مكانة و قدر العراق و العراقي في العالم:

مكانة و قدر ألعراق و العراقيّ في آلعالم: من خلال ملاحظة الجدول أدناه يتبيّن مكانة و قدر العراق و العراقيّ في دول العالم حيث وصل للحضيض و لم تعد أيّة قيمة للعراقي بل للمجموعات العراقية و ما شهدناه قبل أيام من تعامل حكومات العالم مع اللاجئين العراقيين على الحدود البيلاروسية .. خير دليل على ذلك, حيث لم يعيروا لهم حتى أهمية بقدر أهمية الحيوان أجلكم الله .. بسبب سياسة وزارة الخارجية العراقية و حكومة الأحزاب التحاصصيّة الجاهليّة التي تفهم الحكم و السّياسة بأنّها فرصة لضرب ضربة آلعمر بآلحصول على الرّواتب و آلمناصب مقابل تدمير الوطن و المواطن, لا بناء دولة و نظام و أمن وتحقيق الرفاهية و العدالة للجميع, بحيث, هذا و لم تعد أية دولة تقبل العراقيين حتى كلاجئين سوى بضع دول كأثيوبيا و الصومال و المالديف : يقول سيد العدالة الكونيّة: [من علامات زوال الدّول هو الظلم ألذي يتأسس و يُجَسَّد من خلال أربع مُؤشرات بحسب التالي: [ترك الأصول و آلعمل بآلتكبر و تقديم ألأراذل و تأخير الأفاضل]. و حديث آخر: [الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، و لا ينصر الدّولة الظالمة ولو كانت مسلمة]. و قد تحققت العلامات ألعلويّة الأربعة في العراق بوضوح و تفصّيل بل و أكثر من ذلك بسبب الفوارق الحقوقية و الطبقية , فكلّ دولة تأتي سرعان ما تزول بعد ثوران الشعب ضدها! كما تحقّق آلنّصر بآلمقابل لـ (لدّولة الكافرة) لأنّها كانت عادلة نسبيّاً و لم تنصر (الدّولة المسلمة) لأنّها ظالمة كدولة العراق و غيرها من الدول العربية و الإسلامية. و تأسيساً على ذلك؛ يستدعي الخراب العراقي و العربي المعاصر إعادة نهج و فكر الأمام عليّ(ع) الذي شيّد أعظم و أعدل دولة عرفتها البشرية لليوم بحيث تساوى فيها الرئيس مع المرؤوس و الجندي مع الضابط و وزير الدفاع و هكذا .. أو على الأقل و نزولاً لمستوى الحكام و المستوى الفكري الضحل لمسؤولي الأحزاب و الأئتلافات الحاكمة؛ يستدعي التثقف على فكر ابن خلدون و نظرته لقيام العمران البشري و سقوطه! فصاحب المقولة الخالدة التي وردت في مطلع المقال للأمام عليّ(ع), و كذلك مقولة : [الظلم مؤذن بخراب العمران] ؛ قد فسّر بوضوح كيف تصل الدّول إلى الظلم الطاغي و آثار هذا الظلم و مآلاته على المجتمع والناس والعمران, و هكذا حتى تشيخ و تسقط و تزول بشكل طبيعي. كيف تشيخ الدّول؟ تُعد الدّولة عند ابن خلدون الامتداد المكاني والزماني لحكم عصبية (فئة) ما، وتقوم "العصبية" على الدين أو الولاء أو الفكر المشترك أو القومية أو ما إلى ذلك من مشتركات تصلح انطلاقا لبناء الدول واستمراره. وبالعصبية القوية يكون تمهيد الدولة وحمايتها من أولها و يكون قيامها و سقوطها أيضا، و لا تقوم العصبيّة إلّا بالركون إلى المجتمع/الاجتماع أو بمصطلح ابن خلدون (العمران). و لا يرى ابن خلدون قيام الحياة الاجتماعيّة إلا بالدولة، و يقول: [الدولة والملك والعمران (أي الاجتماع) بمثابة الصورة للمادة، و هو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها، وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فالدولة دون العمران (الاجتماع/المجتمع) لا تُتصور، والعُمران دون الدولة والملك متعذّر؛ لما في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع]؛ فمهمة الدولة حماية المجتمع و أمن أفراده و ضمان مستقبلهم، والمجتمع هو أساس الدّولة فيما لو كانت الدولة عادلة. أن الدول تمرّ بعدة تطورات من ناحيتين بحسب رأي إبن خلدون هما: الأحوال العامة من السياسية والاقتصاد والعمران والأخلاق، والتطورات التي تحدث من ناحية العظمة والقوة والاتساع. ويقرر أن كل دولة تنتقل بين خمسة أطوار هي: الظفر، والانفراد بالمجد، ثم الفراغ والدعة، ثم طور القنوع و المسالمة، ثم الإسراف والتبذير. ويربط ابن خلدون أطوار الدولة الخمسة؛ بثلاثة أجيال فقط : فالجيل الأول يقوم بعملية البناء والعناية، والجيل الثاني يسير على خطا الجيل الأول من التقليد وعدم الحيد. أما الجيل الأخير فيمكن تسميته بالجيل الهادم، فـ [الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص]، على حد تعبيره. يذكر إبن خلدون في مقدمته .. بأنّ سقوط أيّة دولة لها أسباب و مقدمات و مراحل ... فبعد البناء و العرق في زمن الجيل الأول، تتحول الدولة إلى الاستقرار و الهدوء على يد الجيل الثاني، وتبدأ المنشآت الحضارية والعمرانية و التكنولوجية بالبزوغ، لكن في هذه المرحلة تنزلق الدولة إلى الاستبداد وحكم الفرد بسبب الغرور و التعالي و لقمة الحرام. فبعدما كان الجميع يشترك في الحكم بشكل أو بآخر في الجيل الأول المؤسس للدول و الحضارات، تنتقل إلى [انفراد الواحد وكسل الباقين عن السعي فيه، ومن عزّ الاستطالة إلى ذل الاستكانة، فتنكسر سورة العصبية بعض الشيء، وتؤنس منهم المهانة والخضوع]. وكما تكون "العصبية" مسؤولة عن القيام والديمومة، فإنها أيضا السبب الأبرز للسقوط والانحدار، ويعزو ابن خلدون الضعف والسقوط إلى عدّة عوامل أهمها الترف والانغماس في الملذات. - الترف أول علامات السقوط: بحسب ابن خلدون فإنّ الجيل الأخير أو الثالث الذي تسقط في عهده الدول وتنهار الحضارات، هو الجيل/النخبة الحاكمة التي تحرص في سلوكها السياسي والأخلاقي على الطمع والترف، وينتقل الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية التي تقلّدوها منذ زمن التأسيس إلى شعور آخر، إلى (نخبة) تدوس الجميع من أجل مصالحها الخاصة وترفها الزائد ورفاهيتها وحدها دون غيرها. ويقول إبن خلدون عن هؤلاء: [ينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن، ويفقدون حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ فيهم الترف غايته بما تبنقوه (تقلبوا فيه) من النعيم وغضارة العيش، فيصيرون عالة على الدولة، ويفقدون العصبية بالجملة، وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة] راجع (المقدمة لإبن خلدون). و يضيف مؤسس علم الاجتماع [بل إنهم مع هذا يحاولون إظهار القوة من خلال احتكار السلاح والجيش، و ذلك لقمع الناس إذا أرادوا الثورة ومواجهة استئثار هذه النخبة الحاكمة للسلطة والثروة]. و يتابع: [يلبسون على الناس في الشارة والزي وركوب الخيل وحُسن الثقافة، يموهون بها، وهم في الأكثر أجبن من النساء على ظهورها]. و لا تجد هذه النخبة المترفة، المثقلة بالمال والدعة والقوة المسلحة، أمام الجماهير المطالبة بحقوقها إذا خرجوا ناقمين على هذا الظلم والاستئثار، إلّا طلب الدعم من القوى الخارجية التي بدورها تجد في مثل هذه الأنظمة مصلحة سياسية في استمرارها وبقائها وقهرها لشعوبها. ويقول ابن خلدون : [فإذا جاء المطالب لهم (أي إذا قامت الثورة عليهم)، لم يُقاوموا مدافعته، فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة، و يستكثر من الموالي (القوى الخارجية)، و يصطنع من يُغني عن أهل الدولة بعض الغناء، حتى يتأذن الله بانقراضها، فتذهب الدولة بما حملت[. الاستبداد بالحكم : و هذا ما يعيشه العراق و معظم بلدان العالم خصوصاً العربية و الأسلامية و قد شهدنا أحداث البحرين قبل سنوات كيف إن النظام الظالم إستدعى قوات أجنبية سعودية و مستشارين غربيين و حتى مخابرات دولية للقضاء على الثورة البحرينية و هكذا باقي الدول! و إذا كان ابن خلدون يجعل الترف السبب الأبرز في سقوط الدول، عن طريق النخبة الحاكمة التي ترفل في النعيم ناسية أو متناسية آلام شعوبها، فتستقوي عليهم بالقوة المسلحة كلما دعت الضرورة لإسكاتهم؛ فإنه يُؤكد أن الاستبداد و (الانفراد بالحكم) أي (الدكتاتورية)؛ هو السبب الثاني الذي يؤدي للسقوط. فذلك المستبد سرعان ما يبدأ في جدع أنوف المتحاصصين من مذهبه و عشيرته و ذوي قُرباه المقاسِمين له في اسم الملك، فيستبد في جدع أنوفهم أكثر مِن سواهم لمكانهم من الملك و العز و الغلب، فإذا تخلص الحاكم من أعوانه المقرّبين و أبناء جلدته لم يشعر بالأمن - على حدّ إبن خلدون - بل على العكس .. سرعان ما ينتابه القلق والخوف على مستقبل حكمه، واستمرار عرشه، و لا يجد أمام هذه المعضلة إلا قطع رؤوس مخالفيه أو ما يسمى بـ (آلدِيسينيدد) أيّ إغتيال الشخصيات والحط من مكانتهم، والاستهزاء بهم، و إقصائهم بكل وسيلة حتى لو تطلب قطع لقمة الخبز عنه ليبقى وحده دون منازع. أما الجماهير أو عامة الشعب فإنهم ينقسمون إلى نوعين أثناء الصراعات التي يتخلص فيها الحاكم من أعوانه المقاسمين له و المتحاصصين في الحكم، ليبقى وحده مع حزبه مستبداً بالأمر دون غيره. وهذان النوعان كما يرى ابن خلدون؛ هما شعب يستطيع أن يتدخل ويتجاسر للقضاء على هذه الفئة بالكلية، مكوناً (عصبية جديدة) تستلم زمام الحكم وتملأ فراغ المتصارعين وتستغل اللحظة الحاسمة. أو نوع آخر طال عليه الأمد في الانقياد والتسليم، لا يعبأ بما يحدث، ولا يهتم بما يدور، وهذا النوع لا يتطلب حكمه سوى حامية من الجند والعسكر فيستغني بذلك (الحاكم) عن قوة العصائب… و يعضّد ذلك ما وقع في النفوس عامّة من التسليم … ثمّ لا يزالُ أمر الدولة كذلك، و هي تتلاشى في ذاتها إلى أن تنتهي إلى وقتها المقدور. فالانهيار في الحالة الثانية هذه لا يستلزم صراعا وإنما سقوطا حرا لأسبابه الطبيعية، كالتخلف والفقر والضعف وأهمها (الظلم)! ألعارف ألحكيم عزيز حميد مجيد

الصدريون أمام إمتحان مصيري إما إنقاذ العراق و خلاص الشعب من هيمنة المحاصصة التي خلفت مظالم لا تقل عن مظالم صدام .. و يحتاج هذا إلى مواقف ثورية و وطنية شجاعة لدحر الباطل و إحياء نهج الصدر الذي قتله طلاب السلطة و الدّنيا و الرواتب خلال عقدين تقريباً؛ أو الرجوع إلى خيارات الأطار(التنسيقي) أو شيئ شبيه بذلك .. لترضية الاطراف و عودة المحاصصة لكن بعناوين و أغلفة مختلفة و هكذا لتستمر الامور على ما كان عليه الوضع سابقا ليزداد الفساد و يحترق أخر الآوراق على صخرة الجهل و الأمية الفكرية التي ميّز السياسيّن في العراق. و في حال ذهاب الصدريين إلى المعارضة ستكون الحكومةُ تحت المِجهَر، وتكون الصفقات بين الفرقاء السياسيين التي تشكلت على أساسها الحكومة في مواجهة حائط الصَّد الصدري في تمريرها وتنفيذها، لاسيما أن الذهاب نحو المعارضة يعني وجود عدد من النواب المستقلين ممكن أن توحّدهم مواقفُ المعارضة مع النواب الصدريين ويشكلون الثلث المعطَّل للاتفاقات التي تحاول الحكومةُ تمريرها في مشاريع الموازنة الاتحادية القادمة. فالمعارضة لن تكون معارضةً ديكورية وإنما معارضة فاعلة تستجوِب الوزراءَ على كلّ شاردةٍ وواردة. مشكلة التيار الصدري لا تنحصر مع الفرقاء السياسيين، وإنّما مع شارعٍ مُتذمّر لم يعد يثق بكلّ الوعود والخطابات السياسية التي تتبخَّر مع أوّل اختبار حقيقي لِمصداقيتها وتحويلها إلى واقع ملموس، فالصدريون تبنّوا حكومةَ التكنوقراط (المستقلين) في حكومات العبادي وعبد المهدي والكاظمي، وهذه الحكومات استكملت مسيرةَ الفشل والفساد ولم تنتج تغيّراً في إدارة مؤسسات الدولة. ولذلك مسألة الثقة في الدعوةِ لحكومةِ الأغلبية مع أطراف سياسية مؤسسة وشريكة في جمهورية الفوضى قد تكون معركةً متعددة الجبهات، أهمّها الرغبة في إسقاط هذه الحكومة مِن قبل القوى المعارضة، وجبهة الجمهور الذي ينتظر الكثيرَ من الاستحقاقات على المستوى الاقتصادي والخَدَمي. والمعركة الأصعب في جبهة إيقاف تداعيات الفَساد وسوء الإدارة لِلسنوات الماضية. وكيفية تحقيق الانقلاب الوظيفي لِمنظومة الحكم التي أصبحت تقتصر على تحقيق مصالح الطبقة السياسية وإهمال مصالح الشعب. سواء أكان الصدرُ هو مَن يشكّل حكومةَ الأغلبية أو يذهب إلى المعارضة، فالموضوع لا يقتصر على هذه الخيارات فقط. وإنما بالسلوك السياسي الذي يجب أن يَشرع الصدريون في تغييره، فحكومة الأغلبية لا تعني الاستئثار بالحكم أو تقاسم مغانم السلطة مع الشركاء القدماء-الجُدُد في هذه الحكومة. وهذه الحكومة إذا لم تتشكل على أساس مشروع واضح وخارطة طريق تريد استعادة الدولة وفاعلية النظام السياسي فالذهاب إلى المعارضة أفضل بكثير مِن حكومة أغلبية تتشكل على وفق صفقة يشترط فيها ضمان تحقيق مصالحهم الخاصة وليس المصلحة العامة. مشكلةُ الصدر قد تكون مع الفرقاء السياسيين الشيعة باعتبارهم المسؤولين عن تسميه رئيس الحكومة، فهم لا يستطيعون الرضوخ لِمطالبته بحكومةٍ أغلبية؛ كونها تعني قبولَهم بشروطِ الصدر التي تهدد مناطقَ نفوذهم وهيمنتهم على الدولة ومواردها. ولا هم قادرون على شطبه وتجاهله؛ لأنَّه يمتلك المقاعد البرلمانية الأكثر عدداً. وإذا توجّه نحو المعارضة وشكّل تحالفاً معارِضاً داخل البرلمان واستند إلى سَخَطِ الشارع وتذمّره فإن أي حكومة تتشكل سوف تسقط في أوّل اختبار سياسي لها. ولا هم قادرون على التعامل معه بمنطق المصالح العامة، لأنَّ الصدرَ في المقابل لا يمكنه الذهاب نحو حكومة أغلبية بشراكة مع أطراف سياسية لا تتوافق معه بالحد الأدنى مِن الغاية من هذه الحكومة، وهي تحقيق الإصلاح كما يرفع شعارَه الصدريون! فالزعامات الكردية تعوّدوا على شراكةٍ في مغانم السلطة وتقاسم لاقتصاد الدولة ويصوّتون لِمَن يضمن مصالحَهم. أما القيادات السنية التي تصدّرت انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول تبحث عن ضمان لتثبيت الواقع السياسي الجديد وبما يضمن توسيع دائرة نفوذها وترسيخ زعماتها، وهذا يحتاج إلى اتفاقات ماليّة وسياسية مع الطرف الذي سوف يشكّل الحكومة. لذلك أعتقد أن حكومة مشروع إنقاذ وطني بشروط الصدر قد تكون أهم مِن الدعوة إلى حكومة أغلبية بتوافقات يفرضها الفرقاء السياسيون. العارف الحكيم عزيز حميد مجيد