و لهذا يجب محاكمة العتاوي ألمعتدين:
و هم 500 عتوي كبير كانوا رؤوساء للجمهورية و الحكومة و البرلمان و القضاء, بآلإضافة إلى 5000 سلبوح صغير كمنافقين من حولهم كانوا يحمونهم في ذلك ..
و الادهى من كل ما ذكرت خلال مقالاتي السابقة هذا الشهر؛ هو أن الأقليم يطالب الحكومة المركزية بتسديد ديون مالية كبيرة بذمتها كما يدعي بلغت 128 مليار دولار بحجة ان الاقليم استقبل النازحين والمعارضين ضد الحكومة المركزية وآواهم في اقليم كردستان, علماً أن حكومة عادل عبد المهدي الفاسدة هي الأخرى زادت الطين بلّة حين سمحت لكردستان بإستلام قرض مقداره 29 مليار دولار على الحساب على أمل تسديد الباقي فيما بعد هذا بآلأضافة إلى أن دفعات عديدة تمّت تسليمها لوفود كردستان و رئاسة الأقليم في كل زيارة قاموا بها بعناوين مختلفة منها على ما أذكر لأجراء إنتخابات حيث سلّمهم عادل عبد المهدي خلال ساعات 50 مليون دولار و غيرها !
اما الفقراء والمعدمين و هم أكثرية الشعب, خصوصا من ابناء الجنوب والوسط فانهم ضحية السياسات الخاطئة للحكومات السابقة و الحالية لأنهم خارج المعادلة في كل الحالات ولا يعلمون حتى الذي يجري عليهم من فساد!
فأن ارتفع سعر بيع برميل النفط و أرتفعت الايرادات المالية كون اقتصاد العراق هو اقتصاد ريعي فهي تذهب لجيوب الفاسدين و القابضين على السلطة و إن انخفظت أسعار بيع النفط فإن الحكومة والبرلمان يقومان بفرض الضرائب والرسوم و الأستقطاعات على المواطنيين والموظفين على حدّ سواء .. لا بل وصل الامر الى حدّ استقطاع جزء من رواتب المتقاعدين التي لا تزيد عن 500 الف دينار بحجة سد العجز المالي في زمن حكومة العبادي و الحكومات التي جاءت بعده, لعنة الله عليهم أجمعين.
ألعارف الحكيم : عزيز حميد مجيد.
