قانون بحظر و يجرم التجارة بالعملة في السوق السوداء، خارج الوعاء المصرفي ، و اعتبار المضاربة بالعملة في السوق السوداء جريمة و خيانة وطنية و تحديد أشد العقوبات لفاعليها.
7) تفعيل قوانين مكافحة الفساد المالي و الإداري ، و منها : (قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية / قانون التطهير / قانون الجرائم الاقتصادية / قانون من أين لك هذا / قانون غسيل الأموال / قانون الكسب الحرام / قانون تحريم الواسطة و المحسوبية / قانون إساءة استعمال الوظيفة / قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية).
8) تحديد قيمة الدولار كما كان في السابق إلى ألف دينار 1000 فقط أو يزيد قليلاً, للقضاء على الغلاء و الفقر خصوصا للطبقة الفقيرة.
9) تقليص عدد السفارات و البعثات الدبلوماسية و القنصلية ، إلى النصف على الأقل ، و تخفيض حجم العمالة بها . (الخارجية تكيّة) .
هذا .. و إلا فالبديل أو البدائل المتوقعة ستكون عديدة أولها هو :
10) ألدخول في عصيان مدني شامل و إلقاء القبض على جميع المتحاصصين خصوصا الذين هربوا خارج العراق بتقاعد ثابت ظالم، لفرض إرادة الشعب (مصدر السلطات) إن لم قادراً على فرض إرادة الله لخلو العراق من المؤمنين و المفكريين و المجاهدين ألمُثقفين الواعيين باعتبار كل أجسام السلطة الحالية من ( الشبكات الأعلامية ؛ ألبرلمان ؛ مجلس الوزراء؛ مجلس القضاء الأعلى؛ رئاسة الجمهورية) فاقدة للشرعية - دستوريا - و منتحلة للصفة و فاقدة للأهلية، و إجبارها على ردّ الأمانة إلى الشعب الذي عليه أن يتظاهر في النجف لدفع المرجعية الدينية بأخذ دورها في حلّ الفوضى و إستباب الأمن و الهدوء للشارع و تشكيل الدولة من جديد.
العارف الحكيم عزيز حميد مجيد
