أنا حَيٌّ مَعَ آلفساد
شعار المتحاصصين ألسّري والمرتكز الأساسي لبقائهم, فبدل أن يكون (القضاء على الفساد) بات العكس و هو؛ (أنا حيٌّ بآلفساد) يعني بإنتهاء الفساد نموت جميعاً .. حيث لا محاصصة و لا نهب و لا رواتب مليونية و مليارية و لا وسائط و لا محسوبية و لا منسوبية و لا حزبيّة؛ بمعنى نحن من المطرودين خارج السلطة!
لهذا فأن الأحزاب و آلشخصيات التي تربّعت على صدر الشعب بآلديمقراطية في البرلمان و الحكومة و حتى القضاء لا يمكن أنْ تحلّ مشكلة الفساد لأنها قائمة بهم ولا علاج أبدا إلا بمحاكمتهم وإرجاع أكثر من ترليون دولار سرقه المتحاصصون بإشراف حكومة ظالمة لا تفقه أبسط الحقوق الأسلاميّة ناهيك عن الأنسانيّة, لأنّ معاييرها الأساسيّة حزبيّة ضيقة و خاطئة نتيجة العقائد والمتبنيّات الهشة والشكليّة التي تتبناها والتي أوصلت العراق للحضيض و كما شهدنا على أرض الواقع!
و السؤآل المركزيّ وآلمطلوب لثورة الفقراء القائمة يجب أنْ تتحدّد بآلشعار التالي والذي يكشف بتطبيقه المخلص من الخائن والظالم من العادل في المتحاصصين كي لا نظلم أحداً ممّن تسنّم المناصب من رئيس الجمهورية وحتى المدير العام الذين يتحمّلون المسؤوليّة المباشرة للتخريب وآلأنحطاط والقتل والتخلف والدّمار الذي أصاب الشعب بسبب الأمية الفكرية, ولا يُمكن أن تنتهي بترقيعات شكليّة و كما أعلنوا عنها خلال الأيام الماضية و التي يُراد منها إخماد الثورة وإسكات صوت الفقراء والمستضعفين الثائرين الذين لا يمكن حلّ مشاكلهم الأساسيّة بإرجاع الأنترنيت أو الكهرباء والماء لأنّ المشكلة الأساسيّة أبعد وأعمق من ذلك لأرتباطها بحثيات القوانين و المناهج و الحقوق التي تتبعها الحكومة والبرلمان والوزراء في العراق و التي هي السبب في تحطيم البنى التحتيّة و هدر جميع مصادر القوة والمال و الطاقة على مدى 15 عاماً؟
ربما ليس من السهل أنْ يُفْهَم هذا التحليل جميع الناس و أعضاء الحكومة الغبيّة لأنّ التخطيط العلميّ المبرمج والسريع المناسب لهذا الوضع و لبلد و حال كحال آلعراق لا يمكن أن يعرفه الأحزاب المتحاصصة التي نعرفها و نعرف مستوياتها و مستوى أعضائها ومن قرب .. ومن الداخل وآلعمق, فقياداتهم ناهيك عن أعضائهم قد باعت كلّ شيئ للمنظمة الأقتصادية العالمية وكان جلّ تركيزهم؛ هو التسلط بأيّة طريقة لتكرار ما فعلته الأنظمة الدكتاتورية السابقة كنظام صدام الذي كان همّه الأول و الأخير سرقة المال بآلقوة من جيوب الفقراء مع ترقيعات شكلية بغطاء الديمقراطية لذرّ الرماد في العيون و كما شهدنا بعد إنفتاح العراق النسبي على العالم و الحرية ولو بمستوياتها الواطئة من دون العدالة! و كيف تُطبق العدالة في بلد لا يُهدر فيه سوى دماء الأطهار و لا يُعادى سوى المفكر و الفيلسوف إن وجد! فصدام اللعين مثلاً رغم إجرامه قتل جسد الصدرو ذبحوه كآلحسين(ع), أما هؤلاء المسخ ألمُدّعين لنهجهم فقد قتلوا فكر وقيم آلحسين و الصّدر بسلوكهم وتعاملهم خصوصاً مع الحقوق, كل هذا لأنّ فلسفة الحكم عندهم ليست نشر القيم والعدالة التي لا يعرفون عنها حتى تعريفاً بل العكس تعني؛ (ضرب ضربة العمر) لبناء قصورهم مقابل تخريب وطنهم ولسان حالهم؛ (عسى نارهم – نار الشعب - تاكل حطبهم).
على كل حال لم تعد هذه الأمور - بعد ما بيّناها - خافية حتى على طلاب الأبتدائية, لكن الذي بقي مبهماً هو مطلب الثوار الأساسي و المركزي وهو:
[محاكمة جميع الفاسدين الذين دمّروا و أفقروا البلد لعدم كفائتهم و أمانتهم و كما شهدنا ثمَّ مصادرة أموالهم المنقولة و غير المنقولة داخل و خارج العراق مع ذويهم من الدّرجة الأولى و التي تُقدّر بأكثر من (ترليون دولار)] فجميعهم - قبل السقوط كانوا عالة وَكَلّاً على الناس كما الآن وأكثرهم لم يمتلك حتى بيتاً أو سيارة من كدّه, بل كانوا يستجدون خانعين أمام حكومات العالم و دوائر المساعدات الأجتماعية لدعم آلفقراء, بل مازال معظم إن لم أقل جميع أعضاء تلك الأحزاب الموجودين خارج العراق خُدّامٌ راكعين أمام تلك الدوائر الأستكبارية.
و بعد تحقّق ذلك الأمر الحيويّ الأهمّ من كلّ شيئ نكون قد مهّدنا بشكلٍ صحيحٍ للقضاء على الفساد لوجود الأموال الكافية لبناء وإعداد المناهج المطلوبة أولاً و لتنفيذ المشاريع الأساسيّة ثانياً بحسب الأولوية و دراسات الجدوى والتي تضمن مستقبل الأجيال القادمة التي باتت هي الأخرى مَدِينَة بأكثر من ربع ترليون دولار نقداً وغير نقد في جيوب المتحاصصين.
و بغير ذلك فإنّ المحنة ستستمر و الترقيعات الشكليّة الجاريّة ليست فقط لا تحلّ مشكلة العراق بل ستزيد الطين بلّة ويزداد عدد المرضى والمعوقين والشهداء والمساجين ويتوسع الخراب ويزداد الظلم والفساد, لأنّ المتحاصصين أحياءٌ مع الفساد! ولسان حالهم: [أنا حيُّ بآلفساد] و [بإنتهاء الفساد نهايتنا].
الفيلسوف الكوني / عزيز الخزرجي
شعار المتحاصصين ألسّري والمرتكز الأساسي لبقائهم, فبدل أن يكون (القضاء على الفساد) بات العكس و هو؛ (أنا حيٌّ بآلفساد) يعني بإنتهاء الفساد نموت جميعاً .. حيث لا محاصصة و لا نهب و لا رواتب مليونية و مليارية و لا وسائط و لا محسوبية و لا منسوبية و لا حزبيّة؛ بمعنى نحن من المطرودين خارج السلطة!
لهذا فأن الأحزاب و آلشخصيات التي تربّعت على صدر الشعب بآلديمقراطية في البرلمان و الحكومة و حتى القضاء لا يمكن أنْ تحلّ مشكلة الفساد لأنها قائمة بهم ولا علاج أبدا إلا بمحاكمتهم وإرجاع أكثر من ترليون دولار سرقه المتحاصصون بإشراف حكومة ظالمة لا تفقه أبسط الحقوق الأسلاميّة ناهيك عن الأنسانيّة, لأنّ معاييرها الأساسيّة حزبيّة ضيقة و خاطئة نتيجة العقائد والمتبنيّات الهشة والشكليّة التي تتبناها والتي أوصلت العراق للحضيض و كما شهدنا على أرض الواقع!
و السؤآل المركزيّ وآلمطلوب لثورة الفقراء القائمة يجب أنْ تتحدّد بآلشعار التالي والذي يكشف بتطبيقه المخلص من الخائن والظالم من العادل في المتحاصصين كي لا نظلم أحداً ممّن تسنّم المناصب من رئيس الجمهورية وحتى المدير العام الذين يتحمّلون المسؤوليّة المباشرة للتخريب وآلأنحطاط والقتل والتخلف والدّمار الذي أصاب الشعب بسبب الأمية الفكرية, ولا يُمكن أن تنتهي بترقيعات شكليّة و كما أعلنوا عنها خلال الأيام الماضية و التي يُراد منها إخماد الثورة وإسكات صوت الفقراء والمستضعفين الثائرين الذين لا يمكن حلّ مشاكلهم الأساسيّة بإرجاع الأنترنيت أو الكهرباء والماء لأنّ المشكلة الأساسيّة أبعد وأعمق من ذلك لأرتباطها بحثيات القوانين و المناهج و الحقوق التي تتبعها الحكومة والبرلمان والوزراء في العراق و التي هي السبب في تحطيم البنى التحتيّة و هدر جميع مصادر القوة والمال و الطاقة على مدى 15 عاماً؟
ربما ليس من السهل أنْ يُفْهَم هذا التحليل جميع الناس و أعضاء الحكومة الغبيّة لأنّ التخطيط العلميّ المبرمج والسريع المناسب لهذا الوضع و لبلد و حال كحال آلعراق لا يمكن أن يعرفه الأحزاب المتحاصصة التي نعرفها و نعرف مستوياتها و مستوى أعضائها ومن قرب .. ومن الداخل وآلعمق, فقياداتهم ناهيك عن أعضائهم قد باعت كلّ شيئ للمنظمة الأقتصادية العالمية وكان جلّ تركيزهم؛ هو التسلط بأيّة طريقة لتكرار ما فعلته الأنظمة الدكتاتورية السابقة كنظام صدام الذي كان همّه الأول و الأخير سرقة المال بآلقوة من جيوب الفقراء مع ترقيعات شكلية بغطاء الديمقراطية لذرّ الرماد في العيون و كما شهدنا بعد إنفتاح العراق النسبي على العالم و الحرية ولو بمستوياتها الواطئة من دون العدالة! و كيف تُطبق العدالة في بلد لا يُهدر فيه سوى دماء الأطهار و لا يُعادى سوى المفكر و الفيلسوف إن وجد! فصدام اللعين مثلاً رغم إجرامه قتل جسد الصدرو ذبحوه كآلحسين(ع), أما هؤلاء المسخ ألمُدّعين لنهجهم فقد قتلوا فكر وقيم آلحسين و الصّدر بسلوكهم وتعاملهم خصوصاً مع الحقوق, كل هذا لأنّ فلسفة الحكم عندهم ليست نشر القيم والعدالة التي لا يعرفون عنها حتى تعريفاً بل العكس تعني؛ (ضرب ضربة العمر) لبناء قصورهم مقابل تخريب وطنهم ولسان حالهم؛ (عسى نارهم – نار الشعب - تاكل حطبهم).
على كل حال لم تعد هذه الأمور - بعد ما بيّناها - خافية حتى على طلاب الأبتدائية, لكن الذي بقي مبهماً هو مطلب الثوار الأساسي و المركزي وهو:
[محاكمة جميع الفاسدين الذين دمّروا و أفقروا البلد لعدم كفائتهم و أمانتهم و كما شهدنا ثمَّ مصادرة أموالهم المنقولة و غير المنقولة داخل و خارج العراق مع ذويهم من الدّرجة الأولى و التي تُقدّر بأكثر من (ترليون دولار)] فجميعهم - قبل السقوط كانوا عالة وَكَلّاً على الناس كما الآن وأكثرهم لم يمتلك حتى بيتاً أو سيارة من كدّه, بل كانوا يستجدون خانعين أمام حكومات العالم و دوائر المساعدات الأجتماعية لدعم آلفقراء, بل مازال معظم إن لم أقل جميع أعضاء تلك الأحزاب الموجودين خارج العراق خُدّامٌ راكعين أمام تلك الدوائر الأستكبارية.
و بعد تحقّق ذلك الأمر الحيويّ الأهمّ من كلّ شيئ نكون قد مهّدنا بشكلٍ صحيحٍ للقضاء على الفساد لوجود الأموال الكافية لبناء وإعداد المناهج المطلوبة أولاً و لتنفيذ المشاريع الأساسيّة ثانياً بحسب الأولوية و دراسات الجدوى والتي تضمن مستقبل الأجيال القادمة التي باتت هي الأخرى مَدِينَة بأكثر من ربع ترليون دولار نقداً وغير نقد في جيوب المتحاصصين.
و بغير ذلك فإنّ المحنة ستستمر و الترقيعات الشكليّة الجاريّة ليست فقط لا تحلّ مشكلة العراق بل ستزيد الطين بلّة ويزداد عدد المرضى والمعوقين والشهداء والمساجين ويتوسع الخراب ويزداد الظلم والفساد, لأنّ المتحاصصين أحياءٌ مع الفساد! ولسان حالهم: [أنا حيُّ بآلفساد] و [بإنتهاء الفساد نهايتنا].
الفيلسوف الكوني / عزيز الخزرجي
