الوجه الآخر لداعش :

الوجه الآخر لداعش نساء من عائلة البغدادي؛ يكشفن عن الوجه الآخر لحقيقة داعش: معظم الدواعش كانوا جُناة و مجرمين في سجون الجزائر و المغرب و تونس و الاردن و السعودية و غيرها تطعوا لتنفيذ رغباتهم بآلدرجة الأولى و كانت: https://ahewar.org/rate/ys.asp?yid=5507193

حقيقة الجمال في الفلسفة الكونية :

إشكاليات البناء المنهج و الفكري في بلادنا :

أدناه دراسة لبرنامج البناء المنهج ( للارتقاء بوعي النخب الواعدة ) للارتقاء بوعي النخب الواعدة مع الاستاذ عمر المشهداني * البرنامج على مستويات ثلاث،وفي كل مستوى هناك أربع مراحل، وكل شيء منظم ومجدول ومفهرس بشكل مدروس. * يعاني الجيل الصاعد اليوم من أمراض شتى على مستوى الشبهات الفكرية أو الإلحاد أو ضعف التزكية وكلها أمراض يستهدفها البرنامج لإنقاذ جيل كامل من الضياع. *تتمحور مستويات البرنامج حول(التأصيل والبناء والتمكين)، ومدة الدراسة فيه تستغرق 5 سنوات يكتسب الطالب خلالها من العلوم والمعارف والوعي الشيء الكثير . حاوره / أحمد الحاج يواجه كوكبنا الأزرق اليوم ظاهرتين خطيرتين تسببتا بكوارث لا حصر لها وعلى المستويات كافة،وفيما أولت معظم المؤسسات والمنظمات المعنية اهتماما كبيرا بأولاهما،تراها قد ذهلت أو أهملت الثانية،عمدا تارة،وسهوا أخرى،وأعني بالظاهرة الخطيرة الأولى بشقيها، الاحتباس الحراري،والتغير المناخي، وقد حظيتا بقدر كبير من الاهتمام للحيلولة من دون تفاقمهما مستقبلا،أما الظاهرة الخطيرة الثانية فهي ولا شك تتمثل بـ”الاحتباس المعرفي”و”التغير الأخلاقي” هذه الظاهرة التي تسببت بجدب معرفي،وتصحر ثقافي،وبسلسلة لاحصر لها من البراكين الأخلاقية،والأعاصير المجتمعية،والسيول الالحادية ، وبزلازل تترا من العبثية والوجودية واللادينية واللاأدرية ،وبتسونامي لايكاد يتوقف من الافكار الضالة والمنحرفة العابرة للحدود بفعل انفجار المعلوماتية، والفضاء السيبراني وبما يتقاطع مع كثير من الأعراف والتقاليد الحسنة،ويتنافر مع الفطرة الانسانية التي فطر الله الناس عليها،فضلا على إحداثها طوفانا من الأميتين الأبجدية والتقنية، زيادة على شتات وتسطيح وتهافت وابتذال لا حدود له لم يعد مقبولا بالمرة وبما يستلزم ابتكار برامج جادة وفاعلة خضراء ومستدامة صديقة للفضيلة،عدوة للرذيلة تجنبا لمزيد من النكوص والانهيار والانحطاط ، ولعل “برنامج البناء المنهجي” للارتقاء بوعي النخب الواعدة ومواجهة الشتات المعرفي يعد من أبرزها وقد جاء في وقت عصيب أحوج ما تكون أجيالنا الصاعدة اليه ، وللاطلاع على أهداف البرنامج ومراحله ومناهجهة علاوة على رؤيته ورسالته حاورنا أحد المنخرطين في هذا البرنامج المهم “الاستاذ عمر المشهداني” وهو خبير في وسائل التربية،وطرائق التدريس، وأساليب التعليم، والتنمية البشرية وبادرناه بالسؤال الاول فأجابنا مشكورا ولسان حاله يترنم بما يطيب لصفحة “برنامج البناء المنهجي”التغني به : هل أرهقتك مرارة الاشتات؟ …وتسرب الأعمار والأوقات؟ أفقدت بوصلة المسير فبت في …هذي الحياة تتيه في الظلمات؟ أرأيت أمتك الجريحة ثم لم …تجد الطريقة لكشف ذي الكربات؟ هاك “البناء المنهجي”يضيء في …لجج الظلام نوافذ المشكاة ويضيء من نور العلوم لأهله …سبل الهدى ومشاعل الغايات * نود من جنابك الكريم وبصفتك أحد الملتحقين ببرنامج البناء المنهجي منذ ثلاث سنوات أن تعطينا نبذة تعريفية عنه. – برنامج البناء المنهجي كما يعرفه القائمون عليه بأنه برنامج متنوع شمولي طويل الأمد، يهدف إلى تجاوز الشتات المعرفي المنتشر بين الشباب المهتم بالتأصيل والثقافة، والوصول بالمشترك إلى مرحلة التأصيل الشرعي وإحكام البناء الفكري. باعتقادي -أو على الأقل ما لمسته خلال هذه السنوات الثلاث- أن التوصيف دقيق للغاية، فحالة التنوع والشمول حاضرة بوضوح، فأنت لا تذهب لدراسة علم الحديث فقط أو لتتعلم قراءات القرآن الكريم أو تأخذ إجازة في منظومة من المنظومات، وإنما البرنامج يشمل طيفا واسعا جدا من العلوم. مثلا … من النادر أن تدخل برنامج الكتروني شرعي اليوم يعطي أهمية كبيرة للغة العربية وعلوم النحو والصرف والبلاغة، وتدرس في الوقت نفسه (تاريخ الفكر الغربي) في سلسلة محاضرات طويلة ومتشعبة، فتقرأ عن ديكارت وكانت وفولتير وجان جاك روسو ونحوهم ، كل هذا في حزمة واحدة متنوعة ومتسلسلة يكمل بعضها بعضا. * علمنا بأن واحدة من أهداف هذا البرنامج تتمثل بالسعي لتجاوز الشتات المعرفي لدى الشباب المهتمين بالعلم والتعلم، ترى ما هو المقصود بهذا الشتات ، وكيف يتم تجاوزه من خلال البرنامج ، وحبذا لو حدثتنا قليلا عن بقية أهداف البرنامج الأخرى . – هذا هو الهدف العام “تجاوز الشتات المعرفي” ، أنا -على سبيل المثال- أنحدر من عائلة إسلامية التوجه، ومكتبة والدي حفظه الله تعالى كانت عامرة بالكتب الإسلامية الفكرية والشرعية، وكانت أمي تحثني وتتابعني أيضا على القراءة، فتكونت عندي حصيلة من المعارف الشرعية حول ما يجوز وما لا يجوز، لكنها كانت علوم مبعثرة وغير مترابطة! نعم … أعلم أن هذا خطأ، ولكن لماذا هو خطأ؟ وما الدليل من كتاب الله أو من سنة نبيه الكريم على ذلك؟ وما هي الآراء الأخرى التي ترى أن هذا الأمر جائز؟ وما أدلتهم؟ هل هم على ضلال أم أن الخلاف في المسألة سائغ وله مبرراته؟ هذه كلها أمور لا يمكن أن تكتسبها بالقراءات العامة، ما لم يكن لديك ولي مرشد يدلك على مداخل العلوم هذه، ومن أين تبدأ وكيف تتوسع بطريقة منهجية منظمة. البرنامج على ثلاث مستويات، وفي كل مستوى هناك أربع مراحل، فكل شيء فيه منظم ومجدول ومفهرس بشكل مدروس، حيث أنك وفي البداية (مرحلة التأسيس) لا تأخذ سوى المقدمات والنظرة العامة للعلوم، ثم تنتقل إلى (مرحلة البناء) فتبدأ ببناء المعارف بشكل ممنهج ورصين، ثم تنتقل بعدها إلى (مرحلة التمكين) وهي حالة التمكن والإلمام بهذه العلوم. يحضرني هنا كلام للإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتابه(الموافقات) يقول فيه -ما معناه- أنه لا يكون العالم عالما إلا بتحقق أربعة شروط: الأول / الإحاطة حفظاً بأصول ذلك العلم، فالأصول لابد أن تكون حاضرة في الصدور، وليس فقط في بطون الكتب. والثاني/ هو حسن العبارة عنه، فأنت إن سئلت عن هذا الموضوع يكون لديك القدرة على الإجابة وحسن التعبير عن هذا العلم وما يتضمنه. الثالث/ هو معرفة لوازم هذا العلم، وأدواته ومتعلقاته وما يرتبط به. الرابع/ دفع الشبه عنه، أن يكون لديك القدرة على دفع الشبهات والاتهامات في هذا المجال، فكلنا على سبيل المثال نؤمن بالسنة النبوية الصحيحة، ولكن لو سألنا أحدهم على أي أساس جزم المحدثون أن هذا الحديث صحيح وهذا ضعيف، سنكون عاجزين عن شرح طبيعة عمل المحدثين رحمهم الله أو كيف يتم تخريج الحديث. * تحدثنا عن أهداف البرنامج فماذا عن رؤيته ورسالته ؟ – قد لا أمتلك الآن العبارات المصاغة للرؤية والرسالة، ولكن في اعتقادي أن الجيل الصاعد اليوم يعاني من العديد من الامراض، سواء على مستوى الشبهات الفكرية أو الإلحاد أو ضعف التزكية أو قلة التدين أو السقوط في حالة التفاهة التي تعصف بوسائل التواصل ، وهذه كلها أمراض يستهدفها برنامج البناء المنهجي، فالأمر ليس قائما فقط على إنتاج أئمة وخطباء، وإنما إنقاذ جيل كامل من الضياع. يكفي أن نتعلم أخذ المعلومة من مصادرها، هذه المهارة أصبحت غائبة عنا اليوم، تجد كثير ممن يناقشك في المجالس أو يحاججك في أمور في العقيدة أو التاريخ أو أحكام الحلال والحرام، ولكنك وعندما ترجع إلى مصادره تجد أنه قد قرأها أو سمعها من شخص على الفيسبوك أو مجرد مقطع Reel منتج بعناية على وسائل التواصل!! وربما يكون آخر كتاب قرأه من الغلاف إلى الغلاف كان الكتاب المدرسي! هذه المقاطع وهذه المنشورات الأغلبية الساحقة منها لا تنشئ علماً ، بل على العكس من ذلك فإنها تسهم بحالة من التسطيح للمعرفة وتذويب لها. * البرنامج ووفقا لما أعلن عنه ينقسم الى منحيين أولهما ” مقررات البناء المنهجي” وثانيهما ” منحى الثقافة الإسلامية” حبذا نبذة عن المرحلتين وأهم مناهجها الدراسية . – هذا صحيح ، فالبناء المنهجي يتألف من مساقين: (المساق شرعي) وهو مخصص لدراسة الفنون الشرعية الستة: (العقيدة، علوم القرآن، علوم الحديث، الفقه، الأصول، اللغة العربية)، وهو كما قلت آنفا مقسم على مراحل التأصيل ثم البناء ثم التمكين. وفي كل مستوى من هذه المستويات أنت تدرس العلوم الستة كاملة ولكن بدرجة أعمق وأكثر تشعبا، بمعنى أن الطالب لا يقضي السنة الأولى بتعلم العقيدة أو علوم القرآن فقط وهو لا يعرف أي شيء عن علوم الحديث أو الفقه! وإنما تسير الستة معا بالتزامن، وبطريقة منهجية منضبطة، وعلى يد متخصصين وأئمة كبار سواء من خلال الكتب المقروءة أو من خلال المحاضرات المسموعة والمرئية. أما المساق الثاني فهو” المساق الثقافي” وهو مخصص لبناء الثقافة الإسلامية والفكرية اللازمة لطالب العلم حتى يسد الفراغات ويمتلك الأدوات ويفهم المشكلات، ولعلك تعلم أن بناء الأساس الشرعي والعلوم الشرعية لوحدها غير كاف لبناء الشخصية الإسلامية السوية، والتي لها أثر إيجابي في واقعها ومجتمعها، فكان لابد من منهاج مواز لصناعة هذا الوعي، من خلال الإيمان والتزكية والسيرة والتاريخ والأدب والفكر وفقه الواقع. نفهم من خلالها تطور الفكر والحضارة على مر السنين، وكيف نتعامل مع الموجات والشبهات الحديثة، وأفكار مثل الإنسانوية والعلمانية والنسوية والليبرالية ، ما هي جذورها ومنطلقاتها وأبرز مبادئها؟، كما نتعرف من خلالها على سير العظماء من أمتنا وكيف أوصلوا لنا هذه العلوم وكل هذا مما يورث في النفس حالة من الاعتداد والاعتزاز واليقين، وبما يعصم الجيل ويقويه في مواجهة موجات التغريب والإنسلاخ من واقعنا ومن تراثنا وقيمنا الإسلامية الأصيلة. *: كيف يتم التسجيل في برنامج البناء المنهجي، وماهي التطبيقات الالكترونية التي تتم الدراسة من خلالها والمراجعة عن طريقها ؟ – التسجيل يكون من خلال الموقع الإلكتروني للبناء المنهجي https://binaamanhaji.com/ (إنضم إلينا)، وكافة المعلومات والمحاضرات والكتب والاختبارات تكون من خلال الموقع نفسه، اضافة إلى قنواته على تطبيق التليجرام وعلى الرغم من أن الإخوة القائمين على البرنامج لديهم نفس طيب في المتابعة والتحفيز، إلا انني أنصح الإخوة الذين يحبون المشاركة أن يشاركوا على شكل مجموعات أو عوائل وأقارب، فهذا يساعد كثير في التحفيز، فيشجع بعضهم بعضا. * هل يتضمن البرنامج محاضرات تفاعلية بين الطلبة الملتحقين، أم أنه يركز على القراءة والحفظ والمتابعة فقط لا غير؟ – البرنامج يتضمن العديد من الأنشطة التفاعلية والمسابقات والمبادرات ولقاءات الزووم ومسابقات Kahoot، ولكن بسبب الأعداد الكبيرة للمشاركين فإن البرنامج في بدايته يكون قائما على المحاضرات والكتب والاختبارات العامة، ولكن لاحقا سيبقى الجادون فقط، فيكون هناك أنشطة أكثر تفاعلية، حتى تصل إلى المرحلة الأخيرة التي قد يطلب فيها من الطالب إعداد البحوث والمشاريع أيضا. * هل يشترط البرنامج عمرا محددا لقبول الطلبة، فضلا على مراحل دراسية معينة، أم أنه مفتوح لجميع – الأعمار والمراحل ، وما طبيعة الشهادة التي تمنح للطلبة عند تخرجهم ؟ – البرنامج لا يحدد أي عمر أو مرحلة دراسية، فتجد فيه الشباب من عمر المراهقة، صعودا إلى الشيوخ في السبعينات من العمر!! لا يجد المرء فيه إلى اجتهاده ومثابرته ومقدار التزامه مع مسيرة التعلم. الشهادة الحقيقية والمكسب الحقيقي إنما يكون بما تكتسبه من علوم ومعارف وفكر وسلوك، أما الشهادة الورقية فهي موجودة في نهاية البرنامج بلا شك. *ما هي مراحل البرنامج ، وكم تستغرق مدة الدراسة فيه، وما هي الضوابط والشروط لقبول المتقدمين اليه ؟ – كما أسلفت فإن البرنامج يتألف من ثلاث مستويات (التأصيل والبناء والتمكين)، وكل مستوى فيه يتكون من أربعة مراحل، وتستغرق مدة الدراسة تقريبا سنة ونصف لكل مستوى، بمجموع 5 سنوات للبرنامج كاملا * بماذا تنصح المهتمين وأخص منهم جيل الشباب بشأن الالتحاق بالبرنامج ولاسيما وأنه ما يزال مفتوحا حتى الـ 18 من يناير /كانون الثاني 2024؟ – التحقت بالبرنامج بعد أن أكملت سن الأربعين، وقد انتفعت فيه انتفاعا عظيما ولله الحمد، سواء من حيث المعلومات والمعارف، أو من حيث تنظيم الوقت والإنجاز والعودة إلى القراءة والدراسة. ولكني نادم أشد الندم لكوني لم أنخرط بمثل هذا النوع من البرامج وأنا في الثانوية مثلا، ربما كان سيكون لي مسار آخر في حياتي والله أعلم، خاصة وأنني في وقتها كنت أتمتع بحافظة جيدة في حفظ المتون والنصوص لم أستثمرها الاستثمار الأمثل في حينها. لذلك فأنا أدفع أبنائي وأصدقائي ومعارفي من كل الأعمار للالتحاق بهذا البرنامج أو أشباهه ونظائره من البرامج النافعة ، أدفع الشباب لاستثمار شبابهم وضبط بوصلتهم قبل أن تعصف بها المغريات، كما أدفع الكبار والشيوخ أيضا لتدارك ما يمكن تداركه، فالعلم والتعلم لا يقف عند حد أو عمر معين. ومع ذلك فإن موقع الشيخ أحمد السيد -جزاه الله خيرا- https://ahmadalsayed.net يتضمن عددا من البرامج الأخرى أنصح جدا بالاطلاع عليها والاختيار من بينها، منها ما هو تخصصي، ومنها ما هو عام، ومنها ما هو للصغار من الجيل الصاعد. أيا كانت السفينة التي اخترت الإبحار بها.. فإن البقاء على الشاطئ لن يوصلك لأي مكان شكرت الاستاذ عمر المشهداني،على حسن الاصغاء،وعلى سعة صدره،وسرعة إجاباته ودقتها ،يحدوني الأمل للالتحاق بهذا البرنامج الالكتروني المجاني التعليمي المبتكر، لتوضيح بعض ما أُشكل ،وتفصيل بعض ما أُجمل، وإضاءة بعض ما جُهل من علوم الآلة والغاية،والله تعالى يبارك لطالب العلم أيا كان لونه وجنسه وسنه،مصداقا لقوله ﷺ ” من سلك طريقا يبتغي فيه علما ،سهل الله له طريقا الى الجنة ” . ولله در القائل وبما يزين صفحة “البناء المنهجي “على الفيس بوك : سلّم على البانِين صرحا أتلَدا…شادوا منارا كي يدُل على الهدى فبنوا مراقيَ للعلوم مدارجا….لتكونَ للطلابِ نهجًا مُرشدا

مساحة الولاية للمرجعية الدينية :

المرجعية الدينية الشيعية بين المنصب والموقع مقدمة هناك فرق بين منصب الفقيه وموقعه؛ فالمنصب محروز بالقوة لكل مجتهد عادل، وهو یتلخص في الولاية الحصرية على الفتوى والقضاء والمال الشرعي والحسبة والحكم، ولكن، هذا المنصب يبقى غير مفعّل، إلّا إذا امتلك الفقيه القدرة العملية على تفعليه كلياً أو جزئياً، وتتمثل هذه القدرة العملية في وجود الفقيه في موقع المرجعية العليا أو الولاية العامة اللذين يسمحان له بذلك، إضافة الى توافر الأدوات المطلوبة والظروف الإيجابية المحيطة التي تدعمه في موقعه لتفعيل المنصب كلياً أو جزئياً. التفعيل النظري والعملي لمنصب الفقيه الفقيه الذي يحوز على منصب المرجعية العليا أو الولاية، وتكون الظروف الموضوعية المحيطة موائمة ومساعدة بالمطلق؛ فإنه يستطيع حينها تفعيل جميع ولايات منصبه؛ فيفتي ويصدر الأحكام، ويدير الحوزة العلمية، ويستلم الحقوق المالية ويوزعها، ويقضي بين الناس، وينفذ أحكامه القضائية، ويقود المجتمع بكل تفاصيله، ويمارس السلطة السياسية والجهادية. أما إذا كان الفقيه يمتلك موقع المرجعية والولاية بالفعل، لكنه لا يمتلك أدوات التفعيل، وكانت الظروف ليست مساعدة على تفعيل منصبه؛ فإن قدرته تكون نسبية على ذلك، ولعله يستطيع الإفتاء وإصدار الأحكام في حدود ما تسمح به الظروف، ويقضي بين الناس في بعض القضايا وليست كلها، وربما لا يمتلك أدوات تنفيذ أحكامه القضائية، وربما يستطيع استلام قسم من الحقوق المالية ولكنه قد يعجز عن صرفها في جميع مواردها، وهكذا بالنسبة لقدرته الفعلية على إصدار التشريعات الولائية وقيادة المجتمع أو إدارة الدولة. وهذا يعني أن امتلاك الفقيه لمنصب الولاية أو موقع المرجعية العليا، لا يخلق القابلية الذاتية على تفعيلهما، كما لا يخلق لدى المرجع القابلية على تفعيلهما جزئياً أو كلياً. وبكلمة أخرى؛ فإن التفعيل النظري لمناصب الفقيه يكون عبر تفرده بزعامة المجتمع الشيعي، الأمر الذي يخوِّله امتلاك هذا الموقع نظرياً، وهي المرتبة الأُولى، ثم يكون هناك تفعيل عملي، وهي المرتبة الثانية، أي أن تفعيل منصب الفقيه بحاجة الى مرحلتين، وعلى النحو التالي: 1- التفعيل النظري: ويتمثل في امتلاك الفقيه موقع الزعامة التي تمكنه من تفعيل منصبه نظرياً، وذلك حين ترجع إليه أغلبية الشيعة بالتقليد أو ينتخبه أهل الخبرة، وحينها يتوقف الفقهاء الآخرون عن تفعيل مناصبهم المحروزة لهم جميعاً بالقوة، وهو ما يعني تخويل واحد من الفقهاء، دون غيره، بتفعيل تلك المناصب، والقيام بالدور الذي يترتب على ذلك، وهو الموقع الذي يُطلق عليه سابقاً تسمية شيخ الطائفة أو سيد الطائفة، ولاحقاً زعيم الحوزة العلمية أو زعيم الطائفة أو المرجع الأعلى أو الولي الفقيه، وجميعها تسميات لمعنى واحد. وهذه التسميات التاريخية والحديثة تعني أن هذا الفقيه بات له موقعاً يختلف عن مواقع باقي الفقهاء؛ إذ أنه يمتلك المنصب الذي يمتلكه الفقهاء الآخرون، لكنه يتميز عن باقي الفقهاء بامتلاكه الموقع الأول في المجتمع الشيعي، وهو الموقع الذي يعطيه قدرة تفعيل منصبه، وهي في الحقيقة قدرة بالقوة وليس بالفعل، وهو ما يمكن تسميته بالتفعيل النظري. 2- التفعيل العملي: ويعني امتلاك المرجع الأعلى أو الولي الفقيه القدرة على تفعيل المنصب أو الموقع؛ إذ أنّ وجوده في موقع المرجعية والولاية يبقى بحاجة الى مرتبة متقدمة أُخرى، تتمثل في الظروف الموضوعية المساعدة والملائمة والموافقة، على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأي نوع آخر من الظروف، إضافة الى الأدوات التنفيذية التي تسمح له بتفعيل قدراته الكامنة في مناصبه وموقعه. تبعات سلب المرجع الأعلى صلاحياته وموقعه ما سبق يعني أن المرجع الشيعي الأعلى أو الولي الفقيه؛ إذا كان مسلوب القدرة على تفعيل مناصبه وموقعه، رغم كل ما يمتلكه من صلاحيات قيادية وولائية واسعة وتوصيفات وظيفية مهمة؛ فإنه سيتحوّل الى مجرد مفتي، وربما لا تصل صلاحيته إلى نصف صلاحية المفتي السني، رغم أن الأخير مجرد موظف لدى الدولة، لأنّ المرجع الشيعي الأعلى إذا كان يفتقد الى الأدوات ولا تدعمه الظروف؛ فإنه قد لا يتجرأ ــ في بعض الأحيان ــ حتى على إعلان يوم العيد، بما يخالف إعلان الدولة أو إعلان المفتي السني للدولة، بل لا يستطيع أن يفتي أو يقضي بين مقلديه حتى في موضوعات الأحوال الشخصية، وهو ما كان يحدث ــ مثالاً ــ في ثمانينات القرن العشرين في ظل نظام البعث، حين كان المرجع الأعلى يعيش في ظل القمع والتهميش والتلويح بالاعتقال والتسفير والإعدام، ويصبح غالباً في حالة تشبه الإقامة الجبرية، ولا يقدر على تفعيل ولايته على الفتوى والأحكام الشرعية؛ فكيف بولايته على القضاء والحقوق المالية والحسبة؟ وكيف سيتمكن من حفظ النظام العام، والدفاع عن حياة الأفراد والمجتمع، ودرء المفاسد العقدية والأخلاقية والمعيشية والسياسية عنهم، وجلب المصالح لهم؟. وكمثال على قدرة الدولة على التعسف اللا متناهي حيال الصلاحيات الفتوائية للمرجعية الشيعية، ما ذكره الباحث البعثي بشار عواد معروف، الذي كان مستشاراً دينياً في وزارة الأوقاف العراقية في نظام البعث؛ إذ يقول بأنّ الوزارة منعت في ثمانينات القرن العشرين طباعة الرسالة الفقهية العملية للمرجع الأعلى السيد أبي القاسم الخوئي، لأنها تحتوي على مسألة فقهية حول مبطلات الصلاة، وأحدها التكتف، أي وضع اليدين على الصدر أو البطن أثناء الصلاة، وطلبت الوزارة من السيد الخوئي حذف هذه المسألة من الكتاب، لأنها تخدش في مذهب رئيس النظام ومسؤولي الدولة، لأنهم سنة ويتكتفون أثناء الصلاة، وقد شدد رئيس النظام صدام حسين على قرار وزارة الأوقاف البعثية، وصب جام غضبه على السيد الخوئي بسبب هذه المسألة الفقهية. وبالتالي؛ إذا كان مرجع الطائفة في العالم، لا يستطيع ذكر رأيه الفقهي في مسألة فقهية جزئية؛ فكيف بإمكانية ممارسة صلاحياته الأُخر في القضايا الكبيرة؟ ! والحقيقة أنّ سلب قدرة المرجع على تفعيل منصبه وموقعه في قيادة المجتمع وأداء وظائفه التي تفرزها مناصبه الحصرية، أو عجزه عن ذلك لأي سبب كان؛ يعني حصول فراغ فعلي في الموقع، لأن المرجعية حينها ستكون فاقدة لمضمونها، ويكون الحائز على موقعها مرجعاً اسمياً، وهو ما يقود الى نقاش نظري حول جدوى احتفاظ الفقيه بموقع المرجعية العليا والولاية والزعامة والقيادة، حين يكون مسلوب الصلاحية فعلياً، وعاجزاً عن ممارسة وظائفه، بالنظر للمقاصد العملية والتنفيذية العميقة التي يحتويها موقع المرجعية والولاية، وهي ليست مقاصد نظرية وعلمية وحسب، إنما مقاصد ترتبط بمصير الأُمة وواقع المجتمع على مختلف الصعد. وهذا الموضوع لا يختلف بين مرجع يعتقد بولاية الفقيه الخاصة ومرجع يؤمن بولاية الفقيه العامة؛ إذ أن الولاية الخاصة تتضمن جميع ولايات الفقيه، عدا ولاية الحكم، وبالتالي؛ فإن منصب الفقيه المرجع يتضمن ولايتي القضاء والحسبة، وكلاهما بحاجة الى ظروف اجتماعية وسياسية داعمة وأدوات تنفيذية عامة. وفيما لو كان الولي الفقيه منتخباً من قبل فقهاء الأُمة المنتخبين شعبياً (مجلس الخبراء)؛ فإن هذا المجلس كفيل بعزل الولي الفقيه في حال عجزه عن أداء وظائفه لأي سبب، لكن الإشكالية المهملة التي نطرحها هنا تتعلق بالمرجع الأعلى الذي يحوز موقع المرجعية وفق الأساليب التقليدية، حين يعجز عن أداء وظائفه، سواء لأسباب شخصية أو ظرفية، وهي إشكالية بحاجة الى مزيد من البحث والنقاش العلمي، بعيداً عن الإسقاطات الشخصية والسياسية والأحكام النمطية، من أجل تشخيصها وإيجاد البدائل والحلول لها. ولعل هناك من يقلل من أهمية هذه الإشكالية، ويقيس حالة المرجع بالإمام المعصوم وعموم سيرة أئمة آل البيت؛ إذ أن أغلب الأئمة كان يعيش أيضاً حالة التهميش والقمع والتشريد، ولم يكن قادراً على العمل وفق موقعه وصلاحياته، لكنه ــ أي الإمام المعصوم ــ بقي في منصبه وموقعه، رغم الحصار المفروض عليه، ورغم وجوده في السجن أحياناً، وعليه؛ يمكن للمرجع الاحتفاظ بموقعه، وإن كان مسلوب الإرادة وعاجزاً عن ممارسة صلاحياته وفاقداً لأدوات أداء وظائفه، قياساً بسيرة الإمام المعصوم. وهذا القياس باطل بالجملة، بالنظر للفارق الجوهري بين نصب الإمام وتكليفه ونصب المرجع وتكليفه؛ فالإمام المعصوم منصوب بالاسم، وتكليفه إلهي، أي أن وجوده الشخصي ومنصبه وموقعه هو كيان واحد، كما أن تكليفه حيال كل القضايا ليس اجتهاداً وليس رؤية شخصية، بينما هذا الواقع والتكليف غير متحققين في الفقيه. سلطات تفعيل منصب المرجعية والولاية يمتلك الفقيه الشيعي في موقع الولاية والمرجعية، سلطة أساسية ترسم أُسلوب حياة الفرد والمجتمع والأُمة، ومصيرها الدنيوي والأُخروي، وتتمثل في «سلطة الفتوى»، والتي يستطيع الفقيه ــ من خلالها ــ قلب الموازين والأوضاع الاجتماعية والسياسية، لكن هذه السلطة تبقى حبراً على ورق أو مجرد مقولة نظرية، فيما لو افتقدت الى ظروف التطبيق وعناصر التنفيذ وأدوات التفعيل. ويمكن تلخيص هذه الظروف والعناصر والأدوات، في مثلث، يمثل كل ضلع منه سلطةً أو أداةً لتفعيل سلطة الفتوى والحكم الشرعي، وهي سلطة السياسة وسلطة المال وسلطة السلاح: 1- سلطة السياسة أو الأدوات السياسية: ونقصد بها الدولة بعقيدتها ونظمها القانونية والتنفيذية، إضافة الى الأحزاب والجماعات السياسية الشيعية الملتزمة الخاضعة لتوجيهات المرجعية، سواء كانت سرية أو علنية، وكذلك الجمهور الشيعي الواعي سياسياً. هذه السلطة إذا كانت، بإرادتها أو رغماً عنها، توفر الظروف الموضوعية لتفعيل منصب المرجع الأعلى وموقعه؛ فإنه سيمتلك القدرة على تحويل فتاواه وأحكامه وقيادته الى واقع قائم. أما إذا كانت سلطة السياسة تمارس دوراً سلبياً، أي تعمل على قمع المرجع وتهميش دوره؛ فإنه لن يتمكن من تفعيل منصبه وموقعه، سواء جزئياً أو كلياً. وبهذا يمكن القول بأن سلطة السياسة بإمكانها سلب سلطة الفتوى وولاية المرجع، وبإمكانها أيضاً تفعيلهما وتحويلهما من كونهما نظريات ومقولات مكتوبة أو شفاهية إلى واقع ميداني، وإلّا لن يكون هناك من ينفّذ حكم المرجع وفتواه وأمره وإرشاده. مع التأكيد على أن المقصود هنا ليس سلطة فرد أو سلطة حزب ينتميان الى الاجتماع الديني الشيعي، بل سلطة المكوِّن من خلال الدولة أو عبر جبهة المعارضة. 2- سلطة السلاح أو الأدوات العسكرية: وهي الجيوش والقوات المسلحة والقوات الأمنية وجماعات المقاومة المسلحة الشيعية الملتزمة الخاضعة لتوجيهات المرجعية، سواء كانت تنظيمية أو شعبية، سرية أو علنية. هذه الأدوات تمثل سلطة قاهرة يستعين بها المرجع أو الولي الفقيه في تفعيل أحكامه الشرعية وفتاواه وأوامره المتعلقة بدفع الضرر الأمني والهجوم المسلح عن الأفراد والمجتمع والدولة، والذي يشنه عدو خارجي أو داخلي، فضلاً عن تفعيل الأحكام القضائية والحسبية. وهذا الدفع والدفاع والتفعيل والتنفيذ والتطبيق لا يتم إلّا بقوة السلاح. وهنا لا نتحدث عن سلاح فصيل أو جماعة، بل عن سلاح الدولة التي يغلب فيها المكون أو سلاح المقاومة والمعارضة. وبالنظر لحساسية موضوع السلاح والمقاومة والجهاد؛ فإن استخدام السلاح، بأي عنوان كان، دون إذن شرعي ودون تعريف شرعي لحالات الدفاع والمقاومة، سواء الفردية أو الجماعية أو المجتمعية، يعني سوء استخدام سلطة السلاح، وهو ما يعود بضرر أكبر على الواقع الشيعي. أما الذي يعطي الإذن الشرعي والتعريف الشرعي في هذا المجال؛ فهو الفقيه المتصدي حصراً، أي المرجع الأعلى المتصدي أو الولي الفقيه، أو من يوكلانه ويخولانه، وليس أي فقيه أو رجل دين. 3- سلطة المال أو الأدوات الاقتصادية: وهو المال الذي يتحرك في مفاصل الواقع الشيعي، وتستند إليه نشاطاته العامة، سواء كان ضمن الحقوق الشرعية المالية التي يستلمها المرجع ويوزعها، أو من خلال التبرعات والأوقاف الربحية والمؤسسات المالية والاقتصادية وغيرها، وهي عصب أساس أو سلطة مهمة يمكن للمرجع والولي الفقيه من خلالها تفعيل أوامره وفتاواه وأحكامه الشرعية على كل الصعد، سواء التكافلية الاجتماعية أو السياسية والعسكرية أو التبليغية والعلمية والبحثية والثقافية. وليس المقصود هنا المال الذي يدخل في حساب التاجر الشيعي أو الحزب الشيعي، دون أن يكون لهما تأثيراً في دعم الواقع الشيعي العام، إنما نقصد اقتصاد المكوِّن الشيعي، سواء من خلال الدولة التي يغلب فيها المكوِّن أو من خلال منظومة المرجعية العليا وولاية الفقيه، أو من خلال شبكات اقتصادية تضامنية عالمية. ولا شك أن اجتماع هذه الأدوات أو السلطات الثلاث بين يدي الفقيه المتصدي؛ سيمكنه من إدارة المجتمع والدولة والحوزة ومنظومة المرجعية والنشاط التبليغي، على أفضل وجه، ولن يكون عاجزاً حينها عن أداء وظائفه أو أغلبها، وستكون فتاواه وأحكامه الشرعية سلطةً متحققةً قائمة، وليس مجرد سلطة نظرية. دور الأُمة في تفعيل منصب الفقيه ربما يُطرح استفهام هنا عن دور الأمة والشعب والجمهور، أو ــ على أقل التقادير ــ دور المتدينين المقلّدين للمرجع في تفعيل منصب الفقيه المتصدي وموقعه، وأين يكمن هذا الدور في مثلث السلطة وأضلاعه؟. الحقيقة أن الشعب أو الجمهور الشيعي هو مادة أضلاع المثلث المذكور، وليس سلطةً بذاته؛ فهو موجود في إطار السلطة السياسية للمكون وأحزابها، وفي إطار القوات المسلحة وجماعات المقاومة، وفي إطار مؤسسات المجتمع الشيعي الاقتصادية، وهو داعم ومقوم لها ومتفاعل معها، وبدون الأُمة أو الجمهور سيكون المثلث بلا مضمون ومحتوى. في حال قيام الدولة الإسلامية الشيعية؛ فإن دور الأمة التابعة للدولة من الناحية القانونية، يتمثل في تفعيل ولاية الفقيه الجامع لشرائط القيادة، من خلال اختياره وترجيحه ومبايعته، بشكل مباشر، من بين مجموعة المراجع والفقهاء الحائزين على شروط الولاية، أو انتخابه بشكل غير مباشر عبر مجلس أهل الخبرة (المجتهدون). وهنا تعطي الأُمة المشروعية القانونية للفقيه لكي يتولى أمور الأُمة والدولة، وليس إعطائه شرعية المنصب؛ فالمنصب يمتلكه الفقيه بالأصالة كما ذكرنا سابقاً. وبعد اختياره؛ سيكون إمساكه بالموقع تلقائياً، لأن الدولة توفر للفقيه كل سلطات تفعيل منصبه، وفي مقدمتها الحكم والسلاح والمال. أما في حال عدم وجود دولة؛ فإن الأُمة لا تستطيع تحقيق مطلب تفعيل منصب المرجعية وموقعها، دون وجود أدوات السياسة والسلاح والمال، لأن الجمهور، وخاصة المؤمن بقيادة المرجعية ودورها، سيتفاعل ابتداءً مع أوامر المرجعية وفتاواها وأحكامها، لكنه سيُواجه بسلطة سياسية تعيق حركته، وإذا استمر في مقاومتها، بهدف تفعيل موقع المرجعية؛ فإن السلطة السياسية ستضربه بشده، وستلقيه في المعتقلات، وتقوده الى ساحات الإعدام. وهكذا بالنسبة للعدو الداخلي أو الخارجي المهاجم؛ فإن الجمهور لن يستطيع مواجهته بأيدٍ عزلاء وبالشعارات والهتافات. وهو ما يشبه دور المال؛ فإذا لم يكن هناك المال اللازم لأي مشروع تدعو إليه المرجعية؛ فإن الشعب سيكون عاجزاً عن تحويل المشروع الى واقع قائم. وفي النتيجة؛ ستتمكن السلطات السياسية والعسكرية والمالية المعادية أو المخاصمة، تحييد الجمهور وعزله عن قيادته المرجعية بكل سهولة، أي أنّ الرهان على الأُمة، دون وجود أدوات وظروف ملائمة، هو رهان خاسر أو مغامرة يصعب التكهن بنتائجها. ومهما كانت شخصية المرجع الديني قوية وكان كفأً وعبقرياً، كالشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي أو العلامة الحلي أو السيد محمد باقر الصدر أو الإمام الخميني؛ فإنه لا يستطيع تفعيل منصبه وموقعه المرجعي، ولا يستطيع تنفيذ أي من أفكاره ومشروعاته، دون توافر السلطة السياسية، أو الانفراج السياسي حداً أدنى، إضافة الى السلاح والمال، على حسب طبيعة المشروع أو الحكم الشرعي المراد تنفيذه. وهناك نماذج في التاريخ الشيعي المعاصر، لها دلالات واضحة على هذه الحقيقة: 1- ثورة التنباك في إيران التي فجّرها الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي في العام 1890م من خلال فتوى من سطر واحد فقط، قال فيها بأن استخدام التنباك (التبغ) حرام، وذلك لإفشال اتفاقية حصر استثمار التبغ في إيران بشركة بريطانية؛ فامتنع الشعب الإيراني عن التدخين، وتحرك ضد السلطة، وكادت الثورة أن تزلزل عرش الشاه ناصر الدين القاجاري. وفي النتيجة؛ رضخ الشاه للفتوى، وفشلت حكومته في تمرير الاتفاقية مع بريطانيا، وحققت الفتوى كامل أهدافها، لأن الشاه كان شيعياً والسلطة شيعية، وإن لم تكن ملتزمة بأحكام الشريعة، لكنها تخشى سطوة المرجع الأعلى في تحريك الشارع الشيعي والجماعات الشيعية ضدها. ولو كان المرجع قد أصدر حينها فتوى مشابهة تخص تركيا العثمانية؛ لقام سلطانها عبد الحميد الثاني بتمزيق الفتوى واعتقال كل من يلتزم بتنفيذها، بل واعتقال المرجع نفسه. 2- فتوى الشيخ محمد تقي الشيرازي بإشعال ثورة العشرين في العراق في العام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، والتي سبقتها فتاوى استنهضت الشيعة وسلاحهم وأموالهم ضد بريطانيا، منذ العام 1914. حينها أعلن المرجع الشيرازي الثورة لأنه يعلم أن العشائر الشيعية المسلحة ستلبي فتواه، وأن الأحزاب الشيعية ستمسك بزمام الثورة، وأن منظومة المرجعية تستطيع توفير المال اللازم، أي أن المرجعية كانت تحرز وجود الأدوات التي ستفعِّل الفتوى، وقبلها تفعِّل موقعه المرجعي. 3- فتوى المرجع الأعلى السيد محسن الحكيم وباقي مراجع الشيعة في العام 1960 بـ ((عدم جواز الانتماء إلى الحزب الشيوعي فإن ذلك كفر وإلحاد))(5)؛ فقد كان الظرف السياسي مؤاتياً، وكانت أغلب الأدوات التنفيذية متوافرة. 4- فتاوى الإمام الخميني وتعاليمه التي فجّرت الثورة ضد نظام الشاه بهلوي، لأنه كان يمتلك أدواتها، من جماعات سياسية ونخب، الى شبكة وكلاء منظمة، الى أموال شرعية وتبرعات وتجار البازار، الى مقلديه الكثر وعموم المتدينين داخل القوات المسلحة الإيرانية، وبينهم ضباط كبار. كما أنّ النخب الاجتماعية والسياسية والعسكرية، بمن فيها العاملة مع الدولة، لم تكن تخش انقلاباً على مذهب الدولة وعقيدتها، لأن هذه النخب شيعية والدولة شيعية والشاه كان شيعياً، ولا يوجد أي هاجس طائفي حيال التحرك ضد النظام، لكي تستنفر هذه النخب كل ما لديها من عقد طائفية تراكمية لقمع التحرك المضاد. وإن كان كثير من تلك النخب منفلتاً دينياً. وفي النتيجة؛ فلولا مجموع هذه الأدوات التي استشرف الإمام الخميني توافرها، لربما لم يكن سيعلن الثورة، رغم أنّ الشعب كان مادة الثورة، لكنه ليس أدواتها. 5- فتاوى المرجع السيد محمد باقر الصدر؛ فقد كانا يمتلك كثيراً من أدوات التأثير والتغيير والثورة، لكنها لم تكن كافية؛ فأدّت فتاواه إلى إعدامه، لأن السلطة السياسية كانت تمارس التوحش المفرط وأبشع أساليب القمع الإجرامي ضد حراكه. وهو ما حدث أيضاً مع السيد محمد الصدر، رغم اختلاف ظروف المرجعين. هذا التوحش المفرط، الذي ينزع عن المرجع أدوات تفعيل فتواه في الشأن العام، وصولاً الى منع تفعيل منصبه، ربما هو ما كان يمنع المراجع السيد الخوئي والسيد السبزواري والسيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم من إصدار فتاوى الجهاد ضد نظام البعث، رغم أنه دمّر البلاد والعباد، وارتكب كل أنواع المحرمات والموبقات التي لم يشهد التاريخ البشري مثيلاً لها ضد الواقع الشيعي، بل كادت ممارساته تقضي على النظام الاجتماعي الشيعي العراقي، وهو ما كان سيحدث لأول مرة منذ واقعة كربلاء في العام 60 للهجرة. فهل كان سكوت مرجعية النجف علامة رضا على الاحتلال البعثي وإمضاءً لمذابحه وجرائمة؟؛ كلّا قطعاً، بل لأنّ المرجعية كانت تعلم أن أدوات تفعيل الفتوى ضد النظام ونجاحها في تحقيق أهدافها غير متوافرة، وأن أي فتوى جهادية ستُعرِّض المرجع وعائلته وحاشيته الى الاعتقال والقتل، وأن النظام سيقوم بوضع من يستجيب لفتوى المرجعية في فرامة اللحم أو يدفنه حياً، مهما بلغ عدد المستجيبين للفتوى، كما فعل خلال حراك السيد محمد باقر الصدر، ثم في مواجهة الانتفاضة الشعبانية ومجاهدي الأهوار وغيرها. ولعل هذا الموضوع ــ هو الآخر ــ بحاجة الى دراسة موضوعية معمقة، رغم حساسيته، لأن جدوى السكوت على السلطة السياسية المفرطة في الظلم وفي قمع الشيعة، أو التحرك ضدها، تكمن في مآلات ونتائج كل منهما، ومن هو أكثر ضرراً وأكثر نفعاً، وفقاً لأهداف الدين ومقاصد الشريعة. موقع السيد السيستاني أنموذجاً لتوافر أدوات تفعيل المنصب يقودنا الحديث السابق الى نموذج تطبيقي قائم، ظل الواقع الشيعي العراقي والإقليمي والعالمي يعيش تفاصيله ويتغنى بثماره طيلة مرحلة ما بعد العام 2014، وهي فتوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في الدفاع الكفائي ضد خطر تنظيم (داعش) الوهابي، الذي كان يهدد استقرار العراق ووحدته ودولته. وقد نجحت الفتوى في تحقيق أهدافها، لأن المرجع الأعلى كان يحرز وجود الظرف والأدوات التي ستفعِّل فتواه، وهي الظروف والأدوات نفسها التي فعّلت منصب السيد السيستاني وموقعه بعد العام 2003، لأن موقع السيد السيستاني قبل 2003 هو غير موقعه بعد العام 2003، رغم أن منصبه لم يتغير في المرحلتين؛ فخلال حكم النظام البعثي الطائفي، كان السيد السيستاني هو المرجع الأعلى، لكنه كان محاصَراً، وبذلت السلطة كل ما تمتلك من قوة لمنعه من تفعيل منصبه، وبلغ الأمر أن يغلق بابه ويمتنع عن التدريس وصلاة الجماعة بعد قيام السلطة باغتيال المراجع الثلاثة في النجف (الشيخ الغروي والشيخ البجنوردي والسيد محمد الصدر)، رغم أن الغروي والبجنوردي لم يكونا يمارسان أي نشاط سياسي أو اجتماعي، وكان محتملاً جداً أن يكون السيد السيستاني هو هدف الاغتيال اللاحق. ولكن السيد السيستاني تحوّل بعد العام 2003 الى مرجع أعلى فاعل بقوة في الواقع السياسي والاجتماعي، وبكل صلاحيات منصب الفقيه وموقع المرجعية، حتى باتت لديه القدرة على تغيير أعلى مسؤول تنفيذي في الدولة، ثم يفتي في العام 2014 بالدفاع الكفائي ضد الخطر الداهم للعراق والشيعة، وهو ما يعني أن انقلاباً جذرياً حصل في الواقع العراقي بعد العام 2003، مكّن المرجعية من تفعيل موقعها. وهذا الانقلاب الكبير أو الصدمة التاريخية، كان عنوانها الرئيس التحول في السلطة السياسية، أي أن السلطة التي سقطت في العام 2003 كانت تحجر على المرجع الأعلى وتمنعه بالقوة من تفعيل منصبه وموقعه، في حين أن السلطة التي جاءت بعد العام 2003، ظلت تضع نفسها طوعاً تحت تصرف المرجع الأعلى، وهي التي استجابت الى ظروف تفعيل موقعه، لأنها سلطة تعتمد على أغلبية حكومية شيعية ملتزمة نسبياً. وهكذا بالنسبة لفتوى الدفاع الكفائي؛ فإن السيد السيستاني أصدرها لأنه كان يعلم بوجود أدوات وسلطات ستنفذ فتواه، وهذه السلطات ليس المقصود بها سلطة الشعب الذي استجاب للفتوى، لأن هذا الشعب كان موجوداً نفسه قبل العام 2003، لكن السيد السيستاني لم يحرك الشعب حينها بفتوى ضد حزب البعث، رغم أن خطر نظام صدام على العراق والشيعة والحوزة والمرجعية كان أكبر بمئات الأضعاف من خطر (داعش) و(القاعدة) وعموم الحركات التكفيرية الإرهابية الوهابية؛ فقد احتل نظام صدام الوسط والجنوب الشيعي العراقي بأكمله، طيلة (35) عاماً، احتلالاً لم يمر على العراق أبغض وأقسى منه، وكان يضع الشيعة بين خياري الاستعباد أو الذبح، كما يضع المرجعية بين خيارين: القتل والاعتقال والتسفير، أو سلب الصلاحيات والمنع من أداء الوظائف الموكولة لها شرعاً، وهو ما لم يكن لتنظيم (داعش) من تكرار فعله إطلاقاً، وبالتالي؛ لا يمكن قياس خطر نظام البعث بخطر (داعش) وأمثاله. وقد كشفت فتوى السيد السيستاني عن الدور المصيري لأضلاع مثلث السلطة: السياسية والعسكرية والمالية، والتي توافرت حينها لتنفيذ الفتوى، وليس لإنجاحها وحسب، وهي نفسها التي فعّلت موقع السيد السيستاني بعد العام 2003؛ فسلطة السياسة في عام الفتوى (2014)، كانت ذات أغلبية شيعية، ورئيس الحكومة كان شيعياً، والأحزاب السياسية الأكثر تأثيراً وفاعلية كانت شيعية، وأغلبها تأسس قبل العام 2003، وكانت أغلبية الشعب مسيّسة باتجاه الأحزاب الشيعية والعملية السياسية، وهناك أيضاً دولة شيعية داعمة في إيران. وكذلك على مستوى سلطة السلاح؛ فإن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الحشد الشعبي وأغلب قادة القوات المسلحة كانوا شيعة، وكانت هناك تشكيلات جهادية مسلحة كبيرة قائمة، يعود تاريخ بعضها الى الأعوام 1979 الى 1991، وصولاً الى الأعوام 2003 الى 2006، والتي تشكلت فيها تنظيمات شيعية مسلحة كبيرة. وأغلب هذه التشكيلات قام بأذونات مراجع دين كبار، كالسيد محمد باقر الصدر والإمام الخميني والسيد علي الخامنئي والسيد كاظم الحائري. أما السلطة الثالثة، وهي سلطة المال؛ فقد وفرتها الدولة العراقية، ولولا توافر المال اللازم، لما استطاعت القوات المسلحة العراقية وقوات الحشد الشعبي من تحشيد الملتحقين الجدد وتنظيم صفوفهم في فرق وألوية ووحدات تخصصية، إضافة الى شراء السلاح والذخيرة والمعدات، هذا فضلاً عن أموال الحقوق الشرعية والتبرعات التي كانت تضخها المرجعية الدينية ومؤسسات ولاية الفقيه في جسد التشكيلات الجهادية المسلحة. ولذلك؛ فإن دراسة الجهود المضنية للمرجعية الدينية المعاصرة في تحويل منصبها وموقعها من القوة الى الفعل، وخاصة جهود السيد محمد باقر الصدر والإمام الخميني والسيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني، وفتاواهم وإرشاداتهم الاستنهاضية، التي يتمثل حصادها على أرض الواقع في صعودٍ شيعي تاريخي غير مسبوق، وازدهارٍ لعصر الشيعة السادس الذي أسسه الإمام الخميني؛ هدفها تكريس رهان الشيعة على مثلث السلطة وأضلاعه، ولكي لا تتوقف هذه الفتاوى والأحكام التاريخية وتجف ثمارها، سواء بعد خمسين أو مائة أو خمسمائة سنة؛ فمن خلال الإمساك بسلطات السياسة والسلاح والمال، ودفع الأمة للتفاعل معها، يستطيع الشيعة الاستمرار في عصرهم الجديد، وفاعلية نظامهم الاجتماعي الديني الشيعي بكل أجهزته ومؤسساته وأدواته ووسائله وسياقاته.

نظرة أمريكا لمستقبل العراق!

ألرؤية الأمريكية حول الحشد الشعبي الكاتب/اسعد عبدالله عبدعلي مجلس الأمن القومي الأمريكي, و مراكز القرار الامريكية؛ تنظر إلى الحكومة العراقية على أنها تسير نائمة نحو الهاوية، مما يدفع المعسكر الأمريكي الناشط إلى اتخاذ موقف أكثر تطرفاً من أجل تركيز الاهتمام العراقي بشكل عاجل, على المخاطر المتصورة التي تشكلها العناصر الموالية للشهيد المهندس في قوات الحشد الشعبي. وتشعر هذه المدرسة بالفزع من مجرد ذكر اسم الشهيد المهندس, وتشعر بالخيبة وهي ترى رواتب الحشد الشعبي من الموازنة العامة للعراق, وتدرك ان قوة العراق قد تتعاظم من استمرار وجود الحشد الشعبي, على شكل موازي للحرس الثوري الايراني, لذلك هي تدفع الادارة الامريكية لدفع مخاطر مستقبلية. منذ اندلاع حرب غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من ابادة جماعية على يد قوات الكيان الصهيوني, وما تبعه من تحرك خط المقاومة الاسلامية في الشرق الاوسط لرد كرامة المسلمين, عبر مساعي الدعم الممكن لأهل غزة, والمناقشات السياسية داخل النخبة الامريكية الحاكمة لا تنتهي, حول الطريقة التي ينبغي لها في التعامل مع قوات الحشد الشعبي في العراق, والتي اضحت تشكل تهديد كبير للقوات الامريكية المتواجدة في العراق وسوريا, ولمشروع امريكا في المنطقة, مما جعل كرامة امريكا بالوحل, بسبب قوة الضربات التي تعرضت لها قواتها طيلة الأشهر الماضية, بعد كل هذا أدركت الإدارة الأمريكية ان الموقف يتطلب قدرًا كبيرًا من الاهتمام, والا ذبلت صورة امريكا. حاليا في امريكا لا يوجد نقاش او جدل حول الجيش العراقي, ولا حول الشرطة العراقية, ولا حتى حول القوة الجوية العراقية, وما تملك هذه التشكيلات من عناصر قوة او عناصر الضعف, فقط النقاش والجدل حول الحشد الشعبي العراقي. وسنوضح هنا طبيع التفكير الامريكي في الموضوع, اي اننا سنبين الرؤية الامريكية للواقع الحالي. · أمريكا من الداخل بين مدرستين توجد مدرستان فكريتان مؤثرة في القرار الأمريكي, في حول كيفية معالجة “أمريكا” لمخاوفها بشأن قوات الحشد الشعبي: · مدرسة التأني في الرد المدرسة الاولى : تنصح المدرسة الاولى بالصبر, وتقلل من الخطر المتزايد الذي تشكله قوات الحشد الشعبي كمؤسسة, وتشير هذه المدرسة إلى أنه لا ينبغي النظر إلى الميليشيات المدعومة من إيران (كما تسميها امريكا) داخل قوات الحشد الشعبي على أنها تغير قواعد اللعبة؛ ويعرف الامريكان ان هذه الكيانات المقاومة موجودة قبل تشكيل قوات الحشد الشعبي في عام 2014، وستستمر في الوجود سواء داخل قوات الحشد الشعبي أو خارجها, وما دامت قدراتها المالية محدودة, ولا تصل لحد التهديد, فالامور تحت السيطرة. وتنظر المدرسة الصبورة إلى التعاون الأمني الأمريكي مع وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب ومجتمع الاستخبارات, باعتباره حجر الأساس للنفوذ الأمريكي في البلاد, بحجة أنه من غير المرجح أن ينمو حجم وميزانية قوات الحشد الشعبي. · مدرسة الخبث المدرسة الثانية: ترى مدرسة أن قوات الحشد الشعبي هي في الواقع أداة تغيير محتملة لقواعد اللعبة في العراق, وهم يخشون أن ينمو حجم قوات الحشد الشعبي وتمويلها لتتفوق على قوات الأمن العراقية النظامية، مثلما تغلب الحرس الثوري الإسلامي في إيران على القوات المسلحة الإيرانية النظامية, وترى هذه المدرسة الناشطة داخل الحكومة الأمريكية أنه لا يوجد سوى القليل من الوقت لتغيير مسار قوات الحشد الشعبي نفسها، وتعتقد أن المساعدة الأمنية الأمريكية للقوات المسلحة النظامية العراقية يجب أن يتم حجبها جزئيًا أو كليًا حتى تتم معالجة المخاوف الأمريكية بشأن قوات الحشد الشعبي. وهذه المدرسة الامريكية تنظر إلى الحكومة العراقية على أنها تسير نائمة نحو الهاوية، مما يدفع المعسكر الأمريكي الناشط إلى اتخاذ موقف أكثر تطرفاً من أجل تركيز الاهتمام العراقي بشكل عاجل, على المخاطر المتصورة التي تشكلها العناصر الموالية للشهيد المهندس في قوات الحشد الشعبي. وتشعر هذه المدرسة بالفزع من مجرد ذكر اسم الشهيد المهندس, وتشعر بالخيبة وهي ترى رواتب الحشد الشعبي من الموازنة العامة للعراق, وتدرك ان قوة العراق قد تتعاظم من استمرار وجود الحشد الشعبي, على شكل موازي للحرس الثوري الايراني, لذلك هي تدفع الادارة الامريكية لدفع مخاطر مستقبلية. · اخيرا: يجب على قيادات الحشد الشعبي ان تدرك ان العدو الامريكي يدرس الحشد الشعبي ويضع خطط وبرامج للقضاء عليه, لان امريكا تدرك ان العائق الاكبر لهم في العراق هو استمرار وجود الحشد الشعبي, وهي قد وعت جيدا الدرس السابق, بعد ان فشل مخططها عام 2014 في تقسيم العراق بواسطة (داعش), كان بسبب الفتوى المباركة للمرجعية الصالحة وظهور كيان الحشد الشعبي كقوة ردع حقيقية لمخطط القوى الظلامية, لذلك يجب ان تكون خطط وبرامج بعيدة المدى للحشد الشعبي, وأن توجد ادارة استراتيجية ليكون الفعل على الأرض نابع من خطط رصينة, فيكون المستقبل بيد الحشد الشعبي وليس بيد الأعداء.