همساتٌ كونيّةٌ(193)
كيف نُغَيّر العالم بآلفلسفة
الكونيّة؟
لا خير في تكرار وصرف المليارات للأنتخابات
كلّ مرّة مع بقاء القوانين ألهادفة لمنفعة الحاكمين ومن ورائهم!
هدف(فلسفة ألقوانيّن ألكونيّة) تُحقيق ألعدالة والمساواة بين آلجميع بلا تميّز بين
حاكم ومحكوم من خلال كلّ قانون يُشَرّع في دستور ألدّولة, لذلك يُفترض إخضاعها لأحكام
فلسفيّة إنسانيّة في غايتها مع بيانات توضيحيّة لصالح ألنّاس بآلدّرجة ألأولى قبل
أيّة جهة أو حزب أو كيان(1) لأعداد وبناء و وحدة ألشعوب و الأمم و كسب ثقتها لإدامة
ألحياة والتكافل الأجتماعيّ بظلّ ألأمن و آلأستقرار وآلسلامة العامة لتمكين الجّميع
ألمشاركة بكل طاقاتهم في البناء ألمدني وآلحضاري لتحقيق السّعادة التي لا تتحقق
بوجود الفوارق الطبقيّة والحقوقيّة كالسائد اليوم في العالم وفي بلادنا خصوصا و التي
أكثرها تدّعي ألمدنيّة والدّيمقراطية وآلأسلامية وآلعدالة لكن في الأعلام فقط,
لذلك قبل تشريع أيّ قانون بصيغتهِ النهائيّة لا بُدّ أنْ يُراعى في تقريره مصلحة ومُستقبل
وكرامة ألناس ومن جميع ألوجوه والجّوانب بدءاً بآلحقوقيّة وآلأداريّة و التجاريّة
والتربويّة و العلميّة والفنّيّة والعسكريّة والتعليميّة وغيرها من الأمور
المتعلقة بهم وعلى (هيئة الأمم المتحدة) الأشراف على تطبيق ذلك بحسب قوانين
العدالة الأنتقالية و ذلك بإرسال لائحة
خاصة تتضمن الشروط اللازمة لتطبيقها(2) لأرتباطها بحياة و مستقبل البشريّة على
الأرض, من آلجانب الآخر يجب أن يُلاحظ عند تطبيق تلك القوانين الأنسانيّة بعد
تشريعها؛ ألمسائل وآلجوانب الأستثنائيّة وآلحالات الخاصّة ألعرضيّة التي قد تظهر ولا
يُوجد قانون صريح للحكم والقضاء فيها خصوصاً حين تقف ألمسألة أمامَ طريقين
متضادّين: احدهما ينتهي لنفع السلطة والثاني لنفع المواطن, هنا يجب مراعاة وتقديم مصلحة المواطن عند الحُكم, وبذلك
فقط يُمكننا ألأدّعاء بأنّ مثل هذا آلنظام؛ هو نظام إنسانيّ عادل يسعى للمساواة والعدل
بين الناس .. لا تكريس الطبقية والحزبية والفوارق المجتمعية والبيروقراطية على كلّ
صعيد وكما هو السّائد اليوم في معظم .. بل كلّ دول العالم لنفع الحاكمين, حيث نرى
الأمكانات بإيديهم والمخصصات والرّواتب والأولويات والفرص لهم وفوقها يكون القرار
النهائي لهم لا للمحكوم, بل ألرّؤساء والوزراء ونواب البرلمان يختلف وضعهم
ورواتبهم وحقوقهم وحماياتهم و مستشفياتهم وفرص العمل عن سواهم من ألمُواطنين ومن
هنا – حين تختلف حقوق الحاكم عن المحكوم - يبدأ الظلم والأجحاف والقهر والفساد مع
القلق والأرهاب(3) لأنّ الناس في هذا العصر ولتقدّم الأتصالات؛ بدؤوا يدركون إلى
حدٍّ كبير حقوقهم الطبيعيّة المسحوقة عبر التأريخ لفقدان فلسفة العدالة وآلفوارق
المميزة بين (الحاكم أو المحكوم), بين الرئيس والمرؤوس كنتيجة طبيعية للعلّة
الغائيّة ألمكنونة في (فلسفة ألقوانين) ألمُشرّعَة أصلاً لصالح ألمنظمة الأقتصادية
العالمية أولاً .. ثم لصالح الطبقة الحاكمة .. وفي الآخير لمصالح المستضعفين بغطاء
الدّيمقراطية والوطنية والأسلامية, لذلك لا أمل ولا حول ولا قوّة إلا (بآلله العليّ)
العظيم أولاً و بـ (آلقانون الكونيّ) العادل الذي يضمن حقوق الناس بآلتساوي ثانياً
وهذا يتطلب الوحدة بين الناس ورفض الفاسدين وإنتخاب مثقفين يعرفون قيمة الفكر و
مبادئ (الفلسفة الكونيّة) التي تفرض إنتخاب الفيلسوف والمفكر إن وجد ليكون الحاكم
الأعلى بآلحقّ و العدل و بما يرضي الجميع.
و لتطبيق هذا الأمر عمليّاً, يجب البدء بتخصيص وقت مناسب لأجل كسب المعارف
والأسفار النفسية الروحية و الكونية الآفاقية بحسب الفلسفة الكونية العزيزية, بعد
ما أثبتنا لكم فشل جميع الأنظمة و القوانين التي سادت خلال المراحل الفلسفية الستة
السابقة(4) و بدء فلسفتنا الكونيّة بإذن الله تعالى.
Azez Alkazragyعزيـز حميد ألخـزرجيّ
A cosmic philosopherفيلسوف كـونيّ
(ALMA1113@HOTMAI.COM)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) العدالة العلويّة عماد فلسفتنا الكونيّة التي بيّنا بعض فصولها خلال الحلقات
الخمسة الماضية, تلك العدالة الكونية وصلت حدّاً لم يُعطى معها الأمام لأخيه عقيل
الضرير الفقير الذي طلب من أخيه الامام(ع) مساعدة إضافية من بيت المال لكونه يعيل
عائلة كبيرة ولا يتمكن توفير لقمة خبز مريحة لهم, لكن عليّ(ع) الذي كان يحكم 11
دولة ضمن الأمبراطورية الأسلامية أنذاك وصل حدّاً إضطرَّ معهُ تقريب حديدة محميّة
من يد أخيه عقيل فتألّم من حرارتها, بينما كان الأمام ضيفاً عليه في بيته لتناول
العشاء حينها؛ فأعقب عليه الأمام(ع) بعد تألم عقيل؛ [أَ تَخَافُ يا عقيل من حديدةٍ
حماها صاحبها لِلَهوهِ و لا تخاف من نارٍ فجّرها جبارها لغضبه], يعني تأمرني بأن
أخالف شرع الله ليمسني النار وأنت تخاف من مجرّد حرارة حديدة سخنها عبد لِتنبيهك!
يا عقيل لا لكَ من بيت المال إلّا مثلما لي أنا و كذا لباقي المسلمين بآلتساوي!؟
(2) على الأمم المتحدة تشريع قانون يضمن فيه الحقوق الطبيعية للشعوب, يُحدّد
بموجبه جميع الأمور الكليّة و حتى الفرعيّة الممكنة, كتحديد الحدّ الأعلى و الأدنى
لرواتب الزعماء و الرؤوساء وحفظ كرامة الأنسان و تكافؤ الفرص, و إلزام الجميع
التقيد بها, مع تشكيل قوة دولية لردع المخالف بآلطرق الممكنة.
(3) ما دامت الفوارق الحقوقيّة و الحياتيّة قائمة بين طبقة (الحاكمين) و طبقة
(المحكومين) خصوصاً الفقراء منهم؛ فإنّ الأرهاب باقٍ و ينمو بأشكال مختلفة ومُنوعة
يستحيل القضاء عليه حتى لو إجتمعت كل جيوش العالم, لأنّ الأرهاب ليس فقط قنبلة
يدوية أو موقوتة يُفجّرها المظلوم"الأرهابي" لقتل وتهديد الحكومات ومن
يرتبط بها؛ بل الأرهاب يشمل كلّ مناحي الحياة؛ لأنّ فرق الرواتب بين الحاكم والمحكوم
إرهاب عظيم؛ وحصول المسؤول على إمتيازات خاصة مع حزبه إرهاب ما بعده إرهاب, و هكذا
في مسألة الفرص التعليمية و الخدمية و الصحية وغيرها من الفوارق بين المسؤول و
باقي أبناء المجتمع, لذلك فآلأرهابي الحقيقيّ ليس ذلك الذي يفجّر نفسه للأعلان عن
مظلوميته بعد إنغلاق الأبواب أمامه؛ بل الأرهابي والظالم الحقيقيّ هو المسؤول
والحاكم والقاضي والبرلمان والعسكري والأمني والدّمجي ألمُدافع عن الظالمين
الفاسدين بغطاء القانون.
(4) لمعرفة تفاصيل نظريتنا (الفلسفيّة الكونيّة) راجع؛ الحلقات الخاصة بـ [فلسفة
الفلسفة الكونيّة].
