ألدّيمقراطيّة فخٌّ لنهب الشعوب:

ألدّيمقراطيّة فخّ لنهب آلشعوب!؟ القسم الثاني: في الحلقة الأولى التي كانت بعنوان؛ [الأسلام يؤمن بآلدّيمقراطية بشرط الولاية](1)؛ برهنا نظرياً و عملياً بأن الدّيمقراطية السائدة اليوم في العالم و في بلادنا ما هي إلا مصيدة لنهب حقوق الأكثرية المسحوقة, و بمثابة ذرّ الرّماد في عيون المثقفين و الأعلاميين لعزلهم عن الحقيقة و الغاية من الانتخابات لإستمرار إستحمارهم تحت مظلة الديمقراطية مقابل راتب حرام و عطيات و تقدير بقدر أخلاصهم, لتأمين ألمصالح ألعليا للطبقة الأقتصاديّة الحاكمة عبر البنوك و الشركات الكبرى التي يُسيّطر أصحابها على منابع القدرة و الطاقة في العالم, و لمعرفة تلك الحقائق التي يجهلها حتى الأكاديميات و أساتذة الجامعات ناهيك عن الأعلاميين,لهذا لم يخطأ أرسطو كما تلامذته حين أقرّوا بكونه (حكومة الجهلاء) ما لم يرشدهم فيلسوف حكيم؛ للتفاصيل راجعوا كتاب ألقرن بعنوان؛ [مستقبلنا بين الدّين و الدّيمقراطية](2), حيث ما فرّطنا في الكتاب من شيئ يتعلق بتأريخ و أساس و مستقبل الديمقراطية السائدة اليوم في العراق و العالم. و في هذه الحلقة سنُسلط الضوء بإختصار مفيد؛ على مسألة الانتخابات في العراق و جدواها؛ علّ بعض المعنيين "ألمثقفين و الكتاب من أهل الوجدان" ينتبهوا لذلك و يُوخز ضميرهم الحقائق الكبرى و التي ما زالت مجهولة و التي عرضناها لنصرة الأكثرية الفقيرة المسحوقة في العراق كما في باقي بلدان العالم الذي غطى المغرضون فيها الظلم و الفساد بالدّيمقراطية .. ناهيك عن حُكم الدكتاتورية .. بعد تغيير النظام السياسي عقب الغزو الأمريكي عام 2003 و آلتغيير الذي تبعه من نظام مركزي دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي؛ أخذ العراق بالنظام البرلماني حسب ما أقرّه الدستور العراقي عام 2005م و الذي شارك فيه عدد كبير من السياسيين الذين ولا أحدهم يعرف فلسفة الوجود و الحياة و النظام بدءاً برئيسهم حمودي و إنتهاءاً بآخر سياسيّ إستهوته المصطلحات الكثيرة (كآلديمقراطية) من دون وعي أبعادها و فلسفتها، لذلك ظهر للوجود دستوراً مشوّشاً و خاطئاً يؤمن فقط مصالح الطبقة السياسية المتحاصصة الحاكمة و لا يتعلق بمصالح الطبقة الفقيرة و لا العاملة ولا الكادحة ناهيك عن برامج تطوير الوطن و تنمية موارده, حيث أكدّ ذلك الدستور الفاسد و في المادة الأولى منه؛ بأنّ جمهورية العراق دولة اتحاديّة واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة و هذا خلاف الحقيقة و الواقع جملة و تفصيلا، و هكذا كون نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي! والنظام البرلماني كما هو معروف نظام ثلاثي مكون من سلطة تشريعية(قضائيّة) و سلطتين تنفيذية هما رئاسة الدّولة و رئاسة الوزراء، و بنظرة على مواد الدستور الأخرى نرى أن الأخير لم يؤخذ بالمحاصصة بين المكونات العراقية رغم تأكيده على وجوب مشاركة كل المكونات في العملية السياسية. كان مجلس الحكم الذي اعتبرته واشنطن مقدمة لنقل السلطة إلى العراقيين، أوّل مظهر رسمي لمأسسة الطائفية السياسية في العراق حيث تشكل بالشكل الآتي (13) عضواً من الشيعة وخمسة لكل من السنَّة والأكراد ومقعد واحد لممثل عن المسيحيين والتركمان. إن انتخابات 2005 أفرزت مشهداً سياسياً جديداً لم يعهده العراق فقط بل حتى دول العالم من قبل و من بعد، فهناك مزيج وخليط من الأكثرية التي أتت تحت غلبة الأقلية إستطاعت أن تجد لها مكاناً في قبة البرلمان وتمثيل طوائفها، وكانت هذه أول ملامح التغيير الأساسيّة و بداية مرحلة جديدة من السياسية في العراق الجديد ما بعد المجرم الجاهل صدام حسين. و هكذا و بعد الانتخابات التي جرت وزعت المناصب الرئاسية على النحو التالي: رئاسة الجمهورية من حصة الكرد؛ رئاسة الحكومة من حصة العرب الشيعة؛ رئاسة البرلمان من حصة العرب السنة، هذا بغض النظر عن نتائج الاستحقاق الانتخابي، وهو ما يعكس معوقات التوافقية في الحياة السياسية في العراق, و ينفي من الجذور فلسفة الأنتخاب و الدّيمقراطية معاً. و استمر الحال حتى يومنا هذا على نمط مرفوض، فرئيس الجمهورية الأول الطالباني و بعده معصوم ثمّ برهم صالح الذي أعلن في يوم استفتاء انفصال اقليم كردستان؛ أنهُ (حلم لتحقيق الانفصال)، و رئاسة البرلمان للمكون السني، و بقى الشيعة متمسكين برئاسة الوزراء رغم وجود خلافات عميقة بين مكوناتهم الرئيسية كجناح بدر و السيد مقتدى الصدر و تيار الحكيم و غيرها! لهذا لا ديمقراطية مع هذا البعد الثلاثي في حكم العراق و سوف يستمر الظلم و الفوارق الطبقية و تفشي الفساد و انهيار مؤسساتي ونسبة بطالة تقرب من الـ40% من عدد المواطنين، كل هذا بسبب المرتكز السياسي و الطائفي و القومي لنيل للمنصب وما زالت بدعة المحاصصة مستمرة برعاية ألأمريكان و رغبة السياسيين المتحاصصين لأنها تلبي رغباتهم و جشعهم وتمكنهم من البقاء لنهب الناس. ع/ العارف الحكيم عزيز حميد : سيّد حسين الحُسيني. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للأطلاع على تفاصيل الحلقة1عبر الرابط: الأسلام يؤمن بآلدّيمقراطية بشرط الولاية: Freethinker مفكر حرFreethinker مفكر حر (mufakerhur.org) (2) للإطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي: صُدُور كتاب ألقرن: (مُستقبلنا بينَ آلدِّين و آلدِّيمقراطيّة) .. للكاتب : عزيز ألخزرجي | حديث العالم, أو عبر الرابط: (c4wr.com) ALSERAT: كتاب القرن : مستقبلنا بين الدِّين و الدِّيمقراطية - بقلم العارف الحكيم