إستغاثة ثانية بتاء التأنيث:

إستغاثة ثانية بتاء التٱنيّث: مَعَ آلرّمَق ألأخير: بلادي نصـــــفها يُطوى و باقي آلنّصف لا يَقوى فما الجّدوى؟ و أهل آلعقد قــــد عقدوا وأهل الحّلّ و آلعرفان في بلوى .. و في آلمهــجر وأهل "آلحــقّ" يتّبعونَ أهل آلزّيغ في آلفتــــوى بلادي كلّها يُطوى و شـعبٌ غاطسٌ في آلوحـــــل بلادي قطــعة وضـعت على آلسّكين كالحلــــــوى تُقسّمها أيادي آلشّر و آلبلوى بأنّاتٍ وقانون في غيٍّ كما تهوى .. بلا تقوى ولا وجــدان! وأهل آلحُكم و آلتّحصيص مُنشغلون بالنهب! و ما ثارت حميّتهم و لا إهتزت شعيرة من فتاويــهم ولا رفعوا لنا دعوى و ما طلبوا لنا حقاً و لا عوضـاً و لا سمعوا لنا نظر ولا شـكوى .. و قد قربت منيّتنا فما آلجّدوى على وطن يُباع بلاوعد ولا عقد ولا ثمن؟ و بآلجّملة و آلمفرد ....!؟ أَفيدونا بحقّ أواصر آلعروى .. بحقّ ألأمس و آلتاريخ و القصص التي تروى و حقّ جميع مَنْ ماتوا و من باتوا و مَنْ سُحقوا بلا مــــٱوى نقول لهم؛ نُناديهم؛ نناشدهم على البلوى بلا جدوى ولا أمل! فعودي آليوم يا بلقيس عودي اليـوم يا أروى ذكور آليوم يا بلقيس ماعُدنا بِهم نقـوى بهم هاماتنا إنتكست وأذرعنا بهم تُلوى يَستقوّون بالغازي و بآلعادي و بآلبادي و يقتنصون حتى آلحرف و آلفكر بلا وعي و يســتخْفون بالتقوى و بآلدّعوى .. و يقتاتون من دمنا و من أشلاء جرحانا و ينتشرون كالعدوى للقنص و للذّبــــح فعودي اليوم يا بلقيس؛ عودي آليوم يا اروى! ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد

كيف تمّ تزوير التأريخ!؟

لمعرفة تلك الحقيقة المؤلمة التي قلبت الموازيين في الأرض؛ نقدّم لكم المثال التالي, لتقيسوا كيف تمّ تغيير ا لحقيقة 180درجة: قضية إرتشاء معاوية لسمرة بن جُندب:ـ أكثر مبادئ و أحكام و فتاوى الأسلام المنتشرة اليوم ؛ لا وجود له في الإسلام المحمدي .. نعم موجود في المذهب الوهابي و الحنفي و الحنبلي و الباقلاني و العسقلاني و الشيباني و الشافعي و غيرهم .. لكن أكثر ما جاء في كتبهم للأسف غير صحيحة و إنما حشرت بحسب مصالح الحُكّام و على رأسهم (معاوية بن أبي سفيان) و كما يتبيّن ذلك من خلال قضيته مع سمرة بن جندب .. و هي خير شاهد على ذلك حين قال له: أعطيك 50 ألف دينار و إنسب آية (الخاتم) إلى (عبد الرحمن بن ملجم) و غيرها و بآلعكس إنسب ما يبغض علياً و نزل في غيره ؛ إنسبه لعلي و هكذا . لكن سمرة قال : هذا تحريف خطير لأنه يتعلق بحديث الرسول(ص) مباشرة, وإن خمسون أو ستون ألف دينار لا يكفي .. قال إذن 100 ألف دينار .. قال لا. و هكذا حتى وصل السعر لـ 600 ألف دينار .. لذلك إنتبهوا و إعتمدوا في حال تقرير حكم؛ على المصادر الصحيحة لا المصادر التي ذكرناها