ألتّغيير ألجذريّ يبدأ من موازنة 2020م:
على الشعب العراقي و الحكومة في هذا الظرف أن تُراعي العدالة بتنفيذ النقاط أدناه كفرصة أخيرة لأنقاذ العراق بشكل جدّي:
لقد قلنا مراراً و تكراراً و كما قالها اليوم رئيس الوزراء, بأن: [ألموازنة حقّاً فلسفة" وليست تسطير أرقام رياضية] بل هي آلمنطلق لأستقرار العراق وسعادته!
و لأجل أن تكون الحلول جذرية و عادلة, لا تكرارية باطلة, و كما فعلت الحكومات السابقة لمنافعهم المحرمة التي ما زالت سارية؛ يجب النظر لحلّ ألنقاط الـ15أدناه بشكل جدّي, و بغير ذلك فإنّ حرب ألشوارع ستقوم والله أعلم بعواقبه وهو فناء العراق:
1- ما زال 43% من موازنة 2020 مخصصة للرئاسات الثلاث كرواتب ومخصصات ونثريات, والنصف الآخر تقريباً للشعب, والحل بتعديل الرواتب حسب المعمول به في دول العالم على الأقل من خلال الدرجات الوظيفية الـ10 التي فصلناها أكثر من مرّة.
2- مليار دولار سنويّا رواتب ومخصصات للرفحاويين التي تمثل فساد الطبقة السياسية المتنفذة وهذا الرقم خيالي ليس فيها أي مردود إيجابي للعراق و يمثل جريمة وخيانة كبرى بحق الفقراء ويمكن أن تكون أساسا للمشاريع الخدمية العامة.
3- الجمع بين الرواتب لصالح مجموعة تطلق على نفسها بـ “المجاهدين والسجناء السياسيين” والتي تقدر بـ 6 مليار دولار سنويا.
4- الاتفاقيات الاقتصاديّة التي ابرمها آلسيد عبد المهدي مع آلسعودية و غيرها والتي وصفت بكونها خيالية, قد جاءت لتدمير الصناعة والزراعة العراقية لصالح زيادة حجم الصادرات الأجنبية للعراق بمبلغ يصل الى أكثر من 33 مليار دولار سنويا.
5- دفع مليارات الدولارات لدول الجوار عن قيمة الكهرباء والغاز الغير خاضعين للرقابة, بينما الحكومات الثلاثة السابقة صرفت(سرقت) أكثر من 100 مليار دولار على قضية الكهرباء وبلا كهرباء كنتيجة لفساد المسؤوليين بسبب الأمية الفكرية.
6- رواتب ومخصصات جيوش الحمايات لرؤساء الكتل السياسية والنواب والوزراء بما فيها شراء وتصليح العجلات وصرف المحروقات والاسلحة والاعتدة وغيرها من مستلزمات ويفترض على الدولة إيكال مصارف الحماية للمسؤول نفسه.
7- رواتب ومخصصات مجالس المحافظات التي تشكل أسّ الفساد والخراب في العراق, مجموعات من التنابل لا تحل ولا تربط.
8- إخضاع إيرادات المنافذ الحدودية في كردستان وكذا النفط المُصدّر من قبلها إلى الخزينة العراقية, لأن الحكومة تصرف الرواتب لموظفي الإقليم والبيشمركة .. زائدا 17% من الموازنة المركزية وبإشراف آلسيد عادل عبد المهدي بموافقة البرلمان.
9- إيرادات العتبات الدينية والاوقاف التي تصل أرقامها لأكثر من 7 مليارات دولار سنويا, لا تذهب الى خزينة الدولة بل تبقى تحت تصرف المرجعية, وهذا المبلغ وحده يمثل موازنة دولة كاملة يمكن أن تسعف الوضع الراهن وتصلح الخراب الشامل.
10- إلغاء المكاتب و آلذيول ألإدارية وآلعسكرية ألجديدة و الكثيرة على حساب خزينة الدولة الخاوية.
11- المساعدات المالية وآلنّفطية لحكومة ألأردن الفاسدة التي شاركت بسفك الدم العراقي أيام داعش و القاعدة.
12- إلغاء الرواتب الخيالية ألمزدوجة للمسؤولين وزوجاتهم و بناتهم و ذويهم وكذلك رواتبهم التقاعدية.
13- الاجتهادات الشخصية لرئاسة الوزراء في قطع خدمة الانترنيت بتبريرات غير مقنعة بخسارة مالية نحو 6 مليار دولار خلال شهري تشرين أول الماضي وتشرين الثاني الجاري لعام 2019م.
14- قطع المساعدات عن الأردن و كل الحركات التي تتطفل على دماء العراقيين الخارجية و الداخلية المتمثلة بآلأحزاب الفاسدة.
و الأهم من كلّ النقاط الـ14 أعلاه, هو إلغاء رواتب 530 ألف مجرم بعثي و ضابط شاركوا في تدمير العراق مع صدام الجاهل.
و أقسم بآلله العظيم؛ لو أنّ الحكومة نفذت النقاط المحوريّة أعلاه ويجب عليها ذلك؛ فإنّ العالم والشعب العراقي بمقدمتهم سيُخلّدون هذه الحكومة, و سيكتب التأريخ أسمائهم بماء الذهب على خارطة العراق.
ألفيلسوف الكونيّ.
